رئیس سازمان حفاظت محیط زیست پس از جلسۀ هیأت دولت و همزمان با هفته محیط زیست در گفت‌وگو با رسانه‌ها، وضعیت تالاب‌های کشور را اینگونه تشریح نمود که طی سال جاری، بسیاری از تالاب‌های کشور با‌توجه‌به اعمال مدیریت جامع و طرح‌های احیایی از آبگیری مناسبی برخوردارند.
در تحلیل این مطلب، نخست باید اشاره کنم که طی دو دهۀ اخیر، اعمال مدیریت جامع تالاب‌ها تنها برای ۴۴ تالاب از مجموع ۱۵۴ تالاب کشور در دستورکار قرار گرفته است. ضمن اینکه، تاکنون مراحل تصویب و ابلاغ برنامۀ مدیریت تالاب‌ها، صرفاً برای کمتر از دو سوم از ۴۴ تالاب فوق‌الذکر تکمیل شده است.
در ادامه جای تعجب است که این مطلب در شرایطی عنوان می‌شود که بیش از ۶۰ درصد وسعت تالاب‌های کشور به کانون‌های انتشار گردوغبار مبدل شده‌اند و بسیارند تالاب‌هایی که برای مدتی مدید خشک شده و یا آنکه از تالابی دائمی به تالابی فصلی، تغییر وضعیت پیدا کرده‌اند.
علاوه‌براین، هم‌اکنون تالاب‌های دارای برنامۀ مدیریت جامع، همچون تالاب‌های پریشان، ارومیه، انزلی، قره قشلاق، قوریگل، میقان، هامون، بختگان، میانکاله، آلاگل، آلماگل و آجی گل، گاوخونی، حرای میناب، جازموریان، پلدختر، بیشه دالان، رود گز، مهارلو، شادگان، کافتر و آق‌گل به‌شدت از کمبود آب و عدم تخصیص حداقل نیاز آبی خود رنج می‌برند. در خوشبینانه‌ترین حالت، تعداد محدودی از تالاب‌های تحت مدیریت جامع، صرفاً حقابه‌ای حدود یک‌دهم حداقل نیاز آبی خود، آن‌هم عمدتاً از محل سیلاب‌های فصلی، زهابها یا پساب‌ها، دریافت کرده‌اند.
افزون‌براین، تالاب‌های شادگان، یادگارلو، انزلی، هامون و بختگان با وجود اعمال مدیریت جامع، برای حدود دو دهه در لیست تالاب‌های تخریب‌شده کنوانسیون رامسر (لیست مونترو) قرار گرفته‌اند و امیدی نیست که در کوتاه‌مدت از این فهرست خارج شوند. البته، توجه به این نکته ضروری است که تعداد تالاب‌های تحت مدیریت جامعی که حائز قرارگیری در فهرست مونترو هستند، به‌مراتب بیشتر از این خواهد بود. ازآنجاکه تاکنون درخواستی از سوی کشور ما به کنوانسیون رامسر جهت بررسی شدت تخریب بسیاری از تالاب‌ها ارسال نشده است، در این فهرست قرار نگرفته‌اند که از آن جمله می‌توان به تالاب‌های پریشان، میانکاله و گاوخونی اشاره کرد.
