| پیام ما | دو سوم زمین از آب پوشیده شده و یک سوم باقی مربوط به خاک است. اما این عدد مبنی بر اهمیت کمتر خاک نسبت به آب نیست؛ زیرا چالش هر یک، حیات موجودات کره زمین را با خطر جدی مواجه می‌کند. ما در کشور چقدر به این دو عامل بقا توجه داشته‌ایم؟ در حال حاضر بین اندیشمندان جغرافیا اصطلاحی به نام «تروریسم خاک» وجود دارد که در واقع خاک بر اثر عوامل مختلف به دست بشر ترور شده و آسیب‌های جدی دیده است.

یکی از پارادوکس‌های حوزه کشت و کار کشور این است که در برگزاری همایش برای پاسداشت خاک در جایگاه دوم در بین کشورهای برگزارکننده ایستاده‌ایم اما در فرسایش خاک مقام اول را از آن خود کرده‌ایم. سال‌هاست جهان به درجه اهمیت خاک در کنار آب رسیده و الگوی کشت در کشورهای جهان اول مورد بازنگری قرار گرفته و اصلاح شده است. به گفته کارشناسان اگر ۳۰ درصد مواد معدنی زمین در حوزه کشاورزی با برداشت انواع محصولات از بین رفت باید این مواد معدنی به همان میزان دوباره به زمین برگردانده شود؛ امری که در کشور ما مغفول مانده و امروز پدیده فقر زمین‌های کشاورزی، معضلی در کنار خشکسالی شده است. خاک تا ابد حاصلخیز نخواهد ماند و توجه نکردن به این موضوع منجر به بیابان‌زایی می‌شود. نظام کشاورزی چقدر در زایش بیابان‌ها نقش دارد و با اصلاح الگوی کشت چقدر می‌تواند زمینه بیابان‌زدایی را فراهم کند؟ محمدعلی سیفی، پژوهشگر حوزه جغرافیای تاریخی در این باره به «مهر» گفت: حفظ خاک فقط با اصلاح نظام کشاورزی انجام نمی‌شود و امروز چالش خاک نیاز به عزم ملی و فراگیر در تمام گروه‌های مردمی و حاکمیتی دارد. در حال حاضر بین اندیشمندان جغرافیا اصطلاحی وجود دارد به نام «تروریسم خاک» که در واقع خاک بر اثر عوامل مختلف به دست بشر ترور شده و آسیب‌های جدی به آن وارد شده است.
این پژوهشگر حوزه جغرافیای تاریخی در ادامه با اشاره به آلودگی هوا افزود: در حال حاضر آلودگی هوا که به یکی از معضلات جدی کشور تبدیل شده خود بخشی از مشکلات خاک را به وجود آورده است زیرا این آلودگی طی بارش‌های اسیدی در خاک نفوذ می‌کند. وقتی این باران سنگ را از بین می‌برد به طور قطع به خاک هم صدمه می‌زند. در حال حاضر بیشتر کوه‌ها به سوی نوک‌تیزی در حال تغییر شکل هستند. یکی از دلایل این امر به باران‌های اسیدی برمی‌گردد.

در حال حاضر آلودگی هوا که به یکی از معضلات جدی کشور تبدیل شده خود بخشی از مشکلات خاک را به وجود آورده است زیرا این آلودگی طی بارش‌های اسیدی در خاک نفوذ می‌کند

تاثیر سموم بر حیات خاک
سیفی با بیان اینکه کودها و سموم شیمیایی از دیگر عوامل ترور خاک به شمار می‌روند، اضافه کرد: امروز در دنیا نسبت به میزان استفاده از این مواد شیمیایی حساسیت‌های زیادی وجود دارد.
این پژوهشگر جغرافیای تاریخی در ادامه سخنان خود افزود: استخراج معادن هم مسئله‌ای دیگر است که آسیب آن در کنار استفاده از کودهای شیمیایی نیاز به مطالعه دارد. کوه‌ها تراش می‌خورند تا سنگ‌ها در نمای ساختمان‌ها مورد استفاده قرار گیرد؛ بدون اینکه اصول علمی در این سبک معماری مدنظر باشد.
تجدید حکیمانه حیات آب و خاک
سیفی با بیان اینکه خاک دارای میکروارگانیسم‌های بسیار ارزشمند است، یادآور شد: عدم مدیریت موجب از بین رفتن آنها شده و حیات خاک را در معرض خطر قرار می‌دهد. از همین رو در هفدهمین کنگره علوم خاک ایران که سال گذشته برگزار شد (این کنگره هر دو سال یکبار برگزار می‌شود) موضوع حفاظت از خاک مورد تاکید قرار گرفت. بنابراین برای پیگیری موضوع عنوانی به نام «تجدد حکیمانه خاک و حکمروایی حکیمانه آب» انتخاب شد.
او گفت: پیرو این موضوع نیز باید اقداماتی انجام شود. تصویب و ابلاغ قانون حفاظت از خاک در سال ۹۸ از آن جمله بود و دستورالعمل‌های اجرایی آن در حال تدوین است.
سیفی تاکید کرد: سال‌هاست از خاک بهره‌گیری می‌کنیم اما از آن استفاده مناسب نداشته‌ایم. بالاترین رتبه فرسایش خاک را در جهان داریم که مصیبتی بزرگ در کنار خشکسالی به شمار می‌رود بنابراین ضروری است امروز ساماندهی تجدید حیات خاک در دستور کار قرار گیرد.
او بیان کرد: برای حفاظت از خاک نیاز به اتحاد وسیع مردم و عزم جدی ملی است. در این باره نخست باید تمام خاک‌های کشور شناسنامه داشته باشند. البته صدور شناسنامه با آزمایش دقیق، شدنی است که تمام ضعف‌های خاک احصا شود.

مسئله در تولید کردن و نکردن محصولات نیست. در جهان و در کشورهای صنعتی توجه ویژه به سیستم کشت محصولات کشاورزی شده است. این کشورها با اصلاح الگوی کشت خطر فقر خاک و خشکسالی را کاهش داده‌اند. اما در کشور ما یک سال با مازاد گوجه‌فرنگی مواجه‌ایم و در سال دیگر با سیب زمینی مازاد

ضرورت جامع‌نگری در نظام بهره مندی خاک و آب
سال‌ها است عنوان می‌شود صیفی‌جات از جمله هندوانه بسیار آب‌بر بوده و با توجه به بحران آب و خشکسالی موجود کشور نباید در داخل کشت شود. همچنین به گندم و برنج هم اشاره می‌شود که به لحاظ امنیت غذایی از کالاهای کلیدی بوده و نان قوت غالب جامعه ایرانی است. در مقابل برخی از کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی عنوان می‌کنند با توجه به آخرین تحقیقات انجام شده هندوانه به آب زیادی نیاز ندارد. فریبرز عباسی، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه متوسط آب مصرفی هندوانه فقط ۴۷۰۰ متر مکعب در هکتار است، گفت: کل آب مصرفی برای کشت هندوانه در کشور کمتر از ۵۰۰ میلیون متر مکعب است که نسبت به ۷۰ میلیارد متر مکعب آب مصرفی در بخش کشاورزی عدد بزرگی نیست. سیفی در این باره بیان کرد: بحران آب و خاک با عنوان‌های موردی از بین نمی‌رود. جامع‌نگری در نظام بهره‌مندی از زمین و آب لازم است. در حوزه آب، آب آبی، آب سبز و آب خاکستری داریم. در مصرف هم آب مجازی و آب مخفی قابل پیگیری است.
هدررفت آب مخفی
این پژوهشگر جغرافیای تاریخی درباره مصرف آب مخفی در محصولات و کالاها توضیح داد: پوشاک که روزانه استفاده می‌شود حتی اگر پارچه آن از مواد پتروشیمی و از الیاف مصنوعی باشد برای هر یک کیلو مواد پتروشیمی به دو لیتر آب نیاز است و یا برای تولید هر یک کیلو آهن ۳۲ کیلو آب مصرف می‌شود.
او ادامه داد: همین البسه اگر از جنس پنبه باشد حجم مصرفی آب آن متفاوت می‌شود. همچنین برقی که در کارخانجات تولیدی برای ساخت محصولات مورد استفاده قرار می‌گیرد در این دسته است. شاید آب مصرفی در این کالاها دیده نشود که به آب مخفی از آن نام برده می‌شود اما به هر حال حجم زیاد آب برای تولید و ساخت آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
آب مجازی و الگوی کشت
سیفی درباره آب مجازی گفت: مسئله در تولید کردن و نکردن محصولات نیست. در جهان و در کشورهای صنعتی توجه ویژه به سیستم کشت محصولات کشاورزی شده است. این کشورها با اصلاح الگوی کشت خطر فقر خاک و خشکسالی را کاهش داده‌اند. اما در کشور ما یک سال با مازاد گوجه‌فرنگی مواجه‌ایم و در سال دیگر با سیب زمینی مازاد. این چالش به این اصل بر می‌گردد که ما در ایران الگوی کشت نداریم. البته نباید فراموش کرد اصلاح الگوی مصرف نیز ضروری است.
سیفی با بیان اینکه ۳۰ تا ۳۵ درصد از محصولات تبدیل به ضایعات می‌شود، گفت: این پسماندهای تر خود منجر به آلودگی‌های محیط زیستی شده و به معضل فرسایش خاک دامن می‌زند. بنابراین در مسئله خاک و آب باید نقطه به نقطه مطالعه و برنامه‌ریزی داشت.
او با تاکید بر جامع‌نگری در حوزه کشاورزی ادامه داد: جامع‌نگری در تولید، فرآوری، حمل و نقل و مصرف بهینه و اصولی نیاز ضروری امروز زندگی بشر است.
حمل و نقل غیراصولی و هدر رفت محصولات
این پژوهشگر جغرافیای تاریخی در بخشی دیگر از سخنان خود به خودروهای حمل این محصولات اشاره و عنوان کرد: امروز برای جابه‌جایی گندم از ماشین‌های غیراستاندارد استفاده می‌کنیم که در هنگام حمل بار، گندم‌های زیادی از بین می‌رود و به عنوان ضایعات از چرخ مصرف خارج می‌شود. یا وقتی همین گندم به آرد تبدیل می‌شود سبوس آن جدا شده و جز ضایعات می‌شود. هنگام پخت هم بخشی دیگر در تنور نانوایی سوزانده و از بین می‌رود، در مصرف هم دورریز نان در جامعه ایرانی بالاست. بنابراین برای حفاظت از خاک و مدیریت میزان مصرف آب باید از کاشت تا مصرف اصلاحاتی انجام شود.

مرگ محیط بان آستارا، همکاران او را شوکه کرده است. سه روز پیش بود که «اسماعیل ضرابی» به زندگی خود پایان داد. این اتفاق در حالی در پاسگاه محیط‌بانی آستارا رخ داد که در آن ساعت بعد از ظهر، همکار محیط‌بان ضرابی به مرخصی دو ساعته رفته بود. جمشید محبت‌خانی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست، حالا می‌گوید تاکنون در پاسگاه‌های محیط‌بانی شاهد چنین اتفاقی نبوده‌ است و همین هم عاملی است تا او از همه محیط‌بانان و ادارات استانی بخواهد تا اگر اختلالی در اعصاب و روان افراد وجود دارد آنها را در جریان بگذارند. محبت‌خانی در عین حال می‌گوید: «ما در جریان مشکلات اعصاب و روان اسماعیل ضرابی نبودیم.»

اسماعیل ضرابی، 10 سال قبل پایش به کار محیط‌بانی باز شد و در این سال‌ها هم آنطور که جمشید محبت‌خانی، فرمانده یگان حفاظت از محیط زیست به «پیام ما» می‌گوید مورد مشکوکی از او دیده نشد. او سه روز قبل و در 35 سالگی در حالی دست به خودکشی زد که همچنان هیچکدام از همکارانش از مشکلاتش مطلع نبودند. محبت‌خانی می‌گوید: «ماجرای مشکلات روحی او را در جریان تشییع پیکرش و از طریق خانواده برای اولین بار شنیدیم. آنها گفتند که محیط‌بان ضرابی بیمار بوده و قبلا خانواده برای درمان او به پزشک مراجعه کرده و پزشک به آنها درباره وضعیت نامساعد روحی و افکار منفی او هشدار داده بود.»
ضرابی دو سال پیش از همسرش جدا می‌شود و بعد از آن اتفاق، تحت درمان روانپزشکی بوده و دارو مصرف می‌کرده اما مدیر محیط زیست آستارا هم از این اتفاق باخبر نبوده است. آنطور که محبت‌خانی می‌گوید قبل از این اتفاق، محیط‌بان ضرابی شش روز استراحت پزشکی داشته و روزی که به محل کار آمده اقدام به خودکشی کرده است. او تا ساعت یک بعد از ظهر همراه با محیط‌بان دیگری بوده و بعد از اینکه آن محیط‌بان برای مرخصی دو ساعته از او جدا می‌شود، به زندگی خود پایان می‌دهد. همکار محیط‌بانش بعد از برگشت از مرخصی ساعتی با پیکر بی‌جان اسماعیل ضرابی مواجه می‌شود.
بی‌خبر بودن سازمان و اداره کل محیط زیست آستارا از بیماری ضرابی حالا عاملی است که محبت‌خانی آن را یکی از مشکلات موجود بداند و از محیط‌بانان بخواهد تا اگر با مشکلاتی از این دست روبه‌رو هستند سازمان را در جریان قرار دهند: «ما برای استخدام، گزینش‌های اعصاب و روان هم داریم اما اینطور نیست که آزمایش‌هایی از این دست مدام تکرار شوند. در نتیجه اگر افراد در حال حاضر با مشکلاتی روبه‌رو هستند بهتر است خودشان با ما در میان بگذارند تا فضای خدمتشان را بهتر کنیم. برای مثال شاید نیاز بود ضرابی به جای پاسگاه در ستاد مشغول می‌شد و کارهای دفتری انجام می‌داد. اما ما از مشکلات او اطلاعی نداشتیم.»

جمشید محبت‌خانی: اگر افراد در حال حاضر با مشکلاتی روبه‌رو هستند بهتر است خودشان با ما در میان بگذارند تا فضای خدمتشان را بهتر کنیم. برای مثال شاید نیاز بود ضرابی به جای پاسگاه در ستاد مشغول می‌شد و کارهای دفتری انجام می‌داد. اما ما از مشکلات او اطلاعی نداشتیم

غربالگری روانی افراد در محیط کار جدی گرفته نمی‌شود
هرچند آنطور که محبت‌خانی می‌گوید و البته آنطور که پیگیری اخبار سال‌های گذشته نشان می‌دهد، این نخستین خودکشی یک محیط‌بان در محل کار است. با این حال، خودکشی در محل کار یکی از انواع مرگ خودخواسته است که شیوع گسترده‌ای نیز دارد. پیش از این محمد حمزه‌ای، معاون امور بین‌الملل خانه کارگر هم با بیان این مطلب که در زمینه مقابله با پدیده خودکشی در میان کارگران هنوز اقدام جدی صورت نگرفته به ایلنا گفته بود: «به‌نظر می‌رسد ما در ایران نسبت به مقاوله‌نامه‌ها و کنوانسیون‌های مطرح سازمان جهانی کار که تضمین‌کننده کار شایسته و امنیت روانی نیروی کار است، بی‌توجه بوده‌ایم.»
هرچند آمار دقیقی از خودکشی در محل کار موجود نیست اما آنطور که ایلنا می‌نویسد خودکشی و خودسوزی چند کارگر در سال ۱۳۹۷ در زمان بحران حقوق‌های معوق در شرکت نیشکر هفت‌تپه و همچنین دو مورد اخبار خودکشی در مناطق غربی و مرکزی کشور از طرف سرپرست خانوار -که قبل از خودکشی پدر خانواده، تمام اعضای خانواده نیز توسط او به قتل رسیده بودند- از جمله نقاط عطفی بودند که توجه بسیاری را به این بخش جلب کرد.
با این حال امیرحسین جلالی، روانپزشک معتقد است که خودکشی یک فرد و در یک حرفه را چنانچه نخستین بار هم رخ داده، باید با تحلیل و تبیین همه‌جانبه‌تری بررسی کرد و فراموش نکرد که افراد در شرایط بحرانی می‌توانند دست به چنین کاری بزنند. او به «پیام ما می‌گوید: «خودکشی می‌تواند معلول شرایط اجتماعی، اقتصادی و به صورت کلی محیطی باشد و در عین حال در این نمونه با فردی روبه‌روییم که اختلالات روانپزشکی هم داشته و حالا همه این موارد در کنار قرار گرفتن آن فرد در شرایط بحران شخصی یا اجتماعی، می‌تواند منجر به این حادثه شود. وقتی افراد برای خودشان هدف و چشم‌اندازی ندارند هم ممکن است به راحتی به این سمت و سو کشیده شوند.»

امیرحسین جلالی: شغل‌هایی که با تنش‌های گوناگون روبه‌رو هستند باید گروه‌هایی برای غربالگری افراد از نظر روانی داشته باشند و به افراد آموزش دهند که چطور در شرایط سخت از خودشان مراقبت کنند

به گفته جلالی، شغل‌هایی که با تنش‌های گوناگون روبه‌رو هستند باید گروه‌هایی برای غربالگری افراد از نظر روانی داشته باشند و به افراد آموزش دهند که چطور در شرایط سخت از خودشان مراقبت کنند: «اگر تا پیش از این مورد، ما شاهد خودکشی در محل کار توسط محیط‌بانان نبودیم، حالا این مورد را به هر دلیل داریم. هرچند نمی‌توان دلایل را تعمیم داد اما آنچه در حال حاضر مهم است، مراقبت از جامعه محیط‌بانی و خانواده این فرد است. این نکته‌ای است که اغلب نادیده گرفته می‌شود و همگی سرگرم خودکشی فرد می‌شوند. در حالی که عواقب این کار و اثراتش بر زندگی دیگران، چه افراد خانواده‌اش و چه همکاران و جامعه محیط‌بانی حالا مهم‌تر از هر چیز دیگر است.»

| پیام ما| در حالی که در سال‌های اخیر مهاجرت افراد به دلیل تغییرات آب و هوایی، مانند تشدید کمبود آب و خشکسالی، رو به افزایش بوده اما پژوهش‌های اندکی در زمینه مهاجرت اقلیمی صورت گرفته است. یکی از مراکزی که به تازگی در این زمینه تحقیقاتی انجام داده، رصدخانه مهاجرت ایران است. از این رو روزنامه «پیام ما» با رقیه صمدی، دبیر کارگروه مطالعات مهاجرت‌های اجباری رصدخانه مهاجرت ایران، مصاحبه کرده تا ببیند وضعیت افرادی که به واسطه تغییر اقلیم در محل زندگی خودشان مجبور به مهاجرت شده‌اند، در سال‌های اخیر چطور بوده است. این مرکز به عنوان اولین نهاد پژوهشی کشور در زمینه تحلیل داده‌های مهاجرتی، از سال 99 دو سالنامه منتشر کرده و به زودی از سالنامه مهاجرتی سال 1401 هم رونمایی می‌کند که فصل جدیدی با عنوان مهاجرت‌های اقلیمی در آن گنجانده شده است.‌

خانم صمدی، در ایران درباره مهاجرت‌های اقلیمی گزارش‌های متعددی کار شده اما هیچ کدام داده‌های دقیق ارائه نداده‌اند. از طرف دیگر پژوهش‌های علمی انگشت‌شماری در این زمینه موجود است. شما در پژوهش‌های مربوط به مهاجرت اقلیمی در ایران چه مواردی را بررسی کردید؟
به طور کلی در سطح جهانی، هیچ تخمین قابل اعتمادی از تعداد افرادی که در نتیجه عوامل محیطی و اقلیمی در حال حاضر و یا در آینده در حال حرکت هستند، وجود ندارد. اگرچه طبق پیش‌بینی برخی از کارشناسان تا سال 2050 میلادی، تغییر اقلیم باعث مهاجرت بیش از 200 میلیون نفر در سطح کره زمین می‌شود اما همه این اعداد و ارقام صرفاً در حد یک پیش‌بینی است. مسئله آمار و داده در زمینه مهاجرت‌های اقلیمی دو علت اساسی دارد: مشکل گره‌گشایی از دلایل مهاجرت و فقدان آمار رسمی در مورد حرکت و جابه‌جایی مردم. اغلب مکان‌هایی که استرس‌های اقلیمی را تجربه می‌کنند، تحت تأثیر شرایطی همچون درگیری، بی‌ثباتی سیاسی، سطوح پایین توسعه اقتصادی و نقض حقوق بشر قرار دارند. این امر برقراری ارتباط مستقیم بین حرکت افراد و عامل محیطی و اقلیم را دشوار می‌کند. تغییرات محیطی، از جمله تاثیرات تغییر اقلیم، معمولاً یکی از عواملی است که در تصمیم افراد برای ترک مکان سکونت خود نقش دارد. علاوه بر این، بسیاری از جابه‌جایی‌ها که مستقیماً به عوامل استرس‌زای اقلیمی نسبت داده می‌شوند، در داخل یک کشور به عنوان مثال از مناطق روستایی به شهری هستند و نه در فراسوی مرزهای بین‌المللی. این حرکات اغلب به طور رسمی به ثبت نمی‌رسند.

