لازم به باز کردن پنجره نیست! هوا آلوده است و ظاهرا قصد پاک شدن ندارد. بادی هم نمی‌وزد و باران و‌ برف هم که اصولا کاری به آلودگی ندارند. ما مانده‌ایم و هوای کدر شهرها که حتی دقیقا علتش را نمی‌دانیم؛ مازوت، گازوئیل یا چیزی دیگر. نه فقط در ماه‌های اخیر، که در چند سال اخیر یکی از مباحث اصلی درباره آلودگی هوای شهرها، موضوع سوزاندن مازوت و از طرفی کیفیت سوخت مورد استفاده در نیروگاه‌ها و صنایع بوده است. بحث داغ مازوت و آسمان کدر شهرها هنوز به نتیجه نرسیده و مقام بلندپایه‌ای درباره آن اظهار نظر نکرده است. فارغ از اظهار نظر درباره مازوت و کیفیت سوخت (و البته کیفیت خودروهای ساخت داخل)، کمتر کسی هم از اثرات این هوای آلوده بر سلامت شهروندان و همچنین جامعه می‌گوید. هنوز نه تنها آمار رسمی و قابل اتکایی از سوی مسئولان درباره عوارض آلودگی طولانی مدت هوای شهرها بر سلامت شهروندان در دسترس عموم قرار نگرفته، کمتر کسی هم از آنان درباره این معضل مهم صحبت می‌کند. حتی به نظر می‌رسد قرار گرفتن کیفیت هوای شهرها در وضعیت ناسالم، ارزش خبری خود را در رسانه‌ها نیز از دست داده و معمولا فقط اخبار تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها در ارتباط با آلودگی هوا به رسانه‌ها راه می‌یابد.
شهروندان نیز علاوه بر مشاهدات مستقیم خود از هوای شهرها و گاهی سر زدن به وب‌سایت‌های مربوط به اعلام شاخص آلودگی هوای شهر خود، تنها با شنیدن اخبار تعطیلی مدارس از شدت آلودگی هوا مطلع می‌شوند.
البته از حق نگذریم! مسئولانی هم هستند که در این باره اظهار نظر می‌کنند. مثلا رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره تعطیلی مدارس گفته است که این تعطیلی‌ها نقشی در کاهش آلودگی ندارند و باید فکری اساسی در این باره کنیم. حال آنکه بر اساس قانون هوای پاک و دستورالعمل شرایط اضطرار آلودگی هوا، تعطیلی مراکز آموزشی با هدف «کاهش آلودگی هوا» پیش‌بینی نشده‌اند، بلکه هدف از تعطیلی، جلوگیری از حضور کودکان و نوجوانان در معرض هوای آلوده، جلوگیری از حضور آنها در نقاط پرتردد شهر و فعالیت کمتر آنها در هوای آلوده است. به همین صورت، در شرایط «ناسالم» هوا نیز پیشنهاد لغو زنگ ورزش مدارس یا حتی لغو مسابقات ورزش حرفه‌ای در هوای آزاد مطرح شده است. این اظهارنظر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست عجیب است.
ولی عجیب‌تر از آن، اظهارنظر وزیر آموزش و پرورش است که از اساس با اجرای قانون مخالفت کرد. او گفته دیگر زیر بار تعطیلی مدارس به خاطر آلودگی هوا نمی‌رود و به بیان دیگر، هر بلایی بر سر دانش‌آموزان آمد مهم نیست، فقط به درسشان لطمه نخورد!
و در آخر وزیر کشور نیز به راه چاره‌ای مبتکرانه رسید تا هم نگرانی مردم رفع شود و هم روی دو همکار دیگر خود را در دولت زمین نیانداخته باشد. او پیشنهاد کرد تا شاخص‌ها و استانداردهای مربوط به آلودگی هوا تغییر کنند تا مدارس کمتر تعطیل شوند! که البته هر چه به آن اضافه کنیم، از طنز تلخ و سیاه این پیشنهاد کاسته‌ایم.
بخشی از شهروندان معمولا از طریق تعطیلی مدارس به شدت آلودگی هوا پی می‌برند که با این پیشنهاد، نگرانی آنها برطرف می‌شود. شاخص‌های لحظه‌ای آلودگی هوای شهرها هم که از طریق اینترنت و وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها به اطلاع جامعه می‌رسند هم خود به خود با طرح اینترنت ملی و فیلترینگ نمی‌توانند مشکلی برای وضعیت روانی جامعه ایجاد کنند. این وسط، می‌ماند کدورت هوا که پیشنهاد می‌کنیم با بهره‌گیری از ابزار قدرتمند فتوشاپ و کمی دستکاری وضوح و شفافیت، جلوی نگرانی شهروندان گرفته نشود. هرچه باشد، آلودگی هوا از آن دسته فجایعی نیست که نشود از آن چشم‌پوشی کرد!
*یادآوری برای سیاستگذاران: آخرین روزهای «پاک» هوای تهران، ششم و هفتم فروردین ماه امسال بوده‌اند که شاخص در این روزها کاملا لب مرز و با عدد ۴۹ و ۵۰ بوده است. از ۳۱۰ روزی که از سال جاری گذشته، تنها نیمی از آن یعنی ۱۵۵ روز وضعیت آلودگی هوا «قابل قبول» بوده، ۱۱۹ روز «ناسالم برای گروه‌های حساس»، ۲۹ روز «ناسالم»، دو روز «بسیار ناسالم» و دو روز «خطرناک» بوده است. و به علاوه این اعداد میانگین شاخص در طول شبانه روز و در نقاط مختلف شهر هستند و شاخص‌ها نقطه‌ای مکان‌های پرتردد در ساعات اوج، اعدادی به شدت متفاوت هستند. آمارها از وضعیت شهرهای دیگر همچون اراک، مشهد، اصفهان و… نیز اگر بدتر نباشد، بهتر نیست.

اقدامات ترکیه در حوزه سدسازی و تسلط بر منابع آبی در سال‌های اخیر نظر کارشناسان حوزه دیپلماسی را به خود جلب کرده و انتقادهای زیادی را به دنبال داشته است. اکنون یک استاد ژئوپلیتیک دانشگاه بر این نظر است که سه کشور ایران، ارمنستان و جمهوری آذربایجان باید درباره سرریزهای رودخانه ارس دست به اقدامات بازدارنده علیه ترکیه بزنند.
کیومرث یزدان‌پناه در گفت‌وگو با ایسنا درباره تاکید وزرای خارجه ایران و ترکیه بر همکاری‌های آبی و اجرای طرح‌های آبی در منطقه ارس اظهار داشت: ترکیه با طرح داپ و افتتاح سدهای جدید به‌ویژه سد ایلیسو، به دنبال عملی کردن هیدروهژمونی خود در بالادستی منطقه آناتولی بوده و با در پیش گرفتن استراتژی هیدرو پاور (قدرت آبی) در صدد تحمیل اراده خود به سه کشور ایران، عراق و سوریه است. از نظر او آنچه در این مسیر دشوار برای ایران اتفاق می‌افتد، اگر تنها درصدی از آن برای افکار عمومی تشریح شود، جامعه متوجه خطرات آن صدها بار بیشتر از خطر اسرائیل و تحریم و دیگر دل‌مشغولی‌های پر‌هزینه دستگاه دیپلماسی خواهد شد.

منوچهر یزدان‌پناه: سه کشور ایران، ارمنستان و جمهوری آذربایجان باید درباره سرریزهای رودخانه ارس دست به اقدامات بازدارنده علیه ترکیه بزنند

این استاد دانشگاه در ادامه گفت: جالب است بدانیم که دولت ترکیه روی سرچشمه‌هایی سد ساخته که بخشی از خاک ارزشمند کشورمان بوده که در دوره پهلوی و حماقت محض رضاخان به آتاتورک داده شد و اگر قدرتی در کشور داشتم تمام اراده خود را بر بازگشت مجدد آن به خاک ایران می‌گذاشتم.
یزدان‌پناه افزود:‌ این موضوع در مورد لاچین، زنگزور، نخجوان و بخشی از قره باغ و منطقه آستارا و دشت‌های بالای رود ارس نیز صدق می‌کند. اینها نیز برای ایران هستند و حتی در معاهده ننگین ترکمنچای هم بنای تقسیم و واگذاری این شکلی که الان در نقشه می‌بینیم، نبوده است بلکه بی کفایتی و خیانت پادشاهان قاجار و حرص و ولع روس‌ها باعث این فاجعه در نقشه شمال ‌غرب برای نقشه سیاسی ایران شده است. لذا هر ایرانی واقع‌بینی باید بداند که لاچین هم مثل چند منطقه مورد اختلاف نه برای آذربایجان است نه ارمنستان، بلکه برای ایران است.
این کارشناس مسائل بین‌الملل همچنین معتقد است: در حال حاضر درگیری‌های بیش از حد ما در حوزه‌های غیر پیرامونی، ما را نسبت به آنچه در بیخ گوش مرزهای سرزمینی‌مان می‌گذرد، غافل ساخته است. این مسئله ممکن است برای ایران بسیار گران تمام شود. در نظر بگیرید تنها سد ایلیسو منجر به کاهش ۶۰ درصدی ورودی به دجله شده و ما آثار سوء و تبعات محیط زیستی آن را در سال ۲۰۲۲ در تالاب هورالعظیم مشاهده کردیم. اکنون هم با بهره‌برداری از سدهای بالادستی، درست جایی که حوضه‌های آبریز رودخانه بسیار مهم و حیاتی ارس به شمار می‌آیند، این رودخانه را حتی بدتر از دجله و فرات با مخاطرات جدی روبه‌رو کرده است.
او در ادامه گفت: ارزیابی‌ها از عملکرد خودخواهانه دولت ترکیه در ۱۴ سال اخیر نشان داده کوچکترین احترامی برای همسایگان ذاتی خود قائل نبوده و سبک پیگیری‌های فعلی دولت ایران، عراق و سوریه هم به هیچ وجه کارساز و بازدارنده نیست.
این استاد ژئوپلیتیک دانشگاه عنوان کرد: این سه کشور در اولین گام باید از اقدامات ضد‌بشری و ضد محیط زیستی آنکارا به مجامع بین‌المللی، به‌ویژه دیوان دادگستری لاهه شکایت ببرند. در خصوص سرریزهای رودخانه ارس نیز سه کشور ایران، ارمنستان و جمهوری آذربایجان باید دست به اقدامات بازدارنده علیه ترکیه بزنند. تردیدی وجود ندارد که تمایل دولت ترکیه به استمرار جنگ دو جمهوری آذربایجان و ارمنستان و متعاقب آن سرگرم کردن ایران در این تنش، خرید زمان برای تکمیل پروژه‌های سد سازی خودش بوده و در نهایت با سناریوی هیدروهژمونی، به آرزوی دیرینه خود یعنی رهبری ژئوپلیتیکی بر سه منطقه حساس قفقاز جنوبی، آناتولی و خاورمیانه مرکزی است تا بیخ گوش خلیج فارس برسد.
یزدان‌پناه در پایان ابراز کرد: قدر مسلم، روند در حال اتفاق پیرامون ایران، به رایزنی ها و اقداماتی فراتر از گفت‌وگوهای معمولی نیاز دارد و ایضا درکی عمیق از آثار و پیامدهای این رخدادها. ترکیه حامی اصلی نفوذ اسرائیل در منطقه است تا با توجه به حساسیت‌هایی که ایران به اسرائیل دارد، ذهن، فکر و حواس ایران را به آن مشغول و در پس این موضوع از حواس پرتی ایران نهایت بهره‌برداری را کند.

