|پیام‌ ما | سه‌ هفته است که مصرف گاز در ایران از مرز ۷۰۰ میلیون متر مکعب در روز گذشته است و از همان زمان «محمدرضا جولایی» مدیر دیسپاچینگ شرکت ملی گاز گفت محدودیت‌هایی برای صنایع اعمال می‌شود. ایرانی‌ها روز اول آذر را با مصرف ۷۴۸ میلیون متر مکعب گاز پشت سرگذاشتند تا سرمای یک سال کم‌بارش را مدیران و برنامه‌ریزان انرژی در کشور تا مغز استخوان احساس کنند. موضوعی که به طعنه گفتند فرقی نمی‌کند «بیژن زنگنه» وزیر نفت باشد یا «جواد اوجی» و راهکار، بستن شیر گاز صنایع برای عبور از سرماست. اما این بستن گاز بر روی صنایع چه تاثیری در پی دارد؟ جالب اینجاست که در همین روزها که گلوی صنایع با بسته شدن گاز فشرده شده گلوی مردم نیز با تجربه روزهای آلوده‌تر فشرده شده است. این وضع تا به آنجا پیش‌ رفته که برخی بدبینانه آلودگی هوا را بهانه خوبی برای تعطیل و نیمه‌تعطیل کردن شهرها در التهاب‌های کنونی دانسته‌اند اما واقعیت این است که بیست سال از زمان تصویب قانون تشکیل شورای عالی انرژی گذشته و این شورا هیچ‌گاه نتوانست سیاست و راهبردی برای مدیریت انرژی در کشور به جز بستن شیر گاز یا قطع برق صنایع در ایجاد ناترازی پیشنهاد بدهد.

هشت روز دیگر زمستان نخستین سال از سده جدید در حالی آغاز می‌شود که بر اساس میزان مصرف گاز به نظر می‌رسد روزهای سرد و سختی در پیش رو باشد. این روزهای سخت و سرد هم آلوده‌اند و هم بی‌رونق. مهمترین درآمدهای دلاری ایران در شرایط تحریم محصولات پتروشیمی و فولاد بوده‌اند که به دلیل برخورداری از انواع یارانه‌های آشکار و پنهان، قیمت تمام شده مطلوبی داشته‌اند. آب، برق و گاز یارانه‌ای سبب شده تا فولادسازی و پتروشیمی عرصه‌ای پرسود آن هم در روزهای بی‌رونقی اقتصاد تحریم‌شده ایران باشند. در چنین شرایطی پس از اینکه در نخستین روز از آذر ۱۴۰۱ مصرف گاز در کشور ۷۴۸میلیون متر مکعب ثبت شد هشتم همین‌ ماه «بیژن چگینی»، مدیر کنترل تولید، در نامه‌ای به «محمدرضا جولایی»، مدیر دیسپاچینگ شرکت ملی گاز، محدودیت تحویل گاز به صنایع را کلید زد.
بر اساس این نامه دستور داده شده بود گاز ۱۰ مجتمع مرجان، مسجد سلیمان، زاگرس، شیراز، فن‌آوران، مارون، بندر امام، فجر، پردیس و متانول کاوه با میزان کاهش به ترتیب ۴.۱، ۲، ۱.۵، ۱، ۰.۴ ، ۰.۴، ۰.۵، ۱، ۱ و ۴.۳ میلیون متر مکعب کاهش یابد. در این نامه همچنین آمده بود: با توجه به اعلام شرکت گاز مبنی بر محدودیت مصرف گاز طبیعی در صنعت پتروشیمی، میزان کاهش و مصرف گاز پس از آن اعلام می‌شود. میزان مصرف گاز به ۵۵ میلیون متر مکعب در روز خواهد رسید. علاوه بر محدودیت‌های اعلام شده، به سایر شرکت‌ها نیز کاهش مصرف گاز و در صورت امکان استفاده از سوخت مایع ابلاغ شده است.

در دولت نهم و دهم عملا شورای عالی انرژی تشکیل جلسه نداد. با روی کار آمدن دولت یازدهم و دوازدهم این شورا با ریاست معاون اول رئیس‌جمهور جلسه‌هایی تشکیل داد.

با این حال ۱۳ آذر۱۴۰۱ احمد مهدوی ابهری دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفت: تاکنون هیچکدام از پتروشیمی‌ها با قطع گاز مواجه نشده‌اند، اما اعلام شده که آمادگی لازم برای این مسئله ایجاد شود.