نکته مغفول در بحث مهاجرت‌های اقلیمی، نبود داده‌های موثق در این زمینه است. اگرچه این ضعف در سطح بین‌المللی نیز وجود دارد اما می‌توان با نظارت و پایش این نوع جابه‌جایی‌ها، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کلان و بلندمدتی را در سطح کشور انجام داد

پس چطور می‌شود به آمارهای مرتبط به مهاجرت اجباری متاثر از تغییر اقلیم اعتماد کرد؟
تنها نهاد تخصصی که در زمینه جابه‌جایی‌های داخلی در سطح جهانی فعالیت می‌کند، مرکز نظارت و پایش جابه‌جایی‌های داخلی(IDMC) است. این نهاد به عنوان یکی از مراکز داده‌های معتبر جهان، از طریق محاسبات و الگوهای آماری خود می‌تواند تعداد افراد در معرض بلایا و آوارگی‌های ناشی از تغییر اقلیمی را در سال‌های آینده پیش‌بینی کند. داده‌های به‌دست آمده از جابه‌جایی‌های ناشی از بلایای طبیعی در این مرکز توسط نهادهای مختلفی گردآوری می‌شوند. در حال حاضر، بسیاری از داده‌های این سازمان از دولت‌های ملی و محلی، سازمان‌های بین‌المللی همچون سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM)، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (OCHA) و کمیساریای سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) و سایر سازمان‌های بین‌المللی و یا جوامع مدنی، مؤسسات تحقیقاتی، رسانه‌های تخصصی، بانک‌های اطلاعاتی موضوعی، جوامع ملی صلیب سرخ و هلال احمر و بخش خصوصی به‌دست می‌آید. تخمین‌هایی که مرکز نظارت و پایش جابه‌جایی‌های داخلی ارائه می‌دهد، بر اساس داده‌های که افرادی است که سکونتگاه خود را به دلیل بلایای طبیعی تخلیه کرده‌اند و یا افرادی که خانه‌های آنها غیرقابل سکونت شده است. اما این آمار شامل مسیر افراد جابه‌جا شده یا مدت زمان جابه‌جایی نیست. در این میان جابه‌جایی‌های مربوط به خشکسالی و تغییرات محیطی پیش‌رونده، تاکنون توسط این مرکز به ثبت نرسیده است. چراکه اندازه‌گیری این دسته از مخاطرات نیاز به یک رویکرد متفاوت دارد.
آیا شما نیز بر همین اساس مهاجرت‌های اقلیمی را رصد کرده‌اید؟
بله، یکی از فعالیت‌های ما در زمینه مهاجرت‌های اقلیمی در رصدخانه مهاجرت ایران، استخراج و تحلیل داده‌های برگرفته از پایگاه آماری (IDMC) است که به صورت سالیانه و یا هر شش ماه یکبار به‌روزرسانی می‌شود. این داده‎‌ها در زمینه روند جابه‌جایی‌های داخلی در ایران و سایر نقاط جهان، تعداد وقوع بلایای طبیعی به تفکیک نوع بلایا و سایر موضوعات قابل تحلیل هستند و نتایج آن در سالنامه مهاجرتی ایران سال 1401 که به همت رصدخانه مهاجرت ایران تهیه و تدوین شده، آمده است. از دیگر فعالیت‌های پژوهشی مرتبط با این موضوع می‌توان به تدوین کتاب مهاجرت‌های اقلیمی که به زودی منتشر خواهد شد و همچنین مقالات علمی‌، گزارش‌های تحلیلی، ارائه آمار و اطلاعات کلی از مهاجرت‌های اقلیمی در ایران و جهان اشاره کرد.
وضعیت مهاجرت‌های اقلیمی در سال‌های اخیر در کشور و روند تغییرات آن نسبت به سال‌های گذشته چطور بوده و پژوهش‌های شما چه بازه‌ای را بررسی کرده است؟
همانطور که در ابتدا به آن اشاره کردم، هیچ کشوری تاکنون موفق به ثبت روند مهاجرت‌های اقلیمی در کشور خود نشده است و پروژه‌ها و طرح‌هایی که توسط کشورهای مختلف در این حوزه به اجرا درآمده نیز به صورت پایلوت در مناطق مختلف انجام شده و داده سراسری در این زمینه تولید نشده است. در ایران نیز داده‌ای درباره مهاجرت‌های اقلیمی به ثبت نرسیده و تنها مرجع ما برای استناد به جابه‌جایی‌های اقلیمی مربوط به پایگاه آماری (IDMC) است که داده‌های آن در مورد جابه‌جایی‌های مرتبط با وقوع مخاطرات اقلیمی ناگهانی همچون سیل، توفان و غیره است. البته در زمینه روش‌شناسی جمع‌آوری این داده‌ها نیز ابهاماتی وجود دارد اما در حال حاضر تنها مرجع آماری مستند در زمینه جابه‌جایی‌های اقلیمی در جهان، همین مرجع است. بنابراین بر اساس آمارهای این مرکز، 41 هزار جابه‌جایی جدید در اثر وقوع بلایای طبیعی در کشور به ثبت رسیده است. بر اساس گزارش ریسک جهانی در سال 2018، ایران جزو کشورهای با آسیب‌پذیری بالا در جهان است که اثرات قابل‌توجهی از بلایا بر کشور از جمله جنبه‌های مالی، اجتماعی و خسارت فیزیکی در آن مشهود است. از میان 40 نوع بلایای طبیعی در نقاط مختلف جهان، 31 نوع بلا در ایران شناسایی شده است. بنابراین انتظار می‌رود که با روند رو به افزایش تغییر اقلیم، هر ساله شاهد وقوع بلایای مختلفی در کشور باشیم که این امر روند و الگوی جابه‌جایی‌های اقلیمی در کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

بدیهی است که در نظر گرفتن مهاجرت به عنوان یکی از اقدامات سازگاری و یا ناسازگاری جوامع در برابر مخاطرات محیطی، چالش‌های زیادی برای برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران ایجاد می‌کند. اما بسیاری از این چالش‌ها از طریق استراتژی‌های دقیق قابل کنترل است

شنیده‌ها حاکی از این است که میزان مهاجرت ساکنان شهرهای جنوبی ایران به شمال ایران، به‌ویژه گیلان (شهرهایی مثل لاهیجان و رشت) افزایش پیدا کرده است. آیا این ادعا را تایید می‌کنید؟
به طور کلی تنها داده در دسترس در زمینه مهاجرت‌های داخلی در کشور، مربوط به ماتریس مهاجرت است که توسط مرکز آمار ایران منتشر می‌شود. بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده توسط مرکز آمار در سال 1395، در فاصله سال‌های 1390 تا 1395، استان‌های خوزستان، لرستان، کرمانشاه، همدان و سیستان و بلوچستان با بیشترین میزان خالص مهاجرتی منفی مواجه بوده‌اند. در این میان، چنانچه مشخص است اغلب این استان‌ها، جزو مناطقی هستند که با معضل کم‌آبی مواجهند و سطح بارندگی آنها نسبت به میانگین 50 سال قبل، تراز منفی داشته است. بنابراین انتظار می‌رود که بخشی از مردم ساکن در این نواحی در حال حاضر و یا در سال‌های آتی به دلیل شرایط پیش رونده محیطی، مجبور به جابه‌جایی و مهاجرت به مناطق دیگر شوند. در مقابل استان‌های تهران، البرز، یزد، اصفهان و سمنان بیشترین خالص مهاجرتی مثبت را در بین استان‌های کشور داشته‌اند. به بیان دیگر تعداد مهاجران وارد شده به این استان‌ها بیش از مهاجران خارج شده بوده است. اگرچه برآورد می‌شود که عمده جریا‌ن‌های مهاجرت‌های اقلیمی در مناطق کم‌بارش و خشک صورت می‌گیرد. اما باید در نظر داشت که با توجه به کاهش سطح بارندگی در اغلب استان‌های کشور، استان‌های میزبان مهاجران نیز در سال‌های اخیر با چالش کم‌آبی مواجه شده‌اند. استان‌های تهران، البرز و یزد به عنوان سه استان اول دارای موازنه مهاجرتی مثبت، جزو مناطقی محسوب می‌شوند که سطح بارندگی آنها نسبت به میانگین پنجاه سال گذشته به شدت کاهش یافته است و این یعنی ایجاد چالش‌های جدید و البته تکراری برای مهاجران در استان‌های مقصد. اگرچه اغلب در رسانه‌های مختلف، استان‌های شمالی کشور را به عنوان مقصد مهاجران اقلیمی معرفی می‌کنند اما با توجه به ماهیت چندبعدی مهاجرت‌، نمی‌توان ادعا کرد که این افراد صرفا به دلیل عامل اقلیم به این مناطق مهاجرت کرده‌‌اند بلکه عوامل اقتصادی، اجتماعی و سایر عوامل نیز ممکن است در تصمیم‌های مهاجرتی آنها به این مناطق اثرگذار باشد.
همانطور که گفتید در ایران عواملی مانند کم‌آبی و آلودگی هوا از عوامل تاثیرگذار در مهاجرت‌های درون‌سرزمینی هستند. در پژوهش‌های شما این دو عامل چقدر پررنگ بوده‌اند و چه عوامل دیگری در این مهاجرت‌ها موثر بوده‌ است؟
به طور قطع کمبود منابع آبی، نقش اساسی و تعیین‌کننده در مهاجرت و جابه‌جایی افراد در مناطق مختلف کشور دارد. چنانچه آمارهای چند سال گذشته نیز موید کاهش سطح بارندگی‌ها و بحران خشکسالی در کشور است. بر اساس آمارهای سال گذشته سازمان هواشناسی و مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی، میزان بارندگی در سال 1400، در پایین‌ترین سطح خود نسبت به سه سال گذشته بوده است. به علاوه بر مبنای شاخص‌های اقلیمی در دوره ده ساله، بیشتر مساحت کشور با خشکسالی خفیف تا بسیار شدید مواجه شده است. به طوری که 93 درصد مساحت کشور از خشکسالی خفیف، متوسط، شدید و بسیار شدید رنج می‌برد. عمده‌ترین پهنه‌های خشکسالی یک ساله در استان‌های ایلام، خوزستان، قم، کرمانشاه و همدان رخ داده است. به عبارت دیگر، به جز استان‌های شمالی شامل استان‌های گیلان و مازندران، تمامی استان‌های کشور با خشکسالی بالای 80 درصد در سال 1400 مواجه بوده‌اند. بنابراین می‌توان چنین ادعا کرد که رخداد خشکسالی و تنش آبی شدید، اثرات نامطلوب اقتصادی و اجتماعی بر جای می‌گذارند. با توجه به وابستگی شدید جمعیت بخش‌های غربی، شمال ‌شرق و جنوب ‌شرق به منابع آبی به دلیل فعالیت کشاورزی، پیش‌بینی می‌شود این بحران در سال‌های آتی منجر به پدیده «مهاجر‌فرستی از مبدا» استان‌های درگیر خشکسالی منجر شود. پدیده‌ای که در حال حاضر هم، ساکنان برخی مناطق کشور کمابیش درگیر آن بوده و هستند. همانطور که اشاره شد با توجه به ماهیت چندبعدی مهاجرت و انگیزه‌های متعددی که در پس آن نهفته است، یکی از اصلی‌ترین پیامدهای کم‌آبی و خشکسالی، تضعیف وضعیت اقتصادی و معیشتی افراد است که به نوبه‌ خود به عنوان یکی از اصلی‌ترین انگیزه‌های مهاجرتی افراد آسیب‌پذیر در برابر شرایط اقلیمی و محیطی به شمار می‌آید. در حقیقت در بسیاری از موارد مهاجران اقلیمی همان مهاجران اقتصادی هستند که با چشم‌انداز یافتن فرصت‌های اقتصادی بهتر و معیشت جایگزین راهی مناطق دیگر می‌شوند. هر چند که در این میان نباید از اثرات عوامل جمعیت‌شناختی نیز غافل شد. برای مثال اغلب جوانان در مناطق روستایی کشور توسط «محرک‌های اجتماعی» به‌ویژه با چشم‌انداز کسب آموزش و یا فرصت‌های شغلی به مناطق شهری کشیده می‌شوند.
آیا مواردی از مهاجرت معکوس هم در گزارش‌های شما مشاهده شده است؟
اظهار نظر در زمینه مهاجرت‌ معکوس در کشور با آنچه که درباره مهاجرت اقلیمی مطرح شد، اندکی متفاوت است. اگرچه می‌توان ادعا کرد که در سال‌های اخیر با توجه به آلودگی هوای اغلب کلانشهرهای کشور از جمله شهر تهران، عده‌ای از ساکنان این کلانشهرها، به‌ویژه گروه‌های سنی بالا و یا حساس به مناطق حاشیه‌ای و یا شهرهای کوچک مهاجرت کرده‌اند اما در پس عامل اقلیمی و محیط زیستی می‌توان به فاکتور اقتصادی و افزایش قیمت مسکن و هزینه‌های زندگی در شهرهای بزرگ نیز اشاره کرد. در این میان، برخی از افرادی که از کلانشهرها مهاجرت معکوس می‌کنند به تبع تاثیرپذیری از این عوامل اقتصادی و یا در برخی موارد هنجارهای اجتماعی-فرهنگی رایج در نقاط شهری، تصمیم به مهاجرت می‌گیرند. بنابراین عامل آلودگی هوا و محیط زیست در بحث مهاجرت معکوس به تنهایی اثرگذار نبوده بلکه عوامل اقتصادی، اجتماعی و… نیز در میل و تصمیم افراد به مهاجرت معکوس تاثیرگذار هستند.
در نهایت به ما بگویید که آیا در پژوهش‌های شما داده‌هایی به دست آمده که رسانه‌ها و سیاست‌گذاران کمتر به آن توجه کنند اما اهمیت حیاتی داشته باشند؟
به طور کلی نکته مغفول در بحث مهاجرت‌های اقلیمی، نبود داده‌های موثق در این زمینه است. اگرچه این ضعف در سطح بین‌المللی نیز وجود دارد اما می‌توان با نظارت و پایش این نوع جابه‌جایی‌ها، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کلان و بلندمدتی را در سطح کشور انجام داد. اما پیش از پرداخت به بحث فقدان داده‌، سیاستگذاران باید واقعیت مربوط به مهاجرت‌های در ارتباط تغییر اقلیم و محیط زیستی را درک کرده و برای آن برنامه‌ریزی کنند. بدیهی است که در نظر گرفتن مهاجرت به عنوان یکی از اقدامات سازگاری و یا ناسازگاری جوامع در برابر مخاطرات محیطی، چالش‌های زیادی برای برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران ایجاد می‌کند. اما بسیاری از این چالش‌ها از طریق استراتژی‌های دقیق قابل کنترل است. با در نظر گرفتن احتمال افزایش جابه‌جایی‌های ناشی از بلایای طبیعی در سا‌ل‌های آتی، ضروری است که چارچوب‌های قانونی برای محافظت و حفظ حقوق مهاجران اقلیمی تدوین شود. چنین چارچوب‌هایی باید زمینه اتخاذ سیاست‌ها و استراتژی‌های مؤثرتر و کارآمدتر را براساس ویژگی‌ها و ظرفیت‌های اجتماعی، اقتصادی و محیطی فراهم کنند. اینکه مهاجرت‌های اقلیمی به عنوان جابه‌جایی اجباری ظاهر می‌شود یا به عنوان یک استراتژی برنامه‌ریزی شده و تسهیل یافته، به بخش عمده‌ای از سیاست‌ها و سرمایه‌گذاری در این حوزه بستگی دارد. در این راستا اقداماتی از جمله آینده‌پژوهی در زمینه شناسایی مناطق آسیب‌پذیر در پهنه سرزمینی کشور در جهت برنامه‌ریزی و سیاستگذاری بلندمدت، سرمایه‌گذاری در ایجاد زیرساخت‌های پایدار، مشخص کردن مناطق آسیب‌پذیر در برابر بلایا برای برنامه‌ریزی سکونتگاه‌های آتی و مشارکت جوامع محلی در ایجاد زیرساخت‌های مقاوم، فراهم ساختن بستر فرصت‌های درآمدزایی برای افرادی که در مناطق آسیب‌پذیر زندگی می‌کنند (به عنوان مثال آموزش مهارت‌های لازم و برنامه‌های جایگزین معیشتی) و تقویت همکاری بین سازمان‌های دولتی در راستای رسیدگی به مهاجرت‌های اقلیمی امری ضروری برای برنامه‌ریزان و سیاستگذاران حوزه مهاجرت‌ به حساب می‌آید.

همدان یکی از استان‌هایی است که در سال‌های گذشته عمده‌ترین پهنه‌های خشکسالی را تجربه کرده و با توجه به آخرین سرشماری مرکز آمار، بیشترین میزان خالص مهاجرت منفی را داشته است. ملایر به عنوان دومین شهرستان پرجمعیت این استان، پر از روستاهایی‌ست که به دلایل مختلف از جمله بی‌آبی و کسادی کار کشاورزی، خالی از سکنه شده است. طبق آخرین آمار در 21 روستای این شهرستان، کسی زندگی نمی‌کند. 12 روستای دیگر هم در معرض خالی شدن از سکنه هستند و فقط بین یک تا پنج خانوار در آنها زندگی می کنند. اما فرزندان و نوادگان آنها، با بازسازی خانه‌های پدری خود، روستایشان را از فراموشی نجات داده‌اند. برخی به ناچار یا به انتخاب شخصی، کشاورزی را رها کرده و در شهرها مشغول شده‌اند و حالا این ییلاق‌ها و قشلاق‌ها که خودشان یا پدرانشان در آن به دنیا آمده‌اند، تبدیل به خانه دومی برای فرار از زندگی شهری شده است. اما بسیاری از آنها روستا را رها کرده و تحصیلاتشان را ادامه داده‌اند و حالا در شهرستان ملایر یا شهرهای بزرگ مشغول به کار هستند. برخی‌ از اهالی این روستا هم حالا در صنعت مبل و منبت‌کاری که به عنوان صنایع دستی ملایر به ثبت کشوری رسیده، مشغول شده‌اند. صنعتی که می‌توان گفت بیش از نیمی از مبلمان کشور در این شهرستان ساخته می‌شود. «پیام ما» با چندین نفر از اهالی سابق روستاهای اطراف ملایر صحبت کرده تا دلایل مهاجرت آنها از این روستاها را جویا شود.

