|پیام ما| آب همواره چالش‌های بزرگی برای خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) ایجاد کرده است. با رشد سریع،‌ بی‌ثباتی منطقه‌ای و تغییر آب و هوا‌، این چالش‌ها بیش از هر زمان دیگری به چشم می‌خورد. منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا یکی از کم‌آب‌ترین مناطق جهان و سال‌ها است که بحران در این زمینه به تشدید درگیری‌ها و تنش‌های سیاسی در این منطقه دامن زده است. علاوه بر این‌، بحران آب بر سلامت و رفاه مردم منطقه نیز به‌ویژه زنان و کودکان تاثیر گذاشته است. نزدیک به 9 کودک از هر 10 کودک در خاورمیانه و شمال آفریقا،‌ در مناطقی با تنش آبی زیاد یا بسیار زیاد زندگی می‌کنند که پیامدهای جدی بر سلامت،‌ تغذیه،‌ رشد و معیشت آنها در آینده خواهد داشت. «بحران آب در منطقه منا» عنوان گزارشی است که معاونت بررسی‌‌های اقتصادی اتاق تهران منتشر کرده و در آن ضمن شرح این چالش، اقدامات کشورها برای حل آن و راه‌حل‌های پیشنهادی یونیسف را آورده است.

از 17 کشور با وضعیتی وخیم در شاخص تنش آبی، 11 کشور در منطقه «منا» قرار دارند. بر اساس گزارش یونیسف، نزدیک به 66 میلیون نفر در این منطقه فاقد بهداشت اولیه بوده و فاضلاب در این مناطق به اندازه کافی تصفیه نمی‌شود. با افزایش دمای جهانی و تسریع بحران آب و هوا انتظار می‌رود بحران آب منا با وضعیت بدتری مواجه شود که می‌تواند رشد اقتصادی این منطقه را تحت تاثیر قرار بدهد. بنا بر گزارش «بحران آب در منطقه منا»، «بانک جهانی تخمین می‌زند کمبود آب ناشی از تغییر آب و هوا می‌تواند منجر به خسارات اقتصادی تا 14 درصد از تولید ناخالص داخلی منطقه، طی 30 سال آینده شود. با این حال، نوآوری‌های تکنولوژیکی و سیستم‌های پیشرفته مدیریت آب می‌تواند از طریق توسعه کارخانه‌های آب شیرین‌کن و همچنین اجرای برنامه‌های کشاورزی پایدار و بازیافت آب، به کاهش این وضعیت کمک کند.»

از 17 کشور با وضعیتی وخیم در شاخص تنش آبی، 11 کشور در منطقه منا قرار دارند. بر اساس گزارش یونیسف، نزدیک به 66 میلیون نفر در این منطقه فاقد بهداشت اولیه بوده و فاضلاب در این مناطق به اندازه کافی تصفیه نمی‌شود. با افزایش دمای جهانی و تسریع بحران آب و هوا انتظار می‌رود بحران آب منا با وضعیت بدتری مواجه شود که می‌تواند رشد اقتصادی این منطقه را تحت تاثیر قرار دهد

مهسا رجبی‌نژاد، نویسنده این گزارش درباره بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی آورده است: «خاورمیانه و شمال آفریقا کانون جهانی استفاده ناپایدار از آب، به‌ویژه آب‌های زیرزمینی هستند. در برخی کشورها، بیش از نیمی از برداشت‌های فعلی آب از آنچه به طور طبیعی در دسترس بوده، بیشتر است.» علاوه بر بهره‌برداری نامناسب از آب‌های زیرزمینی،‌ بنا به این گزارش 82 درصد از فاضلاب این منطقه بازیافت نمی‌شود که این امر منجر به از دست رفتن فرصتی عظیم برای تامین نیازهای آب در منطقه منا است.
آسیب‌های اقتصادی مرتبط با کمبود آب از دیگر بخش‌هایی است که نگارنده این گزارش به آن توجه نشان داده و به پیش‌بینی‌ها در این زمینه اشاره کرده است: «پیش‌بینی‌هایی که اذعان می‌کنند تا سال 2050 بین 6 تا 14 درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای این منطقه متاثر از بحران آب باشد. این در حالی است که علی‌رغم کمبود آب منطقه منا کمترین تعرفه بهای آب در جهان و در کنار آن بالاترین نسبت یارانه‌های عمومی را دراین‌باره دارد. ارزان بودن آب و اختصاص یارانه به آن باعث شده بهره‌وری کل آب در خاورمیانه و شمال آفریقا نصف میانگین جهانی باشد.»
بدترین نسبت برداشت به عرضه آب
تنش آبی در یک چشم‌انداز 20 ساله در منطقه منا چگونه خواهد بود؟ در این گزارش دراین‌باره آمده است: «تنش آب، شاخص رقابت برای منابع آبی بوده و به طور غیررسمی به عنوان نسبت تقاضای آب توسط جامعه انسانی بر آب موجود تعریف می‌شود. در واقع این شاخص کل برداشت سالانه آب (شهری، صنعتی و کشاورزی) را که به صورت درصدی از کل آب‌های سطحی موجود در سطح زیرحوضه‌ها و آب‌های زیرزمینی تجدیدپذیر بیان می‌شود، اندازه‌گیری می‌کند و مقادیر بالاتر در آن نشان‌دهنده بدتر بودن وضعیت کمبود آب در کشورها است. طبق پیش‌بینی‌های موسسه منابع جهانی (WRI) و واحد اطلاعات اکونومیست (EIU) منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2040، با کسب ارقام بالاتر از 80 درصد، بدترین نسبت برداشت به عرضه آب را در میان سایر مناطق جهان دارد.»
رتبه 13 ایران در تنش آبی
بر اساس گزارش «بحران آب در منطقه منا» طبق پیش‌بینی‌های موسسه منابع جهانی در سال 2015، امتیاز ایران در شاخص تنش آب در سال 2040 به 92.4 خواهد رسید که این رقم در مقایسه با پیش‌بینی‌های صورت گرفته، برای سال‌های 2020 و 2030 افزایش می‌یابد و به معنی تضعیف وضعیت این شاخص در ایران خواهد بود. در میان 174 کشور مورد بررسی، در سال 2040 ایران رتبه 13 را از لحاظ شاخص تنش آبی به خود اختصاص می‌دهد که اگرچه وضعیت آن از کشورهای بحرین، کویت، قطر، امارات متحده عربی، فلسطین، اسراییل، عمان و عربستان سعودی در منطقه بهتر بوده اما قرار گرفتن ایران و سایر اقتصادهای مشابه خاورمیانه در این موقعیت، حاکی از وضعیت وخیم منابع آبی در ایران و سایر کشورهای اشاره شده است.»
راهکارهای کشورهای منا
کشورهای مختلف برای مقابله با تنش آبی مجموعه راهکارهایی را در پیش گرفته‌اند. نمونه آنها بحرین است. این گزارش دراین‌باره نوشته است: «کشاورزی بحرین تا سال 1985 به طور انحصاری بر استفاده از آب‌های زیرزمینی متکی بود، اما پس از آن شروع به تصفیه فاضلاب برای استفاده مجدد از آن کرد؛ به طوری که امروزه آب بازیافتی، 40 درصد از نیازهای این بخش را پوشش می‌دهد». در امارات متحده عربی کشاورزی نوآورانه مدنظر قرار گرفته است تا بتوان با بهره‌گیری از آن،‌ غذای بیشتر را با آب کمتر تولید کرد. دراین‌باره، نگارنده این گزارش به یک استارت‌آپ اشاره کرده و آورده است: «استارت آپ Acres Smart مستقر در امارات، یک مزرعه هیدروپونیک سرپوشیده عمودی است که در مقایسه با روش‌های سنتی، 20 برابر بیشتر غذا تولید می‌کند؛ این درحالی است که برای تولید این مقدار تنها یک دهم سطح زمین نسبت به حالت عادی و 90 درصد آب کمتر استفاده می‌شود.»
همکاری‌های بین‌المللی در زمینه تحقیق برای حل معضل کمبود آب نیز می‌تواند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد. گزارش «بحران آب در منطقه منا» در این مورد عمان را مثال زده است: «عمان با دولت هلند برای معرفی ایده‌های جدید در منطقه همکاری می‌کند، که این امر منجر به تبدیل شدن مرکز نمک‌زدایی خاورمیانه در مسقط به عنوان یک مرکز پیشگام برای تحقیقات شده است.»
مراکش نخستین تلاش‌های خود را برای مدیریت آب‌های زیرزمینی از سال 1969 آغاز کرد و اصلاحاتی را درباره اجرای سیاست‌های آب بر طبق استانداردهای بین‌المللی مدیریت یکپارچه منابع آب به تصویب رساند. این گزارش در مورد این موضوع آورده است: «توسعه نهادی با سیاست‌های جدیدی در خصوص مدیریت و حفظ منابع طبیعی از جمله منابع آب زیرزمینی همراه شده که در راستای آن می‌توان به معرفی قراردادهای آبخوان، استفاده مجدد و تصفیه آب، آزادسازی قیمت آب و تصویب استراتژی و برنامه ملی آب اشاره کرد.»
سیاست‌گذاران و مدیران در اردن هم برای مقابله با بحران آب سراغ تلاش‌هایی در زمینه نوآوری بخش خصوصی از طریق تامین مالی بازیافت فاضلاب رفتند و افزایش عرضه آب از طریق نمک‌زدایی را انجام دادند. در مصر بنا بر این گزارش تمرکز بر «تقویت پاسخگویی محلی برای تامین آب و خدمات بهداشتی، به‌ویژه در مناطق روستایی که کمتر خدمات‌رسانی می‌کنند بوده است».
برای مقابله با بحران آب در این منطقه چه باید کرد؟ رجبی‌نژاد به پیشنهادهای یونیسف در این زمینه توجه کرده و آورده است: «حفظ حقوق انسانی افراد برای دسترسی به منابع آب و خدمات مرتبط با فاضلاب، بدون اینکه توسط سایر مصارف آب صنعتی، کشاورزی و… به خطر بیفتد، ایجاد محیطی توانمند همراه با اعمال سیاست‌های ملی و سیستم‌های نظارتی قوی برای رسیدگی به مسئله کمبود آب و نظارت به‌ویژه در زمینه برداشت بیش از حد از آب‌های زیرزمینی، افزایش آگاهی جامعه مدنی، به‌ویژه جوانان به عنوان عوامل تغییر، در مورد ارزش و حفظ منابع آب، معرفی و انجام طرح‌های واکنشی به تغییر آب و هوا و تخصیص بودجه ملی کافی برای رسیدگی به مسئله کمبود آب» از جمله این راه‌حل‌ها است.
«ایجاد گروه‌های هماهنگی بین وزارتخانه‌های کلیدی مانند آب، کشاورزی، انرژی و اقتصاد و بازیگران بخشی برای حمایت از بازنگری سیاست‌ها و افزایش ظرفیت فنی در کنار حمایت از ظرفیت‌سازی بازیگران کلیدی بخش آب، از جمله نهادهای نظارتی، اپراتورهای بخش خصوصی و شرکت‌های ملی آب برای ارتقای زیرساخت‌های قدیمی، توسعه عملیات پایدار و کاهش هدررفت آب» از دیگر راهکارهای پیشنهاد شده از سوی یونیسف هستند.
به اعتقاد نگارنده این گزارش «مسئله آب در خاورمیانه و شمال آفریقا، با بحران جدی روبه‌رو است. اگرچه برخی کشورها، با هدف ارزش‌گذاری آب و جلوگیری از کمبود آن، اقدام به استفاده از فناوری‌های گوناگون کرده‌اند، اما سایر کشورها نتوانسته‌اند از این بحران عبور کنند، از این رو با عواقب آن هم از نظر توسعه اقتصادی و هم از جنبه مشکلات جدی سیاسی و اجتماعی روبه‌رو شده‌اند.»
ایران کشوری است که با چالش جدی در حوزه آب مواجه است. نمونه آن را می‌توان در تاثیر فرونشست بر زندگی بیش از 20 میلیون ایرانی،‌ خشک شدن تالاب‌ها‌ و رودخانه‌ها،‌ انواع و اقسام پروژه‌های انتقال آب و… دید. از این روست که همانطور که بارها و بارها کارشناسان بر آن تاکید کرده‌اند بایستی در کنار یک کار بین‌بخشی و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف،‌ در این زمینه سیاست‌گذاری‌های اندیشیده‌ شده‌ای بر اساس نظرات کارشناسان تدوین شود.

معاون اول رئیس جمهور در زابل برای حل مشکلات آب سیستان و بلوچستان سه محور را مرور کرد؛ «انتقال آب دریا»، «حفر چاه‌های ژرف» و «حقابه هیرمند». هر سه راهکار، روش‌هایی هستند که در صورت موثر بودن نیازمند زمان هستند؛ به‌ویژه اینکه استخراج آب از چاه‌های ژرف به تصریح وزارت نیرو یک پروژه مطالعاتی است و هنوز یک منبع پایدار تامین آب شناخته نمی‌شود. با این وضع باید پرسید دولت سیزدهم برای حل مشکلات آبی مردم چه راهکار جدید و موثری دارد. این در حالی است که با توجه به تغییر اقلیم، روش سه‌ دهه گذشته ایران در دپوی آب در چاه‌نیمه‌ها با توجه به گرمایش زمین و میزان تبخیر غیرعاقلانه به نظر می‌رسد. دولت‌های ایران هنوز از روش‌های اقتصادی و تکنولوژیک برای بهبود وضعیت مردم سیستان و بلوچستان به‌ویژه بارگذاری تجارت و صنایع کم‌آب‌بر نظیر آی.تی بهره‌ای نبرده‌اند.

«محمد مخبر» معاون اول رئیس‌ جمهور که در پی دستور سید ابراهیم رئیسی برای حل مشکل انرژی به سیستان و بلوچستان رفته است در بدو ورود در فرودگاه زابل گفت: «مسئله آب در سیستان و بلوچستان موضوعی است که واقعا استانی در کنار دریا باشد، یک دریا هم زیرزمین آب داشته باشد بعد روی زمینش خشک باشد، موضوعیت ندارد. [بنابراین] هم با انتقال آب از دریا و هم آب‌های ژرف [و همین‌طور] با دیپلماسی حقابه را هم حل می‌کنیم».
رئیس دولت سیزدهم در جلسه یکشنبه گذشته هیئت دولت با اشاره به مشکلات پیش آمده در تامین انرژی مردم سیستان و بلوچستان، به معاون اول مأموریت داد رفع این مشکل را با فوریت پیگیری کند. رئیسی وزیر امور خارجه و نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان را نیز مامور کرد تا از طریق رایزنی با هیئت حاکم بر این کشور، موضوع حقابه کشورمان از رود هیرمند و تامین آب مورد نیاز مردم سیستان و بلوچستان را با جدیت دنبال کنند.

