جنجال‌ بر سر بازگشت برج‌باغ‌ها در تهران بالا گرفته است. همه چیز شاید از پیش از آغاز به کار شورای ششم شهر تهران شروع شد. وقتی که مهدی چمران که حالا رئیس پارلمان شهری است از ناکارآمدی مصوبه خانه باغ گفت و تاکید داشت مصوبه شورای پنجمی‌ها باید اصلاح شود، مصوبه‌‌ای که مقرر کرده بود ساخت‌وساز در باغ‌های بین ۵۰۰ تا ۳ هزار متر تنها باید سطح اشغالی با ۱۵ درصد در دو طبقه داشته باشند. او تاکید کرده بود:«در حال حاضر شرایط به صورتی شده که اگر کسی درخت داشته باشد آن را همچون دشمن می‌بیند و به طور مثال چیزی پای درخت می‌ریزند که درخت خشک شود و به نظرم باید مردم را تشویق کرد که هم حفظ درخت به لحاظ مادی به صرفه باشد و هم اینکه بتوانند ساختمان هم بسازند.»
چمران در جلسه روز سه شنبه شورای شهر تهران نیز بار دیگر این عقیده را تکرار کرد و این‌بار افراد دیگری نیز با او همراه شدند. آن‌ها از حقوق مکتسبه‌ای می‌گفتند که باوجود مصوبه خانه باغ تضییع می‌شود و اقتصاد شهری که به سبب رکود ساخت‌وسازها یک چرخش لنگ می‌زند. آرش میلانی، رئیس کمیته محیط زیست شورای پنجم شهر تهران همان روز در گفت‌وگو با روزنامه پیام‌ما در گزارشی با تیتر «قانون نویسی علیه ریه‌های شهر تهران» تاکید کرد تنها حدود 1620 هکتار از باغات شهر تهران باقی‌مانده است. او همچنین از سازمان حفاظت محیط زیست و قوه قضائیه خواست تا به موضوع ورود کنند. به تازگی اما ناصر امانی، عضو شورای ششم شهر تهران در یک رشته توییتی تاکید کرده: «در مقام قانون‌گذار، باید بتوان در موضوع ‫باغات‬ معادله‌ سخت توازن بین منافع عمومی و خصوصی را بهینه‌سازی کرد. ضابطه‌ ‫جعلی‬ و خیالی ‫خانه باغ‬ نتوانست مسئله پیچیده‌ فوق را حل کنید! صدور تنها و فقط ۳ پروانه در بیش از دو سال گذشته شاهد این مدعاست!» او در ادامه نوشت است: «شورای ششم‬ بر آن است که با ‫مشارکت‬ تمامی ‫نخبگان‬ و ‫ذینفعان‬ و با اولویت و تقدم منافع و خیر عمومی به طرح مسئله ‫باغات‬ و نهایتاً یافتن راه حلی پایدار و عادلانه و البته ذیلِ شفافیتِ حداکثری و در محضر افکار عمومی بپردازد. بنابراین فضاسازی ‫مسموم‬ اخیر علیه ‫شورای ششم‬ ریشه در احساس ناشی از ‫نه‬ بزرگ در انتخابات اخیر به جریانی است که طی چهار سال گذشته فقط ‫شعار‬ داده و شهر را متوقف کرد.» این توییت البته پاسخ شورای پنجمی‌ها را هم در پی داشت و سبب شد تا علی اعطا، سخنگوی شورای پنجم شهر تهران او را به مناظره‌ای زنده درباره این موضوع دعوت کند. با این حال هنوز مشخص نیست که شورای ششم چه برنامه‌ای برای باغ‌های تهران دارد. هرچند که آن‌ها پای تریبون‌های مختلف خبر از حفظ باغ‌ها و درختان می‌دهند. در این رابطه با زهرا صدراعظم نوری، رئیس کمیسیون حفاظت از محیط زیست شورای پنجم شهر تهران گفت‌وگو کرده‌ایم. او به این پرسش که کاهش ساخت‌وساز در باغات چه‌قدر از درآمدهای ناپایدار شهرداری کاسته است؟» پاسخ داده و آمار پروانه‌های صادر شده برای ساخت‌وساز در باغات را هم اعلام کرده است.