رضا اهل روستای حرم‌آباد، 33 سال است که به شهرستان ملایر آمده. زمانی که با خانواده در روستا زندگی می‌کرد پدر و برادرش به کشاورزی مشغول بودند و گندم می‌کاشتند اما به مرور با تشدید کمبود آب، کشاورزی را رها کرده و در معدن و املاک مشغول به کار شدند. او حالا مدت‌هاست که از کشاورزی دست کشیده: «کاشتن گندم دیگر به صرفه نیست. هم زحمت زیادی دارد و هم آب کم است. شاید با آب لوله‌کشی می‌توانستیم به کاشتن گندم ادامه بدهیم اما ارزشش را نداشت.» عمو و عموزاده‌های رضا هم کشاورز بودند اما آنها هم به دلایل مشابه کشاورزی را رها کرده و در ملایر به منبت‌کاری مشغول شدند. سطح میانگین بارندگی در همدان نسبت به 50 سال گذشته تراز منفی داشته و سطح رودخانه و چاه‌‌های روستاهای این استان به شدت پایین آمده است: «چند کارخانه هم این اطراف راه‌اندازی شده که از آب‌های زیرزمینی استفاده می‌کنند.» به گفته رضا وضعیت آب ملایر هم خوب نیست و شنیده است از روستاها و دهات‌های اطراف به ملایر آب منتقل می‌کنند. رضا در جواب به این سوال که آیا رها کردن روستا، برایش اتفاق بهتری بوده است؟ بدون هیچ مکثی می‌گوید: «قطعا. چون در کشاورزی سود را دلال‌ها می‌برند. کشاورز یک سال زحمت می‌کشد و دلال در دو ماه بدون هیچ زحمتی اندازه کشاورز و چه بسا بیشتر سود می‌برد. حتی باغداران انگور که خودشان انگورشان را خشک می‌کنند باز هم از دلالان کمتر در می‌آورند.» با توجه به صحبت‌های رضا و افراد دیگر، آنها که انگور می‌کارند کم‌تر دست از کشاورزی می‌کشند. ملایر به عنوان شهری که به خاطر انگورش به ثبت جهانی رسیده، خریداران انگور زیادی در کشور و جهان دارد، از این رو به نظر می‌رسد هنوز ناامیدی گریبان‌گیر باغداران انگور نشده است.

ملایر دومین شهرستان پرجمعیت استان همدان، پر از روستاهایی‌ست که به دلایل مختلف از جمله بی‌آبی و کسادی کار کشاورزی، خالی از سکنه شده است

روستای گل‌گل فقط هفت ساکن دارد
روستای گل‌گل منطقه‌ای ییلاقی که در 37 کیلومتری شهرستان ملایر قرار دارد، طبق آمار سرشماری سال 95 فقط 4 خانوار و به طور کلی 7 نفر را خود جای داده است. محمد که تا 16 سالگی در این روستا زندگی می‌کرده می‌گوید از حدود 30 خانوار ساکن روستا اکنون 3 یا 4 خانواده در گل‌گل زندگی می‌کنند: «حوالی سال 85 یک آقایی از تهران آمد و 50 هکتار از زمین‌های روستای گل‌گل را خرید. پدر من فقط مقداری از زمینش را به او فروخت اما بسیاری از اهالی دیگر تمام زمینشان را فروختند و رفتند. این آقا در این زمین‌ها دامداری زد و کشاورزی کرد. رویاهای زیادی در سر داشت اما آخرش ورشکسته شد و این زمین‌ها هم ماند. از سرنوشت کسانی که زمینشان را به او فروخته بودند خبر ندارم اما می‌دانم که یا به ملایر یا به شهرهای بزرگ مثل تهران مهاجرت کرده‌اند.» محمد در جواب به این سوال که چه شد از روستای گل‌گل رفتید، می‌گوید: «ما هم مثل همه روستایی‌هایی که هوس شهر می‌کنند، رفتیم. در روستا امکانات کافی نیست و شغلی به جز کشاورزی وجود ندارد و با اینکه مدرسه در روستایمان بود اما به اندازه کافی خوب نبود. ما 9 تا خواهر برادریم و پدرمان برای اینکه ما به شهر بیاییم تمام دام‌هایش را فروخت و در ملایر خانه‌ای خرید. حالا اگر این خانه را بفروشیم، یک سوم آن دام‌ها را هم نمی‌توانیم بخریم.» او در ادامه با اشاره به اینکه هنوز هم پدرش کشاورزی می‌کند، می‌گوید: «با اینکه همه ما در ملایر زندگی می‌کنیم اما پدرم تمام تابستان را در گل‌گل می‌ماند و زمستان‌ها هم چون کار کشاورزی کم‌تر می‌شود، بعضی روزها به ملایر می‌آید. اما در هفته 3 تا 4 روزش را در گل‌گل است و اگر تمام ملایر را به او بدهی باغش را ول نمی‌کند. بیش‌تر انگور و بادام و گردو می‌کارد. گاهی در کنارش گندم و یونجه هم می‌کارد. تنها درآمدش از همین راه کشاورزی است که آنقدرها هم زیاد نیست.» او درباره وضعیت آب، ادامه می‌دهد: «آب الان خیلی کم شده. گل‌گل دو قنات پر آب داشت اما حالا شاید یک سومش باقی مانده باشد. پدر من در باغش 12 متر چاه زده بود و قبلا دستمان به آب می‌رسید و با کاسه می‌توانستیم آب برداریم. اما حالا از این آب تنها 30 سانتی‌متر مانده است. چند سال پیش دوباره پدرم ده متر چاه را پایین‌تر برد اما فایده خاصی نداشت.» به گفته او دو یا سه بچه مدرسه‌ای در این روستا با خانواده‌هایشان زندگی می‌کنند. زمانی که محمد در این روستا زندگی می‌کرده یک مدرسه‌ در گل‌گل بوده اما حالا آن مدرسه هم‌ از بین رفته‌ و این چند کودک برای تحصیل به دهات پایینی می‌روند. بعید نیست که با بزرگ شدن این کودکان آنها هم از سر بی‌امکاناتی از این روستا مهاجرت کنند.
محمد به این سوال که آیا اگر امکانش را داشتید در روستا می‌ماندید، می‌گوید: «من همیشه به این موضوع فکر می‌کنم که اگر روزی موقعیتش باشد، به روستایمان برگردم و همان زندگی قدیم را داشته باشم. قضیه این است که اگر روستایی‌ها بتوانند سرمایه‌ای جمع کنند از روستا نمی‌روند.» او هم از دلال‌ها گله دارد: «با وجود دلال‌ها، کشاورزها نمی‌توانند سرمایه‌ای برای خود جمع کنند. کشاورز یک سال تمام، از زمانی که زمین را آماده کند تا سال بعد که محصولش را برداشت کند، زحمت می‌کشد. موقع فروش خرمن که می‌شود دلال‌ها با هم هماهنگ می‌کنند که بیشتر از کیلویی ۳۵ هزار تومان نخرید اما بعد خودشان می‌فروشند کیلویی ۹۰ هزار تومان.»

روستای گل گل منطقه‌ای ییلاقی که در 37 کیلومتری شهرستان ملایر قرار دارد، طبق آمار سرشماری سال 95 فقط 4 خانوار و به طور کلی 7 نفر را خود جای داده است. محمد که تا 16 سالگی در این روستا زندگی می‌کرده می‌گوید از حدود 30 خانوار ساکن روستا اکنون 3 یا 4 خانواده در گل گل زندگی می‌کنند: حوالی سال 85 یک آقایی از تهران آمد و 50 هکتار از زمین‌های روستای گل گل را خرید. در این زمین‌ها دامداری زد و کشاورزی کرد. رویاهای زیادی در سر داشت اما آخرش ورشکسته شد و این زمین‌ها هم ماند

کشاورزی در روستای پیرحیاتی مرده است
رضا که در کودکی در روستای حرم‌آباد زندگی می‌کرده می‌گوید در نزدیکی روستایشان، روستایی به نام قشلاق پیرحیاتی وجود دارد. این روستا با توجه به داده‌های مرکز آمار، چهار خانوار و در کل 13 نفر جمعیت دارد. به گفته او این روستا اصلاً آب ندارد و همه اهالی آن به صورت دیمی کشاورزی می‌کردند و گندم می‌کاشتند. او در ادامه توضیح می‌دهد: «نزدیک این روستا یک رودخانه وجود دارد که نسبت به گذشته خیلی کم‌آب شده است. اما آن زمان‌ها مردم قشلاق پیرحیاتی برای استفاده از آب و شست‌وشو و باقی مسائل روزمره به این رودخانه می‌آمدند. مدرسه‌ای هم نداشت و بچه‌ها برای تحصیل به حرم‌آباد می‌رفتند. بچه‌هایشان سختی کشیدند و تحصیل کردند و خانواده‌هایشان را از روستایی که امکاناتی نداشت، به شهر بردند. کم‌کم به همین شکل تمام روستا خالی شد. برخی به ملایر آمدند و برخی هم به شهرهای بزرگتر رفتند. هنوز هم بعضی از آنها رفت و آمد می‌کنند و در زمین‌هایشان محصول می‌کارند. اما در دو سال گذشته درآمدی نداشته‌اند و به خاطر نبود بارندگی و خشکی و گرمای هوا اصلا گندم‌هایشان رشد نکرده است. می‌توان گفت کشاورزی در این روستا مرده است.»
آقای مرادی هم اهل قشلاق پیرحیاتی است و در حال حاضر در ملایر زندگی می‌کند. او هم بی‌آبی و نبود امکانات اولیه را دلیل مهاجرت ساکنان این روستا می‌داند و می‌گوید: «قدیم‌ترها این روستا خالی شد و همه خانه‌هایش بر اثر برف و باران تخریب شد. اما حالا برخی از کسانی که اهل این روستا بوده‌اند با گرفتن وام‌های مسکن روستایی، خانه‌های پدریشان را بازسازی کرده‌اند. در این روستا چون چاه آبی وجود نداشت، کشاورزان به صورت دیمی گندم و گاهی هندوانه می‌کاشتند. هنوز هم همان تعداد کم ساکنی که مانده، به همین صورت کشاورزی می‌کنند.» او به آنچه روستا از سر گذرانده اشاره می‌کند: «قبل از انقلاب هم اهالی برای کار به آبادان و خرمشهر می‌رفتند و شغل دوم یا سومشان کشاورزی بود. برخی هم به ملایر می‌آمدند و به لحاف‌دوزی مشغول می‌شدند و از این راه امرار معاش می‌کردند.» در حال حاضر با همت اهالی این روستا، پیرحیاتی لوله‌کشی شده و برق هم دارد. اما با اینکه وعده وصل شدن گاز از سال 99 داده شده، هنوز خبری از گازکشی در قشلاق پیرحیاتی نیست.»
این وضعیت فقط 3 روستای ملایر بود که کمبود امکانات، بیکاری و خشکسالی ساکنانش را فراری داده و دور از ذهن نیست که 21 روستای دیگر هم به همین منوال از سکنه خالی شده‌ باشند. اما هنوز 12 روستا هستند که کسانی در آن برای زنده ماندن و زندگی کردن در جایی که به آن تعلق دارند، تلاش می‌کنند و نمی‌خواهند مجبور شوند آنجا را مثل سایر روستاییان این شهر رها کنند و بروند. شاید اگر که گوشی بشنود بتوان زودتر دستی جنباند و از آوارگی این افراد جلوگیری کرد.

ساخت سد چم‌شیر فاجعه است یا دستاورد؟ این پرسشی است که پیش از این هم کوشیده‌ایم از خلال توضیحات کارشناسان مستقل و مجریان طرح جوابی برایش بیابیم. اظهار نگرانی برخی از کارشناسان و فعالان محیط زیست درباره تبعات آب‌گیری سد چم‌شیر در روزهای اخیر به اوج خودش رسیده است. منتقدان با استناد به بندهایی از یکی از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارش زمین‌شناسی شرکت ملی نفت‌خیز جنوب و برخی مستندات دیگر ادعاهایی را درباره اثر احداث سد بر شور شدن آب مخزن و پیامدهای دیگر مطرح کرده‌اند. آنها می‌گویند مسئولان فعلا باید آب‌گیری سد را متوقف کنند تا مطالعات تکمیلی انجام گیرد. در مقابل وزارت نیرو و به‌طور مشخص کارشناسان شرکت آب و نیروی ایران که متولی احداث این سد بوده ادعاهای منتقدان را رد می‌کنند. مهدی حاجی‌کاظم، مدیر امور عمرانی سد چم‌شیر، یکی از مدافعان سد است و قویا تاکید دارد تمامی مراحل مطالعات علمی احداث سد طی شده است و آبگیری آن هیچ مشکلی به وجود نمی‌آورد. حاجی‌کاظم با هماهنگی روابط عمومی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، تقاضای گفت‌وگو با «پیام ما» را پذیرفت. او دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش زلزله است و در ابتدای گفت‌وگوی یک ساعت و چهل دقیقه‌ای تاکید کرد که صرفا به سوالات فنی درباره سد پاسخ می‌دهد و درباره سیاست‌گذاری سدسازی در کشور اظهار نظر نمی‌کند.

اطلاع دارید که این روزها نگرانی‌های فعالان محیط زیست درباره پیامدهای آب‌گیری سد چم‌شیر به اوج خودش رسیده است. آیا نمی‌شد مکانیزمی طراحی کنید که دغدغه فعالان محیط زیست و افکار عمومی کم شود؟
هجمه‌ها شکل‌های مختلف دارد. یک سری دوستان محیط زیست هستند و یک سری دوستان فنی. دوستان محیط زیستی اساسا با سدسازی مشکل دارند. می‌گویند بگذاریم طبیعت رودخانه حفظ شود. یک عده هم نقدهای تکنیکال دارند. رودخانه زهره، یک رودخانه وحشی است. اکثر آورد رودخانه در چند سیل اتفاق می‌افتد. مطالعاتی هم که در دهه هفتاد آغاز شده به همین دلیل بوده است. حیف است با توجه به اقلیم خشک بتوانیم آب را مدیریت و استفاده کنیم. شرکت رویان مطالعات مفصلی انجام داده و سازمان محیط زیست هم بعد از مطالعه مجوز مشروط داده‌ است. یعنی مشروط کرده‌اند به یک سری کارها که در حین کار یا بعد از آن انجام شود. البته این مشروط بودن مربوط به ماهیت سد نیست بلکه فقط شروطی است که باید رعایت شود. در حین اجرا 25 گزارش تهیه کرده‌ایم و به سازمان محیط زیست داده‌ایم.

بله اصلا مگر می شود وجود سازند گچساران را انکار کرد. اما در مدل سازی ها ما دست بالا را گرفتیم و نتایج نشان داد که اثری بر کیفیت آب ندارد. ما باید درباره هر چیزی منطقی حرف بزنیم. چم شیر این همه پشتوانه مطالعاتی دارد از دهه 70. برخی می خواهند پروژه را بزنند از هر ابزاری استفاده می کنند. من این را در جلسه با کمیسیون اصل 90 مجلس هم گفتم. فلاسفه می گویند بزرگترین خصیصه انسان جوانمردی است