آلودگی هوا تا آنجا تشدید شده که دیروز وضعیت هوای اراک در شرایط خطرناک و شازند در وضعیت بسیار ناسالم قرار گرفتند. این در حالی است که سازمان هواشناسی کشور نسبت به انباشت آلاینده‌ها در چهار کلانشهر کشور و افزایش آلودگی هوا تا حد «بسیار ناسالم» هشدار داده است.
دیروز علیرضا محرابیان، رئیس امور آزمایشگاه‌های اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی به ایسنا گفت: بر اساس اطلاعات دریافت شده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای استان مرکزی، متوسط شاخص کیفیت هوای اراک در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۱ صبح یکشنبه دوم بهمن‌ماه ۱۴۰۱ برابر با عدد ۱۷۳ بود که نشان از ناسالم بودن هوا برای تمام گروه‌های سنی داشت.

سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار نارنجی‌رنگ از تقویت توده هوای سرد، پایداری جو و انباشت آلاینده‌های جوی از دوشنبه تا چهارشنبه در شهرهای تهران، اراک، ‌کرج و اصفهان خبر داده است

او بیان کرد: شاخص لحظه‌ای کیفیت هوای اراک در ساعت ۱۳ روز یکشنبه (دیروز) به ۵۰۰ رسید که حاکی از وضعیت خطرناک و قهوه‌ای است و در شازند نیز این شاخص به عدد ۲۰۲ و وضعیت بسیار خطرناک (بنفش) رسید. به گفته محرابیان اراک امسال ۱۱۸ روز ناسالم را تجربه کرده است و طبق پیش‌بینی‌های هواشناسی آلودگی در سه شهر صنعتی استان مرکزی تا پایان هفته جاری ادامه دارد. در همین حال دیروز سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار نارنجی‌رنگ از تقویت توده هوای سرد، پایداری جو و انباشت آلاینده‌های جوی از دوشنبه تا چهارشنبه (۳ تا ۵ بهمن‌ماه) در شهرهای تهران، اراک، ‌کرج و اصفهان خبر داده است.
پیگیری قضایی آلودگی هوای اصفهان
در همین حال رئیس کل دادگستری استان اصفهان از پیگیری ویژه دستگاه قضایی استان در رابطه با کاهش آلاینده‌های هوای اصفهان توسط مدعی‌العموم و دادستان مرکز استان خبر داد. اسدالله جعفری در نهمین نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی، با اشاره به آلودگی هوای اصفهان، عنوان کرد: کلانشهر اصفهان با دارا بودن صنایع گسترده و بزرگ در اطراف، با مشکل آلودگی هوا روبه‌رو است و با وجود برخی اقدامات در کاهش آلودگی‌های محیط زیستی از سوی برخی از صنایع، هنوز با وضع مطلوب فاصله وجود دارد. او گفت: دستگاه قضایی استان از یک سو وظیفه حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی در جهت رفع مشکلات اقتصادی و اشتغال را دارد و از سوی دیگر رعایت موارد مربوط به حفظ سلامت مردم و قوانین محیط زیستی را نیز در اولویت فعالیت‌های خود دارد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان بر لزوم رعایت مقررات محیط زیستی توسط شرکت‌های تولیدی تأکید کرد و افزود: با توجه به آلودگی کلانشهر اصفهان و اهمیت موضوع سلامت مردم، شرکت‌های تولیدی باید استانداردهای مربوط به آلایندگی و مسائل محیط زیستی را رعایت کرده و باید هر هزینه‌ و اقدامی که در جهت کاهش آلایندگی لازم است انجام گیرد.

خانه منتسب به عارف قزوینی، ویرانه شده و آخرین نفس‌هایش را می‌کشد.
تنها یادگارِ ابوالقاسم عارف قزوینی، شاعر و تصنیف‌ساز نام‌آشنا، خانه‌ای در قزوین است که در وضعیت وخیمی قرار دارد و تقریبا بخش زیادی از آن تخریب شده است. حتی ثبت این خانه در فهرست میراث ملی در سال ۱۳۸۴ که می‌توانست قدم مؤثری برای نجات آن باشد، پرفایده نبوده است.
سال ۱۳۹۵ دوستداران میراث فرهنگی، نسبت به وضعیت این خانه هشدار دادند اما متولیانی مانند میراث‌ فرهنگی و شهرداری قزوین در تمام این سال‌ها از آن غفلت کردند. مالکان خانه هم که به گفته الهام حاجی ملکی، دبیر انجمن دوستداران یادمان‌ها و کارشناس مرمت بناها و بافت‌های تاریخی که از وارثان «عارف قزوینی» نیستند، گویی دغدغه‌ای برای حفظ این خانه تاریخی ندارند.
سعید زارع‌پور، کنش‌گر میراث‌فرهنگی قزوین در سال‌مرگ این شاعر ملی سری به این خانه زده و درباره آخرین وضعیت آن به ایسنا گفت: اسناد و مدارک قطعی در تایید اینکه، خانه متعلق به «عارف قزوینی» بوده است، وجود ندارد اما این خانه را به او نسبت داده‌اند. هرچند این شاعر متولد و بزرگ شده همین محله (حمدالله مستوفی) است؛ در قزوین گذری به نام «صوفیان» وجود دارد که در حال حاضر به نام «حمدالله مستوفی» شناخته می‌شود، این گذر به خیابان‌های «محمدیه» و «سپه» وصل می‌شود که در گذشته کوچه بوده و در سال‌های اخیر به دلیل عقب‌نشینی و تخریب‌ خانه‌های قدیمی، تعریض و تبدیل به خیابان شدند. این در حالی است که خانه منتسب به عارف قزوینی به همان شکل در این محله باقی مانده است و از همه خانه‌های جدید محله جلوتر قرار گرفته است. با این حال، از این خانه قدیمی و منتسب به عارف قزوینی خرابه‌ای بیش باقی نمانده است. برای حفظ خانه عارف چند باری از سوی شهرداری وعده‌هایی داده شد، اما سرانجامِ تمام این وعده‌ها به وضعیت کنونی این خانه منتهی شده است.
با وجود وعده‌های شهرداری که تا چندی پیش نیز ادامه داشت، هیچ اقدامی برای حفظ، مرمت و تغییر وضعیت این خانه تاریخی صورت نگرفته است و تمام حرف‌ها در حد وعده باقی مانده، در حالی‌که در خانه منسوب به عارف قزوینی دیگر آجر روی آجر بند نیست و تصاویر تازه هم این ویرانی را تایید می‌کند.

|پیام ما| مجلس یازدهم به کلیات دومین بودجه دولت سیزدهم در حالی رای مثبت داد که رییس دولت در دفاع از این بودجه در صحن مجلس مدعی شد دولتش رشد چهار درصدی را در یک‌سال گذشته محقق کرده است. ادعای رییس‌جمهور در حالی مطرح شد که در همین روز مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ تورم سالانه دی ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به ۴۶.۳ درصد رسیده که نسبت به همین وضعیت در ماه قبل، ۱.۳ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. کلیات دومین لایحه بودجه دولت سیزدهم در دومین روز بهمن در حالی به تصویب رسید که بهای هر سکه تمام بها در بازار ۲۵ میلیون تومان و نرخ برابری دلار نیز ۴۵هزار و ۱۰۰ تومان در مراودات مردمی بوده است. با این حال بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، کمیسیون‌های تخصصی فرصت ۱۵ روزه‌ای برای بررسی جزئیات لایحه بودجه و ارائه پیشنهادات خود به کمیسیون تلفیق دارند و پس از آن جلسات کمیسیون تلفیق برای بررسی بودجه ۱۴۰۲ کل کشور به مدت ۲ هفته برگزار خواهد شد.

سید ابراهیم رئیسی دومین روز از بهمن امسال در جمع نمایندگان حاضر شد تا در دفاع از دومین لایحه‌ای بودجه‌ای که دولتش برای سال ۱۴۰۲ بسته و پیشنهاد کرده بگوید «پرهیز از استقراض از بانک مرکزی و تنخواه و نیز تحقق درآمدها در سال ۱۴۰۲ دو ویژگی لایحه بودجه سال آینده است». او همچنین افزود: تحقق رشد اقتصادی چهار درصدی از موفقیت‌های دولت در سال جاری بود که این سیاست در سال آینده نیز تداوم می‌یابد. سخنان رییس‌ دولت سیزدهم درباره وضعیت اقتصادی و متعاقب آن تصویب کلیات لایحه بودجه در حالی مطرح شد که تنها در یک واکنش حزب اسلامی کار در بیانیه‌ای درهمین‌باره تاکید کرد: مجلس و دولت در تنظیم بودجه سال آینده باید واقع‌نگری را در دستور کار خود قرار دهند. نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نیازمند برنامه‌ای جامع، حقیقت‌نگر و جسورانه است تا بتواند تهدیدات واقعی را به فرصت‌های گران‌بها تبدیل کند.

