شاید در نگاه اول این مستند، یک داستان احساسی به نظر برسد. این فیلم درباره هری ترنر جوان کهنه‌کاری است که در 18 سالگی به ارتش پیوست و پس از خدمت در افغانستان به دلیل PTSD و افسردگی شدید مرخص شد. در آمازون پرو، او با مراقبت از یک توله «آسلات» (نوعی گربه‌سان وحشی) به معنای جدیدی در زندگی دست پیدا می‌کند. در واقع «گربه وحشی» داستانی از شفا و رشد است و «ملیسا لش» و «ترور فراست» آن را با حساسیت و هوش هیجانی باورنکردنی ساخته‌اند.
فیلم با داوطلب شدن ترنر در یک مرکز نجات حیات وحش در جنگل‌های بارانی پرو آغاز می‌شود که این مرکز را یک دانشجوی دکترای آمریکایی به نام سامانتا زویکر اداره می‌کند. او توضیح می‌دهد که تجربه هری از محیط‌های خشن او را برای جنگل‌های بارانی مناسب می‌کند.
در ادامه یک توله آسلات به مرکز می‌رسد. این توله در درختی پیدا شده که توسط چوب‌بران قطع شده بود. «کیانو»؛ نامی است که برای این گربه‌سان وحشی انتخاب می‌شود. هری این توله را باید بزرگ کند تا 18 ماه دیگر در طبیعت رها شود و به خوبی از تربیت این آسلات ماده برمیاید. این فیلم علاوه بر فراز و نشیب‌های تربیت یک گربه وحشی، پرتره‌ای غیرعاشقانه از سلامت روان ترنر است.

بهره‌برداری دوباره هیرکانی با امضای عباسعلی نوبخت و در موافقت با برداشت درختان شکسته–افتاده تا گستره 70 متری جاده‌های جنگلی شمال ایران، کلید خورد. این در حالی است که چنین برداشتی از یک سو بر اساس «لایحه برنامه ششم توسعه» غیرقانونی است و از سوی دیگر این موافقت توسط فردی رخ داده که در سازمان جنگل‌ها به «مرد تنفس جنگل» شهرت داشته و خود همواره از منتقدان این رویکرد بوده است. حال بسیاری از کنشگران و متخصصان جنگل این پرسش را دارند که این موافقت از سوی رئیس جدید «سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری کشور» با چه توجیهی اتفاق افتاده و آیا معامله پشت پرده‌ای در جریان است؟

پنجشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۵ نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌در جریان بررسی جزییات ماده 48 مکرر «لایحه برنامه ششم توسعه»، لایحه‌ای را به تصویب رساندند که بر اساس آن، هرگونه بهره‌‌برداری تجاری و صنعتی از چوب جنگل‌های شمال کشور از ابتدای سال چهارم برنامه ممنوع و در آن تاکید شد دولت به هیچ عنوان مجاز به تمدید قرارداد طرح‌های جنگلداری که زمان اجرای آن به اتمام رسیده، نیست.
یکی از بندهای مهم این ماده قانونی این بود که فقط تا سال ۹۹ می‌توان درختان شکسته-افتاده را برداشت کرد؛ ولی از آن پس هر گونه برداشتی از درختان باید طبق طرحی بر اساس موازین و شاخص‌های «مدیریت پایدار» باشد.
پیش از این بهره‌برداران چوب، صاحبان کارخانه‌های چوب و کاغذ و برخی متخصصان رشته جنگلداری سعی داشتند با توجیهاتی برداشت از هیرکانی را در قالب درختان شکسته-افتاده کلید بزنند.
از جمله دلایلی که برای این برداشت عنوان می‌شد این بود که درختان شکسته-افتاده و پیر، کانون آفات و آتش‌سوزی بوده و اگر از جنگل خارج نشوند باعث انتشار آفات به درختان سالم جنگلی خواهند شد و یا با کوچکترین صاعقه یا عوامل دیگری، آتش خواهند گرفت. اینها در حالی مطرح می‌شد که بسیاری از استادان بنام جنگل از جمله دکتر «مروی مهاجر» تاکید می‌کردند پیردارها و درخت‌های شکسته و پوک، زیستگاه‌های بسیار مهم حیات وحش و خود از عوامل اصلی کنترل بیماری‌ها و آفات هستند و نه عامل بیماری‌زا و آتش‌سوزی.

از فردای تصویب و ابلاغ «قانون ممنوعیت برداشت چوب از جنگل‌های شمال ایران»، کارشکنی‌ها شروع شد؛ یک روز با تحریک کارگران کارخانه‌های چوب و کاغذ و قطع حقوق آنها و ریختن بار تمام مشکلات مالی کارخانه بر دوش «قانون تنفس»، یک روز با سخنرانی‌ها و مواضع صریح و گاهی نیز با برگزاری سمینارها و میزگردهای علمی‌از جانب برخی استادان خشمگین جنگلداری

داستان پرآب چشم برداشت چوب
سال‌ها طول کشید تا جنگل‌های هیرکانی ایران، فرصتی دوباره برای نفس کشیدن پیدا کنند؛ سال‌هایی که پیمانکاران چوب و بهره‌برداران جنگل‌های شمال، با سلطه بر خطه باریک سبز نقشه ایران، آنچه خواستند از جنگل برداشتند و تنها درختان جوان و کم‌قطر را که امکان تبدیل شدن به پول را نداشت باقی گذاشتند؛ آن‌هم تعدادی که از له شدن زیر چرخ‌های اسکیدرها جان سالم به در بردند.
سال‌هایی که اسکیدرها با 20 تُن وزن، داخل جنگل می‌رفتند و تا عمق آن، تنه بلند درختان قربانی شده را که قرار نبود تکه تکه شود تا سود بیشتری ببرند بر روی زمین می‌کشیدند و به بیرون از جنگل حمل می‌کردند، در مسیرشان صدها و گاه هزاران نهال جوان و درختچه زیر این «گرده بینه»ها له می‌شد و می‌خشکید و هیچکس هم نبود تا به فریاد آنها برسد.
سال‌هایی که فقط باسکول‌ها -اگر زبان داشتند- و البته کارگرانی که پای باسکول‌ها مشغول وزن کردن چوب‌های بهره‌برداری شده بودند می‌دانند که چطور وزن چوب‌ها گاه تا چند برابر کمتر از آنچه قطع شده بود، ثبت می‌شد تا سودی به برخی ناظران برسد و از این سو درختان جنگلی چندین و چند برابر مجوزها و طرح‌های دفترچه‌های بهره‌برداری قربانی و نابود شوند!

نیم قرن برداشت از منبعی که بیش از 30 میلیون سال قدمت داشت و در سراسر زمین قربانی عصر یخبندان شده و تنها در ایران، پهنه‌ای کوچک باقی مانده بود، می‌گذشت و حالا نزدیک به نیمی‌ از آن از دست رفته بود. این، جنگلداری نبود؛ جنگلخواری بود و بس و باید برای آن فکری اساسی می‌شد

سال‌هایی که خیلی از روستاییان حاشیه جنگل در خاطرشان هست که چطور آقای پیمانکار چوب، با یک پیکان یا پراید فکسنی مناقصه را برنده می‌شد و با زیرپا گذاردن اصولی که در دفترچه‌های طرح‌های بهره‌برداری بود، طی یکی دو سال، خود و خانواده زیر پایشان «بنز» می‌آمد و «پورشه» و خودروهای شیک دیگری که روستاییان نام‌شان را هم بلد نبودند.
سال‌هایی که جنگل‌های شمال ایران مدام، آب می‌رفتند و هر بار که به منطقه‌ای جنگلی پا می‌گذاشتی با جای خالی درختانی تنومند و سرپا روبه‌رو می‌شدی و این مناطق آنقدر دور از دسترس بود که از چشم شهروندان و مسئولان دستگاه‌های نظارتی دور می‌ماند و تنها کوهنوردان، چوپانان و روستاییانی که مسیر تردد آنها بود می‌دیدند که چگونه جنگل، هر روز عقب‌نشینی و جای آن را بوته‌های تمشک و… پر می‌کند و پس از مدتی به زمین کشاورزی و ویلا و هزار و یک سوءاستفاده دیگر بدل می‌شود. سال‌هایی که همه چیز به نام کارگران طرح‌های بهره‌برداری از جنگل بود و به کام کارفرمایان جنگل‌خوار؛ کارگرانی که گاهی کمتر از نصف سال بیکار بودند و تنها چند ماه که برداشت چوب صورت می‌گرفت حقوق ماهیانه می‌گرفتند؛ آن‌هم حداقل دستمزد. کارگرانی که نیمی‌ از سال بیکار بودند و به دستفروشی و هزار و یک کار دیگر تن می‌دادند تا به زور، لقمه نانی بر سفره ببرند. دست‌هایشان هنگام بریدن چوب‌های هیرکانی و بار زدن آنها پینه بسته بود و پیله داشت و کمرهایشان خم می‌شد؛ اما سود میلیاردی طرح‌ها به جیب کارفرما می‌رفت. کارفرمایی که نه تخصص لازم برای برداشت را داشت و نه منافع ملی را می‌فهمید؛ آنقدر که وقتی اولین سیل‌ها آمدند و مردمان و زندگی و زن و بچه‌هایشان را بردند، کمترین عذاب وجدانی نگرفتند و به سهم خود در تخریب جنگل که عامل اصلی تغییر اقلیم و بروز سیلاب است کمترین توجه را نشان دادند‌.
تا اینکه بزرگان رشته جنگل به فکر تغییر چنین روندی افتادند. دکتر «محمدحسین جزیره‌ای» که در بلژیک دکترای جنگلداری خوانده بود و مدت‌ها در جایگاه‌های مختلف از استاد منابع طبیعی معتبرترین دانشگاه‌های کشور تا معاون وزارت منابع طبیعی و رئیس سازمان جنگل‌ها کار کرده بود نخستین افرادی بود که به صرافت افتاد باید برای جنگل کاری کرد. هر چند «طرح تنفس» جنگل که او از آن پرده برداشت با آنچه بعدها پرداخته و مصوب و قانون شد فاصله داشت اما موضوع اصلی این بود که دکتر جزیره‌ای و برخی از دیگر استادان و صاحب‌نظران جنگل در ایران، احساس خطر کردند. برداشت‌ها هر روز از استانداردهای علمی‌ و قانونی فاصله می‌گرفت و تبدیل به چاه ویلی شده بود که جنگل‌های ایران را در خود می‌بلعید. دیگر بس بود برداشت کردن از منبعی که هر روز داشت کوچکتر می‌شد و میلیون‌ها سال طول می‌کشید تا دوباره درست شود. آن‌هم منبعی که آب و هوا و خاک و تمام اجزای زندگانی مردمان زمین به آن بسته بود.
نیم قرن برداشت از منبعی که بیش از 30 میلیون سال قدمت داشت و در سراسر زمین قربانی عصر یخبندان شده و تنها در ایران، پهنه‌ای کوچک باقی مانده بود، می‌گذشت و حالا نزدیک به نیمی‌ از آن از دست رفته بود. این، جنگلداری نبود؛ جنگل‌خواری بود و بس و باید برای آن فکری اساسی می‌شد.
دکتر جزیره‌ای برای نخستین بار در سال 1384 و در همایش «جنگل‌ها» در کرج اعلام کرد که «جنگل‌های شمال ایران»، به دلیل وضعیت اسفبارشان نیاز به استراحت دارند و باید برای تنفس و زادآوری دوباره و حفظ آنها، برداشت از چوبشان را متوقف کرد.
تلاش‌های فراوانی در این راه از سوی برخی کارشناسان و استادان دانشگاه و برخی مسئولان در راه اثبات ضرورت توقف بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال ایران، صورت گرفت تا بالاخره به رغم تمام مخالفت‌های بهره‌برداران جنگل و چوب، برخی نمایندگان مجلس و برخی مسئولان سیاسی استان‌های شمالی، تعدادی از تحصیلکردگان رشته‌های جنگلداری و نیز مخالفت علنی و رسمی ‌3 نفر از ائمه جمعه در استان‌های شمالی (نامه‌های آنها منتشر شد) طرح تنفس جنگل در مجلس رای آورد و با عنوان «قانون ممنوعیت برداشت چوب از جنگل‌های شمال ایران» تصویب و ابلاغ شد.
از فردای تصویب و ابلاغ «قانون ممنوعیت برداشت چوب از جنگل‌های شمال ایران»، کارشکنی‌ها شروع شد؛ یک روز با تحریک کارگران کارخانه‌های چوب و کاغذ و قطع حقوق آنها و ریختن بار تمام مشکلات مالی کارخانه بر دوش «قانون تنفس»، یک روز با سخنرانی‌ها و مواضع صریح و گاهی نیز با برگزاری سمینارها و میزگردهای علمی‌از جانب برخی استادان خشمگین جنگلداری. آنقدر این موضع‌گیری‌ها تکرار شد که خیلی‌ها از خود می‌پرسیدند این‌همه دلسوز برای جنگل‌های هیرکانی تا امروز کجا بودند و چرا در برابر آن همه قانون‌شکنی در طرح‌ها که منجر به از دست رفتن بخش بزرگی از سرمایه‌ای بی‌نظیر مانند «هیرکانی» طی 50 سال شد، سکوت کردند؟
سال 1382 نخستین قدم‌ها برای استراحت جنگل‌های شمال ایران شکل گرفت؛ تصویب «طرح صیانت از جنگل‌های شمال» و تعیین بودجه برای اجرای آن از سوی دولت. اما آنها که از وضعیت طرح‌های بهره‌برداری چوب و تخلفات آنها در قلب هیرکانی آگاه بودند این را کافی نمی‌دانستند و به دنبال طرح‌ها و اقدامات جدی‌تری بودند. پس از آن، «مصوبه بهینه‌سازی، پایش و حفظ جنگل‌های کشور» از سوی دولت وقت تصویب و مقرر شد تا بهره‌برداری از چوب هیرکانی بر اساس «ظرفیت اکولوژیکی و اقتصادی» آنها و برمبنای «مدیریت پایداری جنگل» صورت گیرد.
پس از مدتی، هنگامی‌که هیچ‌یک از این قوانین نتوانست مانع برداشت‌های ویرانگر هیرکانی شود بالاخره با تلاش‌ها و دوندگی‌های فراوان، طرح ممنوعیت برداشت از چوب جنگل‌های شمال ایران تصویب و ابلاغ شد. در این قانون تاکید شده بود که برداشت از درختان شکسته-افتاده‌ فقط تا سال 99 مجاز است.
حالا اما رئیس جدید سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با امضای یک نامه، مجوز برداشتن درخت‌های خطرآفرین اطراف جاده‌های جنگلی را تا شعاع 70 متری صادر کرده است.
حال این پرسش مطرح است که چگونه می‌توان چنین دستوری را توجیه کرد؛ آن‌هم هنگامی‌ که عباسعلی نوبخت آن را امضا کرده است؛ فردی که در سازمان جنگل‌های وقت به «مرد تنفس جنگل» معروف شده بود و با نشستن بر مسند ریاست این سازمان و صدور این مجوز، امیدهای بسیاری، ناامید شده است.
برخی می‌گویند باید به نوبخت فرصت داد تا اصلاحات لازم را در سازمان متولی جنگل که حالا مدتی است اسم «جنگل» از آن حذف شده ایجاد کند؛ با این‌همه امضای این نامه درست در روزهایی که نوبخت ریاست آن را بر عهده گرفته هرگونه خوشبینی و امید تحولی را کمرنگ و حتی ناممکن می‌کند. چراکه پاسخ مثبت دادن به بهره‌برداری آن هم با شرایطی که در نامه نوبخت مجاز دانسته شده (عمق 70 متری جاده‌های جنگلی) به عقب‌گردی بسیار بزرگ از «قانون ممنوعیت برداشت چوب جنگلی از هیرکانی» است؛ عقب‌گردی که به گمان آگاهان می‌تواند بسیار شائبه‌برانگیز باشد.