بخشی از فعالان محیط زیست نقدی که به شما دارند این است که می‌گویند که نیازی نبوده رودخانه سیلابی و وحشی را بخواهیم مهار کنیم. می‌گویند چه کسی گفته باید جلوی سیلاب را گرفت.
خب این همان گروهی است که با سدسازی مخالفند. کشور باید درباره این سیاست یک بار برای همیشه تصمیم بگیرد که آیا ما سدسازی می‌خواهیم یا نه. برخی از دوستان محیط زیستی می‌گویند اصلا شما پشت سد آب مقطر هم جمع کنید فایده ندارد. کشور باید درباره این موضوع کلان تصمیم بگیرد. من اصلا می‌گویم دوستان محیط زیستی درست می‌گویند که ریزموجودات از بین می‌روند. خب شفاف همین را بگویند اما نگویند آب شور می‌شود. نکته جالب این است که اصلا سد چم‌شیر برای کنترل شوری ساخته شده است. از اهداف سد چم‌شیر کنترل شوری بوده است. الان فضا را طوری ترسیم می‌کنند که انگار ما از شوری خبر نداشته‌ایم. رودخانه زهره هر سال، به مدت سه ماه و نیم و به میزان هفتاد سیلابی است. هشت ماه هم آبی کم‌کیفیت و با دبی پایین دارد. آورد یک سال اخیر آبی 700 میلیون مترمکعب آب بوده است. در محل سد چم‌شیر آورد متوسط یک میلیارد و هفتصد است. در دی ماه 200 میلیون متر‌مکعب در سه روز عبور کرده و به دریا ریخته است. اما کشاورزان پایین‌دست چقدر از این آب می‌تواند استفاده کنند؟
با توجه بحث‌ها، پایین‌دست را هم داریم مطالعه می‌کنیم تا پساب و نوع کشت و شیوه آبیاری را شناسایی کنیم. مشاور گزارشی تهیه کرده است که بر اساس آن هندیجان و زیدون با مشکل آب روبه‌رو هستند. این آب علاوه بر اینکه استفاده نمی‌شود موجب تخریب زمین‌ها هم می‌شود. منتقدان گفته‌اند حیف است که آب با ای‌سی 900 هدر برود. در زمان کم‌آبی ای‌سی آب در هندیجان به 9000 می‌رسد. اگر می‌خواهیم در این شرایط 200 میلیون مترمکعب آب را بگذاریم از دست برود خب بگذاریم برود. کشور تصمیم بگیرد، عیبی ندارد. دوستان محیط زیستی می‌گویند با توسعه کشاورزی مشکل داریم. خب جواب این را در مجموعه آب و نیرو نباید بدهیم. این امر به سیاست‌گذاری کلان کشور بر می‌گردد. پدید آمدن داعش و رشد آن، ناشی از خشکسالی و کوچ کشاورزان بود. این را از موضع شخصی می‌گویم. شاید من در مقام محیط زیستی حرفم درست باشد «اگر سیل را رها نکنیم میکروارگانیسم‌ها از دست می‌روند». خب این دغدغه هم می‌تواند در جای خودش درست باشد. اما آیا به سرنوشت کشاورزی که آب ندارد نباید فکر کنیم؟
اگر همین کشاورزان به شهرها مهاجرت کنند، همین دوستان فعال محیط زیست معترض این قضیه نیستند؟ بنابراین مزایا و معایب این طرح بررسی شده است. وقتی در بحث تکنیکال در کشور کمبود آب داریم، چطور می‌توانیم بگوییم این آب رها شود و برود؟
همانطور که مخالفان سرسختی داریم که تحت هر شرایطی با سدسازی مخالف هستند، یک تفکر هم در جهان و ایران وجود دارد که تحت هر شرایطی موافق سدسازی هستند.
نه اصلا اینطور نیست…
اجازه بدهید حرفم را تکمیل کنم. یک جریان سومی هم هست که می‌گوید سد می‌تواند مواهب داشته باشد اما باید گزینه اول نباشد و اصول سفت و سختی هم برای ساختش باید رعایت شود.
من درباره جامعه مهندسی نمی‌توانم صحبت کنم. به عنوان مطلع عرض می‌کنم رویکرد شرکت آب و نیرو در گروه دوم نیست. ما در گروه سوم هستیم.
بسیار خب. شما می‌دانید که وقتی سدی می‌خواهد ساخته شود باید ملاحظات محیط زیستی و اجتماعی برایش رعایت شود. یکی از آن ملاحظات ارتباط مستمر میان سدساز و ذینفعان است. آیا نباید این مطالعاتی که از آن حرف می‌زنید. در اختیار عموم بگذارید؟ کاری که در بسیاری از کشورهای جهان اتفاق می‌افتد.
این در حوزه کاری من نیست. اطلاع‌رسانی وظیفه بخش‌های دیگر است. من عنوانم را عرض کردم که مسئول امور عمرانی سد چم‌شیر هستم. شما می‌فرمایید چرا به مردم نمی‌گویید؟ کار من این نیست که بیایم این را بگویم.
من درباره شخص شما حرف نمی‌زنم. درباره کل پروژه حرف می‌زنم. اینکه بالاخره باید مکانیزمی برای ارتباط با ذینفعان وجود داشته باشد و به طور شفاف بدانند که قرار است چه طرحی با چه مشخصاتی اجرا شود.
بله باید انجام شود من هم قبول دارم. درباره همین سد هم انجام شده است.
الان مطالعات سد در دسترس عموم است؟
سد چم‌شیر در کهگیلویه و بویراحمد ساخته می‌شود اما عمده ذینفعانش در استان خوزستان هستند. این را به عنوان مطلع عرض می‌کنم که مثلا ما در آب و نیرو یک پروژه داریم به نام سد آبریز. ذینفعانش درِ شرکت ما را از پاشنه درآورده‌اند که چرا نمی‌آیید این سد را اجرا کنید. می‌گوییم بگذارید ملاحظات علمی رعایت شود، عجله نکنید. ذینفعان هر طرح خودشان از ابتدای آن در جریان این مسایل هستند.
عرض من این است چرا مطالعات احداث چم‌شیر را منتشر نمی‌کنید؟
منتشر یعنی چی؟ همه جا هست.
کجاست؟ چرا در سایت سد چم‌شیر اصلا دیده نمی‌شود؟
نه شما بحث را طور دیگری مطرح کردید. مطالعات را حتی یک شرکت نمی‌تواند در اختیار شرکت دیگری بگذارد. شما بروید بخشنامه‌های نظام فنی اجرایی کشور را بخوانید. اینطور نیست که بشود مطالعات را چاپ و منتشر کرد. من تصور کردم شما می گویید چرا چاپ نمی‌کنید که خب این کار ما نیست و مرسوم هم نیست.
منظورم این است که مطابق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در دسترس عمومی قرار بگیرد و ذینفعان، کارشناسان، روزنامه‌نگاران و… بتوانند آن را بخوانند.
ما برای شفاف‌سازی به استادان دانشگاه نامه زده‌ایم که دفتر ما به روی همه باز است؛ بیایید اسناد را بخوانید. برخی از استادان هم آمدند و خواندند. آقای دکتر بیت‌اللهی جزو منتقدان ما بودند. اما آمدند و به دقت اسناد را مطالعه کردند و اگر الان از ایشان بپرسید متوجه می‌شوید که نظرشان تغییر کرده است. هر کسی بگوید گزارش‌های سد را می‌خواهد بخواند گزارش‌ها را در اختیارشان قرار می‌دهیم.
یعنی هر کسی بیاید در اختیارش می‌گذارید؟
بله همین الان اگر شما هم وقت داشته باشید می‌توانید بیایید بخوانید. ولی فضا اینگونه نیست که همه مخالفان مطالعات را بخوانند.
خب برویم سراغ مرور برخی از نقدهایی که درباره طرح مطرح است. یکی از نقدهایی که برخی نمایندگان مجلس مطرح کرده‌اند این است که مطالعات مربوط به تخمین آورد رودخانه قدیمی است و الان کارایی ندارد. آیا این نقد را قبول دارید؟
در کمیسیون اصل 90 مجلس یک بنده خدایی می‌گفت حالا که دبی آب کم شده دیگر چرا سد را می‌سازید. خب ما هشتاد درصد سد را ساخته بودیم آیا باید آن را رها کنیم؟ گفتند مطالعه آورد را به روز کنیم که این کار را هم کردیم. طبق مطالعات اولیه آورد بلندمدت رودخانه یک میلیارد و 800 میلیون مترمکعب برآورد شده است. تاکید می‌کنم این آورد بر اساس الگوی بلندمدت محاسبه شده است. آورد ده سال اخیر هم اضافه کردیم؛ از یک میلیارد و 800 رسیده به یک میلیارد و 700. یعنی در الگوی بلندمدت ما چهار درصد کاهش را شاهدیم. حتی اگر عدد از این هم کمتر بود یعنی همان 700 میلیون پارسال باشد. 200 میلیون مترمکعبش در عرض چند روز آمده و رد شده و رفته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده در زمانی که نیروگاه خاموش نباشد کیفیت آب حفظ می‌شود اما در زمان خاموشی نیروگاه کیفیت آب رها شده در پایین‌دست فرق می‌کند؟
برخی می‌گفتند مخزن ما شور می‌شود که مرکز پژوهش ها آن بحث را رد می‌کند. درباره نیروگاه اما تا زمانی که سد تنظیمی پایین‌دست ساخته نشود ما به صورت پیک کار نمی‌کنیم. هدف اصلی ما تولید برق نبوده؛ این هدف فرعی بوده که از انرژی استفاده شود. لذا برای کیفیت ما رژیم یکسان رهاسازی را خواهیم داشت. اینطور نیست که دو، سه ساعت رها کنیم و چند ساعت رها نکنیم. با دوستان در مجلس جلسه داریم که این ابهام را هم رفع کنیم.
یکی از مطالعاتی که به طور جدی درباره سد چم‌شیر اعلام خطر کرده مطالعه زمین‌شناسی بوده که شرکت ملی نفت‌خیز جنوب انجام داده و بحث وجود سازند گچساران را مورد اشاره قرار داده است. به طور مشخص این مسئله مطرح شده که این سازند موجب شوری مخزن می‌شود.
یک نقد این است که سد روی گچساران ساخته شده و می‌گویند این مترادف با شوری است. اما این گزاره غلط است. دوستان می‌گویند هفتاد درصد مخزن درگیر سازند گچساران است، در حالی که این عدد هم غلط است. در واقع 50 درصد درگیر گچساران است. دومین اشتباه هم این است که گچساران به تنهایی مشکلی ندارد. چرا که به‌طور نمونه، 90 درصد مخزن سد کوثر در تماس با گچساران است. این گزاره کلی که گچساران مترادف با هیولاست، غلط است. در واقع صد و تا 150 متر مخزن اهمیت دارد و پایین‌تر آن مهم نیست. حوزه زمین‌شناسی شرکت نفت با زمین‌شناسی سدسازی متفاوت است. دوستان ما در زمین‌شناسی سطح، تخصص لازم را در این زمینه ندارند. باید دانست که حفر گمانه‌ها برای صد متر اول اهمیت ندارد.
شما نتایج مطالعات نفت را رد نمی‌کنید؟
100 درصد رد می‌کنیم.
شما می‌گویید چون گمانه‌ها در عمق زمین بوده به این نتایج رسیده‌اند؟
نه من چیز دیگری می‌گویم. داشتم به صورت عمومی این حوزه‌ها را توضیح می‌دادم. سازند گچساران نفوذناپذیر است. اجازه نفوذ آب در عمق بیش از 100 متر را نمی‌دهد. با فرض اینکه نفوذ کند چطور بر می‌گردد. آنها می‌گویند در 300 متری نمک است، خب این اصلا در مطالعه ما اهمیتی ندارد.
خب شما وجود این نمک را قبول دارید؟
بود و نبودش را باید مطالعه کنیم. اما می‌خواهم بگویم اصلا اهمیتی برای مطالعات زمین‌شناسی در سدسازی ندارد. اگر بپذیریم اعدادشان عجیب و غریب است. ما اطلاعات گمانه‌ها را داریم. این اعداد را از یک طریقی گیر آوردیم؛ اصلا اینطور نبوده. اگر به فرض بپذیریم که این اعداد وجود داشته باشد…
عین متن را بخوانم. می‌گوید 5/5 میلیارد تن نمک را شناسایی کرده که…
خب همین غلط است. 50 کیلومتر مربع مساحت دریاچه ماست. این عدد را در 200 متر که ضرب کنیم یک مکعب در نظر بگیریم. به ازای هر دو تا گمانه باید یک گمانه به نمک برسد. خب این واقعیت ندارد. دوستان نقاطی را می‌گویند نمک دارد که در آن گیاه وجود دارد. خطاهای فاحش دارد. یا جهل داشته‌اند یا عمد داشته‌اند.
ترکیب تهیه‌کنندگان افراد علمی است…
شرکت نفت فضای خودش را دارد. مطالعات سد اینطور نیست. از 400 صفحه، بیست صفحه‌اش سفید است.
یعنی چه بیست صفحه سفید است؟
یعنی از گزارش 400 صفحه‌ای، 20 صفحه‌اش سفید است. پرطمطراق بودن گزارش گولتان نزند. اینکه چه شکل‌هایی قشنگی دارد و …
من گول چیزی را نخورده‌ام…
شمای نوعی را عرض می‌کنم. این گزارش به‌صورت ویژه بررسی شده و برخی نکاتش برای دوستان زمین‌شناس ما خنده‌دار بوده است.
اجازه بدهید یک نکته دیگر گزارش را بخوانم و شما پاسخ دهید.
نه من این گزارش را خوانده‌‌ام. یک کلام بخواهم بگویم این گزارش غیرعلمی است. باید سوال برای ما پیش بیاید که مگر وزارت نیرو می‌آید درباره وزارت نفت گزارش تهیه کند و بگوید فلرها دارند گاز را هدر می‌دهند؟
شما می‌خواهید آن شایبه را مطرح کنید که وزارت نفت به دنبال منافع چاه‌هایی است که پلمب می‌شوند؟
من شاید نتوانم بحث را باز کنم. مختصر عرض می‌کنم که بحث‌های تکنیکال را به کار گرفته‌اند برای بقیه امور. خواسته دستاویزی شود برای یک سری امور دیگر.
در یکی از نامه‌ها گفته شده که تعدادی از چاه‌های نفت با آبگیری زیر آب می‌روند. منظورتان از یک سری امور همین موضوع است؟
بله. همه این مسائل مثل زنجیره به هم متصل است. در سال 1377 صورتجلسه مشترکی بین وزارت نیرو و وزارت نفت تهیه می‌شود و ارتفاع سد و تراز تاج مشخص می‌شود. سال 81 دوستان رفته‌اند در حریم 150 متر سد چاه زده‌اند و استفاده کرده‌اند. بحث عدم‌النفع را مطرح کرده‌اند. گفتیم خب شما که خودتان در جریان بوده‌اید. چهار سال بعد از تفاهم‌نامه مشترک رفته‌اید این چاه‌ها را حفر کرده‌اید. تا الان هم استفاده کرده‌اید. دوستان بحث‌های HSE را مطرح کرده‌اند که نمی‌توان در شرایط فعلی ادامه داد. اینها با هم تنیده شده است.
یعنی تعارض منافع؟
بله تعارض منافع. دوستان می‌گویند عدم‌النفعی از دست می‌دهیم. در دنیا چاه‌های مایل می‌زنند. قرار است بروند در عمق سه هزار متر. مثلثات دبیرستان را دیگر همه بلدند. این را یک خط که بکشیم با یک شیب چند درجه می‌توانند بروند عقب‌تر و برسند زیر. می‌توانند صد متر بروند آن طرف تر چاه مایل بزنند.
آدم حیرت‌زده می‌شود بعضی وقت‌ها. شما فهرست منتقدان را تهیه کنید هر کدام علیه ادعای دیگری حرف می‌زند. مرکز پژوهش های مجلس می‌گوید اصلا نمکی وجود ندارد. اما شرکت نفت مخالف این را می‌گوید. اغراض را بعضا شفاف نمی‌گویند. در فضای مه‌آلود از ظن خودش منتقد شده است. یکی از منتقدان گفته به دروغ بحث نمک را بولد می‌کنم که حداقل یک سال جلوی سد را بگیرم. بیا شفاف حرف بزن و بگو بذار یک میلیارد متر مکعب بریزد به دریا.
شما می گویید که وجود سازند گچساران کتمان نمی کنید اما با مدل سازی شما نشان می دهد که بر کیفیت آب اثر قابل اعتنایی ندارد. این عبارت ادعای شماست درست است؟
بله اصلا مگر می شود وجود سازند گچساران را انکار کرد. اما در مدل‌سازی‌ها ما دست بالا را گرفتیم و نتایج نشان داد که اثری بر کیفیت آب ندارد. ما باید درباره هر چیزی منطقی حرف بزنیم. چم شیر این همه پشتوانه مطالعاتی دارد از دهه 70. برخی می خواهند پروژه را بزنند از هر ابزاری استفاده می‌کنند. من این را در جلسه با کمیسیون اصل 90 مجلس هم گفتم. فلاسفه می‌گویند بزرگترین خصیصه انسان جوانمردی است.
می‌گویید منتقدان‌تان جوانمرد نیستند؟
بخشی از آنها جوانمرد نیستند. منظور من همه منتقدان نیست. مثلا آقای دکتر بیت‌اللهی منتقد بودند و نشستیم با هم حرف علمی زدیم و فضای منطقی پیش آمد.
آقای حاجی کاظم! به عنوان کسی که از سال 94 در این پروژه کار می‌کنید. اگر درباره شائبه ای وجود دارد تا زمانی که مکانیزم های اقناع ذینفعان اتفاق نیفتد آن پروژه نمی تواند موفق باشد. سپید بخت شود. شما فرض می کنیم همه توضیحات دقیق و متکی بر مستندات است. شما و همکاران‌تان آن 90 درصد منتقدان اخلاق مداری که نگران ایران و خوزستان هستند. آیا قبول دارید دست نگه دارید که اقناع اتفاق بیفتد.
تصمیم‌گیری درباره توقف کار در حیطه مسئولیت من نیست. اما به عنوان یک ایرانی وطن پرست می‌گویم که واقعا این سد لازم است.
من درباره لزوم سد نپرسیدم. منظورم توقف و گفت‌وگو با ذینفعان و اقناع علمی منتقدان بود.
گروهی از منتقدان اصلا به اقناع نمی‌رسند. این ها را نمی‌توان اقناع کرد. یکی از دوستان من در فضایی خصوصی با یکی از همین منتقدان سرشناس جلسه گذاشته تا نقدهایش را بشنود. این منتقد گفته من بله من می دانم که مطالعات سد کامل است اما من به نقدهایم ادامه می‌دهم چون اساسا با سدسازی مخالفم. این فرد را چگونه اقناع کنیم. تولید‌کنندگان آن ذهنیت به ما می‌گویند شما مافیای آب هستید. ما چه مافیایی هستیم که هشت‌مان گروی نه مان است.
پیوست اجتماعی تهیه کرده اید؟
بله مگر می‌شود پیوست تهیه نکرده باشیم.
بر اساس این پیوست با ذینفعان گفت‌وگوی گسترده شده است؟
گفت‌وگو با ذینفعان یک امر دیگر است. همین الان مطالعات پایین دست را در حال انجام داریم که پس فردا کسی نیاید بگوید ببینید کشاورزان چه چیزی می‌کاشتند که تبدیل به یونجه شد. داریم شرایط کشاورزان قبل از آبگیری سد چگونه بوده است. همین الان کشاورزان با مشکل آب مواجه‌اند.
یکی از نقدها به سدهاست این است که حقابه محیط زیست رعایت نمی‌شود.
من از خیلی از سدها خبر ندارم. ولی ما در این سد ملاحظات را رعایت کرده ایم. این جمله آخر من است نه به عنوان کسی که مسئولیت دارد. من دوست دارم در نقطه حقیقت بایستم. واقعا لزوم این سد در آن منطقه باعث برکت است. خیلی از این مسائل در دعواهای تیم‌های فنی هم مطرح بوده.
یعنی ممکن است اصلاح کرده باشید؟
بله اصلاح کرده‌ایم. دانشگاه شیراز را کی به همکاری دعوت کردیم سه سال پیش. دانشگاه تهران را 4 سال پیش به کار گرفتیم. یعنی در زمان اجرا بود که این کار را انجام دادیم. اینگونه نبوده که تمام مطالعات در قفسه چیده باشیم و دیگر کار را تمام شده بدانیم. این از محالات است. چون بخشی از اطلاعات در زمان اجرا به دست می‌آید و قبلا اصلا به آن اطلاعات دست پیدا نکرده بودید.
آقای محمد فاضلی درباره مسئولیت‌پذیری در این طرح یادداشتی نوشته‌اند؛ اینکه بالاخره باید کسی مسئولیت را قبول کند…
وزارت نیرو وقتی دارد آبگیری می‌کند یعنی مسئولیتش را می‌پذیرد. اتفاقا آن متن را من خواندم. دوست عزیز و گرامی کاش این را دو طرفه می‌نوشتند اگر ادعاهای منتقدان به وقوع نپیوست چه کسی مسئولیت می‌پذیرد؟ باید آقای فاضلی آن سمتش را هم اشاره می‌کردند.

|پیام ما| ترکیه که با سیاست‌های مدیریت منابع آب خود آثار مخربی را به کشورهای پایین‌دستش تحمیل کرده حالا موفق شده مبدع نامگذاری روزی جهانی به نام «زباله صفر» شود. «امینه اردوغان» همسر رئیس‌ جمهور ترکیه از سال ۲۰۱۷ این طرح را در کشورش به اجرا درآورد و پس از پیوستن این کشور به توافق اقلیمی پاریس آن را به سازمان ملل برای پیشنهاد به سایر کشورها ارائه کرد. سازمان ملل نیز در نیمه دسامبر امسال با این پیشنهاد موافقت کرد و بر این اساس قرار شد سی‌امین روز مارس هر سال به نام روز جهانی زباله صفر نامگذاری شود.

