موضوع پسماند و تفکیک نشدن زباله‌ها در کنار استفاده از شیوه سنتی دفن به جای دفع و بازیافت در بیشتر شهرها و روستاهای ایران، مشکلی عمومی‌ است. حتی استانداردهای پایین و ساخت و تجهیز سایت‌های دفن زباله نیز در بسیاری از نقاط کشور به مشکلی به جای رفع آن تبدیل شده است؛ مانند آنچه در سراوان استان گیلان شاهد بوده‌ایم. این بار این چالش خودش را در خرم آباد مرکز استان لرستان نشان داده است.

استفاده از شیوه‌های نوین دفع پسماند و زباله نه تنها در خرم‌آباد استفاد نمی‌شود بلکه بنا به اعلام اداره کل محیط زیست استان لرستان صد درصد پسماند این شهر با روشی کاملا سنتی دفن می‌شود. این موضوع در شرایطی همچنان ادامه دارد که سال گذشته رسانه‌های محلی استان لرستان اعلام کرده بودند بخشی از زباله‌های بهداشتی و بیمارستانی این شهر در کنار زباله‌های شهری جمع‌آوری و دفن می‌شوند. مسئله‌ای که مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری خرم‌آباد آن را گردن واحدهای بهداشتی انداخته و همان زمان اعلام کرده بود ۴۰ درصد از مطب‌ها و درمانگاه‌های شهر با سازمان پسماند همکاری نمی‌کنند.
مهرداد سیاهپوش به ایمنا گفته بود: پسماندهای بیمارستانی توسط سازمان مدیریت پسماند با حفظ اصول بهداشتی از حمل تا دفن انجام می‌شود. زباله‌های عفونی بعد از اینکه توسط بیمارستان‌ها امحا شد با ماشین مکانیزه مدیریت پسماند به محل دفن پسماند شهری انتقال پیدا می‌کند و در یک مکان مخصوص که دور از زباله‌های شهری است، دفن می‌شود. با این حال متاسفانه ۴۰ درصد مطب‌ها و… در این زمینه همکاری لازم را ندارند.

مصطفی میرزاده، کارشناس مدیریت شهری از خرم‌آباد: اواسط دهه هشتاد بر اساس بررسی و ارزیابی 13 پارامتر فاصله از شهر، روستا، رودخانه، آب‌های زیرزمینی، گسل، جاده‌های اصلی و فرعی، فرودگاه، اماکن تاریخی، لیتولوژی، کاربری اراضی، شیب و ارتفاع، نقشه مکان‌یابی سایت پسماند برای شهر خرم‌آباد تعیین شد

100 درصد پسماند دفن می‌شود
بر اساس آمار سازمان مدیریت پسماند روزانه 500 تن زباله در شهر خرم‌آباد تولید و جمع‌آوری می‌شود که با این حجم زباله، مدیریت پسماند و اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا ضرورتی انکارناپذیر است؛ اقدامی‌که با وجود اذعان دستگاه متولی بر ضرورت انجام آن، گامی‌ در مورد تحقق آن برداشته نمی‌شود.
مدیران شهری خرم‌آباد نه در سطح شهرداری و نه شورای شهر هیچ کدام پاسخی به پیگیری‌های «پیام‌ ما» در مورد وضعیت مدیریت این حوزه ارائه نمی‌دهند اما مدیرکل حفاظت محیط زیست این استان به «پیام‌ ما» می‌گوید: ایده‌های گوناگون و خلاقانه‌ای در زمینه دفع و حتی استفاده از زباله وجود دارد. بسیاری از این ایده‌ها در اداره خودمان انجام می‌شود اما متاسفانه هیچ کدام اینها و حتی روش‌هایی با هزینه کم و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مانند احداث کارخانه کمپوست هم در این استان انجام نمی‌شود.
علی سالاروند ادامه می‌دهد: در بیشتر مناطق استان لرستان دفع زباله‌های به صورت سنتی صورت می‌گیرد و کمتر منطقه‌ای از شهرهای این استان را می‌توان پیدا کرد که دست‌کم کار تفکیک زباله‌ها از مبدا را انجام دهد. اقداماتی که می‌تواند حتی روی دوش دولت نیز نباشد. متاسفانه پسماند در شهر خرم‌آباد ۱۰۰ درصد دفن می‌شود و این اتفاق محیط زیست انسانی، جانوری و حتی گیاهی ما را در خطر قرار داده است. یعنی از هر منظری که به این موضوع نگاه کنیم دارای اشکال است. اگر تفکیک از مبدا، بازیابی، بازیافت و سایر مراحل مدیریت پسماند انجام شود این عدد برای دفن کمتر از ۳۰ درصد پسماندها می‌‌شود.
اعتراض به وضعیت مدیریت پسماند در این شهر تنها صدای مسئولان و مدیران محیط زیست را در نیاورده بلکه در وهله نخست این شهروندان خرم‌آبادی هستند که به تداوم دفن و پیش از آن دپوی زباله‌ها در طبیعت معترض هستند. فرماندار این شهرستان نیز بر این موضوع صحه می‌گذارد و به «پیام‌ ما» می‌گوید: متاسفانه وضعیت پسماند در مراکز استان ما نه فقط دچار مشکلات بزرگ بهداشتی و محیط زیستی است بلکه حتی بوی زهم مناطق دپوی زباله نیز به شدت مردم را معترض کرده است.

