در هفته گذشته با حکم وزیر جهاد کشاورزی، معاونت جدید آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی منصوب شدند. از آنجا که به دلایل مختلف شاید بتوان ادعا کرد که یکی از چند پست حساس و استراتژیک و حتی امنیتی کشور همین بخش معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی است، لازم است به نکاتی چند در این مورد اشاره کنم.
از جمله وظایف زیرمجموعه این معاونت، توزیع آب و بهینه‌سازی مصرف آب برای 5/8 میلیون هکتار اراضی آبی کشور است. به‌طوری که نزدیک به 80 درصد تولیدات زراعی و باغی کشور فقط از طریق اراضی آبی تامین شده و برنامه‌های وسیعی برای بهره‌وری بیشتر و گسترش دامنه امنیت غذایی کشور از طریق اراضی آبی -چه در برنامه ششم توسعه و خصوصاً در برنامه هفتم توسعه که عنقریب تصویب می‌شود- تدارک دیده شده است. حدود یک‌سوم سطح اراضی آبی در طول دو دهه اخیر به روش‌های نوین آبیاری مجهز شده و افزایش آن در برنامه‌های معاونت آب و خاک دیده شده است. در همین مقدار هم شبکه‌های آبیاری و زهکشی مدرن و نیمه‌مدرن اجرا شده که افزایش آن نیز در برنامه‌های وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی است.
در این رابطه مرور دو مقوله اقدامات سخت‌افزاری و اقدامات نرم‌افزاری در وظایف معاونت آب و خاک وزارت جهاد بسیار حائز اهمیت است. اقدامات سخت‌افزاری از جمله اقداماتی است که گسترش عملیات اجرایی روش‌های نوین آبیاری و تجهیز و نوسازی و یکپارچه‌سازی اراضی در سطوح بیشتر و اقداماتی از این قبیل را در بر می‌گیرد. ولی کارهای نرم‌افزاری در بخش آب و خاک، بیشتر بر بهره‌برداری صحیح از وضع موجود، تغییر در ساختار مجموعه معاونت و هوشمندسازی سیستم مصارف آب متمرکز می‌شود که در نهایت منجر به بهره‌وری بیشتر و افزایش تولیدات کشاورزی خواهد شد. شایان ذکر است که هم‌اینک بیش از 80 درصد آب تجدیدپذیر کشور در زیرمجموعه همین معاونت در مزارع توزیع می‌شود.
این میان کاهش بارش سالیانه کشور در سنوات اخیر، افزایش متوسط دمای سالیانه و پدیده تغییر اقلیم، مصرف بیش از نیمی آب‌های استاتیک سفره‌های آب زیرزمینی کشور، افزایش شوری متوسط منابع آب کشور، افزایش شدید مصارف آب شرب با افزایش جمعیت و لزوم توجه ویژه به آن، خشکیدن تالاب‌ها و در نتیجه افزایش تبخیر و موارد متعدد دیگر، همه از جمله دلایلی است که به نظر می‌رسد معاونت آب و خاک کشور به جای آنکه بیشتر به فکر توسعه در سطوح بیشتری باشد، به ناچار باید به بهره‌برداری و حفظ وضع موجود رسیدگی کند.
در اثبات این امر می‌توان مثال‌های متعددی از جنس اقدامات نرم‌افزاری را یادآوری کرد. شبکه آبیاری و زهکشی مدرن 30000 هکتاری فکه و عین‌خوش در جنوب غربی استان ایلام قریب به دو سال است که تامین آب نشده و کشاورزان این ناحیه مهم مرزی بیکار شده‌اند.
سوال اینجاست که چرا دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و نیرو با یک اشتراک مساعی در تامین و توزیع آب و تخصیص به بخش‌های مختلف حوضه آبریز کرخه نتوانستند چنان برنامه‌ریزی کنند که این سرمایه‌گذاری که در واقع آبخور سد کرخه است به بهره‌وری برسد؟ از سوی دیگر طرح شبکه آبیاری مدرن 45 هزار هکتاری سیستان از زمان شروع بهره‌برداری به علت تامین نشدن حقابه از طرف کشور همسایه تاکنون استفاده نشده است و در این رابطه سوال اساسی این است که چرا با توجه به قرائن موجود از جهت احتمال عدم تامین آب، وزارت جهاد کشاورزی بیش از 850 میلیون دلار از اعتبارات صندوق توسعه ملی برای این طرح هزینه کرد؟ آیا فقط مشکل سیستان اجرای همین طرح عظیم بوده است؟ درباره اجرای سیستم‌های آبیاری تحت فشار نیز مکررا از طرف محافل تخصصی عنوان شده که این سیستم‌ها به‌جای آنکه به کاهش استحصال آب از چاه منجر شود، بیشتر به توسعه سطح زیر کشت انجامیده و حاصلی برای تقویت سفره‌های آب زیرزمینی نداشته است. بنابراین ضروری بود که ابتدا یک پایش و بازبینی از عملکرد سیستم‌های آبیاری تحت فشار انجام شده به عمل می‌آمد و سپس با بررسی موشکافانه در زمینه نقاط ضعف و قدرت، تصمیمات مقتضی اتخاذ می‌شد.
به‌طور کلی از آنچه که طی چهار دهه گذشته از عملکرد بخش آب وزارت جهاد کشاورزی حاصل شده، مصرف عمده آب تجدیدپذیر کشور در قالب طرح‌های توسعه‌ای و به عبارتی سخت‌افزاری بوده که از یک طرف به بهای نابودی سفره‌های آب زیرزمینی و از طرف دیگر به گسترش خشکی در رودخانه‌ها و تالاب‌ها منجر شده است. گرچه در ماده 35 قانون برنامه ششم بر این امر نیز تاکید شد که تا 11 میلیارد مترمکعب کاهش مصرف در بخش کشاورزی ضروری است ولی اقدام موثری انجام نشد و این روند کماکان ادامه دارد. پیشنهاد مشخص به بخش آب وزارت جهاد کشاورزی آن است که بیشتر از تمرکز بر طرح‌های توسعه‌ای، روش‌های نرم‌افزاری مانند توجه به بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری ثقلی و تحت فشار موجود کشور و توجه به گفت‌وگو و اشتراک مساعی با ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان آب کشاورزی را در دستور کار خود قرار دهد چرا که نیاز است در این زمینه به طور جدی فعالیت مستمر انجام گیرد.

رئیس سازمان هواشناسی کشور با بیان اینکه سامانه هشدار سیل آماده است، گفت: نیاز به تامین اعتبار است تا در نقاط مشخص شده تجهیزات و زیرساخت شبکه‌ای فراهم شود.
به گزارش ایسنا، سحر تاجبخش دیروز در نشستی خبری درباره آلودگی هوای تهران و دلایل آن عنوان کرد: پایداری هوا موجب نگهداری مواد آلاینده در سطح پایین می‌شود. به‌طور مثال در بیشتر کلانشهرها منابع آلاینده فسیلی و موضوع به دلیل پایداری هوا به سطح زمین می‌رسد و در سطح پایین شهرها باقی می‌ماند و موجب تهدید سلامت شهروندان می‌شود. طی سال‌های اخیر سیستم‌های بارشی کاهش یافته این در حالیست که همزمان تعداد خودرو و سوخت نیروگاه‌ها تغییر یافته و موجب شده است که بارش‌ها نتواند شاخص آلاینده‌ها را کاهش دهد. رئیس سازمان هواشناسی در پاسخ به این سوال که خشکسالی‌ها تا چه زمانی ادامه دارد، گفت: مدل‌های پیش‌بینی نشان‌دهنده این است که در ۱۰۰ سال آینده در مناطق استوایی که جنوب کشورمان را هم شامل می‌شود روند افزایش بارش را داریم اما نوع آن مشخص نیست، بدین معنی که این بارش‌ها حتی می‌تواند سیل‌آسا باشد مثل اتفاقی که در تابستان امسال رخ داد. او ادامه داد: نکته مهم این است که توسط روش‌های آبخیزداری این بارش‌ها را جمع‌آوری کنیم. برای تقویت منابع آبی زیرزمینی همچنین برای مقابله با کم‌آبی، بارش‌های سیلابی باید جمع‌آوری شود.
تاجبخش درباره تغییر اقلیم در جهان نیز گفت: دستگاه‌های مختلف باید با یکدیگر در جهت سازگاری با تغییر اقلیم و مقابله با مشکلات ناشی از آن همکاری‌های لازم را به عمل آورند و به این نکته توجه داشته باشند که فقط یک سازمان یا یک دستگاه در این زمینه نمی‌تواند فعالیت کند و نیازمند همکاری مشترک است.
رئیس سازمان هواشناسی با بیان اینکه سازمان هواشناسی وظیفه پایش اطلاعات و پیش‌بینی و هشدار مخاطرات را برعهده دارد، گفت: برای مواجهه با پیامدها، سازمان هواشناسی به‌تنهایی وظیفه ندارد و همه دستگاه‌ها از وزارت نیرو تا صنعت، معدن و تجارت باید برنامه جامعی را برای مواجهه با تغییر اقلیم داشته باشند. او با تاکید بر ضرورت ایجاد پایگاه داده‌های ملی گفت: این مسئله در مقابله با تغییر اقلیم و موضوعات مختلف مانند تنش‌های آبی، فرونشست زمین و آلودگی هوا می‌تواند مؤثر واقع شوند و برنامه‌ریزی‌های دقیق را به همراه آورد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان با اشاره به مازوت‌سوزی در نیروگاه رامین اهواز و آلودگی شدید هوا در روزهای اخیر گفت: متاسفانه هیچ سیستمی برای کنترل آلاینده‌های ناشی از سوخت مازوت در نیروگاه رامین اهواز تعبیه نشده است و در هر صورت باید برای مدت محدود این شرایط آلودگی را بپذیریم.
محمدجواد اشرفی در جمع خبرنگاران با اشاره به پیش‌بینی تداوم آلودگی هوای استان خوزستان تا آخر هفته و فعالیت غیرحضوری مدارس چهار شهر در روز یکشنبه عنوان کرد: در پی پیش‌بینی تداوم پایداری هوا تا پایان این هفته، کارگروه اضطرار آلودگی هوای خوزستان تشکیل و تصمیم گرفته شد فعالیت مدارس شهرهای اهواز، باوی، کارون و ماهشهر در روز یکشنبه غیرحضوری باشد. اگر روند افزایشی آلودگی هوا بیشتر از حد مجاز و استانداردهای لازم باشد، در روزهای آتی تصمیمات بعدی اتخاذ خواهد شد.
به گزارش ایسنا، او با اشاره به برخی عوامل آلودگی هوای خوزستان عنوان کرد: متاسفانه بیش از هفت ماه است که بنزین یورو ۴ در خوزستان توزیع نمی‌شود و با توجه به شرایط جوی خوزستان و فعالیت مراکز نفتی، یکی از مطالبات اصلی سازمان حفاظت از محیط زیست از وزارت نفت، توزیع سریع بنزین یورو ۴ در تمام جایگاه‌های سوخت استان خوزستان است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان درباره آغاز مازوت‌سوزی در نیروگاه رامین اهواز گفت: با توجه به شرایط جوی و سرمای زیاد سایر استان‌ها و لزوم استفاده از گاز برای گرمایش آن مناطق، وزارت نفت تصویب کرده است که شرکت گاز خوزستان از ارائه سوخت گاز به نیروگاه رامین اهواز در حد تعیین شده خودداری کند بنابراین سوخت مازوت به عنوان سوخت جایگزین در بخشی از واحدهای نیروگاه رامین در حال استفاده است. او در آخر گفت: «در این راستا استاندار خوزستان مکاتبات متعددی با مسئولان کشوری داشته است و امیدواریم بتوانیم برای خوزستان سهمیه خاصی از گاز دریافت کنیم.» دیروز خوزستان دومین استان آلوده کشور بود. ادامه روند آلودگی در این استان در حالی است که بیش از هفت ماه است که بنزین یورو ۴ در خوزستان توزیع نمی‌شود. از ابتدای امسال تاکنون، بر اساس شاخص‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای کلان‌شهر اهواز ۱۰۹ روز ناسالم و ۸۹ روز برای گروه‌های حساس اعلام شده است. همچنین بر اساس این شاخص در این مدت هوای کلان‌شهر اهواز ۸ روز در شرایط خطرناک و ۸ روز بسیار ناسالم بوده است. در همین حال معاون درمان علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از مراجعه ۷ هزار کودک با عفونت‌های تنفسی به مراکز درمانی خوزستان در روزهای اخیر خبر داده است. به گفته او از ۱۵ تا ۲۶ آذرماه، ۷ هزار کودک زیر ۱۲ سال با علائم تنفسی به بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی اهواز مراجعه کرده‌اند که یک هزار و ۱۰۰ نفر از این تعداد بستری و ۵ هزار و ۹۰۰ نفر سرپایی درمان شده‌اند. این تعداد بیمار نسبت به مدت مشابه در سال گذشته تقریبا ۳.۵ برابر افزایش یافته است.

| پیام ما | شنیدن اصطلاح انگلیسی «Good standing» این روزها لرزه بر اندام دست‌اندرکاران نظام سلامت می‌اندازد. همین چندی قبل بود که سخن از تقاضای مهاجرت ماهانه دست‌کم ۲۰۰ پرستار شد و موضوع گرفتن «گود استندینگ» یا عدم سوءپیشینه بر سر زبان‌ها افتاد. حالا وقتی خبر از آن می‌شود که صنعت داروسازی نقدینگی ندارد و از طرف دیگر می‌شنویم که تا ۵ سال دیگر جراح قلب نداریم این پرسش مطرح می‌شود که در نظام سلامت ایران دقیقا چه اتفاقی در حال وقوع است؟ به نظر می‌رسد موجی مخرب‌تر از شیوع ویروس ناشناخته کرونا به جان نظام سلامت افتاده است. گرچه وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، مهاجرت کادر درمان را فضاسازی رسانه‌ای خوانده است.