این روزها زمزمه‌های احیای مصوبات قبلی و بازگشت برج باغ‌ها شنیده می‌شود، به عنوان اولین پرسش بازگشت این مصوبه یا مصوبه‌ای شبیه به آن چه تبعاتی می‌تواند برای محیط زیست تهران داشته باشد؟
مهم‌ترین تبعاتی که لغو این مصوبه به همراه خواهد داشت، در بحث حقوق عمومی شهر است. وقتی درباره شهر صحبت می‌کنیم باید علاوه بر نگاه به حقوق شخصی به حقوق عمومی هم توجه داشت. باید در نظر داشت اگر در موضوعاتی حقوق عمومی تضییع شود، خسارت‌هایی برای حال و آیندگان به همراه خواهد داشت که جبران آن یا غیر ممکن یا مستلزم صرف هزینه‌های زیادست در این صورت باید حقوق عمومی را بر حقوق خصوصی ترجیح داد. وقتی درباره حقوق عمومی صحبت می‌شود، یعنی حقوق آحاد شهروندانی که در شهر زندگی می‌کنند، در شهر تهران یعنی جمعیت ثابت نزدیک به ۹ میلیون نفر و حدود ۱۲-۱۳ میلیون نفر جمعیت شناور این شهر. اما وقتی درباره باغات و حقوق خصوصی صحبت می‌‌شود، منظور افراد معدودی است که در بعضی مناطق تهران باغ دارند. هیچ عقل سلیمی حکم نمی‌‌کند که برای سود و بهره بیشتر این عده، حقوق نه میلیون نفر نادیده گرفته شود. از سویی حفاظت از محیط زیست یک حق عامه است به استناد ماده ۵۰ قانون اساسی حفاظت از آن بر همه واجب است و هیچکس حق ندارد به دلیل دست‌یابی به بهره بیشتر یا اقتصاد بیشتر، محیط زیست را تخریب کند یا آن را دستخوش آسیب و عوارض جبران‌ناپذیر کند. امروز در دنیا همه تلاش می‌کنند تا شرایط زیست بهتری پیدا کنند و آسیب کمتری به محیط زیست وارد کنند.
موضوع اقتصاد و درآمد مطرح شد، اعضای شورای ششم با اتکا به این موضوع که در دوره شما، تنها سه ‍پروانه ساخت در باغات صادر شد، از رکود ساخت‌وساز و به تبع آن رکود اقتصاد شهری می‌گویند، درآمد شهرداری در دوره‌های قبل از راه ساخت‌وساز در باغات چه میزان بود؟
براساس اسناد و مدارکی که ما از شهرداری گرفتیم طی سال‌های ۸۶ تا ۹۶ درآمدی که از تخریب باغات به دست آمده، حدود یک درصد درآمد کل شهرداری تهران بوده است. حال اگر درآمدهای پنهان هم از محل تخریب باغات وجود داشته، بیش از ده درصد نبوده است.
یعنی بین یک تا ده درصد شهرداری از طریق تخریب باغات درآمد کسب کرده. آیا این میزان ارزش این را دارد که سرمایه‌های طبیعی و میراث شهری که متعلق به آیندگان است تخریب شود؟ برای تامین منابع مالی باید به جای تخریب و نابودی محیط زیست و قطع درختان به فکر راه‌های منابع مالی پایدار باشند.
مساحت باغات تخریب شده چه قدر بود؟
در آن دوره طی بررسی‌هایی که کردیم مشخص شد نزدیک به ۱۲۸ هکتار از باغات و فضای سبز تهران در قالب پروانه‌هایی که صادر شد و در قالب توسعه‌ شهر تخریب و نابود شد. توجه داشته باشید که بعضی از درختانی که در باغات خصوصی و معابر قطع شد شاید صد سال طول بکشد تا دوباره کاشته شوند و رشد کنند. ضمن اینکه ارزش اکولوژیک درختان به راحتی قابل محاسبه نیست. یعنی یک درخت آثار مثبت بسیاری در شهر باقی می‌گذارد. در شرایط امروزی که دغدغه بیشتر مردم تهران آلودگی هواست، وجود درختان و پوشش گیاهی مناسب باعث جذب کربن می‌شود همچنین درختان خنکی و سایه تولید می‌کنند، مامن پرندگانند. پرندگانی که سال‌هاست از شهر تهران رخت بسته‌اند و این موضوع اتفاقا آسایش روانی برای شهروندان به بار می‌آورد.