اگر از فروشگاه‌های زنجیره‌ای در ترکیه خرید کرده باشید جمله‌ای نه چندان آشنا وقتی صندوق‌دار می‌خواهد حساب خریدتان را اعلام کند شنیده‌اید؛«پُشِت اِستَرمیسینیز؟» حالا منطقی که پشت این جمله به هنگام خرید در این کشور قرار گرفته مبنایی برای تعیین روز ۳۰ مارس به عنوان روز «زباله صفر» توسط سازمان ملل شد. ماجرای «زباله صفر» طرحی محیط‌ زیستی است که «امینه اردوغان» همسر رئیس‌ جمهور ترکیه از ۵ سال قبل در این کشور راه‌اندازی و آن را در راستای الحاق به توافقنامه اقلیمی پاریس اجرایی کرد. گرچه خبرهایی از صادرات زباله‌های پلاستیکی کشورهای اروپایی از جمله انگلیس هم به این کشور مورد انتقاد است اما آنچه «امینه اردوغان» آغاز کرده پس از اینکه در ترکیه اقبال یافت و در کشورهای حوزه دریای مدیترانه نیز مورد تشویق قرار گرفت، به سازمان ملل ارائه شد و سرانجام مجمع عمومی سازمان ملل تصویب کرد تا ۳۰ مارس به عنوان روز جهانی «زباله صفر» تعیین شود.
جالب اینجاست که در ترکیه به‌ویژه در شهر پرجمعیت استانبول تفکیک از مبدا هنوز اقبالی میان شهروندان ندارد اما خرید پلاستیک، به‌ویژه کیسه‌های پلاستیکی با تعیین بهای ۲۵ کروشی(یک چهارم یک لیر ترکیه) محدودتر شده است. روی تمام پلاستیک‌هایی که در فروشگاه‌های زنجیره‌ای با دریافت ۲۵ کروش تحویل مشتری می‌شود درباره تلاش برای زندگی بدون زباله تبلیغ شده است. این در حالی است که استانبول دست‌کم روزانه ۱۴هزار تن زباله تولید می‌کند. مدیریت شهری استانبول بابت جمع‌آوری هر تن پسماند باید ۴.۲۴ دلار هزینه صرف کند که همین موضوع سبب شد فرهنگسازی تحت عنوان زباله‌ سفر اقبال بیشتری بیابد.
در همین حال اگر در خیابان‌های مختلف استانبول قدم بزنید با اتاقک‌هایی مواجه می‌شوید که مخصوص تحویل زباله‌های تفکیکی هستند. اما همچنان مجتمع‌های مسکونی به‌ویژه شهرک‌های بزرگ فاقد سیستم تفکیک زباله در مبدا هستند. حالا همسر رئیس‌ جمهور ترکیه موفق شده است با جهانی کردن طرح «زباله صفر» چهره ترکیه را به عنوان یک کشور حامی محیط زیست تصویر کند در حالی که خود رئیس‌ جمهور ترکیه با سیاست سدسازی‌های گسترده موجب تغییر اقلیم عمیق در کشورهای پایین‌دست به‌ویژه عراق، سوریه و ایران شده است. با این حال توفیق کنونی ترکیه در محدود کردن تولید زباله و گسترش آن به دنیا موضوعی است که باید آن را مورد توجه قرار داد و از تجربه‌های آن نیز بهره‌برداری کرد.
از تولید گازهای گلخانه‌ای تا زباله‌ صفر
ترکیه تا همین سال قبل میلادی از جمله کشورهایی بود که به توافقنامه پاریس نپیوسته بود. این کشور با تولید یک درصد از گازهای گلخانه‌ای تولیدی در دنیا به همراه ایران، اریتره، عراق، لیبی و یمن از جمله چند کشوری بود که به توافقنامه پاریس نپیوست. با این حال در سال ۲۰۲۱ میلادی مجلس ترکیه پیوستن به این توافقنامه را تصویب کرد. حالا ترکیه موفق شده با پیشنهاد طرح «زباله صفر» چهره متفاوتی از این کشور برای دنیا ترسیم کند.
بر اساس گزارشی که ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ وبسایت «معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه» ایران درباره وضعیت زباله در ترکیه منتشر کرده «پیش‌بینی می‌شود حجم پسماند شهری ترکیه در سال ۲۰۲۳ میلادی به ۳۸ میلیون تن برسد. ۵۲ درصد از حجم پسماندهای شهری این کشور را مواد ارگانیک، ۶ درصد مواد پلاستیکی، ۱۰ درصد مواد کاغذی و کارتنی، ۴ درصد مواد شیشه‌ای، ۲ درصد مواد فلزی و مابقی را موادهای دیگر تشکیل می‌دهند. نگاهی به ترکیب پسماندهای این کشور حاکی از آن است که حجم قابل‌توجه پسماندهای شهری در ترکیه قابل بازیافت بوده و می‌تواند تبدیل به محصولات جدید شود.
این گزارش همچنین تصریح کرده: از آغاز این پروژه در تاریخ ۲۰۱۷ میلادی، دولت ترکیه با استفاده از وزارت شهرسازی و محیط زیست، مجلس و نهاد ریاست‌جمهوری تلاش کرد تا دامنه ایجاد بستر مناسب برای جمع‌آوری پسماندهای شهری را در ۸۱ استان ترکیه فراهم آورده و به تدریج بتواند در سال ۲۰۲۰ میلادی بستر جمع‌آوری این گونه پسماندهای شهری را در بیش از ۷۶ هزار اداره، نهاد و سازمان دولتی فراهم آورد.
ترکیه با اجرای پروژه «پسماند صفر توانست بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ در حدود ۲۴ میلیون تن زباله قابل استفاده در کشور بازیافت و ۳۰ میلیارد لیر از این طریق درآمدزایی کند. علاوه بر این با بازیافت این زباله‌ها از انتشار ۳ میلیون تن گازهای گلخانه‌ای جلوگیری شد.
این در حالیست که در زمان آغاز پروژه مذکور درصد حجم بازیافت پسماندهای شهری در این کشور ۱۳ درصد بود و هم‌اکنون این میزان به ۱۹ درصد افزایش یافته است.
با اجرای پروژه بازیافت پسماندهای شهری در ترکیه، میزان ۳۱۵ میلیون کیلووات ساعت انرژی، ۳۴۵ میلیون متر مکعب آب، ۴۱ میلیون متر مکعب از حجم فضای نگهداری و انبار صرفه‌جویی شد و از نشر ۲ میلیارد تن گاز گلخانه‌ای در هوا نیز جلوگیری به عمل آمد.
امینه اردوغان و پیشتازی در محیط زیست
امینه اردوغان از سال ۲۰۱۷ میلادی با همکاری وزارت محیط ‌زیست و شهرسازی ترکیه طرح خود با عنوان «زباله صفر» را به اجرا درآورد. در اندک زمانی پس از اجرای آن او مورد توجه نهادهای مختلف بین‌المللی در زمینه محیط زیست قرار گرفت و برای نمونه در سال گذشته میلادی آلوک شارما، رئیس دوره‌ای کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل او را به بیست و ششمین دوره این کنفرانس در گلاسکو دعوت کرد.
در چنین شرایط بود که در سپتامبر گذشته همزمان با برگزاری هفتاد و هفتمین مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک آمریکا «امینه اردوغان» ، با گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار و گفت‌وگو کرد. این دو اعلامیه حسن نیت «جهانی بدون زباله» را در چارچوب مبارزه با بحران آب و هوا در مقر سازمان ملل امضا کردند. بر این اساس و پیشنهاد ترکیه به سازمان ملل مقرر شد «امینه اردوغان» رهبریِ جهانیِ فعالیتی که با هدف صفر کردن زباله زیر چتر سازمان ملل انجام می‌شود را بر عهده بگیرد.
پس از آن گوترش از کشورهای سازمان ملل خواست تا پروژه زباله‌ صفر ترکیه را که در چارچوب پروژه محیط‌بانی، یکی از مهم‌ترین مسائلی است که سازمان ملل با آن دست و پنجه نرم می‌کند، در سطح جهانی گسترش دهند.
همسر رئیس‌ جمهور ترکیه در حالی این پیشنهاد را به سازمان ملل ارائه کرد که پیشتر و به گفته مراد کوروم، وزیر محیط ‌زیست و شهرسازی ترکیه این طرح شایسته دریافت جایزه اول مجمع پارلمانی مدیترانه شده بود. شانزدهمین مجمع پارلمانی مدیترانه نهم و دهم مارس در دبی برگزار شد. مجمع پارلمانی مدیترانه که ترکیه از سال 2005 به عنوان شرکت‌کننده اصلی در آن حضور داشته است، یک مجمع مرکزی در منطقه مدیترانه با ماموریت توسعه همکاری بین کشورهای عضو و به منظور یافتن راه‌حل‌های مشترک برای مشکلات پیش روی منطقه است.
پس از اینکه ترکیه طرح «زباله صفر» را در چارچوب مبارزه با تغییرات آب و هوایی و طرح‌های توسعه پایدار ارائه داد، نیمه دسامبر سال جاری میلادی به اتفاق آرا این پروژه را تصویب کرد. با این تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل، روز 30 مارس را به عنوان روز جهانی زباله صفر اعلام کرد.
بر این اساس طرح‌‌هایی همچون زباله صفر، مدیریت پسماند سازگار با محیط‌ زیست، مصرف پایدار و مسائل مربوط به تولید باید همچنان در سازمان ملل مورد توجه قرار گیرد.
همچنین بر اساس این طرح، کشورهای عضو و سازمان ملل و سایر سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای تشویق می‌شوند تا طرح‌های زباله صفر را اجرا کنند.
خبرگزاری دولتی ترکیه، آناتولی در این‌ باره نوشت: امینه اردوغان، همسر رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه طی توییتی در مورد اعلام ۳۰ مارس به عنوان روز جهانی «زباله صفر» توسط سازمان ملل متحد گفت: «جنبش زباله صفر، تجلی آینده‌ای است که رنگ آبی و سبز بر آن حاکم خواهد بود و من آرزوی آن را برای فرزندان‌مان دارم».
او همچنین در توییت خود افزود: این طرح از سال 2017 مانند گلوله برفی بزرگ و امروز به یک بسیج جهانی تبدیل شده است. این حس خوشحالی وصف‌ناپذیری است.
همسر اردوغان چگونه موفق شد؟
شاید بتوان ۲ اقدام را در توسعه مویرگی فرهنگ برخاسته از طرح «زباله صفر» همسر اردوغان موجب موفقیت و توسعه سریعتر آن دانست. نخست اجرای این طرح در مجموعه ریاست‌جمهوری ترکیه و دیگر اجرای آن در ارتش ترکیه است. جالب‌تر اینکه خبرگزاری تسنیم در ایران اجرای طرح «زباله صفر» همسر رئیس‌ جمهور ترکیه در میان ارتشی‌ها و خانواده‌اشان را بازنشر داده بود.
بر اساس گزارشی که وبسایت شبکه تی.آر.تی فارسی منتشر کرده «امینه اردوغان»، در گفت‌وگو با ماهنامه «صنعت بازیافت» (Recycling Industry) درباره عملکرد طرح «زباله صفر» گفته است: این طرح در درجه اول به معنای حفاظت از محیطی است که در آن زندگی می‌کنیم. طی ۳۶ ماه اجرای این طرح، در مجتمع ریاست‌جمهوری ۲۳۴ هزار و ۲۴۴ کیلوگرم زباله قابل بازیافت جمع‌آوری و از انتشار ۲۵هزار و۵۷۲ کیلوگرم گازهای گلخانه‌ای جلوگیری شده است.
او مدعی شد با اجرای طرح همچنین در مصرف ۸۵۰ هزار و۴۷۶ کیلووات ساعت انرژی و ۳ هزار و ۸۳ متر مکعب آب صرفه‌جویی شد.
همسر رئیس‌ جمهور ترکیه در این مصاحبه تاکید کرد: به این فکر نمی‌کنیم که زباله‌ها کجا می‌روند، آیا واقعا از بین می‌روند؟ وقتی ما غم و اندوه دریاچه خشک شده را تجربه نمی‌کنیم یا برای جنگلی که در آتش سوخته سوگواری نکنیم، متوجه آسیب‌هایی که به طبیعت وارد می‌شود نخواهیم شد.
اما چگونه طرح «زباله صفر» در ارتش ترکیه و خانواده ارتشی‌ها به اجرا درآمد.
سی.ان.ان ترک در گزارشی نوشت: پس از سخنرانی‌های متعدد امینه اردوغان ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه نیز که با توجه به آمار بالای نظامیان ترکیه و خانواده‌های آنان، بخش قابل‌توجهی از جمعیت این کشور را در بر می‌گیرد، اعلام کرد در تمام یگان‌ها، پادگان‌ها و نهادهای اداری و رزمی خود از سیاست زباله صفر پیروی می‌کند.
در کلیپ‌های تبلیغاتی ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه که از شبکه‌های تلویزیونی این کشور پخش می‌شود، به این اشاره شده که در حال حاضر تمام یگان‌های نیروی هوایی، نیروی دریایی، نیروی زمینی، ژاندارمری و رسته‌های مختلف اداری تصمیم گرفته‌اند که نه تنها در سالن‌های غذاخوری و مصرف مواد غذایی بلکه در تعمیرگاه‌های خودروهای سبک و سنگین زرهی و ادوات نظامی مختلف از زره‌پوش‌ها گرفته تا روغن موتور، باطری‌های خودروهای نظامی، پسماندهای پس از تعمیر و سرویس هواپیماها و و حتی دستمال‌های کهنه مورد استفاده در واحدهای مکانیکی، مهمات، پوکه‌ها و تمام چیزهایی که می‌تواند بازیافت شود، جمع‌آوری شده و به شکل سازماندهی شده به شرکت‌های طرف قرارداد تحویل داده شود تا سیاست «زباله صفر» به شکل جدی در ترکیه پیاده شود.
گردش مالی یک میلیارد دلاری
ترکیه در شرایطی که تورمی ۸۵ درصدی در سال‌های پس از استقلال خود را تجربه می‌کند اینک تجربه‌ای متفاوت در زمینه پسماند دارد. بر اساس همین طرح «زباله صفر» ترکیه اینک موفق شده دست‌کم سالانه حدود 1.1 میلیون تُن ضایعات پلاستیکی را بازیافت و دوباره استفاده کند.
پس از آغاز این پروژه، میزان بازیابی از ۱۳ درصد به ۲۲.۴ درصد افزایش یافته و انتظار می‌رود این رقم پس از توافقنامه مذکور شتاب بیشتری بگیرد.
ترکیه بدین‌ترتیب به دنبال آن است که تا سال 2053 زباله‌های پلاستیکی را به صفر برساند و تبدیل زباله‌های پلاستیکی و استفاده از محصولات تولید شده از مواد اولیه تبدیل شده توسط شرکت‌ها نیز به این هدف کمک خواهد کرد.
گردش مالی در این حوزه نیز حدود یک میلیارد دلار بوده و 350 هزار نفر در آن مشغول به کار هستند.
فاتح ارن، رئیس انجمن بازیافت ترکیه در مصاحبه با خبرگزاری آناتولی با بیان اینکه قیمت هر تُن ضایعات پلاستیکی وارداتی ترکیه 400 دلار است، گفت: قیمت مواد اولیه اصلی به 2 هزار دلار می‌رسد. صادرات محصولات پلاستیکی بازیافتی کشور نیز به 1.21 میلیارد دلار افزایش یافته است.

در توافق‌نامه 5000 کلمه‌ای اجلاس تنوع زیستی، فقط دو بار از کلمه «اقیانوس» استفاده شده است. این فراموشی و خط زدن دریاهای آزاد، از نگاه بعضی شرکت‌کنندگان پانزدهمین اجلاس تنوع زیستی سازمان ملل COP15، باعث نگرانی است. فراموشی اقیانوس و دریاهای آزاد اما تنها گوشه‌ای از اختلافات مذاکرات مونترال است. روز چهارشنبه تنش‌های مالی، سبب شد نمایندگان کشورهای در حال توسعه، مذاکرات را ترک کنند. در حالی که توافقات کنونی بر سر هدفی چون «سی در سی» که به محافظت 30 درصد زمین اشاره دارد نیز، پرابهام خوانده شده، از یک سو طوماری برای افزایش وسعت حفاظت به 50 درصد امضا شده و از سوی دیگر نمایندگان سازمان ملل خواستار اجماعی محکم‌تر برای رسیدن به اهداف شده‌اند.

پول به یکی از موانع مذاکرات پانزدهمین اجلاس تنوع زیستی سازمان ملل تبدیل شده است. سه‌شنبه شب، برزیل گروهی از کشورهای در حال توسعه را رهبری کرد تا از نشست مالی خارج شوند. همین اتفاق هم افتاد. نمایندگان کشورهای در حال توسعه با افزایش اختلافات در مورد اینکه چه کسی باید برای حفاظت از تنوع زیستی هزینه کند، مذاکرات را ترک کردند. اختلافات مالی این اجلاس در حالی است که چندی پیش اجلاس COP27 هم شاهد تنش‌های مالی مشابه بود. حالا نگرانی از این است که با تشدید اختلافات، نشست سران تنوع زیستی سازمان ملل از مسیر خود خارج شود.

در حالی که مسئله حفاظت از دریا روی میز مذاکره نیست، ابهام درباره اهداف اجلاس هم زیاد است. سوال این است که آیا هدف حفاظت 30 درصدی محلی است یا جهانی؟ آیا به طور جداگانه از کشورها خواسته می‌شود که 30 درصد از مناطق ساحلی خود را حفاظت کنند؟ یا اینکه این 30 درصد به یک موقعیت جغرافیایی دیگر اشاره دارد؟ کریپس می‌گوید با این همه آنها از آغاز مذاکرات به این اشاره کردند که این یک هدف جهانی است

چین که میزبان COP15 است در حال سازماندهی مذاکرات بحرانی با سران هیئت‌ها در روز چهارشنبه بود تا این موضوع را حل کند. چالش بر سر این بود که آیا کشورهای ثروتمند مانند چین و برزیل باید کمک بیشتری برای تنوع زیستی دریافت کنند یا خیر؟ چین، برزیل، هند، مکزیک و اندونزی، پنج کشور دریافت‌کننده تسهیلات جهانی محیط زیست (GEF) هستند و قرار است در چرخه مالی بعدی 5.3 میلیارد دلار (4.3 میلیارد پوند) از سال 2022 تا 2026 نیز پنج کشور نخست باشند. این در حالی است که نمایندگان آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین معتقدند که برای حفاظت از تنوع زیستی باید کمک‌هزینه بیشتری دریافت کنند. نمایندگان کشورهای در حال توسعه جلسه را ترک کردند چون معتقد بودند که در نبود سازش از سوی کشورهای توسعه‌یافته، پیشرفت در مذاکرات غیرممکن است. یکی از مذاکره‌کنندگان می‌گوید: «کشورهای در حال توسعه از این روند خیلی ناراحت هستند. مذاکرات به نقطه بحرانی رسیده است. ضروری است که کشورهای توسعه‌یافته هم کمک‌هزینه بیشتری فراهم کنند. برزیل و چین بزرگترین دریافت‌کنندگان بودجه GEF هستند. ما در مورد گسترش پایگاه اهداکنندگان صحبت می‌کنیم، یعنی اضافه کردن کشورهایی مانند برزیل و چین به فهرست اهداکنندگان به جای فهرست دریافت‌کنندگان.»