این روزها فصل چانه‌زنی برای بستن بودجه و ارائه طرح اولیه آن به مجلس است. دولت سیزدهم از چند ماه قبل با اجرای طرح دارویار و حذف ارز ترجیحی برای دارو دست به تغییراتی در این عرصه زد. حالا پس از ماجراهای نبود آنتی‌بیوتیک و سرم یا شربت سینه اطفال و تغییرات مدیریتی، صحبت از نبود نقدینگی در صنعت داروسازی شده است. این موضوع به همراه سایر اخباری که در این روزها درباره پزشکان و کادر درمان شنیده می‌شود بیش از هر زمان دیگری تصویری از نگرانی برای آینده این بخش در ایران ترسیم می‌کند. این در حالی است که در همین روزها علاوه بر خبر محکومیت سنگین برای پزشکان به اتهاماتی برخاسته از التهابات اجتماعی مربوط به ۳ ماهه گذشته، خبر مرگ عجیب پزشکانی که به معترضان کمک کرده‌اند نیز به مجموعه اخبار قبلی اضافه شده است. همین وضع سبب شده تا موضوع مهاجرت کادر درمان از کشور پررنگ‌تر شود. پیشتر و به‌ویژه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم با تمرکز تزریق بودجه به نظام سلامت تلاش برای احیای زیرساخت‌های این بخش و اصلاح نظام پرداختی صورت گرفت تا دورنمای امیدوارکننده‌ای برای کادر درمان ترسیم شود. چیزی که با هجوم ویروس کرونا عقیم ماند اما پس از موج ویرانگر کرونا اینک موج مهاجرت از بخش سلامت به جان نظام درمان ایران افتاده است.

محمد پیکان‌پور، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو: در صورتی که نقدینگی مورد نیاز صنعت دارو به سرعت تامین نشود، ممکن است در بهمن ماه با مشکل تامین دارو مواجه شویم

گرچه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع مهاجرت جراحان و پزشکان را بیشتر فضاسازی رسانه‌ای می‌داند. بهرام عین‌االهی به ایرنا گفته است: موضوع مهاجرت جراحان و پزشکان ایرانی بیشتر فضاسازی رسانه‌ای بوده و آمارها نشان می‌دهد که وضعیت نیروهای ذخیره متخصص و تربیت شده خوب است و امسال چهار هزار دستیار به کار گرفته شده که رقم کمی نیست.
او همچنین تاکید کرده: درباره جراحان قلب هم ضوابطی ایجاد کردیم که حضور آنها را تسهیل می‌کند و در مورد سقف کارانه پزشکان هم خبر خوب این است که ۲ برابر شده و در مناطق محروم هم این سقف برداشته شده است و تلاش می‌کنیم شرایط بهتر و رسیدگی بیشتری برای پزشکان فراهم کنیم. اما به نظر می‌رسد بهتر است ابتدا نگاهی به تازه‌ترین اظهارنظر معاون وزیر بهداشت در زمینه وضعیت دارو بیندازیم و بعد سخنان عین‌اللهی را ارزیابی کنیم.

بنابر اعلام سازمان نظام پزشکی، سالانه حدود ۳ هزار درخواست برای مهاجرت داریم که البته شاید همه این تقاضاها منجر به مهاجرت نشود. اما، هر آنچه هست؛ درخواست برای مهاجرت پزشکان وجود دارد

مشکل تامین دارو خواهیم داشت
محمد پیکان‌پور مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو به خبرگزاری مهر گفت: در صورتی که نقدینگی مورد نیاز صنعت دارو به سرعت تامین نشود، ممکن است در بهمن‌ماه با مشکل تامین دارو مواجه شویم.
بر اساس این گزارش این مقام مسئول در سومین جلسه شورای منطقه هفت کشوری در اصفهان با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه جبران کمبودهای اخیر دارویی در کشور افزود: روند تولید شرکت‌ها به طور مستمر توسط سازمان غذا و دارو در جلسات بازخوانی برنامه‌های تولید، بررسی می‌شود. شرکت‌های تولیدکننده دارو نیز تمام توان خود را برای رفع کامل مشکلات به کار گرفته‌اند.
پیکان‌پور همچنین توضیح داد: در حال حاضر تولیدکنندگان دارو در کشور به صورت ۳ شیفت تولیدات خود را ادامه می‌دهند تا زمانی که بازار از دارو اشباع شود.
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو بیان کرد: برای رفع سریع کمبودها، راهکارهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت فعال شدند و نتیجه این راهکارها، ذخایر دارویی بالای ۶ ماه کشور را از ۳۳ درصد در ابتدای مهرماه به ۵۸ درصد تا امروز رساند.
او با اشاره به راهکارهای بلندمدت رفع مشکلات تأمین دارو عنوان کرد: از جمله اقدامات این حوزه درخواست ۵۰۰ میلیون دلار به منظور ایجاد زیرساخت ذخیره راهبردی دارو در سراسر کشور و بازسازی خطوط تولید فرسوده است که برای تداوم فعالیت‌های خود نیازمند تسهیلات هستند.
او در خصوص مطالبات شرکت‌های پخش دارو تصریح کرد: یکی از مشکلات شرکت‌های پخش دارو موضوع طلب آنها از بیمارستان‌ها و بیمه‌ها است که در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار درخواست پرداخت ۱۱ هزار میلیارد تومان به وزارت بهداشت داده شد که این مطالبات از سوی وزارتخانه تسویه شوند.
پیکان‌پور همچنین در بخش دیگری از توصیف وضعیت دارو در ایران گفت : به منظور تأمین داروهای بیماران خاص مانند برخی از داروهای تالاسمی به همکاری‌های برون مرزی نیاز است که بانک مرکزی جهت تأمین ارز این داروها قول ایجاد خط اعتباری ۱۵۰ میلیون دلاری ارز EIH را داده که این داروها با مشکلات کمتری وارد کشور شوند.
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو بیان کرد: با توجه به مشکلات زیادی که به دلیل کمبود نقدینگی در صنعت دارو به وجود آمده و از وعده ۱۵ هزار میلیاردی تسهیلات بانکی کمتر از ۲ هزار میلیارد آن محقق شده، شاهد سبد فروشی کارخانه‌های تولیدی به شرکت‌های پخش و شرکت‌های پخش به داروخانه‌ها هستیم که نیازمند تسریع در افزایش نقدینگی همزمان با نظارت دقیق‌تر معاونت‌های غذا و دارو است.
سرنوشت کادر درمان به چه سویی می‌رود؟
در چنین وضعیتی با کاهش اقلام دارویی عملا فشار بیشتری بر کادر درمان تحمیل خواهد شد. از سوی دیگر این فشار رنگ دیگری هم به خود می‌گیرد زیرا ممکن است به دلیل نبود دارو از اقلام مشابه استفاده شود که منجر به آثارجانبی در بیمار شده و حاشیه‌های متعددی ایجاد می‌کند. نمونه‌هایی از این اتفاقات در گزارش‌های مختلف روزنامه «پیام ما» در ماه‌های گذشته منتشر شد. با این وضعیت در ماه‌‌های اخیر و درگیری‌هایی که در خیابان‌ها روی داد میزان مراجعه حادثه‌ای به بیمارستان‌ها بیشتر شده است. بنابراین بعد از فروکش کردن تب کرونا اینک تب دیگری شکل گرفته که فشار آن به کادر درمان تحمیل می‌شود. همین ماه قبل و در آستانه روز پرستار حمیدرضا عزیزی، معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان نظام پرستاری ایران بیان کرد: آمار مهاجرت تقریبا مشابه سال گذشته و حدود ۲ هزار نفر سالانه و به طور میانگین ۲۰۰ پرستار در هر ماه است.
او درباره علت این اقدام به ایسنا گفت: همکاران توقع دارند به نسبت خدمات ارزنده و وزینی که به واسطه کسب دانش و مهارت ارائه می‌دهند به همان نسبت مورد لطف قرار گیرند؛ اما در این زمینه ضعف داریم.
عزیزی همچنین توضیح داد: همه ما به وضعیت اقتصادی و معیشتی کشور آگاه هستیم و معتقدیم سازمان برنامه و بودجه در زمینه پرداختی‌های قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری به پرستاران کم‌لطفی کرده‌است.
او درباره تاثیر منفی مهاجرت پرستاران نیز گفت: نسبت پرستار به تخت در ایران در مقایسه با جهان بسیار پایین است. حتی در تهران هم نسبت «یک پرستار به ازای یک تخت» را نداریم، در حالی‌که استاندارد ما 2.5 پرستار به ازای هر تخت بیمارستانی است. این موضوع سبب فرسودگی پرستاران می‌شود و مردم نیز نمی‌توانند خدمت مناسب دریافت کنند.
گفتنی است حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ایران شش ماه پیش اعلام کرد که شش هزار پزشک و پرستار طی دو سال گذشته از این کشور مهاجرت کرده‌اند.
در همین حال خبرگزاری مهر نیز دیروز در گزارشی نوشت: بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت و سازمان نظام پرستاری، بیمارستان‌های کشور حداقل با کمبود ۱۰۰ هزار نیروی پرستاری مواجه هستند و این در حالی است که بعد از فروکش موج کرونا در کشور، شاهد اخراج حداقل ۱۷ هزار پرستار طرحی و قراردادی از بیمارستان‌های دولتی بوده‌ایم.
بر اساس این گزارش تناقض‌هایی که در اظهارات و رفتارهای مدیران نسبت به جایگاه پرستاری در نظام سلامت کشور وجود دارد، باعث شده تا برخی از پرستاران قید ماندن در این حرفه را بزنند و سراغ شغل و حرفه دیگری بروند و یا اینکه مهاجرت کنند.
در گزارش خبرگزاری مهر آمده محمد میرزابیگی، رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفته است هر ماه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ پرستار درخواست مهاجرت دارند.
اگر حداقل ۱۰۰ پرستار هر ماه مهاجرت کنند، سالانه بیش از ۱۲۰۰ پرستار از چرخه خدمت به بیماران خارج می‌شوند که این موضوع می‌تواند زنگ خطر جدی برای تشدید بحران کمبود پرستار در کشور باشد.
در همین حال، عباس عبادی معاون پرستاری وزارت بهداشت، گفته است که به صورت میانگین، کمتر از یک پرستار به ازای هر تخت بیمارستانی در کشور وجود دارد.
به نظر می‌رسد، فشار کاری و عدم توجه به خواسته‌های به حق پرستاران، مهم‌ترین عامل خروج کادر پرستاری از مراکز درمانی کشور باشد. اما اینکه چند نفر از نیروهای پرستاری بعد از خروج از مراکز درمانی، به آن سوی آب‌ها می‌روند و مشغول کار می‌شوند، سؤالی است که مدیران وزارت بهداشت باید پاسخگو باشند.
همچنین خبرگزاری مهر در گزارش خود نوشته است بنابر اعلام سازمان نظام پزشکی، سالانه حدود ۳ هزار درخواست برای مهاجرت داریم که البته شاید همه این تقاضاها منجر به مهاجرت نشود. اما هر آنچه هست؛ درخواست برای مهاجرت پزشکان وجود دارد.
این در حالی است که هنوز خیلی از مناطق محروم و کم‌برخوردار کشور، از وجود حتی یک پزشک عمومی هم محروم هستند و مردم این مناطق مجبورند در زمان بیماری، کیلومترها راه بیایند تا به پزشک برسند.
البته نبود پزشک در برخی از مناطق محروم و کم‌برخوردار کشور، به توزیع نامناسب و ناعادلانه پزشک باز می‌گردد که دلایل گوناگونی برای آن بر می‌شمارند.اما مهم‌ترین دلیل عدم ماندگاری پزشکان در مناطق محروم و کم‌برخوردار کشور، عدم پشتیبانی و حمایت لازم از پزشکان در این قبیل مناطق است.
ظرف یک سال گذشته ۱۶۰ متخصص قلب مهاجرت و ظرف چهار سال گذشته ۱۶ هزار پزشک عمومی از کشور مهاجرت کرده‌اند.
کوچ بی‌سر و صدای کادر درمان در این روزها، می‌تواند زنگ خطری برای خالی شدن مراکز درمانی از پرستار و پزشک باشد.
این در حالی است که محمد رئیس‌زاده، از جراحان جوان عروق و رئیس سازمان نظام‌پزشکی در گفت‌وگو با روزنامه هم‌میهن گفته است: در سال۱۴۰۰ بالغ بر چهار هزار و ۲۷نفر درخواست گود استندینگ یا عدم سوءپیشینه پزشکی کردند و امسال چیزی حدود پنج‌ هزار مورد ثبت شده است. البته به این معنا نیست که تمام این افراد از کشور خارج شدند، فقط درخواست داده‌اند. بالغ بر یک‌سوم این افراد، پزشک ‌عمومی هستند. اما نکته مهم و هشداردهنده این است که آمار مهاجرت در متخصصان و فوق ‌تخصص‌ها هم دارد بالا می‌رود. در هر حال این افزایش میل و تمایل، برای ما نگران‌کننده است و اینکه موج مهاجرت‌ها به‌سمت پزشکان‌ متخصص و فوق‌ تخصص رفته است، زنگ خطر جدی است.»
رئیس‌زاده با اشاره به افت استقبال از برخی رشته‌ها هم می‌گوید: «خالی ماندن ظرفیت‌ها چند سالی است در رشته‌هایی مانند جراحی قلب، بیهوشی و اطفال وجود داشته، دامنگیر رشته‌های دیگری هم شده، امسال در جراحی عروق هم داوطلبی نداشتیم و بعد وزارت بهداشت به‌جای ریشه‌یابی و حل اساسی مشکل و با خروج از استاندار‌های لازم در طرح‌های تکمیل ظرفیت، شروع به جذب دستیار بدون آزمون و تایید صلاحت‌های علمی کرد که این خودش در آینده به‌شدت مشکل‌ساز خواهد شد.»
اظهارات این مقام مسئول بیم آن را افزایش می‌دهد با چنین وضعیتی به موقعیت نظام سلامت در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی و دوره جنگ تحمیلی بازگردیم. ایران طی ۴ دهه گذشته جهش بزرگی در تربیت کادر درمان داشته است. از یک سو تقاضا برای ورود به کادر درمان اعم از پزشک، پرستار و دیگر کادر فعال افزایش یافته و در عین حال با افزایش جمعیت دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز بیشتر شد. چنانکه در اوایل انقلاب، ۱۸ هزار پزشک در ایران فعال بودند اما در‌ حال‌حاضر بیش از ۱۶۰ هزار پزشک در کشور طبابت می‌کنند. آنچه باید توجه داشت اینکه به جز تعداد پزشکان در کشور مسئله مهم این است که عمده وزن نظام سلامت بر کمر پرستاران سنگینی می‌کند و اگر این دسته از شاغلان نظام سلامت را درنیابیم فشار قابل‌توجهی در بخش نیروی انسانی متخصص متحمل خواهیم شد.