کمتر از ۴۸ ساعت پس از تاکید وزیر ارتباطات بر این‌که «دخل و تصرفی در فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی ندارد» و «شورای امنیت کشور در این رابطه تصمیم‌گیر است»، وب‌سایت «اسپید تست» با انتشار آخرین گزارش خود از تنزل جایگاه ایران در جدول جهانی سرعت اینترنت خبر داد و نوشت: «ایران در رتبه ۱۴۴ جهان به‌لحاظ سرعت اینترنت قرار دارد.» این در حالی است که هنوز مسئولان مرکز ملی فضای مجازی منتظر هستند تا شاید شرکت بین‌المللی «متا» به‌عنوان هلدینگ عظیمی که مالکیت فیسبوک، اینستاگرام، واتس‌اپ و چند برند مشابه را در اختیار دارد، به نامه این مرکز پاسخ دهد و نماینده رسمی خود را برای استقرار در خاک ایران معرفی کند.

اینترنت روی اعصاب است. برای یک پیامک ساده، باید هزار و یک جوز کلک سوار کنیم و به این فیلترشکن و آن پروکسی متوسل شویم تا مگر بالاخره وصل شویم و بشود به دوست و آشنا و قوم و خویش و همکار و هم‌کلاسی که معلوم نیست چند ساعت یا چند روز پیش حالمان را پرسیده، بگوییم خوبیم. اما خوب که نیستیم، هیچ؛ اتفاقاً اعصاب‌مان خراب است و کلافه‌ایم. تازه معلوم نیست بعد از آن‌که در این دیوار بلند فیلترینگ رخنه کردیم، سرعت اینترنت آن قدر باشد که پیامک‌مان را به آن سوی دیوار برساند. در این دنیای هزار توی مجازی، تنها بیراهه‌ها و بن‌بست‌هایش به ما رسیده و البته کلافگی ماندن پشت این دیوارها و گم شدن در این هزارتو که همه را عاصی کرده است.

وزیر ارتباطات درباره سرنوشت رفع فیلترینگ اینستاگرام یا تداوم این وضعیت گفته است: من تصمیم‌گیر نیستم، من حتی عضو شورای امنیت کشور هم نیستم

همین حالا برای منِ خبرنگار که آلودگی هوا، دورکارم کرده، روشن نیست که بتوانم همین گزارشی را که از کنج خانه درباره وضعیت اینترنت می‌نویسم، به‌موقع به ایمیل تحریریه ارسال کنم. حتی وزیر ارتباطات هم دقیق نمی‌داند باید چه اتفاقی بیفتد تا از وضعیت فاجعه‌باری که سه ماه بیشتر است به آن گرفتاریم، عبور کنیم و برگردیم به شرایط نه چندان قابل قبولی که پیش از این سه ماه داشتیم. زمانی که تلگرام و توییتر فیلتر بود اما لااقل هنوز می‌شد با واتس‌اپ و اینستاگرام سر کرد. حالا اما اینستاگرام و توییتر برایمان یکی است. مثل واتس‌آپ که از این حیث، فرقی با تلگرام ندارد. همگی برای همه‌مان خطرناک تشخیص داده شده و حق دسترسی‌مان به همه‌شان از همه‌مان سلب شده است. طنز تلخ ماجرا این است که وزیران دولتی همچون باقی مسئولان، با همین اینترنت کند و از طریق همان شبکه‌های اجتماعی غیرمجاز و مسدود، توییت می‌زنند و پست و استوری همرسان می‌کنند و کانال‌های تلگرامی و واتس‌آپی‌شان را هم به‌روز می‌کنند.

پاسخ مسئولان مرکز ملی فضای مجازی به وزیر ارتباطات اما از این قرار بوده که هنوز پاسخی دریافت نکرده‌ایم و آنچه از سوی یک نماینده مجلس مطرح شده، حدس و گمان است

وزیر ارتباطات که البته از همان روزهای نخست وزارتش گفته بود که خود را مقید به رعایت قانون فیلترینگ می‌داند، سعی کرده تنها از طریق پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی در فضای مجازی فعالیت کند. او به‌جز این رفتار مجازی در حق کاربران، البته چند کلامی هم درباره این اوضاع اینترنت توضیح داده است. توضیحاتی که البته لزوماً حاوی نکته‌ای روشنگر درباره معمای اینترنت و سرانجام محدودیتی که بدواً «موقتی» توصیف می‌شد، نبود؛ «بنده دخل و تصرفی در این مورد ندارم، شورای امنیت کشور تصمیم گرفته و اگر قراری بر بازگشت باشد آنجا باید تجدیدنظر کند.» عیسی زارع‌پور که اتفاقاً اوایل همین هفته در این رابطه با ایلنا گفت‌وگو کرده، همچنین درباره سرنوشت رفع فیلترینگ اینستاگرام یا تداوم این وضعیت گفته «من تصمیم‌گیر نیستم، من حتی عضو شورای امنیت کشور هم نیستم.» وزیر ارتباطات که از قضا کاربران شبکه‌های اجتماعی در همان شبکه‌های فیلترشده به کنایه و طنز او را «وزیر قطع ارتباطات» می‌خوانند، به پرسشی درباره موضع شورای‌عالی فضای مجازی نیز پاسخ گفته است. پاسخی البته به شیوه‌ای مشابه آن‌چه در مواجهه با دیگر پرسش‌ها در این خصوص، سراغ داریم؛ این‌که «شورای‌ عالی فضای مجازی تصمیمی نگرفته است. تصمیم با شورای امنیت کشور است و این شورا باید تصمیم‌گیری کند.»
اشاره وزیر ارتباطات به نهادی است زیرمجموعه وزارت کشور. اما نه «شاک» به‌عنوان شورایی زیرمجموعه وزارت کشور و نه البته دیگر نهادهای دولتی و حاکمیتی، توضیحی در این رابطه به‌دست نداده‌اند و آن‌چه می‌دانیم تنها این است که چند میلیون کسب‌وکار مجازی در این مدت، ورشکست شده و چه مصائبی در این اوضاع وخیم معیشتی، بر مشکلات ملت افزوده شده است. شورای‌عالی فضای مجازی اما بالاخره اواسط همین هفته سکوتش را شکسته و درباره احتمال تداوم فیلترینگ اینستاگرام و واتس‌آپ توضیح داده است. هرچند توضیحاتی که ابوالحسن فیروزآبادی در قامت دبیر شورای عالی فضای مجازی در این فقره به‌دست داد، به‌نحوی تکرار مواضعی بود که چند سطر بالاتر به نقل از وزیر ارتباطات خوانیدم؛ این‌که «اینستاگرام و واتس‌اپ با دستور شورای امنیت محدود شده‌اند.» البته او به نکته‌ای بیش از آن‌چه از زارع‌پور شنیده‌بودیم نیز اشاره کرده و گفته «ادامه محدودیتی که «شاک» اعمال کرده، نیاز به مجوز دارد.» هرچند به‌گفته فیروزآبادی، «تکلیف این مجوز را سرنوشت مذاکرات با «متا» مشخص می‌کند»، نه احیاناً نهادی که درباره اعمال محدودیت‌ها تصمیم‌گیری کرده یا نهادهایی چون وزارت ارتباطات و شورای‌عالی فضای مجازی که ذاتاً در این حوزه مسئولیت دارند.
مذاکره با شرکت «متا» یعنی همان شرکتی که اخیراً مارک زاکربرگ تاسیس کرد تا به‌عنوان یک هلدینگ عظیم، مجموعه فعالیت‌های فیسبوک، اینستاگرام، واتس‌آپ و چند پلتفرم جهانی دیگر را مدیریت کند، البته موضوع تازه‌ای نیست. غائله‌ای که از مدت‌ها پیش تنها یک خبر از آن می‌شنویم و آن، این‌که جمهوری اسلامی از این شرکت عظیم بین‌المللی خواسته برای فعالیت پلتفرم‌های زیرمجموعه‌اش در ایران، باید نماینده‌ای قانونی در خاک ایران داشته باشد و این نماینده را رسماً به مسئولان ایرانی معرفی کند. این غائله که البته پیش از آغاز دور تازه محدودیت‌ها در این دو، سه ماه گذشته آغاز شده، در آخرین تحول به این‌جا رسیده بود که مرکز ملی فضای مجازی در نامه‌ای به «متا»، به این شرکت در رابطه با آن‌چه «بسترسازی برای توسعه اغتشاشات» و «عدم پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری در خصوص مکاتبات رسمی پیشین» عنوان شد، اعتراض کرد. در همان نامه مرکز ملی فضای مجازی همچنین به شرکت متا فرصت داده بود تا به‌منظور فراهم شدن امکان فعالیت پایدار پلتفرم‌های زیرمجموعه «متا» در ایران، نسبت‌به «معرفی نماینده رسمی مسئولیت‌پذیر مستقر در ایران، حداکثر تا ۱۰ روز پس از دریافت نامه» اقدام کند. پس آن‌که این خبر روی خروجی خبرگزاری‌های داخلی رفت اما اگرچه مسئولان ایرانی ظاهراً منتظر واکنش «متا» و معرفی نماینده رسمی این شرکت بودند، چنان‌که برخی کارشناسان گفته بودند، خبری از «متا» نشد. هرچند در این فاصله یکی از نمایندگان مجلس مدعی شد که «متا شرایط ایران را به اجمال پذیرفته» و «بنابر گزارش‌هایی که داده شده، احتمال زیاد اینستاگرام و واتس‌آپ به ایران می‌آیند.» پس از طرح این ادعا که از سوی جواد نیک‌بین، نماینده معمم عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم مطرح شد اما وزیر ارتباطات از پذیرش شروط ایران توسط اینستاگرام اظهار بی‌اطلاعی کرد. عیسی زارع‌پور همچنین از خبرنگاران خواست که از همان نماینده مجلس در این رابطه سوال کنند؛ وگرنه «چیزی به ما واصل نشده است.» او همچنین اعلام کرد که آخرین بار، صبح چهارشنبه گذشته از مسئولان مرکز ملی فضای مجازی که اقدام به ارسال نامه به «متا» کرده، در این رابطه کسب‌اطلاع کرده است. پاسخ مسئولان مرکز ملی فضای مجازی به وزیر ارتباطات اما از این قرار بوده که «هنوز پاسخی دریافت نکرده‌ایم و آنچه از سوی یک نماینده مجلس مطرح شده، حدس و گمان است.» در ادامه این ماجرا نوبت به رسانه‌های خارجی رسید تا در این رابطه گمانه‌زنی کنند. آن‌جا که یکی از این رسانه‌ها به نقل از شرکت متا اعلام کرد که «این شرکت تلویحا نسبت‌به پذیرش درخواست جمهوری اسلامی برای تعیین نماینده‌ای در تهران پاسخ منفی داده و اعلام کرده که سرگرم این درخواست نخواهند شد.»
حالا کمتر از یک هفته از آخرین اخبار درباره نامه‌نگاری مرکز ملی فضای مجازی ایران و شرکت متا، وب‌سایت اسپیدتست در آخرین گزارش خود که البته به وضعیت اینترنت در ایران و جهان در ماه نوامبر میلادی (10 آبان‌ماه تا 10 آذرماه خورشیدی) مربوط است، از تنزل رتبه جمهوری اسلامی در میان کشورهای جهان خبر داد. گزارشی که اگرچه از افزایش سرعت اینترنت ثابت در ایران حکایت داشت اما همزمان سرعت اینترنت موبایل در ایران را رو به کاهش و در مجموع، رتبه ایران را در رده 144 جهان یعنی 3 پله پایین‌تر از ماه گذشته میلادی (10 مهرماه تا 10 آبان‌ماه خورشیدی) اعلام کرده است. جالب این‌که گزارش‌های اسپیدنت که آخرین گزارشش به‌تازگی منتشر شده و مربوط به بازه زمانی حدوداً 50 تا 20 روز پیش است، بسیار مورد علاقه وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی است. حال آن‌که کارشناسان مستقل معتقدند داده‌های این سایت آزمون درستی برای سنجش سرعت اینترنت نبوده و گمراه‌ کننده است. چنان‌که یک عضو هیات‌مدیره و رئیس رسته سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران دراین‌باره به «دیجیاتو» گفته: «رقمی که اسپید تست عموماً به کاربران نمایش می‌دهد، سرعت ارتباطات داخلی است و بخشی از آن به ارتباطات بین‌الملل بازمی‌گردد.» آیدین عدالت گفته «سرعت شبکه‌ای که در حال حاضر برای دسترسی به اینترنت وجود دارد، بسیار بیشتر از پهنای باندی است که کاربران مصرف می‌کنند.» او توضیح داده است: «به‌طور مثال، زمانی که یک کاربر ایرانی وب‌سایتی را باز می‌کند، در حد کمتر از یک مگابایت دانلود دارد، اما ارتباط ADSL او می‌تواند مثلاً سرعتی تا ۱۲ مگابایت ارائه کند.» او همچنین گفته اگرچه «۱۰۰مگابایت سرعتی است که به‌راحتی می‌تواند در شبکه ۴G موبایل تزریق شود» اما توضیح داده که «در تجربه واقعی، کمتر کسی است که واقعاً بتواند از این سرعت استفاده کند.» عدالت همچنین گفته «برخلاف آنچه که در این دو ماه اعلام شده، تنها شاهد فیلتر دو پلتفرم اینستاگرام و واتس‌اپ نبوده‌ایم و سرویس‌های دیگری هم بسته یا مختل شده‌اند. سرویس‌های پایه‌ای گوگل یا هر سرویسی که به هر طریقی ارتباط امن ایجاد می‌کرد، در دو ماه گذشته اختلال داشتند.»

شهرداری تهران لایحه‌ای پیشنهادی برای اصلاح دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری ارائه داده است. این ماده تبدیل و تغییر کاربری و همچنین تفکیک‌ باغ‌ها و اراضی کشاورزی را با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی بدون اشکال می‌داند و حالا بر اساس متن پیشنهادی اصلاح این ماده، قرار است هرگونه ساخت و ساز در باغ‌ها و اراضی زراعی به کمیسیون ماده پنج واگذار شود؛ این یعنی افزایش سطح اشغال و تراکم در باغ‌ها به زیر ۱۰ هزار متر و بازگشت ساخت و ساز ۳۰ درصدی در باغ‌ها. نکاتی که در این لایحه پیشنهادی آمده، دلیلی بود تا آرش میلانی، رئیس کمیته محیط زیست شورای پنجم شهر تهران به آن واکنش نشان دهد و آن را «تیر خلاص به باغ‌های تهران و فاجعه‌ای بدتر از برج باغ» بخواند و از سویی حذف کمیسیون ماده 7 از روند تصمیم‌گیری در خصوص باغ‌ها و سپردن مسئولیت به کمیسیون ماده پنج را هم تیر خلاصی برای نظارت نمایندگان شورای شهر عنوان کند. این نقدها در حالی است که مهدی بابایی، نایب رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای ششم به «پیام ما» می‌گوید که هنوز متن لایحه به این کمیسیون نیامده و تا زمانی که این لایحه مورد بررسی قرار نگیرد، نمی‌توان درباره‌اش نظر داد.

از سال 1382 که «مصوبه برج‌باغ‌ها» به تصویب شورای دوم شهر تهران رسید تا شورای شهر پنجم که در تلاش برای حذف این مصوبه برآمد، تهران باغ‌های بسیاری را از دست داد و تیرآهن‌ها چنان گریبان درختان سالخورده را گرفتند که دیگر ردی از آنها باقی نماند. مصوبه برج باغ‌ها می‌گفت امکان ساخت و ساز در 30 درصد باغ ممکن است و 70 درصد آن هم باید حفظ شود اما عملا اتفاقی که رخ داد متفاوت بود. سطح ساخت‌ و سازها در بسیاری از موارد بسیار بیشتر از 30 درصد بود و آمدن ماشین‌های سنگین و مصالح برای ساخت و ساز تسهیلگر نابودی باغ‌ها شد و باغ‌هایی که تنها دو درصد از مساحت پایتخت را داشتند هر روز بیشتر از گذشته آب رفتند. شورای شهر پنجم، یعنی شورای گذشته اما مقابل این مصوبه ایستاد و در اسفند ماه 1396 به لغو مصوبه برج‌باغ رای مثبت داد.

