پرسش‌های کلیدی دربارۀ آب‌های فرامرزی

| بهنام اندیک، پژوهشگر هیدروپلیتیک |

تا چند روز دیگر قرار است کاندیدای نهایی وزارت نیرو مشخص شود. حوزۀ مسئولیت وزیر چه در بخش انرژی و چه آب، درگیر چالش‌های متعددی است که بیان همۀ آن‌ها در یک یادداشت امری نشدنی است. تنها می‌توان به یک بخش از این چالش‌ها پرداخت؛ بحث مدیریت آب‌های فرامرزی و پیرامون آن نوع نگاه به دیپلماسی آب در مواجهه با کشورهای همسایه، یکی از حوزه‌هایی بوده است که در این سال‌ها چالش‌ها و گاه بحران‌هایی را برای وزارت نیرو به همراه داشته است. حوزه‌ای که دست بر اتفاق، مسائل حول آن گاه تا حد بحث و تصمیم‌گیری در شورای‌عالی امنیت ملی نیز برکشیده است.

اگرچه به نظر می‌رسد این حوزه در ید اختیار وزارت نیرو و دفتر رودخانه‌های فرامرزی باشد، اما در عمل سیاست‌گذاری و مدیریت آن تنها در آن نهاد انجام نمی‌شود؛ بلکه نهادهای مختلف متولی سیاست خارجی، محیط‌زیست، کشاورزی، مرزبانی، امنیت و… همه در این امر دخیل هستند. بااین‌حال این وزارت نیرو و مشخصاً دفتر رودخانه‌های مرزی است که باید نقش سیاست‌سازی (Policy-designing) دراین‌باره داشته باشد؛ چرا که دال مرکزی آب است و باید بیشترین اشراف را به ظرافت‌های این حوزه داشته باشد. اگر برای بقیۀ نهادها مسئلۀ آب‌های فرامرزی به‌صورت موضوعی در حاشیه است و تنها در زمان وقوع بحران به‌صورت واکنشی به مسئلۀ ورود می‌کنند، این وزارت نیرو است که باید به‌صورت فعالانه با مسئله برخورد داشته باشد. ازاین‌رو ضروری است وزارت نیرو از موضع منفعل واکنشی کنونی به در آمده و با مدنظر قرار دادن موقعیت خاص ایران از این‌ حیث و مبتنی بر رویکردهای نوین مدیریت آب‌های فرامرزی، دست به جریان‌سازی و سیاست‌سازی فعالانه بزند.

بااین‌حال، تا دربارۀ مسائل زیر در سطح سیاست‌های کلان مملکت تعیین تکلیف نشود، نمی‌توان انتظار آنچنانی برای گذر از وضعیت پرچالش کنونی و بهبود وضعیت آب‌های فرامرزی داشت. 

۱. ضروری است وزارت نیرو آغازگر فرآیند پاسخ به این پرسش کلیدی باشد که جایگاه آب در سیاست خارجی ایران کجاست؟ آیا آب ابزاری در خدمت سیاست خارجی است یا سیاست خارجی باید در خدمت دریافت حقابه‌های ایران از رودخانه‌های مشترک باشد؟ و یا شاید راهی میانه برای این کار وجود داشته باشد.

۲. وزارت نیرو باید پاسخی برای این سؤال داشته باشد که مواجهۀ ایران با آب‌های فرامرزی مواجهه‌ای از جنس یک کشور پایین‌دست (متأثر از قرارگیری در پایین‌دست هیرمند، هریرود، ارس و…) یا یک کشور بالادست (متأثر از قرارگیری در بالادست رودخانه‌هایی همچون سیروان، زاب کوچک و…) یا نه کشوری درگیر هـر دو مـوقعـیـت اســت؟ پـاسـخـی کـه بــه‌شـدت بـر نـوع سیاست‌گذاری در آب‌های فرامرزی در کل کشور اثرگذار است.