از آنجایی که مذاکرات بر اساس اجماع کار می‌کند، کشورها و ائتلاف‌ها می‌توانند به طور مؤثر مواردی که دوست ندارند را وتو کنند. یکی از این موارد ماهیگیری است. چین بزرگترین ناوگان ماهیگیری دوردست را در جهان دارد و 17 هزار کشتی ترال صنعتی را اداره می‌کند که در امتداد مرزهای آبی کشورهای مختلف پراکنده‌اند و گونه‌های مختلف آبزیان را در حجمی گسترده می‌بلعند. به همین دلیل است که وقتی کلمه «شیلات» از آخرین سند کاری در بخش مربوط به پایان دادن به یارانه‌های محیط زیستی مخرب حذف شد، خیلی‌ها تعجب نکردند

فراموشی آب‌های آزاد
اقیانوس‌ها 70 درصد سطح زمین را پوشانده‌اند و بخش اعظمی از حیات وحش را در خود جای داده‌اند اما بحث‌هایی که در اجلاس مونترال در جریان است، چنین ظرفیتی را از تنوع زیستی اقیانوس به نمایش نمی‌گذارد. گاردین دیروز در گزارشی نوشت که در آخرین توافق‌نامه کاری 10 صفحه‌ای و 5000 کلمه‌ای COP15، تاکنون فقط در دو مورد کلمه «اقیانوس» آمده است. علاوه بر این هیچ درخواست خاصی برای محدود کردن ماهیگیری، حفاظت از صخره‌های مرجانی یا توقف استخراج معادن در اعماق دریا نیز مطرح نشده است.
اقیانوس که 95 درصد از بیوسفر سیاره را تشکیل می‌دهد، معمولا به طور کامل نادیده گرفته نمی‌شود: نمایندگان یک پیش‌نویس کلی در مورد تنوع زیستی دریایی و ساحلی را تصویب کرده‌اند و این امید وجود دارد که تعهد «سی در سی» برای محافظت از 30 درصد زمین تا سال 2030 شامل اقیانوس‌ها نیز باشد.
شرکت‌کنندگان در گروه‌های کاری و جلسات غیرعلنی می‌گویند که چندین کشور به طور ممانعت‌کننده عمل می‌کنند، چین، روسیه، ایسلند و آرژانتین در میان کسانی هستند که متهم به تردید در تعهد به محدودیت‌های خاص هستند.
سیمون کریپس، مدیر اجرایی حفاظت از دریا در انجمن حفاظت از حیات وحش و یکی از شرکت‌کنندگان در COP15، می‌گوید: «ما نگران این هستیم که این کشورها سعی کنند این رقم را مثلاً به 10 درصد کاهش دهند. ما در حال حاضر در سطح 7 درصد حفاظت هستیم که 3.5 درصد از آن به هر طریقی به‌طور مؤثر مدیریت می‌شود، اما می‌بینید که کوسه‌ها در حال مرگ هستند، صید بی‌رویه ادامه دارد و صخره‌های مرجانی در آستانه نابودی قرار دارند. بنابراین واضح است که هدف 10 درصد کار نمی‌کند.»
از آنجایی که مذاکرات بر اساس اجماع کار می‌کند، کشورها و ائتلاف‌ها می‌توانند به طور مؤثر مواردی که دوست ندارند را وتو کنند. یکی از این موارد ماهیگیری است. چین بزرگترین ناوگان ماهیگیری دوردست را در جهان دارد و 17 هزار کشتی ترال صنعتی را اداره می‌کند که در امتداد مرزهای آبی کشورهای مختلف پراکنده‌اند و گونه‌های مختلف آبزیان را در حجمی گسترده می‌بلعند. به‌طور مثال در نزدیکی گالاپاگوس نیز کشتی‌های ترال چینی حضور دارند. به همین دلیل است که وقتی کلمه «شیلات» از آخرین سند کاری در بخش مربوط به پایان دادن به یارانه‌های محیط زیستی مخرب حذف شد، خیلی‌ها تعجب نکردند. کریپس توضیح می‌دهد که خط زدن این کلمه خاص راهی برای جلوگیری از وتوی کل بخش توسط بعضی کشورها بود، تا دست‌کم جایی برای پیشرفت تدریجی باشد.
حفاظت 30 درصدی از چه؟
در حالی که مسئله حفاظت از دریا روی میز مذاکره نیست، ابهام درباره اهداف اجلاس هم زیاد است. سوال این است که آیا هدف حفاظت 30 درصدی محلی است یا جهانی؟ آیا به طور جداگانه از کشورها خواسته می‌شود که 30 درصد از مناطق ساحلی خود را حفاظت کنند؟ یا اینکه این 30 درصد به یک موقعیت جغرافیایی دیگر اشاره دارد؟ کریپس می‌گوید با این همه آنها از آغاز مذاکرات به این اشاره کردند که «این یک هدف جهانی است».
به این معنی است که حتی اگر با هدف «سی در سی» موافقت شود، ممکن است به دلیل یک مشکل حل نشده دیگر، باز هم به تنوع زیستی دریاهای آزاد کمکی نشود. بیشتر اقیانوس‌ها خارج از قلمرو کشورهاست و عملاً بی‌قانونی در آنها حاکم است. کشورها فقط تا 200 مایل دریایی از ساحل خود دارای قدرت مستقل هستند. هر چیزی فراتر از این فاصله، دریای آزاد در نظر گرفته می‌شود که توسط هیچ کس اداره نمی‌شود. مجموعه جداگانه‌ای از مذاکرات سازمان ملل سال‌ها برای توافق بر سر یک معاهده دریای آزاد در جریان بوده است، اما آخرین دور مذاکرات با شکست به پایان رسید. آنها در مارس 2023 بار دیگر گرد هم می‌آیند تا دوباره درباره دریای آزاد حرف بزنند.
بدون آن معاهده، هرگونه توافقی که در مونترال برای حفاظت از اقیانوس در دریاهای آزاد منعقد شود، از نظر قانون بی‌معنی است. سازمان‌های مدیریت شیلات منطقه‌ای (RFMOs) برای جلوگیری از صید بی‌رویه گونه‌هایی مانند ماهی تن در دریاهای آزاد، سهمیه‌هایی تعیین می‌کنند، اما قدرت اجرایی آنها محدود است و به شدت تحت تأثیر شیلات تجاری قرار دارند. کشورهای ذی‌نفع همچنین می‌توانند از مذاکرات موازی به‌عنوان بهانه‌ای برای مخالفت بهره بگیرند، با این استدلال که حفاظت از اقیانوس اصلاً در COP15 موضوعیت ندارد.
طوماری برای حفاظت 50 درصدی
3 میلیون نفر طوماری برای حفاظت از 50 درصد از تنوع زیستی جهان امضا کرده‌اند. در حالی که کشورها در کنفرانس تنوع زیستی COP15 به توافقی برای حفاظت از طبیعت دست یافتند، 3.2 میلیون شهروند در سراسر جهان با امضای طوماری خواستار یک هدف بلندپروازانه‌تر برای حفاظت حداقل 50 درصد خشکی‌ها و اقیانوس‌ها تا سال 2030 شده‌ا‌ند. در هفته گذشته مذاکره‌کنندگان از رقم 30 درصدی برای حفاظت از زمین‌ها و اقیانوس‌ها حمایت کرده‌اند اما The hindu، یکی از رسانه‌های هندوستان نوشته است: اسکار سوریا، مدیر کمپین آواز در یک نشست خبری گفت:‌ «اگر دولت‌ها حقوق جوامع بومی و محلی و حق آنها بر قلمرو و آب‌ها را به رسمیت بشناسند، ما بسیار فراتر از 30 درصد حفاظت خواهیم رفت. بومیان به‌صورت بالفعل از تنوع زیستی حفاظت می‌کنند. اکنون زمان تلاش برای هدفی بالاتر برای حفظ نیمی از زمین است. هر عدد دیگری جنگل‌های حیاتی را به خطر می‌اندازد و به وضوح برای شروع انقلاب لازم برای بازسازی رابطه ما با طبیعت کافی نیست.» این درخواست جمعی در حالی است که باسیل ون هاور، رئیس مشترک کنوانسیون تنوع زیستی (CBD) معتقد است که طرفین نباید اهدافی را برای خود تعیین کنند که دست‌یافتنی نیست.
درخواست برای اجماع نهایی
دیروز خبرگزاری شینهوا در گزارشی نوشت که مقامات سازمان ملل خواستار ایجاد اجماعی درباره طرح تنوع زیستی در اجلاس COP15 هستند.
روز پنج‌شنبه مقامات سازمان ملل برای دستیابی به چارچوب جهانی تنوع زیستی پس از سال 2020، خواستار اجماع بیشتر شدند. بر همین اساس آمنه محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد، از همه طرف‌ها خواست تا بر سر یک چارچوب بلندپروازانه پس از سال 2020 به توافق برسند تا روند نابودی تنوع زیستی را معکوس کرده و بشریت را در مسیر زندگی هماهنگ با طبیعت قرار دهند. او از کشورهای توسعه‌یافته خواست تا با در نظر گرفتن منابع مالی، کمک‌های فنی و ظرفیت‌سازی برای اطمینان از اجرای چارچوب، از کشورهای در حال توسعه حمایت کنند: «اکنون زمان پایان دادن به بحران سیاره و آغاز دوباره همزیستی و دوستی با طبیعت است.»
سابا کوروسی، رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز طرف‌های مذاکره را تشویق کرد تا با تغییر روش‌های تولید، مصرف، تجارت و حمل و نقل، با علل ریشه‌ای از بین رفتن تنوع زیستی مقابله کنند. او گفت: «از کسب ‌و کارهای جهانی می‌خواهم که با قرار دادن تنوع زیستی در استراتژی‌ها و زنجیره‌های ارزش خود، مسئولیت اجتماعی‌شان را به عهده بگیرند.»
مذاکرات تنوع زیستی سازمان ملل که هفته گذشته آغاز شد، وارد مرحله حساسی شده است زیرا تنها چند روز برای دستیابی به هدف نهایی باقی مانده است. تا روز شنبه، مذاکره در مورد موضوعات دشوار مربوط به سند ادامه خواهد داشت و انتظار می‌رود که سرانجام در روز دوشنبه (19 دسامبر-28 آذر) نشست COP15 با تصویب یک چارچوب جهانی تنوع زیستی پس از سال 2020 با هدف حفظ طبیعت برای نسل‌های آینده به پایان برسد.

رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم ایران در نامه‌ای سرگشاده به قضات کشور تاکید کرد: تندروی‌های روزهای آغازین پس از انقلاب لکه چرکینی است بر چهره حاکمیت اسلامی که هرگز قابل اغماض نیست. به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی جماران، آیت‌الله سید مصطفی محقق داماد در این نامه سرگشاده آورده‌ است: «۱- حدود یک قرن از تاریخ تشکیل دادگستری مدرن ایران می‌گذرد. در این مدت به رغم نشیب و فرازهای بسیار به دلیل وجود قضات فاضل، شجاع و نفوذ‌ناپذیر در این دستگاه آرایی صادرشده که به علت دقت و مستدل بودن و انطباق با قانون و شرع در تاریخ قضاء ایران می‌درخشد و موجب افتخار و سربلندی و عرضه به جهانیان بوده و هم‌اکنون منبعی غنی برای دانش حقوق بشمار می‌رود. ۲-قدرت قضایی قضات شریف در این مدت پشتوانه‌ای برای حفظ حقوق عامه اعم از خصوصی و کیفری و اجرای عدالت و تامین آزادی‌ها بوده و ملت ایران در پناه اسطوره‌ها و استوانه‌هایی از دانش قضایی احساس آرامش می‌کرده‌اند. قضات ضعیف و احیانا نفوذپذیر معدود و شناخته شده و مشاربالبنان و محکوم به انزوا بودند. ۳- پس از انقلاب اسلامی با ورود چهره‌هایی از اجتهاد و فقاهت به دادگستری این امید و آرزو افزون یافت که دانش حقوق در آغوش تفقه تکامل و ارتقا یابد و نمونه‌ای از عدالت اسلامی و الگویی برای ارایه به جهانیان باشد. ۴- تندروی‌های روزهای آغازین پس از انقلاب لکه چرکینی است بر چهره حاکمیت اسلامی که هرگز قابل اغماض نیست. ۵- در این ایام که کشورمان با بحران ناآرامی مواجه است و تمام مشکلاتی که موجباتش را ناتوانی دولت‌ها فراهم ساخته‌اند امروز به دامن دستگاه قضایی سرازیر شده، قضات کشورمان را با امتحانی عظیم روبرو ساخته است. امتحانی که ناظرین آن عموم آحاد ملت ایران و داور نهایی آن پروردگار متعال است. الیس الله باحکم الحاکمین! ۶- سروران کرام! انتظار از شما بزرگواران ژرف‌نگری و امعان نظر در صدور رای بخصوص در دماء است که به اجماع فقها بلکه همه خردمندان عالم این موضوع جای احتیاط کامل می‌باشد. خطا و تساهل در خون و مجازات غیر مشروع نسبت به افراد را حافظه تاریخ فراموش نخواهد کرد! به این حدیث نبوی توجه فرمایید؛ ادروا الحدود عن المسلمین ماستطعتم فان وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبیله فان الامام لان اخطأ فی العفو خیر من ان یخطئ فی العقوبه.(کنزالعمال/۱۲۹۷۱) این جمله شریف زمانی از پیامبر رحمت(ص) صادر شده که هنوز اثری از اندیشه تفسیر مضیق در امور کیفری نه در مغرب زمین و نه هیچ نقطه‌ای از جهان وجود نداشته است. ۷- با ورود اصطلاحات و نهادهای فقهی در قوانین کیفری ایران کار صدور رای در امور جزایی آن هم بنام دین خدا کار آسانی نیست زیرا برای تفسیر و تبیین آنها مراجعه به منابع معتبر فقهی و طبعا اجتهاد قضایی لازم است و در غیر اینصورت لا سمح‌الله رای صادره فاقد مشروعیت خواهد بود. ۸-باعث تاسف است که در این ایام افرادی از ذوی المناصب بدون هیچگونه آشنایی با الفبای قضاوت و آگاهی از صعوبت امر نسبت به دستگاه قضایی تعیین تکلیف می‌کنند، و به آنان امر و نهی می‌نمایند یکی تسریع می‌خواهد و دیگری تغلیظ می‌طلبد! ولی اطمینان دارم که اینگونه فضاسازی‌های غیرکارشناسانه و غیرمسؤلانه هرگز تاثیری در قضات شریف و خردمند و شجاع و با تقوا نخواهد داشت و موجب بی‌احتیاطی و خدای ناکرده تساهل در اعراض و نفوس نمی‌گردد. ۹- رعایت دقیق آیین دادرسی کیفری که یکی از زیباترین ره‌آوردهای تمدن و خرد بشری است و توجه همه جانبه نسبت به رعایت حقوق متهم و در کنار همه این اصول توجه به اصل انسانی-اسلامی احتیاط در دماء مورد استدعا از شما بزرگواران صاحب مناصب بالای قضایی بخصوص منصب نظارت است.»

وزیر راه و شهرسازی جدید دولت رئیسی هنوز به وزارت نرسیده، فاتحه مهمترین شعار دولت رئیسی را زد و «ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال» را «ناممکن» خواند؛ یعنی همان شعارهایی که ابراهیم رئیسی هنوز رئیس دولت سیزدهم نشده بود، از آن سخن گفته و تاکید داشت که نه‌تنها ممکن است، بلکه تحقق این مهم لازم است و ضرورت دارد تا در پی آن، قطار اقتصادی دولت به حرکت درآید.

وزیر جدید راه و شهرسازی هنوز به عضویت دولت درنیامده، مهمترین وعده انتخاباتی رئیس دولت سیزدهم را به نام مجلس سند زد و در توضیحاتی که درباره ناممکن بودن تحقق این وعده می‌داد، آن را صراحتاً از جمله تکالیف دولت توصیف کرد و با بیان اینکه این تکلیف از مصوبات مجلس نشات گرفته، مدعی شد که مجلس چنین تکلیفی را بر دوش دولت گذاشته است. مهرداد بذرپاش همچنین در ارزیابی برای میزان بودجه لازم برای ساخت ۴ میلیون مسکن، دست‌کم با متراژ ۱۰۰ متر گفت: «برای ساخت ۴ میلیون مسکن، نزدیک به دو برابر بودجه عمرانی کشور یعنی ۲۸۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم. پس فکر نکنید اگر از ساخت مسکن کوتاه می‌آییم، مقصر دولت است یا برعکس مقصر مجلس است؛ ما همه در یک کشتی نشسته‌ایم و همه برای ایران و نظام تلاش می‌کنیم، مگر می‌توان برای مردم کاری نکرد!»

رئیسی که همچنان اصرار دارد آن‌چه به تبعیت از احمدی‌نژاد و مدیران اقتصادی دولت نهم و دهم به‌عنوان وعده اقتصادی خود در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم مطرح کرده، «عملیاتی و شدنی» است، می‌گوید: ما یک وعده شدنی دادیم و این یک وعده آرمانی نیست؛ همه شما کمک کنید، مسکن هم مانند اشتغال در استان به خوبی صورت بگیرد