آرش میلانی: تجربه تلخی از مصوبه برج باغ ها وجود دارد که براساس این مصوبه 128 هکتار باغات تهران به دلیل بلند مرتبه سازی نابود شد و حتی یک نمونه یافت نمی شود که بر اساس مصوبه 30-70 باغ‌ها حفظ شده باشد بنابراین نباید این خطا را تکرار کنیم

به این ترتیب صدور پروانه ساختمانی در املاک با عنوان باغ یا زمین مزروعی ممنوع اعلام شد و مصوبه «خانه‌باغ» بعد از تصویب نهایی در شورای عالی شهرسازی و معماری جایگزین مصوبه قبلی شد. این مصوبه می‌خواست سطح ساخت و ساز و تراکم را کاهش دهد و این روند که «هرچه باغ بزرگتر باشد، بارگذاری بیشتر شود» را بشکند. بر این اساس قرار شد صاحبان باغ‌ها با مساحت بالای سه هزار متر مربع، ۷۰ درصد را به نام شهرداری سند بزنند تا تبدیل به پارک عمومی شود و در ۳۰ درصد باقی مانده می‌توانستند ۶۰ درصد بسازند که بر این اساس در ۱۸ درصد کل باغ ساخت و ساز می‌شود.
با آمدن شورای شهر ششم اما معادلات بر هم خورد و مهدی چمران، رئیس شورای شهر این مصوبه را عامل قفل شدن ساخت‌وساز در تهران دانست و با اعلام آنکه می‌خواهند این مصوبه را تغییر دهند گفت: «این آمادگی وجود دارد تا به‌گونه‌ای کار کنیم که افرادی که زمینشان درخت، فضای سبز و باغ دارد، درخت و فضای سبز به آن‌ها ضرر نزند.»
ضرر نزدن درخت و باغ به صاحبان املاک حالا قرار است دلیلی شود تا صاحبان املاک بار دیگر با قدرت و حمایت قانونی کمر به قتل درختان و باغ‌های شهر ببندند و مقدماتی که شورای شهر ششم از ابتدای حضورش چید حالا باعث شده تا شهرداری لایحه‌ای جدید بدهد. لایحه‌ای که آرش میلانی، رئیس کمیته محیط زیست شورای پنجم از جمله کسانی است دهان به نقد آن گشوده.

مهدی بابایی: طرح‌های گذشته مانند افزایش طبقات با سطح اشتغال 30 درصد و همچنین رویکرد سلبی یعنی مخالفت با ساخت و ساز تاکنون نتیجه بخش نبوده و در نهایت باید به فکر رویکرد جدیدی بود.دوره قبلی شورا با حذف مصوبه برج باغ رویکرد سلبی 100 در صد را پی گرفت اما این رویکرد باعث شد تا مالکان باغ‌ها را رها کنند و باغ‌ها ویران شود. ما باید حقوق مالکان را هم رعایت کنیم

سنگرهای لطافت شهری از دست خواهد رفت
«تیر خلاص به باغ‌های تهران» خلاصه همه نقدهای آرش میلانی به مصوبه جدید شهرداری است. او که از جمله افرادی بود که در شورای گذشته برای لغو مصوبه «برج‌باغ‌ها» تلاش بسیاری کرده بود حالا بار دیگر به نقد آن مصوبه پرداخته و گفته: «تجربه تلخی از مصوبه برج باغ ها وجود دارد که بر اساس این مصوبه 128 هکتار باغات تهران به دلیل بلندمرتبه‌سازی نابود شد و حتی یک نمونه یافت نمی‌شود که بر اساس مصوبه 30-70 باغ‌ها حفظ شده باشد بنابراین نباید این خطا را تکرار کنیم بر اساس لایحه پیشنهادی شهرداری تصمیم‌گیری برای بلندمرتبه‌سازی در باغات زیر 10 هزار متر به کمیسیون ماده پنج سپرده می‌شود که شهرداری در آن کمیسیون دست بالا را دارد و می‌تواند اگر این ترکیب رویکرد حفاظت از باغات را نداشته باشند مجوز بلندمرتبه‌سازی صادر کنند و فاجعه‌ای بدتر از برج‌باغ‌ها به وجود آید.» به گفته او خطر دیگر اما حذف کمیسیون ماده 7 از روند تصمیم‌گیری درباره باغ‌ها و سپردن مسئولیت به کمیسیون ماده پنج است که در این صورت نظارت نمایندگان مردم وجود نخواهد داشت و این سلب اختیار نظارتی از شورای شهر دومین تهدید است. «موضوع سوم خطری است که زمین‌های زراعی را تهدید می‌کند. در گذشته تغییر کاربری در این زمین‌ها نیاز به مجوز شورای عالی شهرسازی داشت که در این تصمیم‌گیری به کمیسیون ماده پنج سپرده خواهد شد و آنها می‌توانند زمین‌های ذخیره تهران که برای خدمات شهری پیش‌بینی شده را در معرض واگذاری قرار دهند. متاسفانه تاخیر در تصمیم‌گیری در شورای شهر که دغدغه حفظ باغ‌ها را دارند، سبب شده شهرداری لایحه خطرناکی برای باغ‌ها ارائه کند که چنانچه نهادهای نظارتی واکنشی نشان ندهند در روزهایی که تهران دچار آلودگی هوای گسترده است آخرین سنگرهای طراوت و لطافت شهری نیز از بین می‌رود.»
رویکرد سلبی شورای پنجم بی‌اثر بود
لایحه‌ای که حالا در میان بسیاری از دوستداران شهر و محیط زیست سر و صدا به پا کرده، هنوز به دست کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای ششم نرسیده است. این را مهدی بابایی، نایب رئیس این کمیسیون به «پیام ما» می‌گوید: «این صحبت‌ها در حد شنیده است و هنوز به کمیسیون ما لایحه‌ای برای بررسی نیامده و اگر هم بیاید باید در قالب کمیسیون مشترک مورد بررسی قرار گیرد. در نتیجه در حال حاضر نمی‌توان درباره‌اش صحبت کرد.»
او اما در پاسخ به پرسشی درباره رویکرد اعضای شورا به چنین تغییراتی ادامه داد: «نظر ما در کمیسیون محیط زیست، انتقال تراکم به محل‌هایی خارج از باغ است. به این معنی که در باغ‌ها تراکمی بارگذاری نشود و به مالکان برای ساخت و ساز زمین‌هایی داده شود که باغ نیست.»
به گفته بابایی طرح‌های گذشته مانند افزایش طبقات با سطح اشتغال 30 درصد و همچنین رویکرد سلبی یعنی مخالفت با ساخت و ساز تاکنون نتیجه بخش نبوده و در نهایت باید به فکر رویکرد جدیدی بود: «دوره قبلی شورا با حذف مصوبه برج باغ رویکرد سلبی صد در صد را پی گرفت اما این رویکرد باعث شد تا مالکان باغ‌ها را رها کنند و باغ‌ها ویران شود. ما باید حقوق مالکان را هم رعایت کنیم.»
سپردن این اختیارات به کمیسیون ماده 5 و سلب قدرت نظارتی شورا اما از جمله دیگر مواردی بود که بابایی به آن پاسخ گفت و با تاکید بر آنکه شورا و کمیسیون محیط زیست مخالف تصمیم‌گیری کمیسیون ماده 5 در اینباره است ادامه داد: «ما کاملا مخالف این اتفاق هستیم و این در حالی است که ما در شورای ششم برای خرید باغ و افزایش بوستان‌ها بسیار تلاش کردیم و برای توسعه فضای سبز در مناطقی که باغ ندارند هم مناطقی را تملک کرده و به بوستان تبدیل کنیم و اجازه خرید زمین برای ساخت بوستان می‌خواهیم در لایحه بودجه 1402 شورا هم بیاوریم.»
مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران هم از جمله دیگر افرادی بوده در روزهای گذشته بر حق مالکانه بیش از حق حفاظت از باغ‌ها تاکید کرده و به ایسنا گفته: «‌برخی پلاک‌ها نیز وجود دارند که براساس تصاویر هوایی از سال ۵۸ و به قبل درختی نداشته و باغ نبودند اما بر اساس سند یا رأی کمیسیون ماده ۱۲ این پلاک‌ها رأی باغ گرفتند در حالی که درختی در آن نیست. که در طرح جدید که در حال بررسی هستیم این پلاک‌ها که درخت ندارد، میزبان پلاک‌های باغ می شوند یعنی به عبارت ساده‌تر هم مالکان این پلاک اجازه دارند که بر اساس حدود قانون، ساخت و ساز در ملک خود داشته باشند و هم ساخت و ساز برای مالکانی که از ساخت و ساز در ملک شان به واسطه باغ بودن، محروم شدند در این ملک قابل انجام است.»
حالا این طرح در کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر در حال بررسی است و باید بر اساس قانون در جلسه علنی شورا هم مورد بررسی و سپس تصویب قرار گیرد. طرحی که می‌تواند بار دیگر باغ‌های اندک باقی مانده پایتخت را با سیمان و آهن محاصره کند و حفظ حقوق مالکان، شهر را بیش از پیش از درختانش محروم سازد و این یعنی درختان چندین ساله شهر به انتظار مرگ خواهند نشست.

|پیام ما| سالنامه مهاجرتی ایران سال ۱۴۰۱ از سوی رصدخانه مهاجرت ایران تهیه و دیروز رونمایی شد. این سالنامه حاوی آخرین و به‌روزترین آمار و اطلاعات حوزه مهاجرت‌ با تمرکز بر آمارهای مهاجرت از ایران به خارج و از خارج به ایران در ۱۰ فصل تهیه شده است. رصدخانه مهاجرت ایران مستقر در دانشگاه صنعتی شریف در راستای ماموریت‌های خود برای ارائه آمارهای مهاجرت در سالنامه 1401، داده‌های مربوط را از شهریور ماه سال گذشته تاکنون جمع آوری و همراه با تحلیل‌های کمی و کیفی تدوین کرده است. بهرام صلواتی، مدیر رصدخانه مهاجرت ایران دیروز در جمع خبرنگاران به مناسبت رونمایی از این سالنامه گفت: «در هر شرایطی متهم به سیاه نمایی خواهیم شد، اما اطلاعات و داده‌های ما به درستی بیان شده و دو سال پیش هشدار افزایش مهاجرت ایرانی‌ها را مطرح کرده بودیم.»

مدیر رصدخانه مهاجرت ایران درباره روند مهاجرت ایرانیان از کشور، گفت: «ترازهای گذشته را رد کرده‌ایم و در ۲ سالنامه پیش از این، کمتر از ۲ میلیون ایرانی خارج از کشور داشتیم، اما در جدیدترین آمارها ۸۶ هزار ویزا و اقامت غیر توریستی در بازه ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱ صادر شده است. جمعیت ایرانیان متولد ایران در 20 کشور با بیشترین جمعیت ایرانی در جهان حدود 2 میلیون نفر تخمین زده می شود و آمریکا، کانادا، آلمان، ترکیه و انگلستان مهم‌ترین کشورهای مقصد مهاجران ایرانی بوده‌اند. در سال‌های 2010 تا 2021 به طور متوسط سالانه حدود 86 هزار ویزا یا اجازه اقامت غیر توریستی برای ایرانیان در اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا ترکیه و سایر کشورهای OECD صادر شده است. در ۱۲ سال اخیر ۱۶ هزار ویزای تحصیلی و ۱۲ هزار ویزای کار داشته‌ایم.»

صلواتی، مدیر رصدخانه مهاجرت ایران: با وجود رتبه ۱۰۲ در قدرت نفوذ گذرنامه ایران میان ۱۱۶ کشور، با تجمیع انواع آمار مهاجران ایرانی سالانه حداقل 65 هزار نفر از کشور مهاجرت می‌کنند

