به بهانه هشدار رییس کل دادگستری درمورد پروژه های عمرانی
پروژه‌های عمرانی حیاط خلوت یقه سفیدها نشود
«دستگاه‌های نظارتی باید مراقب حیاط خلوت ها و اقدامات پنهان باشند و این قبیل مسائل را با اطلاع رسانی به سمع و نظر مردم برسد تا به نام عمران، اتفاقاتی به کام عده ای سودجو روی ندهد.» این پاراگراف بخشی از صحبت های رییس کل دادگستری کرمان است.
موحد در این نشست از نگرانی هایش پیرامون حیف و میل شدن بیت المال به بهانه طرحهای عمرانی در استان می گوید.
نفر اول دستگاه قضا حالا با کلید واژه هایی همچون «زمین خواری» ، «یقه سفیدها» و «افراد سودجو» انگشت اخطار را به نشانه هشدار بالا می برد. روی صحبت او اما با مسئولین است . آنها که رشته دراز قراردادهای عمرانی استان را در دست دارند . موحد می گوید:«باید مراقب زمین خواری عمده و کلان در قالب طرح های مختلف صنعتی، گردشگری و عمرانی از سوی افراد سودجو و ذی نفوذ و به تعبیری یقه سفیدها بود. تا هزاران هکتار اراضی به بهای ناچیزی به بهانه اجرای پروژه، انتقال نیابد تا مقدار کمی از زمین در پروژه واگذار و عمده اراضی تفکیک و به بهای گزاف به افراد مختلف واگذار شود.»
یقه سفید ها چه کسانی هستند؟
نعمت احمدی وکیل دادگستری در تبیین جرم یقه سفیدها می گوید:یقه سفید ها در مقابل یقه چرکین ها هستند. مجرم از دید یک جرم شناس آدم هایی هستند که میمیک صورت خاصی دارند و از ظاهر آنها می توان تا حدودی به تبهکار بودنشان پی برد. در واقع جرم از آن تبهکاران است.این حقوق دان در ادامه افزود: در کشورهایی که نظارت دقیق بر عملکرد مسوولین دولتی نمی شود و از یک حاشیه امنی برخوردار هستند، مسوولینی که خودشان باید در کارها ناظر باشند، اگر خود این مسوولین جرم مرتکب شوند، یقه سفید محسوب می شوند. مجرم یقه سفید در مقابل آن تبهکاری که ظاهرا یک شخص خشن است و شغل معینی ندارد، تعریف می شود. این تعبیری است از افرادی که ظاهری آراسته و باطن بدی دارند و ظاهر آراسته آنها به تبع پست و مقامی که دارند، شکل می گیرد و این افراد به تبع مقامی که دارند مرتکب جرم می شوند.
عوامل ایجاد رانت
در این میان همواره و پس از افشا شدن هر رانت و یا اختلاسی رسانه ها و مسئولین کاسه چه کنم به دست می گیرند و بدنبال مقصر می گردند. انگشت های اتهام بعد از جنایت افرادی را نشانه می روند و سرانجام در غوغای اخبار موضوع به فراموشی سپرده می شود. برخی از خلاء قانونی می گویند و بعضی از عدم نظارت مسئولین خبر می دهند. اما واقعا عوامل ایجاد رانت چه مواردی هستند.
مهمترین نکته در شناسایی رانت و مبارزه با رانتخواری شناخت عوامل ایجادی و منشاء های آن است که بدلیل کثرت آنها فقط به چند مورد اشاره می شود :
– رانت زاییده برخی فرصتهای انحصاری است که در اختیار شرکتهای دولتی یا خصوصی قرار می گیرد و از دسترسی عده ای به فرصت های استثنایی از دل قدرت رانت متولد می شود.
این تولد نامیمون در نتیجه کمرنگ کردن حق مالکیت خصوصی مردم را بوجود می آورد.
از دیگر عوامل بوجود آوردنده رانت می توان به ارایه انحصاری کالا ها و خدمات دولتی به اشخاص حقیقی یا حقوقی اشاره کرد. با مروری بر عوامل ذکر شده می توان دریافت که در درون تصمیمات و مقررات و تشکیلات دولتی می شود رد پای رانت را پیدا کرد .
سناریوی تکراری که در نتیجه ورود صاحبان قدرت حکومتی در عرصه های اقتصادی شکل می گیرد.
سواستفاده به بیت المال که سر چشمه آن نگاه جناحی و صنفی به منافع ملی است .رانت می تواند ناشی از سپردن مسؤلیت های مهم اقتصادی اجتماعی و سیاسی به افراد کم ظرفیت و بی تعهّدی باشد که مسؤلیت را طعمه خود حساب می کنند.طعمه ای که زاییده دل «قدرت» است و شب تاریک سودجویان را یک شبه ستاره باران می کند. رانتی که حالا رییس کل دادگستری کرمان را نگران کرده ناشی از صدور مجوزهای انحصاری برای فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی است .که عدم وجود نظارت دقیق بر عملکرد کار گزاران و عمال حکومت و برخورد با آنها آنرا تشدید هم می کند.