پاسخ به این پرسش را که «دولت مگر می‌تواند برای ملت کاری نکند»، برای افکار عمومی روشن به نظر می‌رسد. این که دولت سیزدهم چطور قرار است تا پایان کار خود، ۴ میلیون مسکن بسازد. آن‌هم در حالی که حتی اگر از همین امروز آستین بالا بزند، تنها دو سال چند ماه برای فرصت دارد و بیش از یک و چند ماه از عمر ۴ ساله‌اش را پشت سر گذاشته و آن‌چه دولتمردان و وزیر راه و شهرسازی دولت در راستای تحقق شعار ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال به انجام می‌رساند، نهایتاً بازدید از پروژه‌هایی است که حتی در صورت تکمیل، باز دولت چند میلیون واحد مسکن از آن‌چه وعده داده، عقب خواهد بود. این در حالی بود که بذرپاش تعطیلات پایان هفته گذشته را به‌عنوان یکی از مسافران کاروان دولت و همراه با شخص رئیس دولت و دوشادوش شماری از اعضای کابینه به استان خراسان جنوبی رفته بود تا از روند اجرای طرح‌های «نهضت ملی مسکن» در مرکز این استان بازدید کند. برنامه‌ای که شامگاه پنجشنبه و به‌عنوان آخرین برنامه روز اول این سفر استانی به خراسان جنوبی، در دستور کار مهرداد بذرپاش قرار داشت و او بر این اساس از طرح‌های موسوم به «شهید صیاد شیرازی» و «سایت زعفرانیه» در شهر بیرجند بازدید کرد. طرح‌هایی که در فاز نخست، ۶۹۳ واحد و در فاز دوم آن ۷۹۸ واحد ساخته خواهد شد. حال آن‌که فازهای سوم و چهارم آن نیز به‌ترتیب در ۷۲۰ و ۴۸۸ واحد در دست احداث است. همچنین در اولین روز از سفر رئیس دولت سیزدهم به این استان، عملیات اجرایی آماده‌سازی سایت ۳۵۰ هکتاری شهرستان طبس برای ساخت خانه‌های یک طبقه حیاط‌دار با حضور وزیر راه و شهرسازی آغاز شد و بذرپاش همچنین در بازدید از سایت ۵۰ هکتاری ساخت مسکن در طبس به صورت نمادین کلید یکی از واحدهای آماده بهره‌برداری را که به صورت ویلایی ساخته شده، به صاحبش تحویل داد. اقدامی که مشابه آن را پیش از این و در حدود یک دهه پیش، به دفعات و به شیوه‌های گوناگون از احمدی‌نژاد در خاطر داریم.
جالب آن‌که آن‌چه رئیسی به‌عنوان شعار اصلی خود در حوزه اقتصاد مطرح کرد نیز پیش‌تر از سوی دولت احمدی‌نژاد و شخص رئیس دولت نهم و دهم وارد ادبیات سیاسی و رسانه‌ای ایران شده بود. تعابیر و مفاهیمی بر آمده از تفکری که حوزه مسکن را لوکوموتیو و موتور پیشران اقتصاد می‌نامید و اصرار داشت که با ساخت مسکن دولتی، نه‌تنها مشکل سرپناه شهروندان را حل خواهد کرد، بلکه فراتر از آن، گره از مشکلات پیچیده اقتصاد مملکت نیز خواهد گشود. دیدگاهی که البته بسیاری از کارشناسان اقتصادی با آن مخالف هستند و این مخالفت را _چه آن زمان و چه امروز که این ایده‌ها در دولت رئیسی بازتولید و تکرار شده_ صراحتاً اعلام می‌کنند. این در حالی است که به باور علی نوذرپور، کارشناس بازار مسکن، «بازار مسکن» را «باید به‌عنوان متغیری وابسته به اقتصاد کشور مورد بررسی قرار داد؛ در نتیجه نمی‌توان انتظار داشت در شرایطی که اقتصاد کشور گرفتار رکود است، بازار مسکن روزهای پررونقی را پشت‌سر بگذارد.» او در حالی می‌گوید «به عبارت دیگر، برخلاف اعتقاد برخی، نمی‌توان بازار مسکن را پیشتاز و لوکوموتیو قطار اقتصاد کشور دانست» که یکی از دیگر کارشناسان اقتصاد و مسکن نیز در این رابطه اظهار نظر کرده و به خبرآنلاین گفته است: «سوال این است که چرا ایران وارد اقتصاد دانش‌بنیان نشده به‌رغم اینکه برنامه چهارم توسعه مصوب سال ۱۳۸۴ ورود به اقتصاد دانش‌بنیان را در دستور کار قرار داده‌ است؟» پاسخ کمال اطهاری به پرسشی که مطرح کرده، از این قرار است: «این پرسش، پاسخ ساده‌ای دارد؛ برای اینکه دولت احمدی‌نژاد تسخیر شده بورژوازی مستغلات رانتی بود و شعار بسیار مبتذل و مسخره را که بخش مسکن پیشران اقتصاد است، سر داد، این در حالی است که حتی اقتصاد مقاومتی هم می‌گوید که دانش‌بنیان پیشران اقتصاد کشور است اما دولت احمدی‌نژاد اقتصاد دانش‌بنیان را کنار گذاشت.» او می‌گوید: «قیمت مسکن در حال حاضر به ۲۰ برابر درآمد متوسط خانوار شهری رسیده در حالی که حد قابل‌قبول آن ۵ برابر درآمد خانوار شهری است. بنابراین مسکن و طرح‌های دولتی در بخش مسکن نه تنها موتور اقتصادی نیستند بلکه ضد رفاه و ضد توسعه هستند و مسئولان هم بر اجرای این طرح‌ها و اینکه مسکن پیشران اقتصاد بوده، اصرار داشته دارند و این موضوع در مدل‌های اقتصادی مخرب بوده و از نظر علمی بسیار مبتذل است.»
جالب آن‌که موافقان این دیدگاه حتی در حالی که مهرداد بذرپاش نیز در جلسه رای‌اعتماد خود در روز ۱۶ آذرماه امسال، صراحتاً ایده ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال را ناممکن خواند و از آن عقب‌نشینی کرد، این شعار را در خصوص ارتباط حوزه مسکن و اقتصاد مملکت تکرار می‌کردند که از این تعابیر در راستای دفاع از بذرپاش در همان جلسه رای‌اعتماد بهره می‌بردند. چنان‌که سیدعلی یزدی‌خواه در دفاع از معرفی مهرداد بذرپاش به‌عنوان وزیر پیشنهاد راه و شهرسازی به این نکته اشاره کرد و با ابراز خرسندی از معرفی بذرپاش بجای رستم قاسمی، به خبرگزاری خانه ملت گفت: «وزارت راه و شهرسازی، وزارتخانه‌ای کلیدی است که می‌تواند موتور پیشران اقتصاد کشور را روشن و موجب رونق تولید و اشتغال شود.» این نماینده مجلس همچنین گفت: «وزارت راه و شهرسازی می‌تواند با اجرای پروژه‌های کلان عمرانی صدها حرفه را فعال و برای صدها هزار نفر شغل ایجاد کند. بنابراین وزارتخانه وسیع راه وشهرسازی تاثیر بسیاری در بهبود وضعیت اقتصادی و توسعه کشور دارد.» به گفته این نماینده مجلس، «با توجه به عقب‌ماندگی کشور در ساخت خانه، وعده رئیس جمهور برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی و همچنین اجرای قانون جمعیت و تعالی خانواده که به موضوع خانه‌دار کردن جوانان تاکید کرده، وزارتخانه راه و شهرسازی باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف می‌شد.» اما این نگاه تنها منحصر به نمایندگان حامی دولت نبود و حتی برخی مسئولان حوزه معماری و شهرسازی در شهرداری تهران نیز چنین دیدگاهی را ترویج کرده و می‌کنند. چنان‌که حمیدرضا صارمی، معاون معماری و شهرسازی تهران نیز در مراسمی که به‌منظور افتتاح یک پروژه ساخت مسکن دولتی در شهرری برگزار شد، تاکید کرد که «اقتصاد مسکن، یک اقتصاد پیشران در کشور است» و گفت: «با وجود ساخت و سازهای موجود در شهرری، تحولی بنیادین در این منطقه رخ خواهد داد و یکی از آرزوهای این منطقه برآورد خواهد شد.»
اما در شرایطی که مهمترین دلیل مخالفت وزیر جدید راه و شهرسازی دولت رئیسی با ایده ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال، بحث اعتبارات و کمبود منابع مالی بود، حالا معاون اول رئیس‌جمهوری در سخنانی به بیان نکاتی در این رابطه پرداخته است. محمد مخبر گفته «اینکه مسکن ساخته شود یا بسازیم با یکدیگر تفاوت دارد؛ دولت باید بخشی را بسازد و بخشی دیگر نیز باید ساخته شود، ما می‌توانیم به مردم زمین دهیم تا خودشان مسکن بسازند زیرا در قشری از مردم این ظرفیت وجود دارد.» او که با خبرگزاری خانه ملت گفت‌وگو می کرد، در ادامه گفت: «تامین مالی مناسب برای همه روش‌های ساخت مسکن در بانک مرکزی تدوین شده و امیدواریم آثار آن سریع‌تر مشخص شود.» او همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا الزامی برای تامین مالی ساخت مسکن وجود دارد، گفت: «بله؛ زیرا مصوبه دولت است.»
این سخنان مخبر و تاکید بر اینکه ساخت مسکن دولت و تامین مالی آن، مصوبه دولت است، در حالی در تضاد است با آن‌چه وزیر جدید راه و شهرسازی دقایقی پیش از کسب رای‌ اعتماد از مجلس گفته بود که ابراهیم رئیسی نیز در آخرین اظهار نظر خود در این رابطه گفته «مسئله مسکن به جد توسط دولت دنبال می‌شود و در ۲۹ شهر خراسان جنوبی زمینه واگذاری زمین به‌صورت ویلایی داریم و فقط در دو شهر این اقدام صورت نگرفته است.» او در جریان همین سفر استانی اخیر به استان خراسان جنوبی گفت: «این کارها با سرعت دنبال شود، زمین را خداوند متعال داده و ما باید مدیریت کنیم و تسهیلات بدهیم تا مردم سرپناه داشته باشند، این کار شدنی و ممکن است برخی کارها را نشدنی می‌دانند و ما کار را شدنی می‌دانیم هرچند تاکنون شده است چراکه هم نیاز کشور هم حکم قانون و هم وعده ماست.» رئیسی که همچنان اصرار دارد آن‌چه به تبعیت از احمدی‌نژاد و مدیران اقتصادی دولت نهم و دهم به‌عنوان وعده اقتصادی خود در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم مطرح کرده، «عملیاتی و شدنی» است، می‌گوید: «ما یک وعده شدنی دادیم و این یک وعده آرمانی نیست؛ همه شما کمک کنید، مسکن هم مانند اشتغال در استان به خوبی صورت بگیرد.»

زهرا جلیلیان، دانشجوی دکترای مهندسی برق، شنبه دوازده آذر خودش را از طبقه اول دانشکده فنی دانشگاه تهران پایین انداخت. مدتی بعد از این اتفاق کارکنان خوابگاه دانشجویی واحد برادران دانشگاه علامه‌ طباطبایی با جسد یک دانشجوی رشته حقوق مواجه شدند. مسئولان دانشگاه‌ها در توصیف هر کدام از این رخدادها از واژه اقدام «خود آسیب‌رسان» استفاده کردند. درباره دلایل این اقدامات خود آسیب‌رسان اما روایت‌ها متعدد است. در این گزارش ضمن بررسی این موضوع از ابعاد مختلف با علیرضا شریفی یزدی، روانشناس اجتماعی درباره عوامل و برنامه‌های پیشگیری از خودکشی بین دانشجویان صحبت کردیم.

رسانه‌ها دلیل خودکشی زهرا جلیلیان را اختلاف دانشجو و استاد بر سر اضافه شدن یک نام در مقاله دانشجو عنوان کردند. البته شبکه شرق در توضیحاتی به نقل از دو دانشجوی همکلاسی زهرا جلیلیان عنوان کرده که موضوعی شخصی علت اختلاف دانشجو و استاد بوده است. روایت‌ها درباره دانشجوی دوم اما اندکی متفاوت‌ است. صحبت‌های تایید نشده‌ای که به اختلاف این دانشجو با مسئولان بر سر خوابگاه اشاره می‌کنند. یک دانشجوی دانشگاه علامه در گفت‌وگو با روزنامه «پیام ما» می‌گوید برخی تایید می‌کنند که این دانشجو در نمازخانه می‌خوابیده. روزنامه «پیام ما» البته صحت این گفته را نمی‌تواند تایید یا تکذیب کند. این گفته‌ها درحالی عنوان شده که معاون دانشجویی دانشگاه علامه تاکید کرده که دانشجوی متوفی از امکانات خوابگاهی نیز بهره‌مند بوده است. معاون دانشجویی تاکید دارد که این دانشجو پیش از این و از سال ۱۳۹۷ به علت برخی مسائل از جمله افکار خودآسیب‌رسان تحت نظر مرکز مشاوره دانشگاه علامه بود و دارو مصرف می‌کرد که تمام مستندات آن موجود است.
این موضوع با واکنش بعضی دانشجویان روبه‌رو شده است. یکی از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی که تمایلی به عنوان شدن نامش در گزارش ندارد، می‌گوید گفتن این موضوع اصل محرمانگی مرکز مشاوره دانشگاه را زیر سوال برده است. اما بر اساس اطلاعاتی که در کانال تلگرامی دانشجویان دانشگاه علامه آمده است، برادر متوفی روایت دانشگاه علامه طباطبایی درباره نحوه فوت برادر را نپذیرفته و در یک استوری اینستاگرامی نوشته است: «اعلام قتل مشکوک برادرم به عنوان ساختگی خودکشی قبل از اعلام علت حادثه توسط مراجع قانونی را به شدت محکوم کرده و تا روشن شدن تمامی حقایق و ابهامات موجود حق پیگیری را برای خانواده و خود از تمامی مراجع محفوظ می‌دانم.»
روزنامه ایران ارگان رسمی دولت هم روایت دیگری درباره این اتفاق دارد و به نقل از محمد شهریاری، سرپرست امور جنایی تهران نوشته که این دانشجو به زندگی خود پایان داده و در بازرسی از جیب‌های این پسر هم دست‌نوشته‌ای خطاب به مادرش یافت شده است.
۲۳ آذر اما سایت شهرآرا، رسانه وابسته به شهرداری مشهد، خبر اقدام به خودکشی یک دانشجوی علوم پایه دانشگاه آزاد مشهد را منتشر کرد. طبق گفته‌های این سایت دانشجو بعد از بیان مباحث سیاسی از کلاس خارج و شعارهایی سر می‌دهد و بعد از آن اقدام به خودکشی می‌کند. کاربران مجازی البته روایت دیگری منتشر کردند، بر اساس روایت یکی از کاربران توییتر که روزنامه «پیام ما» نمی‌تواند درستی یا نادرستی آن را تایید کند، این دانشجو بعد از بحث با استاد، برای دفاع از خود شعارهای اعتراضی سر می‌دهد و بعد هم اقدام به خودکشی می‌کند.
آمارها چه می‌گویند؟
آخرین آمار خودکشی در کشور اما مربوط به داده‌های سالنامه مرکز آمار ایران است. بر اساس داده‌های این سالنامه در سال ۱۳۸۵، 2 هزار و 981 خودکشی در کشور ثبت شده است. در سال ۹۰، 3 هزار و 541، در سال ۹۵، 3 هزار و 778، در سال ۹۶، 3 هزار و 930، در سال ۹۸، 4 هزار و 156 و در سال ۹۹ هم آمار 4 هزار و 813 اقدام به خودکشی در این سالنامه آمده است. این یعنی از میانه دهه هشتاد تا سال ۹۹، آمار خودکشی در ایران روند افزایشی داشته است. در جهان اما اوضاع متفاوت است، بر اساس اطلاعات سایت our world in data در سال ۲۰۰۶ حدود ۸۱۴ هزار و در سال ۲۰۱۹ حدود ۷۵۹ هزار مورد. البته در سال‌های میانی این روند افزایش‌هایی هم داشته است اما با توجه به اینکه جمعیت جهان در این بازه رشد ۱۶.۵ درصدی داشته، می‌توان گفت به طور میانگین در این سال‌ها تعداد خودکشی‌های ثبت شده در جهان حدود ۶.۷۵ درصد کاهش داشته است. در سال‌های اخیر البته پژوهش‌های آماری در داخل کشور با تمرکز بر موضوع خودکشی دانشجویان صورت گرفته است. یک پژوهش که در سال ۸۹ در مجله روانپزشکی و روانشناسی کشور در این باره منتشر شده است، نشان می‌دهد که در بازه زمانی سال‌های ۸۲ و ۸۷ مجموعا ۳۳۷ مورد خودکشی و بیشتر در فصل تابستان و محل سکونت افراد رخ می‌دهد. این مطالعه نشان می‌داد که تنها ۳۸.۵ درصد از دانشجویانی که خودکشی کرده بودند سابقه مراجعه به روانپزشک را داشتند که این مراجعه می‌تواند از سردرد و میگرن یا اختلالات خلقی را دربرگیرد.
سرنوشت برنامه جامع پیشگیری از خودکشی در دانشگاه‌ها
اسفند سال ۹۷ ویرایش سوم برنامه جامع پیشگیری و مداخله در خودکشی در محیط‌های دانشگاهی منتشر شد، برنامه‌ای پیشگیرانه و مداخله‌ای که تلاش می‌کرد تا فرآیندهای مورد نیاز مداخله‌ای حمایتی، قانونی و اداری لازم در موارد افکار، تهدید و اقدام به خودکشی را توضیح دهد.
در مقدمه‌ی این برنامه جامع، گریزی به اطلاعات حاصل از «موج سوم طرح ملی سیمای زندگی دانشجویی» زده شده بود. موجی که تایید می‌کرد، حدود ۷۱ درصد از دانشجویان ایرانی به خودکشی فکر می‌کنند.
نکته محوری و مهم برای به‌کارگیری این برنامه تشکیل «کمیته مداخله در بحران خودکشی» است. تشکیل این کمیته اولین گام برای مدیریت، طرح‌ریزی و در نهایت دستیابی به اهداف تعیین شده است. کمیته مداخله در بحران خودکشی که این برنامه ایجاد آن را به دانشگاهیان گوشزد کرده است، اعضایی نظیر معاون دانشجویی، رئیس مرکز مشاوره، یک متخصص و … دارد.
بعد از این اتفاقات تلخ در دانشگاه‌های کشور بسیاری در فضای مجازی از سرنوشت این برنامه جامع و اقدامات مشابهی که در دانشگاه‌ها برای کاهش آمار خودکشی و فکر به خودکشی صورت گرفته است پرسیدند. محمد مقیمی، رئیس دانشگاه تهران که چندی پیش در واکنش به رخداد ۱۲ آذر و اتفاق دیگری که چند روز بعد از آن این بار در دانشکده متالوژی این دانشگاه رخ داده بود و با مداخله مدیریت دانشگاه روبه‌رو شده بود، توضیحاتی درباره فشارهای روانی روی دانشجویان داد. او به ایلنا گفت: «شرایط مرتبط با شیوع بیماری کرونا و تعطیلی دو ساله آموزش حضوری دانشگاه‌ها به این فشارهای روانی دامن زده است. وقتی کرونا به پایان رسید، شاهد تقاضاها و فشارهای روحی و روانی انباشته شده‌ای در جامعه دانشجویی بودیم که با بازگشایی حضوری دانشگاه یک جا تخلیه شدند و دانشگاه‌ها نیز آمادگی کافی برای مواجهه با چنین شرایطی نداشتند که همه اینها منجر به تشدید تنش روانی در قیاس با شرایط عادی شد. دانشگاه تهران با محوریت مرکز مشاوره دانشگاه اقدام به ارزیابی کلی از وضعیت روحی همه دانشجویان کرد و بر اساس گزارشات و یا مراجعه مستقیم دانشجویان اقدام به تشکیل پرونده مشاوره کرد.» او البته بخش دیگری از مشکلات روحی و روانی دانشجویان را مربوط به جو این روزهای جامعه می‌داند: «این تنش‌ها قطعا روی افزایش فشارهای روانی دانشجویان موثر بوده و در دو ماه اخیر هم اثر خود را گذاشته است.»
مقیمی معتقد است که می‌توان بخشی از فشارهای وارده روی دانشجویان را مدیریت کرد: «ما متوجه شدیم که می‌توانیم بخشی از این فشارها را مدیریت کنیم و بخش قابل مدیریت در داخل دانشگاه می‌تواند از طریق مشاوران خوبی که در دانشگاه‌ها حضور دارند، مورد بررسی و بهبود قرار بگیرد. بخش دیگری از مشکلات روانی برخی دانشجویان مربوط به تعامل با سایر ذی‌نفعان است که اگر تعامل درست برقرار شود می‌تواند برطرف شود.»
اما آیا این اقدامات کافی است؟ علیرضا شریفی یزدی، روانشناس اجتماعی در گفت‌وگو با روزنامه «پیام ما» از اثر شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی بر آمار اقدام به خودکشی در میان دانشجویان سخن گفت:
آقای شریفی یزدی، در سال‌های مختلف اخبار خودکشی دانشجویان را شنیده‌ایم؛ آیا می‌توان این موضوع را در قالب یک روند بررسی کرد که سلامت روان دانشجویان در خطر است؟
به طور طبیعی وقتی در یک جامعه میزان خودکشی از حد نرمالی بالاتر می‌رود، می‌توان گفت که روند و فرایندی در حال شکل‌گیری است. اگر بنا باشد این موضوع را به بعد فردی تقلیل دهیم، خودکشی از اختلالات دو قطبی و شخصیت نتیجه می‌شود. همچنین اضطراب بالا نیز گاهی می‌تواند زمینه خودکشی را فراهم کند. اما از آنجایی که خودکشی در بستر جامعه صورت می‌گیرد پیش از اینکه یک موضوع فردی و روانی باشد، فراتر از آن یک موضوع جمعی است. همانطور که سال‌ها پیش دورکیم جامعه‌‍شناس کلاسیک ثابت کرد که این پدیده نه تنها یک پدیده روانی صرف نیست بلکه از وضعیت جامعه متاثر و یک پدیده اجتماعی است. به این ترتیب مقتضیات اجتماعی سبب افزایش یا کاهش خودکشی خواهد شد. این روند درباره دانشجویان نیز صادق است. اگر جداول آماری را با هم مقایسه کنیم به راحتی می‌توانیم ارتباط مستقیم بین میزان امید به زندگی و خودکشی افراد به‌ویژه دانشجویان را تمیز دهیم. تحقیقات نشان می‌دهند که رابطه مستقیمی بین معضلات اجتماعی و خودکشی دانشجویان وجود دارد.
همانطور که اشاره کردید خودکشی دومین عامل مرگ و میر بین دانشجویان شناخته می‌شود. علت این مسئله را چه می‌دانید؟
معمولا دانشجویانی که اقدام به خودکشی می‌کنند بیشتر از خانواده‌های آشفته و یا از خانواده‌های گسسته می‌آیند. به علاوه بسیاری از این افرادی که اقدام به این عمل می‌کنند، به نظر می‌آید که در دوره ماقبل تحصیلات دانشگاهی به شدت تحت فشار روحی و روانی برای درس، ارتباط، زندگی و… بوده‌اند که در دانشگاه این فشار‌ها بیشتر نمود پیدا می‌کند. همچنین از عوامل دیگری که می‌توان در این زمینه برشمرد فاصله گرفتن از مبدا زندگی و مهاجرت‌های تحصیلی است. برخی از این افراد، کسانی هستند که مجبور به زندگی تنهایی در خوابگاه‌ها در شهر‌های دیگری می‌شوند که این مورد هم می‌تواند استرس‌زا باشد و تبدیل به عاملی برای این موضوع شود. اما یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین عللی که در بررسی و علت‌یابی اقدام به خودکشی بین دانشجویان شناخته می‌شود، تاثیر معضلات اجتماعی و اقتصادی بر سلامت روان دانشجویان است.
به معضلات اجتماعی و اقتصادی به عنوان یک عامل مهم اشاره کردید، لطفا بگویید از بعد اجتماعی چه مسائلی بیشتر باعث تشدید افکار خودکشی و یا اقدام به این فعل می‌شود؟
هر زمان که رونق اقتصادی در کنار کاهش میزان تورم و بیکاری در کشور وجود داشته، آمار خودکشی بین دانشجویان نیز کاهش پیدا کرده است. در مقابل هر زمان که پیچیدگی‌های اقتصادی و معضلات اجتماعی افزایش پیدا کرده، میزان افکار خودکشی نیز بین دانشجویان شدت گرفته است. مهم‌ترین موضوع در این بحث، امید به آینده است. به این معنی که چند درصد از دانشجویان ما به آینده خود در زندگی خوش‌بین و امیدوار هستند و یا اینکه چند درصد آنها امید دارند که بتوانند در آینده در رشته‌ای که تحصیل کرده‌اند، شغل متناسبی پیدا کنند و مشغول به فعالیت شوند و چند درصد آنها معتقدند که می‌توانند درآمد خوبی از شغل‌ها مرتبط با رشته خود داشته باشند و نیازهای خود را برطرف کنند. همچنین بخشی از مشکل به شکست‌های عاطفی و ترس از دست دادن روابط بازمی‌گردد. این نکته از آن جهت اهمیت دارد که باید ببینیم تا چه میزان توانسته‌ایم مهارت‌های زندگی را به جوانانمان آموزش دهیم که چطور انتخاب‌هایی در زندگی داشته باشند و چگونه مهارت حل مسئله داشته باشند. اما هسته مرکزی شرایط فعلی ما در دو بعد بسیار اثرگذار است. یکی دستیابی به جایگاه اقتصادی مناسب است و دیگری دستیابی به آزادی‌های اجتماعی و مدنی و سبک زندگی است که در اعتراضات اخیر هم در دانشگاه‌ها به چشم آمده است. با وجود اینکه دانشجویان در حرکت اخیر خواسته‌های مدنی خود را مطرح کردند، بارها مواجهه‌ و واکنشی تنگ‌نظرانه را در مقابل دریافت کرده‌اند. این نوع مقابله سبب می‌شود که دانشجو احساس کند که دیده و درک نمی‌شود. به این ترتیب اگر نتواند تغییری ایجاد کند، این فشار را به درون خود هدایت می‌کند و راهکار را متاسفانه در حذف فیزیکی خود می‌داند.
بر اساس صحبت‌های شما اگر بخواهید برنامه‌های پیشگیری از خودکشی را آسیب‌شناسی کنید، چه مشکلاتی را بر آنها مترتب می‌دانید؟
مراکز مشاوره وزارت علوم و بهداشت در حال انجام فعالیت‌هایی در این زمینه برای دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی هستند اما موضوع این است که چقدر این فعالیت‌ها، اثربخش و کافی است. لازم به ذکر است که این فعالیت‌ها در حد خود اثرگذار هستند اما به هیچ وجه کفایت نمی‌کند. زیرا رفع بخشی از این معضلات از حوزه فعالیت این دو نهاد خارج است. به بیان دیگر تا زمانی که دلایل اصلی خودکشی دانشجویان شناسایی و رفع نشود، هر برنامه‌ای منجر به شکست است. زیرا مهم‌ترین عامل خودکشی در دانشگاه‎‌های ما معضلات اجتماعی و اقتصادی مثل حل مسئله تورم، ایجاد اشتغال، گذر از انزوای بین‌المللی و… است و رفع آنها در توان وزارت علوم و بهداشت نیست بلکه یک امر کلان است که باید تحت نظر متولیان کشوری حل شود. اما کاری که برای کنترل این وضعیت می‌توان کرد این است که به شکل ضربتی غربالگری را جدی بگیریم. به بیان دیگر باید از دوران دبستان تا دبیرستان مرتب این فرایند غربالگری را ادامه دهیم و در بدو ورود به دانشگاه هم این پرونده بررسی شود تا کسانی که در معرض اقدام به خودکشی هستند، شناسایی شوند و تحت نظر روان درمان قرار بگیرند.
در حال حاضر هم تست سلامت روان در دانشگاه‌ها وجود دارد اما دانشجویان آن را جدی نمی‌گیرند.
ایراد بر دانشجو نیست نباید تقصیر را گردن دانشجو انداخت زیرا این روش‌های غربالگری ماست که نقصان دارد. غربالگری باید به نحوی باشد که از دوران پیش از ورود به دانشگاه، پرونده سلامت روان و جسم را برای فرد ایجاد کند تا فرد زمانی که وارد دانشگاه شد، این پرونده را در کنار سایر مدارک خود به دانشگاه ارائه دهد. این غربالگری باید به شکلی باشد که واقعا پس از شناسایی اقدامات لازم انجام شود و نه این که در حد یک تست باقی بماند. همچنین با وجود این که این تست‌ها بسیار مهم است، اما هرگز جای مصاحبه را نمی‌گیرد. پس ضروری است که اقدامات لازم غربالگری به نحو جدی دنبال شود و مصاحبه‌های بالینی از سوی متخصصان انجام شود.
به نظر شما با توجه به اینکه متاسفانه اخیراً در برخی دانشگاه‌ها، دانشجویانی جان خود را از این طریق از دست داده‌اند، دانشگاه‌ها چطور می‌توانند در بحران خودکشی مداخله کنند تا از شیوع و تقلید آن بین سایر دانشجویان جلوگیری کند؟
نقشه راه دانشگاه این است که در اولین اقدام، حلقه ارتباطی دانشجویانی که از این طریق جان خود را از دست داده، به شکل دقیق تحت نظر قرار بگیرد. این افراد باید تحت نظر و درمان بالینی میان‌مدت گرفته شوند، گفت‌وگو کنند و در کلاس‌ها و جلسات بحث و گفت‌وگو شرکت کنند. گاهی یکی از دلایل خودکشی دانشجویان این است که فقط می‌خواهد توجهی را جلب کنند و دیده شوند و نه این که الزاما از زندگی بریده باشند. از این رو جلسات گفت و شنود آزاد به شکلی که دانشجویان بتوانند حرف خود را بزنند بسیار مفید است. همچنین لازم است جلسات توجیهی که درس زندگی باشد برای سایر دانشجویان برگزار شود و راجع به عوامل و اشکالات خودکشی و اختلالات شخصیتی و رفتاری و… صحبت کرد و آنها را با موضوعات خودشناسی و روانشناسی آشنا و آگاه کرد. به این ترتیب می‌توان به شکل قابل ملاحظه‌ای این اقدامات را کاهش داد.