به گفته صلواتی، سالنامه مهاجرت 1401 کامل‌ترین و جامع‌ترین مجموعه و منبع آمار و وضعیت مهاجرت در ایران و ثمره تلاش‌های گروهی ۲۰ نفره داخل رصدخانه و آمار نهادهای دیگر است. مدیر رصدخانه مهاجرت ایران با تاکید بر گذر از نگاه صرف آماری به پدیده مهاجرت، توضیح داد: «باید شاخص تاب‌آوری دقیقی تعریف کنیم نه مانند گزارش‌های رسمی که گزارش‌هایی گذشته‌نگر و صرفا اعلام اعداد است. بر اساس آمارهای این سالنامه در سال ۲۰۲۰، رتبه مهاجرفرستی ایرانیان در میان کشورهای دنیا ۵۴ و رتبه مهاجرپذیری ایرانیان ۲۳ بوده است. در حالی که رتبه ایران در پذیرش و ارسال مهاجر به جهان در چارک اول قرار دارد و رتبه دانشجوپذیری و دانشجوفرستی کشور تقریباً برابر است. اما در شاخص‌هایی چون رقابت پذیری استعدادها و فرار مغزها، ایران در رتبه‌های پایین قرار گرفته است. این مساله به نوعی بیانگر کیفیت مهاجران ورودی و خروجی کشور است. همچنین در برخی مقاصد به شکل سنتی مهاجر فرستاده‌‍ایم و پیوندهای خانوادگی به شکل آهن‌ربا در آن کشورها عمل خواهد کرد، یعنی مثلا هرچه تعداد ایرانی‌ها در ترکیه بیشتر باشد شاهد افزایش آنها در سال‌های آینده در همان کشور خواهیم شد.»
آمار مهاجرت‌های اقلیمی درون سرزمینی، رصد شد
سازمان بین‌المللی مهاجرت تاکید کرده که تا سال 2050، حدود 200 میلیون نفر در نتیجه تغییرات محیطی و اقلیمی ممکن است به صورت دائم یا موقت در داخل کشور خود یا خارج از کشورشان آواره شوند. مدیر این رصدخانه با اشاره به این موضوع از فصل مهاجرت اقلیمی در این سالنامه گفت: «ایران با افزایش 2.6 درجه سانتیگراد میانگین دما و کاهش 35 درصدی بارندگی در دهه‌های بعدی مواجه می شود. این یعنی بر اساس تغییر اقلیمی کنونی و حقایق گرمایش در ایران، واقعیت تغییر اقلیم ایران شدیدتر از منطقه خاورمیانه است. بخش مهاجرت‌های اقلیمی، موضوعی است که در کشور به شدت مغفول مانده و کسی دنبال داده‌های اقلیمی نیست. اما ما تلاش کردیم به مهاجرت‌های اقلیمی که به نوعی مهاجرت‌های اجباری درون‌سرزمینی هستند؛ بپردازیم.»
فساد نهادینه شده، عامل میل به مهاجرت ایرانیان
صلواتی در ادامه به اضافه شدن بخش‌های جدید دیگری به این سالنامه که حالا سومین دوره انتشار آن است، اشاره کرد و آن را چنین توصیف کرد:«دیگر فصل‌های جدید این کتاب شامل جدیدترین داده‌های کمی و کیفی مرتبط با مهاجرت کادر درمان و مهاجرت کسب‌وکارهای ایرانی است. فصل دهم این سالنامه هم به ارزیابی و حکمرانی مدیریت مهاجرت در کشور می‌پردازد و تحلیل‌هایی در این زمینه اضافه شده است. شیوه حکمرانی و مملکت‌داری، بی‌ثباتی اقتصادی، وجود فساد نهادینه شده در کشور، شرایط تحریم ایران و نوسان قیمت ارز، تورم و شرایط اقتصادی مهمترین علت ‎میل به مهاجرت ایرانیان است. تاکنون گزینه‌ی «فرار از وضعیت موجود» در پاسخ پیمایش‌های میل‌سنجی مهاجرت نبود، اما در این سال‌ها اضافه شده است.»
سرمایه‌های ایرانی در ترکیه و آمریکا
مدیر رصدخانه مهاجرت ایران درباره وضعیت مهاجران ایرانی در خارج کشور گفت: «ایرانی‌ها دهمین ملیت از نظر تعداد یونیکورن‌های تاسیس شده در آمریکا هستند. همچنین در سال‌های 2020 و 2021 مجموعا هزار و 661 شرکت با مشارکت اتباع ایرانی در ترکیه تاسیس و درکل 22 میلیون و 190 هزار 63 دلار برای ثبت شرکت هزینه شده است. طبق سرشماری سال ۲۰۱۸ آمریکا ۲۹ هزار نفر ایرانی در کل بخش بهداشت و درمان آمریکا فعال بوده‌اند که 24 هزار نفر آنها در مشاغل تخصصی و 5 هزار نفر آنها در مشاغل مراقبتی مشغول بوده‌اند. در میان آن‌ها هشت هزار نفر پزشک و جراح بوده‌ که 26 درصد فعالان ایرانی در بخش سلامت آمریکا را تشکیل می‌دهند.»
در مهاجرت رکورد می‌زنیم و این مبالغه نیست
صلواتی درباره آمارها تشریح کرد: «پیشتر رصدخانه مهاجرت متهم به سفید نمایی می‌شد، چرا که آن دوره ما باید با داده‌های مبالغه‌آمیز آن روز مبارزه می‌کردیم. امروز اما متهم به سیاه‌نمایی خواهیم شد. با وجود رتبه ۱۰۲ در قدرت نفوذ گذرنامه میان ۱۱۶ کشور، با تجمیع انواع آمار مهاجران ایرانی سالانه حداقل 65 هزار نفر از کشور مهاجرت می‌کنند. ما داریم در حوزه مهاجرت رکوردزنی می‌کنیم و ترازهای آماری را رد می‌کنیم.همچنین ایجاد سد ‎آزادسازی مدرک، سیگنالی برای کاهش سن مهاجرت است، نکته‌ای که نباید فراموش شود. لازم به ذکر است که هیچ نوع غرض‌ورزی و دست بردن در داده‌ها تاکنون اتفاق نیفتاده و سعی کرده‌ایم همواره مسئولیت خود را به درستی انجام دهیم. رصد خانه مهاجرت ایران به عنوان نهاد پژوهشی و مطالعاتی باوجود تمام کاستی‌ها توانسته کار را پیش ببرد و امیدوار هستیم که با حمایت‌های جامعه استقلال خود را حفظ کنیم.»
جلوگیری از انتشار داده‌های آماری، مانع برنامه‌ریزی برای پدیده مهاجرت
او در رابطه با این فصل‌های تازه با اشاره به سهل‌انگاری آماری در شاخص‌های مهاجرت و نبود همکاری کافی بین سازمان‌ها برای ارائه آمار دقیق، بیان کرد: «در بخش مهاجرت کسب‌وکارها که امروز مطرح است، ما همچنان با فقدان آماری مواجهیم. در کشور روی موضوع شاخص‌های مهاجرت دچار سهل‌انگاری هستیم و معمولا با ما همکاری نمی‌کنند و این باعث می‌شود تا نتوانیم آمار دقیقی داشته باشیم. طبق پیمایش‌های خرداد ۱۴۰۱ رصدخانه مهاجرت ایران، ایجاد نکردن زیرساخت برای تولید، انتشار و تحلیل داده‌ها در کشور چالش‌هایی را برای مطالعه و برنامه‌ریزی در حوزه مهاجرت ایجاد کرده است.» صلواتی با اشاره به این محدودیت‌ها درباره آمارهای موجود در سالنامه مهاجرت توضیح داد: «با توجه به این محدودیت‌ها به طور کلی، ما آمارهای مهاجرت را بر اساس پیمایش‌‎های اجتماعی به این سالنامه اضافه کرده‌ایم. همچین با اضافه کردن بخش مهم ملاحظات آماری، تلاش کردیم اعتبار آماری داده‌ها را دقیق‌تر و شفاف‌تر بیان کنیم.» مدیر رصدخانه مهاجرت ایران، در توصیف مانع‌تراشی برای ارائه آمار، با مثالی گفت: «در سال گذشته داده‌ی مهاجرت نخبگان (المپیادی‌ها) را توانستیم تهیه کنیم اما در سالنامه‌ی امسال داده‌ها به ما داده نشد. با وجود اینکه براساس برخی آمار و ارقام، ۹۵ هزار و ۹ نفر دانشجوی ایرانی در خارج داریم، اما نهادهای متولی به ما دسترسی آماری ندادند و در سالنامه نتوانستیم به آن استناد کنیم. به علاوه سازمان امور دانشجویان هم به صورت استنادی به آن توجه نکرد.» صلواتی با ذکر این مثال، ادامه داد: «ما بانک اطلاعاتی نداشتیم و بانک‌های اطلاعاتی خارج از کشور مثل آمریکا، کانادا، استرالیا و بریتانیا بهترین داده‌ها را دارند. به همین دلیل ما تلاش کردیم با جمع‌آوری داده‌های مهاجرتی -که در دنیا حداقل دو سال طول می کشد-، با تمام سختی‌ها به‌روزترین و مستندترین آمارها را ارائه کنیم.»
در سالنامه مهاجرتی ایران ۱۴۰۱، برای اولین بار نتایج پیمایش‌های «بررسی میل و تصمیم به مهاجرت ایرانیان» میان فعالین کسب‌وکارهای ایرانی، دانشجویان و فارغ‌التحصیلان ایرانی»، «بررسی میل به بازگشت ایرانیان خارج از کشور» و «دانشجویان خارجی در ایران» نیز در قالب سالنامه مهاجرتی ایران منتشر شده است. پیمایش‌ «بررسی میل و تصمیم به مهاجرت در میان فعالین کسب‌وکارهای ایرانی» به‌طورمشترک با پلتفرم کاریابی جاب‌ویژن، پیمایش بررسی میل و تصمیم به مهاجرت در میان کادر درمان کشور» به طور مشترک با واحد آینده‌پژوهی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، بررسی میل و تصمیم به مهاجرت در میان دانشجویان و فارغ‌التحصیلان با همراهی آکادمی آنلاین مکتب‌خونه انجام شد. پیش‌ازاین در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نسخه‌های اول و دوم این کتاب از سوی رصدخانه مهاجرت ایران منتشر شده است.

روزنامه «پیام ما» چاپ شنبه 26 آذرماه 1401 گفت‌وگویی را با مدیر امور عمرانی سد چم شیر منتشر کرد. دکتر علی بیت‌اللهی عضو هیئت علمی‌ مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی درباره مواردی که به نقل از او از سوی مدیر امور عمرانی سد چم‌شیر درباره او منتشر شد،‌ توضیحی را برای «پیام ما» ارسال کرده است:
مدیر محترم امور عمرانی سد چم‌شیر در روزنامه پیام ما چاپ شنبه 26 آذرماه 1401 مطلبی را با نام بردن از اینجانب با مضمون زیر اعلام کردند: «ما برای شفاف‌سازی به استادان دانشگاه نامه زدیم که دفتر ما به روی همه باز است، بیایید اسناد را بخوانید. برخی از استادان هم آمدند و خواندند. آقای دکتر بیت‌اللهی(اینجانب) جزو منتقدان بودند. اما آمدند و به دقت اسناد را مطالعه کردند و اگر الان از ایشان بپرسید متوجه می‌شوید که نظرشان تغییر کرده است.»
اینجانب به دعوت کارشناس معتمد کمیسیون اصل 90 مجلس در خصوص سد چم‌شیر با حضور کارفرمای محترم، مشاور و اساتید در جلسه حضور یافتم. در آن جلسه مقرر شد که افراد علاقه‌مند به بازدید میدانی، می‌توانند با هماهنگی کارفرما، محدوده سد را بازدید کنند که اینجانب با هماهنگی کارفرمای محترم محدوده سد را بازدید کردم.
تمام گزارش‌های مشاورین محترم، از طریق کارشناس معتمد کمیسیون اصل 90 مجلس و یکی از دوستان محترم در اختیار قرار داده شد. اینجانب بر اساس بازدید میدانی، اندازه‌گیری EC در چند نقطه، مشاهده زون‌های مهم، گزارشی را (براساس علاقه‌مندی خود و بدون هیچگونه موضوعات قراردادی و مالی) تدوین و چهار نکته مهم و حساس را (البته به نظر اینجانب) به مشاور و کارفرمای محترم گوشزد و نسخه‌ای از گزارش خود را به نماینده محترم پژوهش‌های مجلس تقدیم کردم.

اینجانب از آنجا که نقش معینی در مطالعات سد نداشته، فرصت کافی هم برای مطالعات دقیق و موشکافانه نداشته‌ام تا نظرم بنا به فرموده مدیر محترم امور عمرانی سد چم‌شیر، تغییری کرده باشد

نکات مهم مد نظر اینجانب صرفا از دیدگاه فنی و زمین‌شناختی به قرار زیر بود:
-با هدف به دست آوردن اطلاعات زیرسطحی تعداد 10 چاه با هدف انجام عملیات چاه‌پیمایی (کاروتاژ) و تعیین وجود و یا عدم وجود لایه‌های نمکی با اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی، SP و گامای طبیعی حفر شود (این کار بر اساس اطلاعات اینجانب انجام نشده است). اجرای این پیشنهاد با توجه به مقطع حاصل از گزارش چاه‌های نفت و وجود ممبرهای نمکی بسیار تعیین‌کننده بود.
– با هدف کاهش ریسک فرسایش تونلی (Tunnel erosion) و فرار آب دریاچه سد از طریق آن، پیمایش تفصیلی در محدوده مخزن فرعی سد (گچ جاجی) به عمل آمده و تمهیدات مهندسی لازم صورت پذیرد (این پیشنهاد نیز حسب اطلاع اینجانب اجرایی نشده و یا حداقل اینجانب اطلاع از نتایج آن ندارد).
– بر اساس گزارش‌های موجود و نیز پراکنش خردلرزه‌ها، احتمال عبور گسل از محدوده سد داده می‌شد. پیشنهاد شد با روش‌های مناسب، خطر گسل و ریسک‌های آن ارزیابی شود. بر اساس اطلاع اینجانب اقدام خاصی در این خصوص انجام نشده است.
– با توجه به لایه‌بندی و جنس لایه‌ها و جهت شیب آنها، احتمال بروز زمین لغزش و حرکت دامنه‌ای به سمت دریاچه وجود دارد. پیشنهاد شد در خصوص پایدارسازی دامنه‌ها تمهیدات لازم انجام شود. اینجانب در جریان اقدام خاص در این خصوص قرار ندارد.
– با توجه به 4 مورد فوق‌الذکر، کماکان ابهامات در خصوص سد چم‌شیر به قوت خود باقی است و اینجانب گزارش مشخصی در مورد چگونگی رفع ابهام از موارد خود دریافت نکرده‌ام.
همچنین به عنوان نکات تکمیلی ضرورت دارد موارد زیر را نیز اعلام کند:
– اندازه‌گیری‌های ژئوفیزیکی انجام یافته به‌روش مقاومت الکتریکی با جریان ثابت که در چند نقطه (حدود 5 نقطه) با طول AB محدود (به دلیل مورفولوژی خاص منطقه) در محدوده سد انجام یافته، فاقد ارزش فنی بوده و نمی‌تواند هیچ دستاوردی در خصوص تعیین وجود یا عدم وجود لایه‌های نمکی داشته باشد. روش مستقیم برای پاسخ به این ابهام انجام عملیات کاروتاژ با لاگ‌های معینی است که متاسفانه انجام نشده است.
– اینجانب از آنجا که نقش معینی در مطالعات سد نداشته، فرصت کافی هم برای مطالعات دقیق و موشکافانه نداشته‌ام تا نظرم بنا به فرموده مدیر محترم امور عمرانی سد چم‌شیر، تغییری کرده باشد. تاکید می‌کند با توجه به سرمایه و هزینه‌های صرف شده برای احداث سد بسیار ضرورت دارد در کف دریاچه مطالعات کمی‌ و اندازه‌گیری‌های مستقیم با هدف تعیین وجود و یا عدم وجود لایه‌های نمکی به کار گرفته شود.
– ملاحظات زیست محیطی احداث سد و درست و یا نادرست بودن آن، موضوع تخصصی اینجانب نبوده و در این خصوص سایر اساتید محترم نظرات خود را بیان کرده‌اند.
در خاتمه اینجانب مجددا اهمیت انجام مطالعات تکمیلی را (با محوریت 4 مورد فوق‌الذکر) گوشزد و پیشنهاد می‌کند تا تکمیل اطلاعات از آبگیری سد اجتناب شود.

غلبه بر خطر «رشد شوم» (immiserizing growth) -افزایش تولید کل ملی که به کاهش خالص رفاه ملی منجر می‌شود- چالش همیشگی در توسعه اقتصادی کشورها بوده است. ثابت شده که این نوع رشد مانع بزرگی برای دستیابی به همگرایی و موازنه بیشتر در درآمد جهانی است.
رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای در حال‌ توسعه طی سال‌های گذشته از میانگین جهانی بالاتر رفته و طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، این اقتصادها در سال 2022 به‌طور‌ متوسط 3.6 درصد رشد خواهد کرد، در‌ حالی‌که رشد جهانی 3.2 درصد است. اما شکاف درآمد و رفاه بین این کشورها و اقتصادهای پیشرفته افزایش یافته است، به‌ویژه در کشورهایی که تولید ناخالص داخلی به‌طور مداوم در نتیجۀ هزینه‌کردن دارایی و رفاه آینده بالا رفته است.
این نوع توسعه نامعقول نتیجه مجموعه‌ای از عوامل است. در برآوردهای تولید ناخالص داخلی که در بررسی تطبیقی بین کشورها انجام می‌شود، جریان بزرگ خروجی به واحدهای دارای مالکیت خارجی را که بر بسیاری از صنایع استخراجی اقتصادهای در حال‌ توسعه تسلط دارند نادیده می‌گیرد. در این برآوردها، اثرات خارجی منفی نظیر کاهش سرمایه طبیعی هم حذف می‌شود.
علاوه‌ بر این، الگوهای مختلف توسعه نتایج اقتصادی متفاوتی را در کشورهای فقیرتر ایجاد می‌کنند. الگوی بسیار سرمایه‌بر و مبتنی‌بر استخراج منابع رشد فراگیر کمتری ایجاد می‌کند. در عوض، رشد کاربرِ (labor-intensive) مبتنی‌بر صادرات فقر را به‌میزان قابل‌توجهی کاهش می‌دهد، قرار گرفتن کشورها در معرض شوک‌های نامطلوب تجاری را کنترل و ثبات اقتصاد کلان را تقویت می‌کند.