علی‌اکبر شمسی‌پور ، دانشیار دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران: مهم‌ترین اقدام و شرط برای مدیریت مصرف آب، شناخت عمیق مردم و به‌ویژه مسئولان و تصمیم‌گیران و مدیران منابع آب از ماهیت اقلیمی ایران و آگاهی از این موضوع که به‌هرحال سرزمین ما در منطقه‌ای خشک واقع شده، است

گرچه به نظر می‌رسد فوریت حضور مخبر در سیستان و بلوچستان متوجه بحث سوخت است اما آنچه در سخنانی که او در بدو ورودش به این استان گفت هیچ ردی از یک راهکار متفاوت یا شیوه‌ای جدید برای حل مسئله ندارد. هر سه محوری که برای حل مسئله آب سیستان و بلوچستان از زبان مخبر به گوش رسید نیازمند صرف زمان و فاقد نتیجه فوری است. از سوی دیگر روش‌های به‌کار گرفته شده برای تامین آب مردم سیستان و بلوچستان پایداری لازم را ندارد. حفر چاه‌های ژرف بنا به تصریح وزارت نیرو اقدامی تحقیقاتی و در حال مطالعه است و هنوز نتیجه آن قطعیتی ایجاد نکرده است. از سوی دیگر انباشت آب در چاه‌نیمه‌ها نظیر نگهداشت آب در سایر دریاچه‌های مصنوعی حاصل از ساخت سد با تغییر اقلیم، روش عاقلانه‌ای به‌ویژه با توجه به میزان تبخیر آب نیست. درست در روزی که معاون اول رئیس‌جمهور از وضعیت چاه‌نیمه‌های سیستان بازدید کرد ایرنا در چهارمین روز از بهمن، در اوج زمستان، در گزارشی نوشت: بر اساس اعلام مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو وضعیت پتانسیل تبخیر برای هفته دوم بهمن نسبت به متوسط ۵ سال اخیر در مناطق شمالی و شمال غربی به‌صورت پراکنده افزایشی و در جنوب شرق کشور نیز به‌صورت پراکنده کاهشی پیش‌بینی می‌شود و همچنین برای هفته دوم نسبت به هفته گذشته، در کل کشور افزایشی خواهد بود.
انتقال آب از دریای عمان به جز مخاطرات محیط زیستی مشخص نیست چه مدت زمان خواهد برد گو اینکه بیشتر پروژه‌هایی زیربنایی در سیستان و بلوچستان که عمدتا توسط قرارگاه خاتم‌الانبیا به اجرا درآمده، سال‌هاست در حال اجراست ولی به بهره‌برداری نرسیده است. برای مثال پروژه ساخت راه‌آهن چابهار به زاهدان و مشهد که می‌توانست محور توسعه شرق کشور باشد هنوز به سرانجام نرسیده است. این در حالی است که تنها نقطه از کشورمان که از تحریم‌های آمریکا معاف شد بندر چابهار بود ولی ایران از این فرصت و حمل و نقل ریلی بین بندر چابهار و افغانستان بهره‌ای نبرد.
مخبر در زابل چه گفت؟
«محمد مخبر»، معاون اول رئیس جمهور پس از ورود به استان سیستان و بلوچستان به‌صورت میدانی از ذخایر آبی و چاه‌نیمه‌های استان بازدید کرد. به گزارش ایسنا، او در این بازدید که با حضور وزیر نیرو، نفت، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، نمایندگان استان سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی و مدیران استانی انجام شد، با توضیحات مسئولان مربوطه در جریان وضعیت ذخایر آبی استان و همچنین انتقال آب از چاه‌نیمه‌ها برای جلوگیری از تبخیر آب و تصفیه‌خانه‌‌های این مرکز برای تامین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی مردم منطقه قرار گرفت.
این مقام دولت سیزدهم در این بازدید با تاکید بر اینکه دولت متعهد به تامین آب شرب برای مردم سیستان و بلوچستان است، تصریح کرد: دولت سیزدهم با جدیت طرح انتقال آب از دریا و استخراج آب های زیرزمینی به استان سیستان و بلوچستان را پیگیری می‌کند تا مشکلات کم‌آبی و خشکسالی مردم این منطقه به‌طور ریشه‌ای حل شود.
مخبر همچنین به برنامه‌های دولت سیزدهم و وزارت نیرو برای حل مشکلات آب استان اشاره کرد و افزود: تامین آب از طریق چاه‌ها و آب‌های سطحی تا بهار سال آینده از برنامه‌های کوتاه‌مدت و همچنین بهره‌برداری از پروژه‌های انتقال آب استانی حداکثر تا دو سال آینده از برنامه‌های میان‌مدت دولت است.
معاون اول رئیس جمهور در خصوص برنامه‌های بلند مدت حل مشکلات کم‌آبی استان سیستان و بلوچستان گفت: امیدواریم پروژه انتقال آب از دریای عمان به سرتاسر این استان تا پایان دولت سیزدهم نهایی شود.
مخبر همچنین با اشاره به پیگیری‌های دستگاه دیپلماسی برای احیای حقابه هیرمند تاکید کرد: افغانستان باید به حقابه هیرمند متعهد باشد و دولت جمهوری اسلامی ایران این موضوع را از مجاری بین‌المللی پیگیری می‌کند.
از گذشته تا به امروز در تالاب‌های بین‌المللی هامون
شمال استان سیستان و بلوچستان دست کم سه دهه است که گرفتار خشکسالی است. از سوی دیگر در همین مدت سیاست‌های مخربی نیز در آن منطقه به اجرا درآمد. برای نمونه مجلس هفتم و دولت نهم و دهم یکی از آن سیاست‌ها را به اجرا گذاشتند. ساخت دیوار بتنی حایل در مرز، عملا دستکاری طبیعت بود. در آن زمان که هنوز ترکیه به افغانستان درباره سدسازی مشاوره نداده بود و هنوز از ساخت سدکمال‌خان خبری نبود، دولت وقت ایران با احداث دیواربتنی از ورود طبیعی آب به درون تالاب‌های بین‌المللی هامون جلوگیری کرد. بسته شدن بازارچه مرزی و ایجاد محدودیت‌های مضاعف در مورد سوخت بیش از هر زمان دیگری مردم را به کشاورزی وابسته کرد. در عین حال با وجود پژوهشگاه عریض و طویل جهاد کشاورزی در جوار چاه‌نیمه‌ها هیچ‌گاه تحقیقات و روش‌های نوین کشاورزی در سیستان توسعه نیافت و صرفا پروژه‌هایی چون «طرح ۴۶ هزار هکتاری» بودجه گرفت و به اجرا درآمد. با این حال سیستان و بلوچستان فاقد هر گونه صنایع زیرساختی موثر است. صنایع‌ تبدیلی و آنچه کشت و صنعت خوانده می‌شود نیز در سیستان کمرنگ و بی‌رنگ است. در چنین شرایطی شاهد بودیم که مرتب دولت‌ها بودجه به طرح‌های توسعه کشاورزی تزریق کردند بدون اینکه روش کشاورزی در این خطه تغییر کند یا محصول استراتژیک جدیدی به سبد تولید کشاورزان افزوده شود و یا فرآوری محصول انجام گیرد. اما مشابه این خبر که در ۷ دی ۱۳۹۹ منتشر شده بسیار داشته‌ایم. «فریدون اشرفی»، قائم مقام مجری طرح ۴۶ هزار هکتاری آبرسانی منطقه سیستان به ایسنا گفته بود: طرح بزرگ ۴۶ هزار هکتاری دشت سیستان، از لحاظ اسمی معروف به ۴۶ هزار هکتاریست اما به لحاظ فنی در ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی منطقه لوله‌کشی و اجرا شده و در نوع خود طرح آبیاری مزارع سیستان را می‌توان یکی از پیچیده‌ترین و فنی‌ترین پروژه‌های آبیاری تحت فشار در ایران دانست.
این گونه اظهارنظرها در حالی مطرح می‌شود که هنوز وضعیت سیستان و بلوچستان از منظر فقر به شدت مخدوش است. طبق سالنامه آماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۹، از ۲.۷ میلیون نفر جمعیت استان سیستان ‌و بلوچستان ۳۹۹ هزار و ۳۲۱ نفر از آنان یعنی ۱۴/۳ درصد از کل جمعیت این استان تحت پوشش کمیته امداد هستند. اگر جمعیت تحت پوشش سازمان بهزیستی را هم به آن اضافه کنیم به چه عددی می‌رسیم. «احمدعلی کیخا» نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس دهم در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ در گفت‌وگو با ایلنا گفت: ۲۰۰ هزار نفر از مردم سیستان تحت پوشش کمیته امداد هستند. به دلیل خشکسالی و قطع ارتباط با کشور همسایه مردم منبع درآمد آنچنانی ندارند و حتی در زاهدان که مرکز استان است، یک سوم مردم شبکه آب شرب ندارند و هنوز هم حدود سه هزار روستا در سیستان و بلوچستان با تانکر آبرسانی می‌شوند.
وقتی سفرای اروپایی در کوه خواجه جمع شدند
پس از بر سر کار آمدن «حسن روحانی» در دولت یازدهم و با پیگیری «احمدعلی کیخا» رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست به سیستان سفر کرد و با این اقدام مقدمات برداشته شدن موانع انسان‌ساخت بر سر ورود طبیعی آب به تالاب‌های بین‌المللی هامون برداشته شد. سپس در ۱۳ بهمن ۱۳۹۳ مراسم بزرگداشت روز جهانی تالاب‌ها به ابتکار سازمان حفاظت محیط زیست در هامون و در جوار کوه خواجه برگزار شد در حالی که سفرای آلمان و افغانستان و نماینده دائم سازمان ملل در آن حضور داشتند. یک سال بعد تالاب‌های بین‌المللی هامون در فهرست ذخیره‌گاه زیست‌کره به ثبت رسید. اما به نظر می‌رسد از هیچ‌یک از اهرم‌های دیپلماتیک به نفع بهبود شرایط اقلیمی تالاب‌های بین‌المللی استفاده نشد. در دولت یازدهم و در یک جلسه خصوصی میان وزیر امور خارجه وقت و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره رایزنی‌های ایران با طرف افغانی، «محمدجواد ظریف» تاکید کرده بود که چگونه همه امتیازهایی که افغان‌ها از وزارت کشور ایران تقاضا داشتند را منوط به همکاری در زمینه حقابه کرده بود. اما در آن زمان که سفرای اروپایی همراه و حامی احیای تالاب‌های بین‌المللی هامون بودند و وزارت خارجه از پس گروه ۵+۱ برآمده بود موقعیت حقابه هیرمند، آن بود که می‌دانیم.
مدیرانی که اقلیم ایران را نمی‌شناسند
درست در همین روزی که «محمد مخبر» در زابل گفت نمی‌شود در کنار دریا باشی و روی زمینت خشک باشد، ایرنا در گزارشی نوشت: «شناخت عمیق از ماهیت اقلیمی ایران مهم‌ترین شرط برای رفع مشکل کم‌آبی است». خبرگزاری دولت این جمله را از دانشیار دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران وام گرفته است. علی‌اکبر شمسی‌پور در گفت‌وگو با این خبرگزاری گفت: شناخت عمیق از ماهیت اقلیمی ایران مهم‌ترین شرط برای رفع مشکل کم‌آبی و مدیریت مصرف آب است البته شناخت ماهیت اقلیمی سرزمین به‌تنهایی کافی نیست؛ بلکه این آگاهی باید در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌های اجرایی بخش آب به‌صورت جدی لحاظ شود. مهم‌ترین اقدام و شرط برای مدیریت مصرف آب، شناخت عمیق مردم و به‌ویژه مسئولان و تصمیم‌گیران و مدیران منابع آب از ماهیت اقلیمی ایران و آگاهی از این موضوع که به‌ هر حال سرزمین ما در منطقه‌ای خشک واقع شده، است.
دانشیار دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران با بیان اینکه در چنین شرایطی، وقوع خشکسالی و بارش‌های سیل‌آسا کاملاً قابل پیش‌بینی است، ادامه داد: سال‌های اخیر که نظریه تغییر اقلیم با تأکید بر گرمایش جهانی مطرح شده است، ما شاهد روند افزایش دمایی کره زمین بودیم و به عبارتی بیلان انرژی در کره زمین در طولانی‌مدت به‌صورت کلی مثبت بوده و در ۱۰۰ سال گذشته به طور متوسط ۰.۷۹ درجه افزایش پیدا کرده است.

در روزهای آلوده کلانشهرها، دعوا بر سر تعطیلی مدرسه‌ها بالا گرفته و پیشنهادی جنجالی مطرح شده است: تغییر استانداردها برای جلوگیری از تعطیلی. موضوع تا آنجا پیش رفته که وزیر کشور گفته اجبار به تعطیلی مدارس در شرایط آلودگی موجب شده «با کمک سازمان محیط زیست پیشنهاد جدیدی را برای دولت تعیین کنیم و این استانداردها را کمی تغییر دهیم تا لازم نباشد در این شرایط مدارسمان را تعطیل کنیم». وزیر آموزش و پرورش هم با انتقاد از تعطیلی مدارس گفته: «قرار است در جلسه آتی هیئت دولت پیشنهاد دهیم این شاخص‌های مرتبط با کیفیت را به تعلیق در بیاورند.» این گفته‌ها کارشناسان حوزه سلامت و همینطور محیط زیست را هم به واکنش واداشته و رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت مخالفت خود را اعلام کرده و چنین پیشنهادی را پاک کردن صورت مسئله خوانده است. اما این پیشنهاد از سوی چه کسی مطرح شده و آیا سازمان محیط زیست زیر بار تغییر استانداردها می‌رود؟ داریوش گل‌علیزاده، سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم در گفت‌وگو با «پیام ما» به بعضی ابهامات پاسخ می‌دهد.

