ثبت الزامی قرارداد اجاره

بند ۲ ماده ۵ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها: موجران املاک مسکونی مکلف اند  قرارداد اجاره املاک را در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور یا در سامانه الکترونیک ثبت اسناد با رعایت قوانین و مقررات مربوط، ثبت نمایند. در صورت انعقاد یا تمدید قرارداد اجاره خارج از سامانه‌های مذکور و بدون ثبت در هیچ یک از آنها ظرف یک ماه، حسب مورد از زمان انعقاد یا تمدید یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه های مذکور به تشخیص مرجع قضایی، موجر مشمول تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ این قانون نمی‌شود.

علاوه بر آن، مرجع رسیدگی به دعاوی تخلیه، مطالبه اجور معوقه و مطالبه اجرت المثل مکلف است ثبت قرارداد در سامانه را بررسی و چنانچه عدم ثبت یا ثبت خلاف واقع را احراز نماید، پس از رسیدگی به دعوا، ضمن صدور رای،  موجر را به تأدیه پنجاه درصد (۵۰%) ارزش اجاره املاک موضوع ماده ۵۴ این قانون در مدت قرارداد به نفع دولت محکوم و نیز مراتب را جهت عدم شمول تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید. {جهت دفاع یا مشاوره در این گونه دعاوی می توانید با مصطفی محمدی وکیل دادگستری تماس بگیرید.}

میزان مجاز افزایش اجاره بها

ماده ۷ – تبصره ۱- در صورت عدم رعایت نرخ افزایش اجاره بهای سالانه اعلامی این ماده توسط موجر، در صورت شکایت مستاجر تا ۵ سال بعد از انعقاد قرارداد و احراز تخلف توسط مرجع صالح، موجر علاوه بر پرداخت مبالغ اضافه دریافت شده به عنوان جریمه به مستاجر و رعایت حداکثر نرخ مجاز اعلام شده از سوی شورای عالی مسکن، به پرداخت جریمه‌ای معادل سه برابر مبلغ غیر مجاز افزایش اجاره بهای یک ماه (مشتمل بر مبلغ اجاره بها و اجاره بهای عرفی بدل مبلغ قرض الحسنه) محکوم می‌شود.  جریمه مأخوذه جهت اجرای قانون جهش تولید مسکن در قالب بودجه سنواتی و با ساز و کار گردش خزانه در اختیار صندوق ملی مسکن قرار می‌گیرد. علاوه بر آن، موجر نسبت به آن ملک مشمول تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌گردد.

یعنی مستاجر می‌تواند قرارداد اجاره ببندد، اجاره بها را پرداخت کند و مستندات پرداخت را پیش خود نگه دارد و هر وقت که از آن خانه جابجا شد، تا ۵ سال می‌تواند به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه کند و دادخواست استرداد وجوه اضافی را مطرح نماید.. دادگاه مطابق تبصره ۱ حکم به استرداد اجاره‌های اضافی خواهد داد و همچنین سه برابر آن مبلغ، مالک را به جزای نقدی محکوم خواهد کرد.

شورای مسکن استان تهران، نرخ رشد مجاز اجاره بها در سال ۱۴۰۳ را برای تهران ۲۶ درصد تعیین کرده که نهایتا ۲۵ درصد ملاک اجرا قرار گرفته است.

تمدید اجاره سال ۱۴۰۳

در صورتی که مستاجر قصد ادامه تصرف در ملک را پس از پایان مدت اجاره نداشته باشد، مکلف است یک ماه قبل، مراتب را طی اظهارنامه ای به موجر اعلام کند.

موجر بایستی ۱۵ روز قبل از اتمام مدت اجاره، شخصاً یا توسط نماینده قانونی به ملک مراجعه کند و در صورتی که مشاهده نمود،  مستاجر اقدام به جمع آوری برخی اثاثیه غیر ضروری کرده، ۲۵ درصد مبلغ پول پیش را به مستاجر مسترد نماید. اگر موجر مراجعه ننماید، مستاجر می‌تواند با ارسال اظهارنامه و ارسال تصاویر برخی از لوازم جمع آوری شده موجر را مطلع نماید.