حزب اسلامی کار درباره بودجه: دولت سیزدهم به رغم ادعای خود مبنی بر تحقق بودجه سال جاری برای سال آینده نیز بودجه‌ای را به مجلس ارائه داده است که در خوشبینانه‌ترین حالت، شاهد کسری معادل سال جاری خواهد بود. از آنجا که این احتمال وجود دارد که دولت برای تامین کسری بودجه سال آینده به افزایش بهای حامل‌های انرژی‌-که خود عاملی برای افزایش مجدد قیمت‌ها و تورم بیشتر است- روی آورد؛ این احتمال وجود دارد که کشور آبستن شورش‌های اجتماعی و سیاسی تهیدستان شود

در این بیانیه همچنین خطاب به دولت و مجلس آمده است : «حدود ۱۷ ماه از استقرار دولت سیزدهم گذشته است. در طول این مدت جامعه ایران شاهد کاهش شدید ارزش ریال و افزایش غیرقابل تصور قیمت انواع ارزها، طلا، سکه و همچنین اقلام اساسی بوده است. این در حالی است که دولت همواره تلاش کرده تا مشکلات فعلی را به دولت‌های گذشته تعمیم دهد».
حزب اسلامی کار در بخش دیگری از بیانیه خود آورده است‌: «دولت سیزدهم به رغم ادعای خود مبنی بر تحقق بودجه سال جاری برای سال آینده نیز بودجه‌ای را به مجلس ارائه داده است که در خوشبینانه‌ترین حالت، شاهد کسری معادل سال جاری خواهد بود. از آنجا که این احتمال وجود دارد که دولت برای تامین کسری بودجه سال آینده به افزایش بهای حامل‌های انرژی-که خود عاملی برای افزایش مجدد قیمت‌ها و تورم بیشتر است- روی آورد؛ این احتمال وجود دارد که کشور آبستن شورش‌های اجتماعی و سیاسی تهیدستان شود».
از سوی دیگر کلیات لایحه بودجه در حالی به تصویب رسیده که هنوز سبد معیشت و دستمزد کارگران برای سال آینده تعیین نشده است. نمایندگان کارگران معتقدند برای تامین حداقل‌های زندگی دست‌کم ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان لازم است. با این حال جلسه روز شنبه شورای‌عالی کار نیز به بررسی مقدمات پرداخته است. علی خدایی، عضو کارگری شورای‌عالی کار، در ارتباط با خروجی این نشست به ایلنا گفت: یکی از موضوعات، قرائت گزارش مرکز پژوهش‌های تامین اجتماعی در مورد مزد منطقه‌ای بود؛ این گزارش یک کار تحقیقاتی است و صرفاً از بُعد اقتصادی به موضوع مزد منطقه‌ای پرداخته است. قرار شد کمیته دستمزد از هفته آینده با هدف محاسبه سبد معیشت آغاز به کار کند؛ وظیفه کمیته دستمزد که با حضور نمایندگان هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت تشکیل می‌شود، انجام محاسبات سبد معیشت برای ارجاع به شورای‌عالی کار است؛ این کمیته انشالله از هفته آینده شروع به کار می‌کند و نتایج آن در مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ مبنا قرار خواهد گرفت.
رییس‌جمهور چه گفت؟
رئیس دولت سیزدهم به ارائه یک سری آمارها در زمینه تولید پتروشیمی و درآمدهای معدنی در مجلس پرداخت و کارنامه‌ای را از تولیدات خودروسازان مرور کرد. «سید ابراهیم رئیسی» روز یکشنبه در جلسه بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور در مجلس شورای اسلامی با تشریح شرایط کشور گفت: باید شکرگزار خداوند بزرگوار باشیم که با وجود همه دشمنی‌ها، توطئه‌ها و فکرها حضور مردم و مشارکت ملت صبر و بردباری مردم باعث شد دشمن ناکام شود. به گزارش ایرنا، رئیسی همچنین افزود: امسال تمام تلاش دولت بر این بود که رشد اقتصادی محقق شود. در دهه ۹۰ مشکلات بسیاری در این رابطه داشتیم اما امسال شاهد رشد اقتصادی ۴ درصدی هستیم.
رئیس دولت سیزدهم به رشد بیش از پنج درصدی تولید تجهیزات اشاره کرد و گفت:‌ با وجود همه تحریم‌ها شاهد افزایش تولید میعانات گازی هستیم و دولت توانسته با خنثی‌سازی تحریم‌ها به منابع ارزی دست پیدا کند.
او پرهیز از استقراض از بانک مرکزی را سیاست دولت در سال جاری و سال آینده برشمرد و عنوان کرد: با وجود افزایش یارانه‌های نقدی، امسال دچار استقراض نشدیم و این از موفقیت دولت است. رئیسی رشد سرمایه گذاری و کاهشی شدن نرخ تورم و رشد تولید را از دیگر دستاوردهای دولت در سال جاری برشمرد و افزود: هم‌اکنون شاهد رشد تجهیزات و ابزار تولید به میزان ۵۵ درصد هستیم. رئیس‌جمهور با بیان اینکه دولت برای انجام کارهایی که بالای ۱۰ سال اجرای آنها به تاخیر افتاده بود، به تعرفه گذاری خدمات پرستاری و رتبه‌بندی‌های معلمان و بازنشستگان اشاره کرد که با وجود همه محدودیت‌های بودجه‌ای محقق شده است. رئیسی مسکن، معیشت، خودرو و سلامت‌ را چهار مسئله اساسی مردم دانست و گفت که دولت علاوه بر بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه، برای آنها برنامه کوتاه‌مدت دارد و تأکید کرد «وضعیت در آینده نزدیک حتماً متفاوت خواهد شد».
او همچنین درباره عدد و رقم‌هایی که بر مبنای آن برنامه‌ریزی شده نیز افزود: همه آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار، بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس نشان‌دهنده رشد در کشور است؛ آنچه ما می‌بینیم در رشد اقتصادی، رشد سرمایه‌گذاری، رشد تولید و رشد اشتغال همه شاخص رشد را نشان می‌دهد.
رئیس کمیسیون تلفیق و بودجه ۱۴۰۲
شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی نیز درباره لایحه در صحن مجلس گفت: دولت رقمی حدود ۶۰۴ همت برای فروش نفت آورده که وقتی بررسی می‌کنیم مشاهده می‌شود که در سناریوهای مختلف قابل تحقق است.
به گزارش ایسنا، حسینی همچنین توضیح داد‌: از نظر منابع در بخش درآمدها دو بخش مهم مالیات و حقوق و عوارض گمرکی و سود شرکت‌ها و حقوق مالکانه داریم. بررسی‌های ما حکایت از این دارد که اگرچه ممکن است که در برخی از پایه‌های مالیاتی بیش برآوردی وجود داشته باشد اما در برخی از پایه‌های مالیاتی نیز کم برآوردی وجود دارد و در مجموع مالیات قابل تحقق است. برخی از دوستان گفتند که این لایحه سبب فشار مالیاتی می‌شود، در حالی که این فشار زمانی است که نرخ‌ها افزایش یابد و الان نیز هیچ نرخی افزایش نیافته است.
حسینی ادامه داد: دولت مصوبه‌ای گرفته درباره فروش ۱۰۸ همت جهت مولد‌سازی گرفته است. همچنین دولت پیش‌بینی کرده که ۱۸۵ همت اوراق مالی بفروشد اما در عین حال نیز باید در سال آتی ۲۰۱ همت اوراق مالی را بازخرید کند. در فروش شرکت‌های دولتی ۱۰۴ همت پیش‌بینی شده است. اگر بخواهیم حکم برنامه را اجرا کنیم، این رقم باید خیلی بیشتر باشد. دولت سهم صندوق توسعه ملی را به جای ۲۰ درصد ۴۰ درصد در نظر گرفته است و از سمت دیگر امکان فروش اوراق افزایش یافته است که در مجموع می‌توان گفت احیانا اگر در یک یا دو پایه کم برآوردی یا بیش برآوردی وجود داشته باشد، باز هم بودجه قابل تحقق است.

| پیام ما | تهدیدهای محیط زیستی خاک، ناشی از دو پدیده مهم فرسایش و آلودگی است. وضعیت فعلی گویای آن است نرخ فرسایش بالاتر از نرخ شکل‌گیری طبیعی خاک است و در ایران نیز نسبت به مقدار متوسط جهانی آن، در رده بالایی قرار دارد. قانون حفاظت از خاک در ایران، پیشینه‌ای نسبتاً طولانی را طی کرد و سرانجام در خردادماه 1398 به تصویب رسید و ابلاغ شد. از زمان تصویب این قانون، با وجود تلاش برای تحقق قانون حفاظت از خاک، نتایج بررسی‌ها حاکی از آن است که اثربخشی قابل مشاهده‌ای از قانون مذکور در مورد کاهش فرسایش و آلودگی خاک، حاصل نشده است. البته این آمار بر اساس تحلیل نتایج در کل سطح کشور است و در استان‌های نفت‌خیز، آلودگی‌های خاک ناشی از منابع نفتی، بر دیگر منابع آلودگی خاک، پیشتازی می‌کند.

از مجموع مساحت ایران،‌ حدود 23 میلیون هکتار یعنی معادل 15 درصد آن مستعد فعالیت‌های کشاورزی است. از این رقم حدود 18.7 میلیون هکتار در چرخه تولید محصولات کشاورزی قرار دارد. در دهه‌های اخیر گرایش به شهرنشینی رشد قابل توجهی داشته و جمعیت شهرنشین‌ها از 6 میلیون نفر که 28 درصد جمعیت کل کشور را به خود اختصاص می‌دادند به 48 میلیون رسیده که 70 درصد جمعیت را شامل می‌شود. همچنین تعداد شهرها هم رشد قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده و از 500 شهر به عدد 1200 شهر رسیده‌ایم. همین موضوع سبب شده در 16 سال گذشته نزدیک به 100 هزار هکتار از اراضی کشور به شکل مجاز یا غیرمجاز تغییر کاربری داده و از چرخه تولید خارج شوند. البته آمار ذکر شده جدا از گسترش محدوده شهرها در اراضی کشاورزی طی این مدت است. در کنار آن زندگی صنعتی و نیاز روزافزون به تولید کشاورزی از یک طرف و افزایش نیاز به مسکن و تفریح از سوی دیگر موجب فشار بر اراضی کشاورزی و تغییر کاربری آن به مناطق شهری،‌ خدمات، ویلا و… را فراهم کرده است.