با هر بار پایداری وضعیت جوی در زمستان یا وقوع پدیده وارونگی دما، همواره این سوال در رسانه‌ها و نزد افکار مطرح می‌شود که «چه زمانی آلودگی رفع می‌شود؟» که عمدتا مسئولان آن را به اولین «باد» نسبتا قوی و ناپایداری جوی موکول می‌کنند. در صورتی که به نظر می‌رسد منظور اصلی سوال، زمان رفع موقت آلودگی نیست. بلکه منظور آن است که تا چه زمانی آلودگی هوای شهرهای بزرگ وابسته به جریانات جوی است! طبیعی است که با وقوع پایداری جوی و وارونگی دما، کارنامه عمل منابع آلاینده ثابت و متحرک هوا برای چند روز در هوای شهرها مشاهده می‌شود و تجمع و افزایش غلظت گازهای آلاینده و ذرات معلق، می‌توانند کیفیت هوای شهرها را به شدت تحت تاثیر قرار دهند. در واقع بخش مهمی از مدیریت آلودگی هوا به این موضوع بازمی‌گردد که در زمان وقوع پدیده‌های طبیعی جوی همچون پایداری و وارونگی دما، میزان انتشار آلاینده‌ها به حد قابل قبولی باشند که کیفیت هوا را تحت تاثیر خود قرار ندهند. چیزی که در کشور، به کلی فراموش شده است.
در سال‌های اخیر، کیفیت هوای شهرهای بزرگ با چند موضوع مهم دست به گریبان بوده‌اند. توفان‌های گردوغبار، کیفیت سوخت و کیفیت خودروها در شهرها مهمترین دلایل افت کیفیت هوا در شهرها بوده‌اند. اگرچه در چند سال اخیر، طوفان‌های گردوغبار و وجود آلاینده‌هایی همچون ذرات معلق کمتر از ۱۰ و ۲.۵ میکرون با منشأ گردوغبار در بسیاری از شهرها به حداقل رسیده اما هنوز بخشی از شهرها خصوصا در نیمه غربی کشور با این معضل دست و پنجه نرم می‌کنند. منشأ این ذرات بستر خشک تالاب‌ها و فرسایش خاک در عرصه‌های طبیعی ناشی از مدیریت نادرست منابع آب و عرصه‌ها بوده است. این پدیده عمدتا در پی بادهای شدید به وجود می‌آید و معمولا برای چند روز هوای شهرها را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.
اما موضوع کیفیت سوخت مصرفی، خودروها و همچنین منابع ثابت آلودگی (مانند واحدهای صنعتی، سامانه‌های گرمایشی ساختمان‌ها و…) در این سال‌ها تاثیر بیشتری بر کیفیت هوای شهرها داشته‌اند. بحث بر سر کیفیت خودروهای ساخت داخل، وسایل حمل و نقل عمومی درون شهری و شبکه حمل‌ونقل با افت کیفیت خودروهای ساخت داخل، افزایش قیمت خودرو و محدودیت واردات خودروهای استاندارد همواره محل مناقش شهروندان و دولت بوده است. از طرفی لزوم انجام معاینه فنی خودروها در سال‌های اخیر گاه با فراز و نشیب‌هایی از جمله معافیت‌های چند ساله خودروهای تازه تولید روبرو بوده اما با این حال انجام این معاینه‌ها همواره در دستورکار بوده و انجام شده است. اگرچه سیاهه انتشار آلودگی هوا در تهران (در نیمه دهه ۱۳۹۰) نشان می‌دهد که بخش عمده آلاینده‌های منتشر شده در سطح پایتخت را منابع آلاینده متحرک، یعنی خودروها تشکیل می‌دهند، با این وجود، صرف انجام معاینه فنی برای خودروها حتی در همان سال‌های میانه دهه ۱۳۹۰ هم نتوانست میزان انتشار آلاینده‌ها را از حدی کاهش دهد و کیفیت هوای غالب روزها در شهرهای بزرگ را به وضعیت پاک برساند.
اما موضوعی که در این سال‌ها کمتر به صورت شفاف به آن پرداخته شده است، سوخت مصرفی (چه در خودروها و چه در صنایع) است. سوختی که هر بار با تکذیب و تاییدهای پرشمار درباره آن صحبت می‌شود و هیچ مرجعی توضیحی شفاف و قابل قبول در مورد آن ارائه نمی‌دهد. اگرچه از گوشه و کنار زمزمه‌هایی از کمبود بنزین در کشور و ورود حلال‌های صنعتی تحت عنوان «بنزین پتروشیمی» به چرخه سوخت کشور مطرح می‌شود اما هنوز شواهد قابل قبولی از این موضوع به دست نیامده است. هنوز مراجع رسمی در این باره اظهار نظری نکرده‌اند و از طرفی از آنجا که اندازه‌گیری میزان آلاینده «بنزن» (به عنوان مهمترین آلاینده ناشی از مصرف بنزین‌های پتروشیمی) در هوای شهرها به طور مداوم انجام نمی‌شود، نمی‌توان درباره گمانه استفاده از این بنزین‌ها در سوخت مصرفی خودروها به صورت قطعی صحبت کرد. با نگاهی به جدول کیفیت هوای شهر تهران کافی است که دریابیم برای اولین بار، دی‌اکسید گوگرد به عنوان بیشترین آلاینده هوا دست‌کم در تهران شناخته شده است. انتشار دی‌اکسید گوگرد در هوا ناشی از سوزاندن سوخت‌های فسیلی است. به طور کلی این سوخت‌ها حاوی میزانی از گوگرد هستند که در فرایند پالایش تلاش می‌شود این گوگرد از سوخت زدوده شود. به عنوان مثال میزان استاندارد گوگرد در گازوئیل و بنزین مصرفی در اروپا بر اساس استاندارد یورو ۵ تنها ۱۰ واحد در میلیون و بر اساس استاندارد یورو ۴، ۵۰ واحد در میلیون است. در صورتی که این عدد در کشور ما در حال حاضر مشخص نیست. اما بر اساس نتایج بررسی دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست در مرداد ۱۳۹۸، تنها ۴۴.۵ درصد از نمونه‌های گرفته شده از جایگاه‌های توزیع سوخت گوگردی کمتر از ۵۰ واحد در میلیون داشته‌اند و بیش از ۱۱ درصد نیز میزان گوگرد آنها بالاتر ۲۵۰ واحد در میلیون بوده است. بالا رفتن این میزان گوگرد در سوخت در این سال‌ها چندان دور از ذهن نیست.
علاوه بر این زنگ خطر ناترازی تولید گاز در کشور که سوخت اصلی نیروگاه‌هاست را می‌توان به عنوان یکی از دلایل مهم شدت گرفتن میزان انتشار دی‌اکسید گوگرد در هوای شهرهای بزرگ برشمرد. کمبود گاز در فصل سرما و از طرفی وجود مازوت بلااستفاده در کشور باعث شده که احتمالا نیروگاه‌ها به سمت استفاده از مازوت بروند. سوختی آلاینده که ذرات معلق و دی‌اکسید گوگرد از جمله مهمترین آلاینده‌های آن هستند. تاکنون، اظهارنظری از مسئولان دولتی مربوطه درباره دلایل شدت گرفتن آلودگی دی‌اکسید گوگرد و افزایش روزهای آلوده در شهرهای بزرگ ارائه نشده است اما با نگاهی به نقشه آلودگی دست‌کم در تهران، درک این نکته که مناطق صنعتی در جنوب تهران با بیشترین میزان آلودگی روبرو هستند کار دشواری نیست و این نشان‌دهنده تغییری مهم در الگوی انتشار آلاینده‌های هواست. با این حال اظهار نظرهای پراکنده آنها نیز چیزی فراتر از «شرایط جوی» و «مصرف بالای شهروندان» و… نیست.
هنوز مشخص نیست که سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه‌های نظارتی چه واکنشی به موضوع آلودگی هوا نشان می‌دهند و درباره سهم دستگاه‌ها در انجام وظایفشان بر اساس قانون هوای پاک، هیچ دستگاه نظارتی گزارشی صریح را ارائه نکرده است. هنوز هیچ یک از دستگاه‌ها و مراجعی که در قانون هوای پاک وظایفی را بر عهده گرفته‌اند به پاسخگویی وادار نشده‌اند و به نظر می‌رسد تنها کسانی که به کوتاهی در انجام این قانون مجازات می‌شوند، شهروندان عادی هستند که سلامتی خود را از دست می‌دهند. آنچه مسلم است، مدیریت آلودگی هوا اگرچه روی کاغذ برعهده دولت است اما در عمل، این شرایط جوی است که هوای شهرهای کشور را مدیریت می‌کند. موضوع که در سال‌های قبل یک متلک سیاسی بود، اما امروزه (و حتی در همان سال‌ها) یک واقعیت مدیریتی در کشور است. واقعیتی که آثار آن بر سلامت شهروندان و اقتصاد جامعه بر کسی پوشیده نیست.

ابراهیم رئیسی دیروز سخنران اصلی ششمین همایش بزرگداشت سالروز وحدت حوزه و دانشگاه بود. همایشی که به‌مناسبت گرامیداشت شهید مفتح در محل مدرسه عالی شهید مطهری برگزار شد و رئیس دولت سیزدهم که این مناسبت را بهانه خوبی برای بازنگری در اهداف، روش‌ها و بایدها و نبایدهای علم‌آموزی و معرفت‌افزایی در حوزه و دانشگاه توصیف کرده، از «علم و پیشرفت»، «تربیت انسان‌های فرهیخته» و «مسئله شناسی و حل مسئله» به‌عنوان سه ماموریت و رسالت اصلی حوزه و دانشگاه نام برده است. رئیسی که حوزه و دانشگاه را «دو بازوی علمی کشور» می‌داند که وظیفه‌شان «شناسایی و تدوین نظام مسائل جامعه برای رفع مشکلات و مسائل موجود بر اساس اصول علمی محکم و غنی اسلامی و ارائه راهکار بر این اساس» است، معتقد است حوزه «مرکز شناخت و آموختن قول‌الله» است و دانشگاه نیز «مرکز شناخت و آموختن فعل‌الله». او که همچنین در این سخنرانی تعریفی از «روشنفکر واقعی» به‌دست داده، گفته «روشنفکر واقعی مخاطرات را شناسایی و با شجاعت هشدارهای لازم را می‌دهد.»
اما آن‌چه روشنفکران ایرانی به‌ویژه در همین سه ماه گذشته که کشور دستخوش اعتراضات بوده، در این رابطه مطرح کرده‌اند در همین چارچوب بوده‌است.‌‌ آیا آن چند صد استاد دانشگاه و پژوهشگر و نویسنده‌ای که اوایل مهرماه، با امضای بیانیه‌ای نسبت‌به برخورد با دانشجویان و استادان دانشگاه و بازداشت چند ده نفر از این روشنفکران امروز و فردای ایران به مسئولان کشور هشدار داده و ابراز تاسف کردند که «یک‌بار دیگر شاهد آن هستیم که شنیده‌نشدن صدای بخش بزرگی از جامعه در ساختار حاکمیت و تداوم رویه‌ها و تصمیم‌های نادرست منجر به جریحه‌دار شدن وجدان جمعی، ریخته‌شدنِ خون افراد جامعه و عزادار شدن ملتِ ایران شده»، مصداق آن‌چه رئیسی به‌عنوان «رسالت روشنفکران ایرانی» مورد تاکید قرار داده، نبود؟ بیانیه‌ای که وقتی هنوز چند هفته‌ای بیشتر از اعتراضات سراسری ایرانیان با شعار «زن، زندگی، آزادی» نگذشته بود، در فضای رسانه‌ای داخل کشور همرسان شد و حالا پس از بیش از دو ماه از آن زمان، هنوز نه‌تنها خواست امضاکنندگان در راستای آزادی بازداشت‌شدگان برآورده نشده، بلکه این رویه برخورد با اصحاب اندیشه و فرهنگ در کشور کماکان ادامه دارد. روشنفکرانی که در بند پایانی آن بیانیه تاکید داشتند «فراگیرشدنِ بی‌تفاوتی و سکوت در فضای دانشگاه به‌دلیل ترس از هزینه‌های ابراز نظر و آرمان‌خواهی و ظلم‌ستیزی را خلاف ارزش‌های انسانی و اخلاقی و دینی» می‌دانند و «ضمن دعوتِ همه همکاران به ابراز نظر و موضع‌گیری در دفاع از ظلم‌ستیزی و عدالت‌خواهی و آزادی‌خواهی»، خواستار این بودند که دانشگاهیان در این رابطه عمل کنند. آن‌چه در ادامه این مقدمه به‌نسبت مفصل می‌خوانید، سرخط برخی نظرات و هشدارهایی است که روشنفکران و اصحاب اندیشه و فرهنگ تنها در همین چند روز و چند هفته گذشته مطرح کرده و البته ظاهراً شنیده نشده است.