13 پرونده جرایم اقتصادی در کرمان
پایان خرداد سال قبل بود که رییس کل دادگستری در میان خبرنگاران از آمار پرونده های مفاسد اقتصادی در کرمان پرده برداری کرد.وی گفت:«سال های 91 و 92 در مجموع 13 پرونده جرایم مفاسد اقتصادی در استان کرمان مطرح و رسیدگی شده است» .وی گفت:« شش فقره از پرونده های جرایم اقتصادی در دادگاه های عمومی و جزایی در مرحله محاکمه است.» وی گفت:« پرونده ای که با رقم غیر واقع 12 هزار میلیاردی (12 هزار میلیارد تومان) شهرت یافته بود در استان کرمان مورد رسیدگی قرار گرفت و در ادامه با نظر ریاست قوه قضاییه به مجتمع قضایی رسیدگی به جرایم اقتصادی دادسرا در تهران ارسال شد و در حال رسیدگی است. وی خاطرنشان کرد: رقم اصلی این پرونده حدود 70 میلیارد تومان بوده است. علاوه بر آن 12 پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب کرمان در حال رسیدگی و صدور حکم هستند که عدد و رقم آنها زیاد بالا نیست و این پرونده ها مربوط به اختلاس، ارتشا، تحصیل مال نامشروع و مواردی از این دست بوده است.
وی گفت: پرونده های شهرداری سیرجان، کک سازی زرند، کمیته امداد، دانشگاه علوم پزشکی، بنیاد مسکن و موسسه ثامن الحجج از جمله این موارد است.
آمار فساد در ایران در قیاس با جهان
سازمان شفافیت بین‌الملل (Transparency International) آمار رواج فرهنگ رشوه دادن و فساد مالی را هر سال در کشورهای دنیا منتشر می کند. در دولت اصلاحات، ستادی با عنوان ستاد سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ایجاد شد که ماموریتی گسترده برای آن تنظیم شده بود اما از این ستاد و برنامه های اجرا شده آن، هیچ گزارشی منتشر نشد.
عدم انتشار آمار فساد اداری در ایران تاجایی پیش رفت که چند سال پیش، سازمان شفافیت بین الملل اعلام کرد به طور مشخص از سال 1384 به بعد و از زمانی که ترکیبی پیچیده در طیف وسیعی از سیاست های اقتصادی نادرست در دستور کار اقتصاد ایران قرار گرفت، بی سابقه ترین سطوح فساد هم در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است. بعد از این اعلام آمار فساد اداری در ایران، به سفارش فرهنگستان علوم، مطالعه ای در زمینه فساد با سرپرستی دکتر فرامرز رفیع پور صورت گرفت که به روشنی نشان داد، برآورد های سازمان شفافیت بین الملل بسیار سهل گیرانه و خوشبینانه بوده است. به عبارتی فساد اقتصادی در ایران، بسیار بیش از آن چیزی است که آن سازمان اعلام کرده بود.
آمارها نشان می دهد که طی سال های گذشته، یک نفر از هر 4 نفر در جهان، رشوه پرداخته می کند. رشوه پرداختی طی یک سال یک تریلیون دلار بوده است. سال 2013، ایران در بین 177 کشور دنیا، با نمره 25، رتبه 144 را از آن خود کرده بود. در این سال دانمارک با 91 امتیاز، اولین کشوری بود که در آن کمترین فساد مالی و اقتصادی اتفاق می افتاد. همچنین آخرین کشور، سومالی بود که امتیاز در این نوع فساد، 8 بوده است.
اما این آمار در سال ۲۰۱۴ بهبود پیدا کرد. بهبود 8 پله ای ایران در گزارش شفافیت بین المللی سال 2014 و مقایسه آن با کشورهای منطقه چشم انداز 1404 نشان می دهد که ایران با کسب 27 امتیاز در رده 136 جهانی قرار گرفته است. در منطقه چشم انداز 1404 ایران با این امتیاز ایران بعد از کشورهای امارات متحده عربی، قطر، گرجستان، ترکیه ، رژیم اشغالگر قدس ، ارمنستان، بحرین، آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، اردن، عربستان سعودی، کویت و مصر در رتبه 15 منطقه چشم انداز 1404 قرار گرفته است.
هشداری که به فال نیک می توان گرفت
موحد که سالها در سمت دادستان کرمان مشغول به خدمت بوده است و بحران های مختلفی را مدیریت کرده حالا و در آستانه جهش اقتصادی کرمان و درست پس از سفر کاروان تدبیر و امید به استان نگرانی خود را به موقع اعلام می کند. وی ضمن تشکر از نماینده دولت در کرمان که پاشنه فعالیتش را مسائل اقتصادی گذاشته ، از حمایت استاندار کرمان و همت بلند وی در مبارزه با زمین خواری و حاشیه نشینی تشکر می کند و می گوید:«حمایت استاندار را برای مقابله با زمین خواری های هدفمند ضروری می دانیم و از مدیران می خواهیم در این حوزه هوشیاری مضاعفی داشته باشند.»
باری ، هرچند که شنیدن ارقام چند هزار میلیاردی سرمایه گزاری در استان قند در دل همه آب می کند و رویای شهری شبیه کلان شهرهای دنیا با تقاطع های غیرهمسطح و هتل هایی بر بام آن حسی از ذوق زدگی به کرمانی ها می دهد و به قول ادبیات دنیای مجازی حالمان را خوب می کند ، اما هشدار آقای رییس کل را باید جدی گرفت . آنقدر جدی که در سالهای آینده که شاید خبری از رزم حسینی و این حال خوب نیست ، نتیجه ذوق سال ۹۵ به تیترهای فساد در نشریات ختم نشود.چون از قدیم گفته اند «پیشگیری بهتر از درمان است.»