بر اساس برآوردهای سازمان ملل، کشورهای در حال‌ توسعه در حال حاضر به 70 میلیارد دلار در سال صرفاً برای جبران هزینه‌های سازگاری با اقلیم نیاز دارند، و این نیاز مالی تا سال 2030 سالانه به 140 تا 300 میلیارد دلار می‌رسد

 

رشدی که فقیر می‌کند
دگرگونی ساختاری سریع در اقتصادهای نوظهور، به‌ویژه اقتصادهای آسیای شرقی که توانستند با اتکا به صادرات کاربر خود را در چرخه اقتصاد جهانی ادغام کنند، توزیع فقر جهانی را بیش‌ از پیش به سوی اقتصادهای کم‌درآمدِ وابسته به کالا سوق داده است. برای مثال، در سال 2021 حدود 66 درصد افراد دچار فقر شدید در آفریقای زیرصحرا زندگی می‌کرده‌اند.
شیوع کووید-19 نیز به‌عنوان عاملی که خانوارهای آسیب‌پذیر را در همه جا به فقر کشاند، شکاف رفاهی بین اقتصادهای توسعه‌یافته و در حال‌ توسعه را بیشتر کرده است. بر اساس برآوردهای اخیر، میانگین درآمد خانوارهای 40 درصد بالای درآمدی حدود 2.8 درصد کمتر از پیش از پاندمی است، در حالی‌که درآمد خانوارهای 40 درصد پایین درآمدی حدود 6.7 درصد کاهش داشته است.
خبر خوب این است که چالش‌های ناشی از رشد شوم توجه زیادی را در بین اقتصاددانان جلب کرده است، به‌ویژه بعد از انتشار کار مهم جاگدیش باگواتی در سال 1958 که نشان می‌دهد چگونه میزان از دست‌ رفتن رفاه اجتماعی در نتیجه تغییرات نامطلوب شرایط تجاری، بیش از دستاوردهای رفاهی ناشی از رشد اقتصادی است.
در اوج رکود ناشی از پاندمی در اوایل سال 2020، تقاضای جهانی برای کالاهای تولیدی 19 درصد، اما تقاضا برای کالاهای اولیه و منابع طبیعی 38 درصد کاهش یافت. اقتصادهای متکی به تولید کاربر منجر به صادرات تنها از شوک اولیه تقاضای جهانی متأثر شدند، اما اقتصادهایی که رشد آنها مبتنی‌بر کالاهای اولیه سرمایه‌بر و منابع طبیعی بود تحت تأثیر ترکیبی مرگبار از شوک‌های قیمتی و تقاضا قرار گرفتند.
صرفاً یک توهم
اقتصاددانان و سیاست‌گذاران توجه کمی به «رشد موهوم» (illusory growth) دارند. این نوع رشد زمانی رخ می‌دهد که افزایش تولید کل به تخریب محیط زیست به‌ویژه تخلیه سرمایه طبیعی شامل دارایی‌هایی نظیر زمین، جنگل‌ها و منابع زیرزمینی منجر شود. رشد موهوم علاوه‌بر تشدید فقر و آسیب‌پذیری، مخاطره‌های اقلیمی را افزایش داده و به‌طور فزاینده‌ای اهداف رشد اقتصادی و پایداری را در مواجهه با هم قرار می‌دهد.
برنامه جهانی غذای سازمان ملل نشان داده که چگونه آشکارترین پیامدهای تغییر اقلیم نظیر خشکسالی‌های پیاپی و شدید، آتش‌سوزی‌ها و سیلاب‌ها، بارندگی‌های نامنظم، دمای بی‌سابقه در اروپا، ذوب‌ شدن یخچال‌ها و بالا آمدن سطح آب دریاها، فقر و ناامنی غذایی را تشدید می‌کند. خشکسالی‌های بلندمدت موجب کمیابی آب، کاهش برداشت محصول، ویرانی منابع غذایی، و گرسنگی حیوانات می‌شود. در شاخ آفریقا، چهار سال متوالی بارندگی‌های جزیی و نامنظم، میلیون‌ها کودک را با قحطی و خطر آسیب‌های عاطفی، شناختی و اجتماعی بلندمدت مواجه کرده است.
رشد موهوم همچنین رقابت بر سر منابع طبیعی کمیاب را در جهان در حال‌ توسعه تشدید کرده است. بسیاری از کشورهای کم‌درآمد امروزه در خط مقدم بحران جهانی اقلیم قرار دارند و با مهاجرت گسترده از مناطقی مواجه‌اند که دیگر برای سکونت مناسب نیستند و این مسئله احتمال درگیری بین جوامع همسایه را بیشتر می‌کند. همچنین تغییر الگوی چرا خطر اختلاف بین دامداران و کشاورزان را افزایش می‌دهد. این وضعیت امروزه در بخش‌هایی از آفریقا وجود دارد و خانوارها با تهدیدهای چهارگانه تغییر اقلیم، شیوع بیماری، ناامنی غذایی، و جنگ مواجه هستند.
ترکیب رشد شوم و رشد موهوم مهم‌ترین محدودیت در دستیابی به همگرایی درآمد جهانی و توسعه پایدار است. تلاش بی‌وقفه برای رشد، عامل اصلی کاهش سریع سرمایه‌های طبیعی و ریشه‌کنی مداوم جنگل‌های بارانی استوایی با نرخ سالانه حدود 10 میلیون هکتار است. از آنجایی‌که کاهش سریع این جنگل‌ها توانایی جذب دی‌اکسیدکربن منتشرشده از صنایع آلاینده در اقتصادهای پیشرفته‌تر را کاهش می‌دهد، دنبال‌کردن رشد برراساس الگوی غالب، اثرات مخرب تغییر اقلیم را تشدید کرده است.
وزن تاریخ
رشد شوم و رشد موهوم بخشی از مجموعه نتایجی است که به فقر بین‌نسلی و بیش‌برداشت اکولوژیکی منجر می‌شود. این دو، متغیرهای همبسته در یک الگوی تاریخی هستند که زیربنای تداوم فقر و همچنین افزایش شکاف رفاهی و نرخ نامتوازن کاهش سرمایه طبیعی بین اقتصادهای توسعه‌یافته و در حال‌ توسعه است. جدای از چند مورد استثنایی، اکثر مطالعات تجربی رابطه منفی معناداری را بین فراوانی منابع طبیعی و رشد اقتصادی نشان می‌دهند، زیرا قرار گرفتن در معرض شرایط نامطلوب مبادله کالاها، مالیه عمومی را تضعیف و نوسانات کلان اقتصاد را تشدید می‌کند و به نوبه خود میل به سرمایه‌گذاری، به‌ویژه سرمایه‌گذاری بلندمدت را که موجب تحول اقتصادی می‌شود، سست می‌کند.
این پدیده تازه‌ای نیست. بُعد موهوم رشد در اثر رابطه نامتوازن تاریخی بین اقتصادهای پیشرفته و کشورهای در حال‌ توسعه سرشار از منابع طبیعی، که بیشتر آن‌ها به‌عنوان مستعمرات امپراطوری در اقتصاد جهانی ادغام شده‌اند، باقی مانده است. رشد شوم نتیجه طبیعی تداوم الگوی استعماری استخراج منابع بوده است، که نقش بیشتر اقتصادهای در حال‌ توسعه مبتنی‌بر منابع را به تأمین‌کننده مواد اولیه صنایع تولیدی در بخش‌های غنی‌تر جهان تقلیل داده است.
محاسبه درآمد خالص عوامل خارجی و کاهش ارزش سرمایه ثابت و طبیعی شکاف زیادی را بین تولید ناخالص داخلی تخمینی اقتصادهای کم‌درآمد و غنی از کالا، و درآمد خالص ملی تعدیل‌شده آنها نشان می‌دهد که شاخص عملکردی بهتری است؛ به‌ویژه در مواردی که تبدیل سرمایه طبیعی تجدیدناپذیر به سایر اشکال ثروت چالش بزرگی است. این شکاف در اقتصادهای پیشرفته به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای کمتر است. این تاحدی نشان‌دهنده نرخ‌های متفاوت کاهش سرمایه طبیعی بین اقتصادهای پیشرفته و در حال‌ توسعه است.
رابطه منفی بین فراوانی منابع و رشد اقتصادی نیز از طریق ساختار مالکیت و مدیریت منابع طبیعی شکل می‌گیرد که به‌طور غیرمستقیم از طریق کانال‌های پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بر رفاه کشورها تأثیر می‌گذارد. این عوامل بیشتر رشد درآمد ملی را در اقتصادهای سرشار از منابع تضعیف می‌کنند و در برآوردهای تولید ناخالص داخلی نیز محاسبه نمی‌شوند. نشت‌های مالی مرتبط با پرداخت‌های کلان به نهادهای دارای مالکیت خارجی، پس‌انداز ملی را کاهش می‌دهد و مانع انباشت ثروت می‌شود. همراه با تهی‌شدن سرمایه طبیعی، این فرایند پیامدهای رفاهی نامطلوب قابل‌توجهی در پی دارد و به‌عنوان عاملی تعیین‌کننده در کاهش رشد اقتصادی عمل می‌کند.
مطالعات مربوط به ماهیت رابطه بین کاهش سرمایه طبیعی و پس‌اندازهای ملی در کشورهای کم‌درآمد نتایج مشابهی را نشان می‌دهد که فرضیه پیوستگی بین رشد موهوم و شوم را تقویت می‌کند. تعداد فزاینده‌ای از مطالعات تجربی که ریشه در روش‌های حسابداری ملی سبزتر دارند، نشان می‌دهند که محاسبه تخریب محیط‌ زیست و کاهش سرمایه طبیعی نشان‌دهنده سطح واقعی پس‌انداز ملی است. در چندین اقتصاد در‌ حال‌ توسعه سرشار از منابع، این نوع حسابداری عدد کلی را به دست می‌آورد که کمتر از پس‌انداز خالص و حتی منفی است، که نشان‌دهنده دشواری دستیابی به همگرایی درآمد جهانی و توسعه پایدار تحت رشد در معنای غالب آن است.
تغییر الگو
ورای دامن‌ زدن به رشد شوم، پس‌اندازهای ملی پایین و نشت‌های مالی، دگرگونی ساختاری اقتصادهای ملی را تضعیف می‌کند و کشورهای در معرض خطر را در یک چرخه معیوب فقر بین‌نسلی و تخریب محیط‌ زیست گرفتار می‌کند. این نتایج با کُند کردن رشد سرمایه‌گذاری، از جمله در زیرساخت‌های سبز، و ناامید کردن اقدامات لازم برای کاهش آسیب‌پذیری کشورها در برابر تغییر اقلیم، از گام‌ نهادن کشورهای فقیر وابسته به منابع در مسیر توسعه پایدار و رشد اقتصادی سالم از نظر محیط‌ زیستی جلوگیری می‌کند.
برای قرن ها، رابطه منفی بین فراوانی منابع و رشد، ریشه بی‌عدالتی اقتصادی جهانی بوده است. این امر باعث رشد پایدار درآمد سرانه در اقتصادهای پیشرفته و کاهش رشد در کشورهای در حال‌ توسعه شده است، بنابراین شکاف رفاهی و درآمدی بین آنها را تداوم و افزایش داده است. این رابطه اکنون در بطن بی‌عدالتی اقلیمی نیز قرار دارد. گرچه کشورهای در‌ حال‌ توسعه کمترین سهم را در گرمایش زمین داشته‌اند، اما بیشتر در معرض اثرات آن هستند. در شاخص جهانی سازگاری دانشگاه نوتردام، 95 درصد از کشورهایی که امتیاز آنها زیر حداقل آستانه 40 است، در زمره کشورهای کم‌درآمد قرار دارند.
البته از نظر ‌محیط‌ زیستی، اقتصادهای در حال‌ توسعه و توسعه‌یافته مانند دوقلو هستند: یا در دنیای سالم‌تر و سبزتر با هم رشد می‌کنند یا در دنیایی که بیش ‌از حد گرم شده، با هم نابود می‌شوند. بی‌عدالتی اقتصادی که باعث رشد و پیشرفت‌های رفاهی در شمال جهانی شده، نشان می‌دهد که سیاره تا چه حد یک کالای عمومی جمعی است و حفاظت از آن باید از مرزهای جغرافیایی و سیاسی فراتر رود. حفظ سیاره و دستیابی به توسعه پایدار احتمالاً مستلزم پیشرفت قابل‌توجهی در ارزش‌گذاری منابع ‌محیط‌ زیستی و اندازه‌گیری سیستماتیک میزان کاهش سرمایه طبیعی است. همچنین مستلزم استقرار و سرمایه‌گذاری مداوم در «راه‌حل‌های طبیعی اقلیم» (یا راه‌حل‌های مبتنی‌بر طبیعت) برای بهبود مدیریت اکوسیستم و حذف گازهای گلخانه‌ای از جو است.
طبیعتی که به آن اعتقاد داریم
جریان اصلی راه‌حل‌های مبتنی‌بر طبیعت در برنامه‌های ملی پایداری باید در دستور کار جهانی اقلیم باشد. این اقدامات که توسط اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت انجام می‌شود «اقداماتی است برای حفاظت، مدیریت پایدار، و بازیابی اکوسیستم‌های طبیعی و اصلاح‌شده که با لحاظ کردن چالش‌های اجتماعی به‌طور مؤثر و سازگارانه، همزمان منافع مردم و طبیعت را مدنظر دارد». چنین اقداماتی می‌تواند با کنترل تغییر اقلیم، سازگاری و تاب‌آوری اقلیمی را تقویت کند.
برای مثال، نزدیک به چهار میلیارد هکتار از جنگل‌های جهان سالانه 25 درصد از انتشار دی‌اکسیدکربن را جذب می‌کند. با توجه به چالش‌برانگیز بودن وضعیت محیط ‌زیست در ابعاد جهانی و محدودیت‌های مالی امروز، راه‌حل‌هایی که از بهره‌برداری ناپایدار از طبیعت و قیمت‌گذاری نادرست دارایی‌هایی که ثروت طبیعی را تشکیل می‌دهند، گزینه کم‌هزینه‌ای برای کاهش سرعت تغییر اقلیم است و باید اولین انتخاب برای هم دولت و هم بخش خصوصی باشد.
در سال 2009، اقتصادهای پیشرفته قول دادند سالانه 100 میلیارد دلار به کشورهای کم‌درآمد برای کمک به آنها در کاهش اثرات تغییر اقلیم و سازگاری با آن اختصاص دهند. اما این تعهد محقق نشد و پیش‌بینی می‌شود نیازهای مالی اقتصادهای در حال‌ توسعه افزایش یابد. بر اساس برآوردهای سازمان ملل، کشورهای در حال‌ توسعه در حال حاضر به 70 میلیارد دلار در سال صرفاً برای جبران هزینه‌های سازگاری با اقلیم نیاز دارند، و این نیاز مالی تا سال 2030 سالانه به 140 تا 300 میلیارد دلار می‌رسد.
تحقیقات نشان می‌دهد که راه‌حل‌های کم‌هزینه طبیعت‌محور می‌توانند بیش از یک‌سوم کاهش اقلیمی مورد نیاز را تا اواسط قرن فراهم کنند و گرمایش جهانی را کمتر از ۲ درجه سانتی‌گراد نسبت به سطوح پیش‌صنعتی حفظ کنند. جنگل‌ها مخزن شگفت‌انگیز کربن هستند که در‌ حال‌ حاضر بیش از 1200 گیگاتن را در خود جای داده‌اند. حفاظت و احیای آنها می‌تواند دست‌کم 30 درصد از کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای مورد نیاز برای جلوگیری از تغییر فاجعه‌بار اقلیم را تضمین کند و سطح مشارکت‌های تعیین‌شده ملی تحت توافقنامه اقلیمی پاریس 2015 را افزایش دهد. علاوه‌بر این، حفاظت از جنگل‌ها امنیت غذایی را بهبود می‌بخشد و خطر درگیری بین جوامع بر سر دستیابی به منابع کمیاب را کاهش می‌دهد.
اجرای راه‌حل‌های طبیعت‌محور نه‌تنها اقدام درستی برای سیاره است، بلکه به‌لحاظ اقتصادی نیز هوشمندانه است. بر اساس برآورد مجمع جهانی اقتصاد، سیاست‌های حساس به طبیعت می‌تواند 10 تریلیون دلار ارزش تجاری جدید و 395 میلیون شغل تا سال 2030 ایجاد کند. بر اساس مطالعه مهمی که اخیرا در مجله علوم منتشر شده، می‌توان یک میلیارد هکتار جنگل اضافی را بدون به خطر انداختن امنیت غذایی اضافه یا احیا کرد.
حتی اگر بهبود مدیریت منابع طبیعی به حفظ و احیای کامل جنگل‌ها منجر نشود، دست‌کم آگاهی را در مورد اثرات خارجی منفی الگوی غالب رشد افزایش می‌دهد و می‌تواند سرعت جنگل‌زدایی را کاهش دهد. همچنین مشوق‌های مالی نظیر ساز و کارهای فروش خدمات کاهش رسوب به کاربران پایین‌دستی آب و خدمات ترسیب کربن به خریدارانی که برای برآورده‌ کردن الزامات کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای تحت پروتکل کیوتو به اعتبار نیاز دارند، می‌تواند در نهایت تعادل را به نفع حفظ و بازسازی تغییر دهد. برای اینکه این اتفاق بیفتد، جوایز مالی حفاظت باید بیشتر از درآمدهای مورد انتظار ناشی از کاهش سرمایه طبیعی باشد.
سبزتر و منصفانه‌تر
ارث‌ گذاشتن سیاره‌ای سالم‌تر به نسل‌های آینده مستلزم گسترش اقدامات مبتنی‌بر بازار و مشوق‌های مالی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و تسریع انتقال جهانی به سمت صفر خالص است. در کوتاه‌مدت، افزایش مالیات کربن می‌تواند نقش مهمی در مهار رشد اثرات منفی محیطی داشته باشد. علاوه‌بر تقویت نوآوری‌های بیشتر در فناوری‌های سبز که به‌طور ایمن رشد پاکی را ارائه می‌کنند، مالیات بر انتشار دی‌اکسیدکربن در مبدا می‌تواند با ایجاد درآمد برای تامین بودجه سازگاری و کاهش، به پر کردن شکاف مالی ناشی از اقلیم کمک کند.
در حال‌ حاضر چندین کشور مزایای مالیات بر کربن را تجربه کرده‌اند، اما گسترش پذیرش چنین عوارضی، اجرای پایدار آنها در سراسر کشورها و اطمینان از انتقال آرام به سمت مالیات جهانی کربن چالش مهمی است.
سرمایه‌گذاری در فناوری‌های سبز که مکمل راه‌حل‌های طبیعت‌محور هستند، و همچنین تعهد به دسترسی باز و انتشار فناوری برای اطمینان از انتقال هماهنگ به سمت اقتصاد جهانی بدون کربن، بسیار مهم است. این فناوری‌ها همچنین باید تولید انرژی‌های تجدیدپذیر را تقویت کنند تا هر گونه نگرانی را در زمینه اینکه مقابله با تغییر اقلیم به رشد اقتصادی لطمه می‌زند و یا چشم‌انداز همگرایی درآمد جهانی را به خطر می‌اندازد، از بین ببرد. ما باید بر حفظ و تجدید اکوسیستم‌ها و جنگل‌ها تحت یک الگوی اقتصادی جدید تمرکز کنیم که نشان می‌دهد هزینه‌های فرصت تخریب این مناظر بسیار بیشتر از منافع اقتصادی آن است.
همان‌طور که جان مینارد کینز اشاره دارد، «مشکل، نه در ایده‌های جدید، بلکه در فرار از ایده‌های قدیمی است». اقتصادهای پیشرفته مدت‌ها است که برای تأمین کالاهای اولیه و منابع طبیعی به کشورهای در حال‌ توسعه برای سوخت صنایع و توسعه اقتصادی خود متکی بوده‌اند. اما این امر هزینه‌های اجتماعی و محیط‌ زیستی بالایی را برای اقتصادهای کم‌درآمد و به‌طور فزاینده‌ای برای کل جهان داشته است. غلبه بر تقسیم جهان در دوران استعمار به اقتصادهای توسعه‌یافته و در حال‌ توسعه شاید مهم‌ترین چالش در رقابت جهانی برای نجات کره زمین و دستیابی به توسعه پایدار برای همه باشد.

