تالاب بین‌المللی شادگان در جنوب خوزستان، با بیش از ۵۰۰ هزار هکتار مساحت، یکی از بزرگترین تالاب‌های ثبت‌شدهٔ کشور در رامسرسایت (کنوانسیون بین‌المللی تالاب‌ها) است. این تالاب به دفعات با تجاوز به حریم و بستر مواجه بوده، حالا در اقدامی تازه، شهرداری شادگان ساخت یک مجتمع خدماتی رفاهی را به‌نام زائرسرا آغاز کرده است. این مجتمع با بیش از دو هزار متر مربع مساحت، در سه‌راهی خور دورق قرار دارد که بخشی از بستر تالاب و پناهگاه حیات‌وحش شادگان است. اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان به‌دلیل تخریب و تجاوز به تالاب، علیه شهرداری شادگان شکایت قضایی کرده بود، اما دادسرای شهرستان شادگان ۱۱ بهمن با رد این شکایت، اعلام کرده است «صرف‌نظر از صحت و سقم ادعای شاکی و نظر به مالکیت عرصه به منابع‌طبیعی و قانون واگذاری تبصره یک ماده ۶۹ قانون واگذاری اراضی ملی و دولتی و نظر به فقدان ادلهٔ کافی برای احراز و انتساب جرم و حاکمیت اصل کلی برائت، برای شهرداری شادگان قرار منع تعقیب متهم صادر می‌شود.»

 

مجتمع غیرقانونی

«داوود میرشکار»، مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان، در گفت‌وگو با «پیام ما» مجتمع خدماتی رفاهی شادگان را که در داخل تالاب بین‌المللی شادگان قرار دارد، غیرقانونی و غیرمجاز می‌داند و تأکید می‌کند این مجتمع هیچ‌گونه مجوزی از اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان ندارد.

او با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصدی این مجتمع خدماتی رفاهی توضیح می‌دهد: «مجتمع خدمات رفاهی شادگان مصوبهٔ ستاد اربعین را دارد. این ستاد ساخت یک زائرسرا را تصویب کرده است، اما  نگفته در کجا ساخته شود.»

 

او ادامه می‌دهد: «متأسفانه منابع‌طبیعی در پاسخ به دادگاه، زمین‌های تالابی را اراضی ملی و قابل واگذاری اعلام کرده است. درصورتی‌که طبق تبصره‌های ۴ و ۵، مواد ۳۱ و ۳۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور، مناطق تحت‌مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و مناطق چهارگانه و تالاب‌ها قابلیت واگذاری ندارد و واگذاری آنها ممنوع است. دادگاه نیز بنابر نامهٔ منابع‌طبیعی رأی منع تعقیب برای شهرداری شادگان صادر کرده است. ما درصدد هستیم که روال قانونی را برای این کار طی کنیم. بر همین اساس، بنابه قوانین و مستندات قانونی دوباره نامه‌ای به دادگاه زدیم و شکایت خود را مطرح کردیم.»

 

 شهرداری شادگان مجوز ندارد

«سید جمال موسویان»، مدیرکل منابع‌طبیعی خوزستان در گفت‌وگو با «پیام‌ما» دادن مجوز برای واگذاری اراضی تالاب شادگان به شهرداری را رد می‌کند: «شهرداری شادگان برای بحث اربعین از ادارهٔ منابع‌طبیعی آبادان که شهرستان شادگان زیرمجموعهٔ آن است، استعلام کرده. این اداره نیز طی نامه‌ای در ۲۹ آذرماه پاسخ داده‌اند که طبق بررسی‌ها و تطبیق نقشه‌های اجرایی مشخص شد عرصهٔ موردنظر در محدودهٔ اراضی ملی قرار دارد. بنابراین، برای واگذاری عرصه از سوی بالاترین مقام دستگاه و دبیرخانهٔ تبصره ۱ ماده ۶۹ واگذاری اراضی ملی اقدام شود. به این معنی که برای واگذاری زمین باید از طریق استانداری و ادارهٔ دارایی اقدام شود که دراین‌صورت باید همهٔ مجوزها از جمله از محیط زیست و راه اخذ شود. ولی شهرداری شادگان برای پیگیری این موضوع اقدامی نکرده است. ازاین‌رو، این نامه به‌منزلهٔ مجوز واگذاری زمین به شهرداری نیست.»

 

او دربارهٔ علت عدم توقف طرح از سوی یگان حفاظت منابع‌ طبیعی نیز می‌گوید: «با توجه به اینکه این اراضی جزو تالاب شادگان است، دستگاه بهره‌بردار یعنی سازمان حفاظت محیط زیست باید اقدام می‌کرد. البته بخشی از این اراضی قبلاً به ادارهٔ راه برای احداث جاده واگذار شده بود و این زائرسرا روی شانهٔ جاده ساخته شده است که در این زمینه نیز ادارهٔ راه باید اقدام و از ساخت‌وساز جلوگیری می‌کرد.»

 

نقض قانون تالاب‌ها

«صالح نقره‌کار»، وکیل پایه یک دادگستری، در گفت‌وگو با «پیام‌ما»، رأی دادسرای شادگان را مغایر با قانون حفاظت، احیای و مدیریت تالاب‌های کشور می‌داند که طبق آن هرگونه بهره‌برداری و اقدامی که منجر به تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب‌ها شود، ممنوع است.

