|پیام ما| بررسى‌ها نشان مى‌دهد دلايلى نظير شرايط اقليمى، سبک زندگى، آداب و رسوم و مهم‌تر از همه ورود گردشگران از سراسر کشور به استان‌های شمالی، به‌ويژه استان‌هاى مازندران و گيلان، سبب شده است سرانه توليد پسماند در این استان‌ها بيش از ميانگين کشورى باشد. شاهد این ادعا افزايش ۵۵ درصدى ميزان توليد پسماند در استان‌هاى گيلان و مازندران در نوروز سال ۱۴۰۲ است.

|پیام ما| بودجه فرهنگ و هنر یکی از ارکان اصلی توسعه فرهنگی و اجتماعی کشور است. بااین‌حال، بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد علی‌رغم افزایش عددی اعتبارات این بخش، سهم آن از کل بودجه فرهنگی و مصارف بودجه عمومی دولت کاهش یافته است. این موضوع نه‌تنها جایگاه فرهنگ و هنر را در اولویت‌های ملی تضعیف می‌کند، بلکه ابهاماتی را در توزیع اعتبارات و ارتباط برنامه‌های فرهنگی با اهداف کلان توسعه کشور به‌وجود آورده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی به بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با تمرکز بر بخش فرهنگ و هنر پرداخته است.

در دنیای امروز، تغییرات اقلیمی و ناترازی‌های انرژی، کشورهای مختلف را به سمت استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی سوق داده است. اما باوجودآنکه ظرفیت‌های تجدیدپذیر در ایران در حدود ۱۲۴ گیگاوات برآورد شده، همچنان شاهد رشد کند صنعت تجدیدپذیر و سرمایه‌گذاری اندک در این حوزه هستیم. ظرفیت انرژی خورشیدی و بادی به ترتیب ۷۱ و ۴۹ گیگاوات، بیش از ۹۷ درصد از مجموع پتانسیل موجود کشور را به خود اختصاص داده است. اما عملکرد صنعت تجدیدپذیر در زمینه جذب سرمایه‌گذاری و دست‌یابی به این پتانسیل‌ها، تا حدودی نامطلوب بوده و چالش‌های متعددی مانند یارانه‌های سوخت و کمبود منابع مالی، مانع از پیشرفت سریع این قطاع شده است. برای بررسی عمیق‌تر وضعیت سرمایه‌گذاری، چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی انرژی‌های تجدیدپذیر، با صمیمی، رئیس هیئت‌مدیره گروه سرمایه‌گذاری دماوند به گفت‌وگو نشسته‌ایم. این مصاحبه به بررسی مدل‌های سرمایه‌گذاری، چالش‌های موجود و تأثیرات جدیدترین تحولات بازار انرژی ایران می‌پردازد:

به طور میانگین در سال ۱۴۰۲ در کشور فقط۲۴.۶ درصد از روزهای سال غلظت ذرات معلق PM2.5 کمتر از ۱۵ میکروگرم در مترمکعب (رهنمود سازمان بهداشت جهانی) بوده است. بیشترین تعداد روزهای با غلظت کمتر از رهنمود سازمان بهداشت جهانی در شهر سنندج (۹۴ درصد)، شاهرود (۸۲درصد) و ارومیه (۷۷ درصد) بوده است. همچنین در شهرهای تهران فقط ۳.۲ درصد از روزهای سال (۱۲ روز) غلظت این ذرات کمتر از رهنمود سازمان بهداشت جهانی بوده است. طی سال ۱۴۰۲ به طور میانگین در کشور ۸۱ روز غلظت روزانه این ذرات کمتر از رهنمود بهداشت جهانی (۱۵ میکروگرم در مترمکعب) بوده است. این گزارشی است که هفته گذشته وزارت بهداشت، درمان و علوم پزشکی از وضعیت آلودگی هوا به ذرات معلق منتشر کرده است. بر اساس این گزارش در سال ۱۴۰۲ در شهرهای موردمطالعه تقریباً ۸.۳ درصد از روزهای سال شاخص کیفیت هوا در سنجش این ذرات در محدوده هوای خوب (نسبت به سال ۱۴۰۱ تقریباً ۵ درصد کاهش یافته است) که در آن محدوده کیفیت هوا رضایت‌بخش و دارای خطر سلامتی ناچیز و یا فاقد خطر برای سلامتی است. همچنین بر اساس این گزارش رسمی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ تعداد روزهای دارای هوای خوب کاهش و تعداد روزها با هوای قابل‌قبول افزایش یافته است. شهرهای تهران، مشهد، اهواز، اصفهان، شیراز، اراک و کرج دارای کمتر از ۵ روز هوای خوب در سال ۱۴۰۲ بوده‌اند. بیشترین روزهای هوای خطرناک در سال ۱۴۰۲ مربوط به شهر زابل (۴۲ روز) بوده است که نسبت سال ۱۴۰۱ بیش از دوبرابر افزایش داشته است. این گزارش هشدار داده است تعداد کل موارد مرگ (همه علل) منتسب به‌مواجهه طولانی‌مدت با ذرات معلق در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۶ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است.