مقصود فراستخواه؛ جامعه‌شناس در گفت‌وگو با «پیام ما»
*جامعه ما اندرزنامه‌ای بوده. از دوران کهن ایران بوده تا به امروز. ایران از پراندرزترین کشورهاست. به جای اندرز، به ساختارهای گفت‌و‌گویی مؤثر نیاز داریم. ساختار قانون‌مندی برای شنیدن صدای جوانان رویاها و آرزوهایشان وجود ندارد.
* وقتی گروه‌های مرجع را حذف کردیم، طبیعی‌ است که امروز سلبریتی‌ها جور گروه‌های مرجع و متفکران و نخبگان علمی و سیاسی را بکشند. سلبریتی‌ها نیز جزو سرمایه‌های کشورند ولی کارشان چیز دیگری است، اما چون احزاب و گروه‌های مرجع تضعیف شده، به ناچار سلبریتی جورش را می‌کشد. فشار نهادهای مدنی بدون نیاز به خشونت موجب تغییر و اصلاح قوانین به نفع جامعه می‌شود و این به پایداری کمک می‌کند. اما جلوی اینها را می‌گیریم و خشم‌های فرو خورده ‌را انباشت می‌کنیم تا در یک لحظه‌ حساس این‌ انواع خشم‌های اجتماعی علیه وضعیت مستقر ائتلاف می‌کنند.

احمد میدری در میزگرد بازخوانی اندیشه‌های مجید تهرانیان: اگر شما ندانید جامعه ایران در دهه ۵۰ چه مسیری را طی کرده، کاملاً محتمل است که همان اشتباهات با همان برداشت‌ها، تصورات و گاهی توهمات پیش برود. امروز هم جامعه ما کبریت و احساس را با هم دارد و وضعیت نامعلومی است که با یک تحولات غیرمترقبه روبه‌رو هستیم

* کنشگر مرزی باید بتواند با سطوح بالای حکومت گفت‌و‌گو کند. با جامعه و با حکومت گفت‌وگو کند تا بسیاری از مسائل حل شود. اسباب اعتراضات رفع شود و رضایت عمومی ایجاد بشود. مسئله آب حل شود. ما کارشناسان خوب زیست‌بوم داریم که حتی در درون سیستم کار کردند اما صدای‌شان را نشنیدیم.
* دهه سی امکان گفت‌وگو و شنیده شدن صدای جامعه فراهم نشد و نتیجه‌اش این بود که از دهه چهل و پنجاه مبارزه چریکی و پارتیزانی و رادیکالیسم سیاسی الگوی جوانان آن دوره شد.
* تمام فرصت‌های قبلی را از دست دادیم و همه برای یک لحظه تلنبار شد. دی‌ ۹۶‌، آبان ۹۸‌، اینها آن لحظات بودند که باید متوجه می‌شدند و حرف جامعه را می‌شنیدند که این طور تلنبار نشود و به اینجا نرسیم. اما صداها را امنیتی کردیم. دیر شده بود اما باز می‌شد آب رفته را به جو برگرداند.
غلامرضا ظریفیان؛ استاد تاریخ دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «پیام ما»
*دو طرف گفت‌وگو یعنی جامعه و حاکمیت_ بپذیرند که مشکل جدی، بغرنج و پیچیده در جامعه وجود دارد. چه آن‌که عدم پذیرش این پیش‌فرض اولیه گفت‌وگو، به‌ویژه از جانب حاکمیت، مانع از شکل‌گیری فضای گفت‌وگوی واقعی خواهد بود و طبیعتاً نتیجه‌ای نیز حاصل نخواهد شد
*باید بدانیم چطور این مشکل و بحرانی را که در مواجهه نخست، کلیت و عواقب سختش را پذیرفته‌ایم، ببینیم و تفسیر کنیم؛ تا وقتی که مسئله را تک‌ساحتی ببینیم و بگوییم اگرچه مشکلاتی در کشور وجود دارد اما علت‌العلل بروز این فضا و دلیل اصلی در گرفتن اعتراضات، دخالت‌ها و دسیسه‌های خارجی است، نمی‌توانیم به حل مشکل و عبور از بحران امیدوار باشیم.
*آن‌چه برای معترضان مهم است، موضوع گفت‌وگو را تعیین می‌کند. به نظر می‌رسد در ۳ عرصه اساسی نیاز به گفت‌وگو داریم که عبارتند از «سبک زندگی»، «توسعه و مسائل اقتصادی» و «حق تعیین سرنوشت و حق انتخاب‌گری شهروندان». به عبارت دیگر جامعه باید به این باور برسد که به‌راستی از حق تعیین سرنوشت و حق انتخاب برخوردار است. حال آن‌که برخی فیلترهای ناضرور که خودمان ایجاد کردیم، این مسئله را به چالش کشیده و لازم است این فیلترها را کنار بگذاریم.
*از آن‌جا که در مقام طرح مسئله هستم، نمی‌توانم امید نداشته باشم اما وضعیت جامعه ما به‌نحوی است که نمی‌توان بیش از این فرصت طلایی گفت‌وگو را از دست بدهیم؛ بلکه باید با فوریت، با عزمی راسخ وارد میدان گفت‌وگو شویم و با شجاعت در این مسیر به‌سوی اصلاحات اساسی گام برداریم.
شیوا علی‌نقیان؛ مردم‌شناس در گفت‌وگو با «پیام ما»
*نگاه و واکنش دختران جوان نسبت به حجاب و سایر سیاست‌های جنسیتی در روزهای گذشته شاید برای اصحاب علوم اجتماعی به اندازه دیگران پدیده عجیب و شگفت‌انگیزی نباشد، زیرا می‌توان آن را در امتداد همان اینفراپالیتیک زنان در تعامل با خیابان، خانواده و دولت دید.
*منظور از اینفراپالیتیک شیوه‌‌های غیررسمی است که گروه‌های زیردست به کار می‌‌برند تا شرایط سخت حاکم بر خود را تحمل‌پذیرتر کرده و مخالفت خود با آنها را اعلام کنند. آنها رفتارهایی که خواست نهادهای قدرت است را به گونه‌ای انجام می‌‌دهند که معنای مورد نیاز خودشان را تامین کند. حتی ممکن است عمل در ظاهر یکسان معنای متفاوتی داشته باشد.
*این رفتارها که دست‌کم در دو دهه گذشته شیوه غالب تعامل زنان شهرنشین با نهادهای رسمی بوده است امروز صراحت بیشتری پیدا کرده و از مقاومت‌های خرد به مبارزه مدنی تغییر شکل داده است.
محمدرضا تاجیک؛ استاد دانشگاه شهیدبهشتی در گفت‌وگو با خبرآنلاین
*میانه‌روی در هر شرایطی معنای واحدی ندارد و گاهی می‌تواند ارتجاعی جلوه کند. نمی‌توان بر هر واژه‌ای معنای واحد و ثابتی در نظر گرفت و می‌تواند در هر شرایطی معنا یا معانی متفاوتی متبادر کند.
* راهی جز بازگشت به نظر مردم وجود ندارد. چگونگی دوران پسااعتراضات اخیر، بستگی به نوع مواجهه امروز با اعتراضات دارد که اگر مطالبات مردم به صورت واقعی شنیده شود، شاید بتوان امید داشت در دوران پس از اعتراضات شاهد حرکت حاکمیت به سمت میانه‌روی باشیم و در غیر این صورت وضعیت موجود ادامه خواهد داشت.
هادی خانیکی؛ استاد ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی در میزگرد بازخوانی اندیشه‌های مجید تهرانیان، اعتمادآنلاین
*«مجید تهرانیان» مسئله یک تحول بزرگ مذهبی در ایران را پیش‌بینی کرده بود…مطالعه تهرانیان مهم است زیرا تک‌ساحتی نیست، به مسائل شجاعانه ورود پیدا می‌کند و به دور از ملاحظات نتایج را ترویج می‌دهد.
*گفت‌وگو هم مسئله است و هم راه‌حل؛ گفت‌وگو دشوار است زیرا دچار فهم‌های غلط و فهم‌های قطبی از گفت‌وگو هستیم.
*با توجه به مدلی که تهرانیان در نسبت بین ارتباطات و توسعه مطرح می‌کند مشابهت‌های زیادی بین امروز و دیروز می‌بینم؛ مسئله مشترک بین مطالعات تهرانیان و امروز ایران این است که ایران در معرض گذار فشرده‌ای قرار گرفته و در آن واحد باید به تغییرات همزمان سیاسی، اقتصادی و ارتباطی پاسخ بدهد.
*تهرانیان می‌گوید سیاسی و غیرسیاسی شدن آمرانه دانشگاه، آن را از رسالت خودش دور می‌کند.
احمد میدری؛ اقتصاددان در میزگرد بازخوانی اندیشه‌های مجید تهرانیان، اعتمادآنلاین
*باید ببینیم کار مجید تهرانیان کجا ناتمام بوده، چرا نمی‌توانسته توصیه‌هایش را انتقال دهد و چرا این صدا شنیده نشد؛ تهرانیان معتقد است که برنامه‌ریزی باید ابررشته‌ای باشد و باید نوعی تلفیق همگن بین اقتصاد، سیاست و فرهنگ صورت بگیرد. تهرانیان فرایند توسعه را به هیچ‌وجه یک فرایند هموار نمی‌داند.
*حرف‌های مجید تهرانیان برای امروز کاربرد دارد و ما باید نگاه‌مان را به توسعه و برنامه‌ریزی عوض کنیم.
*اگر شما ندانید جامعه ایران در دهه ۵۰ چه مسیری را طی کرده، کاملاً محتمل است که همان اشتباهات با همان برداشت‌ها، تصورات و گاهی توهمات پیش برود.
*امروز هم جامعه ما کبریت و احساس را با هم دارد و وضعیت نامعلومی است که با یک تحولات غیرمترقبه روبه‌رو هستیم.
ما نیازمند این هستیم که جامعه سازماندهی شود و دولت نمی‌تواند جامعه را سازماندهی کند.
*عرصه مهمی که در بین روشنفکران و دانشگاهیان ما ناشناخته مانده، زیست افرادی است که در بالای سیستم قرار می‌گیرند.
*ایدئولوژی را روشنفکران ایجاد می‌کنند، اما برنده بازی روشنفکران نیستند؛ روحانیت و اصناف بازار برنده انقلاب ۵۷ هستند.
*خیلی از مشکلاتی که امروز داریم به خاطر محدود کردن مشارکت سیاسی است؛ هر جا مشارکت سیاسی مدیریت نمی‌شود تبدیل به زوال سیاسی می‌شود.
*ما جامعه‌ای ازهم‌گسیخته هستیم که سازمان‌های اجتماعی نداریم.
محمد فاضلی؛ جامعه‌شناس، میزگرد بازخوانی اندیشه‌های مجید تهرانیان، اعتمادآنلاین
*شما اگر در دستگاه اجرایی ایران کار کرده باشید، «فئودالیسم بوروکراتیک» را که تهرانیان به آن اشاره کرده، عمیقاً می‌فهمید.
*وقتی تهرانیان می‌گوید ما نسلی از رهبران سیاسی میانسال نداریم، منظورش این نیست که یک نسلی نداریم که در رسانه میانسال باشند و حرف بزنند؛ یک نسلی از رهبران میانسال نداریم که اصلاً با جامعه ارتباط بگیرد.
*توسعه مسیر همواری نیست و هر عرصه‌اش در خرد و کلان، تعارضات و تناقضاتی ایجاد می‌کند که اگر به آن نپردازیم دچار بحران‌های جدی می‌شویم.
*تهرانیان دهه ۵۰ درباره‌ تخریب محیط‌ زیست بر اثر توسعه هشدار می‌دهد و مکتوب می‌کند؛ اگر می‌خواهیم تاریخ را تکرار نکنیم، باید کتاب تهرانیان را خواند حتی اگر منتقدش باشیم.
*تهرانیان می‌گوید تا وقتی شما جامعه سازماندهی‌شده را به رسمیت نشناسید، ناگزیر زور و تهدید به کار می‌برید و وقتی حکومت چنین چیزی را به کار برد، مردم هم دست به تهدید و زور می‌زنند.
*برای مسئول حکومتی رسانه نوعی بُت شده است، یک بُت که آنقدر اختیار دارد که مسئله ایجاد کند؛ این جمله تهرانیان را باید جدی گرفت: «لیکن رسانه‌ها به‌تنهایی نه سرچشمه دردند و نه سرآغاز درمان.»
*حتی اگر دیکتاتوری هم بخواهد کارآمد باشد، باید سازماندهی داشته باشد.
*یکی از مهم‌ترین راهکارهای کتاب تهرانیان این است که نباید عناصر ارتباطی جامعه با هم قطع باشد. بوق‌انگاری رسانه و قطع کردن نظام ارتباطی و به رسمیت نشناختن سازماندهی، بحرانی را که الان کف آن گیر کرده‌ایم پدید می‌آورد.

«کشتی هر سال برای رسیدگی به چراغ دریایی می‌آمد. یک بار در حین انجام کار، قطعه‌‌ای از چراغ به دریا افتاد و سه ماه هر چه کردند و غواص آوردند نتوانستند پیدایش کنند. آن وقت دلار 25 تا تک تومانی بود،‌ رفتم و به آنها گفتم ما در می‌آوریمش فقط باید 500 هزار تومان بدهید، گفتند یک میلیون تومان می‌دهیم اگر بتوانید این کار را بکنید. سراغ ابراهیم ابراهیمی رفتم که آن وقت دیگر پیر شده بود و صیادی نمی‌کرد. ابراهیم چوبش را برداشت و تا عمق 28 متری پایین رفت‌، بالا آمد و گفت طناب را بده،‌ دادیم و دوباره پایین رفت و به غواص گفت کجا برود. فکرش را بکن،‌ یک پیرمرد بدون کپسول اینهمه عمق پایین برود‌، آن وقت‌ها سیراف چنین کسانی را داشت،‌ آدم‌هایی که 5 دقیقه زیر آب می‌مانند و مثل ماهی شده بودند بس که برای صید مروارید پایین می‌رفتند.» عبدالله اینها را در یک روز گرم آذر 1401 در حالی که روبه‌روی پارک سیراف که مشرف به دریا نشسته‌ایم می‌گوید.