اما در شانزدهم آذرماه سال جاری خبر آمد که قطعی گاز سراغ پتروشیمی خراسان رفت و ۳۰ درصد از ظرفیت تولیدی این شرکت کم می‌شود. در تمام روزهای آخر ماه از پاییز گویی برگ درخت صنایع یکی یکی می‌ریزد. بعد نوبت به صنایع فولادی رسید. شرکت پارس فولاد سبزوار با نماد «فسبزوار» در نامه‌ای خطاب به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار از توقف کلیه فعالیت‌های تولیدی به دلیل قطع گاز خبر داد.
موضوع به خراسان هم محدود نشد و محسن ربانی‌زاده معاون اقتصادی استاندار فارس با بیان اینکه در حال مدیریت تامین گاز برای صنایع و کارخانجات هستیم، خبر داد: طبق برنامه‌ریزی که از دو ماه گذشته داشتیم به کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی اعلام کردیم که مخازن سوخت‌شان مانند گازوئیل و… را ذخیره کنند.
او به ایلنا گفت: در حال پیگیری هستیم که میزان قطعی گاز صنایع به حداقل برسد. سرمایی که کشور را فرا گرفته سبب افت فشار شده و مقرر شده تا کاهش فشار گاز را با قطعی برق به نحوی که کمترین خسارت برای کارخانجات ایجاد کند جبران کنیم.
علاوه بر فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها شرکت‌های تولید سیمان نیز با محدودیت دریافت گاز مواجه شدند. تفاوت کار سیمانی‌ها این بود که آنها می‌توانستند از مازوت و گازوئیل برای فعال نگه داشتن خط تولید خود بهره‌ ببرند. شاید یکی از دلایلی که این روزها هوای شهرهای بزرگ بیشتر آلوده شده نیز همین باشد.

یکی از ضروری‌ترین شوراهایی که باید به درستی شکل بگیرد و تمام دستگاه‌های مسئول به مصوبات آن پایبند باشند، شورای عالی انرژی است. اما برای رسیدن به این نقطه باید اصلاحاتی در ساز و کارهای دیگر نیز رخ بدهد. یکی از مهم‌ترین این ساز و کارها به عهده دستگاه‌های نظارتی است و در عرصه دستگاه‌های نظارتی، مهم‌ترین دستگاه، مجلس شورای اسلامی است که دید غیربخشی و میان‌بخشی خود را پررنگ‌تر کنند و از یک دستگاه، فردی حساب‌کشی نکنند و مسائل را در یک مجموعه ببینند

خسارت و عدم‌ پرداخت عدم‌النفع
گرچه دولتی‌ها سعی می‌کردند قطع گاز صنایع کمتر خبری شود اما آرام‌آرام خبرها در شبکه‌های اجتماعی و بعد پایگاه‌های خبری رسمی منتشر شد. بعد موضوع به شکلی دیگر مطرح شد و فعالان صنایع به‌ویژه در تولید فولاد بر نکته‌ای دیگر تاکید کردند. آنها گفتند سال گذشته عدم‌النفع پتروشیمی‌ها از قطع گاز و یا اعمال محدودیت حدود ۶۸۰ میلیون دلار بود یعنی این میزان تولید و صادرات صورت نگرفت. به عبارت دیگر آنها خواهان جبران این عدم‌النفع شدند.
در همین حال «وحید یعقوبی» دبیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز گفت: در حال حاضر ۴۰ میلیون تن ظرفیت تولید فولاد داخلی است. اگر برق و گاز تامین شود می‌توانیم ۳۷ تا ۳۸ میلیون تن فولاد تولید می‌کنیم. اما با محدودیت‌های برق و گاز، پیش‌بینی می‌شود تولید به ۲۶ میلیون تن برسد. بنابراین ۱۲ میلیون تن کاهش تولید، حدود ۸ میلیارد دلار ضرر اقتصادی به کشور و صنایع فولادی وارد می‌کند.
