|پیام ما| «مسئولیت اجتماعی شرکتی» یکی از مفاهیم نو در زمینهٔ توسعه پایدار و فعالیت اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی است. انجام این طرح ها بخشی از رویکرد شرکت‌ها در زمینهٔ پایداری Sustainability است اما در برخی از کشورهای جهان و از جمله ایران برخی طرح های داوطلبانه شرکت ها در زمینهء فعالیت های محیط زیستی و اجتماعی به محلی برای سرپوش گذاشتن بر دیگر اقدامات مخرب شرکت‌ها در این حوزه‌هاست. اکنون مدیرکل هوا و تغییراقلیم سازمان حفاظت محیط زیست هم یکی از مسئولانی که دربارهٔ تبعات این رویکرد هشدار می‌دهد. داریوش گل علیزاده دیروز در همایشی در بندر ماهشهر به صراحت گفته طرح‌های مسئولیت اجتماعی شرکتی نباید به محلی برای بده بستان و معامله تبدیل شود.

مدیرکل هوا و تغییرات اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به این که ایران از نظر شدت مصرف انرژی رتبه اول دنیا را دارد گفت: شدت مصرف انرژی در ایران دو برابر میانگین دنیا، ۱۵ برابر کشور ژاپن و دو و نیم برابر کشور چین است.

|پیام ما| بیش از دو سال است که حقابهٔ ایران از هیرمند پرداخت نشده و مذاکرات ایران با طالبان برای رهاسازی آب به‌سمت ایران بی‌نتیجه مانده است. حالا «علی‌اکبر محرابیان»، وزیر نیرو، در نشست خبری اعلام کرده است که تأمین حقابهٔ ایران از هیرمند اختیاری نیست: «امیدواریم با ادامهٔ بارش‌ها، طالبان نسبت به تخصیص حقابهٔ ایران اقدام کنند. در غیر این‌صورت از ابزارهای قانونی و حقوقی استفاده خواهیم کرد.» این گفته‌ها در‌حالی‌است که طی ۲۰ سال گذشته حتی در زمان ثبات نسبی افغانستان، یا در دوران ریاست‌جمهوری «اشرف غنی» نیز سیلاب‌های هیرمند به‌سمت هیرمند رها‌سازی می‌شد. از زمان تکمیل طرح‌های سازه‌ای آبی در افغانستان مانند تکمیل و بهره‌برداری بند انحرافی کمال‌خان دیگر حتی سیلاب‌های احتمالی هم امکان ورود به کشور ندارند. به‌رغم آنچه در معاهدهٔ ۱۳۵۱ پیش‌بینی شده، ایران تاکنون نه از حکمیت استفاده کرده است و نه از ابزارهای حقوقی دیگر. گرچه بسیاری از کارشناسان حقوق و روابط بین‌الملل می‌گویند ایران ابزارهای گستردهٔ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در برابر طالبان دارد که در دیپلماسی و مذاکرهٔ فعلی هیچ کدام را فعال نکرده است.

|پیام ما| با وجود اینکه ساخت و توسعهٔ نیروگاه‌های تجدیدپذیر به‌منظور کاهش ناترازی تولید و مصرف برق کشور، از برنامهٔ ششم به‌شکل جدی در دستورکار بود، اما ظرفیت ساخت نیروگاه‌ها هنوز نتوانسته است سهمی حتی در حدود ۱۰ درصد از تولید برق کشور به خود اختصاص دهد. مسئله‌ای که صنعتگران بخش خصوصی برق، ریشهٔ آن را در نبود انگیزهٔ سرمایه‌گذاریِ ناشی از انحصار صادرات برق از سوی دولت عنوان می‌کنند. پایان دی‌ماهی که گذشت وزارت نیرو اعلام کرد شرایط صادرات برق تجدیدپذیر کشور، فراهم شده است. روز گذشته «محمود کمانی»، معاون وزیر نیرو، نیز از بررسی شیوه‌نامهٔ صادرات برق در وزارت نیرو و ابلاغ آن در آیندهٔ نزدیک خبر داد. اتفاقی که هم می‌تواند به توسعهٔ نیروگاه‌های برق تجدیدپذیر در کشور کمک کند و هم بار مالی ناشی از خرید تضمینی برق بخش خصوصی را بر گردهٔ دولت کاهش دهد. اگرچه به‌نظر دولت برای توسعهٔ برق تجدیدپذیر پا را از این نیز فراتر گذاشته است و طی تفاهم‌نامه‌ای قصد دارد ۵۵۰ هزار واحد انشعابی نیز ایجاد کند.

آغاز سیزدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی‌های تجدیدپذیر

رییس سازمان انرژی تجدیدپذیر گفت: با مصوبه شورای عالی انرژی، ادارات ملزم می‌شوند تا ۲۰ درصد از انرژی مورد نیاز خود را از تجدیدپذیرها تأمین کنند که طی ۴ سال و هر سال ۵ درصد اجرا خواهد شد.

|پیام ما| در سال ۲۰۲۳ ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر در جهان، ۵۰ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۲ بود و در پنج سال آینده، رشد تولید تجدیدپذیرها به بیشترین میزان خود از گذشته تاکنون می‌رسد. بااین‌حال، موضوع کمبود بودجه در اقتصادهای نوظهور و کشورهای درحال‌توسعه یک مسئلهٔ کلیدی است.