«سند امنیت غذایی ایران، مهم‌ترین سند در طول ۴۵ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران است. اگر قرار باشد یک سند را به‌عنوان مفیدترین و امیدبخش‌ترین سند در طول ۴۵ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی یاد کنیم، بلافاصله از سند امنیت غذایی ایران نام خواهیم برد.»

جملات بالا نقل‌قولی است از یک فعال حوزۀ محیط‌زیست.

سند امنیت غذایی ایران ماحصل فعالیت علمی و چکیدۀ ۲۰ هزار ساعت کار کارشناسی‌ست؛ ۲۲ ماه هر هفته حداقل پنج ساعت نشست تخصصی با ۲۰۰ کارشناس بخش‌های مختلف اجرایی، مطالعاتی و دانشگاهی. تدوین و تهیۀ سند از شهریور ۱۳۹۹ در دولت دوازدهم کلید خورد و تا شهریور ۱۴۰۰ طول کشید. در سند امنیت غذایی ایران، ۱۹ چالش بزرگ در کنار ۱۹ راهبرد و ۲۷۸ اقدام ملی به گره‌گشایی نقاط کور زنجیرۀ غذائی می‌پردازد.  طول دورۀ اجرای سند ده ساله است؛ یعنی از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۱۰. فعلاً تا تاریخ تدوین این یادداشت، حداقل یک سال از زمان اجرای سند سپری شده است. بیش از ۱۵ مرکز مطالعات و ۵ وزارتخانه و دو سازمان، متصدی مطالعات و حسن اجرای این سند هستند.

وزارت‌خانه‌های جهاد کشاورزی، صمت، نیرو، بهداشت، رفاه و تأمین اجتماعی و سازمان‌های محیط‌زیست و برنامه‌وبودجه، متولیان و ناظران اجرایی سند محسوب می‌شوند. مهم‌ترین وظایف سند امنیت غذایی ایران، شناسایی عوامل تهدید‌کنندۀ امنیت غذائی، بررسی چالش‌ها و ارائۀ راهبردها و افزایش تاب‌آوری و پایداری توسعه‌ است. این سند، راهبرد بلندمدت امنیت غذائی ایران را در چهار دسته پیگیری و قابل اجرا می‌کند: «فراهم غذایی»،  «دسترسی غذائی»،  «مصرف سلامت»، «ثبات و پایداری» یا همان «تاب‌آوری»، برای ما که دستی در حوزۀ محیط‌زیست و منابع طبیعی داریم و دشت محل زندگی خود را مبتلا به بلایایی طبیعی و انسانی هم‌چون: «فرونشست»، «خشک‌سالی»، «بیابان‌زائی» و «سیل» و مخاطرات «ریزگردها» می‌دانیم، مفاد نوزده‌گانۀ راهبردی و قریب به ۲۸۰ اقدام ملی آن، قابل تقدیر، اجرایی و لازم‌الاجرا است و جذب مشارکت مردم و سمن‌های اجتماعی و آحاد جامعه به‌منظور افزایش تاب‌آوری سرزمینی ایران‌مان می‌دانیم.

لذا در بخش‌هایی از این گزارش، به نکاتی که برای ما از اهمیت بالاتری برخوردار است، می‌پردازیم. در بخش تاب‌آوری سند امنیت غذائی، موضوعاتی هم‌چون آب، خاک، منابع طبیعی، اقلیم و حوادث یا بحران‌های طبیعی، شناسایی و قید شده‌اند. در بخش تاب‌آوری، در زیر بخش آب، چالش‌هایی به شرح ذیل رصد شده است:

حکمرانی نامناسب آب، بیلان منفی، فرونشست زمین، وجود بیش از ۴۰۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز، پایین‌بودن راندمان آبیاری حدود (۴۵٪), بهره‌وری آب (۱.۴۵ کیلوگرم بر مترمکعب)، توجه ناکافی به استحصال آب از منابع نامتعارف و کم‌توجهی به عملیات آبخیزداری و آبخوان‌داری.

همچنین به راهبردهای ذیل اشاره شده است:

حکمرانی خوب آب، تعادل‌بخشی سفره‌های آب زیرزمینی، سامان‌دهی چاه‌های غیرمجاز، ارتقاء راندمان و بهره‌وری آب، استفاده از منابع نامتعارف آب و توسعۀ عملیات آبخیزداری و آبخوان‌داری.

سیزده اقدام ملی، نسخه‌ای است که کارشناسان در حل این ابَربحران‌های حوزۀ آب کشور راهکار داده‌اند که باید همگان در تسهیلگری آن مشارکت کنیم. در بخش تاب‌آوری زیر بخش خاک، چالش‌ها این‌گونه رصد شده است:  خردشدن و تغییر گستردۀ کاربری اراضی کشاورزی، پایین‌بودن سهم خاک‌های کلاس ۱، ۲ و ۳ به‌ترتیب ۶٪، ۲۱٪ و ۲۷٪، پایین‌بودن مادۀ آلی خاک در بیش از ۸۰٪ خاک‌ها، متعادل‌نبودن عناصر غذایی و پایین‌بودن حاصلخیزی خاک، خلاء نیتروژن، فسفر و پتاسیم به‌ترتیب ۴۰٪، ۵۰ ٪ و ۹۰ ٪، وجود درجات مختلف شوری در ۶.۸ میلیون هکتار از اراضی زراعی کشور و بالابودن میزان فرسایش خاک حدود ۱۶ تن در هکتار.

