دولت چهاردهم، در آغاز قرن جدید خورشیدی، با نوید و امید دمیدن هوایی تازه به ارکان حکم‌رانی کشور و فضای جامعه، درحال شکل‌گیری است. این اتفاق در زمانه‌ای است که از طرفی کوهی از بحران‌ها و مسائل برزمین‌‌مانده پیش‌روی حکم‌رانی کشور قرار دارد و از سوی دیگر مجموعه‌ای از ظرفیت‌ها و توانایی‌های نیمه‌فعال یا معطل‌مانده در اختیار است. از جمله مسئله‌های مهم پیش‌روی جامعه و دولت جدید، مسئلۀ آب و مدیریت و حـکم‌رانـی آن اسـت. در اثــر کــردارهــا و فعالیـت‌های انسـان ایـرانی از اواسـط قرن گذشته تا امروز، ضمن توسعۀ زیرساخت‌ها و خلق فرصت‌ها و ایجاد ظرفیت‌ها، بحران‌ها و چالش‌های سترگ حل‌نشده‌ای را هم تولید و در آستانۀ ورود به قرن نو به جا گذاشته است. تمرکز بر نـگـاه مـهندسی و دولـت‌محـور و سازوکارهای اداری کج‌کارکرد و توجه ناکافی و نادرسـت به تـوسـعه و استفـادۀ نـهادها و سازوکارهای اقـتصادی و اجتمتاعی، مـنجر به برقراری نوعی از حکم‌رانی ناکارآمد در آب شده است که به زبان دیگر می‌توان آن را حکم‌رانی بنگاهی رانت‌محور آب نامید.

این حکم‌رانی ناکارآمد، وضعیت بسیار پیچیده و خطیری را در اثر روند توسعه و مکان‌یابی نادرسـت فعالیـت‌های اقتـصادی، جـانمایی غیراصولی و کلان‌شهرزایی در سکونت‌گاه‌های جمعیتی و سبک زندگی مصرف‌گرایانه ایجاد کرده است. این روند باعث تشدید روند تخریب منابع آب زیرزمینی با کسری مخزن تجمعی حدود ۱۴۲ میلیارد مترمکعب در آبخوان‌های کشور و ممنوعه‌شدن حدود ۴۲۰ دشت، خشک‌شدن پیکره‌های آبی، خالی‌شـدن روستاها و آسیب‌های هنگفت اقتصـادی و محـیط‌زیستی مشهـود دیگر از یـک‌سو و ایـجـاد نااطمـینـانـی در فـضـای سرمایه‌گذاری در مناطق مختـلف، به‌ویژه مناطق دارای کمیابی آبی شده است. از این رو، مدیریت آب در قرن گذشته به نقطۀ دارای حساسیت تاریخی رسیده است که مشخصات زیر را می‌توان برای آن برشمرد:

• توجه مأموریت هیدرولیکی آب تمرکز خاص بر بخش فنی و توسعۀ زیرساخت‌های آب با انباشتگی بیش از حد نیاز در بخش‌هایی چون احداث سدها، کانال‌ها و تونل‌ها و شبکۀ توزیع و کم‌توجهی به توسعه در بخش تولید آب‌های نامتعارف، توسعۀ شبکه‌های آبیاری و زهکشی، ارتقاء ابزارهای تکنولوژیکی تحویل حجمی و اندازه‌گیری آب و حل مسئلۀ فرسودگی در شبـکۀ توزیع آب شهری (با هدررفت آب بین ۳۲ الـی ۴۳ درصـد در شـبکـه‌هـای مختلف شهری)
• توسعۀ ناکافی و ناموزون ظرفیت‌های نهادی و توجه به سازوکارهای اقتصادی و اجتماعی و نداشتن نگاهی فرابخشی
• عدم اهتمام کافی به حفظ استقلال بخش آب با نگاهی فرابخشی در همکاری مؤثر با دیگر بخش‌های مصرف (در نگاه کلان مدیریت و نظـام برنامـه‌ریـزی بخـش آب دنـبالـه‌رو بخش‌های مصرف است و نه تعیین‌کنندۀ مؤثر میدان بازی.)
• عدم وجـود بـستر منـاسب نهـادی برای سیاست‌گذاری مشارکتی و ارتباط پویا و شفاف سطح محلی و ملی حکم‌رانی آب