در جلسه گذشته، آقای چمران اشاره کردند که تخریب باغات از دهه هفتاد آغاز شده بود و نه دوران مصوبه برج باغ. چه قدر این موضوع را قبول دارید؟
کسی منکر این نیست این تخریب باغات از یک مقطعی شروع شده اما از مقطعی به بعد سرعت زیادی گرفت. بعد از مصوبه برج باغ در سال ۸۲ و ابلاغ و اجرایی شدن در سال ۸۳، تعداد پروانه‌هایی که صادر شد با همان رویکرد اقتصادی که آن زمان وجود داشت، سرعت بالایی گرفت. براساس آمار، در سال ۸۷، حدود ۹ پروانه در باغات صادر شده است. در سال ۸۸، ۶ پروانه، سال ۸۹، ۶ پروانه، سال نود، ۲۲ پروانه، نود و یک، ۳۶ پروانه، نود و دو، ۶۶ پروانه، نود و سه ۱۰۸ پروانه، سال نود و چهار حدود ۹۳ پروانه، سال نود و پنج حدود ۸۵ پروانه و سال نود و شش حدود ۴۸ پروانه صادر شده است. به عبارت دیگر طی ده سال ۴۹۳ پروانه در باغات صادر شده و این یعنی مساحتی حدود ۱۲۷.۹ هکتار به واسطه ساخت‌وساز تخریب شده است.
*در جلسه قبلی شورا بحث مشوق‌ها مطرح شد و اینکه اتفاقا برای ساخت نیم طبقه اضافی در ساختمان‌های هشت طبقه عده‌ای به کاشت درخت روی می‌آوردند، آیا مستنداتی برای اثبات این ادعا وجود دارد که ساخت و ساز بیشتر درختکاری بیشتر هم به همراه داشته است؟
براساس بررسی‌هایی که صورت گرفت در پلاک‌هایی که نوع آن باغ بوده، بعد از ساخت و ساز باغ حفظ نشده و همه درختان از بین رفته است. یکی از دلایل آن افزایش سطح اشغال بوده است. یعنی سطح اشغالی بیش از آنچه قانون مصوب کرده بود. مطابق با پروانه‌ ساخت و ساز سطح اشغال در هر باغ می‌بایستی حدود۳۰ درصد می‌بود اما در حدود ۲۳۷ پروانه، سطح اشغال‌شان تا ۳۵ درصد بوده است. در ۱۰۳ پروانه تا حدود ۴۵ درصد و حدود ۲۶ پروانه هم سطح اشغال تا حدود ۱۰۰ درصد بوده است. همچنین در بسیاری از این ساختمان‌ها تا هفت طبقه زیر زمین احداث شده است. ساختمانی که ارتفاع ۱۱ و ۱۲ طبقه و سطح اشغال آن ۴۰ تا ۵۰ درصد و زیرزمینی هفت طبقه داشته باشد، دیگر امکانی برای رشد ریشه درخت باقی نمی‌‌ماند. تمام نوری که باید بگیرد توسط ارتفاع ساختمان و سایه اندازی ساختمان از بین می‌رود لذا در تمام برج باغ‌ها، عملا باغی باقی نمانده است.
در صحبت‌هایتان از لفظ برج‌باغ استفاده کردید، آقای چمران در جلسه گذشته اعلام کردند چنین لفظی وجود نداشته و جعلی است…
ماده ۱۴ قانون زمین شهری موسوم و معروف به برج‌باغ بوده که مصوبه شورای شهر دوم بوده است و تاییدیه آن هم از شورای عالی شهرسازی و معماری گرفته شده است. جعلی یعنی چی؟ یعنی چیزی که وجود ندارد، تمام مستندات وجود دارد و تمام مصوبات شورا موجود است، خوب است که دوستان جست‌وجو کنند و منصفانه نظر دهند، واقعا از این نوع موضع‌گیری‌ها متاسفم، نباید نگاه به محیط زیست سیاسی و اقتصادی شود. باید به فکر آینده مردم بود. همه ما در این شهر زندگی می‌کنیم و تصمیمات ما می تواند عواقب خوب یا بدی داشته باشد.
