|پیام ما| چالش‌ها و مسائل موجود در بخش آب به دلایل مختلف مدیریتی و همچنین با منشأ طبیعی (خشکسالی‌ها و تغییر اقلیم)، وجود بحران در این بخش را بر همگان آشکار کرده است. سال ۱۴۰۱، سال پایانی قانون برنامه ششم توسعه است و قاعدتا باید در این سال لایحه قانون برنامه هفتم توسعه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. متاسفانه قوانین برنامه توسعه قبلی و به خصوص قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه نه تنها در جهت رفع چالش‌های بخش آب عمل نکرد‌ه‌‌اند، بلکه در مواردی به وخیم‌تر شدن اوضاع نیز منجر شد‌ه‌‌اند. «بررسی کارشناسی مسئله‌محوری در بخش آب در قوانین برنامه توسعه پنج‌ ساله(ویژه قانون برنامه هفتم توسعه)» عنوان گزارشی است که توسط گروه آب مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی تهیه شده و در آن، این دیدگاه و عملکرد آن با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گرفته است.

روش‌های متفاوتی برای برنامه‌ریزی از دیدگاه‌های مختلف وجود دارد. برخی از مهمترین دیدگاه‌های شامل برنامه‌ریزی جامع (یا برنامه‌ریزی مبتنی بر هدف‌ها یا هدف‌محور)، برنامه‌ریزی سیســتمی‌، برنامه‌ریزی راهبردی و برنامه‌ریزی مسئله‌محور می‌شود. این گزارش با چنین دسته‌بندی‌ می‌افزاید: «در برنامه‌ریزی جامع با در نظر گرفتن و مبنا قرار دادن اهداف و مقاصد خاص به شیو‌ه‌ای نظام‌مند، برنامه‌ها به سمتی سوق داده می‌شود که در نهایت آن هدف‌ها محقق شود. این رویکرد، در ترسیم هدف‌ها به روند‌های گذشته، تجارب و آرمان‌ها متکی و معمولا بلندمدت است است.» بر اساس این گزارش «در برنامه‌ریزی سیستمی‌، اجزای مختلف یک برنامه اعم از مقاصد، روش‌ها، مجریان، ابزار‌ها، اعتبارات و غیره، جزئی از یک سیستم تلقی شده و در صورت همخوانی با یکدیگر موفق عمل می‌کنند.» چنین شیوه و سبکی از برنامه‌ریزی برپایه تعریف سیســتم‌های پیچیده و تعیین فرایند‌های دقیق عملیاتی، معماری اطلاعات و تجزیه و تحلیل زیرسیستم‌ها امکان‌پذیر است.

متاسفانه در حال حاضر هیچ‌گونه سند بالادستی معتبر، جامع و مورد قبول همه زیربخش‌های مرتبط با بخش آب وجود ندارد که بتوان مسائل این بخش را به طور نظام‌مند و هماهنگ در ذیل آن مطرح کرد

این گزارش در ادامه به موضوع برنامه‌ریزی راهبردی توجه نشان می‌دهد که در آن با تعریف راهبرد‌ها و تصمیم‌گیری برای چگونگی یافتن منابع مورد نیاز برای رسیدن به مقصود استراتژی، صورت می‌گیرد. به این معنا برنامه‌ریزی راهبردی یا استراتژیک یکی از راه‌های کنترل آینده است که مقصد ســازمان را تعیین و جهت همه فعالیت‌ها را به سوی آن مقصد هماهنگ می‌کند. همچنین این شیوه با نشان دادن مقصد و جهت‌گیری به سوی دورنمای ترسیم شده، در واقع چراغ راهنما برای مدیرانی است که در جست‌وجوی روش‌های جدید در زمینه مدیریت دورنگر هســتند.
«بررسی کارشناسی مسئله‌محوری در بخش آب در قوانین برنامه توسعه پنج‌ ساله (ویژه قانون برنامه هفتم توسعه)» برنامه‌ریزی مسئله‌محور را شیوه‌ای از برنامه‌ریزی می‌‌داند که تمرکز اصلی آن‌روی تعداد محدودی مسئله اصلی است و واقعگرایی در زمان حال یکی از مشخصه‌های اصلی‌اش است. در واقع مسئله‌محوری «تمرکز بر فاصله میان وضعیت موجود و مطلوب» به جای «تمرکز بر خود وضعیت موجود یا وضعیت مطلوب» است.

دیدگاه مسئله‌محوری در برخی موارد باعث حضور برخی احکام متناقض در قوانین برنامه شده است. به عنوان مثال می‌توان احکامی‌ را ذکر کرد که موضوعیت آنها ارتقای بهره‌وری و بهبود وضعیت منابع آب زیرزمینی است و از طرفی در همان برنامه احکامی‌ وجود دارد که مصارف و بارگذاری‌هایی جدید برای منابع آب لحاظ می‌کنند