 در چه راهی باید قدم بگذاریم؟

با تصویری که داده شد، در این بزنگاه تاریخی با نگاهـی به مـسیر طی‌شده و ظرفیت‌های موجود فنـی و غیرفنی در بخش آب، بخش آب نیاز به راهبری هوشمند بـرای قدم‌گذاشتن در راهـی نـو دارد؛ راهی که به‌صـورت تکوینی به‌سمت تقویت گفتمان و رویکـرد حکم‌رانی کارآمد حرکت کند. برای تغییر وضـع موجود و نیل به حکم‌رانی کارآمد، آگاهی به محورهای زیر راهگشا است:

• داشتن نگاهی فرابخشی به آب‌ در پیوند ارگانیک با بخش‌های اقتصادی و اجتماعی و نظام ارزشی جامعه توأمـان با حفظ استقلال آب در نظام تصمیم‌گـیری کشور، نه به‌عنوان زیرمجموعۀ محیط‌زیـست یا دنباله‌رو بخش صنعت و کشاورزی، بـلکه با ایجاد انسجام و تقـویت هـمکـاری بـیـن‌بخـشی از طـریـق شکل‌دادن به همکاری‌های ملی و منطقه‌ای، راهگشاست.

• آب مسئله‌ای اجتماعی‌سیاسی‌اقتصادی است. تغییر حکم‌رانی آب با نگاهی به تغییر نقش‌ها و مسئولیت‌ها، یک فرآیند اجتماعی زمان‌بر و غیرقابل‌طراحی کامل از پیش است. این مسئله با داشتن نگاهی تاریخی‌تکوینی و بدون افتادن در دام عجله و راهکارهای مقطعی و نمایشی، در یک فرآیند یادگیری اجتماعی قابل پیگیری است. در این فرآیند باید به ناگهانی بودن برخی عوامل و غیرقابل‌طراحی تمام مسیر تغییر از ابتدا تا آخر به‌صورت هنجاری، توجه و دقت زیاد داشت. لذا نگاهی تسهیل‌گرانه و تعامل‌گر به رصد و کنشگری مؤثر در درک و ایجاد ائتلاف بین نیروها به‌سمت تحقق خیر عمومی و نه دانای کل دیدن خود و مطیع دانستن مردم، راهگشا است.

• تمام تصمیماتی که در سطح ملی گرفته می‌شود، باید در سطح محلی اجرا شود. با داشتن نگاه دقیق به کنش‌ها و کردارها و قواعد و تعاملات بین گروداران مختلف در سطح محلی، نگریستن به حکم‌رانی آب از دریچۀ حکم‌رانی محلی و تنوع در باورها و نگرش‌ها و ساخـتار اقتـصادی‌سـیاسی آب در مـناطق مختلـف، از دادن نسخه‌های یکسان و واحد برای همۀ مناطق پرهیز شود. پویایی در ارتباط بین سطح محلی و ملی در حکم‌رانی آب برای تصمیم‌گیری و اجرای مؤثر تصمیمات آبی با رویکرد همکارانه، نیاز به بازتعریف نقش‌ها و رویـه‌هـا و تفـویض اختـیارات، می‌تواند مؤثر باشد.

• به‌‍دلیل گذار از مدیریت عرضه به مدیریت تقاضا و برجسته‌شدن نقش دولت در جلب مـشارکت جـامعه و بهره‌برداران آب، نیاز به اصــلاح و بهـبـود سـازوکـارهـای اداری و توانمندسازی نـظام اداری آب و نـیـروهـای انسانی بخش دولـتـی آب برای نیل به‌سمت حل مشارکتی متسائـل آب از طریق تقویت بستر گفت‌وگو و تقویت همکاری اجتماعی است. تقویت سازوکارهای کنترل اجتماعی در کنار کنترل تکنولوژیک و اصلاح نگاه به مردم و بهره‌برداران آب ضرورت دارد.

• رفتن از اقتصاد بنگاهی آب به‌سمت اقتصاد بازارمحـور آب، از ضـرورت‌ها و چـالش‌های حکم‌رانی آب است. در این مسیر، شفاف‌کردن حقوق آب و اصلاح نظام مالی شرکت‌های آب و حل مسئلۀ تقابل امور تصدی‌گری و حاکمیتی در شرکت‌های آب‌مـنطقه‌ای‌ و حل مسـئلۀ تـعارض منافع شـرکت‌های آب، از کلیدی‌ترین اقـدامات اسـت. غیـرشفاف‌بودن حقوق و مالکیت آب امکان هرگونه کنش بازاری را مختل کرده و به تاراج منابع آب دامن می‌زند. همچنین شرکتی‌بودن نظام اداری بـخش آب، به‌ویـژه در سطـح اسـتانی و لزوم درآمـدزایی از طریق آب، بـاعث ایـجاد تضاد منافع شرکت‌ها در هدف تأمین درآمد از طریق آب‌فـروشی با حفاظت از آب، از مسائل مهم اقتصاد بنگاهی آب است.
• برای تقویت تنظیم‌گری مشارکتی آب، نیاز است که نهاد تنظیم‌گر آب با نگاهی فرادولتی و با مشارکت سه رکن بخش خصوصی، دولت و جامعۀ مدنی، تقویت شود. شکل‌گیری این نهاد تنظیم‌گر باید در سطوح محلی باتوجه‌به خصوصیات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هر منطقه در فرآیندی اجتماعی و نه دستوری، در درون یک فرآیند اجتماعی دنبال شود.

