شهرداری تهران لایحه‌ای پیشنهادی برای اصلاح دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری ارائه داده است. این ماده تبدیل و تغییر کاربری و همچنین تفکیک‌ باغ‌ها و اراضی کشاورزی را با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی بدون اشکال می‌داند و حالا بر اساس متن پیشنهادی اصلاح این ماده، قرار است هرگونه ساخت و ساز در باغ‌ها و اراضی زراعی به کمیسیون ماده پنج واگذار شود؛ این یعنی افزایش سطح اشغال و تراکم در باغ‌ها به زیر ۱۰ هزار متر و بازگشت ساخت و ساز ۳۰ درصدی در باغ‌ها. نکاتی که در این لایحه پیشنهادی آمده، دلیلی بود تا آرش میلانی، رئیس کمیته محیط زیست شورای پنجم شهر تهران به آن واکنش نشان دهد و آن را «تیر خلاص به باغ‌های تهران و فاجعه‌ای بدتر از برج باغ» بخواند و از سویی حذف کمیسیون ماده 7 از روند تصمیم‌گیری در خصوص باغ‌ها و سپردن مسئولیت به کمیسیون ماده پنج را هم تیر خلاصی برای نظارت نمایندگان شورای شهر عنوان کند. این نقدها در حالی است که مهدی بابایی، نایب رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای ششم به «پیام ما» می‌گوید که هنوز متن لایحه به این کمیسیون نیامده و تا زمانی که این لایحه مورد بررسی قرار نگیرد، نمی‌توان درباره‌اش نظر داد.

از سال 1382 که «مصوبه برج‌باغ‌ها» به تصویب شورای دوم شهر تهران رسید تا شورای شهر پنجم که در تلاش برای حذف این مصوبه برآمد، تهران باغ‌های بسیاری را از دست داد و تیرآهن‌ها چنان گریبان درختان سالخورده را گرفتند که دیگر ردی از آنها باقی نماند. مصوبه برج باغ‌ها می‌گفت امکان ساخت و ساز در 30 درصد باغ ممکن است و 70 درصد آن هم باید حفظ شود اما عملا اتفاقی که رخ داد متفاوت بود. سطح ساخت‌ و سازها در بسیاری از موارد بسیار بیشتر از 30 درصد بود و آمدن ماشین‌های سنگین و مصالح برای ساخت و ساز تسهیلگر نابودی باغ‌ها شد و باغ‌هایی که تنها دو درصد از مساحت پایتخت را داشتند هر روز بیشتر از گذشته آب رفتند. شورای شهر پنجم، یعنی شورای گذشته اما مقابل این مصوبه ایستاد و در اسفند ماه 1396 به لغو مصوبه برج‌باغ رای مثبت داد.

آرش میلانی: تجربه تلخی از مصوبه برج باغ ها وجود دارد که براساس این مصوبه 128 هکتار باغات تهران به دلیل بلند مرتبه سازی نابود شد و حتی یک نمونه یافت نمی شود که بر اساس مصوبه 30-70 باغ‌ها حفظ شده باشد بنابراین نباید این خطا را تکرار کنیم