آقای گل‌علیزاده! شاخص‌های آلودگی هوا بر چه اساس تعیین شده است؟
تعیین شاخص‌های آلودگی هوا مبتنی بر اثرات آلودگی بر سلامت است. این موضوع که هوا برای گروه‌های حساس ناسالم یا خطرناک است، مبتنی بر رهنمون‌های سازمان بهداشت جهانی است. در واقع این سازمان اثرات آلودگی هوا را بر سلامت و اقشار آسیب‌پذیر اندازه‌گیره کرده و رهنمون‌هایی را در نظر گرفته است که ما بر اساس این رهنمون‌های جهانی و شرایط کشورمان شاخص‌ها را تعیین می‌کنیم. در کلانشهرهای ما تعداد روزهایی که مردم با شرایط آلودگی هوا مواجه هستند، یکی، دو روز نیست و در طی سال بیشتر روزها در شرایط آلودگی هوا هستیم. تاثیرات این مواجهه مستمر با آلودگی برای سلامت مردم بسیار بالاست. حتی اگر این مواجهه با شرایط زیر شاخص 100 یا بالای 50 هم باشد، اثرات خود را بر سلامت می‌گذارد و یک عامل تشدیدکننده بیماری‌هاست.
با این حساب آیا تغییر استانداردها برای جلوگیری از تعطیلی مدارس شدنی است؟ درباره موضوعی که وزرای کشور و آموزش و پرورش مطرح کرده‌اند، سازمان محیط زیست هم نقشی داشته؟
ما در سال 99 شاخص‌ها را سخت‌گیرانه کردیم. یعنی شاخص کیفی که اکنون داریم، مرزبندی سخت‌گیرانه‌تری نسبت به سال‌های قبل از آن دارد. غلظت آلودگی را سخت‌گیرانه‌تر کردیم و ایجاد این تغییرات به دلیل مسئله سلامت شهروندان بود. ماجرا این است که وزارت بهداشت بر اساس گزارش سازمان هواشناسی مبنی بر پایداری هوا در 48 ساعت آینده، با توجه به اثرات این روند بر سلامت به اداره کل محیط زیست استان اطلاع می‌دهد که کارگروه اضطرار را برگزاری کنند و آنجا هم اصل موضوع سلامت مردم است. تصمیمات این جلسه هم بر اساس گزارش سازمان حفاظت محیط زیست طبق شاخص‌ها، گزارش وزارت بهداشت درباره اثرگذاری و گزارش هواشناسی مبنی بر پایداری جوی و تداوم وضعیت موجود و همچنین طبق آیین‌نامه اجرایی تبصره سه ماده 3 هوای پاک، آیین‌نامه هیات وزیران سال 97 و دستورالعمل‌ محدوده‌های مکانی و زمانی مواقع اضطرار است. این کارگروه الان به صورت استانی تفکیک شده است. البته تصمیم به تعطیلی‌ و غیرحضوری شدن مدارس یا تعطیلی بخش خصوصی و ادارات دولتی در کارگروه‌ها دو رویکرد دارد که یکی کاهش مواجهه مردم با هوای آلوده برای کاهش آسیب‌پذیری و خسارت‌های حوزه سلامت است. رویکرد دوم در راستای جلوگیری از تشدید آلودگی هوا و جلوگیری از وارد شدن به مرحله بعد آلودگی است. یعنی اگر هوا ناسالم است وارد محدوده بسیار ناسالم و خطرناک نشود و به مرور شاهد تخلیه آلودگی هوا باشیم. طی این شرایط منابعی که حتی آلودگی حداقلی دارند هم لحاظ می‌شوند تا آلودگی به حداقل برسد. چون اگر ماندگاری هوا را داشته باشیم و تخلیه آلاینده‌های انباشته شده را نداشته باشیم، با ایجاد حداقل انتشار آلاینده ناشی از تردد هزار تا دو هزار سرویس ادارات، باز هم آلودگی تشدید می‌شود. از طرف دیگر وزارت بهداشت متولی اصلی سلامت شهروندان است و تصمیماتی که گرفته می‌شود باید مبتنی بر هشدارها و رهنمون‌های وزارت بهداشت باشد.
این میان تغییر استاندارد کمک‌کننده است؟
وزارت آموزش و پرورش دغدغه اختلال در سیستم آموزشی کشور را دارد. از طرفی وقتی آلودگی هوا اتفاق می‌افتد خسارت به بخش‌های دیگر هم وارد می‌شود؛ گردشگری، بنگاه‌های اقتصادی، سلامت مردم، تنوع زیستی، تولید غذا و حتی خسارت به مستحدثات، نیروگاه‌ها و غیره. برای جلوگیری از این خسارات باید در راستای کاهش آلودگی هوا و کنترل منابع انتشار کمک کنیم تا به هدف سلامت مردم برسیم؛ هدفی که در قانون هوای پاک هم پیش‌بینی شده است. با بالا بردن عدد شاخص‌ها، شاید حتی کسی برای افزایش کیفیت هوا احساس نیاز نکند. ما باید گام به گام پیش برویم؛ ابتدا باید زیرساخت‌های لازم را مهیا کنیم و اقدامات مورد نیاز را برای افزایش کیفیت هوا انجام دهیم و بعد برسیم به اینکه شاخص‌ها را حتی سخت‌گیرانه‌تر کنیم. مطمئنا تغییر استانداردها به آن صورتی که گفته‌اند اتفاق نمی‌افتد. رویکرد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم همین است. تعطیل کردن جزو تصمیمات آنی است. در مواقع بحران در لحظه باید تصمیم گرفت تا میزان خسارت به حداقل برسد اما راهکارهای برون‌رفت از آلودگی هوا و کاهش آلودگی و دستیابی به کیفیت هوای بهتر، همان تکالیفی است که در قانون هوای پاک به صورت تکالیف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و مستمر پیش‌بینی شده است. اینکه استاندارد را عوض کنیم شدنی نیست. کسی نمی‌تواند ادعا کند که با تعطیلی مدرسه آلودگی هوا رفع می‌شود. برخی روزها حتی شاهد بوده‌ایم که در پنج‌شنبه و جمعه، شاخص بالا رفته، چون تخلیه آلودگی اتفاق نیفتاده و آن آلودگی منتشره حداقلی هم به روند پایین‌آمدن کیفیت هوا کمک کرده و به انباشت انجامیده است.
ماجرای این پیشنهاد چیست؟ از طرف کدام مسئول یا سازمان آمده؟ آیا اصلا سازمان محیط زیست این موضوع را بررسی کرده؟
هنوز پیشنهادی داده نشده است. اگر قرار است پیشنهادی هم داده شود، باید از طرف سازمان حفاظت محیط زیست باشد. اگر قرار است اصلاح و تغییری رخ دهد، باید از طرف ما باشد. سازمان حفاظت محیط زیست باید برای اصلاح به دولت پیشنهاد دهد. اگر مصوبات دولت باشد، در دولت و اگر قوانین باشد، باید از طریق لایحه دولت برای مجلس انجام شود.
بنابراین پیشنهاد رسمی به سازمان محیط زیست ارائه نشده است؟ چون وزیر کشور دقیقا از تعیین یک پیشنهاد با کمک سازمان محیط زیست سخن گفته است.
نه تاکنون پیشنهادی نرسیده. اتفاقا اخیرا مصاحبه‌ای از آقای وحیدی دیدم که به اهمیت حفظ سلامت مردم اشاره داشت. آقای وزیر با توجه به کارگروهی که از سال گذشته در وزارت کشور ایجاد شده، اجرای تکالیف قانون هوای پاک را رصد می‌کند. یک هماهنگی هم در سطح استان‌ها انجام داده. ماجرای هوای آلوده مثل آب نیست که اختیار داشته باشیم و در نبود آب، آب سالم پیدا کنیم. هوای آلوده برای همه است. فقیر و غنی و وصی و وکیل هم نمی‌شناسد. خانواده‌های همه مسئولان هم در این شهر زندگی می‌کنند. باید دنبال راهی باشیم که به سیستم آموزشی کشور آسیب نرسد اما تغییر استانداردها راهش نیست.
وزیر آموزش و پرورش چطور؟ او گفته قرار است «تعلیق شاخص‌ها» در جلسه بعدی هیات دولت مطرح شود.
هر کسی آزاد است پیشنهادش را مطرح کند. اما هدف این نیست که پیشنهادات را به گونه‌ای پیش ببریم که سلامت مردم را تهدید کند. هیچ کسی نمی‌پذیرد. تعلیق شاخص‌ها ممکن نیست. این کار برگشت به عقب است. مطمئن باشید که این اتفاق نمی‌افتد. چنین کاری مغایر سیاست‌های ابلاغی مقام رهبری است و با سند تحولی دولت سیزدهم هم مغایرت دارد. شاید این پیشنهادها در نهایت به این برسد که چه راهی پیدا کنیم که منطبق بر اصول علمی و حفظ سلامت شهروندان باشد و در کنار رعایت این موارد، جلوی اختلال سیستم آموزشی و آسیب رسیدن به دیگر بخش‌ها را بگیریم. طبیعتاً اینکه بیاییم عدد را باز کنیم که شاخص‌ها باعث تعطیلی نشود، شدنی نیست اما می‌شود راهی پیدا کرد که سیستم آموزشی آسیب نبیند؛ نه راهی که سلامت مردم به خطر بیفتد.
پس موضع سازمان محیط زیست، مخالفت با این پیشنهاد است؟
حتی اگر سازمان بخواهد شاخص‌ها را تغییر دهد، این کار مغایر دستورالعمل‌های وزارت بهداشت است. چون مبنای تعیین شاخص کیفی، سلامتی و طبق رهنمون‌های سازمان بهداشت جهانی است. ما باید به سمت پیش‌گیری برویم نه پاک کردن صورت مسئله. باید ببینیم که برای آلودگی چه کنیم. ممکن است همین دانش‌آموزانی که به مدرسه می‌روند با اهمال‌کاری ما، دچار مشکل سلامتی شوند. تاثیر تصمیمات ما برای یک نسل نیست، بلکه باید نسل‌های بعدی را هم در نظر گرفت. اگر می‌خواهیم تصمیمات اینچنینی بگیریم، خودمان را از نظر وجدان کاری زیر سوال برده‌ایم. باید تصمیماتی بگیریم که سلامت مردم را در نظر بگیرد. وقتی راه هست، چرا به سمت راه‌های خطرناک برویم؟ هم قانون هوای پاک را داریم و هم راهکار مشخص. برویم دنبال تامین الزامات و زیرساخت‌های هوای پاک تا نهایتا چند سال بعد وضعیت بهبود یابد و دیگر این شرایط را تجربه نکنیم. باید به سمت اینها برویم، نه اینکه صورت مسئله را پاک کنیم.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی، همزمان با بررسی لایحه بودجه پیشنهادی از سوی دولت برای سال 1402 به مجلس شورای اسلامی، از بودجه در نظر گرفته شده برای حوزه زنان ابراز نارضایتی کرد و آن را اندک خواند.
فاطمه قاسم‌پور در این خصوص به ایسنا گفت: یکی از مسائل مهم بودجه امسال در حوزه زنان این است که به برخی موضوعات مهمی که لازم است بودجه مجزایی برای آن اختصاص یابد توجه نشده و بودجه‌ سال‌های گذشته نیز حذف شده است. در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت در چند بخش به موضوع زنان پرداخته و اعتباراتی در نظر گرفته است که نیاز به بررسی دارد.
او در مورد مصداق‌هایی از انتقاد خود به این اعداد توضیح داد: نخست در تبصره ۹ این لایحه، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند که تا یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای خود را در امور مربوط به زنان، خانواده و جمعیت هزینه کنند. این هزینه‌کرد به استثنای موارد مربوط به حقوق و دستمزد، یارانه‌ها و رفاه اجتماعی است که این تبصره چند نکته مهم دارد. نخستین چالش عبارت «تا یک درصد» است که در واقع از صفر تا یک درصد را شامل می‌شود و عملاً ممکن است اعتبار قابل توجهی توسط دستگاه‌ها به این موضوع اختصاص نیابد، بنابراین اگر دولت می‌خواهد دستگاه‌ها به صورت قطعی یک درصد اعتبارات خود را به موضوع زنان اختصاص دهند، لفظ «تا» باید برداشته شد. ضمن آنکه سه فصلی که در این تبصره مستثنی شده‌اند در مجموع بیش از دو برابر چهار فصل دیگر اعتبار دارند و در واقع آنچه به موضوع زنان تعلق خواهد گرفت، اندک خواهد بود، هرچند اگر درست برنامه‌ریزی شود می‌توانیم شاهد اتفاقات بزرگی باشیم.
قاسم پور همچنین توضیح داد: معاونت امور زنان و خانواده به عنوان نهادی ستادی و راهبر در حوزه زنان تعریف شده که بایستی ریل‌گذاری و هماهنگی خط‌ مشی‌ها را رقم زند. در این مسیر هم باید مدیریت اعتبارات در دست این نهاد باشد. در حالی‌که در این تبصره در کنار این معاونت، نقشی نیز به سازمان برنامه و بودجه داده شده که عملا موجب تضعیف مدیریت ستادی حوزه زنان خواهد شد. پررنگ ‌سازی نقش سازمان برنامه و بودجه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ هم در بخش زنان و هم آسیب‌های اجتماعی اتفاق افتاده است. ایجاد این ردپا موجب کمرنگ ‌ساختن ستادهای اصلی و چند مدیریتی ‌شدن فضا خواهد شد که تبعات منفی برای موضوع زنان و نیز آسیب‌های اجتماعی دارد.
او با اشاره به بخش‌های دیگر لایحه بودجه ۱۴۰۲ در موضوع زنان نیز گفت: خلاف سال گذشته که بودجه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به صورت مجزا ذکر نشده بود، امسال اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مجزایی برای این معاونت در نظر گرفته شده که مطابق جداول تکمیلی، بخشی از این اعتبارات به منظور رصد، ارزیابی، سیاست‌گذاری و حمایت از برنامه‌های حوزه زن و خانواده است. اعتبار این معاونت حدود ۱۲۴ میلیارد تومان است که هرچند یک بودجه ستادی کم و ضعیف محسوب می‌شود، اما نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است. همچنین ذیل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، در جداول تکمیلی دو اعتبار یکی برای موضوع «رفع تعارضات و پاسخ به گره‌های ذهنی و دغدغه‌های زنان» و دیگری تحت عنوان «راهبری و ساماندهی فعالیت‌های حوزه زنان و خانواده» در نظر گرفته شده است که این موارد نیز قابل تأمل و بررسی است.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی با اشاره به بخش دیگر لایحه بودجه ۱۴۰۲ در موضوع زنان ادامه داد: در موضوعات حمایت اجتماعی و ورزش نیز مانند گذشته در لایحه بودجه اعتباراتی در نظر گرفته شده است. حمایت از ورزش بانوان در قالب دو ظرفیت ۲۷ صدم درصد از ۹ درصد کل مالیات بر ارزش افزوده و همچنین مالیات و عوارض فروش و واردات سیگار و تنباکوی داخلی و خارجی دیده شده است که البته با توجه به صحبت‌های اخیر رئیس‌جمهور در خصوص حمایت از زنان ورزشکار و وضعیت غیر پایدار اشتغال این زنان و ضرورت پرداخت تسهیلات به بانوان ورزشکاری که در اردوهای ورزشی حضور دارند، باید این حمایت افزایش پیدا کند. یکی از مسائل مهم بودجه امسال در حوزه زنان این است که به برخی موضوعات مهمی که لازم است بودجه مجزایی حتما برای آن اختصاص یابد، توجه نشده و بودجه‌های سال‌های گذشته نیز حذف شده است. مثل موضوع زنان سرپرست خانوار یا دختران در معرض آسیب و آسیب‌دیده که توسط مجلس در دو سال گذشته در قوانین بودجه وارد شده بود و با توجه به اهمیت و فوریت مداخله حاکمیت در این موضوعات امسال نیز لازم بود در لایحه وارد شود، اما متأسفانه حذف شده است. بودجه حوزه زنان در لایحه بودجه ۱۴۰۲ چالش‌های قابل توجهی دارد که در مجلس سعی خواهیم کرد این کاستی‌ها و مسائل را مرتفع کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته در نطق پیش از دستور خود در صحن مجلس شورای اسلامی از گسترش روابط ایران و روسیه طی چند سال آینده و با تکیه بر مواضع و تکالیف قانون برنامه هفتم پنج ساله توسعه کشور خبر داد و آن را ضرورت عنوان کرد.