[1] این مقاله در 9 سپتامبر 2022 در پروجکت سندیکیت منتشر شده است.

انتقال یک درنا از بلژیک به عنوان جفت «امید»، تک درنای سیبری، خبری است که به سرعت در میان شبکه‌های اجتماعی پخش شد. آیا این پروژه موفق خواهد بود یا مانند تجربه‌های گذشته «امید» ناچار است باز هم به زندگی در تنهایی ادامه دهد؟

در میان انواع و اقسام خبرهای ماه‌های اخیر،‌ تنها خبری که وجه مثبت داشت و مورد استقبال گسترده کاربران شبکه‌های فارسی قرار گرفت،‌ تصویری از «امید» درنای سیبری بود که امسال هم به فریدونکنار آمد. این درنا سال‌هاست تنها به ایران سفر می‌کند،‌ چند ماهی یکه و تنها در فریدونکنار می‌ماند و باز تنها پر می‌کشد و به سمت سیبری می‌رود. «امید» و زندگی‌اش وجهی نمادین پیدا کرده است‌، هر چند همواره این نگرانی وجود دارد که امید سال دیگر به ایران بازنگردد. در همین راستا است که سازمان حفاظت محیط زیست پروژه جدیدی را برای احیای نسل این درنا رونمایی کرده است. غلامرضا ابدالی، سرپرست دفتر حفاظت و مدیریت حیات‌ وحش گفت: «مذاکراتی با یک شخص بلژیکی داشته‌ایم و قرار است یک درنا را در ایران به ما تحویل دهد، البته هنوز جنسیت آن مشخص نیست اما امیدواریم سایر درناها را با خود به ایران بیاورد.» به گفته‌ ابدالی «البته این احتمال هم وجود دارد که امید را با خود ببرد و مسیر پروازی آن را تغییر دهد.»

کرامت حافظی: در بلژیک مجموعه‌ای از کارهای بوروکراسی اداری باید انجام شود و بعد به ایران انتقال داده شود. ما قفس این درنا را طبق استانداردهای بنیاد بین‌المللی درنا (ICF) آماده کرده‌ایم و آن را در نزدیکی امید قرار می‌دهیم تا به مرور تمایلی بین آنها شکل گیرد

خبرهای خوبی در راه است
عباس عاشوری پرنده‌‏شناس و پژوهشگر به «پیام ما» می‌گوید: «خبرهای خوبی در راه است. از سمت ایران اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده و ما امیدواریم هر چه زودتر این درنای ماده به کشورمان وارد شود. البته در این زمینه مجموعه‌ای از ملاحظات دامپزشکی و … در کشور بلژیک وجود دارد که بایستی حل شود.»
به گفته این پرنده‌شناس آنچه در این پروژه انجام می‌شود مورد تایید متخصصان این گونه در دنیا است.
او در این باره که ایران تجربه ناموفق در ورود درنا و تلاش برای یافتن جفت برای امید در سال‌های گذشته داشته،‌ بیان می‌‌‌کند: «در یکی از این دفعات درنای ماده‌ای که برای این کار در نظر گرفته شد،‌ پرورشی بود، با این حال باید شادی امید در یافتن جفت را مشاهده می‌کردید. متاسفانه جفت امید در آن زمان دیر رها شد و انرژی لازم را برای مهاجرت نداشت. همین موضوع سبب شد در انزلی فرود آید و نتواند ادامه مسیر دهد. این نمونه که قرار است از بلژیک وارد کشور شود برخلاف مورد قبلی توسط پدر و مادر بزرگ شده و ارتباطش با انسان بسیار اندک بوده است. همین موضوع سبب شده بسیار از متخصصان درنا در دنیا و گروه حفاظت از دنیا امیدوار باشند این پروژه به موفقیت می‌رسد.»
به گفته این پرنده‌شناس زمانی که از موفقیت صحبت می‌کنیم به این معنا نیست که 100 درصد کار به درستی انجام می‌شود. او اضافه می‌کند: «در موضوع حیات‌ وحش هیچگاه نمی‌توان تضمین کرد که همه روند به شکل برنامه‌ریزی شده پیش برود، اما آنچه تاکنون انجام شده ستایش‌آمیز است.»

عباس عاشوری: نمونه‌ای که قرار است از بلژیک وارد کشور شود برخلاف مورد قبلی توسط پدر و مادر بزرگ شده و ارتباطش با انسان بسیار اندک بوده است. همین موضوع سبب شده بسیار از متخصصان درنا در دنیا و گروه حفاظت از دنیا امیدوار باشند این پروژه به موفقیت می‌رسد

جفت امید در قفس
یک منبع آگاه هم درباره این پروژه به «پیام ما» می‌گوید: «بر اساس این پروژه قرار است یک درنای وحشی به ایران وارد شود که هم‌اکنون جایگاه و لانه هم برایش ساخته شده است.»
او ادامه می‌دهد: «قفس در محل استقرار امید قرار می‌گیرد و در ورودی به سمت امید است تا در صورت امکان با هم جفت شوند،‌ البته نمی‌توان مطمئن بود پروژه موفق می‌شود اما چنانچه جفت‌گیری هم انجام نشود سال آینده تکرار خواهد شد.»
با وجود چالش چاره‌ای جز معرفی سیبه و امید نداریم
کرامت حافظی عضو کمیته ثبت پرندگان ایران و عضو تیم «نجات امید» که با این پروژه همکاری می‌کند به «پیام ما» می‌گوید: «‌درناهای سیبری در رده «‌Critically Endangered‌» یا در لبه پرتگاه انقراض و در فهرست سرخ جهانی قرار دارند. آنها شامل سه جمعیت شرقی،‌غربی و مرکزی هستند. جمعیت مرکزی که در هندوستان زمستان‌گذرانی داشته منقرض شده است. جمعیت شرقی درناها هم به سمت خاور دور و چین مهاجرت می‌کنند و در آنجا زمستان‌گذرانی دارند. از جمعیت غربی که به سمت ایران می‌آیند نیز تنها «امید» باقی مانده است».
او توضیح می‌دهد: «‌درنای سیبری در پرتگاه انقراض کامل در طبیعت است و در وضعیت بسیار بحرانی است و از این رو محافظت از آن برای ایران و دنیا اهمیت بسیار زیادی دارد و احیا جمعیت غربی که تنها یک فرد در طبیعت از آن وجود دارد نیز اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد و اهمیت حفاظتی درنای سیبری با درجه حفاظتی (CR) مانند یوز آسیایی است که چشم جهان به اقدامات ایران است.»
به گفته این عضو تیم «نجات امید» موضوع احیای درنا سیبری در ایران موضوع جدیدی نیست و چندین بار ورود درنا با هماهنگی بنیاد بین‌المللی درنا (International Crane Foundation) انجام شده که آخرین آنها از مرکز تکثیر روسیه بوده است. این اقدام در بهمن 1387 بود که یک پرنده ماده به همراه امید حتی مهاجرت را آغاز کرد اما نتوانست آن را ادامه دهد. او اضافه می‌کند: «مدت‌هاست که با بنیاد در ارتباط هستیم و مدتی پیش آنها به ما پیام دادند یک کاندید جدید برای همراهی با «امید» در مرکز تکثیر در اروپا در بلژیک وجود دارد و ما به محض اطلاع پیگیری‌های لازم را انجام دادیم.»
او می‌گوید: «از آنجا که درنای سیبری پرنده‌ای با مهاجرت طولانی است و در لبه پرتگاه انقراض است همه درناهای در اسارت حتی در مراکز تکثیر بنیاد بین‌المللی درنا که دو مرکز روسیه و بلژیک نگهداری می‌شوند، کاندید مناسب رهاسازی نیستند. از یکسو تعدادی درنای سیبری هم که در باغ‌ وحش‌های جهان نگهداری می‌شوند به واسطه خوگیری به انسان گزینه مناسبی برای این کار نیستند. از سوی دیگر از جمعیت شرقی که بیش از دو هزار فرد است هم نمی‌توان کمک گرفت چون ذهن مهاجرتی آنها به سمت چین است. همچنین حساسیت‌هایی که این گونه به شدت در خطر انقراض دارد امکان زنده‌گیری و … را دشوار می‌کند؛ چرا که آنها به طور طبیعی الان در حال زندگی هستند و باید مخاطرات آن جمعیت را کاهش داد؛ اما موضوع ما جمعیت ایران، تنها باقیمانده جمعیت غربی جهان است و می‌خواهیم این جمعیت را احیا کنیم. از این روز نیازمند این بودیم که درنای سیبری مناسبی را بیابیم که خوشبختانه در بلژیک این کاندید پیدا شد.»
حافظی در این باره که این کاندید چطور پیدا شده است؟ پاسخ می‌دهد: «دو مرکز پرورش و تکثر درنا در دنیا و در دو کشور بلژیک و روسیه وجود دارد که هر دو زیر نظر بنیاد بین‌المللی درنا (ICF) فعالیت می‌کنند. آنها به شکلی درناها را پرورش می‌دهند که بتوان از جمعیت در اسارت به جمعیت غربی که همان تک درنای سیبری ایران است اضافه کرد. البته اینطور نیست که همه گزینه‌های پرورش داده شده مناسب رهاسازی باشند، طبق بررسی‌هایی که با بنیاد بین‌المللی درنا انجام دادیم مشخص شد کاندید بلژیک در این زمینه مناسب است».
این عضو تیم «نجات امید» با بیان اینکه در این تیم سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان شخصیت حقوقی و چند کارشناس به عنوان کارشناسان حقیقی فعالیت می‌کنند، می‌گوید: «درنایی که قرار است به ایران وارد شود سیبه (Sibe) نام دارد که یک ماده جوان و بالغ است. سیبه توسط والدین پرورش پیدا کرده و جوجه یا تخم جدا شده از طبیعت نیست که انسان آن را پرورش داده باشد و ارتباطش با انسان‌ حداقل بوده چون والدین او را پرورش دادند که نکته مثبتی برای این پروژه محسوب می‌شود.»
چه زمانی سیبه به ایران می‌آید؟ حافظی پاسخ می‌دهد: «در بلژیک مجموعه‌ای از کارهای بوروکراسی اداری باید انجام شود و بعد به ایران انتقال داده شود. ما قفس این درنا را طبق استانداردهای بنیاد بین‌المللی درنا (ICF) آماده کرده‌ایم و آن را در نزدیکی امید قرار می‌دهیم تا به مرور تمایلی بین آنها شکل گیرد. این پروژه امکان موفقیت دارد و به صورت علمی و تخصصی مورد تایید کارشناسان درنا در جهان است‌ و روند آن نیز زیر نظر متخصصان انجام می‌شود.»
او درباره چالش‌های پیش رو می‌گوید: «از آنجا که در اروپا بحث آنفولانزای پرندگان مطرح است،‌ با چالش انتقال در این زمان مواجهیم که امیدواریم وقفه و تاخیر ایجاد نکند. از سوی دیگر کنوانسیون بین‌المللی تجارت گونه‌های جانوری و گیاهی وحشی (CITES) حساسیت‌هایی روی انتقال گونه‌ها دارد که باید آنها را لحاظ کنیم. چالش دیگر در این پروژه به تمایل دو پرنده به هم برمی گردد و در کنار آن مسافت طولانی مهاجرت از ایران به سیبری و بالعکس را داریم. با تمام این چالش‌ها چاره‌ای جز انجام این کار نیست و این بهترین اقدام پیشنهادی متخصصان درنا در جهان بوده است و ما منتظر و امیدواریم.»

«نسل Z» یا نوجوانان و جوانان زیر 25 سال چندین سال است که جلودار مبارزه با تغییر اقلیم و از مهم‌ترین گروه‌های مدنی هستند که با سازماندهی خود در جوامع مختلف خواستار تغییر در مدیریت جهانی، ملی و محلی اقلیمی شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این نسل حالا قصد ندارد فقط به اعتراض و نامه‌نویسی و کارهای داوطلبانه اکتفا کنند، آنها به دنبال شغل‌های مهم و شایسته در حوزه اقلیم هستند و به نظر می‌آید که اتفاقا تنها خودشان دانش و توانایی انجام آن را دارند.

«وقتی آثار تخریب اکوسیستم‌ها را با چشم خود می‌بینیم و درباره فراگیر بودن آن در دنیا می‌خوانیم دیگر نمی‌توانیم فراموش کنیم یا سرمان را به طرفی دیگر برگردانیم»، این حرف را راچل لاریو، محقق و مشاور حوزه پایداری محیط زیستی در بوستون آمریکا می‌زند. او ادامه می‌دهد: «برای من، کاملا بی‌معنی است که به دنبال کار، یا حتی زندگی، در هیچ حوزه دیگری باشم.»
راچل تنها یک عضو از جوانان بی‌شماری است که این روزها یا به حوزه اقلیمی وارد شده‌اند و یا به دنبال کار در این حوزه هستند. آنها معتقدند واکنش به فاجعه اقلیمی و آثار مخرب و برگشت‌ناپذیر آنها نیازمند پیدا کردن راه‌حل‌هایی است که بعضا به دانش و تحقیق در حوزه‌هایی نیاز دارد که در تخصص نسل خودشان است. «نسل Z» به نسلی گفته می‌شود که هیچ خاطره‌ای از جهانِ پیش از اینترنت ندارد. آنها گوشی‌های هوشمند و کامپیوترها را به عنوان اعضا بدن خود پذیرفته‌اند و بسیار راحت‌تر از دیگران به علومی که برای علمِ اقلیم ضروری است، از جمله علمِ داده ارتباط برقرار می‌کنند.