فارس‌
عبدالله به گفته خودش خوش‌نشین است،‌ با ماشین سنگین همه شهرهای ایران را می‌گردد و در نهایت در سیراف قرار می‌‌گیرد. آن روز آمده بود تا از عباس پسر زبیده که سخت مشغول تاراندن مگس‌ها از روی ماهی‌ها بود خریدی کند و بازگردد. با زبیده درباره گذشته سیراف حرف می‌زدیم که رشته سخن را به دست گرفت. «قدیم‌ها اینجا فقط یهودی‌ها و مسیحی‌ها ساکن بودند. در دهه‌‌ها پیش آنها از راه دریا به یونان و دیگر کشورها رفتند‌، البته هنوز نوه‌ها و دختر و پسرهایشان که پیر شده‌اند می‌آیند و سری به سرزمین پدری‌شان و گورستان مسیحی‌ها می‌زنند.» آنها که اکنون در سیراف ساکن شده‌اند به گفته عبدالله از عربستان و پارسیان و لامرد آمده‌اند، شغل اصلی مردان برای دهه‌ها صید ماهی و مروارید بوده و گروهی هم دامدار و کشاورز بوده‌اند. این روزها که پتروشیمی‌ و شرکت‌ نفت زمین‌ها را خریده‌، کشاورزی از بین رفته،‌ دامداری هم کمتر شده،‌ تنها ماهیگیری مانده و مردانی که به جای زمین‌، هر روز صبح برای کارفرمایان‌شان در پتروشیمی ها کارت می‌زنند،‌ تک و توک زنانی هم پیدا می‌شوند که با پخت نان روزگار می‌گذارنند.
زبیده نمی‌داند چند ساله است،‌ دخترش به خنده می‌گوید 76 سال‌، زبیده می‌گوید سن‌ او کمتر از این حرف‌هاست. آن وقت‌ها 20 خانواده هم ساکن سیراف نبود،‌ دریا تا در خانه‌شان می‌‌رسید. شهردار دستور داد آنقدر ماسه و خاک بریزند تا دریا عقب برود،‌ جاده روبه‌روی خانه زبیده است،‌ بعد هم پارک است‌، بعد ساحل و در ادامه تا انتها،‌ دریایی که عقب نشسته‌ است. عبدالله با نگاه به زبیده و چشم‌هایی که لبخند گوشه‌شان را جمع کرده می‌گوید: «چند دوست داشت که همه سپری شدند،‌ مادر و خاله‌اش هم بودند،‌ هر روز همینجا می‌‌نشستند و حرف می‌زند،‌ ها خاطرت هست؟» سپری شدند؟ «رفتند، از دنیا رفتند».
بلوچ‌
سیراف شهری است با خیابانی طویل همچون تاریخ دور و درازش! یک سوی خیابان کوهستان چشم‌اندازی کوهستانی دارد و طرف دیگر آن را دریا فرا گرفته است. خانه‌ها هم بین دو سوی خیابان تقسیم شده‌اند‌، همچنان که آثار تاریخی و باستانی شهر هم در دو طرف قرار گرفته‌اند. چاه‌ها و گوردخمه‌ها به سمت کوهستان هستند و ستون‌های بناهای تاریخی و موزه شهر به سمت دریا. بر اساس سرشماری سال 1395، در سیراف هزار و 949 خانوار ساکن هستند و جمعیت شهر به شش هزار و 992 نفر می‌رسد. دو قوم فارس و عرب بیشترین جمعیت سیراف را تشکیل می‌دهند با این حال چند خانوار بلوچ‌، کرد و اقوام دیگر هم به هوای کار به این بندر آمده‌اند،‌ آنها یا در پتروشیمی مشغول کارند و یا با ماهیگیران بومی منطقه دل به دریا می‌زنند و ماهی تن و ساردین صید می‌کنند. کنار دریا دو مرد بلوچ با کودکان‌شان نشسته‌اند، بچه‌ها میان شن‌های نرم و خیس ساحل می‌دوند و دو مرد بر تکه پارچه‌ای کهنه نشسته و انار دانه می‌کنند. چند پرتقال هم میان قرمزی انارها به چشم می‌‌خورد. تعارفی می‌زنند و از علت آمدن‌شان به سیراف می‌گویند. هر دو مرد، به هوای کار آمده‌اند. گاهی تا ماهی 15 میلیون تومان از دریا ماهی می‌گیرند و همین در سیراف زمین‌گیرشان کرده است،‌ هر چند برایشان وطن بلوچستان است و مولوی. اسم خبرنگار که می‌آید، از سختی این شغل می‌گویند و اینکه می‌دانند راحت نیست نوشتن. با اینهمه معتقدند وقتی پذیرفتی خبرنگار باشی،‌ باید مصائب آن را هم پیشتر قبول کرده باشی. احمد می‌گوید: «خبرنگارها باید راستگو و واقعیت‌بین باشند چون اهل قلم هستند. معلم و آموزگار اگر حقیقت‌گو نباشد چه جور شاگردی تربیت می کند و چه انتظاری دارد شاگردش راستگو باشد؟ دکتر کارش نجات انسان‌ها است و در این باره قسم خورده. وکیل قسم خورده در رابطه با حق و حقیقت بجنگد. خبرنگارها هم باید کارشان را درست و به نحو احسن انجام دهند چون آنها هستند که جامعه را راه می‌برند. اگر آنها نباشند چه کسی می‌خواهد حرف مردم را به جایی برساند؟ اینکه چرا همه ما گیر تبعیض هستیم! سوال من این است که چرا خبرنگار نمی‌تواند حرف حق بگوید؟ همه چیز را می‌بیند ولی باید سانسور و بعد پخش کند؟ چرا باید اینطور باشد؟ باید هر چه می‌شنود را پخش کند. چرا نمی‌تواند واقعیت را بگوید؟ وقتی آزادی بیان، آزادی قلم و آزادی فکری نباشد اینطور می‌شود. زندگی زندان است وقتی آزادی نباشد.» همراه احمد گاه به نشانه تایید سر تکان می‌دهد‌، مشغول دانه کردن انار است و جدا کردن پوست پرتقالی که تعارف بزند. یکی را تمام نکرده دیگری را باز می‌کند. می‌‌گوید باقی را با خود ببر! دو کودک با لباس‌های خیس به سمت پدرهایشان می‌دوند.
عرب‌
به هر کسی بگویید در سیراف دنبال کسی می‌گردید که سن و سالی داشته باشد و بتواند درباره تاریخ سیراف حرف بزند، از یک نفر نام می‌برند: «خلیل آرامی». خانه‌‌اش در حوالی مسجد‌النبی است. نزدیک اذان ظهر مغازه را بسته و خانه رفته تا وضویی بگیرد. «از عرب‌های سیراف هستم و 70 سال سن دارم». قدیم‌تر به گفته خلیل جمعیت عرب‌ها بیشتر بود،‌ اوایل انقلاب گروهی از آنها به سمت امارات مهاجرت و تعدادی هم فوت کردند. «الان زاد و برزاد آنها در سیراف بیشتر شده،‌ هر چند که نمی‌شود بین عرب و عجم تفاوتی قائل شد.»
آن وقت‌ها که خلیل کودک بود کسب و کار اهالی سیراف کشاورزی و دامداری بود. او سه خواهر داشت که یکی را از دست داده است. پدر خلیل کشاورز بود، خودش هم ابتدا کشاورزی پیشه کرد،‌ بعد سراغ صیادی رفت‌، ماهی تن یا ساردین می‌گرفت و می‌فروخت. مدتی قطر رفت‌، آنجا کار نبود و اخراجش کردند. دوباره به سیراف آمد و مغازه زد. این روزها هم در مغازه‌اش که کنار مسجدالنبی است به کار مشغول است. سیراف یک بار سونامی را در سده‌های گذشته تجربه کرده است‌، نمی‌ترسی دوباره سونامی به سیراف بیاید؟ «به عمر من قد نمی‌دهد».
از نظر خلیل ورود شرکت‌هایی که اوایل انقلاب سر و کله‌شان در سیراف پیدا شد،‌ به بهبود وضع مردم کمک کرده‌اند. «اگر نبود مردم گرسنه و بیکار بودند.» شرکت‌ها باعث اشتغال گروهی از مردم شدند هر چند با ورودشان کشاورزی که شامل کشت گوجه و پیاز بود، کم شد. شرکت‌ها زمین را از مردم خریدند و به جای کشاورزی در آن شروع به ساخت و ساز کردند. دریا هم که پیشتر تا نزدیکی خانه خلیل می‌آمد با طرح‌های توسعه‌ای عقب نشست. در آن سال‌ها که خلیل کودک بود نه ماشین در بندر بود،‌ نه موتور و نه حتی دوچرخه. مردم از چاه با کمک گاو،‌ آب می‌کشیدند،‌ برق هم نداشتند. حالا وضع مردم بهتر شده. با وجود این تعریف‌ها،‌ خلیل به یک گرفتاری اشاره می‌کند که مدتی سیراف با آن دست و پنجه نرم کرده. «صید ترال». به گفته او «می‌آمدند و عین جاروبرقی ماهی‌ها را با خود می‌‌بردند». خوشبختانه صید ترال دیگر در حوالی سیراف انجام نمی‌شود.
صاحب مغازه
ابراهیم صاحب فروشگاهی در سیراف است،‌ فروشگاه ابراهیم انواع خوراک ایرانی و خارجی را دارد،‌ نزدیک به پارک و رو به دریا. او سابقه شروع به کار شرکت‌ها را به دوره سازندگی و ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی مرتبط می‌داند،‌ هر چند در زمان خاتمی کارشان را شروع کردند و به دنبال آن تغییری در کسب و کار مردم ایجاد شد. نگاه ابراهیم هم به شرکت‌ها مثبت است. با این حال او هم به نابودی کشاورزی به عنوان یکی از تبعات آن اشاره می‌کند. ابراهیم به خاطر دارد زمانی که ماهی‌های باد کرده روی آب آمدند،‌ یا وقتی که ماهی‌های صید شده از آلودگی سیاه بودند. «اینها همه به خاطر آلایندگی است، ماهی تن و ساردین سیراف هم دیگر آن کیفیت سابق را ندارد.» تا همین چند سال پیش سیراف یک جاذبه متفاوت داشت. درخت لیر یا انجیر معابدی که هر وقت آب دریا شفاف بود، می‌‌شد آن را از زیر آب دید. این درخت به گفته او یادگار دورانی است که دریا خیلی عقب‌تر از وضع کنونی بوده. این درخت هم نابود شده و دیگر دیده نمی‌شود. از او می‌پرسم این روزها که گردشگری سیراف رونق گرفته، آیا کسب و کار او هم بهتر شده؟ ابراهیم معتقد است شکلی از گردشگری که در جزیره است سود چندانی نه برای او دارد و نه برای سایر اهالی. کسانی که اغلب به سیراف می‌آیند کمتر سراغ خانه‌های محلی و خرید از آنجا هستند. بیشتر در کنگان یا عسلویه خانه می‌گیرند‌، گاه در سیراف چادر می‌زنند و خریدشان را از دو شهر کناری سیراف که قیمت‌ها به نسبت پایین‌‌تر است انجام می‌دهند. ابراهیم ناچار است جنس از عسلویه و کنگان بخرد و در سیراف بفروشد، طبیعی است که نتواند با کاسبان این دو شهر رقابت کند.
پیمانکار
رامین شویدی، مدیرعامل یک شرکت در عسلویه همین که روی صندلی هواپیما می‌نشیند با دخترش تماس می‌گیرد. صدای محو دختربچه می‌آید که از پدر می‌پرسد شکلات محبوبش را خریده است یا نه! تلفن که روی حالت پرواز قرار می‌گیرد و هواپیما برای بلند شدن سرعت می‌گیرد حرف درباره سیراف و تبعات حضور شرکت‌‌ها و پتروشیمی‌ها شروع می‌‌شود. «زمین‌های کشاورزی که محلی‌ها از آن صحبت می‌کنند را نباید مشابه زمین‌های سایر شهرها تصور کرد. اغلب این زمین‌ها سنگلاخ و غیرمرغوب هستند که محصولات اندکی در آنها عمل می‌‌آید.» همینطور وقتی از آلودگی آب در سیراف صحبت می‌کنیم نمی‌شود شرکت‌ها را در این زمینه مقصر دانست. «مهم‌ترین عامل آلودگی، قاچاق سوخت است که باعث می‌شود،‌ قاچاق‌چیان به محض دیدن گشت ساحلی سوخت قایق را در دریا رها و به این ترتیب لکه‌های نفتی ایجاد کنند. شناورها و کشتی‌های باری، دیگر منبعی است که دریا را آلوده می‌‌کند. آنها به واسطه تحریم‌ها در گوشه‌ای لنگر گرفته و منتظرند تا موعد حرکت‌شان برسد و در نقطه‌ای که بی‌حرکت ایستاده‌اند آلودگی در آب ایجاد می‌کنند. علاوه بر اینها فاضلابی که به دریا می‌ریزد آلودگی میکروبی ایجاد می‌کند و نتیجه آن را در مرگ دسته جمعی ماهی‌ها شاهدیم.»
فعال محیط‌ زیست
محمد کنگانی شاید معروف‌‌ترین شخصیت در سیراف باشد، او را هم صاحبان صنایع می‌شناسند و هم مسئولان ادارات محیط ‌زیست و منابع طبیعی. نزد مردم هم محمد آشناترین فرد به منطقه و تاریخچه آن است. او به تازگی از سفر بازگشته و گفت‌وگوی تلفنی ما را می‌‌پذیرد. کنگانی اتوبان‌ و جاده‌سازی را از عوامل از بین رفتن زمین‌ها در سیراف می‌‌داند. «منطقه ویژه هم مقداری از زمین‌ها را از خاندان نصوری خرید». سیراف سابق بسیار کوچک‌‌تر از آن چیزی است که امروز سراغ داریم با این حال همین خط باریک و بلند در حال پیشروی است،‌ به گفته کنگانی توسعه شهری به سمت کمپ‌های زاگرس در غرب است و از سمت شرق نیز در چاه مجنون ساخت و ساز بالا گرفته است.
این فعال محیط زیست و گردشگری سیراف تبعات توسعه صنعتی را نابودی بخشی از کشاورزی و صیادی منطقه می‌داند. علاوه بر اینها باران‌های اسیدی در مناطقی به از دست رفتن مراتع منجر شده‌اند. «در این منطقه آنچه ارزش ندارد آدم‌ها هستند. کارهایی که انجام می‌‌شود به کام دیگران است و مردم محلی اغلب فراموش می‌شوند». با چنین نگاهی هم هست که ماهی‌ها دسته‌دسته می‌میرند. یا کشتی‌ها سیم خاردارشان را در دریا می‌ریزند. این سیم‌ها به تور ماهیگیران محلی گیر کرده و باعث از بین رفتن آنها می‌شود. هیچکس هم عهده‌دار خسارت نیست و مردم ناچارند تمام هزینه تعمیرات را خود متقبل شوند. علاوه بر این ما شاهد آلودگی ناشی از کشتی‌های تجاری و باری هستیم که صیادی مردم را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد.