به این ترتیب صدور پروانه ساختمانی در املاک با عنوان باغ یا زمین مزروعی ممنوع اعلام شد و مصوبه «خانه‌باغ» بعد از تصویب نهایی در شورای عالی شهرسازی و معماری جایگزین مصوبه قبلی شد. این مصوبه می‌خواست سطح ساخت و ساز و تراکم را کاهش دهد و این روند که «هرچه باغ بزرگتر باشد، بارگذاری بیشتر شود» را بشکند. بر این اساس قرار شد صاحبان باغ‌ها با مساحت بالای سه هزار متر مربع، ۷۰ درصد را به نام شهرداری سند بزنند تا تبدیل به پارک عمومی شود و در ۳۰ درصد باقی مانده می‌توانستند ۶۰ درصد بسازند که بر این اساس در ۱۸ درصد کل باغ ساخت و ساز می‌شود.
با آمدن شورای شهر ششم اما معادلات بر هم خورد و مهدی چمران، رئیس شورای شهر این مصوبه را عامل قفل شدن ساخت‌وساز در تهران دانست و با اعلام آنکه می‌خواهند این مصوبه را تغییر دهند گفت: «این آمادگی وجود دارد تا به‌گونه‌ای کار کنیم که افرادی که زمینشان درخت، فضای سبز و باغ دارد، درخت و فضای سبز به آن‌ها ضرر نزند.»
ضرر نزدن درخت و باغ به صاحبان املاک حالا قرار است دلیلی شود تا صاحبان املاک بار دیگر با قدرت و حمایت قانونی کمر به قتل درختان و باغ‌های شهر ببندند و مقدماتی که شورای شهر ششم از ابتدای حضورش چید حالا باعث شده تا شهرداری لایحه‌ای جدید بدهد. لایحه‌ای که آرش میلانی، رئیس کمیته محیط زیست شورای پنجم از جمله کسانی است دهان به نقد آن گشوده.

مهدی بابایی: طرح‌های گذشته مانند افزایش طبقات با سطح اشتغال 30 درصد و همچنین رویکرد سلبی یعنی مخالفت با ساخت و ساز تاکنون نتیجه بخش نبوده و در نهایت باید به فکر رویکرد جدیدی بود.دوره قبلی شورا با حذف مصوبه برج باغ رویکرد سلبی 100 در صد را پی گرفت اما این رویکرد باعث شد تا مالکان باغ‌ها را رها کنند و باغ‌ها ویران شود. ما باید حقوق مالکان را هم رعایت کنیم