مدیران دانشگاه‌ها به گاردین می‌گویند که تعداد دانش‌آموزانی که برای انواع مدارک و رشته‌های دانشگاهی مرتبط با محیط زیست درخواست می‌دهند به شدت افزایش یافته است. چنین رشته‌هایی تا همین چند سال قبل «رمانتیک»، غیرمسئولانه و در برابر رشته‌هایی مانند بیزینس، پزشکی یا حقوق «بدون ثبات» در نظر گرفته می‌شدند

چندین نظرسنجی معتبر که نتایج آنها در مقاله «این سرزمین سرزمین توست» در روزنامه گاردین منتشر شده است نشان می‌دهند که نسل Z دیگر تمایلی به رفتار آگاهانه محیط زیستی و کنش‌های کوچک فردی یا حتی مشارکت صرف در تجمعات و گرد‌همایی‌های در اعتراض به مدیریت جهانی اقلیمی ندارند. آنها آماده‌اند تا کار و زندگی خود را برای مدت طولانی وقف محیط زیست کنند.
مدیران دانشگاه‌ها به گاردین می‌گویند که تعداد دانش‌آموزانی که برای انواع مدارک و رشته‌های دانشگاهی مرتبط با محیط زیست درخواست می‌دهند به شدت افزایش یافته است. چنین رشته‌هایی تا همین چند سال قبل «رمانتیک»، غیرمسئولانه و در برابر رشته‌هایی مانند بیزینس، پزشکی یا حقوق «بدون ثبات» در نظر گرفته می‌شدند. اما حالا در بسیاری از دانشگاه‌های آمریکا رشته‌های مرتبط با اقلیم پیش از رشته‌های دیگر پر می‌شوند.
می‌می آوسلند 25 ساله و بنیانگذار سازمان «اقیانوس را آزاد کنید (Free the Ocean)» است. این سازمان در واقع یک شرکت است که با هدف بهم وصل کردن و هم‌افزایی تمامی کنش‌های کوچک در راستای پاک کردن اقیانوس‌ها از پلاستیک تاسیس شده است. این سازمان حالا مشاغلی پایدار و شایسته در اختیار دانشمندان جوان قرار می‌دهد. آوسلند معتقد است که وقتی تغییر اقلیم از مهم‌ترین موضوعات جهان و نسل ما هستند، شغل‌های ما نیز باید دقیقا بخشی از «راه‌حل» باشند.

نسل Z دیگر تمایلی به رفتار آگاهانه محیط زیستی و کنش‌های کوچک فردی یا حتی مشارکت صرف در تجمعات و گرد‌همایی‌های در اعتراض به مدیریت جهانی اقلیمی ندارند. آنها آماده‌اند تا کار و زندگی خود را برای مدت طولانی وقف محیط زیست کنند

لایحه «قرارداد جدید سبز» که توسط نمایندگان جوان و پیشرو کنگره آمریکا که اغلب هم زن‌های رنگین‌پوست هستند طرح و برای تصویب مذاکره شد، امیدهای تازه‌ای را برای تصویب بودجه‌های دولتی که به سیاست‌گذاری کلان و بلندمدت محیط زیستی اختصاص داشته باشند به وجود آورد. یک برنامه شغلی فدرال به جوانان این فرصت را می‌دهد که در هر شهری که هستند مشاغل شایسته مرتبط با محیط زیست را پیدا کنند.
فعالان محیط زیستی جوان امیدوارند که چنین بودجه‌ها و برنامه‌هایی دانش‌آموزان دبیرستانی را به تحصیل و انتخاب شغل در حوزه مبارزه با تغییر اقلیم تشویق کند.
در سال‌های اخیر سازمان‌های مدنی و جنبش‌های اجتماعی متنوعی توسط جوانان و نوجوانان در مناطق مختلف جهان در اعتراض به عدم واکنش صحیح و سیاست‌گذاری‌های ساختاری و عملی برای کنترل و معکوس کردن تغییر اقلیم به راه افتاده‌اند. از اعتصابات مدرسه‌ها و تظاهرات‌ هفتگی «جمعه‌ها برای آینده ما» تا «جنبش طلوع خورشید»، این جوانان توانسته‌اند نقش مهمی در آگاهی‌رسانی جهانی درباره اثرات نابرابر تغییر اقلیم بر جنوب جهانی، جوامع بومی، زنان و گروه‌های به حاشیه رفته داشته باشند و حتی در پنل‌ها و کنفرانس‌های مهمی جهانی و سازمان‌ ملل صحبت کنند و در میزهای مذاکره صندلی داشته باشند.
بخش زیادی از این کنشگری را نیروهای داوطلب جوان سازماندهی می‌کنند. نیروهایی که حالا و با ورود به دانشگاه و بازار کار می‌خواهند نقش واقعی خود را در مدیریت اقلیمی ایفا کنند و علاوه‌بر این معتقدند حق آنها بر برخورداری از شغل‌های شایسته و سبز نیز نباید نادیده گرفته شود.
بروک خوزه 24 ساله معتقد است که نباید فقط منتظر شغل‌های دولتی و فدرال بود و اگر دولت به اندازه کافی به محیط زیست اهمیت نمی‌دهد، بخش‌های دیگر بازار کار می‌توانند خودشان دست به کار شوند. آنها گروهی را در آمریکای مرکزی تشکیل داده‌اند که تابستان‌ها را در زمین‌های کشاورزی به کشاورزی پاک و دوستدار محیط زیست می‌پردازند و در طول سال با رویکردی بین‌ رشته‌ای از اکولوژی، فلسفه و ادبیات به توسعه دانش‌های جدید اقلیمی می‌پردازند.
خوزه می‌گوید: «هدف من از استفاده از لنز ادبیات و فلسفه پیدا کردن راه‌هایی برای ترمیم رابطه میان انسان و محیط زیست است.» آنها همچنین ابتکاری با نام «پایداری در طول تحصیل» به وجود آورده‌اند که به رعایت معیارهای توسعه پایدار در فرایند تحصیل دانشجویان اختصاص دارد. یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد که 64 درصد از دانشجویان بسیار علاقه‌مند به رعایت تمامی معیارهای توسعه پایدار در فضای دانشگاه و آکادمی هستند. 27 درصد دیگر نیز از این رویکرد حمایت می‌کنند.
تحقیقات نشان می‌دهد تربیت متخصصان اقلیم و دانشمندان محیط زیست و دیگر رشته‌های مرتبط در 10 سال آینده 8 درصد رشد خواهد کرد که بسیار سریعتر از رشته‌های دیگر است. همچنین وکلای زیادی مایل هستند تمرکز خود را به محیط زیست تغییر دهند و به افشا کردن سود و فساد شرکت‌های آلوده‌کننده محیط و تولیدکننده گاز کربن بپردازند. این شغل‌ها از درآمد مناسب و پایدار برخوردار خواهند بود و دانشجویان می‌توانند روی آن برای آینده خود حساب کنند.
«هر آنچه مخالف و در تضاد با پایداری محیط زیستی است دیگر اقبالی میان دانشجویان و در جریان اصلی علم ندارد،» این حرف جوزف هارتر مدیر برنامه‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه کلورادو است. او معتقد است همان‌طور که توجه عمومی به محیط زیست بالا می‌رود، آگاهی نسل Z هم نسبت به این بحران و به‌ویژه تاثیر نابرابر آن بر جوامع به حاشیه رفته بیشتر می‌شود. یک نظر سنجی که سال 2021 و توسط Pew Research انجام شده نشان می‌دهد محیط زیست از مهم‌ترین دغدغه‌های 76 درصد نسل Z است و برای 37 درصد از آنها مهم‌ترین مسئله اجتماعی تغییر اقلیم است. 32 درصد دانشجویان آمریکا حداقل یک درس مربوط به محیط زیست در طول تحصیل خود انتخاب می‌کنند.
حالا سازمان‌های فعال در حوزه محیط زیست امید و اعتماد دارند که علم و سیاست‌گذاری محیط‌ زیستی توسط نسل جوان تغییر خواهد کرد. اما نباید هرگز فراموش کنیم که مهم‌ترین آلوده‌کنندگان محیط زیست و مسئولان واقعی و اصلی انتشار گاز کربن در دنیا کشورهای آمریکا، چین و روسیه یا همان قدرت‌های بزرگ جهانی هستند. جنبش‌های واقعی طرفدار محیط زیست و مبارزه واقعی با فاجعه اقلیمی و رسیدن به راه‌حل برای این مبارزه هرگز نمی‌تواند تنها از دل این کشورها بیرون بیاید و مشارکت واقعی جنوب جهانی، و توجه به عدالت اقلیمی و سهم زنان، جوامع بومی و به طور کلی اجتماعات به حاشیه رفته باید دغدغه اول هر علم و سیاست‌گذاری در این حوزه باشد.

|پیام ما|بیش از چهار سال که مذاکره و تاخیرهای مکرر به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا رقم خورد، سرانجام به مذاکرات طولانی در مونترال رسید و یکشنبه شب، حدود 200 کشور -البته به جز ایالات متحده و واتیکان- در کنفرانسی که به میزبانی مشترک کانادا و چین برگزار شد، توافقنامه‌ای را امضا کردند تا بشریت را در مسیری قرار دهد که تا اواسط قرن، زندگی‌ای در هماهنگی با طبیعت داشته باشد. در جلسه عمومی فوق‌العاده‌ای که از غروب یکشنبه آغاز شد و بیش از هفت ساعت به طول انجامید، کشورها درباره اعلامیه نهایی به بحث و مذاکره پرداختند و سرانجام صبح دوشنبه، اخباری مبنی بر حصول یک توافق در پانزدهمین اجلاس تنوع زیستی سازمان ملل (COP15) منتشر شد. بنابراین بالاخره نمایندگان حدود 200 کشور با هدف «سی در سی» برای حفاظت از دست‌کم ۳۰ درصد از اراضی خشکی و اقیانوس‌های جهان تا سال ۲۰۳۰ موافقت کردند و کشورهای ثروتمند متعهد شدند تا رسیدن به این هدف، کشورهای فقیر و در حال توسعه را از نظر مالی تامین کنند.

بر اساس اعلامیه توافق کونمینگ-مونترال، اهدافی مشترک تعیین شد که کشورها به پایبندی به آنها متعهد شدند. بر این اساس علاوه‌بر هدف سی در سی، کشورهای ثروتمند باید تا سال ۲۰۵۰ سالانه حدود ۲۰ میلیارد دلار به کشورهای فقیر کمک کنند. طبق چارچوب مشترک تعیین‌شده همچنین با افزایش بودجه -به‌ویژه برای کشورهای در حال توسعه و کشورهای جزیره‌ای کوچک- برای پروژه‌هایی به‌منظور جلوگیری از تلفات بیشتر تنوع زیستی موافقت شد. این توافق به‌دنبال هشدارهای علمی مبنی بر آغاز ششمین انقراض دسته‌جمعی در زمین توسط انسان‌ها صورت می‌گیرد که بزرگترین تلفات گونه‌ها از زمان دایناسورهاست. با این همه رسیدن به توافق جمعی آسان نبود و تا آخرین لحظات، بعضی مخالفت‌ها نادیده گرفته شد.

در بحبوحه کاهش شدید حشرات، سمی شدن اقیانوس‌ها با پر شدن آنها از زباله‌های پلاستیکی و مصرف بیش از حد منابع سیاره در شرایطی که جمعیت زمین مدام در حال رشد است و به بیش از 8 میلیارد نفر رسیده، توافق COP15 در صورت اجرا می‌تواند به تغییرات عمده در کشاورزی، زنجیره تامین کسب و کار و افزایش نقش جوامع بومی در حفاظت بیانجامد

«کودتا» و «تقلب» در COP15
دیروز گاردین در گزارشی درباره این رویداد نوشت: دولت‌ها قراردادی برای توقف تخریب اکوسیستم‌های زمین برای یک دهه امضا کرده‌اند، اما به‌نظر می‌رسد این توافق توسط رئیس جمهور چین، با نادیده گرفتن مخالفت‌های برخی کشورهای آفریقایی انجام شده است. به‌نظر می‌رسد مذاکره‌کنندگانی چون نماینده جمهوری دموکراتیک کنگو، به‌دنبال جلوگیری از توافق نهایی بودند. او در جلسه عمومی گفت که نمی‌تواند از توافق به شکل فعلی حمایت کند زیرا جدا از تسهیلات جهانی محیط زیست (GEF)، صندوق جدیدی برای تنوع زیستی ایجاد نمی‌کند. همچنین او نگرانی‌هایی را در مورد مسئولیت کشورهای توسعه‌یافته برای تامین بودجه حفاظت در کشورهای در حال توسعه مطرح کرد. چین، برزیل، اندونزی، هند و مکزیک بزرگترین دریافت‌کنندگان بودجه GEF هستند و برخی از کشورهای آفریقایی به عنوان بخشی از توافق نهایی، خواهان بودجه بیشتری برای حفاظت از محیط زیست بودند.

در دهه‌های گذشته، دولت‌ها هرگز به هدفی که برای طبیعت در نظر گرفته‌اند نرسیده‌اند و توافق کونمینگ-مونترال، حاصل فشار عمده‌ای برای تغییر رویه در سال‌ها شکست، بی‌تفاوتی و تخریب محیط زیست بوده است