• آب در تمام ابعاد توسعۀ جامعه جریان دارد. حل مسئلۀ آب در گرو جداسازی مصرف آب از مسیر توسعۀ کشور است. باید به این سؤال اندیشید که چگونه می‌توان با مصرف آب کمتر، اقتصاد بزرگتری داشت؟ این کار صرفاً بـا بـرنامـۀ صـرفه‌جویی آب در یـک بخش کشاورزی قابل انجام نیست. توجه به آمایش سرزمین در جانمایی صنایع و فعالیت‌های اقتصادی، استفاده از ظـرفیت‌های تاریخی، طبیـعی و فـرهنگی مناطق مختلف برای تنوع‌بخشی به محورهای توسعه و اقتصاد، برای جـانشـین کـردن معـیشت آب‌محور با معیشـت‌های دیـگـر و غـیرمولد کردن آب ضرورت دارد.

• دهه‌هاست که با برداشتن آب برای شرب و صنایع به‌صورت غیرشفاف و خاموش، از حقابۀ بهره‌برداران متقدم کشاورزی و محیط‌زیست برداشته و به صنایع و شرب داده می‌شود. این بازتخصیـص پنـهان و نـاعـادلانه باعث بروز نارضایتی‌هـای گستردۀ اجتماعی شده است. لازم است فـرآیند بازتخصیص آب شفاف و عادلانه شود.

• اقتصاد سیاسی آب و ساختار و روابط قدرت و جریان منافع ناشی از آب هر منطقه، بر شکل‌گیری روابط بین کنشگران آب در مسیر تصمیم‌گیری و اجرای تصمیمات در آن منطقه موثر است. فهم اقتصاد سیاسی آب و مسیر تاریخی شکل‌گیری این اقتصاد سیاسی در هر منطـقـه، بـه شتناخت ظرفیت‌ها و امکان‌ محلی و منـطقه‌ای برای تغـییر مـیدان نیروها به‌سـمت حـکم‌رانی محـلی مـؤثر را مـمکن می‌کند.
• تغییر رویکردها و میدان نیروها در مدیریت و حکم‌رانی آب در کنار یک دولت قوی، نیازمند یک جامعۀ قوی، مطالبه‌گر و سازماندهی‌شده در آب است.

  گفتمان و رویکرد، مهم‌تر از شخص

جامعه، به‌ویژه جامعۀ نخبگانی، در شرایط کنونی به‌دنبال پاسخ به این پرسش‌اند که چه فرد با چه نگاهی و رویکردی می‌تواند سکان هدایت بخش آب را در دست بگیرد؟ دغدغۀ اصلی این روزها، انتخاب فرد شایسته از طریق سازوکار مشارکتی و دموکراتیک برای هدایت وزارت نیرو است. پرسش مغفول‌مانده در این تلاش‌ها این است که آیا با تغییر یک نفر، حکم‌رانی آب اصلاح می‌شود؟ سازوکارها، رویه‌های رسمی و غیررسمی انباشت‌شده در طول سال‌ها، مقاومت و کنش‌های بازیگران دارای منافع از تداوم وضعیت موجود را، یک فرد چگونه می‌تواند اصلاح کند؟