وکیل ماهان صدرات و روابط عمومی دیوان عالی کشور در حالی از توقف اجرای حکم اعدام این شهروند بازداشت‌شده در جریان اعتراضات خبر دادند که دستگاه قضایی در بیانیه‌ای با اشاره به اختلاف‌نظر فقها درباره حکم «محاربه»، اعلام کرد: «شرط تحقق محاربه، قتل یا جرح نیست.» این در حالی است که بنابر آن‌چه یک مرجع تقلید شیعه در این رابطه مطرح کرد: «اگر فرد مرتکب قتل شده اختیار با حاکم است، اما چنانچه آدمی را نکشته و مال کسی را سرقت نکرده، یقیناً حکم اعدام ندارد.»

اجرای حکم اعدام «ماهان صدرات» متوقف شد تا دست‌کم یکی از آن ۳۰ خانواده‌ای که در هفته‌های گذشته، شبانه‌روز نگران اجرای حکم فرزندانشان و از دست دادن آنها بودند، این یکی، دو روز پایانی هفته را با آرامشی به‌نسبت بیش از تمامی این روزها و شب‌های هفته‌های گذشته پشت‌سر بگذرانند. حال آن‌که همچنان خانواده‌هایی که فرزندانشان به‌اتهام محاربه به اعدام محکوم شده‌اند کماکان در تقلا و تکاپو برای بخشش یا تخفیف مجازات فرزندانشان هستند. آن‌هم در حالی که از میان آن ۲۸ نفری که حدود ۱۰ روز پیش نام‌شان در فهرست بازداشتی‌های محکوم به اعدام منتشر شد، حکم یک نفر _که مجیدرضا رهنورد باشد_ به‌عنوان دومین بازداشتی محکوم به اعدام اعتراضات اجرا شده، حال آنکه محسن شکاری در شرایطی به عنوان نخستین فرد بازداشتی اعدام شد که برخی حقوقدانان مجازات و جرم او را متناسب ندانستند. با این همه حالا نه‌تنها خانواده رهنورد در این روزها سوگوار از دست رفتن جان مجید رهنورد هستند که در ۲۳ سالگی به دار آویخته شد، بلکه خانواده محسن شکاری نیز به همین دلیل، در سوگ و اندوه از دست رفتن فرزند ۲۳ ساله‌شان روزگار می‌گذرانند.

پدر سامان صیدی (یاسین) از بازداشت‌شدگان محکوم به اعدام در جریان اعتراضات گفت: اگر خطایی از پسر من سر زده، می‌خواهم که مورد بخشش و رافت اسلامی قرار گیرد. حتی خانوادگی تعهد می‌دهیم اگر یکی از اعضای ما در یک جمعی به ضرر جمهوری اسلامی حرکتی کرد، بدون چون و چرا همه‌مان را اعدام کنند؛ خدا می‌داند اگر خدایی نکرده اتفاقی پیش بیاید، ما ۴، ۵ نفر مرده‌ایم و دیگر زندگی نداریم. همسرم و دخترم چند بار می‌خواستند خودکشی کنند که گفتم روله چیزی نیست صبر کن، خدا بزرگ است. به خدا همین الان هم جلوی‌شان را گرفته‌ام. خانواده‌ام از هم متلاشی می‌شود

اوضاع و احوال خانواده صدرات اما نه‌تنها با حال و روز خانواده‌های شکاری و رهنورد متفاوت است، بلکه دست‌کم تا اطلاع ثانونی، شرایطی متفاوت را نسبت‌به خانواده‌های تمامی آن حدود ۳۰ نفری پشت‌سر می‌گذرانند که همچون ماهان صدرات، در جریان اعتراضات بازداشت شده و به اعدام محکوم شده‌اند. سند اثبات این ادعا نیز توییتی است که وکیل ماهان صدرات در حساب کاربری شخصی‌اش همرسان کرد و البته از سوی روابط عمومی دیوان عالی کشور نیز تایید شد. آن‌جا که سید عباس موسوی در قامت وکیل ماهان صدرات در رابطه آخرین وضعیت موکلش نوشت: «با عنایت دادار جان‌آفرین و با دوراندیشی و ژرف‌نگری قضات محترم شعبه نهم دیوان عالی کشور و به برکت دعای مردم نجیب، شریف و دلسوز این سرزمین، موکل «ماهان صدرات» از اعدام نجات یافت و قرار توقف اجرای حکم او مستند به درخواست اعاده دادرسی و موافق ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری صادر شد.» این در حالی بود که روابط عمومی دیوان عالی کشور نیز در اطلاعیه‌ای در این رابطه، «ماهان صدرات» را «یکی از متهمان اغتشاشات اخیر» توصیف کرد که به اتهام «محاربه، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، آتش زدن موتورسیکلت و تخریب گوشی شاکی خصوصی و ایراد جرح عمدی با چاقو نسبت به شاکی» به اعدام محکوم شده بود اما با توجه به «درخواست اعاده دادرسی متهم، اجرای حکم اعدام او، تا حصول نتیجه از دیوان عالی کشور متوقف شده است.» خبری که روابط عمومی دیوان عالی کشور در توضیح آن اعلام کرد: «درخواست اعاده دادرسی متهم «ماهان صدرات» نسبت‌به رأی صادره دادگاه انقلاب در اجرای ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری در شعبه نهم دیوان عالی کشور ثبت و اصول پرونده محاکماتی نامبرده جهت رسیدگی و بررسی تقاضای ثبت شده از دادگاه مربوطه مطالبه شده است. ضمنا در اجرای ماده ۴۷۶ قانون مذکور، قرار توقف اجرای حکم اعدام تا حصول نتیجه از دیوان عالی کشور صادر شده است.»
این وضعیت به‌نسبت امیدوارکننده درمورد ماهان صدرات و حال و روز به‌نسبت بهتری که خانواده او دست‌کم در این چند روز آینده خواهند داشت، ظاهراً شامل حال اغلب آن چند ده نفری که همچون ماهان صدرات در آستانه اجرای حکم اعدام هستند، نشده است. این را به‌خصوص می‌توان در مورد سامان صیدی یا همان سامان یاسین گفت. رپکن کرمانشاهی که روز گذشته ایلنا در گفت‌وگو با پدرش از جزئیات حال و روزش و نیز آن‌چه بر سر خانواده‌اش آمده، گزارش داد. ایلنا که از تماس تلفنی تیمور صیدی پدر سامان صیدی با این خبرگزاری نوشته، با اشاره به اینکه این جوان بازداشت‌شده در جریان اعتراضات، «به‌ اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح کلت کمری و شلیک ۳ عدد تیر هوایی به اجتماع و تبانی به‌قصد اقدام علیه امنیت کشور محکوم شده»، نوشت: «تیمور صیدی با اشاره به سابقه رزمندگی خود در دفاع مقدس عنوان کرد: «نه‌تنها خودم زحمت زیادی برای جمهوری اسلامی ایران کشیدم و برادرم شهید شده، بلکه باید بگویم ۶۰ درصد از فامیل‌هایم را در دوره جنگ از دست داده‌ام که باید هم از دست می‌دادیم؛ چون باید از این آب و خاک دفاع می‌کردیم.» پدر سامان صیدی همچنین با تاکید بر اینکه برخلاف آن‌چه در دادگاه درباره ۱۱ فقره تهدید از سوی فرزندش مطرح شده، او حتی یک روز سابقه حبس و زندان ندارد، آن‌چه احتمالا از سوی فرزندش رخ داده را ناشی از «هیجان» خوانده است. او همچنین با اشاره به جلوگیری از ادامه پیگیری‌های حقوقی پرونده از سوی وکیل، از برخی ابهامات در این پرونده خبر داده و گفته است: «نخست اینکه فیلم بسیار تاریک است؛ کسی که سطل آشغال را که تکان می‌دهد، دستش تتو (خالکوبی) ندارد و پسر من تتو دارد.» او که فرزندش را شاغل در حوزه موسیقی و آهنگسازی و همچنین رشته گرافیک معرفی و خودش را کارگر جوبداری خوانده، از رئیس قوه قضائیه خواستار بخشش و عفو فرزندش شده و گفته «اگر خطایی از پسر من سر زده، می‌خواهم که مورد بخشش و رافت اسلامی قرار گیرد. حتی خانوادگی تعهد می‌دهیم اگر یکی از اعضای ما در یک جمعی به ضرر جمهوری اسلامی حرکتی کرد، بدون چون و چرا همه‌مان را اعدام کنند؛ خدا می‌داند اگر خدایی نکرده اتفاقی پیش بیاید، ما ۴، ۵ نفر مرده‌ایم و دیگر زندگی نداریم. همسرم و دخترم چند بار می‌خواستند خودکشی کنند که گفتم روله چیزی نیست صبر کن، خدا بزرگ است. به خدا همین الان هم جلویشان را گرفته‌ام. خانواده‌ام از هم متلاشی می‌شود.»
اما اختلاف‌نظر فقهی بر سر مفهوم «محاربه» و حدود اجرای حکم اعدام به این اتهام نیز به یکی از موضوعات بحث‌انگیز در فضای رسانه‌ای تبدیل شده است. تا جایی که پس از انتشار دیدگاه فقهایی همچون آیت‌الله ایازی، حالا پایگاه خبری-تحلیلی جماران در گفت‌وگو با یکی از دیگر فقهای حوزه علمیه قم به ارائه توضیحاتی درباره دیدگاه فقهی بنیانگذار جمهوری اسلامی در این رابطه پرداخته است. آیت‌الله محمدعلی گرامی که از حق انتخاب حاکم میان سه گزینه در اجرای حکم محاربه بنابر دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی سخن گفته، تاکید دارد که «اگر فرد محارب فردی را نکشته، اعدام ندارد.» او همچنین گفته «در اخافه مردم و سرقت اموال، حکم قطع دست ‌و پا جاری است. اگر فردی با هدف اخافه سلاح کشیده و نه مالی برده و نه قتلی انجام داده در این صورت حکم تبعید بر او جاری می‌شود.» آیت‌الله گرامی البته درباره فردی که به‌گفته او، به این دلیل که ضمن اخافه، مرتکب قتل شده و باید اعدام شود نیز می‌گوید: «اگر حاکم مصلحت بداند، او را عفو کند، مسئله دیگری است؛ حاکم طبق مصلحت حق عفو دارد.» این مرجع تقلید تصریح کرده است: «اگر قتلی صورت نگرفته باشد و فردی متحمل درد شده باشد، حکم قطع دست ‌و پا بر او جاری می‌شود. اگر جراحتی ایجاد شده باشد، طبق نظر حاکم حکم قطع دست‌ و پا جاری می‌شود؛ اما اگر سرقت مال نبوده و آدمی کشته نشده حکم سوم یعنی نفی بلد بر او جاری می‌شود.» او می‌گوید: «ظاهراً حضرت امام در ابتدا فرمودند اختیار با حاکم است؛ می‌خواهد اعدام کند یا تبعید یا قطع و دست ‌و پا. اما امام بعدا می‌فرمایند: «ولکن اولی»؛ بهتر آن است. من در پاورقی توضیح داده‌ام که نگوییم بهتر است، زیرا به این معنا متعیّن است.» او در توضیح این نکته نیز می‌گوید: «امام خمینی فرمودند: تناسب با جرم فرد، مجازات تعیین شود. اگر فرد مرتکب قتل شده اختیار با حاکم است، اما چنانچه آدمی را نکشته و مال کسی را سرقت نکرده یقیناً حکم اعدام ندارد و حاکم بین آنها مخیر نیست و حکم تبعید بر او جاری است. بنابراین، همه جا اختیار با حاکم نیست.»
اما در حالی که این مرجع تقلید مصداق محاربه و کشف حقیقت در این رابطه را «خیلی روشن» می‌داند و معتقد است «اگر قتلی صورت نگرفته، قصاصی وجود ندارد و حکم آن اعدام نیست»، ظاهراً دستگاه قضایی با این دیدگاه همراه نیست. نکته‌ای که اخیراً رئیس قوه قضاییه در جریان یکی از جلسات شورای‌عالی قضایی مورد اشاره قرار داد و روز گذشته نیز در بیانیه روابط عمومی قوه قضاییه درباره شرایط محاربه مطرح شد. در این اطلاعیه پس از ارائه توضیحاتی در تفسیر اصول ۳۶ و ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۲، ۱۴۴، ۲۷۹، ۲۸۲ و ۲۸۳ قانون مجازات اسلامی، تاکید شد: «بنابر قانون شرط تحقق محاربه، قتل یا جرح نیست.»

———-

وزیر نیرو با بیان اینکه هم‌اکنون بیش از ۶۰ درصد ظرفیت سدهای کشور خالی است، گفت: در چنین شرایطی مدیریت مصرف آب بیش از پیش مورد تاکید قرار می‌گیرد.
به گزارش وزارت نیرو، علی‌اکبر محرابیان در حاشیه جلسه هیئت دولت با بیان اینکه هم‌اکنون بیش از ۶۰ درصد ظرفیت سدهای کشور خالی است، گفت: به منظور بهبود این شرایط، منتظر افزایش بارش‌ها در ماه‌های آتی هستیم و امید است با تحقق این مهم، حجم سدهای کشور افزایش یابد.
وزیر نیرو با بیان اینکه موجودی آب سدهای کشور ۳۹ تا ۴۰ درصد است، افزود: با این میزان موجودی منابع آبی کشور، مدیریت مصرف آب بیش از پیش مورد تاکید قرار می‌گیرد؛ بر همین اساس از ملت شریف ایران درخواست داریم همانند گذشته و بسیار جدی‌تر به این مهم توجه کنند.
او درباره فریند صادرات برق به سایر کشورها، اضافه کرد: صادرات برق تابع مراودات برقی ما با کشورهای همسایه است؛ صادرات برق در شرایطی صورت می‌گیرد که در برخی از ماه‌های سال برق مازاد در کشور وجود داشته باشد؛ این در حالی است که در برخی از بازه‌های زمانی که نیاز به تامین برق بیشتر در کشور داشته باشیم اقدام به واردات این منبع انرژی خواهیم کرد؛ البته در طول سال تراز برق همواره مثبت است.