با این همه، دقایقی بعد، هوانگ رانچیو، وزیر محیط زیست چین و رئیس COP15، نشان داد که توافق به پایان رسیده و مورد موافقت قرار گرفته است و اینطور بود که جلسه عمومی با تشویق بسیار همراه شد. اما نمایندگان کامرون، اوگاندا و جمهوری دموکراتیک کنگو، ناباورانه شاهد این توافق بودند. نماینده کنگو از طریق یک مترجم گفت که «کشورهای توسعه‌یافته باید منابع را در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار دهند» و بعد از اعلام توافق، اعتراض کرد که به‌طور رسمی مخالفت کرده است اما وکیل سازمان ملل این گفته‌ها را نپذیرفت. در حالی که نماینده اوگاندا معتقد بود که در اجلاس تنوع زیستی «کودتا» رخ داده، نماینده کامرون هم این توافق را «تقلب» نامید. بعد از این گفته‌ها هیئت مکزیکی از رئیس COP15 و متن آماده شده حمایت کرد، هوانگ اظهارات نماینده مکزیک را تصدیق کرد و اعلام کرد که این توافق پذیرفته شده است. این گفته‌ها علاوه‌بر این، خشم هیئت‌های آفریقایی را هم برانگیخت.
قدمی بزرگ برای حفاظت از طبیعت
در بحبوحه کاهش شدید حشرات، سمی شدن اقیانوس‌ها با پر شدن آنها از زباله‌های پلاستیکی و مصرف بیش از حد منابع سیاره در شرایطی که جمعیت زمین مدام در حال رشد است و به بیش از 8 میلیارد نفر رسیده، توافق COP15 در صورت اجرا می‌تواند به تغییرات عمده در کشاورزی، زنجیره تامین کسب و کار و افزایش نقش جوامع بومی در حفاظت بیانجامد.
انجام شدن این توافق حاصل دو هفته مذاکره بود؛ مذاکراتی که اهدافی چون حفاظت 30 درصد از سیاره تا پایان دهه، اصلاح 500 میلیارد دلار (410 میلیارد پوند) یارانه‌های مضر برای محیط زیست و بازیابی 30 درصد از اکوسیستم‌های تخریب شده، آب‌های داخلی و اکوسیستم‌های ساحلی و دریایی را در بر می‌گیرد. دولت‌ها همچنین با اقدامات فوری برای توقف انقراض گونه‌های در معرض تهدید فعالیت‌های انسان و همچنین بهبودی جمعیت آنها موافقت کردند.
استیون گیلبرت، فعال محیط زیست که اکنون وزیر محیط زیست کانادا شده است گفت که پیمان کونمینگ-مونترال، «قدمی بزرگ برای حفاظت از طبیعت» است. «همین شش ماه پیش، ما نمی‌دانستیم که آیا می‌توانیم این کنفرانس را برگزار کنیم یا نه، حتی نمی‌دانستیم که بتوانیم به امضای چنین سندی تاریخی دست یابیم. این کار فقط از طریق همکاری همه کشورهای حاضر در اجلاس میسر شد.»
در دهه‌های گذشته، دولت‌ها هرگز به هدفی که برای طبیعت در نظر گرفته‌اند نرسیده‌اند و توافق کونمینگ-مونترال، حاصل فشار عمده‌ای برای تغییر رویه در سال‌ها شکست، بی‌تفاوتی و تخریب محیط زیست بوده است.
جزئیاتی از اعلامیه نهایی
ماه پیش در بازتاب اجلاس اقلیمی COP27 در مصر، اختلاف بر سر پول چالش اصلی در ساعات پایانی مذاکرات بود. کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بریتانیا و جهان شمال (کشورهای ثروتمند توسعه‌یافته که اغلب در نیمکره شمالی قرار دارند) با میزبانی مشترک کانادا که معتقد بودند موفقیت این اجلاس به هدف اصلی برای محافظت از 30 درصد منابع زمین تا پایان دهه بستگی دارد، برای گنجاندن اهداف جاه‌طلبانه حفاظتی در متن نهایی توافق تلاش کردند.
جهان جنوب (کشورهای کمتر توسعه‌یافته که بیشتر در نیمکره جنوبی قرار دارند) شامل برزیل، اندونزی و جمهوری دموکراتیک کنگو -کشورهایی که سه جنگل بزرگ بارانی جهان را در خود جای داده‌اند- هم از دولت‌ها می‌خواستند تا با ایجاد یک صندوق جدید تنوع زیستی به‌عنوان بخشی از پیمان مونترال برای پرداخت هزینه‌های اهداف جدید حفاظتی موافقت کنند.
در توافق نهایی، کشورها تصمیم گرفتند صندوق جدیدی را در چارچوب مکانیسم اصلی تامین مالی تنوع زیستی موجود در سازمان ملل (تسهیلات جهانی محیط زیست) ایجاد کنند و متعهد شدند در مورد ایجاد یک صندوق جداگانه در آینده گفت‌وگو کنند. کشورهای ثروتمند هم موافقت کردند که تا پایان دهه، 30 میلیارد دلار برای کمک به تنوع زیستی ارائه دهند که به‌نظر می‌رسد این رقم، افزایشی قابل‌توجه در سطح فعلی باشد.
این توافق یک هدف مالی 200 میلیارد دلاری در سال را برای ابتکارات حفاظت از محیط زیست تعیین می‌کند؛ اگرچه از کشورهای ثروتمند کمتر از آنچه که برخی از کشورهای در حال توسعه می‌خواستند، طلب می‌کند. کشورهای در حال توسعه برای نیمی از این هزینه -100 میلیارد دلار در سال- فشار می‌آوردند تا کمک از کشورهای ثروتمند به کشورهای فقیرتر سرازیر شود. با این حال با این حال، متن نهایی فقط به این موضوع اشاره می‌کند که تا سال 2025، 20 میلیارد دلار در سال و تا سال 2030، 30 میلیارد دلار در سال از کشورهای توسعه‌یافته دریافت می‌شود. پیش‌نویس نهایی همچنین اشاره می‌کند که این پول می‌تواند به‌طور داوطلبانه از هر کشوری به دست بیاید؛ نشانه‌ای از تمایل کشورهای توسعه‌یافته تا اقتصادهای بزرگی مانند چین نیز کمک مالی کنند.
اگرچه توافق مونترال-کونمینگ از نظر قانونی الزام‌آور نیست، دولت‌ها موظف خواهند بود با طرح‌های ملی تنوع زیستی -مشابه کمک‌های تعیین‌شده ملی که کشورها از آن برای نشان دادن پیشرفت در تحقق توافقنامه آب‌وهوایی پاریس استفاده می‌کنند- پیشرفت خود را در تحقق اهداف نشان دهند.

| پیام ما | سخنگوی وزارت امور خارجه از برنامه سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به اردن خبر داده است. خبری که ناصر کنعانی در شرح آن گفته «در پی دعوت رسمی از رئیس‌جمهوری جهت مشارکت در اجلاس «بغداد ۲» در اردن، حسین امیرعبداللهیان به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در این نشست شرکت خواهد کرد.» اهمیت این خبر اما وقتی روشن خواهد بود که به آن‌چه به‌خصوص در 24 ساعت گذشته در تهران گذشت، توجه کنیم. بازه زمانی کوتاهی که در آن، هیاتی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران آمد و پس از برگزاری جلساتی با مقام‌های دیپلماسی و صنعت هسته ای ایران، تهران را ترک کرد. آن هم درست در ساعاتی که سومین مجمع گفت‌وگوی تهران (TDF 2022) در مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه برگزار می‌شد. گردهمایی مهمی که روز گذشته در حالی برگزار شد که حسین امیرعبداللهیان در حاشیه برگزاری آن و پیش از عزیمت به اردن برای شرکت در اجلاس «بغداد 2» به خبرنگاران گفت: «قرار است آقایان بورل و مورا نیز در این نشست حضور پیدا کنند.»

سومین مجمع گفت‌وگوی تهران (TDF) روز گذشته در مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه برگزار شد. گردهمایی مهمی که نخستین‌بار در سال 98 و زمانی که محمدجواد ظریف ریاست بر دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی را برعهده داشت و با ابتکار او، «بیست و سومین کنفرانس بین‌المللی خلیج فارس» به فرصتی تبدیل شد که وزارت امور خارجه اقدام به برگزاری نخستین مجمع گفت‌وگوی تهران کند. همایشی که آن زمان به‌منظور بررسی آخرین تحولات منطقه و پویش‌های مورد بررسی برای امنیت با تاکید بر «ابتکار صلح هرمز» با حضور شخصیت‌های مطرح منطقه‌ای از جمله یوسف بن علوی، وزیر خارجه عمان و حامد کرزی رئیس‌ جمهور پیشین افغانستان و شماری از صاحب‌نظران و روسای اندیشکده‌ها برگزار شد و یک سال بعد نیز دومین دور از این گفت‌وگوها تکرار شد.

رئیس شورای راهبردی سیاست خارجی جمهوری اسلامی گفت: ما امروز در حوزه دانش هسته‌ای از توانایی بالایی برخوردار هستیم. درصدد تولید بمب هسته‌ای نیستیم، توانایی داریم ولی قصد تولید بمب نداریم و ما بارها بر این موضوع تاکید کرده‌ایم که ما از نظر اعتقادی تولید بمب را حرام می‌دانیم و از نظر راهبردی نیز بر این موضوع تاکید داریم که تولید بمب راهگشا نیست، چراکه اگر ایران به سمت تولید سلاح هسته‌ای برود، طبیعتاً کشورهای دیگر در منطقه نیز در یک مسابقه تسلیحاتی قرار می‌گیرند و می‌خواهند سلاح هسته‌ای تولید کنند

حالا اما سومین مجمع گفت‌وگوی تهران در حالی برگزار شد که حسین امیرعبداللهیان، وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی و چهره‌هایی چون سید کمال خرازی، سیدعباس عراقچی، عادل عبدالمهدی نخست وزیر پیشین عراق، محمد بن عبدالعزیز الخلیفی معاون وزیر خارجه قطر، کارلوس مارتینز معاون وزیر امور خارجه ونزوئلا و تعدادی دیگر از معاونان و مدیران کل وزارت امور خارجه در آن شرکت کردند. در این نشست البته نه صحبتی از برجام بود، نه هر آن‌چه به پرونده هسته‌ای ایران به‌عنوان مهمترین مسئله سیاست خارجی جمهوری اسلامی مربوط است. به‌جای آن اما «آخرین تحولات غرب آسیا و امنیت در خلیج فارس»، «اتصالات منطقه‌ای و امنیت انرژی»، «بحران اوکراین و پیامدهای منطقه‌ای و جهانی آن» و «چشم‌انداز صلح و دولت فراگیر در افغانستان» به‌عنوان محورها و موضوعات بحث شرکت‌کنندگان در نشست‌های چهارگانه این مجمع مورد بحث قرار گرفت. آن‌چه اما در حاشیه این نشست از سوی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی مطرح شد، بی‌ارتباط به آن موضوع اصلی سیاست خارجی ایران بی‌ارتباط نبود.
حسین امیرعبداللهیان که در حاشیه سومین مجمع گفت‌وگوی تهران در جمع خبرنگاران به پرسش‌هایی در خصوص حضورش در نشست «بغداد۲» در شهر امان پایتخت اردن پاسخ گفت و با اشاره به حضور مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و معاونش در این نشست، گفت: «همانطور که پیش از این گفته‌ام هماهنگی‌ها و گفت‌وگوهای همکارم آقای باقری با آقای مورا ادامه دارد و تماس‌های من و گفت‌وگوهایم با آقای بورل نیز به‌صورت جدی در جریان است و این فرصت مناسبی است که بتوانیم گفت‌وگوها را تکمیل کنیم.» او البته در بخش دیگری از صحبت‌هایش ضمن انتقاد از آن‌چه «رویکرد ریاکارانه آمریکایی‌ها در ارتباط با تحولات داخلی ایران در طول سه ماه گذشته» خواند، ابراز امیدواری کرد که «شاهد تغییر رویکرد و واقع بینی این کشور باشیم.» امیرعبدالهیان همچنین که گفته «آمریکایی‌ها باید بین ریاکاری و درخواست برای رسیدن به توافق یکی را انتخاب کنند». او همچنین در پاسخ به پرسشی دیگر در مورد نشست اخیر پمپئو با تعدادی از اعضای گروه مجاهدین در خاک آمریکا گفت: «پمپئو عنصر تاریخ مصرف گذشته آمریکا است و با عده‌ای که تاریخ مصرف‌شان گذشته و دستشان به خون ۱۷ هزار شهروند ایرانی آلوده است، نشستی را برگزار کرده که فاقد ارزش و تاثیرگذاری است.»
این مواضع وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اما در حالی مطرح شد که برگزاری سومین مجمع گفت‌وگوی تهران همزمان بود با سفر یک‌روزه هیات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران. هیاتی که البته روز گذشته تهران را به مقصد وین ترک کرد اما در جریان سفر یک روزه این هیات به تهران که به ریاست معاون پادمانی مدیرکل آژانس انجام شد، ماسیمو آپارو علاوه بر مذاکره با هیات ایرانی مرکب از معاون بین‌الملل، حقوقی و مجلس وزارت امور خارجه و مدیرکل خلع سلاح و امنیت بین‌الملل وزارت امور خارجه، همچنین با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز دیدار و ملاقات کرد. دیداری که در جریان آن، طرفین علاوه بر موضوعات پادمانی، در زمینه همکاری‌ها و برنامه‌های مشترک آتی به گفت‌وگو و تبادل‌نظر پرداختند تا بار دیگر امید به احیای برجام زنده شود. امیدی که البته بیشتر به این دلیل می‌توان به آن دل خوش کرد که امیرعبداللهیان قرار است در اردن با جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و انریکه مورا، معاونش نیز دیدار و گفت‌وگو کند.
یک روز پیش از آغاز نشست اردن، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی نیز به‌عنوان یکی از سخنرانان سومین مجمع گفت‌وگوی تهران، اعلام کرد: «ما داشتن سلاح هسته‌ای را امنیت‌آفرین نمی‌دانیم و مولفه‌های دیگری را در زمینه امنیت مورد توجه داریم.» سید کمال خرازی تاکید کرد که جمهوری اسلامی به این موضوع نیز توجه دارد که «داشتن فناوری هسته‌ای، بازدارنده است.» او که سخنانش را با اشاره به بیش از دو دهه پیش آغاز کرد و زمانی را که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بود، در این رابطه گفت: «آن زمان طرف‌های اروپایی حاضر نبودند با این موضوع که ایران ۱۵ سانتریفیوژ داشته باشد، موافقت کنند و صحبت از این می‌کردند که جمهوری اسلامی ایران باید تضمین عینی بدهد که دنبال سلاح هسته‌ای نمی‌رود.» تضمینی که خرازی گفته منظور طرف‌های اروپایی از آن، «نداشتن غنی‌سازی بوده» و بر این اساس اضافه کرد: «آنها بر این موضوع تاکید داشتند که کشوری که نمی‌تواند غنی‌سازی کند، نمی‌تواند بمب اتم نیز تولید کند.» خرازی که «مقاومت ایران» و «همت دانشمندان ایرانی» را به‌عنوان عواملی برشمرد که منجر به عقب‌نشینی اروپایی‌ها از مواضع‌شان و حضور پای میز مذاکره با ایران شده، گفت: «ما امروز در حوزه دانش هسته‌ای از توانایی بالایی برخوردار هستیم. درصدد تولید بمب هسته‌ای نیستیم، توانایی داریم ولی قصد تولید بمب نداریم و ما بارها بر این موضوع تاکید کرده‌ایم که ما از نظر اعتقادی تولید بمب را حرام می‌دانیم و از نظر راهبردی نیز بر این موضوع تاکید داریم که تولید بمب راهگشا نیست، چراکه اگر ایران به سمت تولید سلاح هسته‌ای برود، طبیعتا کشورهای دیگر در منطقه نیز در یک مسابقه تسلیحاتی قرار می‌گیرند و می‌خواهند سلاح هسته‌ای تولید کنند.» او که با همین استدلال بار دیگر خواست جمهوری اسلامی مبنی‌بر نابودی سلاح‌های هسته‌ای اسرائیل و پیوستن این رژیم به پادمان را تکرار کرد، همچنین از آمادگی جمهوری اسلامی برای «بازگشت به تعهدات هسته‌ای خود» البته «در صورتی که طرف‌های مقابل نیز به تعهداتشان عمل کنند» سخن گفت. خرازی همچین با ابراز امیدواری از اینکه «سفر اخیر کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران باعث شود قضیه حل شود»، تاکید کرد: «تحقق توسعه در منطقه نیازمند صلح و ثبات و امنیت است؛ منطقه ما نیازمند گفت‌وگو است و ما بارها در موضع‌گیری‌های خود بر این مسئله تاکید کرده‌ایم.»

اولین جام جهانی که دل و دماغی برای دیدنش نداشتم و به جز لحظاتی از بازی‌ها که آن هم به صورت اتفاقی شاهدشان بودم، هیچ مسابقه‌ای را کامل نگاه نکردم، همین جام ۲۰۲۲ قطر بود. همیشه برای رسیدن روزهای فوتبالی جهان روزشماری می‌کردم.جام جهانی عجیبی بود. اولین جام جهانی که در پاییز برگزار می‌شد و در نزدیک‌ترین فاصله به کشور ما. دست و دلم به نوشتن نمی‌رود وقتی چیزی ندیده‌ام. خاطر که حزین باشد، از جادوگران مستطیل سبز هم کاری برنمی‌آید. تنها دلخوشی‌ام پیروزی آرژانتین و قهرمانی لیونل مسی در غیاب مارادوناست، اگر چه به همان اندازه از لبخند پیروزی مسی خوشحالم که از گریه‌های شکست رونالدو دلگیر و غمگینم؛ حیف شد که آقای گل جهان در ویترین افتخاراتش جای قهرمانی جهان خالی است. برای مردم و بازیکنان تیم ملی کشورم هم دلم گرفته است که تلخ‌ترین جام جهانی‌شان بود. بازیکنان سرود نخواندند و باختند، سرود خواندند و بردند و روزی که باختند عده‌ای شادی کردند و روزی که بردند عده‌ای دیگر صحنه‌های عجیبی از شادی آفریدند؛ شادی با چاشنی باتوم. این جام تمام شد اما چشمان ما هنوز نمناک است. یک جام جهانی هم از سرنوشت طلبکار شدیم. اینکه بنشینیم و با خیال راحت و دل خوش فوتبال ببینیم و غصه خیابان و غم نان نداشته باشیم و سیاست لااقل برای چند نود دقیقه معلق شود و دست از سرمان بردارد.