در مسیر تغییر رویکرد و رویه‌ها و سیاست‌های بخش آب، برای حل ضعف‌های شدید در سازوکارهای اداری و وجود شکاف عمیق بین دولت و جامعه که منجر به رابطه‌ای دزدوپلیس به‌جای رابطۀ همکارانه شده است، فرد پیشنهادی برای سکان‌داری بخش آب باید مجهز به دانش چندرشته‌ای، و نه‌تنها مهندسی، برای تسهیل‌گری مؤثر بین نیروهای مختلف اجتماعی و ایجاد اجماع ملی برای نجات بخش آب باشد. داشتن نگاهی به حکم‌رانی آب به‌مثابه فرآیند و کردار اجتماعی، نه نگاه هـنجاری قابل ‌طراحی، که در مسیری تاریخی و تکوینی و تغییر آن محقق می‌شود. این نگاه در دل کـنش و واکـنش‌ها و کردارهای در جریان اجتماعات محلی به‌دنبال یافتن افق‌ها و شناخت ظرفیت‌هایی برای تغییر است و نه با نگاهی یکسان و عام‌گرایانه به تمام مناطق کشـور، با گـرته‌برداری از بـهتـرین تجارب و سرمشق‌های بـین‌المـللی، به‌دنبال پیچیدن نسـخه‌ای واحـد برای حل مسائل آب در همۀ مناطق کشور باشد. درک تنوع در مسائل، ساختارها و ظرفیت‌های حکم‌رانی محلی آب و همچنین کنشگری برای یافتن راهکارهای متفاوت اجتماع‌محور، راهگشا است.

مسئول هدایت وزارت نیرو در شرایط تاریخی کـنـونـی، بـه‌جـای رویـکـرد قـطعیت‌باور اقتدارگرایانه، باید رویکردی خلاقانه و مهارتی زبردستانه برای تسهیل‌گری و آغازگری در برای ایجاد اعتماد و سرمایۀ اجتماعی بین کنـشگران مـختلف داشـته باشـد،‌ نـه ایـنکه دنبـال ویتـرین‌ســازی و ایـده‌دهـی بدون هزینه‌دهی و خیس‌شدن بـاشد. عرصۀ امروز مـدیـریــت و حـکـــم‌رانــی آب، عــرصـۀ مسئولیت‌پذیری بزرگ و پاسخگویی شفاف است و نه عرصۀ برخوردارشدن از مواهب میز وزارت بـدون دریـافت هـزینۀ عدم تحقق شعارها و قول‌ها. این عرصه، فرد میدان عمل می‌خـواهـد، نـه بـنـدبـاز متشغـول‌کننده و عملکردساز. هنر و مهارت ایشان در برقراری رابطۀ تعاملی با بازیگران اصلی آب و تغییر میدان بـازی با سـیاست رفـتاری یارگیری اجتماعی برای ایجتاد مـقاومـت در میدان سیاست‌ مـی‌تواند مهـم باشد. شخصیتی با دانـش اجـتماعی و سـیاسی و توانایی‌ها و مهارت‌های اجماع‌سازی و استفاده از فضای عمومی برای ساختن خاکریزهای مقاومت و شفاف‌سازی فـضای تعامـلات با نیروهای سیاسـی و تغـییر نظـم دسـترسی محدود به‌سمت نظم دسترسی آزاد بر بن‌بست غلبه و راه را باز خواهد کرد.

ایجاد تعامل مؤثر با جامعه و تقویت سرمایۀ اجتماعی، نیازمند به‌کارگیری نیروی انسانی خلاق و تسهیل‌گر برای فعال‌کردن ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی در کنار به‌جنبش‌درآوردن نیروهای موجود در بدنۀ رسمی بخش آب است. با شناخت ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی مـحلی و بازتعریف مؤثر نهادهای دولتی محـلی آب در درون بدنۀ اجتماعی محلی و دادن اختیارات همراه با مسئولیت و ایجاد نظام تشویق و تنبیه برای برقراری ارتباط مؤثر با بدنۀ اجتماعی محلی، گره‌گشایی‌هایی صورت خواهد داد.

در انتها باید گفت در شرایط کنونی آب، تغییر در رویکرد و گفتمان آب بیش از تغییر یک شخص به کار آید. اهمیت شخص وزیر هم در کنشگری و عامل بودن در تقویت این گفتمان و رویکرد و اجماع‌سازی ‌برای پیشبرد آن است. از این رو است که شخصیت، دانش، مهارت و ظرفیت‌های مختلف شخص وزیر باید در راستای ایجاد ائتلاف‌های مختلف به‌سمت حل موضوعات مختلف آبی باشد. پیوندساز نیروها و ظرفیت‌های مختلف برای تحقق خیر عمومی در آب، کاری است که وزیر نیرو باید انجام دهد. در این نوع کنشگری، دانش و بینش حکم‌رانی، روانشناسی، جامعه‌شناسی، ارتباطات و اقتصاد، بیش از دانش مهندسی و مدیریت پروژه می‌خواهد. از این رو است که در شرایط کنونی آب، وزیر جامعه‌شناس یا اقتصاددان بیش از وزیر مهندس به کار آید.