| پیام ما | در روزهایی که استحصال آب ژرف در منطقه سیستان بازتاب بسیاری در پی داشته و با انتقاداتی از سوی کارشناسان حوزه آب مواجه شده است، اخباری از پیگیری‌های مسئولان و نمایندگان مجلس برای اجرای طرح شیرین‌سازی و انتقال آب از دریای عمان به مناطق مختلف استان سیستان‌وبلوچستان هم به گوش می‌رسد. طرحی که در ابتدا تنها برای تامین آب استان سیستان‌وبلوچستان به مجلس ارائه شد، اما حالا در اظهارات نمایندگان مجلس نام استان‌های خراسان جنوبی، رضوی و شمالی (خراسان بزرگ) هم در این طرح به چشم می‌خورد. این طرح در کنار ابهامات بسیاری که در مورد منابع تامین مالی، متولیان اجرای آن و محل مصرف آب استحصال شده در پروژه دارد، در حوزه محیط زیست هم نگرانی‌هایی از اجرای آن ایجاد شده است که برای آنها پاسخی شفاف وجود ندارد. طرح مورد اشاره در کمیسیون عمران مجلس به تصویب رسیده و به زودی به صحن خواهد رفت، در روزهای اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به ابعاد مختلف این طرح پرداخته و با تاکید بر ابهامات موجود در متن آن، نظر کارشناسان را در خصوص اجرای این طرح اعلام کرده است.

بر اساس آمارهای رسمی استان سیستان‌وبلوچستان در سال با کمبود 61 میلیون مترمکعب آب شرب شهری و روستایی روبه‌رو است. نیاز مبرم به تامین آب در این استان غیر قابل انکار است، اما راهکارهایی که برای حل این بحران ارائه می شود هم جای بحث دارد. اواخر اسفند ماه سال گذشته با هدف حل بحران آب در این استان طرحی با عنوان «انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان‌وبلوچستان» و با امضای 102 نفر از نمایندگان به مجلس ارائه شد. طرحی که چندی پیش در کمیسیون عمران به تصویب رسید و به گفته حبیب‌الله دهمرده نماینده زابل در مجلس، به زودی در صحن علنی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این در حالی است که با گذشت حدود 6 ماه از ارائه طرح گویی عنوان آن تغییر کرده است، چرا که اسماعیل حسین‌زهی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس هفته گذشته در توییتر از تصویب طرح در کمیسیون عمران خبر داد و نوشت: «تصویب انتقال آب از دریای عمان به استان‌های سیستان‌وبلوچستان، خراسان‌جنوبی، رضوی و شمالی، در کمیسیون عمران مجلس می‌تواند گامی مهم در راستای بهبود بحران بی‌آبی در این استان‌ها باشد‎»حسین‌زهی برای این توییت خود در کنار نام استان سیستان‌وبلوچستان از هشتگ خراسان بزرگ هم استفاده کرده است و با هشتگ «مهار بحران بی‌آبی شرق کشور» طرح را به استانهای شرقی تعمیم داده است. این ابهامات جزو مواردی است که در متن طرح وجود دارد و در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص آن نیز مورد تاکید قرار گرفته است. انتقال آب به استان خراسان که نایب رئیس کمیسیون عمران به آن اشاره کرده است، می‌تواند مساوی با بهره‌گیری از این پروژه برای تامین آب در بخش صنعت باشد نه مصارف مربوط به شرب در استانی که با بحرانی جدی در این زمینه روبه‌رو است. این موارد در صورت شفاف نشدن در آینده می‌تواند موجب بروز تنش‌هایی در این منطقه شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس هفته گذشته اظهار نظر کارشناسان را در مورد این طرح در قالب گزارشی منتشر کرده و به ابهامات موجود در این طرح تاکید کرده است. ابهاماتی که دست افراد را برای انجام انواع تغییرات از عنوان طرح گرفته تا محل اجرا و تامین منابع مالی، باز می‌گذارد. ایرادات فنی که کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس به این طرح وارد دانسته‌اند، شامل مواردی از این قبیل است: «به حجم آب مورد نیاز جهت شیرین سازی و انتقال اشاره نشده است. مبدا و مقصد دقیق برای انتقال آب مشخص نیست. مسیر انتقال آب مشخص نشده بنابراین برآورد هزینه‌های طرح نیز میسر نخواهد بود. موارد مصرف آب در متن طرح مشخص نشده است. ابتدا به انتقال و سپس به شیرین سازی آب اشاره شده، در حالی که قاعدتاً در طرح‌های مشابه، ابتدا شیرین سازی و سپس انتقال آب انجام می‌گیرد» در این بخش از گزارش مرکز پژوهش‌ها همچنین بر این نکته تاکید شده است که اجرای این طرح تنها برای مصارف شرب مورد تایید است. در این گزارش آمده است: «انتقال آب می‌تواند با هدف تأمین آب در بخش شرب، کشاورزی، صنعت و یا محیط زیست انجام پذیرد. در متن طرح باید به موارد مصرف و هدف از انتقال آب اشاره شود چرا که انتقال آب برای اهداف کشاورزی مورد تایید نیست.»