۳. بیان شد که مسئلۀ آب‌های فرامرزی گاه تا حد بحث و تصمیم‌گیری در شورای‌عالی امنیت ملی نیز برکشیده شده است. وزیر محترم آتی باید پاسخ دهد که آیا موضوع آب‌های فرامرزی به‌صرف طرح مسئله در این شورا، یک موضوع امنیتی است که هرگونه صحبت و نقد و نظر دربارۀ آن موضوع ممنوع است یا فضا را برای تشریح و بحث فعالانه و گاه انتقاد از آن وزارتخانه دراین‌باره برای متخصصان بازمی‌گذارد تا با تضارب آراء به‌سمت بهترین رویکرد برای مواجهه با مسئلۀ آب‌های فرامرزی برویم؟

آب کشور چه کسی را به هماوردی می‌خواند؟

| علی باقری، دانشیار مهندسی منابع آب، دانشگاه تربیت مدرس |

مسأله آب در ایران اگرچه ممکن است در مرتبه نخست قرار نداشته باشد، بدون شک در مرتبه دوم اهمیت قرار دارد. آب در ایران فراتر از یک منبع طبیعی، یک موضوع تمدنی و فرهنگی است. معمولا گفته می‌شود کانون‌‌ اولیه انسانی حول منابع آبی شکل گرفته‌اند. اما در ایران کمیابی آب تمدن‌ساز بوده است. کانون‌های جمعیتی بخصوص در فلات مرکزی ایران، با تمدن کاریزی شناخته می‌شوند. در استفاده از منابع آب سطحی نیز کمیابی آب زمینه‌ساز شکل‌گیری نظام‌های اجتماعی بهره‌برداری بوده است که پایه تمدنی جوامع را در نقاط مختلف سرزمین ایران شکل داده‌اند. نظام بهره‌برداری از زاینده‌رود و بخصوص برنامه تخصیص آب از این رودخانه معروف به طومار شیخ بهایی، نظام‌های استحصال آب باران در سواحل جنوب کشور، مانند «مُغاک‌‌‌» بندر سیراف در استان بوشهر، نظام جمع‌آوری آب باران در دشت گزیر در استان هرمزگان، و چاههای «تِلا» و «بُرکه‌ها» در جزیره زیبای قشم، نمونه‌هایی از این سابقه تاریخی است.

تمدن انسانی در جغرافیای ایران در طول تاریخ همواره با ویژگی «کمیابی» آب همزیستی داشته است. این همزیستی اما در یک قرن اخیر، بدون اعتنا به سابقه تاریخی زیست آبی در ایران، به رقابت بین انسان و طبیعت تبدیل شده است. یک سر این رقابت بهره‌برداری بی‌رحمانه از منابع آب (اعم از سطحی و زیرزمینی) برای منافع کوتاه‌مدت، و سر دیگر آن زوال (بعضا برگشت‌ناپذیر) ظرفیت‌های آبی و زیست‌بوم‌های وابسته به آب است. چالش‌های مربوط به آب نه تنها زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه می‌تواند به تنش‌های اجتماعی و سیاسی نیز بینجامد. متأسفانه با نامیدن این روند با عنوان «کمبود آب»، گناه طمع و بی‌رحمی انسان بر گردن طبیعت گذاشته شده و به خست طبیعت نسبت داده شده است. این وضعیت در دو یا سه دهه اخیر تشدیدیافته است؛ به طوری که امروزه معضلات آبی با ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، بین‌المللی و حتی امنیتی به یک مسأله پیچیده‌ فرابخشی تبدیل شده است.

ماهیت مسأله آب در ایران به‌شدت سیاسی است. به همین دلیل، سـیاست‌گذاری و قانون‌گذاری در زمینه آب تحت تأثیر محـاسبات قدرت قرار دارد و بر حوزه‌های امنیتی، اقتـصادی (مانند صنعت و کشاورزی)، سلامت، جمعیتی، سکونتگاهی، و بین‌المللی نیز تأثیر می‌گذارد. کنش‌های بازیگران در این عرصه‌ها حول موضوع قدرت به منظور کسب یا حفظ منافع حاصل از آب صورت می‌گیرد. متأسفانه، در دهه‌های اخیر، رویه مواجهه با این مسأله سیاسی، معمولاً بر فناوری و تکیه بر رویکرد فن‌سالار و تمرکزگرای فرمان و کنترل متکی بوده است، در حالی که منطق کنشگران در میدان قدرت-منافع مرتبط با آب نادیده گرفته شده است. این رویه نه تنها کمکی به حل مسأله نکرده، بلکه حتی در روند شکل‌گیری مسأله نیز تخفیفی ایجاد نکرده است.

حال در چنین فضایی دولت چهاردهم با چالش انتخاب گزینه مناسـبی برای در دست گرفتن سکان هدایت وزارت نیرو، به عنوان متولی آب کشور، روبروست. وزیر آینده نیرو باید به این موضوع آگاه باشد که مسأله آب در داخل بخش آب قابل حل نیـست. شـناخت عمیق از سازوکارهای شکل‌دهنده مسایل آب و چرایی آنها (بخصوص در عرصه اقتصاد سیاسی آب) پیش‌نیاز تصدی این پست است. از این رو گزینه پیشنهادی برای وزارت نیرو باید با یک تفکر فرابخشی، توان بالایی برای مذاکره و تعامل با خارج از بخش آب را داشته باشد.