محمدباقر قالیباف در این سخنان گفت: روز گذشته مجلس شورای اسلامی با هدف برگزاری سومین نشست کمیسیون عالی پارلمانی، میزبان ویاچسلاو والودین، رئیس دومای روسیه و هیات همراه بود. روابط جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه به دلایل مختلف از جمله همسایگی دریای خزر و دغدغه‌ها و مشترکات منطقه‌ای و همچنین همکاری‌های مشترک بین‌المللی از اهمیت بالایی برخوردار است. پارلمان‌های دو کشور باید تلاش کنند با برگزاری نشست‌های عملیاتی مستمر و با تسهیل‌گری از بعد تدوین قوانین و نظارت برای حرکت بهتر دولت‌ها برای کمک به بهبود کیفیت زندگی مردم اقدام کنند.

با تمرکز بر روی مسائل اصلی توسعه همکاری‌های دو کشور هیات‌های ایرانی و روسی پیشنهادات اجرایی و عملیاتی خود را برای افزایش همکاری‌های فی‌مابین مطرح کردند و تصمیماتی برای تسریع در اجرای توافقات دو طرف اتخاذ شد. از اولویت‌هایی که در روز گذشته مورد بحث قرار گرفت در حوزه نفت و گاز، سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه برای عملیات مبادله‌ای با رویکرد قطب گازی بود

به گزارش ایسنا، او در مورد مباحث عنوان و بررسی شده در این نشست توضیح داد: در این جلسه که در قالب کمیسیون عالی پارلمانی ایران و روسیه برگزار شد، با تمرکز بر روی مسائل اصلی توسعه همکاری‌های دو کشور هیات‌های ایرانی و روسی پیشنهادات اجرایی و عملیاتی خود را برای افزایش همکاری‌های فی‌مابین مطرح کردند و تصمیماتی برای تسریع در اجرای توافقات دو طرف اتخاذ شد. از اولویت هایی که در روز گذشته مورد بحث قرار گرفت در حوزه نفت و گاز، سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه برای عملیات مبادله ای با رویکرد قطب گازی بود. یکی دیگر از نکات مهمی که مورد توجه طرفین قرار داشت موضوع راه ارتباطی شمالی-جنوبی بود که نه تنها فدراسیون روسیه بلکه همه کشورهای اوراسیا و آسیای میانه می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند که با اولویت اتصال آستارا به رشت و توسعه آن تا بنادر از جمله بندرعباس و با سرمایه‌گذاری مشترک هر دو کشور ان شاءالله به نتیجه خواهد رسید.
رشد روابط ایران و فدراسیون
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حوزه کشاورزی در زمینه تجارت غلات و استفاده از فناوری‌های جدید گفت‌وگو شد، عنوان کرد: همچنین در موضوعات حمل و نقل نیز بحث‌های مهمی صورت گرفت. در خصوص رسیدگی به امور بازرگانان به‌ویژه تسهیل در رفت و آمد و رفع موانع گمرکی و روادید و نیز کنترل‌های الکترونیکی باربری پیگیری‌های خوبی صورت گرفت تا تجار در مرزهایمان دچار مشکل نشوند. موضوع دیگر مورد بحث که در راس همه مباحث قرار دارد، همکاری‌های پولی و بانکی بین دو کشور است که بتوانیم در تبادل بین روبل و ریال و همچنین مسائل ارتباطی بین دو بانک مرکزی اقداماتی انجام دهیم. جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه طی یک سال گذشته رشد خوبی در گسترش روابط داشته‌اند و اطمینان دارم در طول برنامه هفتم توسعه که سیاست ما تقویت رابطه با همسایگان است، روابط بین دو کشور به چندین برابر افزایش پیدا خواهد کرد.
صحبت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی در حالی بیان شد و سیاست گسترش روابط با این همسایه شمالی در شرایطی از سوی دولت دنبال می‌شود که این مسئله همواره از سوی بسیاری از صاحب نظران سیاسی مورد انتقاد بوده است. روز گذشته و پس از بیان دوباره مجلس و دولت در مورد افزایش روابط شرقی در حوزه سیاست و اقتصاد، یک عضو سابق کمیسیون امنیت ملی در گفت‌وگو با خبرآنلاین گفت که روسیه تلاش می‌کند تا برای حل بحران‌های خود مانند جنگ اوکراین از دیگران کمک گرفته و یا در مورد آنها به دنبال شریک جرم بگردد.
فریب بازی را خوردند
حشمت‌الله فلاحت پیشه گفت: مسئولین کشور فریب بازی روس‌ها و غربی‌ها را خوردند و وزارت خارجه و مسئولین به وظیفه ذاتی خودشان در زمینه دیپلماسی عمومی و رسمی عمل نکردند که یکسری اتهامات کاذب علیه منافع ملی زده شده است. او با بیان اینکه بایستی ایران مسئله برجام را از جنگ اوکراین جدا می‌کرد تا اجازه ندهد مسئله اوکراین، ایران را به تهدیدی بالفعل تبدیل کند، اذعان کرد: «در این میان روس‌ها هم دنبال شریک جرم در موضوع اوکراین بودند و به شدت این استراتژی را دنبال می کردند.» این نماینده مجلس، نشانه‌های برجسته‌سازی ایران به مثابه تهدید را «تبلیغات وسیع در باره ادعای ارسال پهپادهای ایران به روسیه» ارزیابی می‌کند. موضوعی که مصاحبه یک مقام روس درباره اینکه «پهپادهای ایرانی توقع جنگی روس‌ها را برآورده نکرده‌اند»، به القای تهدید ایران برای اروپا نزد افکار عمومی کشورهای اروپایی دامن زد. اگر مسئله پهپادها و جنگ اوکراین نبود، هیچوقت مسئله تحریم سپاه در پارلمان اروپایی شکل نمی‌گرفت.
این نماینده مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه هزینه‌های امروز ایران محصول نزدیک شدن به روسیه است تاکید کرد: برجام قربانی رفتار اوکراینی روسیه است، برای دومین بار نیز ایران بازی خورد و وارد کمینگاه جنگ اوکراین و زمینه برای سیاست فشار حداکثری اروپا و آمریکا علیه ایران مهیا شد.
علاوه بر اهمیت اقتصادی روابط با ایران از نگاه روسیه، ایران تأثیر به‌سزایی در تحولات جهان اسلام دارد و همکاری با این کشور می‌تواند موازنه لازم برای روسیه در محیط پیرامونی آن که توسط کشورهای اسلامی احاطه شده است را به وجود آورد. در همکاری‌های ایران و روسیه عوامل بسیاری دخالت دارند. علاوه بر وضعیت سیاسی، عوامل دیگری از قبیل ثروت‌های طبیعی عظیم موجود در دو کشور به ویژه نفت و گاز، نیروی انسانی، توانایی‌های نظامی، تاثیرات منطقه‌ای و عوامل بین‌المللی باعث شده تا روابط مسکو‌‌ـتهران اهمیت ویژه‌ای به خود بگیرد. بنابراین یک سوال همیشه پیش روی تحلیلگران روابط ایران و روسیه بوده است: چالش‌ها و فرصت‌های روابط ایران و روسیه تا سال 2018 در حوزه‌های مختلف روابط دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی کدامند؟ این نگاه تا جایی برای کشورهای همسایه ایران نیز مهم است و به ان نگاه دارند که تابستان گذشته و در پی سفر رئیس جمهوری روسیه به ایران، این سفر و تحلیل آن بخش قابل توجهی از محتوای رسانه‌های کشورهای همسایه را به خود اختصاص داده بود. ایندیپندنت عربی همان زمان در مقاله ای نوشته بود: تناقض‌های بسیاری همچنان در روابط ایران و روسیه وجود دارد. گرایش فزاینده روسیه به چین در ماه های اخیر موجب شد صادرات نفت خام ایران به چین که خریدار اصلی نفت ایران بود، به میزان چشمگیری کاهش پیدا کند. به این ترتیب ایران بخشی از بازار نفت چین و هند را به نفع روسیه از دست داد. برای آنکه این زیان جبران شود، شرکت ملی نفت ایران و شرکت روسی گازپروم یادداشت تفاهمی به ارزش 40 میلیارد دلار امضا کردند. اما در سطح داخلی، ایران واردات گندم از روسیه را تضمین کرد به ویژه در سایه بحران جهانی غذا که ممکن است به علت جنگ روسیه و اوکراین روی دهد. به این ترتیب تهران می‌تواند از تشدید نارضایتی‌های داخلی در بین قشرهای مختلف جامعه جلوگیری کند که ریشه در بحران اقتصادی و تورم و کاهش درآمدها و فساد دارد. تناقض‌هایی وجود دارد که بر منافع روسیه و ایران و اعتماد آنها به یکدیگر تاثیر می گذارد و این دو کشور نمی‌توانند آنها را نادیده بگیرند و همین تناقض‌ها مانع تبدیل شدن روابط تاکتیکی دو کشور به هم پیمانی راهبردی شده است. علاوه بر این، ذهنیت منفی تاریخی ایرانی‌ها از روسیه به عنوان کشوری استعماری همچنان باقی است. مشکل دیگر این است که روسیه و ایران هر کدام با رقبای طرف دیگر همکاری می‌کنند. در حالی که تهران به دنبال توسعه روابط با کشورهای نفتی خلیج فارس است، روسیه نیز از روابط خود با اسرائیل برای مهار کردن حضور ایران در سوریه بهره‌برداری می‌کند. همچنین دو کشور رقیب یکدیگر در بازار نفت هستند و ایران تلاش‌های روسیه برای جلوگیری از شکل‌گیری برجام در سال 2015 را به خاطر دارد. به طور خلاصه می‌توان گفت که روسیه و ایران از روابط خود فقط برای مقابله با دشمنانشان بهره‌برداری می‌کنند و هیچ فرصتی برای شکل‌گیری ائتلاف راهبردی بین آن‌ها وجود ندارد.

