بهره‌گیری از نیروگاه‌های تجدیدپذیر و انرژی پاک، رویایی که به لطف بی‌توجهی و قصور مسئولان نه محقق شده و نه امیدی به تحقق اصولی آن در آینده نزدیک می‌رود. بهره‌گیری از انرژی‌های پاک موضوعی است که در برنامه ششم توسعه بر آن تاکید شده و توسط دستگاه‌های متولی پشت گوش انداخته شده، نتیجه اینکه زنجیره‌ای از عوامل که یکی از آنها بی‌توجهی به همین امر است، موجب کمبود شدید برق در کشور شده که تبعات گسترده‌ای در پی داشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحقیقی در خصوص «بررسی عملکرد دولت دوازدهم در بخش برق در قالب برنامه ششم توسعه» موضوع بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که عملکرد وزارت نیرو از جنبه احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر متناسب با تقاضای در حال رشد کشور و همچنین تکالیف برنامه ششم توسعه نبوده و در صورت ادامه روند فعلی، موجب تشدید خاموشی‌ها در سال‌های آینده می‌شود. ناگفته پیداست، اما این پژوهش هم بر این موضوع تاکید دارد که عملکرد دولت در حوزه برق عملکرد قابل قبولی نیست.

کمبود برق در کشور طی چند سال اخیر، تنها منجر به خاموشی نشده، بلکه آثار و آسیب‌هایی در بخش‌های دیگر به دنبال داشته است. تخلیه سدها در فصل زمستان برای تامین بخشی از نیاز شبکه توزیع که تابستانی سخت و بحرانی را رقم زده است، همچنین خساراتی که قطع برق به کارگاه‌های صنعتی وارد کرده است، تنها بخشی از تبعات کمبود برق در کشور بوده است.
این در حالی است که در سال‌های گذشته پیش‌بینی این کمبود در صنعت برق کشور شده و راهکار آن از سوی کارشناسان روی آوردن به انرژی‌های پاک و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر عنوان شده بود. موضوعی که با وجود ظرفیت‌های فراوان در اقلیم کشور، همواره مورد غفلت قرار گرفته است. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته در مرکز پژوهش‌های مجلس، در خصوص عملکرد وزارت نیرو در بخش برق، این وزارتخانه در طول فعالیت خود در دولت دوازدهم، نه بر اساس تکالیف معین شده در برنامه ششم توسعه عمل کرده و نه عملکرد قابل دفاعی در توسعه ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر داشته است. در گزارشی که اخیرا توسط مرکز پژوهش‌ها منتشر شده با استناد به ماده 50 برنامه ششم توسعه آمده است: «دولت مکلف است سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک با اولویت سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی -داخلی و خارجی- با حداکثر استفاده از ظرفیت داخلی را تا پایان اجرای قانون برنامه به حداقل پنج درصد ظرفیت برق کشور برساند.
یکی از اهداف مهم این ماده ایجاد تنوع در سبد انرژی تولید برق است. عملکرد حاکی از عدم تحقق این ماده است و به جای 5 درصد تولید برق تجدیدپذیر تنها کمتر از یک درصد مورد بهره‌برداری واقع شده است» این پژوهش تاکید می‌کند: «بررسی عملکرد وزارت نیرو از سال 1396 تا انتهای سال 1399 در خصوص برخی از سیاست‌ها از جمله توسعه ظرفیت نیروگاهی جدید، افزایش کارایی، توسعه ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر و نحوه تعامل با بخش خصوصی، عملکرد قابل قبولی نبوده است»
این گزارش همچنین به «طرح جامع انرژی کشور» اشاره کرده و آورده است: «مطابق ماده 45 برنامه ششم توسعه، وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط، برنامه اجرایی «طرح جامع انرژی کشور» را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه در چارچوب قوانین مربوطه و در راستای سند ملی راهبرد انرژی کشور مصوب شورای عالی انرژی کشور، تهیه کنند و به تصویب هیئت وزیران برسانند.» اما این طرح در اوایل سال 1399 تصویب شد، همین امر حکایت از بلا استفاده بودن این سند دارد که تنها به سبب اجبار قانون تصویب شده است.
بسیاری از کارشناسان حوزه انرژی این طرح را دور از نگاه کارشناسانه می‌دانند که تنها به کلی‌گویی بدون ارائه برنامه اجرایی دقیق پرداخته است. آنها معتقدند این طرح بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و تحریم، بر مبنای رشد اقتصادی 8 درصد و صادرات 2/5 میلیون بشکه‌ای نفت تدوین شده است.