|پیام‌ما| مدیرعامل «صندوق صنایع‌دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی کشور از ارائهٔ یک برنامه به معاونت میراث‌فرهنگی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به‌منظور توسعهٔ احیا و کاربری دادن به ابنیهٔ تاریخی کشور خبر می‌دهد. یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز گفته است مجلس از نهضت احیا حمایت می‌کند. با این‌حال، به‌نظر می‌رسد این صندوق در مدیریت بخش‌هایی که مستقیماً تحت وظایف سازمانی اوست نیز درست عمل نکرده. در آخرین گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تاریخ تیر ۱۴۰۳ از عملکرد این دستگاه منتشر کرده است، اعلام کرده که «حدود ۹۴ درصد از وظایف مطرح در اساسنامهٔ صندوق به‌شکل مشروط و یا بدون عملکرد باقی مانده است.» حالا مدیرعامل این صندوق می‌گوید برنامهٔ ارائه‌شده به معاونت میراث فقط برای خانه‌های تحت‌پوشش صندوق نیست و ذیل وظایف حاکمیتی آن تعریف شده است.

| پیام ما | قانون حمایت از خانواده یا همان جوانی جمعیت، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به‌مدت ۷ سال، در دهم آبان ۱۴۰۰ به تأیید شورای نگهبان رسید. قانونی که ۲۴ آبان همان سال، رئیس‌جمهور دولت سیزدهم آن را برای اجرا به وزارتخانۀ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت امور زنان و خانوادۀ رئیس‌جمهور ابلاغ کرد. قانونی که برای جلوگیری از روند روبه‌رشد سن سالمندی یا پیری جمعیت و همچنین جلوگیری از منفی‌شدن رشد جمعیت تصویب شد، اما در دل خود بندها و مصوباتی داشت که اکنون پس از سه سال از زمان اجرا، نتوانست اهداف و منویات مجریان و تصویب‌کنندگان را تأمین کند. خصوصاً که در این بین، جز برنامه‌های بازدارنده و منعی مباحث تشویقی از قبیل تسهیلات پولی و اعطای زمین و یا صاحب‌خانه‌شدن برخی از پدر و مادران، چندفرزندی مطرح بود، اما عملاً نتوانست جامعه را مجاب و همسو با خواسته‌های دستوری در حوزۀ رشد جمعیت کند. خصوصاً که برخی از مواد این قانون، مورد بحث و بررسی و انتقاد جامعه قرار دارد؛ انتقادی که حاکی از آن است که اجرای این قانون به‌شکل قهری و دستوری، موجب آسیب در سال‌های آینده خواهد شد. دو مورد از بحث‌برانگیزترین‌ها، یکی ممنوعیت سقط جنین و برخورد با پزشکان و مراکز درمانی و حتی لغو پروانۀ آنان به‌علت سقط جنین و دیگری لغو طرح غربالگری جنین قبل از تولد است.

«تنقیح»‌ قوانین موجود در کشور‏، موضوع تازه‌ای نیست و این مسئله که در لغت به‌معنای بررسی کردن قوانین و اصلاح، تصحیح و مرتب کردن بعضی از قوانینی است که ممکن است ابهام داشته باشند، یک‌بار در سال ۱۳۸۱ و بار دوم در سال ۱۳۸۹ مطرح شد. براین‌اساس، طبق آنچه در ماده ۳ قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور (مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۸۹) و ماده (۷) دستورالعمل اجرایی این قانون (مصوب ۱۹ مرداد ۱۳۸۹) آمده است، این کار با هدف شناسایی مغایرت‌ها، شناسایی نسخ قوانین، موارد زائد، متروک و موضوع منتفی‌شده انجام می‌شود؛ کاری که در حوزهٔ میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هم در دستورکار قرار گرفت و حالا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارش آن را منتشر کرده است؛ هرچند به اعتقاد کارشناسان همهٔ قوانین این حوزه نیاز به تنقیح و بازنگری دارند.