ناکامی ‌طرح‌‌های‌‌ مبتنی بر برنامه‌ریزی از بالا به پایین، اتلاف سرمایه‌‌های‌‌ طبیعی، مالی و عدم استفاده مناسب از سرمایه‌‌های‌‌ انسانی را به دنبال داشته است. تخریب محیط زیست، تشدید مخاطرات محیطی و فروریختن نظام‌‌های‌‌ سنتی بهره‌برداری بدون جایگزین کردن نظام‌‌‌های‌‌ بهره‌برداری مناسب از جمله پیامدهای این اتفاق بوده است. این ناکامی‌‌ها باعث تغییرات اساسی در سیاست‌ها و خط مشی‌‌های‌‌ توسعه به‌ویژه از دهه 70 میلادی به بعد در بسیاری از کشور‌ها شد. از همین رو الگوی توسعه پایدار در بسیاری از کشور‌‌های‌‌ آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، به عنوان راه حل جایگزین مورد توجه قرار گرفت. نیت خیر روسای جمهور کشور برای حل مسئله اقتصادی و اجتماعی منطقه سیستان بر کسی پوشیده نیست. امّا آنچه که همواره درباره راه‌حل‌های تدارک دیده شده برای این منطقه جلب توجه می‌کند، تمرکز همگی بر حول محور آب و دسترسی به منابع آب بیشتر و ثانیاً تعجیل بر اجرایی کردن آن‌ها در همان یکی دو سال اول روی کار آمدن دولت‌هاست. چه آنکه در اواخر دهه هفتاد شمسی طرح نیم‌لوله‌ها با سرمایه‌گذاری سنگین در زمان خود توانست مدیران سیاسی را مجاب کند که راه‌حل مسئله سیستان از رهگذر ده‌ها کیلومتر کانال‌کشی به سیاق شبکه آبیاری سفیدرود در استان گیلان می‌گذرد.
یک دهه پس از آن نیز با توسعه کارخانجات ساخت لوله در کشور در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم طرح موسوم به 46 هزار هکتاری سیستان با هزینه 850 میلیون دلار به عنوان راه‌حل اجابت خواسته مدیران ارشد سیاسی دولت برای کاری برای سیستان کردن پیش روی ایشان گذاشته شد. در یکی از آخرین اقدامات، طرح‌های اکتشاف آب ژرف و انتقال آب از دریای عمان اقبال یافته و گوی سبقت چاره‌جویی برای سیستان را از سایر راهکارهای فنی و غیرفنی برای دشت سیستان ربوده است.
حال آنکه بر همگان واضح است که راه‌حل سخت ولی پایدار و درازمدت نه تنها از مسیر توسعه دسترسی به منابع آب جدید نمی‌گذرد بلکه متکی بر اراده‌ و تمرکز ویژه بر پیوند ناگسستنی اجتماعی مردم سیستان و حقابه محیط زیستی تالاب هامون از رودخانه هیرمند است. طبق پروتکلی که بین ایران و افغانستان به تاریخ 22 اسفند 1351 هجری شمسی در کابل و در سال 1356 هجری شمسی در تهران به امضا رسید برابر با 7/809 میلیون متر مکعب در سال (نرمال)، برابر با 26 متر مکعب بر ثانیه است. اما به دلیل مشکلات طولانی مدت افغانستان که بطور ناشی از جنگ­های طولانی در آن کشور است، عملاً دبی ورودی به ایران در طی سالیان مختلف گذشته متفاوت بوده است.
ارتباطات زیستی مردم این محدوده عمدتاً مبتنی بر منابع آب مهم منطقه (هیرمند) که تاثیرگذاری مسائل سیاسی و ارتباط سیاسی بین ایران و افغانستان از دیر باز این منبع مهم و حیاتی و شریان حیات این منطقه حاصل­خیز و مستعد را از ناپایداری خاصی برخوردار کرده است. جابه‌جایی جمعیت، رشد شهرنشینی طی دهه اخیر و مهاجرت­ها هر یک به‌طریقی متاثر از شرایط زیستی منطقه و وابستگی به منابع آب و مراتع و هامون است. کشاورزی و دامداری و فعالیت­های مرتبط با آن، بخش عمده فعالیت­های اشتغال منطقه را تشکیل می‌دهد. اکثر مردم به منابع طبیعی منطقه و آب و زمین، در حد زیادی وابسته هستند. به‌جز مراکز شهرستان­‌ها که فعالیت­های خدماتی،‌ تجارت و داد و ستد، جریان دارد حتی در محدوده­های شهری نیز مناسبات و داد و ستدها عمدتاً حول تولیدات کشاورزی و دامی‌ منطقه است. بخش عمده منابع آب منطقه فاقد پایداری لازم بوده و تامین آن در گرو روابط سیاسی بین ایران و افغانستان و شرایط سیاسی و حکومتی افغانستان است. میزان بارندگی کم و گرمای بیش از حد و آفتاب سوزان و تبخیر شدید از جمله عواملی است که امکان کشت دیم و یا استفاده از منابع آبی مطمئن دیگر را در این منطقه منتفی می‌کند.
در مجموع محدودیت­های مربوط به منابع آب و ناپایداری آن، ‌نیازمندی منطقه را به برنامه‌ریز‌‌ی‌های خاص این محدوده برای تامین منابع درآمدی مطمئن و پایدار و نگاهداشت جمعیت در این محدوده نشان می‌دهد. سرمایه‌گذاری در زمینه استفاده بهینه از منابع آب و جلوگیری از اتلاف آب از جمله مواردی است که در این محدوده باید مورد توجه قرار گیرد. کشت محصولات خاص برای افزایش درآمد خانوارهای کشاورزی از دیگر مواردی است که اتخاذ سیاست تغییر در الگوی معیشت منطقه را پیش روی سیاستگذار گذاشته است. امیدواریم سیاستگذار به دور از هیجانات کاذب به مسیر پایدار توسعه منطقه توجه کند.

|پیام ما| دولت سیزدهم در حال گرفتن تصمیمی است که در صورت تحقق آن مرزهایی از نادیده‌گرفتن مردم جابه‌جا می‌شود. تقاضای وزیر آموزش و پرورش و وزیر کشور برای بازگشایی مدارس در روزهایی که هوا آلوده است به جز اجرا نشدن قانون هوای پاک و آیین‌نامه آن می‌تواند موجب به خطر انداختن سلامت مردم به ویژه کودکان و نوجوانان شود. از سوی دیگر دولت سیزدهم در همین مدت نتوانسته است از مازوت‌سوزی نیروگاه‌ها و صنایع جلوگیری کند و همین موضوع به تشدید آلودگی هوا در فصولی که «وارونگی دما» رخ می‌دهد؛ کمک کرده است.

احمد وحیدی وزیر کشور از احتمال تغییر در استانداردهای شاخص آلودگی هوا برای جلوگیری از تعطیلی مدارس خبر داد. این در حالی است که با وجود پایداری هوای آلوده به‌ویژه در تهران تشکیل کلاس‌های مدارس حضوری شد. در همین حال یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش نیز دیروز به شکلی دیگر سخنان وزیر کشور را بر زبان آورد. او که در کانون پرورش فکری کودک و نوجوان حضور یافته بود، گفت: اگر شاخص‌های جهانی کیفیت هوا را ببینید، در کشورهای دیگر شاخص کمتر از ۳۰۰ باشد تعطیل نمی‌کنند، اما شاخص برای تعطیلی مدارس را برای ما روی ۱۵۰ بسته‌اند و تعطیلی‌ها طوری بود که شبیه دوره کرونا شدیم؛ درحالی که شاخص‌های آلایندگی ما زیر ۲۰۰ هستند. قرار است در جلسه آتی هیئت دولت پیشنهاد دهیم این شاخص‌های مرتبط با کیفیت را به تعلیق در بیاورند.
دو روز قبل «علی سلاجقه»، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم سخنان مشابهی را بر زبان آورده بود. بر اساس گزارشی که خبرگزاری مهر منتشر کرده، سلاجقه گفته «تعطیلی مدارس کمکی به آلودگی هوا نمی‌کند و این تصمیم در این مدت در بهبود شاخص‌ها اثری نگذاشته است. چراکه در شرایط تعطیلی، رفت و آمدها قطع نمی‌شود و ممکن است خانواده‌ها باز هم با استفاده از وسایل نقلیه شخصی در خیابان‌ها رفت و آمد داشته باشند».

در سال ۱۴۰۰ میزان مرگ‌های منتسب به ذرات معلق در کشور، ۲۰ هزار و ۸۰۰ نفر بوده است که از این میان سهم تهران ۶ هزار و ۴۰۰ مرگ اعلام شد. بر این اساس توجه به توصیه‌های بهداشتی برای به حداقل رساندن آثار و عوارض آلودگی هوا ضروری است

سلامتی گروه‌های حساس مهم است
شهرهای ایران در پاییز و زمستان امسال پی‌در‌پی تعطیلی را تجربه کرده‌اند اما به نظر می‌رسد اعضای دولت به اندازه کافی با دلیل تعطیلی مدارس بر اثر آلودگی هوا آشنا نشده‌اند چراکه آیین‌نامه اجرایی قانون هوای پاک این تعطیلی‌ها را نه برای کاهش آلودگی بلکه برای حفاظت از سلامت گروه‌های آسیب‌پذیر پیش‌بینی کرده است.
تهران در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ فقط دو روز هوای پاک داشته است. بر اساس گزارشی که خبرگزاری مهر در ۲۷ دی‌ماه منتشر کرده از ابتدای سال تحصیلی تا این تاریخ، مدارس شهر تهران ۳۸ روز فعال بوده و به صورت حضوری فعالیت داشتند.
همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد فقط بر اثر آلودگی هوا ۲۲ روز مدارس شهر تهران و بسیاری از کلان‌شهرها تعطیل بوده‌اند.
در پاییز امسال درباره موضوع مازوت‌سوزی نیروگاه‌های تولید برق حرارتی و صنایع بارها هشدار داده شده اما به نظر می‌رسد مطابق با آنچه دادستان کل کشور در تاریخ ۴ دی در جمع خبرنگار گفت اجباری در کار بوده باشد. «محمد جواد منتظری» دادستان کل کشور گفته بود: «ناچاریم برای آنکه مردم از برق برخوردار باشند اجازه دهیم از مازوت استفاده شود که باعث آلودگی هوا می‌شود».
اما چرا و به چه دلیل مدارس تعطیل می‌شوند؟ برخلاف انتظاری که علی سلاجقه مطرح کرده که تعطیلی مدارس باعث کاهش آلودگی هوا نمی‌شود. در بند الف ماده یک آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۳) قانون هوای پاک اولویت سلامت و جان مردم در برابر آلودگی هوا بوده است. در بند مذکور آمده است : «مواقع (شرایط) اضطرار آلودگی هوا: مواقعی که استمرار پایداری جوی (بر اساس اعلام سازمان هواشناسی کشور) یا افزایش میزان غلظت آلاینده‌ها (بر اساس اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست) در کوتاه مدت، سلامت انسان و محیط زیست را دچار مخاطره جدی کند.»
اما با وجود چنین صراحتی چرا دولتمردان بر نادیده گرفتن قانون و تغییر آن اصرار دارند؟
این موضوع از یک‌ ماه قبل در سخنان وزیر آموزش و پرورش نمود داشته است. او دوم دی در حالی که به کرمانشاه سفر کرده بود گفت: طی جلسه‌ای که با رئیس جمهور داشتیم با توجه به نیاز دانش‌آموزان به آموزش‌های حضوری و نیز به حضور در مدرسه مقرر شد بر اساس میزان آلاینده‌های موجود در هوا و با توجه به مقطع تحصیلی دانش‌آموزان نسبت به تعطیلی مدارس بازنگری شود.
در همین حال «اصغر باقرزاده»، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش نیز به ایرنا گفت: مسئولان آموزش و پرورش در تلاش هستند نهادهای تصمیم‌گیر مربوط را متقاعد کنند تعطیلی مدرسه نباید اولین راه‌حل برای رفع هر نوع مشکل اجتماعی و محیط زیستی باشد.
دیگر مدیری که از وزارت آموزش و پرورش دراین‌باره اظهارنظر کرده بود «محمد مهدی کاظمی»، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش بود که از استانداران درخواست کرد به موضوع تعلیم و تربیت با جدیت بیشتر توجه کرده و صرفا برای کنترل آلودگی هوا، ترافیک و یا کاهش مصرف انرژی نسبت به تعطیلی مدارس اقدام نشود، چراکه آموزش‌ مجازی پاسخگوی همه نیازهای دانش آموزان نیست.
بر اساس این اظهارنظرها اینک با اجرای تصمیمی خارج از کمیته اضطرار آلودگی هوا کلاس‌های درس طی آن حضوری شده است.
شاخص خطرنداشتن آلاینده‌ها از نظر وزیر آموزش و پرورش
یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش دیروز در سخنانی که هیچ مولفه‌ای از اهمیت سلامت و جان دانش‌آموزان در آن دیده نمی‌شد گفت: در دوران کرونا، القا کردند مدرسه‌ها تعطیل شود، در حالی که خودشان مدرسه‌هایشان باز بود هرچند بعضی وقت‌ها خود ما هم یک کارهایی می‌کنیم و خود تحریم‌هایی انجام می‌دهیم.
به گزارش ایسنا، وزیر آموزش و پرورش به تعطیلی‌های مدارس در هفته‌های گذشته اشاره کرد و گفت: اگر شاخص‌های جهانی کیفیت هوا را ببینید، در کشورهای دیگر شاخص کمتر از ۳۰۰ باشد تعطیل نمی‌کنند، اما شاخص برای تعطیلی مدارس را برای ما روی ۱۵۰ بستند و تعطیلی‌ها طوری بود که شبیه دوره کرونا شدیم. درحالی که شاخص‌های آلایندگی ما زیر ۲۰۰ هستند.
نوری در بخش دیگری از استدلال‌های خود برای تعطیل نشدن مدارس در زمان اضطرار آلودگی هوا افزود: یا اینکه هوا بارانی می‌شود، برفی می‌شود، تعطیل می‌کنند. نظام برای آموزش و پرورش روزانه یک هزار میلیارد تومان هزینه می‌کند. فارغ از بحث هزینه و مهمتر از آن، ارزش افزوده کار معلمان و دانش‌آموزان ما بیش از اینهاست. جامعه ما باید در آموزش و پرورش موثر قرار بگیرد.
او در عین حال با بیان اینکه البته اگر جایی جان بچه‌ها به خطر بیفتد ما خودمان پیش قدم می‌شویم، اما نباید طوری باشد که در جو القائات رسانه‌ای خارجی عمل کنیم، گفت: ما خیلی وقت‌ها این بحث را داریم و رئیس جمهور هم در دوران کرونا و هم این روزها به این موضوع توجه داشتند و قرار است در جلسه آتی هیئت دولت پیشنهاد دهیم این شاخص‌های مرتبط با کیفیت را به تعلیق در بیاورند و تنها اگر جایی خطرآفرین است، مناطق محدود با رعایت ضوابط و مقررات آموزش را در قالب دیگری تداوم ببخشند.
وزیر کشور موافق چشم‌پوشی بر آلودگی‌ هوا
وزیر کشور از طرح پیشنهادی در دولت از سوی سازمان محیط زیست برای تغییر در استانداردهای شاخص آلودگی هوا خبر داد تا لازم نباشد در این شرایط مدارس تعطیل شود. احمد وحیدی در حاشیه نشست استانداران در پاسخ به سوالی درباره تعطیلی مدارس به جهت آلودگی هوا، گفت: تعطیلی مدارس به دلیل رفع آلودگی نیست، بلکه بخاطر سلامتی فرزندان‌مان است. مصوبه‌ای وجود دارد که در آن مشخص کرده در چه شاخصی از آلودگی، مدارس باید تعطیل باشند. گروه‌های اضطراری استان‌ها بر اساس همین مصوبه ناچارند تصمیم به تعطیلی بگیرند.
او تایید کرده که «با کمک سازمان محیط زیست پیشنهاد جدیدی برای تغییر استانداردها در دولت» تهیه شده تا لازم نباشد در این شرایط مدارس‌مان را تعطیل کنیم.
سلامت با تغییر عددها تامین نمی‌شود
وضعیت اضطرار ناشی از آلودگی هوا را با افزایش ذرات معلق در هوا که یکی از مهمترین و موثرترین آنها گوگرد ناشی از سوخت‌های غیراستاندارد در خودروهای گازوئیلی است و سوزاندن مازوت و نظایر آن می‌سنجند. این وضعیت را نیز با رنگ‌های سبز، زرد، نارنجی،‌ قرمز، بنفش و قهوه‌ای از هم تفکیک می‌کنند تا بهتر قابل شناسایی شوند. عموما دولتمردان به هنگام اتخاذ تصمیم‌های کلان خود کمتر به مولفه‌های موثر در کف جامعه از جمله سلامت عمومی توجه دارند. برای نمونه آثار استمرار تحریم‌ها و ناتوانی در خرید اتوبوس‌ها و ناوگان حمل و نقل عمومی نو و استاندارد از یک سو و اصرار بر نپیوستن به معاهده‌ای بین‌المللی نظیر اف.ای‌تی.اف هیچ‌گاه در زندگی روزمره محاسبه نشده است. روز اول بهمن که سلاجقه گفت تعطیلی مدارس به کاهش آلودگی هوا کمکی نمی‌کند به موضوعی دیگر نیز اشاره کرد. او گفت: راه درمان آلودگی هوا، اسقاط خودروهای فرسوده است. بعد از اسقاط خودرو، استفاده از سوخت پاک می‌تواند در بهبودی آلودگی هوا اثرگذار باشد که اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است. اما او نگفت چرا اسقاط خودروهای فرسوده و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی سال‌هاست محقق نشده است.
در چنین شرایطی و با فرارسیدن پاییز و وارونگی و ایستایی هوای آلوده بارها رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت با اشاره به هشدار سطح نارنجی اداره کل هواشناسی استان تهران مبنی بر تداوم شرایط پایداری جو و انباشت آلاینده‌ها تقاضای تشکیل کمیته اضطرار آلودگی هوا را داد.
عباس شاهسونی چندی قبل درباره استمرار و پایداری هوای آلوده به ایسنا گفته بود: بر اساس مطالعه وزارت بهداشت در ۲۷ شهر با جمعیت تقریبا ۳۵ میلیون نفر مشخص شد در سال ۱۴۰۰ میزان مرگ‌های منتسب به ذرات معلق در کشور، ۲۰ هزار و ۸۰۰ نفر بوده است که از این میان سهم تهران ۶ هزار و ۴۰۰ مرگ اعلام شد. بر این اساس توجه به توصیه‌های بهداشتی برای به حداقل رساندن آثار و عوارض آلودگی هوا ضروری است.