از دیدگاه حقوقی نیز مواردی در متن این طرح وجود دارد که در این گزارش مورد تاکید قرار گرفته است: «در صورت ورود قوه مقننه به اینگونه موارد باید چارچوبها و تعاریف طرح‌های عمرانی کاملا مشخص باشد در غیر این صورت با توجه به عدم امکان انجام کامل مطالعات توجیهی، ورود قوه مقننه موجب تصویب طرح‌هایی خواهد شد که از کارآمدی لازم برخوردار نیستند. فقدان یک الگوی توسعه منطقه‌ای خلا اصلی کلیه تصمیمات در این زمینه است. مشخص نیست انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان‌وبلوچستان ذیل چه الگوی توسعه منطقه‌ای و با کدام دید کلان طراحی و پیشنهاد شده است.
بدون الگوی توسعه منطقه‌ای، هر اقدامی از جنس اقدامات پیشنهاد شده در طرح، در بهترین حالت به عنوان یک راه حل مقطعی عمل می‌کند.» این گزارش همچنین به انتقاد از طرح‌های اجرا شده در استان سیستان‌وبلوچستان اشاره کرده و آورده است: «عدم دید منطقه‌ای به استان سیستان‌وبلوچستان و به هم ریختگی و نامناسب بودن رویکردهای توسعه در این استان از جمله مشکلات اساسی این منطقه است. استان سیستان‌وبلوچستان در کنار اقدامات فوری، نیازمند تبیین و اصلاح رویکردهای سیاست‌گذاری توسعه‌ای پایدار در منطقه است» موضوع تامین مالی این طرح یکی دیگر از مواردی است که در گزارش منتشر شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس مورد تاکید قرار گرفته است: «از لحاظ تامین منابع مالی طرح مذکور به دو شماره طرح تملک دارایی سرمایه‌ای اشاره کرده است. این در حالی است که این طرح با عنوان «آبرسانی به شهر زابل و شهرهای مسیر» در قانون بودجه سال 1400 با سال شروع 1382 و سال خاتمه 1401 عنوان و کل اعتبار برای اتمام آن نیز مبلغ 304 میلیارد تومان درج شده است. براساس اطلاعات مندرج در قانون 1389 میزان اعتبار مورد نیاز برای اتمام این طرح 44 میلیارد تومان و سال خاتمه آن 1389 درج شده بوده است. طرح دیگری که برای تامین اعتبار در این طرح مورد اشاره قرار گرفته با عنوان «احداث خط دوم انتقال آب به زاهدان» در سال 1390 شروع و در قانون 1400 سال خاتمه 1402 برای آن درج شده و میزان اعتبار برای اجرا و اتمام این طرح نیز مبلغ 2617 میلیارد تومان ذکر شده است. در سال 1390 این طرح برای اتمام و بهره‌برداری به 312 میلیارد تومان اعتبار نیاز داشت تا در سال 1397 به اتمام برسد. بر این اساس طرح‌های مورد اشاره برای تامین مالی طرح‌های فعلی نیز با مشکلات عدیده ای برای اتمام به موقع روبرو هستند. این در حالی است که طرح فعلی هزینه‌های بسیار قابل توجهی به همراه خواهد داشت. ضمن اینکه این طرح‌ها جزء طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت نیرو است» برآوردهای اولیه برخی کارشناسان اعدادی نزدیک به 2 تا 3 یورو برای شیرین سازی و انتقال هر مترمکعب را برای این طرح عنوان کرده است. نویسندگان این گزارش همچنین معتقدند: «با توجه به اینکه دو طرح مذکور، طرح‌های مشخص و تعریف شده هستند، انتقال بودجه این دو طرح به یک طرح جدید یا کاهش اعتبار آنها مغایر نظام اداری صحیح است و اجرای آن دو را نیز دچار مشکل می کند» در حوزه حقوقی ابهامات دیگری نیز از نگاه کارشناسانی که در تدوین این گزارش اظهار نظر کرده‌اند مورد اشاره قرار گرفته که شامل این موارد است: «مبدا و مقصد دقیق برای انتقال آب، موارد مصرف و مسیر انتقال آب مشخص نیست. در متن ماده واحده واژه «دولت» واجد ابهام است؛ لذا باید به طور دقیق نهاد متولی معین شود تا بتوان موضوع را پیگیری و از دستگاه مربوط مطالبه کرد»
کارشناسان تنها در صورتی با اجرای این طرح موافق هستند که: «شیرین سازی و انتقال آب با اولویت مناطق بحرانی برای اهداف آب شرب و در صورت تامین بودجه توسط بخش خصوصی، برای اهداف صنعتی» اجرایی شود. اما همانطور که اشاره شد هنوز این طرح که در کمیسیون عمران مجلس هم به تصویب رسیده است، همچنان نقاط مبهمی دارد که روشن شدن آنها می‌تواند مسیر اجرای این طرح را در مواردی تغییر دهد. در شرایطی که دولت قادر به تامین منابع مالی مورد نیاز این طرح نیست، استمداد از بخش خصوصی می‌تواند منجر به اجرای این پروژه با هدف تامین آب مورد نیاز برای صنایع – آن‌هم در استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی و جنوبی- شود و در اینصورت باز هم مردم سیستان‌وبلوچستان بهره‌ای از اجرای این پروژه نخواهند برد. ضمن اینکه تبعات محیط زیستی اجرای این طرح همچنان به قوت خود باقی خواهد بود.