از نظر مهدی مظاهری و نرجس عبدالمنافی نویسندگان این گزارش «دیدگاه مسئله‌محوری به طور مشخص در طراحی احکام برنامه در بخش آب از قانون برنامه پنجم توسعه مطرح شد و احکام قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه، مسائل مجزای مختلفی از بخش آب را پوشش می‌دادند و اظهارنظر مسئولان مختلف در مورد قوانین برنامه پنجم، ششم و هفتم توسعه مبنی بر لزوم طراحی مسئله‌محور این برنامه‌ها بود.» بر اساس این گزارش تأکید بر این دیدگاه در ماده (۲۱۷) قانون برنامه پنجم توسعه منعکس شده که بر اساس آن بسته اجرایی مربوط به بخش آب توسط دولت وقت این محورها پیشنهاد شدند: «مدیریت منابع آب کشور، تامین آب شرب شهر و روستا، بهبود و توسعه سامانه‌های پساب و فاضلاب، ارتقای بهره‌وری در تأسیسات آب و مدیریت مصرف، پایش کیفی آب شرب».
از دیدگاه نگارندگان این گزارش برخی از موارد پیشنهادی مانند «مدیریت منابع آب کشور» را نمی‌توان یک مسئله مشخص در نظر گرفت ضمن اینکه ارتباط عرضی برخی دیگر نیز مبهم بوده و مشخص نیست در راستای کدام هدف درازمدت عمل می‌کنند. آنها اضافه می‌کنند: «روح حاکم بر احکام قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه، برخی مسائل بخش آب است که متاسفانه عملکرد موفقی هم نداشته‌‌اند. این امر حاکی از آن است که رویکرد مسئله‌محور با آن تفسیر که در قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه وجود داشته است، موفق نبوده و در صورت ادامه در قانون برنامه هفتم توسعه نیز نمی‌تواند موثر واقع شود. به عنوان مصداق می‌توان موضوع بهبود وضعیت منابع آب زیرزمینی را مطرح کرد که در هر دو برنامه ارائه شده است ولی نهایتا عملکرد مثبتی را در پی نداشته است، بلکه وضعیت وخیم‌تر شده است. متاسفانه دیدگاه مسئله‌محوری در برخی موارد باعث حضور برخی احکام متناقض در قوانین برنامه شده است. به عنوان مثال می‌توان احکامی‌ را ذکر کرد که موضوعیت آنها ارتقای بهره‌وری و بهبود وضعیت منابع آب زیرزمینی است و از طرفی در همان برنامه احکامی‌ وجود دارد که مصارف و بارگذاری‌هایی جدید برای منابع آب لحاظ می‌کنند. علت اصلی این امر همان دیدگاه مسئله‌محوری است که طی آن دو مسئله با دو هدف متناقض به صورت جزیره‌ای مطرح شد‌ه‌‌اند و در حقیقت هدف جامع و متعالی برای مسائل مطروحه وجود ندارد.»
غالب احکام قوانین برنامه پنجم و ششم در بخش آب عملکرد موفقی نداشته‌‌اند و حتی شاید بتوان گفت که به بدتر شدن وضعیت بخش آب نیز منجر شده‌اند. در این گزارش با بیان این مطلب آمده است: «متاسفانه در حال حاضر هیچ‌گونه سند بالادستی معتبر، جامع و مورد قبول همه زیربخش‌های مرتبط با بخش آب وجود ندارد که بتوان مسائل این بخش را به طور نظام‌مند و هماهنگ در ذیل آن مطرح کرد. تحلیل‌ها حاکی از آن اســت که یکی از مهمترین دلایل شکست قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه همین موضوع است.»
در راستای چنین داده‌هایی است که مهدی مظاهری و نرجس عبدالمنافی نتیجه می‌گیرند: «اگرچه دیدگاه مسئله‌محوری در طراحی احکام قانون برنامه هفتم توسعه برای حل چالش‌های (مسائل) بخش آب می‌تواند مفید واقع شود، ولی ادامه این دیدگاه به نحوی که در قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه دنبال شده است، نمی‌تواند نسخه مؤثری را برای چالش‌های بخش آب در قانون برنامه هفتم توسعه ارائه دهد.» از نگاه این پژوهشگران گروه آب مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی «سابقه قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه نشان می‌دهد که رویکرد صرف مسئله‌محور نمی‌تواند مشکلات بخش آب را حل کند. از این رو باید دیدگاه‌ها نسبت به این رویکرد در قانون برنامه هفتم توسعه تغییر کند. مهمترین نکته قابل طرح این است که مسائل مطروحه در قانون برنامه هفتم توسعه که به نوعی به طور مستقیم یا غیرمستقیم به بخش آب مربوط می‌شوند، باید ذیل یک هدف جامع درازمدت (برای مثال سند توسعه بلندمدت بخش آب یا سند آمایش آب‌محور) طرح شوند.
گزارش «بررسی کارشناسی مسئله‌محوری در بخش آب در قوانین برنامه توسعه پنج‌ ساله (ویژه قانون برنامه هفتم توسعه)» همچنین پیشنهاد می‌دهد: «درج مسائل بخش‌های مختلف بدون در نظر گرفتن رابطه عرضی آنها ممکن است به تناقضاتی در احکام برنامه منجر شود. در این حالت وجود اهداف متناقض در احکام برنامه این چالش را در پی خواهد داشت که به رغم برآورده شدن اهداف مستقل هر دستگاه، در نهایت وضعیت کلان بهبودی پیدا نمی‌کند. از این رو پیشنهاد می‌شود احکام مربوط به زیربخش‌‌‌های مختلف بخش آب (مثال زیربخش‌های منابع آب، کشاورزی و محیط زیست) در قالب بسته‌ای هماهنگ و نه به صورت سرفصل‌هایی جداگانه، ارائه شوند. در قوانین برنامه توسعه پنجم و ششم، احکام مربوط به هر یک از این زیربخش‌ها تحت عناوینی جداگانه ارائه شده بودند.»
نگارندگان این گزارش همچنین معتقدند برای احکام مختلف بخش آب بایستی اهدافی کمی‌ با دید واقع‌بینانه نسبت به شرایط موجود ارائه شود. از نظر آنها باید توجه داشت منظور از درج اهداف کمی‌ لزوما اهداف توسعه ساز‌ه‌ای نیستند و با دیدی هوشمندانه می‌توان حتی برای توسعه غیرساز‌ه‌ای و مبانی نرم‌افزاری بخش آب نیز اهدافی کمی‌ لحاظ کرد.