امروز، روز جهانی آموزش است که سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) هر سال آن را برای هدف افزایش آگاهی و یادآوری اهمیت آموزش در ترویج توسعه پایدار جشن می‌گیرد. این روز که سالانه از طرف یونسکو گرامی داشته می‌شود قصد دارد یادمان بیاورد که آموزش و دسترسی به آن، حق همه است و برای توسعه پایدار جامعه یک اصل ضروری و مهم است. این سازمان بین‌المللی امسال نیز به مناسبت روز جهانی آموزش، به عنوان متولی آموزش با شعار «روی مردم سرمایه‌گذاری کنید و آموزش را اولویت قرار دهید»، به جهانیان یادآوری کرده که سال 2022 با همه نابرابری‌هایی فزاینده، بحران‌های آب و هوایی و رکود اقتصاد جهانی آموزش را تحت تاثیر قرار داده است. سازمان ملل متحد برای تحقق اهداف سند توسعه پایدار 2030، تنها 7 سال فرصت دارد و به همین دلیل از همه جهان دعوت کرده که با بسیجی همگانی به تعهدات خود در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار از جمله بهبود کیفیت آموزش؛ عمل کنند.

آموزش برای ریشه‌کنی فقر، ارتقای برابری جنسیتی و حمایت از حقوق بشر حیاتی است. همچنین برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار به ویژه در حوزه تضمین و بهبود آموزش باکیفیت فراگیر، عادلانه و ارتقای فرصت‌های یادگیری مادام العمر برای همه، یک امر ضروری است. یونسکو و شرکای آن از جمله دولت‌ها، سازمان‌های جامعه مدنی و بخش خصوصی، امسال از سرمایه‌گذاران دعوت کرده‌اند تا بیشتر در حوزه آموزش فعالیت کنند. فعالیت‌هایی شامل کارگاه‌های آموزشی، سمینارها، کنفرانس‌ها و همچنین کمپین‌هایی برای ارتقای اهمیت آموزش و افزایش آگاهی در مورد چالش‌هایی که آموزش با آن رو‌به‌روست، می‌تواند در این حوزه مفید باشد.

به گزارش یونسکو، کمبود سرمایه‌گذاری‌در این حوزه آموزش باعث شده که از هر 10 کودک، 6 کودک در سن 10 سالگی نتوانند یک داستان ساده را بخوانند و بفهمند و 244 میلیون کودک و جوان در سراسر جهان از تحصیل بازمانده‌ و در سال 2020، 34 میلیون نفر جوان در جهان را بیکار شدند

سرمایه‌گذاری ابزار توانمندسازی
به گزارش یونسکو، کمبود سرمایه‌گذاری ‌در حوزه آموزش باعث شده که از هر 10 کودک، 6 کودک در سن 10 سالگی نتوانند یک داستان ساده را بخوانند و بفهمند و 244 میلیون کودک و جوان در سراسر جهان از تحصیل بازمانده‌ و در سال 2020، 34 میلیون نفر جوان در جهان بیکار شدند. سرمایه‌گذاری کم در آموزش، آن را در شرایط بحرانی باقی می‌گذارد. اگر سرمایه‎گذاران به حوزه آموزش و پرورش که ابزاری بالقوه برای توانمندسازی افراد و جوامع و محرک اصلی توسعه پایدار است روی نیاورند، آینده مشترک همه ما را به خطر می‌افتد. آموزش و پرورش باید برای دولت‌ها، سازمان‌های جامعه مدنی و بخش خصوصی اولویت داشته باشد و باید به عنوان یک حق اساسی انسانی تلقی شده و در دسترس همه مردم، صرف نظر از شرایط آنها قرار بگیرد.
تحقق حق آموزش به نفع آینده
دبیرکل یونسکو تحقق حق آموزش را مستلزم اقداماتی جسورانه در زمینه ایجاد محیط‌های یادگیری فراگیر، ایمن و سالم که آموزش با کیفیت را تضمین کند، می‌داند. همچنین این سازمان توانمندسازی معلمان، استفاده از ابزار دیجیتال به نفع آموزش عمومی و سرمایه‌گذاری عادلانه‌تر و کارآمدتر را عاملی برای تسهیل شرایط دسترسی به آموزش باکیفیت می‌خواند. این سازمان تاکید می‌کند که تنها با تجهیز جوانان برای آینده می‌توانیم دنیا را متحول کنیم. روز جهانی آموزش باید روزی باشد که با تشویق به مشارکت در سطح جامعه برای دستیابی به اهداف آموزشی و افزایش آگاهی در مورد نیاز نظام آموزش به تغییر جهانی در جهت توسعه پایدار، ما را رهنمون کند.
همه مسئول توسعه آموزشیم
یونسکو از دولت‌ها، جامعه بین‌المللی و سهامداران کلیدی می‌خواهد تا به تعهدات خود مبنی بر اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری در آموزش و تحول آموزشی به منظور کاهش موانع مقابل آموزش با کیفیت پایبند باشند. این سازمان جهانی در فراخوانی از رسانه ها، اینفلوئنسر‌ها و سلبریتی‌ها می‌خواهد که خود را در قبال توسعه آموزش موظف بدانند. یونسکو قصد دارد به زودی نشستی را با حضور رهبران و دولت‌های جهان، جامعه مدنی، معلمان، سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، جوانان، بخش خصوصی و دانشگاهیان برگزار کند تا با بسیج همه نیروها و مشارکت عمومی به نفع آموزش و رفاه جمعی، اهداف توسعه پایدار در مسیر آموزش تحقق یابد.
اهداف شش گانه سال 2023 یونسکو در حوزه آموزش
این سازمان در روز جهانی آموزش از اهداف خود در جهت رسیدن به آموزش با کیفیت به عنوان چهارمین هدف مهم رسیدن به توسعه پایدار خبر داده است. اولین هدف یونسکو در برنامه جدیدش، گذر از نگاه محلی و ایجاد دیدی جهانی در اولویت بندی آموزش برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار است. دومین هدفی که یونسکو دنبال می‌کند، ترویج و به نمایش گذاشتن تعهدات ملی کشورها در حوزه آموزش و جذب حمایت سیاسی و مالی برای دستیابی به بسیج عمومی است. سوم تشویق به استقبال و استفاده گسترده از ابتکارات جهانی راه‌اندازی شده برای استفاده معلمان از تکنولوژی‌های آموزش جهت تسریع روند یادگیری پایه، آماده‌سازی و بهبود یادگیری هر فردی در هر محیطی از طریق آموزش سبز، ترویج یادگیری دیجیتال عمومی، ارتقای برابری جنسیتی در آموزش و‌ تضمین تداوم یادگیری در شرایط اضطراری و طولانی بحران. چهارم تشویق به تامین مالی بین‌المللی برای منابع نوآورانه آموزش که در اختیار معلمان قرار داده شده، پنجم فراهم کردن بستر برای جوانان که بتوانند در جهت ابراز مطالباتشان برای دستیابی به حق آموزش نیازهایشان را به گوش نظام آموزشی برسانند. ششم دعوت از اینفلوئنسرها برای در اولویت قرار دادن هدف توسعه آموزش باکیفیت و پایدار در همه جهان.
آموزش به طور گسترده به عنوان محرک اصلی توسعه اجتماعی و اقتصادی شناخته شده و برای تجهیز افراد به دانش، مهارت‌ها و ارزش‌های لازم برای مشارکت کامل در فرآیند توسعه، ضروری است. روز جهانی آموزش یادآوری برای سرمایه‌گذاری روی مردم است تا با ابزار قدرتمند آموزش بتوانند چرخه فقر را بشکنند، برابری جنسیتی را ارتقا بخشند و صلح و ثبات را تقویت کنند.

موضوع پسماند و تفکیک نشدن زباله‌ها در کنار استفاده از شیوه سنتی دفن به جای دفع و بازیافت در بیشتر شهرها و روستاهای ایران، مشکلی عمومی‌ است. حتی استانداردهای پایین و ساخت و تجهیز سایت‌های دفن زباله نیز در بسیاری از نقاط کشور به مشکلی به جای رفع آن تبدیل شده است؛ مانند آنچه در سراوان استان گیلان شاهد بوده‌ایم. این بار این چالش خودش را در خرم آباد مرکز استان لرستان نشان داده است.

استفاده از شیوه‌های نوین دفع پسماند و زباله نه تنها در خرم‌آباد استفاد نمی‌شود بلکه بنا به اعلام اداره کل محیط زیست استان لرستان صد درصد پسماند این شهر با روشی کاملا سنتی دفن می‌شود. این موضوع در شرایطی همچنان ادامه دارد که سال گذشته رسانه‌های محلی استان لرستان اعلام کرده بودند بخشی از زباله‌های بهداشتی و بیمارستانی این شهر در کنار زباله‌های شهری جمع‌آوری و دفن می‌شوند. مسئله‌ای که مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری خرم‌آباد آن را گردن واحدهای بهداشتی انداخته و همان زمان اعلام کرده بود ۴۰ درصد از مطب‌ها و درمانگاه‌های شهر با سازمان پسماند همکاری نمی‌کنند.
مهرداد سیاهپوش به ایمنا گفته بود: پسماندهای بیمارستانی توسط سازمان مدیریت پسماند با حفظ اصول بهداشتی از حمل تا دفن انجام می‌شود. زباله‌های عفونی بعد از اینکه توسط بیمارستان‌ها امحا شد با ماشین مکانیزه مدیریت پسماند به محل دفن پسماند شهری انتقال پیدا می‌کند و در یک مکان مخصوص که دور از زباله‌های شهری است، دفن می‌شود. با این حال متاسفانه ۴۰ درصد مطب‌ها و… در این زمینه همکاری لازم را ندارند.

مصطفی میرزاده، کارشناس مدیریت شهری از خرم‌آباد: اواسط دهه هشتاد بر اساس بررسی و ارزیابی 13 پارامتر فاصله از شهر، روستا، رودخانه، آب‌های زیرزمینی، گسل، جاده‌های اصلی و فرعی، فرودگاه، اماکن تاریخی، لیتولوژی، کاربری اراضی، شیب و ارتفاع، نقشه مکان‌یابی سایت پسماند برای شهر خرم‌آباد تعیین شد

100 درصد پسماند دفن می‌شود
بر اساس آمار سازمان مدیریت پسماند روزانه 500 تن زباله در شهر خرم‌آباد تولید و جمع‌آوری می‌شود که با این حجم زباله، مدیریت پسماند و اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا ضرورتی انکارناپذیر است؛ اقدامی‌که با وجود اذعان دستگاه متولی بر ضرورت انجام آن، گامی‌ در مورد تحقق آن برداشته نمی‌شود.
مدیران شهری خرم‌آباد نه در سطح شهرداری و نه شورای شهر هیچ کدام پاسخی به پیگیری‌های «پیام‌ ما» در مورد وضعیت مدیریت این حوزه ارائه نمی‌دهند اما مدیرکل حفاظت محیط زیست این استان به «پیام‌ ما» می‌گوید: ایده‌های گوناگون و خلاقانه‌ای در زمینه دفع و حتی استفاده از زباله وجود دارد. بسیاری از این ایده‌ها در اداره خودمان انجام می‌شود اما متاسفانه هیچ کدام اینها و حتی روش‌هایی با هزینه کم و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مانند احداث کارخانه کمپوست هم در این استان انجام نمی‌شود.
علی سالاروند ادامه می‌دهد: در بیشتر مناطق استان لرستان دفع زباله‌های به صورت سنتی صورت می‌گیرد و کمتر منطقه‌ای از شهرهای این استان را می‌توان پیدا کرد که دست‌کم کار تفکیک زباله‌ها از مبدا را انجام دهد. اقداماتی که می‌تواند حتی روی دوش دولت نیز نباشد. متاسفانه پسماند در شهر خرم‌آباد ۱۰۰ درصد دفن می‌شود و این اتفاق محیط زیست انسانی، جانوری و حتی گیاهی ما را در خطر قرار داده است. یعنی از هر منظری که به این موضوع نگاه کنیم دارای اشکال است. اگر تفکیک از مبدا، بازیابی، بازیافت و سایر مراحل مدیریت پسماند انجام شود این عدد برای دفن کمتر از ۳۰ درصد پسماندها می‌‌شود.
اعتراض به وضعیت مدیریت پسماند در این شهر تنها صدای مسئولان و مدیران محیط زیست را در نیاورده بلکه در وهله نخست این شهروندان خرم‌آبادی هستند که به تداوم دفن و پیش از آن دپوی زباله‌ها در طبیعت معترض هستند. فرماندار این شهرستان نیز بر این موضوع صحه می‌گذارد و به «پیام‌ ما» می‌گوید: متاسفانه وضعیت پسماند در مراکز استان ما نه فقط دچار مشکلات بزرگ بهداشتی و محیط زیستی است بلکه حتی بوی زهم مناطق دپوی زباله نیز به شدت مردم را معترض کرده است.

