آغاز تلاش جدی برعلیه کار کودکان در ایران در سال ۱۳۷۹ توسط نهادهای مدنی مصادف شده بود با جنبش جهانی لغو کار کودک. درحالی‌که بسیاری از کشورهای دنیا تلاشی را برای کاهش آمار کودکان کار آغاز کرده بودند، در ایران اولین جرقه‌های مبارزه بر علیه کار کودک تازه در آغاز راه بود. شعار “کار کودکان تحصیل است” به شعار محوری فعالان حقوق کودک و نهادهای مدنی برای تلنگر به افکارعمومی و هشدار به متولیان امور تبدیل شده بود. حاکمیت که تا قبل از آن منکر هر نوع کار کودکان بود، در اثر فشار افکارعمومی به تکاپو افتاد. 

بااین‌که کودکان شاغل در کارگاه‌های زیرزمینی هیچ‌گاه دیده نشده‌اند، اما برای اقسام آشکار کار کودکان انواع طرح‌های موسوم به ساماندهی کودکان کار و خیابان اجرا شد. تاکنون بیش از ۳۳ طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان، با صرف هزینه‌های بسیار در کشور اجرا شد که شواهد و قرائن، حکایت از شکست همۀ این طرح‌ها دارد.

 ما قوانین و معاهدات بسیاری برای جلوگیری از کار کودک داریم؛ پیمان‌نامۀ جهانی حقوق کودک که سال ۱۳۷۳ به آن ملحق شده‌ایم، مقاوله‌نامه ۱۸۲ سازمان جهانی کار که از سال ۱۳۸۱ پذیرفته شد، مواد ۷۹ و ۸۰  قانون کار جمهوری اسلامی ایران و همچنین قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی که همگی به‌نوعی بر ممنوعیت بهره‌کشی از کودکان و نوجوانان تأکید دارند. اما باتوجه‌به وجود فعالیت نهادهای مدنی و روشنگری‌های مداوم آنان و همچنین اقدامات متعدد دولت‌های مختلف و اختصاص بودجه‌های میلیاردی، واقعاً چرا همۀ طرح‌ها به شکست منجر می‌شود؟

واقعیت این است که آسیب‌های اجتماعی متعددی وجود دارد و کار کودکان که از جمله مهم‌ترین این آسیب‌ها است، نسبت مستقیم با شتاب و اصالت توسعۀ اقتصادی و اجتماعی کشورها دارد. در کشور ما تاکنون شش برنامۀ توسعۀ پنج‌ساله اجرا شده است. اما همچنان برای اقتصاد روستا و توسعۀ روستایی، برنامه‌ای نداریم. مدیریت آب و محیط‌زیست به نقطۀ بحرانی رسیده است، زمین‎های کشاورزی بایر شده و امید و نشاط در روستاها به حداقل میزان رسیده و حتی در مناطقی که کشاورزی و تولید محصول رونق دارد، مدیریتی اصولی روی قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی وجود ندارد. تشکل‌های روستا، اتحادیه‌ها و انجمن‌های کشاورزان توان و اجازۀ فعالیت نداشته‌اند. 

به‌همین‌دلایل‌است‌که روستاهای ما روزانه خالی از سکنه می‌شود و روستاییان با فروش زمین‌های مرغوب، در آرزوی یافتن زندگی بهتر به حاشیۀ کلان‌شهر‌ها مهاجرت می‌کنند؛ در بسیاری از این موارد به‌دلیل پایدار‌نبودن اشتغال سرپرست خانوار و نبود درآمد کافی در زندگی جدید، بخشی از بار تأمین معاش خانواده‌ها روی شانه‌های نحیف کودکان سنگینی خواهد کرد. درخصوص مهاجرت از شهرهای کوچک، ازآنجاکه مشوق‌های لازم از قبیل اشتغال و درآمد پایدار و امکانات آموزشی و درمانی مناسبِ شأن و کرامت هموطنان ایجاد نشده است و خودِ دولت‌ها به‌خاطر سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌سازی‌های اشتباه، عامل مهاجرت هموطنان ما به کلان‌شهرها بوده‌اند، تبعاً هزینه‌های زندگی شهرهای بزرگ بالا است و فرزندان این خانواده‌ها توان تحصیل و طی‌کردن مدارج علمی را ندارند و چه‌بسا به کودک و نوجوان کار بدل می‌شوند.

 بااین‌که یکی از مهاجرپذیرترین کشورها هستیم، به نظر می رسد سیستم و برنامۀ منظمی برای پذیرش مهاجران، پناهنده‌ها و ثبت‌نام وجود ندارد؛ وقتی آمار‌ها دقیق و شفاف نباشد، بحث‌ها و شایعات مهاجرستیزی شتاب بیشتری می‌گیرد. بااین‌که خیلی از آنها درگیر کارهای سخت و زیان‌آور هستند، برنامه‌ای برای درنظرگرفتن حداقل‌های خدمات اجتماعی و بیمه و خدمات درمانی برای آنان وجود ندارد، برای ثبت‌نام فرزندان خود در مدارس باید هفت‌‌خوان را رد کنند، هزینۀ درمانی این خانواده‌ها بسیار بالاست و در موارد بسیاری، فرزندان پرتعداد این خانواده‌ها مجبورند کار کنند تا بخشی از هزینه‌های درمان سرپرست خانواده را که دچار بیماری سخت شده است را تأمین کنند.

حقوق و دست‌مزد کارگران و حقوق‌بگیران تناسبی با نرخ تورم ندارد. هزینه‌‌های زندگی سرسام‌آور است، صاحبِ‌خانه‌شدن به رویا بدل شده است، اجاره‌بها کمرشکن است و در این شرایط اول از همه هزینه آموزش و تحصیل فرزندان از سبد خانواده‌های فقیر حذف می‌شود و بر تعداد آمار کودکان خارج از چرخۀ تحصیل و چه‌بسا کودکان کار، افزوده می‌شود.

آموزش‌وپرورش ما خسته، فرسوده و توسعه نیافته است. مطالعات و بررسی‌های متعدد نشان داده است که متأسفانه این نظام آموزشی کهنه و دستوری، دانش‌آموزان را از مدارس دفع می‌کند. به‌دلیل عدم توجه به توسعۀ عدالت آموزشی، مدارس مناطق حاشیه‌ای چه از نظر فیزیکی و چه کیفیت آموزش و گنجایش کلاس‌ها و امکانات بسیار کم، جذابیتی برای کودکانی که در محیط خانه و محله مورد بی‌مهری و خشونت و آسیب واقع می‌شوند ندارد و به‌نوعی خود سیستم آموزش‌وپرورش، کودکان را به خارج از چرخۀ آموزشی می‌راند. 

هدف نگارنده، بیان واقع‌بینانۀ رابطۀ بازتولید کودک کار با توسعه‌نیافتگی یا توسعۀ نامتوازن است؛ درغیراین‌صورت، طرح‌های ساماندهی با اسامی متفاوت، عوض‌شدن مداوم متولیان دولتی کودکان کار و صرف بودجه‌های هنگفت در طرح‌های دستوری و بخشنامه‌ای، پاک‌کردن صورت‌مسئله بوده و مانند همیشه به شکست منجر خواهد شد.