نگارندگان گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پس از بررسی سه دهه عملکرد صنعت برق در کشور، و همچنین تمرکز بر اقدامات وزارت نیرو در بخش برق از ابتدای دولت دوازدهم و همزمان با آغاز برنامه ششم توسعه، به این نتیجه رسیده‌اند که: « عملکرد وزارت نیرو در بخش برق نشان دهنده این نکته است که این وزارتخانه در برخی موارد از قبیل توسعه خطوط انتقال و توزیع، کاهش تلفات شبکه انتقال و توزیع، افزایش توان ساخت داخل و خدمات فنی و مهندسی عملکرد نسبتا قابل قبولی داشته است، اما عملکرد این وزارتخانه از جنبه احداث نیروگاه‌های حرارتی و تجدیدپذیر متناسب با تقاضای در حال رشد کشور و همچنین تکالیف برنامه ششم توسعه نبوده و در صورت ادامه روند فعلی، موجب تشدید خاموشی‌ها در سالهای آینده می‌شود» در ادامه این گزارش آمده است: «وزارت نیرو درخصوص بهبود راندمان نیروگاه‌های حرارتی، مدیریت توزیع و بهینه‌سازی جهت کاهش منطقی مصرف برق عملکرد قابل توجهی نداشته است»
این گزارش مهمترین مشکل صنعت برق کشور ساختار اقتصادی آن دانسته و معتقد است تنها با اصلاح این ساختار است که مشکلات مربوط به صنعت برق حل می‌شود. در بخشی از این گزارش آمده است: «مشکلات اصلی صنعت برق ناشی از ساختار اقتصادی این صنعت است، ساختاری که تا اصلاح نشود مشکلی حل نمی‌شود. حل ریشه‌ای و اساسی مشکلات صنعت برق نیازمند اصلاح ساختار اقتصاد برق است.
تجویزها و نسخه‌های موقتی به ‌نوعی مسکن هستند و در بلند‌مدت کارایی لازم را ندارند. برای اصلاح ساختار اقتصادی، باید مداخله دولت در صنعت برق کاهش یافته و به سمت رگولاتوری حرکت کند تا بخش خصوصی بتواند از این وضعیت نابرابر خارج شده و نقش خود را در آینده صنعت برق بیش از پیش تقویت کند. اگر این اصلاحات اتفاق نیفتد صنعت با عظمت برق که سال‌ها با سختی و مشقت روی پای خود ایستاده است، آسیب‌های جبران ناپذیری خواهد دید» چندی پیش رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران هم در گفت‌وگو با نشریه سندیکای صنعت برق ایران، با اشاره به مشکلات موجود در صنعت برق، همین راهکار را برای حل بحران‌های موجود در این صنعت ارائه کرده و گفته بود: «دلیل افول سرمایه‌گذاری در صنعت برق کشور نبود نظام رگولاتوری در این صنعت و همین‌طور عدم اعتماد دولت به بخش‌خصوصی است. بورس انرژی می‌توانست مانع بروز اتفاقات ناگوار اخیر در صنعت برق کشور شود. بزرگترین عامل بحران‌زدگی در صنعت برق کشور، اقتصاد ناسالم این صنعت است. در واقع ساختار اقتصادی ناتراز، الگوی مصرف نادرست و مصرف بی‌رویه و کاهش سرمایه‌گذاری در کنار هم منجر به بحران در صنعت برق شده‌است.
امروز شرایط اقتصاد صنعت برق شکست خورده است و باید به سامان برسد.» پدیدار برای اصلاح ساختار انرژی و به خصوص صنعت برق در کشور تشکیل وزارت انرژی را راهکاری موثر می‌داند و با اشاره به تصویب «طرح جامع انرژی کشور» می‌گوید: «ابلاغ این مصوبه و اجرایی شدن آن تاثیر بسزایی در حوزه انرژی کشور خواهد داشت هر چند تاخیر سه ساله در ابلاغ آن، نشان از شرایط ناموزون در برنامه‌ریزی کشور دارد. تمرکز و اقدامات ما در حوزه انرژی باید مبتنی بر شاخص کمی انرژی قید شده در برنامه ششم توسعه و بهینه‌سازی باشد. در واقع باید برای صیانت از حقوق ذی‌نفعان در صنعت برق که هم تولیدکنندگان هستند و هم مصرف‌کنندگان، راهکار‌های موثری تعریف شود» گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس چالش‌های جدی پیش روی صنعت برق را ناشی از نظام حقوقی حاکم بر این صنعت می‌داند و راهکاری که برای حل این مشکل ارائه می‎کند اصلاح ساختار حقوقی و قراردادی صنعت برق و تفکیک حکمرانی از تصدی‌گری است.
این پژوهش همچنین به قراردادهای صنعت برق اشاره کرده و آورده است: «وجود قریب به هزار قرارداد نیمه تمام، بلاتکلیف و متوقف است که عدم توجه به آنها می‌تواند به یک بحران گسترده در این صنعت بدل شود.
در شرایط حاضر مهم‌ترین اقدام بررسی و غربالگری این قراردادها و تعیین اولویت آنها است. به این ترتیب وزارت نیرو میتواند ضمن خاتمه قراردادهای فاقد اولویت، نسبت به تعدیل قیمت و تأمین منابع مالی پروژه‌های مهم اقدام کند. در این شرایط تنها راهکار باقی‌مانده، مداخله مستقیم شورای عالی نظام فنی یا تفویض اختیارات آن به وزیر نیرو برای حل معضل قراردادهای نیمه تمام است»