بعد از گذشت دو سال از قول انتشار گزارش‌های ارزیابی محیط زیست و حرکت در راستای شفافیت، سرانجام صبح دیروز رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از انتشار این گزارش‌ها تا آخر خردادماه خبر داد؛ هرچند با اما و اگر. صبح دیروز که علی سلاجقه و معاونانش به مناسبت هفتۀ محیط زیست در جمع خبرنگاران حاضر شدند، موضوع گزارش‌های ارزیابی و وعدۀ شفافیت، بارها در سؤالات تکرار شد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت که سامانۀ شفافیت آماده شده، اما انتشار این گزارش‌ها در گرو پاسخ دیگر دستگاه‌هاست. این پاسخ از نگاه خبرنگاران که در ماه‌های گذشته با طرح‌های توسعه‌ای مخرب روبه‌رو بوده‌اند، چندان قانع‌کننده نبود؛ چراکه سازمان حفاظت محیط زیست در جایگاه دستگاهی نظارتی، اختیار بررسی و انتشار گزارش‌های ارزیابی را دارد و هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی که قرار است این سازمان بر کار آنها نظارت کند، به‌معنای تضعیف جایگاه نظارتی و حاکمیتی این سازمان است.

تا دو سال پیش پاسخ سازمان حفاظت محیط زیست به درخواست انتشار گزارش‌های ارزیابی این بود: صبور باشید. این وعده که قرار بود در دو سال گذشته در راستای شفافیت عملی شود، هنوز به سرانجام نرسیده است. پیش از این «علی سلاجقه»، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در جلسه‌ای که با حضور رئیس‌جمهوری و گروهی از اهالی رسانه برگزار شده بود، قول دسترسی به این گزارش‌ها را داده بود؛ اما این وعده حتی در پروژه‌ای چون عبور خط‌آهن رشت-آستارا از جنگل «گیسوم» هنوز ممکن نشده است. اکنون سلاجقه می‌گوید «به‌زودی» این گزارش منتشر خواهد شد.
سؤال «پیام ما» در نشست دیروز همین بود: «آیا می‌توان زمان مشخصی برای بارگذاری گزارش‌های ارزیابی متصور بود؟ آیا حرکت سازمان محیط زیست در راستای شفافیت است یا رویکردتان هنوز محرمانگی این گزارش‌هاست؟ ما مدام منتظریم. در دورۀ آقای کلانتری هم قرار بر دسترسی آزاد به این گزارش‌ها بود اما نشد. آیا دفتر ارزیابی در‌این‌مورد مقاومت دارد؟»

اهمیت گزارش‌های ارزیابی در این است که از بروز پیامدهای ناشی از فعالیت‌های انسانی در محیط زیست جلوگیری می‌کند، یا با پیش‌بینی این آثار به کاهش‌یافتن، یا رفع آنها و بازگشت به وضعیت اولیه کمک می‌کند. درواقع، در این گزارش‌ها آثار مثبت و منفی پروژه‌ها بررسی می‌شود تا طرح‌ها با توسعۀ پایدار همگام باشد.
گزارش‌های ارزیابی در انتظار پاسخ دستگاه‌ها
سلاجقه پاسخ را به «ایرج حشمتی»، معاون محیط زیست انسانی، سپرد و او گفت: «گزارش‌های ارزیابی فراسازمانی است. برای تأیید این گزارش‌ها وزارت نیرو، سازمان جنگل‌ها، جهاد کشاورزی و دستگاه‌های دیگر باید پاسخ دهند. ما زمانی می‌توانیم سامانۀ ارزیابی را بارگذاری کنیم که همۀ دستگاه‌ها به ما وصل شوند و پاسخ‌های خود را به‌صورت سامانه‌ای ارائه دهند. اگر سایر وزارتخانه‌ها، زیرساخت‌ها و تمهیدات لازم برای پاسخگویی را ایجاد نکنند، نمی‌توانیم به‌تنهایی تصمیم‌گیری کنیم و سامانه را برای خودمان بالا بیاوریم.» حشمتی در ادامه خبر داد که سامانۀ شفافیت طراحی شده و سازمان اکنون در حال رایزنی با دستگاه‌های دیگر است. «به محض اینکه دستگاه‌های تأثیرگذار موافقتشان را اعلام کنند، سامانه را بارگذاری می‌کنیم.» با وجود این توضیحات، اینکه چرا سازمان حفاظت محیط زیست، به‌عنوان دستگاه نظارتی متولی محیط زیست کشور انتشار گزارش‌ها را منوط به همکاری دستگاه‌های دیگر می‌داند، معلوم نشد.