همچنین به راهبردهای ذیل اشاره شده است: جلوگیری از تغییر کاربری خاک‌های کلاس ۱، ۲ و ۳، ارتقاء مادۀ آلی و بهبود حاصلخیزی و کاهش فرسایش خاک. هفت اقدام ملی، نسخه‌‌ای است که کارشناسان در حل این ابَربحران‌های حوزۀ خاک کشور راهکار داده‌اند که باید همگان در تسهیلگری آن مشارکت کنند.

و اما در حوزۀ منابع طبیعی که عمدۀ سخن ما روی این مبحث است.

 در بخش تاب‌آوری زیر بخش منابع طبیعی، چالش‌هایی به شرح ذیل رصد شده است:

کاهش توان اکولوژیک جنگل‌ها و مراتع کشور، پایین‌بودن سرانۀ جنگل، نارسایی در حفاظت و صیانت از منابع طبیعی و تغییر کاربری عرصه‌های طبیعی، نامتناسب‌بودن عملیات آبخیزداری با نیاز کشور (۲۰ درصد عرصه‌های کشور تحت پوشش عملیات آبخیزداری قرار دارد) و گسترش پدیدۀ بیابان‌زایی (حدود ۹۰ میلیون هکتار)

 راهبردهایی به شرح ذیل نیز رصد شده است:

حفظ توان اکولوژیک و جلوگیری از تغییر کاربری جنگل‌ها و مراتع، توسعۀ عملیات آبخیزداری و آبخوان‌داری و جلوگیری از گسترش «پدیدۀ بیابان‌زایی»

سیزده اقدام ملی، نسخه‌ای‌ است که کارشناسان در حل این ابَربحران‌های حوزۀ منابع طبیعی کشور راهکار داده‌اند که باید همگان در تسهیلگری آن مشارکت کنند.

 اپیزود اول:

در رسیدن به اهداف عالی این سند که در دولت سیزدهم به امضای رئیس ‌جمهور وقت، «سیدابراهیم رئیسی» رسیده و در دبیرخانۀ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به‌لحاظ لازم‌الاجرایی‌بودن تمام ارکان دولتی، تدوین و ابلاغ شده است:

۱- اینکه وزارتخانه‌های مرتبط در این یک‌ سال گذشته، چند درصد از پیشرفت فیزیکی اهدافی که ده درصد زمان اجرایی آن گذشته است، استحصال کرده‌اند؟

۲- علت عدم اعلام برنامه‌های مدون در سازمان‌های مرتبط برای اجرایی‌شدن سند امنیت غذائی چیست؟

۳- علت عدم اعلام پلان و برنامه برای افزایش جذب مشارکت‌های مردمی و سمن‌های مرتبط چیست؟

۴- عدم اعلام چرایی ناموفقیت وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها چیست؟

۵- عدم تشکیل دبیرخانه‌های استانی و شهرستانی و حتی شوراهای شهر و روستایی در پیگیری اجرایی مفاد این سند مهم چیست؟

 اپیزود دوم :

در دشت کاشان که متشکل از دو شهرستان‌ کاشان و آران‌وبیدگل است، آیا دبیرخانه‌ای تشکیل شده است؟

آیا اطلاعات و آماری از موفقیت اجرای سند در ده درصد زمان اجرایی آن دیده می‌شود؟

ما آماری از اجرا یا عدم اجرای پروژه‌های حفاظت از خاک و آبخیزداری در دشت را داریم! لذا بهتر این است، ضمن تشکیل دبیرخانه‌های این سند در دو شهرستان، میزان پیشرفت و برآیند اهرم‌های سند، میزان اجرای پروژه‌ها و پیشرفت فیزیکی سند مورد مداقۀ بیشتر قرار گیرد.

بهتر است فرمانداری محترم دو شهرستان، خود از مجموعۀ زیردستشان بپرسند، چند هزار هکتار پروژه‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری اجرا شده؟ چند هکتار حفاظت از خاک و بیابان‌زدایی انجام شده؟ چند میلیون مترمکعب آبخوان ذخیره شده؟ چند میلیون تن محصولات کشاورزی ایمن‌سازی شده و از خراب‌شدن آن جلوگیری شده؟ چند هزار هکتار کشت گلخانه‌ای بسترسازی شده؟ چند هزار هکتار اصلاح و احیاء مراتع و جنگل‌کاری صورت گرفته است؟

 اپیزود سوم:

ازآنجاکه به‌زعم کارشناسان حوزه‌های محیط‌زیستی و منابع طبیعی، ما با یکی از مهم‌ترین و پیشرفته‌ترین اسناد در حوزۀ پایداری و توسعۀ پایداری و تاب‌آوری سرزمینی روبه‌رو هستیم، لذا استدعا دارد تمام اقشار مختلف مردم، سمن‌ها، هیئت مذهبی و معتمدین محلی در روستا و شهر، به کمک متولیان اجرایی این سند برخیزیم تا کشور عزیزمان ایران را برای زندگی فرزندان‌مان در آینده هموار کنیم.

کنشگران اجتماعی، محیط‌زیستی و معتمدین، توجه فرمایند، زمان کمک به حفظ منابع زیستی کشور فرا رسیده؛ بیش از این درنگ جایز نیست. حالا که بالاترین مقامات اجرایی کشور، خود سندی را تنظیم و به زیرمجموعۀ خود ابلاغ کرده‌اند، دست در دست هم نهیم به مهر، تا کشوری آباد به نسل آینده تحویل دهیم.

اگر فرصت اجرایی این سند هم مانند سندهای دیگر از دست برود، شاید در آیندۀ نزدیک دست غم بر سروسینه زنیم.