ازاین‌رو، جای تأسف است که علیرغم تصویب قانون حفاظت و احیای تالاب‌های کشور توسط مجلس شورای اسلامی و تأکید بر مدیریت یکپارچۀ تالاب‌ها ضمن برنامه‌های ملی توسعۀ چهارم، پنجم و ششم و همچنین تصویب طرح‌های مدیریت جامع برای تعدادی از تالاب‌های ایران، کما فی‌السابق، تخصیص حقابۀ دیگر مصارف، نظیر کشاورزی و صنعت، مقدم بر حقابۀ محیط زیستی قرار گرفته است؛ حتی در تالاب‌های تحت مدیریت جامع. برای تالاب‌های فاقد طرح مدیریت، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
اضافه بر این، ناکامی سازوکارهای موجود مدیریت تالاب‌ها و طرح‌های مدیریت جامع تالاب‌ها صرفاً محدود به عدم وصول حداقل حقابۀ مورد نیاز تالاب‌ها نیست و متأسفانه این‌دست برنامه‌های مدیریتی، در جبران سایر خسارات و کنترل دیگر تهدیدات و مخاطرات پیش روی تالاب‌ها نیز تا اندازۀ زیادی، ناموفق عمل کرده‌اند. در ادامه، مصادیق موردی خسارت و آسیب در برخی از تالاب‌های تحت مدیریت جامع را اختصاراً برمی‌شماریم:
مداخلات منجر به تغییر یا انسداد مسیل‌های سیلابی منتهی به تالاب‌های کافتر، گاوخونی، بختگان و یادگارلو؛
تصرف و تغییر کاربری اراضی تالاب‌های انزلی، زریبار، پریشان؛
کاهش حجم مخزن تالاب‌ها در نتیجۀ انباشت رسوبات حاصل از فرسایش در تالاب‌های انزلی، زریبار، میانکاله و هامون؛
توسعۀ ناسازگار با تغییر اقلیم و بهره‌برداری‌های ناپایدار کشاورزی و صنعت در بالادست تالاب‌های پریشان، طشک، بختگان، شادگان، هورالعظیم، ارومیه، هامون، جازموریان، گاوخونی، کافتر، قره قشلاق، قوریگل، پلدختر و بیشه‌دالان؛
تساهل و تسامح در پیشبرد دیپلماسی تالاب‌های مشترک، مرزی و ساحلی هامون، انزلی، میانکاله و آلاگل، آلماگل و آجی‌گل؛
هدایت آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎی ﺑﯿﻮلوژﯾﮑﯽ، ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮔﺴﯿﻞ‌ﺷﺪه از ﺻﻨﺎﯾﻊ، خطوط انتقال نفت، ﻣﺰارع ﮐﺸﺎورزی، ﺷﻬﺮﻫﺎ و آﺑﺎدیﻫﺎ به‌سوی تالاب‌های انزلی، شادگان، میانکاله، زریبار، پریشان، مهارلو، کانی‌ برازان و حرای میناب؛
اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای و زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ در ﻣﺤﺪودۀ اﺛﺮﮔﺬار بر ﺗﺎﻻبﻫﺎی گاوخونی، شادگان، ارومیه، هامون، میانکاله، انزلی و چغاخور؛
ﺷﮑﺎر بی‌رویه، ﺻﯿﺪ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز و ﺑﺮداﺷﺖ غیراصولی دیگر منابع زیستی در ﺗﺎﻻبﻫﺎی شادگان، حله، گواتر، خور موسی، میانکاله و خورخوران؛
راﻫﯿﺎﺑﯽ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮﺑﻮﻣﯽ و ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﻪ ﺗﺎﻻبﻫﺎی زریبار، شادگان، هامون، نئور و انزلی؛
بروز حریق در تالاب‌های میانکاله، انزلی، هامون، پلدختر، شادگان، میقان، قره‌ قشلاق، بیشه دالان، کانی برازان و مهارلو؛
و بالاخره شناخت ناکافی و سطح پایین آگاهی ذینفعان و دست‌اندرکاران مدیریت تالاب‌ها از ارزش‌ها و کارکردهای تالاب‌ها.
لازم به تأکید است، آنچه در بالا بدان اشاره شد، صرفاً متمرکز بر تالاب‌های دارای برنامه‌های مدیریتی است. برهمین اساس، می‌توان انتظار داشت که در تالاب‌های فاقد طرح‌های مدیریت جامع، شرایط به‌مراتب بغرنج‌تر و بحرانی‌تر از این باشد.