در ادامۀ این گفته‌ها، سلاجقه این توضیحات را اضافه کرد: «من صبوری شما را ارج می‌نهم، ولی واقعیت این است که ما هم خیلی صبوریم. فرآیندهای محیط زیست زمان‌بر است. برای یک مجوز، از چندین دستگاه باید استعلام شود و آنها هم غالباً توپ را به زمین محیط زیست می‌اندازند. وقتی آنها در پاسخگویی تعلل می‌کنند، همه می‌گویند محیط زیست مانع شده است، اما اینطور نیست. این روند به‌طور کلی در پرونده‌های محیط زیستی وجود دارد، اما ما حتماً پای قولمان هستیم.»
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درحالی‌که پیش‌ازاین از ضرورت همکاری دستگاه‌های دیگر گفته بود، وعدۀ تازه‌ای برای انتشار گزارش‌های ارزیابی داد: «امیدوارم تا پایان این ماه گزارش‌ها منتشر شود.»
معاون رئیس‌جمهوری در جواب اینکه «آیا گزارش‌های ارزیابی همچنان محرمانه است؟» گفت: «اصل بر شفافیت است، اما همۀ کشورها اطلاعاتشان طبقه‌بندی‌شده است. هیچ عقل سلیمی باور نمی‌کند که همۀ مسائل یک کشور شفاف باشد. خیلی از طرح‌های ما، طرح‌های راهبردی کشور است. در این مورد متأسفانه بعضی شفاف‌‌سازی‌ها که انجام شد، مسائل کشور لو رفت و دشمن افسار کار را در دست گرفت. در آن قسمت نمی‌توان شفاف بود، اما مطمئن باشید که در مسائل محیط زیستی و طرح‌هایی که به‌صورت عمومی در حال انجام است، به سمت‌وسویی می‌رویم که شفافیت مورد انتظار اتفاق بیفتد. دراین‌مورد حتماً به نظر سمن‌ها هم توجه می‌شود.»

”سلاجقه: کسانی که دستگیر شدند، پس از پیگیری آزاد و در شغل خود مشغول هستند و از نظر ما چگونگی دستگیری و حفظ حرمت افراد، بسیار مهم است. باید دستگاه‌های مسئول توضیحات کامل دهند که چه اتفاقی افتاده است. دراین‌باره از دستگاه‌ها گله کردیم که آنها نیز با نظر ما موافق بودند“

 

گزارش ارزیابی راه‌آهن رشت-آستارا سال ۷۸ رسید
جای دیگری از نشست هم صحبت دربارۀ راه‌آهن رشت-آستارا به گزارش‌ ارزیابی گره خورد. طبق گفتۀ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گزارش ارزیابی راه‌آهن رشت-آستارا اولین‌بار سال ۱۳۷۸یعنی حدود ربع قرن پیش به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال شده است. اشاره به قدیمی‌بودن گزارش ارزیابی راه‌آهن رشت-آستارا درحالی‌است که پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی ابعاد ارزیابی‌ها را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده بود که نواقص و خلأهای قانونی، بدنۀ ضعیف کارشناسی سازمان حفاظت محیط زیست در بررسی گزارش‌های ارزیابی محیط زیستی، نبود صلاحیت کافی مشاوران برای تهیۀ این گزارش‌ها، دیدگاه نادرست کارفرمایان و مجریان طرح‌ها به محیط زیست، روش کار ارزیابی، فرایند تهیه و ارزیابی گزارش‌های بازنگری طرح‌ها، پایش، کنترل و نظارت و ضعف مشارکت‌های مردمی از چالش‌های گزارش‌های ارزیابی در ایران است.