کشورهای حاشیه خلیج فارس به علت اینکه خاک مرغوبی برای کشاورزی ندارند،‌ خاک ایران به این کشورها قاچاق شده و آنها از خاک ما برای خشک کردن سواحل و ساخت‌ و ساز استفاده می‌کنند. بسیاری از معدن‌کاران بعد از فرایند استحصال به جای اینکه مواد را در کارخانه‌های فرآوری تبدیل به کالای نهایی کنند، آن را به صورت خام به فروش می‌رسانند. در فرایند خام‌فروشی نیز امکان قاچاق خاک بسیار وجود دارد

گزارش «بررسی عملکرد قانون حفاظت از خاک» که به تازگی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده درباره دلایل فرسایش خاک در ایران آورده است: «علل فرسایش خاک در اقلیم‌های مختلف شکل‌های گوناگونی دارد. بنابراین تبعات فرسایش خاک در جغرافیای مختلف‌، متفاوت است. در مناطق جنگلی به منظور شهرسازی، ویلاسازی و ساخت سکونتگاه‌های کنترل نشده شرکت‌هایی که با مجوز یا بدون مجوز چوب برداشت می‌کنند (این کار سبب کاهش پوشش گیاهی و تسریع فرسایش خاک می‌شود) و هزاران فعالیت بافت جنگلی از بین می‌رود. این امر افزایش سرعت رواناب و در نتیجه جذب کمتر آب در خاک را به دنبال دارد.» شسته شدن سطح خاک و کاهش حاصلخیزی مناطق جنگلی از تبعات این وضعیت است.
کشاورزی با الگوهای قدیمی اما با تجهیزات پیشرفته
الهه سلیمانی و رضا معاشری، نویسندگان این گزارش درباره دلایل فرسایش خاک در اقلیم کوهستانی ایران به موضوع کشاورزی اشاره کرده و نوشته‌اند: «بومیان زیادی با استفاده از روش‌های غلط کشاورزی و با تغییر کاربری اراضی و یا تغییر مسیر آب، در بلندمدت خسارت‌های زیادی را به زیست‌بوم وارد می‌کنند. برای مثال کشاورزی با الگوهای قدیمی اما با تجهیزات پیشرفته،‌ راحت‌ترین و غیرعلمی‌ترین روش‌های کشاورزی را انتخاب می‌کند و با شخم غیراصولی و کودهای بسیار قوی و آبیاری غلط چند سال با بازدهی بالا زراعت می‌کند. پس از مدتی زمین،‌ حاصلخیزی را به دلیل بالا رفتن PH خاک و شسته شدن خاک سطحی از دست می‌دهد.»

در سال 1399 سازمان حفاظت محیط زیست 757 مورد پایش کیفی خاک را در سطح کشور انجام داد. در سال 1400 در طول 9 ماه، هزار و 154 مورد پایش کیفی خاک انجام شد که بیش از 50 درصد رشد را نشان می‌دهد. با این حال تعداد کل عملیات بازسازی و رفع آلودگی در سال 1399 برابر 288 مورد بود که در 9 ماهه اول 1400 به عدد 161 مورد رسید و در این زمینه روند نزولی را شاهد هستیم

در مواجهه با این وضعیت یکی از راهکارهای کشاورزان تجاوز به مراتع است که در نهایت پس از چند سال به فرض موفق بودن تصاحب و مراتع ملی‌، این زمین‌ها هم پتانسیل رویش خود را از دست می‌دهند و در نهایت کشاورزان با از دست دادن زمین حاصلخیز ناچار به مهاجرت از روستا و زندگی به عنوان حاشیه‌نشین می‌شوند. علاوه بر آن این گزارش می‌نویسد: «خاک‌های فرسایش یافته در مناطق کوهستانی، می‌توانند همراه با آب به دامنه کوه بیایند و در دامنه باعث اختلال زیست‌بومی جدیدی شوند.»
سال 2019 مطالعه‌ای درباره فرسایش جهانی خاک انجام شد که در آن به شکل میانگین فرسایش خاک 2.4 تن در هکتار در سال بر اساس مساحت کل اراضی یا 1.8 تن در هکتار در سال بر اساس کل زمین‌های زراعی گزارش شده است. در سال 1398 آمارها نشان از آن دارد که فرسایش خاک در ایران 16.7 تن در هکتار است. اطلاعاتی که سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور منتشر کرده میزان فرسایش خاک در ایران را 15.4 تن در سال در هکتار گزارش کرده که 6 برابر متوسط جهانی آن است.
فرسایش 30 میلیون هکتار از اراضی حاصلخیز در 20 سال آینده
درباره تبعات اقتصادی فرسایش خاک در ایران‌، نگارندگان این گزارش آورده‌اند: «به گزارش بانک جهانی در سال 2005‌، خسارت ناشی از فرسایش خاک در ایران در سال 2002 معادل دو هزار 840 میلیون دلار برآورد شده که این رقم دو و نیم درصد از کل تولید ناخالص داخلی ایران را در این سال تشکیل می‌دهد. در 20 سال اخیر،‌ سالیانه 25.1 میلیارد تن خاک حاصلخیز زراعی و مرتعی ایران فرسایش یافته و از دسترس خارج شده است. پیش‌بینی می‌شود اگر این روند ادامه یابد در 20 سال آینده 30 میلیون هکتار از اراضی حاصلخیز و مستعد کشور فقط بر اثر فرسایش از بین می‌روند که رقم فوق معادل تمامی مساحت اراضی حاصلخیز در مناطق روستایی است.»
منابع آلوده‌کننده خاک بخش دیگری از گزارش است که در آن به سه دسته صنایع،‌ پسماند و فاضلاب شهری،‌ فعالیت‌‌های کشاورزی تقسیم شده‌اند. در گزارش «بررسی عملکرد قانون حفاظت از خاک» آمده است: «آلودگی ناشی از صنایع ناشی از فعالیت کارخانه‌ها و تمام فعالیت‌هایی است که با صنعت سر و کار دارند. صنایع نفتی، معادن استخراج، کارخانه‌های ذوب مواد و… منابع آلاینده‌ای نظیر پسماند‌، فاضلاب و… تولید کرده که در صورت عدم مدیریت صحیح آنها می‌توانند سبب آلودگی منابع خاک شوند. علاوه بر آن پسماند و فاضلاب شهری یکی از مهم‌ترین منابع آلوده‌کننده خاک محسوب می‌شود. آنها می‌‌توانند به داخل زمین نفوذ کنند و منابع آبی را نیز آلوده کنند.» بر اساس این گزارش، درباره منابع مختلف آلوده‌کننده خاک کشاورزی می‌توان به استفاده از منابع آلوده نظیر پساب برای آب و نهاده‌های مصرفی مانند کودهای شیمیایی و آفت‌کش‌ها اشاره کرد.
پیشینه قانون حفاظت از خاک در ایران به سال 1379 برمی‌گردد. یک دهه بعد یعنی در سال 1389 نیز شاهد بودیم در مواد 11، 14 و 35 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی بار دیگر به این مقوله توجه شد و در ادامه در سال‌های 1391 و 1394 بار دیگر قانونگذاران به این موضوع پرداختند. در سال 1396 در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و قانون برنامه پنج ساله ششم در چند ماه به موضوع حفاظت از خاک پرداخته شد و در نهایت در سال 1398 قانون حفاظت از خاک مشتمل بر 26 ماده و 14 تبصره تصویب شد.
نتیجه این قانون از نظر نگارندگان این گزارش پایش آلودگی خاک در کشور است. به عنوان مثال در سال 1399 سازمان حفاظت محیط زیست 757 مورد پایش کیفی خاک را در سطح کشور انجام داد. در سال 1400 در طول 9 ماه، هزار و 154 مورد پایش کیفی خاک انجام شد که بیش از 50 درصد رشد را نشان می‌دهد. با این حال تعداد کل عملیات بازسازی و رفع آلودگی در سال 1399 برابر 288 مورد بود که در 9 ماهه اول 1400 به عدد 161 مورد رسید و در این زمینه روند نزولی را شاهد هستیم.
رتبه سوم منابع طبیعی در فرسایش خاک
پایش‌های آلودگی به هر کدام از منابع آلوده‌کننده چه سهمی‌ می‌دهند؟ این گزارش آورده است: «در سال 1399 محل‌های دارای خاک آلوده با کاربری کشاورزی حدود 35.8 درصد از کل محل‌های پایش شده دارای آلودگی بوده است. از این رو در این سال کاربری کشاورزی به عنوان کاربری دارای بیشترین موارد خاک آلوده گزارش شده است. در همین سال به ترتیب محل‌های دارای کاربری صنعتی با 26.7 درصد،‌ منابع طبیعی و اراضی ملی با 22.7 درصد،‌ خدماتی (مسکونی، شهری و روستایی) با 11.2 درصد و محل دفن پسماند با 3.5 درصد جایگاه‌های دوم تا پنجم را از لحاظ تعداد مواردی که آلودگی خاک آنها حین فرایند پایش شناسایی شده است،‌ به خود تخصیص داده‌اند.» این گزارش همچنین درباره آمارهای سال 1400 به موضوع تعداد پایش‌های دارای کاربری‌های مختلف اشاره کرده و در نهایت نتیجه گرفته است که «کاربری صنعتی با دارا بودن 52.7 درصد از تعداد کل محل‌های دارای خاک آلوده بیشترین تعداد موارد آلودگی خاک را در فرایند پایش به خود اختصاص داده است.» این گزارش همچنین درباره اهمیت بخش کشاورزی و منابع طبیعی نوشته است: «نکته قابل توجه آن است که مجموع تعداد موارد دارای خاک آلوده در کاربری‌های کشاورزی و صنعتی در سال 1399، حدود 62.5 درصد و در سال 1400 حدود 78.3 درصد از تعداد کل محل‌های آلوده که در هر کدام از سال‌های مذکور مورد پایش قرار گرفته است را تشکیل داده است. موضوع دیگر آن است که هم در سال 1399 و هم در سال 1400 تعداد کل موارد آلودگی خاک یافته شده در کاربری منابع طبیعی و اراضی ملی در رتبه سوم قرار داشته و میانگین آن طی سال‌های 1399 و 1400 برابر 17.2 درصد است. با توجه به اینکه منابع طبیعی و اراضی ملی نظیر جنگل‌ها، به عنوان یکی از مهم‌ترین سامانه‌های حیات‌بخش بشر،‌ جایگاه انکارناپذیری در تامین رفاه، آسایش و سعادتمندی جوامع بشری دارند و نه تنها از لحاظ اقتصادی و پاکیزه نگه داشتن محیط زیست‌، بلکه از نظر اجتماعی، فرهنگی و روان‌شناسی برای همه انسان‌ها جایگاه و ارزش ویژه‌ای دارد‌. توجه ویژه و اساسی به موضوع جلوگیری از آلوده شدن خاک آنها حیاتی و مهم است.»
کمبود بودجه حفاظت از خاک
چه مشکلاتی پیش روی اجرای قانون خاک وجود دارد؟ این گزارش یکی از مشکلات را دستگاه‌های متعدد درگیر در فرایند اجرای قانون حفاظت از خاک می‌داند و پیشنهاد می‌دهد هیات عالی مرکب از نمایندگان دستگاه‌ها به ریاست رئیس‌ جمهور یا معاون اول او شکل بگیرد.
دومین مشکلی که نگارندگان به آن اشاره می‌کنند پایش دقیق‌تر و کامل‌تر است که برای آن در کنار پارامتر تعداد پایش، پایش مقدار یا شدت آلودگی نیز بایستی تخمین زده شود تا به این ترتیب امکان مقایسه آلودگی ناشی از منابع مختلف آلاینده یا امکان مقایسه آلودگی کاربری‌های مختلف فراهم شود. این گزارش در این زمینه آورده است: «برای نمونه علی‌رغم تعداد کم حوادث نفتی ممکن است حجم یا وسعت ایجاد آلودگی خاک ناشی از آنها به مراتب بیشتر از آلودگی ایجاد شده ناشی از پسماند یا فاضلاب باشد.» سومین معضل به هزینه‌های مورد نیاز برای پایش برمی‌گردد که با بودجه‌های فعلی سازمان حفاظت محیط زیست سازگار نیست.
در مورد چالش چهارم این گزارش به قاچاق خاک توجه کرده و آورده است: «مشاهده‌ها حاکی از آن است که کشورهای حاشیه خلیج فارس به علت اینکه خاک مرغوبی برای کشاورزی ندارند،‌ خاک ایران به این کشورها قاچاق شده و آنها از خاک ما برای خشک کردن سواحل و ساخت‌ و ساز استفاده می‌کنند. بسیاری از معدن‌کاران بعد از فرایند استحصال به جای اینکه مواد را در کارخانه‌های فرآوری تبدیل به کالای نهایی کنند، آن را به صورت خام به فروش می‌رسانند. در فرایند خام‌فروشی نیز امکان قاچاق خاک بسیار وجود دارد. همچنین خریداران معادن شن و ماسه یک محدوده چند کیلومتر مربعی به آنها واگذار می‌شود و آنها در زمان برداشت از معادن، مقداری از خاک آن منطق را با خود قاچاق می‌کنند. متولی حفاظت از خاک‌های منابع طبیعی‌، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور است و تا به امروز این نهاد گزارشی در این زمینه ارائه نکرده است. درباره قاچاق خاک کشاورزی، مشاهدات حاکی از آن است که به همراه گیاهان زینتی مقداری خاک صادر می‌شود، اینچنین حجم قابل توجهی از خاک مرغوب کشور صادر شده و از دست می‌رود.»
مشکل پنجم از نظر این گزارش درج ارش و خسارت‌های وارد شده به خاک در حساب های ملی است که علاوه بر شرایط حفاظت از خاک،‌ نقطه شروع مناسبی برای در نظر گرفتن خسارت‌های محیط زیستی در ارزیابی اقتصادی طرح‌های توسعه و هزینه‌های ملی است. در مورد ششم به موضوع نیروی متخصص و متعهد در زمینه تحقق حفاظت از خاک در این گزارش اشاره شده و چالش هفتم را، ناهماهنگی‌ها و بلاتکلیفی ناشی از دستگاه‌ اجرایی می‌داند. آخرین چالش از نظر نگارندگان این گزارش به عدم تهیه آیین‌نامه اجرایی با گذشت دو سال از تصویب و ابلاغ قانون حفاظت از خاک برمی‌گردد که در آن مقررات نحوه اجرا،‌ تکمیل و تشریح جزئیات این قانون مشخص شود.
تشکیل یک سانتی‌متر خاک به 700 تا 1000 سال زمان نیاز دارد. از این روست که دولت‌ها در سراسر جهان در تلاش هستند تا به موضوع فرسایش خاک بپردازند. ایران با نرخ 6 برابری در این زمینه‌، لااقل 6 برابر تلاش را می‌طلبد تا بتواند به وضعیت مطلوب برسد. حفاظت از خاک با دستورالعمل و سخنرانی و انذار به سرانجام نمی‌رسد در عوض نیاز به بودجه و پژوهش و اجرای قانون دارد.