اگر علی رغم انجام موارد مذکور، موجر اقدام به استرداد پول پیش نکند مستاجر تا زمانی که مبلغ مذکور مسترد نشود می‌تواند در ملک، بدون پرداخت اجاره بها تصرف و علاوه بر آن، موجر مکلف است به ازای هر روز تاخیر در ایفای هر یک از تعهدات مذکور،  روزانه ۱۰۰ میلیون ریال  وجه التزام به انضمام خسارات دیگری که ناشی از انعقاد قرارداد اجاره جدید به مستاجر وارد شده است را پرداخت نماید.

چک تخلیه

در خصوص چک تخلیه یا چک تضمین تخلیه، که در سالهای اخیر، در قراردادهای اجاره گرفته می شود، مطلب جدیدی وجود ندارد و به طو کلی، باید گفته شود که چک تخلیه فایده چندانی ندارد و در عمل، بی فایده است. توضیح اینکه به لحاظ حقوقی، اول باید مشخص شود که چک تضمین برای تاخیر در تخلیه و تضمین خسارات روزانه است یا تضمین عدم تخلیه. اگر چک برای تضمین عدم تخلیه باشد و موجر چک را به اجرا بگذارد ممکن است در دادگاه‌ با مشکل مواجه شود چرا که خسارت عدم انجام تعهد را نمی توان با خود انجام تعهد (یعنی خودِ تخلیه) جمع نمود؛ حتا ممکن است بحث خیانت در امانت را نیز برای موجر ایجاد کند.

بهترین وکیل دادگستری تغییر نام + هزینه

نحوه درخواست تغییر نام شناسنامه ای در سال 1403 همچنان بر مبنای قوانین و مقررات سابق می باشد. توضیح اینکه برخی از اسامی را می توان مستقیما از طریق ثبت احوال درخواست نمود. تغییر نام از طریق ثبت احوال، اسامی کمتری را شامل می شود و یکی از شرایط آن، فراوانی نام است؛ به این صورت که نام مورد تقاضا یا همان اسم دوم، می بایست در سیستم ثبت احوال مربوطه دارای فراوانی یا تعداد بیشتری باشد یعنی تعداد افراد بیشتری با آن اسم وجود داشته باشند.

هزینه تغییر نام مذهبی در دادگاه

نحوه تغییر نام از طریق دادگاه حقوقی، چه از طریق وکیل تغییر نام و چه به صورت شخصی، شامل محدوده وسیع تری است و اسامی بسیاری را در بر می گیرد. اگر کسی شیوه درست را برگزیند و دادخواست را به صورت صحیح و در دادگاه مناسب مطرح کند احتمال گرفتن نتیجه مثبت بسیار بالاتر خواهد بود. قانون در خصوص تغیر نام ممنوعیتی مقرر نکرده اما در عمل، ممکن است قاضی رسیدگی کننده، به نحو تقریبا سلیقه ای حکم صادر نماید و درخواست شما رد شود. در مجموع، شناخت دادگاه ها و شیوه ها در این خصوص حائز اهمیت است. در مورد هزینه اگر بدون وکیل اقدام شود، معمولا هزینه چندانی ندارد؛ در حدود کمتر از یک میلیون تومان. حق الوکاله وکیل معمولا بر مبنای توافق تعیین می شود و بستگی به زمان و موقعیت و گاهی هم نام شناسنامه و نام مورد درخواست، حق الوکاله تعیین می شود.

برای مشاهده مطالب مرتبط در خصوص موضوعات و مسائل جدید حقوقی و کیفری، به وبسایت وکیل سرا با نشانی vakilsara.ir مراجعه نمایید.

برای مشاوره حقوقی و وکیل ارشاد و کسب اطلاعات مربوط به موضوع یا پرونده، می توانید با آقای مصطفی محمدی، وکیل پایه یک دادگستری با شماره 02188513670 یا با شماره  09121582093 تماس بگیرید.