حالا بیش از یک هفته است که تشدید آلودگی هوای تهران به تنها خبر مهم روز تبدیل شده است. با اینکه انگار پایتخت‌نشینان عادت کرده‌اند که دود و دم را به ریه‌های خود بکشند اما این بار آلودگی هوان چنان زیاد شده، که تقریبا هر روزی که می‌گذرد تنفس نسبت به قبل سخت‌تر می‌شود. همچنین با وجود اینکه دیروز شاخص کیفیت آلودگی هوای تهران به اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا نسبت به روز شنبه کاهش یافته بود اما همچنان برای گروه‌های حساس ناسالم به شمار می‌آمد. این وضعیت در کنار بی‌توجهی و اهمال نسبت به اجرای قانون هوای پاک بسیاری را به هول و ولا انداخت تا عامل و منشا این آلودگی‌ها زودتر مشخص شود. با اینکه اخبار ضد و نقیض از منبع آلودگی بارها شنیده شد و بسیاری مثل سال‌های گذشته مازوت سوزی نیروگاه‌ها را مسبب این اوضاع دانستند اما سرپرست دفتر هوا و اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: «متاسفانه عده‌ای می‌خواهند مسایلی مانند آلودگی هوا را سیاسی کنند در حالی که منابع آلاینده هوا در تهران مشخص است و اصلا ارتباطی به بنزین پتروشیمی و مازوت‌سوزی ندارد.» همچنین شورای عالی استان‌ها مازوت سوزی در تهران را تکذیب کرد و تاکید کرد که نیروگاه‌ها از مازوت استفاده نمی‌کنند. اما تازه‌ترین گزارش سامانه سهم(سامانه هوشمند مشاهدات ماهواره‌ای) شرکت دانش‌بنیان تیزنگر نشان می‌دهد که با وجود تکذیب‌ها، نه تنها مازوت از آلاینده‎های تهران حذف نشده بلکه غلظت سولفور دی اکسید در ارتباط مستقیم با مازوت تا 32 درصد افزایش داشته است. یاسر عشورزاده، مدیر عامل این استارت‌آپ دانش‌بنیان در رابطه با آخرین گزارش سامانه سهم به «پیام ما» توضیحاتی داده است.

طبق گزارشی که این سامانه منتشر کرده در بازه زمانی 19 تا 25 آذر ماه، محدوده‌های با فعالیت صنعتی عامل آلودگی حداکثری هوای تهران بوده‌اند. نقشه ماهواره‌ای آلودگی تهران نشان می‌دهد که 120 نقطه وضعیت آلودگی تهران را بدتر کرده‌اند. طبق بررسی‌های این نقشه به طور حدودی مناطق اسلامشهر، رباط کریم، پاکدشت، شهر ری، قلعه مرغی، اشرف آباد، فتح آباد، باقرشهر، دوشان تپه تا استادیوم آیت‌الله سعیدی، حصار امیر، دولاب، برج میلاد تا تپه‌های فرحزاد، گرمدره، کمال کوه، همت آباد، فشافویه، فشم، دیزین، گلحصار و… همگی مناطقی در معرض آلودگی و آلایندگی حداکثری هستند.
ماهواره، 120 نقطه را تشخیص داده است
عشورزاده در رابطه با اینکه چطور این نقاط را شناسایی کرده‌اند، توضیح می‌دهد: «ما شاخص‌های آلودگی هوا را به وسیله ماهواره با رزولوشن ۳ کیلومتری تصاویر ماهواره‌ای اندازه گیری کردیم و مناطقی که میزان آلودگی آن به حداکثر رسیده را، شناسایی و بر اساس آن مناطق را مشخص و مکان‌یابی کردیم. این شاخص‌ها شامل سولفور دی اکسید، نیتروژن دی اکسید، کربن مونوکسید و متان بودند. این چند شاخص به شدت آلاینده و از طریق ماهواره قابل شناسایی و تشخیص هستند.»

عشورزاده، مدیرعامل استارت‌آپ تیزنگر: مقدار سطح آلودگی آلاینده‌ در کل کشور 18 درصد کمتر شده اما غلظت آلاینده‌ سولفور دی اکسید 32 درصد افزایش یافته و به این ترتیب آلودگی نسبت به گذشته بیشتر شده است

مازوت‌سوزی ادامه دارد
او در پاسخ به اینکه برخی مسئولین مازوت‌سوزی را تکذیب کردند، می‌گوید: « بررسی‌های ما نشان می‌دهد که سولفور دی اکسید یا همان دی اکسید گوگرد رابطه مستقیمی با سوخت مازوت دارد که در این نقشه‌ها به طور واضح نشان داده شده‌اند.» در حالی است که نقشه تیزنگر مرتبط به تاریخ منتهی به 25 آذر است، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران دیروز اولین روز آلوده از منظر آلاینده دی‌اکسیدگوگرد از ابتدای سال را در روز پنج‌شنبه (۲۴ آذر ) اعلام کرد. عشورزاده در ادامه اضافه می‌کند: « ما پیش‌تر نیز گزارشی را درباره مازوت‌سوزی منتشر کرده بودیم و بررسی‌های برآیندی ما نسبت به سال 98 در گزارش فعلی، نشان می‌دهد که مقدار سطح آلودگی آلاینده‌ در کل کشور 18 درصد کمتر شده است. اما با این حال آلودگی نسبت به گذشته بیشتر شده است. علت این است که غلظت آلاینده‌ سولفور دی اکسید به میزان 32 درصد افزایش پیدا کرده است. یعنی به بیان دیگر با وجود اینکه مساحت پوشش آلاینده‌ها کاهش یافته اما میزان غلظت افزایش پیدا کرده است. یعنی به طور مثال سال‌های گذشته مثلا 10 کارخانه با فعالیت‌های خود آلاینده مازوت را با غلظت نرمال تولید می‌کردند اما حالا 5 کارخانه در حال فعالیت و تولید آلاینده با غلظت بسیار بالا هستند به همین دلیل میزان آلودگی و آلایندگی هوا به واسطه مازوت نسبت به سال‌های گذشته تشدید شده است.»
فعالیت شهرک‌های صنعتی، منشا آلودگی هوا
مدیرعامل سامانه سهم در ارتباط با داده‌های این گزارش می‌گوید: «این مناطق که حداکثر آلایندگی را تولید می‌کنند از طریق مکان‌یابی ماهواره‌ای شناسایی شدند و در کنار یکدیگر قرار گرفته و به شکل برآیندی در نقشه نشان داده شدند. ما در واقع با پیروی از فرمول شاخص کیفیت هوا (AQI)، توانستیم به شناسایی این نقاطی که منشا تولید آلودگی هوا هستند، بپردازیم.» او توضیح می‌دهد که فعالیت معادن و شهرک‌های صنعتی به نحوی بوده که غلظت آلاینده‌ها به شکل چشم‌گیری افزایش یافته است. گزارش تیزنگر به فعالیت معدن پورزند 3 در روستای گلک در لواسانات به عنوان یکی از منشاهای آلودگی اشاره کرده است. در ادامه بررسی‌های پیام ما از نقشه ماهواره‌ای این سامانه نیز نشان می‌دهد که شهرک صنعتی پیشوا، شهرک صنعتی شماره 3 پرند، شرکت مدیریت تولید برق ری، سایت درودگران شهرک صنعتی خاوران و کارخانه سیمان تهران از نقاطی هستند که در انتشار و تشدید آلودگی نقش دارند.
گوش شنوایی برای ما نیست
این فعال حوزه استارت‌آپ‌های دانش‌بنیان پایش ماهواره‌ای با اشاره به اینکه تیزنگر اولین و جدی‌ترین فعال این حوزه است، توضیح می‌دهد: «با وجود اینکه تا امروز گزارش‌های متعددی از وضعیت آب و هوای تهران و ایران منتشر کرده‌ایم، هیچ کدام از سازمان‌های دولتی پیگیر این گزارش‌‎ها نشده‌اند. به طور مثال حدود سال 99 ما توانستیم منشا معضل بوی بد تهران را روشن کنیم و تاکید کردیم که میزان متان و آلاینده‌های صنعتی اطراف آراد کوه عامل این وضعیت است، اما تا زمانی که ناسا گرارشی را در این زمینه منتشر نکرده بود کسی به ما توجه نمی‌کرد. همچنین بارها با سازمان محیط زیست جلسه برگزار کردیم و نتایج را به اطلاع ایشان رساندیم اما باز تا امروز هیچ‌کدام از سازمان‌های دولتی زیر بار پذیرش این نتایج نرفته‌اند.»

مدیران شهری از آلاینده جدیدی در هوای تهران رونمایی کرده‌اند: دی‌اکسید گوگرد. دیروز، یکشنبه، که آسمان از دود تاریک بود و نفس کشیدن در هوای سمی مشکل، این گاز در هوا پراکنده بود. مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران خبر داده که علاوه بر دیروز، هفته گذشته «به‌ویژه بین 22 تا 25 آذر افزایش غلظت آلاینده دی‌اکسید گوگرد به‌خصوص در ساعت‌های میانی روز، بسیار فراتر از حد استاندارد قرار داشت» در حالی که اجرای قانون هوای پاک به فراموشی سپرده شده و در هفته‌های آلوده گذشته مسئولان یک به یک مازوت‌سوزی را در تهران تکذیب کرده‌اند، از دیروز حرفِ این است که دی‌اکسید گوگرد از کجا آمده؟ پاسخ‌ها درباره منبع این آلاینده مبهم است و به «سوخت‌های پُرگوگرد در منابع ثابت» و ماشین‌های سنگین به عنوان منبع احتمالی اشاره دارد.

دی‌اکسید گوگرد در حالی به هوای شهر اضافه شده که بهزاد اشجعی، عضو سابق کارگروه ملی کاهش آلودگی هوای کلانشهرها، تولید آن را مربوط به کیفیت سوخت دانسته و به «پیام ما» می‌گوید: «گوگرد به صورت مستقیم از سوخت به دست می‌آید و به کیفیت آن بستگی دارد. در این میان یا باید به منابع متحرک برای تولید این گوگرد توجه کنیم و یا سوختی که صنایع و نیروگاه‌ها می‌سوزانند.» منابع متحرک که همان خودروها و موتورسیکلت‌ها باشند اما همین ابتدای کار از اتهام می‌جهند چراکه به گفته اشجعی گستره حضور آنها بسیار زیاد است و از سویی احتمال اینکه منابع سوخت چند شهر به ناگهان این چنین افت کند بسیار ضعیف است. «در نتیجه در سوخت نیروگاه‌ها و صنایع بزرگ اتفاقی رخ داده که نمی‌دانیم. اتفاقاتی از این دست را تنها کسانی که در دل ماجرا هستند می‌توانند به درستی و دقت درباره‌اش صحبت کنند و آنها باید پاسخگو باشند. ما دقیقا نمی‌دانیم چه تغییری در سوخت آنها ایجاد شده؟ نمی‌دانیم این تغییرات در چه سطحی است و قابل تشخیص هم نیست.»
آنطور که اشجعی می‌گوید، یکی از احتمالات، سوزاندن گازوئیل پر گوگرد است و این را هم صرفا بر اساس شواهد موجود می‌توان گفت و نه کاری تحقیقی. «گوگردی که در گازوئیل خودروها وجود دارد چیزی بین 50 تا 200 ppm است اما گوگرد موجود در گازوئیل نیروگاه‌ها تا 10 هزار ppm هم بالا می‌رود. در نتیجه به صورت ناگهانی تغییرات وحشتناکی مانند آنچه شاهدش هستیم را می‌تواند به وجود بیاورد. همه این موارد هم به مشکل مدیریت سوخت کشور برمی‌گردد. سوزاندن سوخت بد در نیروگاه‌ها و صنایع به ضرر آنها هم است. چراکه ماشین‌آلات و تجهیزات کار را به سرعت خراب می‌کند. در نتیجه آنها هم خواستار سوخت مناسب هستند اما در نبود مدیریت درست شاهد چنین چیزی نیستیم.»