سلاجقه در توضیح وضعیت گزارش ارزیابی خط‌آهن گفت: «جوانب مختلف محیط زیستی این طرح درحال بررسی است. در آخرین بحث چندین مورد وجود داشت و تلاش می‌کنیم در راستای توسعۀ کشور حمایت‌های لازم را داشتیم. همکاران گزینه‌های بسیاری مطرح کردند که به‌صورت تونل و خط ریلی باشد. در هر حال آنچه در مرحلۀ اقدام مورد تأیید کارشناسان نباشد، انجام نمی‌شود. ارزیابی محیط زیستی همیشه برای تمامی پروژه‌ها و اقدامات در اولویت بوده است.»
او سپس بار دیگر از سامانۀ ارزیابی صحبت کرد و وعده‌های دیگری داد: «سامانۀ ارزیابی محیط زیستی برای شفاف‌سازی راه‌اندازی شده است و تمام گزارش‌ها در آن قرار می‌گیرد و مردم می‌توانند تمام مراحل پروژه را در آن سامانه ملاحظه کنند و آنجا اظهارنظر کنند. به‌طور قطع از دیدگاه‌های کارشناسی استفاده می‌کنیم. به‌زودی گزارش ارزیابی راه‌آهن رشت-آستارا در همین سامانه قرار می‌گیرد.»
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بر این تأکید کرد که هیچ پروژه‌ای در کشور بدون مجوز محیط زیست انجام نمی‌شود و گفت: «اقتصاد برای پویاشدن و حل معضلات کشور نیاز به توسعه دارد. کم‌توجهی‌هایی که به محیط زیست و معیشت مردم برخی مناطق شده، به‌دلیل نبود توسعه است.»
سرانجام قرق‌ها و حفاظت مشارکتی
در نشست صبح دیروز، سلاجقه به سؤال دیگر «پیام ما» دربارۀ سرانجام درخواست‌های متعدد ایجاد قرق‌های اختصاصی از سوی ۱۳ استان و ادامۀ اختلاف با سازمان منابع‌طبیعی دربارۀ قرق‌ها اینطور پاسخ داد: «قرق‌های اختصاصی طرح موفقی در کشور بود و بازهم درحال پیگیری است. چندین درخواست برای راه‌اندازی قرق آمده که در معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی در حال انجام است. ما به واگذاری امور به مردم اعتقاد داریم، اما حتماً نظارت جامع بر آن داریم تا به مفسده کشیده نشود.»
او ادامه داد: «سازمان منابع‌طبیعی مالک منابع‌طبیعی کشور است و ما هم مستأجرش هستیم. ما مالک ۱۹ درصدی که از منابع‌طبیعی در اختیار داریم، نیستیم؛ ولی در این راستا حرکت می‌کنیم که در قالب لایحه‌ای مالکیت سازمان را بر این قسمت داشته باشیم. خوشبختانه، سازمان منابع‌طبیعی در حال همکاری و همراهی است و امیدوارم مشکل خاصی به‌وجود نیاید.»
رئیس سازمان محیط زیست با این گفته‌ها، چندین‌بار تأکید کرد: «اجازۀ مفسده و رانت‌خواری در این قسمت نمی‌دهیم و اگر مجموعه‌ای توان علمی و تجربی لازم را داشته باشد، مدیریت به آنها سپرده می‌شود.» طبق توضیح سلاجقه بودجۀ سازمان محیط زیست میانگین ۴۲ درصد و به‌طور کلی ۶۶ درصد افزایش داشته است. «یعنی حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان در ۱۴۰۲ برای ادارات هزینه می‌شود و در بعد اجرا دستگاه‌ها و ادارات به‌صورت نسبتاً مطلوب وظایف خود را انجام می‌دهند.» بااین‌همه، به گفتۀ او سازمان حفاظت محیط زیست با اعتبارات فعلی، سیاست حفاظت مشارکتی در پیش گرفته است و این کار مطابق روش‌های علمی نوین در بحث حفاظت محیط زیست انجام می‌شود.