همچنین، قابل درک است که سازمان حفاظت محیط زیست در ضرب‌آهنگ شدیداً ناپایدار و نامتوازن توسعه، تنها باشد و نیاز است متخصصین، فعالین، کارشناسان، اصحاب رسانه و عموم مردم با پرسشگری و مطالبه‌گری خود سازمان حفاظت محیط زیست را در رفع تهدیداتی که متوجه محیط زیست و به‌طور خاص تالاب‌های کشور است، یاری نمایند. اما متأسفانه، این‌دست اظهارنظرها از سوی مسئولین محیط زیست کشور باعث بی‌اعتمادی و دلسردی علاقمندان به محیط زیست می‌شود و پیامدهای مطلوب و مأثری برای تقویت همکاری مردم با سازمان محیط زیست و بهبود وضعیت محیط زیست و به‌طور خاص تالاب‌های کشور، به‌همراه ندارد.
در خاتمه می‌توان نتیجه گرفت که تدوین و تصویب برنامه‌های مدیریتی و صرف تأکید بر اجرای آنها در برنامه‌های ملی توسعه، به تنهایی زمینۀ حفاظت و احیای تالاب‌های کشور را فراهم نمی‌کند. متأسفانه تاکنون، نه‌تنها شاهد تحقق کامل قوانین و اهداف برنامه‌های قبلی توسعه مرتبط با مدیریت تالاب‌ها نبوده‌ایم، بلکه طرح‌ها و برنامه‌های مدیریت جامع تالاب‌ها نیز نتیجه‌بخش نبوده و به‌طور مؤثر اجرایی نشده‌اند و چه بسا با گذشت زمان، اینگونه تداعی شود که برنامه‌های مدیریتی کمکی به مدیریت یکپارچه و حفاظت مؤثر تالاب‌ها نمی‌کند و به‌تدریج اعتماد ذینفعان نسبت به سودمندی آنها از دست برود.
ازاین‌رو، لازم به تصریح است که به‌طور قطع، با برنامه کار کردن، همراه با نگاهی جامع و در بستری مشارکتی، ضرورتی است که ما بسیار بدان نیازمندیم و اینکه تاکنون از آن نتیجه نگرفته‌ایم، حاکی از فقدان ارزیابی‌های مستقل، بی‌طرف، مداوم، متناوب و البته متمرکز بر شناسایی نقاط ضعف، قوت و کاستی‌های برنامه‌های توسعۀ قبلی و فرایند تدوین و اجرای برنامه‌های مدیریت تالاب‌ها است. درعین‌حال، این بدین معنا نیست که حفاظت و احیای تالاب‌های فاقد برنامۀ مدیریت، از دستورکار خارج شود ،یا مورد انتظار نباشد؛ چرا که مدیریت و حفاظت از تالاب‌ها باید از نقطۀ صفر آغاز شود و معطل تدوین و تصویب برنامه نماند.
کلام آخر اینکه، نیاز است دولت سیزدهم، بیش‌ازپیش به چرایی ناکامی برنامه‌های ملی توسعۀ قبلی و همچنین دلایل عدم توفیق برنامه‌های مدیریت تالاب‌ها توجه کند و کاستی‌ها، محدودیت‌ها و موانعی را که باعث این امر شده است، شناسایی کند. در ادامه، ضروری است تا دولت، نسبت به رفع این‌دست کمبودها و ضعف‌ها ضمن برنامۀ ملی توسعۀ هفتم و در فرایند برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی مدیریت جامع تالاب‌های کشور اقدام کند. متأسفانه، پیش‌نویس ارائه‌شدۀ برنامۀ هفتم توسعۀ کشور، موضوع محیط زیست و به‌طور خاص تالابها را بسیار مبهم‌تر، خفیف‌تر و ضعیف‌تر از برنامه‌های قبلی دیده است و در چنین شرایطی بهبود شاخص‌های سلامت تالاب‌های کشور ضمن اجرای برنامۀ هفتم، بسیار بعید به‌نظر می‌رسد؛ مگر آنکه در فرصت باقیمانده نسبت به تقویت قوانین حمایتی محیط زیست و تالاب‌ها در متن برنامۀ هفتم توسعه، تدبیر و اقدام شود.