سنگرهای لطافت شهری از دست خواهد رفت
«تیر خلاص به باغ‌های تهران» خلاصه همه نقدهای آرش میلانی به مصوبه جدید شهرداری است. او که از جمله افرادی بود که در شورای گذشته برای لغو مصوبه «برج‌باغ‌ها» تلاش بسیاری کرده بود حالا بار دیگر به نقد آن مصوبه پرداخته و گفته: «تجربه تلخی از مصوبه برج باغ ها وجود دارد که بر اساس این مصوبه 128 هکتار باغات تهران به دلیل بلندمرتبه‌سازی نابود شد و حتی یک نمونه یافت نمی‌شود که بر اساس مصوبه 30-70 باغ‌ها حفظ شده باشد بنابراین نباید این خطا را تکرار کنیم بر اساس لایحه پیشنهادی شهرداری تصمیم‌گیری برای بلندمرتبه‌سازی در باغات زیر 10 هزار متر به کمیسیون ماده پنج سپرده می‌شود که شهرداری در آن کمیسیون دست بالا را دارد و می‌تواند اگر این ترکیب رویکرد حفاظت از باغات را نداشته باشند مجوز بلندمرتبه‌سازی صادر کنند و فاجعه‌ای بدتر از برج‌باغ‌ها به وجود آید.» به گفته او خطر دیگر اما حذف کمیسیون ماده 7 از روند تصمیم‌گیری درباره باغ‌ها و سپردن مسئولیت به کمیسیون ماده پنج است که در این صورت نظارت نمایندگان مردم وجود نخواهد داشت و این سلب اختیار نظارتی از شورای شهر دومین تهدید است. «موضوع سوم خطری است که زمین‌های زراعی را تهدید می‌کند. در گذشته تغییر کاربری در این زمین‌ها نیاز به مجوز شورای عالی شهرسازی داشت که در این تصمیم‌گیری به کمیسیون ماده پنج سپرده خواهد شد و آنها می‌توانند زمین‌های ذخیره تهران که برای خدمات شهری پیش‌بینی شده را در معرض واگذاری قرار دهند. متاسفانه تاخیر در تصمیم‌گیری در شورای شهر که دغدغه حفظ باغ‌ها را دارند، سبب شده شهرداری لایحه خطرناکی برای باغ‌ها ارائه کند که چنانچه نهادهای نظارتی واکنشی نشان ندهند در روزهایی که تهران دچار آلودگی هوای گسترده است آخرین سنگرهای طراوت و لطافت شهری نیز از بین می‌رود.»
رویکرد سلبی شورای پنجم بی‌اثر بود
لایحه‌ای که حالا در میان بسیاری از دوستداران شهر و محیط زیست سر و صدا به پا کرده، هنوز به دست کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای ششم نرسیده است. این را مهدی بابایی، نایب رئیس این کمیسیون به «پیام ما» می‌گوید: «این صحبت‌ها در حد شنیده است و هنوز به کمیسیون ما لایحه‌ای برای بررسی نیامده و اگر هم بیاید باید در قالب کمیسیون مشترک مورد بررسی قرار گیرد. در نتیجه در حال حاضر نمی‌توان درباره‌اش صحبت کرد.»
او اما در پاسخ به پرسشی درباره رویکرد اعضای شورا به چنین تغییراتی ادامه داد: «نظر ما در کمیسیون محیط زیست، انتقال تراکم به محل‌هایی خارج از باغ است. به این معنی که در باغ‌ها تراکمی بارگذاری نشود و به مالکان برای ساخت و ساز زمین‌هایی داده شود که باغ نیست.»
به گفته بابایی طرح‌های گذشته مانند افزایش طبقات با سطح اشتغال 30 درصد و همچنین رویکرد سلبی یعنی مخالفت با ساخت و ساز تاکنون نتیجه بخش نبوده و در نهایت باید به فکر رویکرد جدیدی بود: «دوره قبلی شورا با حذف مصوبه برج باغ رویکرد سلبی صد در صد را پی گرفت اما این رویکرد باعث شد تا مالکان باغ‌ها را رها کنند و باغ‌ها ویران شود. ما باید حقوق مالکان را هم رعایت کنیم.»
سپردن این اختیارات به کمیسیون ماده 5 و سلب قدرت نظارتی شورا اما از جمله دیگر مواردی بود که بابایی به آن پاسخ گفت و با تاکید بر آنکه شورا و کمیسیون محیط زیست مخالف تصمیم‌گیری کمیسیون ماده 5 در اینباره است ادامه داد: «ما کاملا مخالف این اتفاق هستیم و این در حالی است که ما در شورای ششم برای خرید باغ و افزایش بوستان‌ها بسیار تلاش کردیم و برای توسعه فضای سبز در مناطقی که باغ ندارند هم مناطقی را تملک کرده و به بوستان تبدیل کنیم و اجازه خرید زمین برای ساخت بوستان می‌خواهیم در لایحه بودجه 1402 شورا هم بیاوریم.»
مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران هم از جمله دیگر افرادی بوده در روزهای گذشته بر حق مالکانه بیش از حق حفاظت از باغ‌ها تاکید کرده و به ایسنا گفته: «‌برخی پلاک‌ها نیز وجود دارند که براساس تصاویر هوایی از سال ۵۸ و به قبل درختی نداشته و باغ نبودند اما بر اساس سند یا رأی کمیسیون ماده ۱۲ این پلاک‌ها رأی باغ گرفتند در حالی که درختی در آن نیست. که در طرح جدید که در حال بررسی هستیم این پلاک‌ها که درخت ندارد، میزبان پلاک‌های باغ می شوند یعنی به عبارت ساده‌تر هم مالکان این پلاک اجازه دارند که بر اساس حدود قانون، ساخت و ساز در ملک خود داشته باشند و هم ساخت و ساز برای مالکانی که از ساخت و ساز در ملک شان به واسطه باغ بودن، محروم شدند در این ملک قابل انجام است.»
حالا این طرح در کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر در حال بررسی است و باید بر اساس قانون در جلسه علنی شورا هم مورد بررسی و سپس تصویب قرار گیرد. طرحی که می‌تواند بار دیگر باغ‌های اندک باقی مانده پایتخت را با سیمان و آهن محاصره کند و حفظ حقوق مالکان، شهر را بیش از پیش از درختانش محروم سازد و این یعنی درختان چندین ساله شهر به انتظار مرگ خواهند نشست.