نکته‌ای که اعضای شورای ششم روی آن تاکید دارند، موضوع حقوق مکتسبه و حقوق مردم است، مشخص است چه میزان متقاضی برای ساخت‌وساز در باغات وجود دارد؟
وقتی از حقوق مردم می‌گوییم باید حقوق نه میلیون نفر شهروند درنظر گرفته شود متقاضیان ساخت‌وساز در باغات چند نفرند؟ خوب است شهرداری احصا کنند تا مشخص شوند که چند نفرند. افرادی که پشتشان به قدرت گرم است و طبیعتا با فشارهایی که می‌آورند و با لابی‌هایی که می‌کنند طوری وانمود می‌کنند که فراوانی‌شان زیاد است و مصوبه خانه باغ برایشان مشکلاتی ایجاد کرده است. یکی از اعضای شورای شهر گفته‌ در دو سال قبل تنها سه پروانه صادر شده است.
باید بررسی کنند کل پروانه‌هایی که در این ایام صادر شده چه قدر است. ببینید رکود اقتصادی در کل کشور وجود دارد، کشور درگیر کروناست، بسیاری از مشاغل تعطیل و نیمه‌تعطیل شدند، تحریم وجود دارد. مگر می‌شود شهرداری را از کشور جدا دید؟ نمی‌توانیم شهرداری را جدا ببینیم و بگوییم کل مسائل اقتصادی شهرداری به همین چند باغ گره خورده و برای نابودی همین چند درخت هم برنامه ریزی کرد تا اقتصاد شهر بچرخد.
چه قدر برگشت مصوبه برج‌باغ را امکان‌پذیر می‌دانید؟
برگشت این مصوبه به نظر من امکان‌پذیر نیست. زیرا اولا مصوبه خانه باغ بر اساس ماده ۱۴ قانون زمین شهری است که به تصویب شورای‌عالی معماری و شهرسازی رسیده است و برای تغییر آن باید این فرآیند طی شود، این موضوع به تنهایی در حوزه اختیارات شورای شهر نیست. از طرف دیگر این مساله بازتاب‌ها و آثاری برای شورای شهر ششم به همراه دارد که ‍پرهزینه خواهد بود.

مواضع شورای ششم شهر درباره باغ‌های پایتخت

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره اصلاحاتی که قرار است در قانون باغات صورت بگیرد گفته است: «آن زمان که ما در شوراهای شهر قبل بودیم افرادی که ملک‌شان باغ نبود می‌آمدند و می‌گفتند می‌خواهیم زمین‌مان باغ باشد و ما تشویق می‌کردیم بروید درختان را اضافه کنید ولی اکنون شرایط متفاوت شده البته قانونی که پیش از این ما هم اجرا می‌کردیم ایراداتی داشت که اکنون به اساتید و اعضای شورای شهر، متخصصان باغات و شهرداری جلساتی می‌گذاریم تا این ایرادات را برطرف کنیم به هر حال قانون باید اصلاح شود و نباید کمک کنیم که به خود تحریمی در حوزه ساخت‌و‌ساز منجر شود.
به هر حال هر مصوبه‌ای که چند سال اجرا می‌شود تجربه نشان داده که ممکن است نیاز به اصلاح داشته باشد و بعد این مصوبه خانه باغ‌ها نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. کما اینکه در همه بخش‌های کشور مصوبه‌ها بر اساس شرایط روز و مصلحت اجتماعی ثابت می‌ماند یا اصلاح می‌شود بنابراین هم اینکه بخواهیم کامل مصوبه خانه باغ را اجرا کنیم و مدنظر قرار دهیم غیرمنطقی است و هم اینکه بخواهیم آن را به‌طور کلی تغییر دهیم.
بنابراین به نظرم این موضوع نیاز به بروز شدن دارد و حفظ درختان 100 درصد مورد توجه است.»