محمدباقر احمدی، فرماندار شهرستان خرم‌آباد: جمع‌آوری و مدیریت پسماند از اولویت‌های اصلی شهر است و باید با نگاه ویژه به آن پرداخته شود. نارضایتی مردم از وضعیت مدیریت پسماند بسیار بالاست. شهرداری باید برای این شرایط اقدام عاجل کند. طرح‌های مصوب اجرا نشده‌ای در سطح استان و شهرستان وجود دارد که بهتر است موانع اجرا را رفع و روند آن را تسریع کنیم

محمدباقر احمدی ادامه می‌دهد: جمع‌آوری و مدیریت پسماند از اولویت‌های اصلی شهر است و باید با نگاه ویژه به آن پرداخته شود. نارضایتی مردم از وضعیت مدیریت پسماند بسیار بالاست. شهرداری باید برای این شرایط اقدام عاجل کند. طرح‌های مصوب اجرا نشده‌ای در سطح استان و شهرستان وجود دارد که بهتر است موانع اجرا را رفع و روند آن را تسریع کنیم.
در مرحله جانمایی ماندیم
مصطفی میرزاده، کارشناس مدیریت شهری از خرم‌آباد به «پیام‌ ما» می‌گوید که پروسه مطالعه برای جانمایی سایت‌های استاندارد پسماند در خرم‌آباد از اواسط دهه 80 آغاز و تا پایان این دهه به اتمام رسید. او می‌گوید: در فرآیند تعیین محل دفع زباله‌های شهری سعی بر آن است تا نقاطی با کمترین خطرات برای محیط زیست و سلامت انسان مد نظر قرار گیرند. اواسط دهه هشتاد بر اساس بررسی و ارزیابی 13 پارامتر فاصله از شهر، روستا، رودخانه، آب‌های زیرزمینی، گسل، جاده‌های اصلی و فرعی، فرودگاه، اماکن تاریخی، لیتولوژی، کاربری اراضی، شیب و ارتفاع، نقشه مکان‌یابی سایت پسماند برای شهر خرم‌آباد تعیین شد. در مرحله دوم با توجه به مساحت مورد نیاز برای دفن پسماندهای این شهر، دو مکان به عنوان گزینه‌های نهایی انتخاب و با یکدیگر مقایسه شدند. اما طرح در همین مرحله ماند.
او اضافه می‌کند: دستگاه‌های نظارتی به خوبی می‌توانند به مسئله ورود کنند چراکه به قدر کفایت قانون برای ملزم کردن مدیران متولی و جلوگیری از اهمال آنان وجود دارد. در یک بازه زمانی مشخص یک ماهه شهرداری‌ها و شوراهای شهر موظف به انجام وظایف خود هستند و چنانچه کمترین سستی و اهمال کاری مشاهده شود با شهرداران برخورد جدی و قانونی می‌شود.
عقب‌ماندگی از برنامه توسعه
بر اساس ماده 27 قانون برنامه پنج‌ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ‌ایران، استانداری‌ها موظفند ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به تدوین برنامه تفصیلی مدیریت پسماند شهرهای فاقد برنامه و روستاهای استان مربوط با رویکرد منطقه‌ای و در چارچوب شرح خدمات ابلاغی وزارت کشور و طرح جامع مصوب مدیریت پسماند استان مربوط و تصویب آن در کارگروه استانی موضوع تبصره ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۸۴۸۸/ت۳۲۵۶۱هـ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۰ اقدام کنند. برنامه‌های مذکور باید به نحوی تهیه شوند که نحوه مدیریت پسماند کلیه روستاهای کشور تعیین تکلیف شده و عملیات امکان‌سنجی، طراحی و ایجاد سامانه‌های دفع بهداشتی پسماندهای مذکور با مشارکت و سرمایه‌گذاری حداکثری بخش غیردولتی اجرایی شود. همچنین هماهنگی‌های اجرایی لازم در خصوص آن دسته از مراکز دفع پسماند که پذیرنده پسماندهای روستاهای واقع در بیش از یک استان هستند توسط استانداری‌های مربوط انجام می‌شود. جمع‌آوری و مدیریت پسماندهای عادی موضوع این آیین‌نامه تا مرحله تحویل به مکان دفن مشترک یا مرکز دفع بهداشتی برابر ماده (۷) قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳ انجام می‌شود.
همچنین این قانون تکلیف می‌کند به منظور کاهش هزینه‌ها و کاهش اثرات سوء محیط زیستی ناشی از تعدد مکان‌های دفع پسماندها، اولویت با استفاده از مکان‌های دفع مشترک شهری و روستایی به صورت متمرکز است. در صورتی که محل دفع مشترک، قابل برنامه‌ریزی و اجرا نباشد، ایجاد محل دفع مستقل با اخذ نظر کارگروه استانی موضوع ماده (۱) این آیین­نامه و با رعایت قوانین مربوط امکان‌پذیر است. سازمان برنامه و بودجه کشور نیز موظف است منابع مالی مورد نیاز برای تدوین برنامه تفصیلی مدیریت پسماند روستایی را در سال جاری از محل اعتبارات مصوب مربوط تامین و تخصیص دهد و اعتبارات مورد نیاز را بر اساس پیشنهاد وزارت کشور در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی کند. مطابق این قانون نظارت بر اجرای مفاد این آیین‌نامه و تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های لازم برای اجرای آن بر عهده وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) است.

در حالی که تقریبا تمام اخبار مربوط به افغانستان از بسته شدن نهادهای مدنی محلی، ملی یا بین‌المللی دارند، جایی به دور از آمارها و تحلیل‌ها، گالری ماهور در هرات شادی و امید را به کودکان خیابانی و دختران بدون سرپرست بازگردانده است.
به گزارش وب‌سایت رخشانه، یک سازمان هنری محلی در هرات به نام گالری ماهور فرصتی را برای کودکان خیابانی و دختران بدون سرپرست هراتی ایجاد کرده است که بتوانند در فضایی جمعی و امن رویاهایشان را نقاشی کنند. این برنامه هنری بار دیگر شادی و امید را هرچند کوچک و کمرنگ را به این کودکان بازگردانده است.

اواخر سال میلادی گذشته بود که سه سازمان بین‌المللی قدرتمند «کودکان را نجات دهید»، «شورای نروژی پناهندگان» و سازمان مراقبت CARE اعلام کردند که بدون وجود کارمندان زن خود قادر به خدمت‌دهی نیستند

گالری ماهور دو سال است که این برنامه را در دست اجرا دارد و در هر دوره 5 کلاس برای کودکان 6 تا 12 سال برگزار می‌شود. به گفته مدیر این برنامه بیشتر کودکانی که در این دوره شرکت می‌کنند برای اولین بار است که نقاشی می‌کنند یا بوم و رنگ را در زندگی تجربه می‌کنند. بیشتر تمرکز دوره بر رویاپردازی و نقش زدن رویاهای دختران بر کاغذ و بوم طراحی شده است.
نظیر راهگذار، بنیان‌گذار گالری ماهور در مصاحبه با رخشانه می‌گوید: «ما می‌توانیم احساسات را دوباره بیدار کنیم.» نقاشی کردن و فعالیت در فضای جمعی نه تنها به پرورش استعدادهای این کودکان کمک می‌کند، بلکه برای بیشتر آنها که یا از افسردگی یا تنهایی رنج می‌برند نوعی فضای درمان جمعی است.
یک استاد دانشگاه در هرات معتقد است که به هنر به طور کلی در نظام آموزش افغانستان حتی قبل از قدرت‌گیری طالبان به اندازه کافی توجه نمی‌شده است. این در صورتی است که توسعه خلاقیت کودکان در معرض آسیب به شدت نیازمند هنر است و نقاشی می‌تواند قدرت تخیل و تصور کودکان را آن در فضای اجتماعی تیره و تار از نو روشن کند.
اواخر سال میلادی گذشته بود که سه سازمان بین‌المللی قدرتمند «کودکان را نجات دهید»، «شورای نروژی پناهندگان» و سازمان مراقبت CARE اعلام کردند که بدون وجود کارمندان زن خود قادر به خدمت‌دهی نیستند و تا رفع این مسئله و رفع محدودیت کار زنان در موسسات غیردولتی که توسط طالبان ایجاد شده است فعالیت‌های خود را تعلیق خواهند کرد.
همچنین گزارش سازمان ملل که درباره وضع زنان و دختران در افغانستان نسبت به خبر تعطیلی و عدم فعالیت بیشتر نهادهای اجتماعی در این کشور دارد، هشدار داده‌است. به گزارش وب‌سایت پولیتیکو یک مسئول عالی رتبه صلیب سرخ از روبه‌رو بودن بسیاری از شهروندان افغانستان با بحران حاد معیشتی خبر داده و ادعا کرده بود که در دومین زمستانِ طالبان، محدود کردن نهادهای اجتماعی میلیون‌ها نفر را از یاری گرفتن و رساندن محروم می‌کند.
اما همیشه چراغ‌هایی روشن هستند، نهادهایی فعال هستند، و کودکانی هنوز امیدهای خود را روی کاغذ به نقش می‌کشند.

توسعه محلی حوزه شگفت‌انگیز و عجیب و غریبی است. در حالی که بخش فروش محلی و کسب و کارهای خردسال طاقت‌فرسایی را گذراندند، اما تعداد و فروش کتاب فروشی‌های کوچک و مستقل در بریتانیا به بالاترین رقم در ده سال گذشته رسیده است. چطور؟ به نظر می‌آید کرونا و قرنطینه سبک زندگی مردم را تغییر داده است. بیشتر کتاب می‌خوانند و بیشتر علاقه دارند از کتاب‌فروشی محله‌شان کتاب بخرند.
تعداد کتاب‌فروشی‌های کوچک و مستقل در بریتانیا علی‌رغم سال رکود و فلاکت اقتصادی در بریتانیا به بالاترین میزان خود در ده سال گذشته رسیده است. روزنامه گاردین ادعا می‌کند که قرنطینه میزان کتاب‌خوانی و تمایل به مبادله کتاب میان افراد را بالا برد. با پایان یافتن قرنطینه کرونا، مردم کنجکاو و علاقه‌مند بودند که به کتاب‌فروشی‌های کوچک محله‌شان که دوباره باز شده بودند بروند و کتاب بخرند.
انجمن کتاب‌فروشان بریتانیان در این‌باره می‌گوید: «کتاب‌فروشی‌ها سرمایه اجتماعی و فرهنگی را به هر محله، روستا، مرکز شهر و حاشیه‌های آن می‌آورند.» به نظر می‌آید به‌ویژه در حوزه کسب و کارهای محلی، کتاب‌فروشی از تنها حوزه‌هایی باشد که توانسته با شرایط سخت اقتصادی انگلیس کنار بیاید و رشد کند. روند مشابهی در ایرلند نیز مشاهده می‌شود.
تغییر سبک زندگی در دوران همه‌گیری کرونا باعث شد هم افراد بیشتر کتاب بخوانند و هم بیشتر تمایل داشته باشند کتاب‌هایشان را با دوستان و خانواده و آشنایان‌شان معاوضه کنند. هنگامی که قوانین و سخت‌گیری‌های قرنطینه به پایان رسید، این مردم که حالا فرهنگ تازه‌ای پیدا کرده بودند تصمیم گرفتند به کتاب‌فروشی‌ها بروند و این بار به جای شعبه‌ها و کتاب‌فروشی‌های بزرگ و بازاری، از کتاب‌فروشی‌های کوچک و مستقل محله‌شان حمایت کنند.
البته انجمن کتاب‌فروشان بریتانیا گزارش داده است که کتاب‌فروشی‌های محلی ششمین سال است که در حال رشد هستند. این رشد در دوران کرونا بر خلاف تصورات عمومی که همه معتاد به تلفن‌های هوشمند و بازی‌های الکترونیکی شده‌اند و نتفلیکس (یک تلویزیون اینترنتی) تماشا می‌کنند، اتفاق افتاده است. جالب است به این نکته اشاره شود که پیش از این رشد، تقریبا 20 سال بود که کتاب‌فروشی‌های مستقل مداوم ضرر می‌کردند و یکی پس از دیگری بسته می‌شدند. در سال 2016 تنها کمی بیش از 800 کتاب‌فروشی مستقل در بریتانیا باقی مانده بود. ماری هالز مدیر عامل انجمن کتاب‌فروش‌ها در مصاحبه با گاردین این احیای شگفت‌انگیز که در واقع نجات‌بخش کتاب‌فروشان مستقل در انگلیس شده است را مدیون توسعه اجتماعات محلی می‌داند. او می‌گوید: «این احیا نشان می‌دهد که کتاب‌فروشی‌ها مهم هستند، برای مردم اهمیت و ارزش دارند و بخشی از اجتماعات مختلف هستند.» البته که «شرایط اقتصادی، تورم، کمبود نیروی انسانی مایل به کار در این حوزه و هزینه‌های زیاد همچنان ما را تهدید می‌کنند و کتاب‌فروشان نیاز به حمایت دارند.»
دولت باید بتواند در شرایط بد اقتصادی کتاب‌فروشان و صاحبان کسب و کارهای محلی را در برابر بحران‌های معیشتی و البته مالیات‌های سخت حمایت کند.
دنیای اینترنت و سرمایه‌داری در سال‌های گذشته صدمات زیادی را به حوزه کتاب‌فروشی وارد کرده است. شرکت‌هایی مانند آمازون و کتاب‌فروشی‌های بزرگ و قدرتمند زنجیره‌ای باعث شده بودند کتاب‌فروشی‌های نقلی و محلی از یاد مردم بروند. چه کسی فکرش را می‌کرد که پدیده‌ای مثل بحران کرونا که همگان را یاد اینترنت و خرید اینترنتی و ویدئوهای سطحی و بی‌ربط اینستاگرامی می‌اندازد باعث توسعه اجتماعی و فرهنگی، آن هم به سبک محلی شود؟
به قول خانم هالز: «کتاب‌فروشی‌ها سرمایه اجتماعی و فرهنگی را به هر شهر، روستا، حاشیه یا مرکز شهرها می‌آوردند و هم در سطح محلی و هم در سطح محلی تاثیرگذار هستند.»
گزارش جدیدی که توسط مرکز تحقیقات خرده‌فروشی در بریتانیا منتشر شده است سال 2022 را برای کسب و کارهای خرد این کشور «بی‌رحم» خوانده است. در سال 2022 نسبت به 5 سال گذشته بیشترین تعداد مغازه‌های کوچک و مستقل در بریتانیا مجبور به تعطیلی شدند. سال گذشته در هر روز تقریبا 47 مغازه کسب و کار خود را تعطیل کردند.
در چنین شرایطی، احیا و رشد کتاب‌فروشی‌های کوچک و مستقل را باید هم از نظر فرهنگی و هم از نظر اقتصادی شگفت‌انگیز خواند.
* بر اساس گزارشی از روزنامه گاردین