بروز زمین‌لرزه‌های پرشمار در شهرستان خوی را می‌توان از زوایای مختلف مورد کنکاش قرار داد. یکی از پرسش‌های مهمی که ممکن است اذهان عمومی را درگیر کند این است که روند شکل‌گیری این زمین‌لرزه‌ها چگونه بوده و آیا میان این رخداد و مسائل محیط زیستی منطقه مانند خشک شدن دریاچه ارومیه رابطه‌ای وجود دارد یا خیر. نوشته مهدی زارع، زلزله‌شناس و رئیس شاخه زمین‌شناسی فرهنگستان علوم درباره این موضوع پیش روی شماست.

شهرستان خوی در شمال آذربایجان غربی در ساعت 13 و 38 دقیقه روز چهارشنبه 28 دی‌ماه 1401 با زمین‌لرزه‌ای با بزرگای 5.6 لرزید و در 24 ساعت اول بعد از لرزه اصلی، 16 زمین‌لرزه با بزرگای بیش از 3 در پهنه رومرکزی رخ داد. خانه‌ها بین 20 تا 80 درصد در 15 روستا به مرکزیت فیرورق در ده کیلومتری غرب خوی خسارت دیده‌اند. زمین‌لرزه با ژرفای ده کیلومتر، 28000 نفر را در معرض لرزش بسیار شدید و تا 294000 نفر را در معرض لرزش شدید قرار داد. نزدیک به 400 نفر مجروح شدند که 120 نفر با جراحات بیشتر با مصدومیت ناشی از فرار از منطقه زلزله‌زده گزارش شد. در همین پهنه در بامداد 13 مهر 1401 زمین‌لرزه‌ای با بزرگای 5.6 در هفت‌کیلومتری جنوب‌ شرق خوی رخ داد. سازوکار هر دو زلزله مهرماه و دیم‌اه با بزرگای 5.6 امتدادلغز، با غلبه گسل سیه-چشمه-خوی با راستای شمال‌ غرب-جنوب شرق و حرکت امتدادلغز راست‌گرد و مؤلفه کوچک‌تر فشاری، بوده است. در زلزله مهرماه هم حدود 250 مصدوم با خسارت‌های مادی از قبیل آسیب به منزل‌های مسکونی گزارش شد‌.

به نظر می‌رسد که تحریک گسل‌های پیرامون دریاچه ارومیه به دلیل تغییرات شدید محیطی‌، از نکات مهم قابل توجه به‌ویژه در مورد زلزله‌های اخیر خوی، و همچنین احتمال تحریک گسل‌ها برای رخداد زمین‌لرزه‌های بزرگتر بعدی باشد

اکنون یکی از پرسش‌های مهم این است که آیا خشک شدن دریاچه ارومیه در تحریک رخداد زمین‌لرزه‌های خوی موثر بوده است؟ در این نوشتار می‌کوشیم به این پرسش پاسخ دهیم.
می‌دانیم که منطقه پیرامون دریاچه ارومیه لرزه‌خیزی بالایی دارد. در این ناحیه گسل‌های سرو و ارومیه (شمالی-جنوبی) با گسل‌های شمال‌ غربی-جنوب شرقی مانند گسل شمال تبریز، گسل خوی و گسل سیه چشمه-خوی تلاقی دارند. دریاچه ارومیه یکی از بزرگترین دریاچه‌های نمک جهان به سرعت در حال از دست دادن آب و خشک شدن است. این خطر محیط زیستی نگرانی‌هایی را در مورد عواقب و تأثیر آن بر جوامع اطراف ایجاد کرده است. برآمدگی‌های تراورتنی در امتداد گسل‌های امتداد لغز با راستای شمال‌ شرقی–جنوب‌ غربی مشاهده می‌شوند که موازی با گسل‌های نرمال کف دریاچه ارومیه، شکل‌دهنده فروکشش (گودی محل دریاچه)، در سامانه برشی «راستالغز راستگرد» ناحیه شمال غرب ایران هستند. گنبدهای آتشفشانی پلیوسن-کواترنر در این منطقه بین لایه‌ها و برآمدگی‌های تراورتن رنگی قابل مشاهده‌اند. حوزه دریاچه ارومیه در یک منطقه «زمین‌ساختی» فعال در امتداد گسل‌های اصلی امتدادلغز شکل گرفته است.
دریاچه ارومیه محدودیت‌های شدیدی در منابع آبی دارد و به طور فزاینده‌ای به دریاچه نمک تبدیل شده است. خشکسالی با تغییر کاربری اراضی و افزایش سطح نمک، موجب تغییرات مساحت دریاچه به‌ویژه در 25 سال اخیر شده است. از سال 1375 تا 1380 با روند تغییرات آب دریاچه، کمتر از 2 درصد از مساحت آب دریاچه کاهش یافته است. از سال 1380 تا 1390 فرایندهای کوچک شدن سریعتر انجام شد و بیش از 28 درصد از مساحت آب دریاچه ناپدید شد. شدت کاهش از سال 1390 تا 1393بسیار شدید بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که با ادامه خشک شدن دریاچه، امکان خشک شدن کامل آن تا سال 1406 وجود دارد.
عوامل انسانی مانند سدسازی برای ذخیره‌سازی آب برای آبیاری، افزایش استفاده از آب‌های زیرزمینی با ایجاد چاه‌های عمیق‌ برای آبیاری کشاورزی از عوامل مهم خشک‌ شدن دریاچه بوده‌اند. با تغییر مدیریت آب‌های منتهی به دریاچه و انتقال منابع آبی جدید به دریاچه بین سال‌های 1393 تا 1395 مساحت دریاچه به دو برابر افزایش یافت. دریاچه ارومیه هنگامی که کامل پرآب باشد (مانند وضعیت سال 1375) با مساحت تقریبی 6000 کیلومتر مربع بزرگترین و شورترین دریاچه دائمی ایران است. طول 120 تا 150 کیلومتر، عرض 20 تا 50 کیلومتر، حداکثر عمق 13 متر و عمق متوسط ​​6 متر است. بر این اساس حجم متوسط ​​آن به ترتیب بین 12 تا 33 میلیارد متر مکعب بوده است. در سال 1375 با حجم آب حدود 23 میلیارد متر مکعب و در هنگام خشکی و کم‌آبی در 14 شهریور 1401 حجم آب دریاچه ارومیه 1.39 میلیارد متر مکعب و در اول آبان 1401 حجم آب دریاچه ارومیه به کمتر از ۱.۱ میلیارد متر مکعب رسید. بنابراین حجم آب از دست رفته حدود 22 میلیارد متر مکعب در طی 25 سال اخیر بوده است.
بحران محیط زیستی و خشک شدن حدود 95 درصد از آب دریاچه ارومیه، یکی از بزرگترین مخاطرات زمین‌شناختی ایران است. خشک شدن دریاچه ارومیه با تخلیه گسترده در سطح پوسته با بالا آمدن پوسته زمین -با بازگشت ایزواستاتیک- بر اثر تخلیه آب‌های زیرزمینی و بر اثر خشک شدن دریاچه ارومیه بالا آمدن حدود 100 میلی‌متری برای متعادل شدن بازگشت ایزواستاتیک در طی سال‌های 1375 تا 1401 برآورد شده است.
شهر خوی در 35 کیلومتری شمال دریاچه ارومیه قرار دارد. پهنه پیرامون دریاچه ارومیه در معرض تغییرات شدید سطح زمین در اثر خشک شدن دریاچه قرار دارد. به نظر می‌رسد که تحریک گسل‌های پیرامون دریاچه ارومیه به دلیل تغییرات شدید محیطی‌، از نکات مهم قابل توجه به‌ویژه در مورد زلزله‌های اخیر خوی، و همچنین احتمال تحریک گسل‌ها برای رخداد زمین‌لرزه‌های بزرگتر بعدی باشد.