نسخه‌های پیروزی در دقیقه ۹۰
عموما در طول سال هیچ اثری از نسخه‌های بهبود و اصلاح الگوی مصرف دیده نمی‌شود و خبری از مدیران ارشد در بخش‌های مختلف انرژی نیست. در سال‌های اخیر اندکی مدیران صنعت برق برای عبور از بحران اوج‌ مصرف در تابستان بیشتر در رسانه‌ها دیده شده‌اند. مسئولان شرکت ملی گاز نیز معمولا نزدیک روزهای سرد خواهان اصلاح‌الگوی مصرف می‌شوند و از چگونگی اعمال تخفیف به خوش‌مصرف‌ها می‌گویند. به جز این دیروز خبر رسید که به دلیل مصرف زیاد گاز[در تولید برق]؛ در برخی خیابان‌ها و معابر کم‌خطر به صورت یکی در میان، خاموشی صورت می‌گیرد. اما پرسش اینجاست که چرا شرکت ملی گاز و اساسا تصمیم‌گیران در فصل سرد به فکر اعمال نرخ جدید و اعطای تخفیف هستند. به عبارت دیگر اگر قرار باشد فرهنگ مصرف تغییر کند، به یکباره و آنی تغییری رخ نمی‌دهد. بنابراین باید پیش از درگیری با جبهه‌های سرد، مصرف‌کنندگان را عادت به دریافت تخفیف کرد. شاید مشخص‌ترین دلیل چنین اتفاقی این باشد که مجری قانون اصلاح الگوی مصرف سال‌هاست تشکیل جلسه نمی‌دهد و زیرمجموعه‌هایش از یک سیاست تبعیت نمی‌کند؛ شورای عالی انرژی عملا نتوانست به آنچه برایش تکلیف شده بود تحقق بخشد.
جای خالی راهبرد استراتژیک در انرژی
تنها پرداخت یارانه‌های آشکار و پنهان نیست که ایران را در زمینه انرژی در دنیا بر سر زبان انداخته است. گرچه از تشکیل دولت مدرن در ایران یک سده و از اکتشاف نفت و سپس گاز نیز از این بیشتر می‌گذرد عملا مشخص نیست سیاست ایران در قبال انرژی چیست. دولتمردان ایران برنامه گازرسانی به تمام نقاط دور و نزدیک به میادین گازی را در دهه‌های اخیر پیش برده‌اند و از سوی دیگر برق تولیدی ایران به میزان ۸۵ درصد به وسیله سوخت گاز در نیروگاه‌های برق حرارتی تامین می‌شود و مشابه گاز، برق‌رسانی به همه نقاط دور و نزدیک ایران نیز افتخار همه دولتمردان در دوره‌های مختلف بوده است. شاید این سیاست در راستای تامین رفاه مردم و توسعه صنایع، مفید قلمداد شود اما به شرطی که بهای تمام شده این خدمت از مصرف‌کنندگان دریافت می‌شد و مصرف‌کنندگان با احتساب قیمت‌ واقعی انرژی از آن استفاده می‌کردند.
با این حال از سال ۱۳۸۹ و اعمال حذف بخشی از یارانه‌ها و آنچه دولت نهم و دهم «جراحی اقتصادی» نام نهاد مقرر شد «شورای عالی انرژی» قانون اصلاح الگوی مصرف را پیاده‌سازی کند. اما چنین اتفاقی در عمل روی نداد. انتقاد نمایندگان ناظر مجلس در شورای عالی انرژی هم راه به جایی نبرد. برای نمونه در سال ۱۳۹۱ نماینده ناظر مجلس با انتقاد از دولت گفت از زمان تشکیل شورای عالی انرژی تا امسال تنها ۲ جلسه توسط این شورا تشکیل شده است.
اما این شورای عالی از کی و چگونه تشکیل شد که هیچ عضو آن به‌ویژه روسای جمهور علاقه‌ای به تشکیل آن نداشته‌اند؟
برنامه سوم و تکلیفی عقب‌مانده
وقتی برنامه سوم توسعه کشور تصویب شد نمایندگان مجلس ششم در سال ۱۳۸۱ ماده دو آن را اصلاح کردند و مطابق با آن دستور به تشکیل شورای عالی انرژی دادند. بر اساس اصلاحیه ماده ۲ این قانون، شورای عالی انرژی کشور به منظور تمرکز سیاست‌گذاری در بخش انرژی کشور (از جمله انرژی‌های‌ نو)، ایجاد هماهنگی لازم در جهت بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های کشور در بخش انرژی، بهینه‌سازی تولید و مصرف انواع حامل‌های انرژی و تعیین ضوابط و الگوهای آن و نیز تدوین سیاست‌های ضوابط تقلیل آلودگی‌های محیط زیستی ناشی از تولید و مصرف انرژی تشکیل می‌شود. این شورا به ریاست رئیس جمهور و عضویت وزیران نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی و رئیسان سازمان‌های انرژی اتمی، حفاظت محیط زیست و مدیریت و برنامه‌ریزی کشور شکل می‌گیرد. طبق تبصره‌ای از این اصلاحیه دبیرخانه شورای عالی انرژی کشور در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تشکیل می‌شود.