بازداشت فعالان محیط زیست پنج ساله شد. هومن جوکار، امیرحسین خالقی، سام رجبی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی و مراد طاهباز در حالی همچنان در زندان به سر می‌برند که به درخواست آزادی مشروط آنها پاسخی داده نمی‌شود. با اینکه آنها یک‌سوم حبس تعزیری به‌عنوان اساسی‌ترین شرط آزادی مشروط را دارند و با این که حتی بیش از نصف مجازات محکومیت حبس را تحمل کرده‌اند، حجت کرمانی، وکیل تعدادی از این افراد به «پیام ما» می‌گوید: «به دلیل مخالفت ضابط پرونده، درخواست‌‌های متعدد آزادی مشروط حتی به دادگاه هم ارسال نشده است.»

درخواست‌های آزادی مشروط امیرحسین خالقی، سام رجبی و سپیده کاشانی از بیشتر از سه سال پیش، هومن جوکار و طاهر قدیریان از دو سال و نیم پیش و نیلوفر بیانی و مراد طاهباز از یک سال و نیم پیش بی‌پاسخ مانده است. آنها از اوایل بهمن سال 1396 در بندند و امروز در پنجمین سال بازداشت، حجت کرمانی، وکیل دادگستری می‌گوید: «با وجود ارائه درخواست آزادی مشروط کارشناسان محیط زیست زندانی، متاسفانه به دلیل مخالفت ضابط پرونده با آزادی مشروط، این درخواست‌ها حتی به دادگاه هم ارسال نشده است. این در حالی است که ما معتقدیم تصمیم‌گیرنده نهایی دادگاه است و ضابط پرونده چه مخالفت کند و چه موافق باشد، قاضی اجرای احکام موظف است درخواست محکومان را به دادگاه ارسال کند و این دادگاه است که با توجه به جمیع شرایط در مورد استحقاق یا عدم استحقاق آزادی مشروط حکم صادر می‌کند. بر همین اساس باید پس از سپری شدن یک‌سوم حکم، به درخواست فرد رسیدگی شده و پرونده برای تصمیم‌گیری به شعبه صادرکننده رای قطعی ارسال شود. با این همه هیچوقت به این درخواست‌ها ترتیب اثر داده نشده است. از سوی دیگر باید در نظر داشت که حسن رفتار این عزیزان در زندان نیز مورد تایید مسئولان زندان است. بر همین اساس بعد از گذراندن یک‌سوم از حبس هر یک از این افراد درخواست آزادی مشروط به دفعات ارائه شده و به دایره نظارت بر امنیت فرستاده شده است.»
این هفت نفر به همراه کاووس سیدامامی و عبدالرضا کوهپایه ۹ فعال محیط زیستی بودند که بهمن و اسفند‌ماه ۹۶ به اتهام جاسوسی بازداشت و روانه زندان اوین شدند. کاووس سیدامامی البته دو هفته پس از بازداشت در زندان جان خود را از دست داد و این اتفاق باعث شد توجه افکار عمومی و مسئولان به پرونده فعالان محیط‌ زیستی بازداشتی دوچندان شود. بر همین اساس رئیس‌جمهوری، دستور به تشکیل هیاتی چهار نفره متشکل از وزرای دادگستری، کشور، اطلاعات و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری داد تا وضعیت این افراد را پیگیری کنند. پیگیری‌های این هیات نیز در نهایت بنا به آنچه وزیر اطلاعات و رئیس حفاظت از محیط زیست اعلام کردند این بود که فعالان محیط ‌زیستی بازداشتی «جاسوس» نیستند.

جدا از ماهیت پرونده، ما همه آنها را بی‌گناه می‌دانیم اما باز هم با توجه به احکامی که صادر شده همیشه تقاضای ما این بوده که این عزیزان هم مانند سایرین، مشمول مرخصی، آزادی مشروط و عفو قرار بگیرند. به همین دلیل خانواده‌ها نیز به دفعات با همه مقامات و روسای قوا ملاقات داشته و خواستشان را مطرح کرده‌اند. باز هم تاکید می‌کنیم که حق آنها ماندن در زندان نیست

اینها در حالی بود که عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان وقت تهران در فروردین سال 97 دلیل بازداشت فعالان را «استفاده از پروژه‌های محیط زیستی به عنوان پوشش برای جمع‌آوری اطلاعات راهبردی طبقه‌بندی‌شده» دانست اما در اردیبهشت‌ماه همان سال، کارشناسان وزارت اطلاعات به کمیسیون امنیت ملی مجلس آمدند و توضیح دادند که فعالان محیط زیستی دست‌کم ۶۰ کیلومتر از مکان تحت‌نظر نهادهای نظامی دور بوده‌‌اند و علاوه بر آن تجهیزات فیلم‌برداری فعالان محیط زیست به‌هیچ‌روی نمی‌توانسته از یکی، دو متر آن‌طرف‌تر تصویری تهیه کند.
خرداد‌‌ماه همان سال هم عیسی کلانتری، رئیس وقت سازمان محیط زیست درباره این بازداشت‌ها صحبت کرد و گفت: «وزارت اطلاعات به این نتیجه رسیده است که هیچ مدرکی دال بر جاسوسی آنان و واقعیت این تهمت‌ها بر این افراد وجود ندارد.»
او یک بار دیگر با تکرار این مواضع و در گفت‌وگو با خبرآنلاین در شهریور‌ماه سال 98 گفت: «وقتی دستگاه قضایی رسما به ما اعلام کرده که حق ورود به این مسئله را نداریم چه کاری از دست من برمی‌آید؟ رئیس قوه اعلام کرده که قاضی در این رابطه تصمیم می‌گیرد، امیدوارم قاضی برمبنای واقعیت‌ها تصمیم بگیرد. وزیر اطلاعات رسما اعلام کرده است که این افراد وارد هیچ جرمی نشده‌اند اما دستگاه اطلاعاتی موازی می‌گوید این افراد مجرم هستند. من موظف هستم نظر وزارت اطلاعات را اعلام کنم، چون در قانون اساسی تعریف شده که جاسوس کسی است که وزارت اطلاعات او را به عنوان مجرم شناسایی کند.»
در نهایت بر اساس حکم صادره، نیلوفر بیانی و مراد طاهباز هرکدام به ۱۰ تحمل سال حبس تعزیری، طاهر قدیریان و هومن جوکار هرکدام به تحمل ۸ سال حبس تعزیری، امیرحسین خالقی، سام رجبی و سپیده کاشانی هر کدام به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شدند و عبدالرضا کوهپایه که به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شده بود، اسفند ۹۸ به مرخصی آمد و سپس عفو شد.

درخواست‌های آزادی مشروط امیرحسین خالقی، سام رجبی و سپیده کاشانی از بیشتر از سه سال پیش، هومن جوکار و طاهر قدیریان از دو سال پیش و نیلوفر بیانی و مراد طاهباز از یک سال و نیم پیش بی‌پاسخ مانده است

بازداشت طولانی، درخواست‌های بی‌پاسخ
اکنون به گفته حجت کرمانی، از میان این فعالان محیط زیست در بند، افرادی که 6 سال حکم دارند، یعنی امیرحسین خالقی، سام رجبی و سپیده کاشانی، بعد از دو سال می‌توانستند آزادی مشروط بگیرند. این در حالی است که «همه آنها برای مدت دو سال در بازداشت موقت بودند و این خود غیر‌قانونی بود چرا‌که بازداشت موقت نباید بیشتر از یک سال طول می‌کشید و با وجود اعتراضات مکرری کسی به آن توجهی نکرد». طبق توضیح کرمانی، این سه کارشناس محیط زیست زندانی، بعد از دو سال (قبل از صدور حکم قطعی در سال 98) می‌توانستند درخواست آزادی مشروط بدهند. او می‌گوید: «این درخواست داده‌ شده و اکنون بیشتر از سه سال است که آقایان خالقی و رجبی و خانم کاشانی مستحق استفاده از این ظرفیت قانونی هستند. اما به دلیل مخالفت ضابط، درخواست‌های آنها برخلاف الزامات و صراحت قانون هیچگاه به دادگاه صادرکننده رای قطعی ارسال نشده است.»
این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: «طاهر قدیریان و هومن جوکار که هشت سال حکم داشتند هم تقریبا بعد از دو سال و نیم می‌توانستند آزادی مشروط بگیرند. یعنی دو سال است که مستحق استفاده از آزادی مشروط هستند که باز هم به همان دلیل انجام نشده است. نیلوفر بیانی و مراد طاهباز نیز با داشتن 10 سال حکم، بعد از سه سال و نیم می‌توانستند از این ظرفیت قانونی استفاده کنند. اکنون یک سال و نیم است که به دفعات درخواست آزادی مشروط را داده‌اند اما به دلیل مخالفت ضابط درخواست‌ها به دادگاه ارسال نشده است.»
حق آنها ماندن در زندان نیست
کرمانی می‌گوید در طول این سالیان به عنوان وکیل فعالان زندانی با مسئولان سطوح مختلف ملاقات‌های گوناگونی داشته‌ و همیشه تقاضا شده که با این کارشناسان محیط زیست هم «حداقل مثل دیگر محکومان برخورد شود». او تاکید می‌کند: «جدا از ماهیت پرونده، ما همه آنها را بی‌گناه می‌دانیم اما باز هم با توجه به احکامی که صادر شده همیشه تقاضای ما این بوده که این عزیزان هم مانند سایرین، مشمول مرخصی، آزادی مشروط و عفو قرار بگیرند. به همین دلیل خانواده‌ها نیز به دفعات با همه مقامات و روسای قوا ملاقات داشته و خواستشان را مطرح کرده‌اند. باز هم تاکید می‌کنیم که حق آنها ماندن در زندان نیست.»
با این همه، با گذشت پنج سال از بازداشت این فعالان، تاکید کرمانی هم بر بی‌گناهی آنهاست. او می‌گوید: «این افراد هر جرمی مرتکب شده باشند (‌که البته از نظر ما بی‌گناه هستند و حتی درباره مجرم بودن یا نبود آنها اتفاق نظری میان بخش‌های مختلف حاکمیت نیز وجود ندارد) همچنان شهروند ایران و انسان هستند. بنابراین سوال این است که چرا به حقوق اولیه خود به عنوان زندانی دسترسی ندارند؟ چرا به مرخصی نمی‌آیند؟ چرا نمی‌توانند از آزادی مشروط برخوردار شوند؟ هیچکدام از آنها سابقه زندان ندارند و بیشتر آنها جوان هستند: چرا نباید فرصت یک زندگی معمولی و جبران سال‌های از دست رفته را داشته باشند؟ فرصتی که قانون به آنها داده و حق آنهاست.»
کرمانی ادامه می‌دهد: «حق هیچکدام از این افراد ماندن در زندان نیست و خالصانه از جناب اژه‌ای درخواست می‌کنیم دستور فرمایند درخواست به حق آزادی مشروط این عزیزان حداقل از سوی دادگاه مورد بررسی قرار گیرد. با همه کم‌لطفی که در حق این عزیزان شده است همواره به تغییر وضع موجود امیدواریم و البته راهی به جز امیدواری هم پیش روی ما نیست.
ما همیشه امیدواریم و ناگزیریم که امیدوار باشیم. فارغ از ماهیت پرونده، بر اساس احکامی که وارد شده و با توجه به موارد قانونی که برای همه محکومان در نظر گرفته می‌شود، حق آنها بود که تا امروز آزاد می‌شدند اما متاسفانه به دلایلی که برای ما هم مشخص نیست با مخالفت ضابط مواجه شده و از این ارفاقات قانونی محروم بوده‌اند.»
وضعیت این افراد در حالی همچنان نامشخص و بدون تعیین تکلیف مانده که تا به امروز دو نفر از این افراد یعنی نیلوفر بیانی و مراد طاهباز به‌رغم سپری کردن نیمی از دوران حبس، از مرخصی استحقاقی برخوردار نشده‌اند. در سال‌های بازداشت همچنین دو تن از آنها پدر و مادر خود را از دست داده‌اند. لیلی هوشمند‌افشار، مادر سام‌رجبی در دی‌ماه سال 99 در حالی بر اثر بیماری فوت کرد که فرصت دیدار با فرزند خود را پیدا نکرد. هوشنگ جوکار، پدر هومن جوکار نیز در مرداد‌ماه سال 1400 بر اثر کرونا درگذشت. فوت او در حالی بود که بیش از ۱۴۰۰ روزنامه‌نگار، فعال مدنی و کارشناس و دوست‌دار محیط زیست با امضای نامه‌ای از رئیس قوه قضائیه در تیر‌ماه 1400 درخواست کرده بودند تا با مرخصی جوکار که پدر و مادر و همسرش به کرونا مبتلا شده‌اند، موافقت شود اما این کارشناس محیط زیست زندانی، در نهایت فقط توانست برای ۱۰ دقیقه در بیمارستان در حضور مامور با پدر خود ملاقات داشته باشد.