وقتی در خرداد 1398 برای نخستین بار در کشور، قانون حفاظت از خاک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، امید فراوانی در میان دوستداران محیط زیست کشور برای حفظ این سرمایه ارزشمند که طی دهه ها مورد غفلت، نابودی و تخریب قرار داشت، پدید آمد. پیش از این، برخی مواد قانونی پراکنده در قوانین دائمی و برنامه‌ای کشور به موضوع خاک می‌پرداخت و نبود سند بالادستی مختص خاک، پیچیدگی فرآیند تعیین نوع و شدت تخریب‌ها و آلودگی‌ها و عدم ضمانت اجرایی در قوانین موجود، از ضرورت‌های تهیه قانونی بود که بتواند به صراحت به «خاک» به عنوان منبع حیاتی از منظر حقوقی اعتبار ببخشد. با این وجود، طی سه سال پس از ابلاغ این قانون، برغم برخی اقدامات در شناسایی و پایش آلاینده‌های خاک، بخش‌های زیادی از مواد قانون حفاظت خاک یا اجرا نشده یا به‌صورت ناقص اجرا شده است. این قانون که به دو معضل مهم خاک یعنی «فرسایش»، و «آلودگی خاک» پرداخته است و تکالیف آن به ترتیب بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد، همچنان از آیین‌نامه اجرایی مشخص شده در ماده 26 قانون که منطقا در قوانین موضوعه، ضوابط اجرایی و جزییات نحوه پیاده‌سازی و هماهنگی میان دستگاه‌های متولی مجری قانون را تبیین کند؛ محروم است.
طی چندسال اخیر بیشتر توجه رسانه‌ها در موضوع خاک، بر قاچاق خاک متمرکز بوده که در جای خود بسیار حائز اهمیت است. با این حال علاوه بر صادرات غیرقانونی خاک، نباید از خسارات فرسایش، تغییر کاربری‌ها و انتشار آلاینده ها به خاک غافل شد. اهمیت اکولوژیک خاک به عنوان بستر دو سوم از تنوع زیستی و نیز در هم تنیدگی مقوله ایمنی و سلامت غذا با کیفیت خاک اهمیت بیش از پیش اجرای صحیح قانون حفاظت از خاک را توسط دستگاه‌های متولی روشن می‌کند. این در حالی است که آلودگی خاک به واسطه ویژگی‌های آن به مراتب پیچیده‌تر از آلودگی آب بوده و به همان میزان بازسازی و احیای خاک‌های آلوده هم سخت‌تر است. آبیاری مزارع با فاضلاب خام، آلودگی حاصل از نهاده‌های شیمیایی، آلودگی‌های نفتی، پسماندهای صنعتی و ویژه و معادن از مهم‌ترین علل آلودگی خاک در کشور ما هستند که همواره نسبت به تبعات خطرناک این آلودگی که با ایمنی غذایی ارتباطی مستقیم دارد بی‌توجهی شده است. کیفیت خاک در ایران به‌ویژه خاک‌های درجه یک کشاورزی و منابع طبیعی نیاز به توجه ویژه‌ای دارد. این منابع باید در برابر هرگونه تخریب و آلودگی حفاظت شوند چرا که ارزش اقتصادی این خاک‌ها بر اساس عملکرد اکوسیستمی بسیار بالاست و نمی‌توان هیچ عدد و رقمی برای آن متصور بود. متاسفانه روند فزاینده تخریب خاک و انتشارآلاینده‌ها، نبود سیستم‌های منسجم نظارت و شبهاتی که حاکی از بقایای آفت‌کش‌ها و فلزات سنگین در محصولات کشاورزی است، عدم اثربخشی مطلوب در اجرای قانون حفاظت از خاک را به تصویر می‌کشد. با وجود تاکید قانون بر همکاری همه دستگاه‌های دخیل و همراهی قوه قضاییه مطابق ماده 22 قانون در رسیدگی خارج از نوبت به جرایم خاک، به نظر می‌رسد قانون حفاظت خاک تنها در صورتی می‌تواند به سرنوشت سایر قوانین زمینگیر شده محیط زیستی دچار نشود که‌ بندهای مشخص شده در قانون با اولویت از جانب همه متولیان اجرایی شود. در غیر این صورت با توجه به شرایط کشور و روند گسترده تخریب‌ها وآلودگی‌ها، اجرای دست و پا شکسته بندهایی از قانون قادر نخواهد بود، اهدافی را که قانونگذار در قانون حفاظت از خاک مدنظر قرار داده است، محقق کند.

ماه پیش گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به بازماندگی از تحصیل 911 هزار نفر دانش‌آموز 6 تا 17 ساله و ترک تحصیل 279 هزار دانش‌آموز طی 8 سال اشاره کرد. آماری که فراوانی مطلق در دو شاخص بازماندگی و ترک تحصیل برای استان سیستان و بلوچستان را نسبت به کل کشور وخیم اعلام کرده بود. البته با توجه به آماری که سال گذشته از سوی دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شده بود، این وضعیت برای این استان چندان عجیب نیست. طبق گزارشی که وزارت رفاه سال گذشته منتشر کرد، استان سیستان و بلوچستان از بین 14 شاخص مرتبط با فقر آموزشی، بدترین وضعیت و عملکرد را در 12 شاخص دارد. به بیان دیگر این استان در بدترین وضعیت نابرابری و دسترسی به امکانات آموزشی قرار دارد.

با وجود اینکه نرخ باسوادی در ایران به گفته رئیس سازمان نهضت سوادآموزی تا پایان پاییز سال جاری به 97 درصد رسیده و بررسی‌ها هم نشان می‌دهد که سوادآموزی روند رو به رشدی داشته اما جای کیفیت در نظام آموزشی خالی است. پایین بودن کیفیت نظام آموزش، ارتباط مستقیمی با بحث فقر آموزشی دارد به نحوی که دانش‌آموزان ایرانی در آزمون‌های بین‌المللی در رده‌های پایین در بین کشورهای مختلف دنیا قرار گرفته‌اند. پایین بودن استانداردهای مدارس و کیفیت معلمان، در کنار کم‌توجهی به آموزش پیش از دبستان و مناسب نبودن محیط خانه برای آموزش کودکان از علل اصلی سطح پایین بودن کیفیت آموزش در ایران است. همچنین سطح پایین تحصیلات والدین و محیط نامناسب خانه برای آموزش نشان می‌دهد که اتکا بر آموزش از راه دور و مجازی به شدت می‌تواند بر کیفیت آموزش اثرگذار باشد. از نظر کمیسیون اروپا در سال 2015، فقر آموزشی به معنای نداشتن دسترسی درصدی از جمعیت جوان به حداقل استانداردهای آموزش و بهره‌مندی آنها از آموزش است.
فقر و بازماندگی 145 هزار و 300 دانش‌آموز
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس 911 هزار و 272 نفر در سال جاری تحصیلی به مدرسه نرفتند. از این تعداد 145 هزار و 340 نفرشان از استان سیستان و بلوچستان بودند. این استان از سال 94-95 بیشترین فراوانی مطلق و نسبی بازماندگی از تحصیل را داشته و هنوز هم در بر همان پاشنه می‌چرخد و وضعیت بغرنجی برای دانش‌آموزان این استان رقم زده است. طبق نتایج طرح سرشماری کودکان بازمانده وزارت رفاه، در این رابطه یکی از علل اصلی بازماندن از تحصیل، ارتباط مستقیمی با وضعیت اقتصادی-اجتماعی خانواده‌ها دارد. بر اساس داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، 25 درصد کودکان ایرانی در خانواده‌های فقیر زندگی می‌کنند و از این میزان بیش از نیمی از کودکان سیستان و بلوچستان در فقر به‌سر می‌برند. به علاوه با توجه به آخرین وضعیت اطلس رفاه استان سیستان و بلوچستان بــر مبنای شــاخص مذکــور، 52.6 درصـد خانوارهـا فقیـر هسـتند. از این میزان 64.5 درصـد از خانوارهـای روسـتایی و 41.3 درصـد از خانوارهــای شــهری، فقیــر محســوب می‌شــوند. همچنین طبق گزارش دیگری از وزارت تعاون و رفاه اجتماعی در سال 99، بیشترین نرخ فقر کودکان بازمانده از تحصیل در استان سیستان و بلوچستان وجود دارد و برابر عدد 73.16 درصد است. با این وضعیت در کنار تشدید تنگناهای اقتصادی شاید نتوان چندان امیدی به کاهش تعداد دانش‌آموزانی که به دلیل وضعیت اقتصادی از مدرسه باز می‌مانند، داشت.
کم‌سوادی 70 درصدی والدین عامل ترک تحصیل
با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در بازه زمانی سال‌های 93 تا 1400، استان سیستان و بلوچستان بیشترین فراوانی نسبی دانش‌آموزان ترک تحصیل کرده به نسبت جمعیت دانش‌آموزی کشور را به خود اختصاص داده و در سال تحصیلی جاری به 4.24 درصد رسیده است. این میزان نسبت به سال 93-94، رشدی 0.8 درصدی را تجربه کرده. گزارش وزارت رفاه از بررسی چندبعدی فقر آموزشی، یکی از علل موثر در ترک تحصیل دانش‌آموزان را وابسته به وضعیت تحصیلی والدین می‌داند. طبق این پژوهش، در خانوارهایی که والدین کمتر دوره متوسطه را به پایان رسانده‌اند، میزان ترک تحصیل دانش‌آموزان هم در رابطه‌ای مستقیم در آن خانواده‌ها بیشتر بوده تا جایی که در سال 1398 حدود 48 درصد دانش‌آموزان تارک تحصیل دارای والدینی بودند که تحصیلاتشان کمتر از دوره متوسطه دوم بود. بررسی این شاخص در سال 1400 در استان سیستان و بلوچستان، نشان می‌دهد که تقریبا 70 درصد کودکان در خانواده‌هایی زندگی می‌کنند که هیچ یک از والدین تحصیلات متوسطه ندارند.
آموزش مجازی تشدید‌کننده فقر آموزشی
با ورود کرونا و غیرحضوری شدن مدارس، تعداد زیادی از دانش‌آموزانی که به امکانات کافی برای حضور در کلاس‌های درس دسترسی نداشتند، از حق تحصیل محروم شدند. اما حالا با کاهش همه‌گیری و افزایش آلودگی هوا، سیل و توفان و حوادث طبیعی، مدارس هر تقریبا در گوشه و کنار ایران در حال تعطیل شدن هستند. تا جایی که دانش‌آموزان در سال جاری کمتر از 2 ماه به طور حضوری به مدرسه‌ رفته‌اند. هفته گذشته هم آموزش مقاطع تحصیلی پیش‌دبستانی، ابتدایی و متوسطه اول در ۹ شهر از شهرهای استان سیستان و بلوچستان غیرحضوری شد. این در حالی است که بر اساس گزارش وزارت رفاه، شاخص دسترسی و سهولت دسترسی به رایانه با اهداف آموزشی برای این استان کمتر از 3 درصد است و بدترین عملکرد استان‌های کشور را دارد.
مجموعه شاخص‌های مربوط به خانواده و محیط خانه کودک نشان می‌دهد که درصد بالایی از کودکان استان سیستان و بلوچستان در خانوارهایی زندگی می‌کنند که دچار فقر پولی و فقر منابع یادگیری در خانه هستند. این وضعیت می‌تواند بر کیفیت یادگیری و دسترسی آموزشی کودکان بسیار تاثیرگذار باشد. همچنین ضعف امکانات یادگیری در خانه، در کنار احتمال بالای ناکارآمدی طرح‌های آموزش از راه دور و متکی بر حمایت والدین در این استان‌ محروم، اوضاع تحصیل را برای دانش‌آموزان این استان بسیار دشوار می‌کند و بسیاری را به خروج از چرخه تحصیل وا می‌دارد.