در دولت نهم و دهم عملا شورای عالی انرژی تشکیل جلسه نداد. با روی کار آمدن دولت یازدهم و دوازدهم این شورا با ریاست معاون اول رئیس‌جمهور جلسه‌هایی تشکیل داد.
تدوین «سند راهبرد ملی انرژی با نگاه بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی» از جمله مصوبه‌های این شورا در ۱۳ اسفند ۱۳۹۲ به ریاست اسحاق جهانگیری بود. از دیگر جلسه‌های این شورا در دولت حسن روحانی می‌توان به جلسه‌ای که به تصویب اجرای آیین‌نامه بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست اختصاص یافت، اشاره کرد. جالب اینجاست در ۲۸تیر۱۳۹۶ نیز هیئت دولت تدوین «سند ملی راهبردی انرژی» را مصوب کرد اما باز هم جلسه‌ای در شورای عالی انرژی به این منظور تشکیل نشد. مصوبه‌های دیگری هم نشان از آن دارد که این شورا کارکردهایی داشته است اما خبری از تعیین سیاست واحد برای مواجهه با انرژی به جز کلیات دیده نمی‌شود.
در بهمن ۱۳۹۹ و در پی اینکه تامین سوخت نیروگاه‌های تولید برق حرارتی پاییز سختی را پشت سر گذاشته بودند و آلودگی هوا نیز روزهای نفس‌گیری را رقم زده بود، رضا اردکانیان وزیر نیروی دولت دوازدهم درباره عدم تشکیل شورای عالی انرژی و تاثیرات آن گفت: یکی از ضروری‌ترین شوراهایی که باید به درستی شکل بگیرد و تمام دستگاه‌های مسئول به مصوبات آن پایبند باشند، شورای عالی انرژی است. اما برای رسیدن به این نقطه باید اصلاحاتی در ساز و کارهای دیگر نیز رخ بدهد. یکی از مهم‌ترین این ساز و کارها به عهده دستگاه‌های نظارتی است و در عرصه دستگاه‌های نظارتی، مهم‌ترین دستگاه، مجلس شورای اسلامی است که دید غیربخشی و میان‌بخشی خود را پررنگ‌تر کنند و از یک دستگاه، فردی حساب‌کشی نکنند و مسائل را در یک مجموعه ببینند.
وزیر نیروی دولت دوازدهم در بخش دیگری از توضیحات خود در این‌ مورد گفته بود: شخصا اعتقاد من بر این است که ما در انرژی هم یارانه پنهان می‌دهیم و هم مالیات پنهان می‌گیریم. به یارانه پنهان اشاره می‌کنیم اما به مالیات پنهان خیر. تا زمانی که ساز و کارهای ما سازوکارهایی باشند که در مصرف برق، منابع مالی، منابع انسانی بهینه رفتار نکند، کالا و خدماتی هم که عرضه می‌کنیم، آغشته به یک مالیات پنهان هستند و برای رسیدن به یک قیمت واقعی در نهاده‌ها، نیاز داریم تا به مکانیسم‌های تولید آن نهاده‌ نیز توجه کنیم. این ساز و کارها هم باید همپای قیمت تمام‌شده شفاف شوند.
اردکانیان در عین حال تاکید کرده بود که معتقد است مهم‌تر از شورای انرژی، سند آمایش سرزمین است که همکاری همه بخش‌ها را در یک طرح مورد توافق تعریف می‌کند.
با این حال این روزها به نظر نمی رسد رئیس دولت بتواند اعضای شورای عالی انرژی را برای اعمال سیاستی واحد در این زمینه گرد هم آورد و ما باز هم نسخه‌های موقتی برای گذر از این روزهای سخت با تحمیل فشار به صنایع را شاهد خواهیم بود زیرا تصمیم‌های مطرح شده از جمله کاهش روشنایی معابر یا تحمیل فشار به صنایع با روح حاکم بر تکلیف رشد اقتصادی سازگار نیست.