محمدباقر احمدی، فرماندار شهرستان خرم‌آباد: جمع‌آوری و مدیریت پسماند از اولویت‌های اصلی شهر است و باید با نگاه ویژه به آن پرداخته شود. نارضایتی مردم از وضعیت مدیریت پسماند بسیار بالاست. شهرداری باید برای این شرایط اقدام عاجل کند. طرح‌های مصوب اجرا نشده‌ای در سطح استان و شهرستان وجود دارد که بهتر است موانع اجرا را رفع و روند آن را تسریع کنیم

محمدباقر احمدی ادامه می‌دهد: جمع‌آوری و مدیریت پسماند از اولویت‌های اصلی شهر است و باید با نگاه ویژه به آن پرداخته شود. نارضایتی مردم از وضعیت مدیریت پسماند بسیار بالاست. شهرداری باید برای این شرایط اقدام عاجل کند. طرح‌های مصوب اجرا نشده‌ای در سطح استان و شهرستان وجود دارد که بهتر است موانع اجرا را رفع و روند آن را تسریع کنیم.
در مرحله جانمایی ماندیم
مصطفی میرزاده، کارشناس مدیریت شهری از خرم‌آباد به «پیام‌ ما» می‌گوید که پروسه مطالعه برای جانمایی سایت‌های استاندارد پسماند در خرم‌آباد از اواسط دهه 80 آغاز و تا پایان این دهه به اتمام رسید. او می‌گوید: در فرآیند تعیین محل دفع زباله‌های شهری سعی بر آن است تا نقاطی با کمترین خطرات برای محیط زیست و سلامت انسان مد نظر قرار گیرند. اواسط دهه هشتاد بر اساس بررسی و ارزیابی 13 پارامتر فاصله از شهر، روستا، رودخانه، آب‌های زیرزمینی، گسل، جاده‌های اصلی و فرعی، فرودگاه، اماکن تاریخی، لیتولوژی، کاربری اراضی، شیب و ارتفاع، نقشه مکان‌یابی سایت پسماند برای شهر خرم‌آباد تعیین شد. در مرحله دوم با توجه به مساحت مورد نیاز برای دفن پسماندهای این شهر، دو مکان به عنوان گزینه‌های نهایی انتخاب و با یکدیگر مقایسه شدند. اما طرح در همین مرحله ماند.
او اضافه می‌کند: دستگاه‌های نظارتی به خوبی می‌توانند به مسئله ورود کنند چراکه به قدر کفایت قانون برای ملزم کردن مدیران متولی و جلوگیری از اهمال آنان وجود دارد. در یک بازه زمانی مشخص یک ماهه شهرداری‌ها و شوراهای شهر موظف به انجام وظایف خود هستند و چنانچه کمترین سستی و اهمال کاری مشاهده شود با شهرداران برخورد جدی و قانونی می‌شود.
عقب‌ماندگی از برنامه توسعه
بر اساس ماده 27 قانون برنامه پنج‌ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ‌ایران، استانداری‌ها موظفند ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به تدوین برنامه تفصیلی مدیریت پسماند شهرهای فاقد برنامه و روستاهای استان مربوط با رویکرد منطقه‌ای و در چارچوب شرح خدمات ابلاغی وزارت کشور و طرح جامع مصوب مدیریت پسماند استان مربوط و تصویب آن در کارگروه استانی موضوع تبصره ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۸۴۸۸/ت۳۲۵۶۱هـ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۰ اقدام کنند. برنامه‌های مذکور باید به نحوی تهیه شوند که نحوه مدیریت پسماند کلیه روستاهای کشور تعیین تکلیف شده و عملیات امکان‌سنجی، طراحی و ایجاد سامانه‌های دفع بهداشتی پسماندهای مذکور با مشارکت و سرمایه‌گذاری حداکثری بخش غیردولتی اجرایی شود. همچنین هماهنگی‌های اجرایی لازم در خصوص آن دسته از مراکز دفع پسماند که پذیرنده پسماندهای روستاهای واقع در بیش از یک استان هستند توسط استانداری‌های مربوط انجام می‌شود. جمع‌آوری و مدیریت پسماندهای عادی موضوع این آیین‌نامه تا مرحله تحویل به مکان دفن مشترک یا مرکز دفع بهداشتی برابر ماده (۷) قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳ انجام می‌شود.
همچنین این قانون تکلیف می‌کند به منظور کاهش هزینه‌ها و کاهش اثرات سوء محیط زیستی ناشی از تعدد مکان‌های دفع پسماندها، اولویت با استفاده از مکان‌های دفع مشترک شهری و روستایی به صورت متمرکز است. در صورتی که محل دفع مشترک، قابل برنامه‌ریزی و اجرا نباشد، ایجاد محل دفع مستقل با اخذ نظر کارگروه استانی موضوع ماده (۱) این آیین­نامه و با رعایت قوانین مربوط امکان‌پذیر است. سازمان برنامه و بودجه کشور نیز موظف است منابع مالی مورد نیاز برای تدوین برنامه تفصیلی مدیریت پسماند روستایی را در سال جاری از محل اعتبارات مصوب مربوط تامین و تخصیص دهد و اعتبارات مورد نیاز را بر اساس پیشنهاد وزارت کشور در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی کند. مطابق این قانون نظارت بر اجرای مفاد این آیین‌نامه و تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های لازم برای اجرای آن بر عهده وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) است.