تعرض به تالاب بین‌المللی شادگان، این‌بار به‌نام زائرسرا و با چراغ سبز دستگاه قضا. دادسرای شهرستان شادگان در روزهای اخیر، درحالی شهرداری را تبرئه کرده که ساخت‌وساز غیرمجاز در بستر تالاب بین‌المللی شادگان از سه ماه پیش بی‌وقفه اجرا شده است. در مقابل، شکایت قضایی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان علیه تصرف و تخریب تالاب، هنوز راه به جایی نبرده است.

۱۸ سال قبل وقتی «طرح حفاظت از تالاب‌های ایران» در همکاری بین دولت ایران (سازمان حفاظت محیط زیست ایران)، صندوق تسهیلات محیط زیست جهانی(GEF) و برنامهٔ توسعهٔ ملل متحد(UNDP) کار خود را شروع کرد، گمان نمی‌رفت در دو دهه بعد اغلب تالاب‌های ایران درگیر آسیبب‌های جدی و حل‌نشدنی باشند. خشکی گریبان بسیاری از تالاب‌ها را گرفته است و برنامه‌های مختلف دو دههٔ گذشته هم تأثیرات اندکی بر وضعیت گذاشته‌اند. «علی ارواحی»، کارشناس مدیریت زیست‌بوم‌های تالابی که در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ به‌عنوان کارشناس فنی و در سال ۹۸ تا ۹۹ مدیر ملی طرح بوده است، حالا که به گذشته و فعالیت‌های انجام‌گرفته در این مدت برمی‌گردد، تعمیم نیافتن الگوهای موفقی که به‌صورت پایلوت عملیاتی شدند در سطح ملی و عملکرد جزیره‌ای را از جمله مشکلات و نقدهایی می‌داند که همچنان گریبان این طرح را گرفته است. او در روز جهانی تالاب‌ها از نقاط ضعف‌های موجود در این حوزه و بی‌توجهی سازمان محیط زیست و سایر ارگان‌ها به اهمیت تالاب‌ها می‌گوید:

|پیام‌ما| صندوق ملی محیط زیست، یک سازمان غیردولتی وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست است که در سال ۱۳۹۳ به‌منظور تأمین مالی و کمک به کاهش انتشــار آلاینده‌ها در طبیعت، جلوگیری از تخریب و تأمین پایداری محیط زیست و تنوع زیستی و تقویت بسترهای مشارکت عمومی و آموزش جامعه در حوزهٔ محیط زیست تأسیس شد. از زمان تأسیس این صندوق نقد و نظرهای بسیاری متوجه عملکرد آن بود و حالا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی عملکرد صندوق ملی محیط زیست در دولت سیزدهم»، عملکرد این مجموعه را در دولت فعلی زیر ذره‌بین برده است. براساس این گزارش، صندوق ملی محیط زیست در جذب و هزینه‌کرد مؤثر اعتبارات درنظرگرفته‌شده در سه قانون هوای پاک (ماده ۳۳)، قانون مدیریت پسماندها (ماده ۱۲) آیین‌نامهٔ اجرایی و قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور (ماده ۴)، تاکنون نتوانسته موفق عمل کند. همچنین، بررسی عملکرد صندوق در دولت سیزدهم نشــان می‌دهد علی‌رغم برخی اصلاحات صورت‌گرفته و بهبود عملکرد این صندوق نسبت به ادوار گذشته، کماکان با ظرفیت‌های درنظرگرفته‌شده در اسناد برنامه و قوانین بخش محیط زیست، فاصلهٔ جدی دارد و اگر صندوق در آستانهٔ ۱۰سالگی تأسیس آن نتواند از این ظرفیت‌ها استفاده ببرد، به‌مرور از چرخهٔ عملکردی و فرایند اجرایی خارج خواهد شد و شواهد این مسئله در قانونگذاری‌های اخیر مشاهده شده است.