رئیس سازمان محیط زیست همچنین خبر داد که لایحۀ حفاظت مشارکتی به مجلس فرستاده شده است تا بخش خصوصی در تکثیر گونه‌های کمیاب یا در معرض خطر و حفظ زیستگاه مشارکت کند.
دیوار محیط زیست بلند است/ چم‌شیر مشکلی ندارد
یکی از خبرنگاران در بخش دیگری از نشست با اشاره به پروژۀ پتروشیمی میانکاله از قدرت ناکافی سازمان محیط زیست و دیوار کوتاهش گفت. این گفته‌ها سلاجقه را شوراند و او چنین پاسخی داد: «مجوز سازمان محیط زیست آخرین مجوزی است که صادر می‌شود و سازمان دربارۀ مجوز پروژه‌ها حق وتو دارد. چنان که اگر تأیید نکند، همۀ مجوزهای پیشین لغو می‌شود و پروژه نباید اجرا شود.»
رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: «سازمان محیط‌ زیست جلوی چند پروژۀ بدون مجوز ایستاد. پتروشیمی میانکاله و پتروپالایش زیدون فقط دو مورد از آنهاست. دیوار محیط‌ زیست اتفاقاً در برابر پروژه‌های ضد محیط‌ زیستی بلند است و به پروژه‌های بدون مجوز اجازه کلنگ‌زنی نمی‌دهیم.»
یکی دیگر از حاضران در ادامه از سکوت سازمان محیط زیست دربارۀ سد چم‌شیر و منتشرنشدن گزارش ارزیابی آن انتقاد کرد و سلاجقه دربارۀ آبگیری سد چم‌شیر توضیح داد: «دربارۀ این سد بعضی سازمان‌های مردم‌نهاد و مراجع علمی که چندان تخصصی عمل نکرده بودند، از ما مطالبه‌گری داشتند. همان زمان گفتیم که اجازۀ گتوند دوم را نمی‌دهیم. من شخصاً از سد بازدید کردم و همراه کارشناسان نمونه‌برداری کردیم و شوری آب را سنجیدیم. درنهایت متوجه شدیم که در بالادست سد روند مطلوبی داشتیم و مشکلی نیست، اما در پایین‌دست شوری رودخانه بالاتر و EC حدود ۴۰۰۰ را اندازه‌گیری کردیم. در مجموع براساس داده‌هایی که روزانه از سد چم‌شیر به ما می‌رسد، مشکلی وجود ندارد.» او با این گفته‌ها از ادامۀ نظارت‌ها بر وضعیت این سد خبر داد.
فرایند دستگیری‌ها درست نبود
همانطور که انتظار می‌رفت، یکی از خبرنگاران دربارۀ دستگیری دو مدیر سازمان پرسید. سلاجقه این سؤال را با گلایه جواب داد و گفت که آنها اکنون آزاد هستند. «فرآیند دستگیری درست نبود و هنوز هم به ما در مورد موضوع اتهام این دو نفر توضیحی اعلام نشده است.» او با صحبت از شعار فسادستیزی ادامه داد: «کسانی که دستگیر شدند، پس از پیگیری آزاد و در شغل خود مشغول هستند و از نظر ما چگونگی دستگیری و حفظ حرمت افراد، بسیار مهم است. باید دستگاه‌های مسئول توضیحات کامل دهند که چه اتفاقی افتاده است. دراین‌باره از دستگاه‌ها گله کردیم که آنها نیز با نظر ما موافق بودند.»
سلاجقه دربارۀ برخورد قضایی با مدیران متخلف در زمینۀ اجرای قانون هوای پاک گفت: «هرجا قصوری باشد باید برخورد شود و در این زمینه با قوه قضائیه همکاری خوبی داریم. آلودگی هوا یک مسئلۀ چندوجهی است که پیش از همه وزارتخانه‌های کشور، نیرو، صمت و جهادکشاورزی باید اقدامات لازم را انجام دهند. سازمان هم به‌عنوان ناظر وظایف خود را انجام داده است و گزارش‌ها را برای دستگاه‌های مربوطه ارسال می‌کند.»