بهزاد اشجعی: گوگردی که در گازوئیل خودروها وجود دارد چیزی بین 50 تا 200 ppm است اما گوگرد موجود در گازوئیل نیروگاه‌ها تا 10 هزار ppm هم بالا می‌رود. در نتیجه به صورت ناگهانی تغییرات وحشتناکی مانند آنچه شاهدش هستیم را می‌تواند به وجود بیاورد. همه این موارد هم به مشکل مدیریت سوخت کشور برمی‌گردد. سوزاندن سوخت بد در نیروگاه‌ها و صنایع به ضرر آنها هم است. چراکه ماشین‌آلات و تجهیزات کار را به سرعت خراب می‌کند. در نتیجه آنها هم خواستار سوخت مناسب هستند اما در نبود مدیریت درست شاهد چنین چیزی نیستیم

اشجعی همچنین تاکید می‌کند که نمی‌توان یک شبه این مسئله را حل کرد و حتی اگر همین امروز هزار اتوبوس نو وارد کشور شود جز با برنامه‌ریزی طولانی‌مدت و بر روی عناصر گوناگون نمی‌توان به هوای سالم رسید.
دی‌اکسید گوگرد با سلامت ما چه می‌کند؟
در بین انواع آلاینده‌های گازی هوا، دی‌اکسید گوگرد جزء مواردی است که محرک مجاری تنفسی بوده و می‌تواند باعث بروز اثرات بهداشتی متعددی در انسان شود. این ترکیب با فرمول شیمیایی SO2، گازی بی‌رنگ، غیرآتش‌زا و بی‌بو است که در سطح کره زمین در تراکم‌های پایین وجود دارد. اما وقتی غلظت آن در اتمسفر بین ppm 1-3/0 باشد، بر حس چشایی اثر خواهد گذاشت و در مقادیر بالاتر از ppm 3 بوی بدی به همراه دارد، مثل آنچه در دی‌ماه ۹۸ در تهران تجربه شد.
طبق برآورد سازمان بهداشت جهانی به طور تقریبی 294 میلیون تن از این گاز در سطح جهان تولید می‌شود که حدود نیمی از این مقدار از منابع طبیعی (فعالیت آتشفشان) تولید می‌شود و نیم دیگر آن توسط فعالیت‌های انسانی به وجود می‌آید که اساسا در اثر احتراق سوخت‌های فسیلی است. دی‌اکسید گوگرد از طریق بسیاری از فعالیت‌های صنعتی تولید می‌شود. این میان بعضی سوخت‌های فسیلی همچون زغال‌سنگ و مواد نفتی سنگین (نفت کوره و گازوییل) که مقادیر زیادی گوگرد در خود دارند، در اثر احتراق گاز دی‌اکسید گوگرد تولید می‌کنند. خودروهای دیزلی با وجود سهم اندک در ترافیک عامل انتشار تقریبا تمامی دی‌اکسید گوگرد از منابع متحرک هستند.
وبسایت سازمان حفاظت محیط زیست نوشته است که دی‌اکسید گوگرد معمولا در اتمسفر تبدیل به تری‌اکسید گوگرد و تری‌اکسید گوگرد تبدیل به اسید سولفوریک می‌شود. اکسیدهای گوگرد در صورتی که در هوایی قرار نگیرند که ذرات معلق در آن وجود داشته باشند و رطوبت نسبی نیز نسبتا بالا باشد، شدیدترین اثر نامطلوب را بر آلوده کردن محیط زیست خواهند داشت.

دی‌اکسید گوگرد معمولا در اتمسفر تبدیل به تری‌اکسید گوگرد و تری‌اکسید گوگرد تبدیل به اسید سولفوریک می‌شود. اکسیدهای گوگرد در صورتی که در هوایی قرار نگیرند که ذرات معلق در آن وجود داشته باشند و رطوبت نسبی نیز نسبتا بالا باشد، شدیدترین اثر نامطلوب را بر آلوده کردن محیط زیست خواهند داشت

این آلاینده به طور متوسط بین ۲ تا چهار روز در هوا باقی می‌ماند و طبق اطلاعات پژوهشی با عنوان «آلاینده دی‌اکسید گوگرد و اثرات آن در بروز موارد بیماری و مرگ در میان شهروندان شهر بوشهر» در شماره مهر و آبان ۱۳۹۵ دوماهنامه طب جنوب (مربوط به پژوهشکده زیست‌پزشکی خلیج فارس) پالایشگاه‌های نفت، کارخانه‌های ذوب مس و کارخانه‌های سیمان از منابع غیراحتراقی آلاینده دی‌اکسید گوگرد هستند.
از اثرات اکسیدهای گوگرد بر سلامت می‌توان به تنگ شدن راه‌های هوایی تنفس، اسپاسم برونش، سوزش چشم و مجاری تنفسی، کاهش کارایی تنفسی و تنگی نفس، کم شدن عمق تنفس، کاهش سیستم دفاعی ریه و در نهایت تشدید عوارض قلبی و تنفسی اشاره کرد.
مقصر گوگرد، منابع متحرک است
دیروز مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفته «طی ۷ سال گذشته سطح آلاینده دی‌اکسید گوگرد در این بازه زمانی سال بی‌سابقه بود». او در حالی این آلاینده را به هفت سال پیش نسبت داده که دی‌ماه ۹۸ انوشیروان محسنی بندپی، استاندار وقت تهران گفته بود: «گاز SO2 بر اثر سوخت مازوت حاصل می‌شود و در روزهایی شاهد انتشار بوی نامطبوعی در تهران بودیم که بعد از بررسی‌ها به این رسیدیم که SO2 موجود در هوای تهران بالاتر رفته است و در نتیجه قرار شد دیگر کارخانه سیمان تهران از مازوت استفاده نکند.»
حالا داریوش گل‌علیزاده، سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست به «پیام ما» می‌گوید: «برخلاف نظر عده‌ای که می‌گویند بعد از هفت سال در هوای تهران دی‌اکسید گوگرد پیدا شده، در سال 99 هم شاهد این اتفاق بوده‌ایم. این موضوع در سال 99 هم توسط مدیرعامل سابق شرکت کنترل کیفیت هوا مطرح شد. ما همان زمان ایستگاه‌هایی که شاخص گوگرد در آنها بالا بود را بررسی کردیم و دیدیم اطراف بزرگراه‌ها که محل تردد اتوبوس‌ها و کامیون‌هاست این میزان بالاست. این خودروها سوخت را از جایگاه‌هایی می‌زنند که معمولی است و گوگردشان بالا. همان زمان هم در گزارشی این را اعلام کردیم. در حال حاضر هم ایستگاه‌هایی را مشخص کرده و در حال بررسی هستیم.»
او در پاسخ به این پرسش که چطور آلاینده منابع متحرک توانسته چنین حجمی از گوگرد در هوا ایجاد کند گفت: «تنها نیروگاه داخل شهر تهران که قابلیت مصرف مازوت را دارد نیروگاه بعثت است که از سال 91 پلمب شده است. صنایع کوچک، گاز می‌سوزانند و صنایع بزرگی مانند فولاد، پتروشیمی و سیمان نیاز به سوخت‌های جایگزین دارند. این در حالی است که سیمان تهران همچنان گاز مصرف می‌کند و نیروگاه دماوند پاکدشت هم امکان سوزاندن مازوت ندارد ولی امکان سوزاندن گازوئیل در آن فراهم است اما بررسی‌ها نشان داده احتراق این نیروگاه مناسب است و در نتیجه خروجی آن هم گوگرد زیادی ندارد. مورد دیگر نیروگاه شهید منتظر قائم کرج است که ایستگاه نزدیک این نیروگاه هم گوگرد چندانی را نشان نمی‌دهد. عده‌ای هم نیروگاه رجایی قزوین را مقصر می‌دانند. اما اگر بادی در منطقه وجود داشت که بیش از 40 کیلومتر هوا را از قزوین به تهران جابه‌جا کند و آلودگی را بیاورد که دچار چنین وضعیتی نمی‌شدیم.»
گل‌علیزاده دلیل وجود دی‌اکسید گوگرد را همچنان مربوط به منابع متحرک می‌داند و تاکید می‌کند که اگر اگر نیروگاهی مازوت یا گازویل بسوزاند باید در طول روز شاخص‌ها بالا باشد در حالی که الان دی‌اکسید گوگرد به صورت لحظه‌ای بالا رفته و چند ساعت از روز بالا بوده. این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شود که همچنان درمان برای وضعیت به غیر از بارش باران و وزش باد وجود ندارد.
شهر پنهان در تاریکی است و هنوز بر سر منابع تولید تاریکی بحث است. گل‌علیزاده می‌گوید باید به پسماندسوزی در اطراف شهر تهران و آلودگی ناشی از آن هم اشاره کنید. اما اشاره به همه این اتفاقات تاثیری در بهتر شدن وضعیت ندارد. آلاینده‌ها از انواع مختلفشان در هوا می‌چرخند و تنها راه حل همچنان تعطیلی مدارس است و یا آنطور که گل‌علیزاده می‌گوید، کاهش ساعت اداری: «ساعت اداری را کوتاه کنند. به این ترتیب هم مصرف گاز کم می‌شود و هم افراد کمتر آسیب می‌بینند.»

محققان دانشگاه تهران پس از بررسی جریان رودخانه‌های ایران در رودخانه‌هایی که بیش از ۳۰ سال داده داشتند، درصد کاهش میانگین سالانه جریان رودخانه‌ها در ایستگاه‌های هیدرومتری مورد بررسی را اندازه‌گیری کردند.
به گزارش ایسنا، دکتر روح‌اله نوری، استادیار دانشکده‌های محیط زیست و حکمرانی دانشگاه تهران که سرپرستی این پژوهش را برعهده داشته است، گفت: با بررسی جریان رودخانه‌های ایران در رودخانه‌هایی که بیش از ۳۰ سال داده داشتند، دریافتیم که طی این ۳۰ سال، روند میانگین سالانه جریان رودخانه‌ها در ۵۶ درصد از ایستگاه‌های هیدرومتری مورد بررسی کاهشی بوده است که این مقدار در مقایسه با رودخانه‌های بزرگ دنیا بیش از ۲.۵ برابر است.
او افزود: طی این مدت، کاهش جریان منجر به تبدیل برخی از رودخانه‌های دائمی به رودخانه‌های فصلی و همچنین تبدیل بسیاری از رودخانه‌های فصلی به مسیل شده بود. در بررسی عوامل تأثیرگذار بر افت جریان رودخانه‌ها مشخص شد که عوامل انسان‌ساخت سهم غالب را نسبت به عوامل طبیعی مانند بارش دارند.
استادیار دانشکده‌های محیط زیست و حکمرانی دانشگاه تهران، خاطرنشان کرد: احداث سدها و توسعه فعالیت‌های کشاورزی از جمله عوامل انسان‌ساخت مؤثر در کاهش جریان رودخانه‌ها طی دوره مورد بررسی بود. همچنین بهره‌برداری بیش از حد از سفره‌های آب زیرزمینی که منجر به افت شدید سطح آب در دوره مورد بررسی شده بود، عملاً نقش آب زیرزمینی به عنوان تغذیه‌کننده رودخانه‌ها را به عاملی برای تخلیه آب از آنها تبدیل کرده بود.
او بیان کرد: کاهش جریان آب رودخانه‌ها نتایج ناخوشایندی برای بسیاری از پیکره‌های آبی کشور به همراه داشته است که نمونه بارز آن خشک شدن یا در معرض خشک‌شدگی قرار گرفتن بسیاری از دریاچه‌ها، تالاب‌ها و دیگر پهنه‌های آبی و همچنین عدم پر شدن کامل مخازن سدها (خصوصاً در دو دهه گذشته) بوده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران تاکید کرد: با توجه به نتایج نه‌چندان خوش‌بینانه مدل‌های اقلیمی برای آینده بارش‌ها و دما در ایران، لازم است سیاستگذاران و تصمیم‌گیران در کشور، به منظور بهبود حکمرانی آب بیش از پیش از آرای دانشگاهیان، راهکارهای ارائه شده در پژوهش‌های دانشگاهی و همچنین مشارکت مردم و پتانسیل تشکل‌های مردم‌نهاد در مواجهه با چالش آب استفاده کنند.
بنابر اعلام روابط عمومی دانشگاه تهران، یافته‌های این تحقیق در مجله Elementa از انتشارات دانشگاه کالیفرنیای آمریکا منتشر شده است.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه سد چم شیر تاکنون ۹۴ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، گفت: حتما باید نتایج ارزیابی مطالعات در دریاچه سد چم‌شیر به تایید مراجع ذیصلاح برسد و تا اطمینان حاصل نشود، این سازمان هیچ مجوزی برای آبگیری نخواهد داد.
به گزارش سازمان حفاظت محیط زیست، ایرج حشمتی درباره ابهامات مربوط به آبگیری و بهره‌برداری از سد چم‌شیر، عنوان کرد: موضوعاتی از قبیل واقع شدن دریاچه سد در یک میدان نفتی با چندین چاه نفت و اختلافات فنی و کارشناسی بین دو وزارتخانه نفت و نیرو موجب ایجاد اخلال در ادامه پیگیری برای آبگیری از سد شده است. همچنین وجود احتمالی سازندها و لایه‌های دارای نمک در محدوده پیرامونی و دریاچه سد نیز از جمله ابهاماتی بوده که بحث شوری احتمالی آب دریاچه سد را در آینده افزایش داده است. او افزود: با توجه به پیگیری‌های دستگاه‌های نظارتی و حاکمیتی مانند کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سازمان حفاظت محیط زیست، موضوع انجام بازدیدها، بررسی‌ها و نمونه‌برداری‌های میدانی توسط این سازمان در دستور کار قرار گرفت.