| پیام ما | ساخت صحن و میدانگاه میان حرم شاهچراغ(ع) تا حرم سیدعلاالدین حسین (ع) در شیراز سال‌هاست که محل مناقشه است. بارها پای بولدوزرها به بافت تاریخی باز شده و بارها صحبت از تخریب گسترده خانه‌های تاریخی به میان آمده است. خانه‌های بسیاری هم در این سال‌ها به خاطر طرح موسوم به 57 هکتاری از دست رفتند و خردادماه هم خبر از تملک اجباری خانه‌ها آمد. حالا در جدیدترین اسناد منتشر شده، قرار است طرحی که تاکنون زیر نظر شورای عالی معماری و شهرسازی بوده، طبق مصوبه جدید دولت به استانداری فارس تفویض اختیار شود و در این صورت اختیار کار به دست استانداری فارس خواهد بود. اتفاقی که به گفته محمدمهدی کلانتری، دبیر پویش ملی نجات بافت تاریخی شیراز راحت کردن تخریب بافت است. او به «پیام ما» می‌گوید: «تاکنون شورای عالی معماری و شهرسازی بازوی بازدارنده در مقابل تخریب‌ها بود و حالا با این تفویض اختیار توسط دولت و بی‌توجهی به نظر محلی‌های ساکن و فعالان، شاهد اتفاقات سختی در آینده خواهیم بود.»

مهرماه پارسال بود که سفر هیئت دولت به استان فارس حواشی بسیاری به وجود آورد. در آن سفر قرار شد طرح موسوم به طرح 57 هکتاری در شیراز بار دیگر عملیاتی شود. تخریب بافت تاریخی شیراز برای نخستین بار به دهه هفتاد برمی‌گردد. آن زمان هشت هکتار تخریب شد و می‌خواستند بر اساس آن صحن شاهچراغ(ع) را گسترده کنند و خانه‌های مردم را که اغلبشان خانه‌های واجد ارزش بود را تملک کنند تا با تخریب آنها صحن حرم گسترده شود. همان سال‌ها خانه پورنواب، منتصری و خانه‌های تاریخی بسیاری که در این طرح بودند تخریب شدند. این تخریب‌ها فقط وضع را برای خانه‌های باقی مانده و ساکنانش سخت‌تر کرد. ساکنان ماندند میان ماندن و رفتن، خریدار نداشتنِ خانه‌ها و هر روز آسیب دیدنشان. همین وضعیت هم عاملی بود تا بسیاری از ساکنان به وضع خانه‌ها رسیدگی نکنند و هر روز شاهد تخریب‌های بیشتری باشند. اما آخرین تخریب به گفته امین طباطبایی، فعال میراث فرهنگی که پیش از این گفت‌وگویی با «پیام ما» داشت سال ۹۶ انجام گرفت و همان زمان شورای امنیت و شورای تامین استان هم به ماجرا وارد شدند: «در نهایت حکمی صادر شد که دو خانه «منتصری» و «سلیمی» آخرین خانه‌هایی بودند که در این پروژه تخریب شد. همان زمان هم هرکس مسئولیت تخریب‌ها را به گردن دیگری انداخت و در نهایت حتی شکایت‌ها هم نتیجه نداد. اما بعد از سال ۹۶ تا امروز بنایی تخریب نشده و تغییر سیاست هم داده شد چون فضای افکار عمومی ملتهب بود.»

محمدمهدی کلانتری: آنها می‌خواهند همه خانه‌های مدنظرشان را خریداری کنند و بعد وارد کار تخریب شوند. این خانه‌ها به اجبار در حال خریداری شدن است. آنها از ماده 8 استفاده می‌کنند و اگر کسی راضی نباشد هم مجبورش می‌کنند تا خانه‌اش را تخلیه کنند

از پارسال که بار دیگر طرح 57 هکتاری مطرح شد، 180 استاد دانشگاه نامه‌ای به رئیس‌ جمهور نوشتند. چندین نامه به عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی و نامه‌ای هم از طرف سردبیران ۶ مجله علمی و پژوهشی به رئیس جمهوری نوشته شده اما گویا همه نامه‌ها و نظرات کارشناسی بی‌نتیجه بوده است. اتفاق مهم‌تر اما در خردادماه امسال افتاد و بر اساس اطلاعاتی که آن زمان به «پیام ما» رسیده بود، افرادی به خانه برخی از ساکنان شرق شاه‌چراغ مراجعه کرده و از آنها دعوت کرده‌ بودند تا به دفتری برای دریافت مدارک تملیک خانه در یکی از ساختمان‌های شاه‌چراغ مراجعه کنند. این در حالی رخ داد که هنوز مشاور تعیین‌شده برای بررسی این طرح نظرش را ارائه نداده بود. با این حال عده‌ای به ساکنان این بافت گفتند که «اداره راه و شهرسازی در حال خرید تعداد زیادی از این املاک است و اگر این کار انجام نشود مبلغ کارشناسی ملک به حساب دادگستری واریز و خانه به تملک اداره در خواهد آمد». حالا محمدمهدی کلانتری، دبیر پویش ملی نجات بافت تاریخی شیراز به «پیام ما» می‌گوید این اتفاق بر اساس تفویض اختیاری بوده که از شورای عالی معماری و شهرسازی به استانداری فارس داده شده بود و تا همین هفته‌های اخیر کسی از این تفویض اختیار مطلع نبوده است.
با تخریبی بدتر از مشهد روبه‌رو خواهیم شد
اسناد جدید منتشر شده نشان می‌دهد در مهرماه 1400 از شورای عالی معماری و شهرسازی به استانداری فارس تفویض اختیار شده است؛ یعنی در خلال همان سفر پرسروصدای پارسال هیئت دولت به استان فارس که طرح 57 هکتاری بار دیگر در آن کلید خورد. اما این مصوبه منتشر نشده و از آن صحبتی به میان نیامده بود. حالا کلانتری می‌گوید این اتفاق بسیار خطرناک است چرا که تاکنون شورای عالی معماری و شهرسازی مقابل این تغییرات ایستاده بود و این تفویض اختیار باعث می‌شود این شورا کاملا بی‌اختیار شود و از این پس، استانداری فارس مسئول این کار شود: «تنها بازوی ایستاده مقابل این تخریب‌ها شورای عالی بوده و وقتی کنار گذاشته شود دیگر مانعی بر سر راه نیست. از بعد از تصویب طرح 57 هکتاری در سال 89، شورای عالی شهرسازی بود که اجازه عملیاتی شدن طرح را نداد. پیروز حناچی که در سال 92 رئیس شورای عالی بود طرح را لغو کرد و حالا کنار گذاشتن شورای عالی خطر بزرگی است.»
او می‌گوید رستم قاسمی، وزیر پیشین راه و شهرسازی بعد از سفر استانی به شیراز و دیدن حجم مخالفت‌ها، نامه‌ای به مخبر، معاون اول رئیس جمهور نوشت و در آن درخواست لغو این تفویض اختیار را مطرح کرد و گفت طرح جنجالی است و باید از مسیر شورای عالی بگذرد و به صورت تفویض اختیار نمی‌تواند در استان جلو برود اما به نامه‌ها و درخواست‌ها بهایی داده نشد.
کلانتری از سوی دیگر می‌گوید 25 اردیبهشت 1401 مصوبه کمیسیون ماده 5 استان هم درباره طرح تصویب می‌شود و در اختیار شورای عالی قرار می‌گیرد. هرچند وزارت راه تا دو هفته پیش این مصوبه را در اختیار نداشته و نمی‌دانسته چنین مصوبه‌ای وجود دارد. با این همه استان با استفاده از این مصوبه کار را جلو می‌برد و بعد از آن بوده که تملک اراضی شروع شده است.
اینها همه در حالی است که به گفته او هیچ آماری از خرید خانه‌ها در دست نیست چراکه راه و شهرسازی استان این اطلاعات را در اختیار دارد و با مشارکت شاهچراغ این کار را پیش برده است: «در نقشه پیوست این طرح که پژوهشگاه آن را پیشنهاد داد، 5 خانه ثبت ملی و 30 خانه واجد ارزش تاریخی قرار دارند که ممکن است تخریب شوند اما گفته شده 8 امامزاده قرار است به هم متصل شوند و این اتصال بدون تخریب ممکن نیست. راه ارتباطی از شمال سید علاالدین حسین تا شاهچراغ حتی به اندازه یک کوچه هم وجود ندارد. بنابراین کلی پلاک باید از بین برود. در حال حاضر در متن مصوبه تعداد خانه‌های تخریبی را به درستی نمی‌بینیم و فقط از همان 35 خانه نام برده شده و البته فقط مانور روی 5 خانه ثبتی است. در حالی که به خانه‌های واجد ارزش هیچ توجهی نشده است. اما باید بگویم حداقل 100 پلاک درگیر خواهند شد.»
دبیر پویش ملی نجات بافت تاریخی شیراز همچنین می‌گوید بسیاری از خانه‌ها توسط وزارت میراث فرهنگی ثبت نشده و این خود تخلف بزرگی است: «بسیاری از این خانه در زمان مدیریت مصیب امیری ثبت نشدند. ایشان در حال حاضر رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی است و حالا با دستور ایشان مرزبندی در این محل کشیده شده. همه اینها تخلفات آشکار است که وزارتخانه هیچ توجهی به آن ندارد.»
او می‌گوید در حال حاضر تلاش برای تملک خانه‌ها در جریان است و آنها به سمت تخریب فیزیکی حرکت نخواهند کرد: «آنها می‌خواهند همه خانه‌های مدنظرشان را خریداری کنند و بعد وارد کار تخریب شوند. این خانه‌ها به اجبار در حال خریداری شدن است. آنها از ماده 8 استفاده می‌کنند و اگر کسی راضی نباشد هم مجبورش می‌کنند تا خانه‌اش را تخلیه کنند.»
تخلیه اجباری خانه‌های شیراز مانند اتفاقی است که در دهه هفتاد، مردم مشهد شاهد آن بودند. در آن زمان ساکنان اطراف حرم امام رضا(ع) به اجبار مجبور به تخلیه محل شدند و در حالی که این کار به بهانه گسترش صحن حرم انجام شده بود، به جای گسترش صحن، پاساژهای بزرگ و مال‌های فراوان قد علم کردند و ساکنان منطقه آواره شدند. این اتفاق حالا بار دیگر در حال تکرار است: «در دهه هفتاد هم آن چند هکتار خراب شده در شیراز، صرف ساخت پارکینگ و ساختمان شد. هیچ کدام از آن زمین‌ها برای حرم استفاده نشدند. این کارها فقط قلب مردم را به درد آورده و با استفاده از نام امام و امامزاده باعث چپاول و بهره اقتصادی تعداد اندکی از افراد شده است. اینجاست که دلسوزان باید فکری به حال این وضعیت کنند در غیر این صورت با وضعیتی بدتر از مشهد روبه‌رو خواهیم شد.»