در داخل وزارت نیرو، پیوند میان بخش برق و آب یک موضوع حیاتی است. آثار ناشی از ناترازی انرژی برق در سال‌های اخیر، پس از تأثیر بر بخش صنعت، اکنون به بخش کشاورزی نیز سرایت کرده است. روش انفعالی مواجهه با این مشکل در بخش کشاورزی، در آینده‌ای نزدیک، می‌تواند به تخلیه سریع‌تر منابع آب زیرزمینی منجر شود.

در خارج از وزارت نیرو، گزینه پیشنهادی وزارت باید دارای توانمندی لازم برای تعامل با مجلس، بخش‌های کشاورزی و صنعت، شهرداری‌ها، وزارت امور خارجه و نهادهای امنیتی باشد تا بتواند همکاری و هماهنگی این نهادها را به نفع حفظ و صیانت از منابع آب کشور فراهم سازد. همچنین، وزارت نیرو ناگزیر به تعامل سازنده با بخش خصوصی و جامعه مدنی است؛ این تعامل می‌تواند به بازسازی اعتماد عمومی و تبدیل مسئله آب به یک موضوع اجتماعی منجر شود و با ارتقای سرمایه اجتماعی، ظرفیت مشارکت در حفاظت از منابع آب را افزایش دهد.

ماهیّت مسئله آب همواره محلی و منطقه‌ای است و نمی‌توان با رویه‌ها و بخشنامه‌های سراسری، راه‌حل واحدی را برای همه مناطق ارائه داد. هر منطقه دارای مسائل و راهکارهای منحصر به فرد خود است. با این حال، اشتراک‌گذاری تجربیات مناطق مختلف به‌عنوان پایگاه دانش آب می‌تواند راهگشای مناسبی باشد، اما باید توجه داشت که راهکارهای هر منطقه باید براساس نظام اجتماعی-اکولوژیکی، پیشینه تاریخی و ویژگی‌های جغرافیایی آن استخراج شوند. به همین دلیل، تعریف سنتی مقیاس حوضه آبریز برای مدیریت آب دیگر کافی نیست و نیازمند مقیاس‌های متنوع‌تر برای مدیریت مسائل آب هستیم. مرز مقیاس‌ها را ماهیت و ابعاد مسائل تعیین می‌کند. وزیر پیشنهادی باید ابتکار عمل لازم را برای تجدید ساختار وزارتخانه تحت نظارت خود به‌منظور تطبیق با مقیاس‌های مختلف مسائل آب فراهم کند.

معیشت گروه کثیری از مردم، مستقیم و غیرمستقیم، به آب وابسته است. همواره در واکنش به مسایل، تصمیماتی اتخـاذ می‌شوند که برای یک گروه منافع جدید ایجاد می‌کنـند و در مقابل منافع گروهی دیگر را از بین می‌برند. در نظـام تصمـیم‌گیـری بـرای مـسایل آب گـروه به حاشیه‌رانده‌شدگان نباید از نظر دور بمانند. معمولا این گروه صـدایی برای شنیده شدن ندارند، با فرایندهای دیوانسالارانه آشـنا نیستند، آیین گفتگو در نظام دیوانسالاری را بخوبی نمـی‌دانند، در شبکه روابط سیاسی حضور ندارند، و منابع کافـی برای پیگیری حقوق و منافع خود را در اختیار ندارند. هنـر یک سیاستمدار در کسوت وزیر نیرو این است که سازوکاری طـراحی کنـد تـا این گروه‌ها در تصمیم‌گیری‌ها گنجانده شـوند و بـرای جبـران خسارات آن‌ها برنامه‌ریزی شود.

سخن پایانی آن که در این دوره نشاندن یک فن‌سالار بر صنـدلی وزارت نیرو دیگر کارایی نخواهد داشت. این کرسی به شخصـیتی نیاز دارد که در عین درک فرایندهای هیدرولوژیـکی و آشنایی با تاریخ و جغرافیای سرزمین ایران، از دانش سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و بین‌الملل بهره‌ای داشته باشد و واجد توانمندی‌های همه‌جانبه‌نگری، مذاکره مؤثر، ائتلاف‌سازی، ابتکار عمل و تعامل سازنده باشد.