حتما باید نتایج ارزیابی مطالعات در دریاچه سد چم‌شیر به تایید مراجع ذیصلاح برسد و تا اطمینان حاصل نشود، این سازمان هیچ مجوزی برای آبگیری نمی‌دهد

حشمتی درباره انتشار گزارشی از نشست کارشناسی عوامل و مدیران اجرایی طرح سد چم‌شیر با حضور کارشناس معاونت محیط زیست انسانی گفت: در این نشست موضوعات کارشناسی مرتبط با زمین‌شناسی، چینه‌شناسی، گسل‌ها و ساختمان زمین‌شناسی منطقه و وضعیت ساختگ دریاچه سد و نتایج بررسی‌ها و نمونه‌برداری‌ها مطرح شد. در عین حال مقرر شد بعد از انجام بررسی‌های تکمیلی برای تداخل هرچه کمتر میدان نفتی، بهره‌برداری اصولی و استاندارد از چاه‌های نفت (به‌منظور جلوگیری از هرگونه نشت و انتشار احتمالی مواد نفتی از چاه‌های واقع در دریاچه سد) و نیز بررسی‌های تکمیلی مربوط به میزان حقابه محیط زیستی رودخانه زهره بر مبنای سه سناریوی خشکسالی، ترسالی و نرمال و ارایه جدول رهاسازی ماهانه حقابه در قالب سه سناریوی تعیین شده توسط وزارت نیرو و عوامل اجرایی سد و پس از ارائه نتایج اطمینان بخش آن، نسبت به آبگیری و یا بهره‌برداری از طرح (البته به انضمام تحویل یک دستگاه هیدرومتری آنلاین کمی – کیفی به سازمان) اقدام کنند.
به گفته او اگرچه مسئولان آب منطقه‌ای استان پیشتر اعلام کرده‌اند که نتایج آزمایش‌ها نشان می‌دهد انحلال سازندها و شورشدن آب در دریاچه سد منتفی است اما به علت دغدغه کارشناسان و سمن‌ها، ریاست سازمان حفاظت محیط زیست از وزیر نیرو خواست که یک بار دیگر گمانه‌زنی انجام شده و با حفر چاهک به‌صورت تصادفی و در نقاط مختلف، نمونه‌برداری انجام و نتایج نمونه‌برداری از لایه‌های زمین به صورت نیم‌رخ‌های عمقی و عرضی به سازمان محیط زیست داده شود تا مشکلی پیش نیاید.

کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم بالاخره خبر از تصویب لایحه موسوم «حمایت از زنان» داده است. نخستین زمزمه‌ها در این خصوص را زمانی شنیدیم که نه این مجلس بر سر کار بود، نه دولت کنونی به ریاست ابراهیم رئیسی. بدین ترتیب زنان ایرانی از سال ۸۹ تا کنون یعنی از زمان رئیس جمهوری محمود احمدی‌نژاد، کماکان منتظرند تا مگر این لایحه به تصویب برسد و بتوانند در مقابل تبعیض‌ها و خشونت‌هایی که علیه‌شان روا داشته می‌شود، از خود دفاع کنند.

سه ماه از آغاز اعتراضاتی که با شعار «زن، زندگی، آزادی» در سراسر کشور به راه افتاده، می‌گذرد. موضوع «زنان» اما اگرچه در این سه ماه صدر مطالبه‌ها و خواست شهروندان منتقد ایرانی قرار گرفته که خود زنان به‌عنوان گروهی عظیم از شهروندان ایرانی که به‌استناد آمار، بیش از نیمی از جامعه ایرانی را تشکیل می‌دهند، تقریباً در تمامی اعتراضات عمومی این یکی، دو دهه، نقشی پررنگ داشته و سال‌هاست که در تحلیل‌های بی‌طرف و مستقل درباره کنشگری مدنی-سیاسی ایرانیان، از این مهم شنیده و می‌شنویم که زنان ایرانی نمی‌خواهند نابرابری علیه خود را بپذیرند، مواردی که در فضای اجتماعی و رسانه‌ها به مصادیق آنها اشاره شده است.
اما مطالبه‌گری صریح زنان ایرانی در ماه‌های گذشته و اعتراض آنان نسبت به مسائلی حساس و چالش‌برانگیز همچون «حجاب اجباری»، در شرایطی همچنان با دیوار سهل‌انگاری حاکمیت روبه‌روست و پشت درهای نهادهای رسمی انتظار می‌کشد که در سال‌ها و دهه‌های پیش، زنان راه‌های بسیاری را برای رساندن صدایشان به آن سوی این درها و دیوارهای بلند و به‌ظاهر نفوذناپذیر پیموده‌اند. راه‌هایی که حتی وقتی این گروه عظیم از شهروندان ایرانی، قانونی‌ترین راه و روش‌های ممکن یعنی صندوق انتخابات و حضور در دولت و مجلس به‌عنوان دو نهاد انتخابی در نظام جمهوری اسلامی را برای مطالبه‌گری و تغییر سیاست‌ها و روش‌های حاکمیت برگزیدند، از قضا با سنگ‌اندازی‌های برخی جریان‌ها، ناکام ماند. تا جایی که تلاش مدنی زنان ایرانی برای آن‌که دست‌کم قانونی را در چارچوب و حدود قوانین و اسناد بالادستی به تصویب برسانند تا حقوقشان را از برخی تبعیض‌های فرهنگی و حقوقی «مصون» نگاه دارند، پس از سالیان سال معطل مانده است. تلاشی که از اوایل دهه ۹۰ خورشیدی و پیرو تحولاتی که به‌خصوص با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲ و قدرت‌ گرفتن گفتمان اعتدال‌گرای موردنظر «رئیس‌جمهوری حقوقدان» و حامیان و همراهانش در جریان اصلاحات آغاز شد، حالا در سال‌های ابتدایی دهه نخست سده‌ نو، هنوز به نتیجه نرسیده است.

متن اولیه لایحه «حمایت از زنان» که نخستین زمزمه‌ها در مورد آن را در سال ۸۹ و با عنوان «منع خشونت علیه زنان» در زمان فعالیت دولت دوم احمدی‌نژاد شنیدیم، در سال ۹۲ و زیرنظر معاونت زنان همان دولت تدوین شد و برای تصویب به هیئت دولت ارسال شد

به‌ویژه آن‌که اقدامات معاونت زنان ریاست‌جمهوری دولت یازدهم در راستای تصویب لایحه‌ای برای «حمایت از زنان» در سال‌های نخست دهه ۹۰ خورشیدی، حالا در شرایطی در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱ خورشیدی، همچنان بی‌سرانجام ادامه دارد که در این فاصله بیش از ۱۰ ساله، نه‌تنها عمر آن دولت به سر آمده، بلکه دو، سه مجلس نیز در این بازه زمانی، یکی پس از دیگری بر سر کار آمده و دستگاه قضایی مملکت نیز در همین مدت چند رئیس مختلف را راس خود دیده است. هرچند حالا در آخرین تحول در این روند 13 ساله، کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم از تصویب این لایحه خبر داده و به‌گفته یکی از اعضای هیئت رئیسه این کمیسیون، «قرار است این لایحه در فاصله‌ای کوتاه در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد.» اتفاقی که دست‌کم باید یک دهه پیش و در سال‌های پایانی مجلس هشتم یا در همان سال‌‌های فعالیت مجلس نهم یا حداکثر در نخستین ماه‌های فعالیت مجلس دهم به وقوع می‌پیوست. زمانی که ریاست دولت بر عهده حسن روحانی بود و قوه قضاییه نیز زیر نظر صادق آملی لاریجانی اداره می‌شد.
حالا بنابر آخرین خبر در خصوص این لایحه، یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم از تصویب لایحه حمایت از زنان در این کمیسیون مجلس خبر داده و گفته:‌ «این لایحه در چندین نوبت بین کمیسیون و کمیته تخصصی رد و بدل شد و تک تک مواد آن‌_‌که بیش از ۵۰ ماده است‌_ به علاوه تبصره‌های آن مورد بررسی قرار گرفته است. جالب آن‌که تغییرات لایحه‌ای که نخست در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد در دستور کار قوه مجریه بود اما پس از مدتی بایگانی شد و با روی کار آمدن حسن روحانی، زیر نظر معاونت زنان ریاست‌جمهوری دولت یازدهم از بایگانی خارج شد و مجدداً در دستور کار دولت قرار گرفت، به‌قدری پرتعداد و اساسی بوده که برخی فعالان حوزه زنان در این مدت، تصویب نشدن آن را بهتر از تصویبش تفسیر می‌کردند. تغییراتی که ظاهراً چنان گسترده بوده که به‌گفته سید کریم حسینی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم حتی نام و عنوان این لایحه را نیز دستخوش تغییر کرده و حالا در شرایطی از این لایحه به‌عنوان لایحه «حمایت از زنان» نام برده می‌شود که در این مدت، تعابیری و واژگانی متعدد در این عنوان حذف و اضافه شده‌اند. این در حالی است که این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم در آخرین اظهارنظر در این رابطه که عصر چهارشنبه هفته گذشته مطرح شد، در توضیح آخرین عنوان این لایحه گفته «درواقع «حمایت» به‌معنای عام کلمه اعم از جزئیات وقایعی است که ممکن است بانوان در تمامی سنین، مراحل زندگی،‌ فضای اداری و خانواده با آن روبه‌رو شوند.»

حالا در آخرین تحول در این روند ۱۲، ۱۳ ساله، کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم از تصویب این لایحه خبر داده و به‌گفته یکی از اعضای هیئت رئیسه این کمیسیون، قرار است این لایحه در فاصله‌ای کوتاه در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد

متن اولیه لایحه «حمایت از زنان» که نخستین زمزمه‌ها در مورد آن را در سال ۸۹ و با عنوان «منع خشونت علیه زنان» در زمان فعالیت دولت دوم احمدی‌نژاد شنیدیم، در سال ۹۲ و زیرنظر معاونت زنان همان دولت تدوین شد و برای تصویب به هیئت دولت ارسال شد. اما به دلیل ماهیت قضائی این لایحه، دولت دوم احمدی‌نژاد آن را از دستور کار خارج کرد و پس از وقفه‌ای دو، سه ساله، بار دیگر این لایحه در دولت نخست حسن روحانی در معاونت زنان ریاست‌جمهوری و زیر نظر شهیندخت مولاوردی مورد بررسی قرار گرفت. روندی که در همان مقطع زمانی منجر به تکمیل روند تدوین متن اولیه این لایحه شد و بالاخره در اسفندماه ۹۵ این لایحه با نام «لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت» بار دیگر برای تصویب به هیئت دولت یازدهم رفت. جالب آن‌که دولت نخست روحانی نیز به‌دلیلی مشابه آن‌چه در زمان دولت دوم احمدی‌نژاد مطرح شد، این لایحه را دارای ماهیت قضائی تشخیص داد و آن را در اردیبهشت‌ماه ۹۶ به قوه قضائیه فرستاد.
این اقدام دولت روحانی اما آخرین تحول در مسیر تصویب این لایحه تا بیش از دو سال بعد بود. تا جایی که این لایحه تا شهریور‌ماه ۹۸ نیز در قوه قضائیه ماند و در نهایت با پیگیری دولت دوم روحانی و تشکیل جلسات مشترک معاونت وقت امور زنان ریاست‌جمهوری با مسئولان وقت قوه قضائیه، این لایحه این بار با عنوان «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» به دولت برگردانده شد. لایحه‌ای که به‌دلیل آن‌چه معصومه ابتکار، معاون وقت امور زنان ریاست‌جمهوری، «تغییرات اساسی توسط قوه قضاییه» می‌خواند، باز مدتی در دولت بلاتکلیف بود تا اعضای دولت این نکته را بسنجند که آیا تصویب این لایحه با این همه تغییر همچنان خواست دولت را از تدوین آن برآورده خواهد کرد یا احیاناً نتایجی در تضاد با خواست دولت در پی خواهد داشت. هر چه بود بالاخره این لایحه در دی‌ماه ۹۹ مجدداً به تصویب هیئت دولت رسید و در آخرین روز دی‌ماه همان سال تقدیم مجلس یازدهم شد. مجلس اصولگرایی که تا ۵ ماه از اعلام وصول لایحه سر باز زد تا بالاخره در واپسین روزهای اردیبهشت‌ماه‌ ۱۴۰۰ از اعلام‌وصول آن خبر داد. حال در شرایطی خبر تصویب این لایحه پس از تغییرات فراوان در کمیسیون اجتماعی، بار دیگر امید به تعیین‌تکلیف این مسئله را به‌ویژه نزد فعالان حقوق زنان زنده کرده که کمیسیونی که به‌عنوان کمیسیون اصلی مسئول تعیین‌تکلیف آن در سطح کمیسیونی است، نه کمیسیون اجتماعی، بلکه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یازدهم است. کمیسیونی که از اردیبهشت‌ماه سال گذشته که این لایحه را از صحن مجلس یازدهم با قید یک فوریت تحویل گرفت تا‌کنون اقدام روشنی در راستای تعیین‌تکلیف آن به انجام نرسانده و باید منتظر ماند و دید که بالاخره اعضای این کمیسیون مجلس یازدهم چه زمان، می‌خواهند قید قانونی یک فوریتی در مورد آن را مورد توجه قرار داده و آن را در دستور کار قرار دهند. تا آن زمان اما آن‌چه مسلم است، آمار و ارقام نگران‌کننده‌ای است که به‌روشنی از تبعیض و البته خشونت علیه نیمی از شهروندان ایرانی حکایت دارد. آن هم در حالی که زنان ایرانی همچنان از هیچ پشتوانه حقوقی درخوری برای مقابله با این تبعیض و خشونت برخوردار نبوده و یا باید به‌اصطلاح «بسوزند و بسازند» یا در بهترین حالت آن‌طور که ابراهیم رئیسی در زمانی که رئیس قوه قضاییه بود، به «ریش‌سفیدی و حکمیت» دل خوش کنند.