برای اولین بار در قانون بودجه ۱۴۰۱، مجلس حکمی در خصوص شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی و انتشار عمومی آن تصویب کرد. اجرای این قانون باعث افشای اطلاعات حدود ۵۰ درصد از کل مانده تسهیلات شبکه بانکی شد. اما خبرگزاری مهر گزارش داده که این تصمیم در لایحه بودجه ۱۴۰۲ گنجانده نشده و غایب است.

پارسال مجلس در بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ بانک مرکزی را ملزم کرد اطلاعات تمامی تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانکی (اعم از جاری و غیرجاری) را با مولفه‌هایی همچون «مانده تسهیلات» و «میزان پرداختی»، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، شفاف و در پایان هر فصل به صورت عمومی منتشر کند.
به گزارش مهر، با اجرای این مصوبه توسط بانک مرکزی تحت نظارت مجلس، پس از گذشت کمتر از یکسال و سه دوره از انتشار اطلاعات، حدود نیمی از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی شفاف شد که تحولی بی‌سابقه در نظارت بانکی محسوب می‌شود و زمینه جلوگیری از بروز تخلف، فساد و رانت در پرداخت تسهیلات را فراهم می‌کند.
در جریان اجرای حکم قانونی شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی، دولت و بانک مرکزی حامی و همراه طرح بود و پیگیری مستمری برای اجرای این حکم نظارتی داشتند؛ به طوری‌که بانک مرکزی با در اختیار گذاشتن ظرفیت‌های فنی و نظارتی خود از جمله سامانه سمات، نقش به سزایی در اخذ اطلاعات از شبکه بانکی و انتشار مستمر آن داشتند.

هر چند انتظار می‌رفت حکم قانونی شفافیت تسهیلات بانکی به صورت پیش‌دستانه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ گنجانده شده و ابعاد آن به سایر مؤلفه‌های مالی شبکه بانکی گسترش یابد اما مشاهدات حاکی از این است که تلاش‌ها برای بی‌اثرسازی قانون شفافیت مؤثر واقع شده و با کارشکنی ذی‌نفعان رانت و فساد در شبکه بانکی، دولت تمامی احکام با رویکرد نظارت و شفافیت را از تبصره ۱۶ بودجه حذف کرده است

هر چند انتظار می‌رفت حکم قانونی شفافیت تسهیلات بانکی به صورت پیش‌دستانه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ گنجانده شده و ابعاد آن به سایر مؤلفه‌های مالی شبکه بانکی گسترش یابد اما مشاهدات حاکی از این است که تلاش‌ها برای بی‌اثرسازی قانون شفافیت مؤثر واقع شده و با کارشکنی ذی‌نفعان رانت و فساد در شبکه بانکی، دولت تمامی احکام با رویکرد نظارت و شفافیت را از تبصره ۱۶ بودجه حذف کرده است.
پیگیری‌های مجلس، به خصوص کمیسیون اصل نود باعث شد قانون شفافیت تسهیلات بانکی تا حد قابل قبولی در سال جاری اجرا شود. با تابیدن نورافکن‌های شفافیت بر تاریک‌خانه تسهیلات کلان شبکه بانکی، کانال‌های پرداخت تسهیلات در شبکه بانکی برای مردم و نهادهای نظارتی تا حد زیادی شفاف شده و تخصیص اعتبارات بانکی مورد رصد کامل نهاد ناظر پولی و بانکی و همچنین تحت «نظارت عمومی» قرار گرفت.
آیا نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق حکم قانونی مربوط به شفافیت تسهیلات بانکی را به لایحه بودجه الحاق می‌کنند و حتی ابعاد بیشتری را برای انتشار عمومی تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی و همچنین مصوبات مربوط به پرداخت تسهیلات و تعهدات در شورای پول و اعتبار لحاظ می‌کنند؟ الزام شبکه بانکی به شفافیت تسهیلات پرداختی و استمرار در اجرای قانون، زمینه فساد و انحراف در پرداخت تسهیلات را کاهش می‌دهد.
شفافیت چالش قدیمی نظام بانکی
مسئله شفافیت نظام بانکی موضوع تازه‌ای نیست. پیش از این هم اقداماتی برای بی‌نتیجه ماندن قوانین ناظر به شفافیت نظام بانکی رخ داده بود. برای نمونه بانک مرکزی در تاریخ ۰۱/‏۰۴/‏۱۴۰۱ اقدام به بروز‌رسانی اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها کرد اما یک قاعده‌ عجیب برای انتشار اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها در نظر گرفت. بانک مرکزی با اشاره به مصوبه جلسه مورخ ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار اعلام کرده بود که از این پس مجموع خالص تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذینفع واحد و یا اشخاص مرتبط که میزان آن حداقل معادل ۱۰۰ میلیارد تومان است منتشر خواهد شد.
حجت‌الاسلام شجاعی، نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس به «مهر» گفته بود: «این اقدام شورای پول و اعتبار، مغایر است با آن هدفی که در تبصره ۱۶ قانون بودجه به دنبال تحقق آن بودیم و چند اشکال نیز به این مصوبه وارد است؛ یکی از اشکالات این است که تسهیلات کلان هر بانک متناسب با سرمایه پایه آن می‌تواند متفاوت باشد. بنابراین اگر یک عدد مطلقی برای همه‌ بانک‌ها ذکر شود، کار درستی نیست. از طرف دیگر اگر کسی دو فقره تسهیلات ۹۹ میلیارد تومانی دریافت کند در حالی که جمع اینها بالای ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، طبق این مصوبه اطلاعات این تسهیلات در جایی منتشر نمی‌شود.»
نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ضمن اشاره به ایراد این مصوبه شورای پول و اعتبار افزوده بود: «از این رو این مصوبه ایراد داشته و در مغایرت با هدفی است که ما در تبصره ۱۶ قانون بودجه به دنبال تحقق آن هستیم که هم جلوگیری از تخلفات احتمالی‌ است هم اینکه ما نمایندگان مجلس می‌خواهیم خلق پول در اتاق شیشه‌ای قرار بگیرد. بانک‌ها یکی از مهمترین عوامل خلق نقدینگی در کشور هستند و ما می‌خواهیم در اتاق شفاف شیشه‌ای قرار بگیرند که با این مصوبه شورای پول و اعتبار تا حدودی به این هدف نمی‌رسیم.»
اقدام دیگری که تابستان امسال رخ داد این بود که لایحه‌ای از طرف دولت به مجلس ارسال شد که در ماده ۴ آن، دولت به دنبال اصلاح تبصره ۱۶ قانون بودجه و حذف تسهیلات جاری از اطلاعات بانک‌ها بود.
بنا بر باور ناظران تداوم رویکرد دولت برای کاهش شفافیت عملکرد بانک ها می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری برای اقتصاد کشور داشته باشد.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد: اجازه تخصیص بودجه به طرح‌هایی که از پیشرفت فیزیکی بالا برخوردار نبوده و فاقد مجوز محیط زیستی باشند، داده نمی‌شود. علی سلاجقه درباره اینکه گفته شده در لایحه بودجه سال آینده کشور ۴۱۱ طرحی که هنوز ارزیابی محیط زیستی ندارند، ردیف اعتبار دریافت کرده‌اند، به ایرنا گفت: سال گذشته نیز چنین بحثی درباره طرح‌های عمرانی مطرح شد و ما امسال غربالگری و طبقه‌بندی کردیم. بر این اساس، مکلف کردیم در مورد طرح‌هایی که پیشرفت بالاتر از آن حد برخوردار هستند، گزارش ارزیابی محیط زیست و همراه با مجوزها انجام شود اما اگر طرح‌ها در مرحله بالاتر از حد پیشرفت قرار نگرفته باشند، اجازه تخصیص بودجه به آنها داده نمی‌شود. طرح‌های بدون ارزیابی محیط زیستی همواره از چالش‌های سازمان حفاظت محیط زیست با دیگر دستگاه‌های اجرایی بوده است؛ دولت برای حل این مشکل آیین‌نامه‌ای با عنوان «ارزیابی اثرات محیط زیستی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی» تهیه کرده که بر اساس آن مجریان طرح‌ها باید برای انجام مسئولیت اجتماعی خود در پاسداری از محیط زیست، در مرحله امکان‌سنجی و مکان‌یابی طرح‌ها، گزارش ارزیابی اثرات محیط زیستی مربوط را تهیه و برای بررسی و تایید به «کارگروه ارزیابی اثرات زیست محیطی» ارائه کنند که معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست، نماینده سازمان برنامه و بودجه و نماینده‌ای از دستگاه اجرایی مسئول طرح، عضو آن هستند.