او می‌گوید: «به نظر من این تصمیم نمی‌تواند تصمیم موجهی تلقی شود. البته با تأکید بر اینکه هر قاضی مستقل است، امکان اعتراض و تجدیدنظرخواهی نیز وجود دارد. درعین‌حال، نقد آرای قضایی موجب اتقان و استحکام رژیم حقوقی ما به‌خصوص در زمینهٔ جرایم محیط زیستی و تخلفات مرتبط با محیط زیست می‌شود. بنابراین، با احترام به رأی قاضی صادرکنندهٔ این تصمیم قضایی، به‌نظر می‌رسد که با اولویت‌بخشی به حقوق محیط زیست باید اقدامات بازدارنده‌تری در زمینهٔ صیانت از آن شکل بگیرد و مقامات عمومی و قضایی از حداکثر ظرفیت‌های قانونی لازم برای حمایت و صیانت از حقوق محیط زیست بهره‌مند شوند.»

 

نقره‌کار دربارهٔ سرنوشت سازهٔ نیمه‌کارهٔ زائرسرا نیز می‌گوید: «اگر سازه‌ای برخلاف قانون و حقوق محیط زیست باشد، امکان تخریب و قلع و قمع را دارد؛ حتی اگر پیشرفت فیزیکی آن صد درصد باشد. همچنین، دادخواهی در مهلت مقرر باید توسط شاکیان انجام و اعتراض قانونی ابراز شود و در وهلهٔ بعد باید از دادستان مرکز و یا دادستان کل کشور در حقوق عامه خواسته شود که از اختیار قانونی خودشان حداکثر بهره‌برداری را برای حفاظت از محیط زیست داشته باشند.»

 

حق دادخواهی محیط زیستی را سلب نکنید

برمبنای اصل ۵۰ قانون اساسی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی روبه‌رشدی داشته باشند، وظیفهٔ عمومی تلقی می‌شود. ازاین‌رو، فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل‌جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است‏. نقره‌کار با اشاره به این اصل، توضیح می‌دهد: «منابع‌طبیعی و انفال به‌عنوان یک حق طبیعی و میراث مشترک بشریت مورد توجه قرار گرفته است و در حوزهٔ سیاستگذاری عمومی حکمرانی توجه ویژه‌ای به دفاع از حقوق محیط زیست با اولویت‌بخشی به دادخواهی مقامات عمومی در حوزهٔ محیط زیست می‌شود. بنابراین، خسارت‌ها و جرایم مربوط به حوزهٔ محیط زیست، چون جنبهٔ عمومی دارد، اقدامات مربوط به حق دادخواهی باید توسط دادستان‌ها و مقامات عمومی مطابق با ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری و با تکیه بر ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی انجام شود و آن‌‌جا که محیط زیست خسارت می‌بیند، چه سازمان حفاظت محیط زیست و چه منابع‌طبیعی و یا سایر ارگان‌ها و یا شهروندان، دادخواهی و گزارش یا به طریقی اعلام اقدام مغایر با محیط زیست کنند می‌تواند از طریق مراجع عمومی و قضایی مورد دادخواهی قرار گیرد.»

 

او تأکید می‌کند: «اقدامات عمومی و قانونی درصدد این است که حمایت‌های بازدارندهٔ پیشگیرانه و متوقف‌کننده و به‌خصوص تأمینی در راه حفاظت از محیط زیست محقق شود و به‌هیچ‌وجه نباید به هر بهانه و توجیهی زمینهٔ دادخواهی‌های محیط زیستی سلب شود. به‌ویژه در شرایطی که با تغییراقلیم، خشکسالی و سایر مواردی مواجه هستیم که رسالت نهادهای عمومی و حکمرانی را در زمینهٔ اولویت‌بخشی به حقوق محیط زیست مضاعف می‌کند. در این زمینه نباید قصور، تقصیر یا ترک فعل توسط مقامات عمومی انجام شود که خدای‌نکرده جنبهٔ برگشت‌ناپذیر داشته باشد و کشور را وارد یک زیان غیرقابل‌جبران کند.»

 

فراتر از کنوانسیون‌ها

معیشت بیش از صد هزار نفر از مردم محلی به تالاب شادگان وابسته است. مطالعات محیط زیستی نشان می‌دهد که این تالاب ۱۷ جامعهٔ اصلی گیاهی شامل ۱۱۰ گونه، ۴۰ گونهٔ پستاندار، ۱۷۴ گونهٔ پرندهٔ مهاجر، هشت گونهٔ خزنده، سه گونهٔ دوزیست و بیش از ۸۱ گونه از ماهیان را در خود نگهداری می‌کند. بااین‌حال، تالاب شادگان که از سال ۱۹۷۵ در کنوانسیون بین‌المللی تالاب‌ها ثبت شده، از سال ۱۹۹۳ وارد فهرست قرمز تالاب‌های بین‌المللی (لیست مونترو) شده است و هر اقدام منجر به تخریب تهدیدی برای خروج این تالاب از رامسرسایت است.

نقره‌کار می‌گوید: «فراتر از تعهدات بین‌المللی، از جمله کنوانسیون رامسر ما یک تعهد بین‌نسلی و یک تعهد انسانی، اخلاقی و شرعی نسبت به این امانت محیط زیست در کشور داریم که انتظار می‌رود مقامات عمومی نه‌فقط به‌خاطر تعهدات بین‌المللی یا عوارض و آثاری که ممکن است نقض این کنوانسیون در اخراج از نظامات مرتبط با کنوانسیون داشته باشد، فراتر از این باید توجه به ضرورت‌های محیط زیستی کشور به‌ویژه پایش و مراقبت از تالاب‌ها داشته باشیم. به‌لحاظ اینکه تغییراقلیم و سدسازی‌های ناروا و فاقد پیوست‌های ارزیابی محیط زیستی، کشور ما را به شرایطی رسانده است که باید از حداکثر ظرفیت‌ها و امکاناتمان با ملاحظهٔ قوانین داخلی استفاده کنیم تا از این وضعیت خارج شویم.»