۹ ماه از زمانی که «جاروب»، یکی از بزرگترین استارت‌آپ‌های حوزهٔ پسماند اعلام کرد که به‌دلیل چالش‌هایش با شهرداری فعالیت خود را موقتاً متوقف کرده است، می‌گذرد و پس از آن دیگر خبری از این استارت‌آپ بخش خصوصی در رسانه‌ها نشد. پیگیری‌های «پیام ما» از بنیانگذار دربارهٔ ادامهٔ فعالیتش بی‌پاسخ ماند و حالا سروکلهٔ استارت‌آپی دولتی پیدا شده است که به‌نظر می‌آید با از میدان به در کردن استارت‌آپ‌های بخش خصوصی، دقیقاً همان کاری را می‌کند که آنها می‌کردند و حمایت سازمان مدیریت پسماند را هم دارد.

 

 شهرداری نمی‌تواند مالک پسماند باشد

این‌همه درحالی‌است که طبق مکاتبات سال گذشتهٔ «علی سلاجقه»، رئیس سازمان محیط زیست، برای داوری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در موضوع تعیین مالکیت پسماندهای خشک تفکیک‌شده در منازل به‌دست شهروندان و رأی معاونت حقوقی در خرداد سال جاری، شهرداری مالک پسماند خشک تفکیک‌شدهٔ شهروندان از درب منزل نیست و هرکسی می‌تواند در این حوزه فعالیت کند. چنانچه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری با استناد به اصول ۲۲، ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری، مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی و ماده ۷۵ منشور حقوق شهروندی، به تمامی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط صراحتاً اعلام کرد «مالکیت خصوصی که از راه مشروع باشد، محترم است و سلب یا تحدید آن بدون مجوز قانونی ممکن نیست. بر این بنیاد، مالی که مالک آن را دور نینداخته‌ است (به‌عبارت حقوقی، از آن اعراض نکرده‌ است) و الزام قانونی هم بر این کار ندارد، در مالکیت خصوصی او است و تلقی مال عمومی از آن، فاقد مبنای قانون و مغایر با حقوق مالکانهٔ اشخاص است.» باوجوداین، سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران پیروی سال‌ها تضاد منافع با استارت‌آپ‌های این حوزه، اصرار به حذف مجوز ضایعات فروش از درگاه ملی مجوزها دارد تا با اقدامات انحصارطلبانه این بازار را به‌دست گیرد. 

 

 تضاد منافع در مدیریت پسماند، استارت‌آپ‌ها را از میدان به در کرد

«سعیده کریمی»، کارشناس حوزهٔ پسماند، در رابطه با مالکیت شهرداری بر پسماند خشک و رویهٔ این نهاد به «پیام ما» می‌گوید: «پیش‌ازاین، شهرداری در مزایده‌هایی که برگزار می‌کرد، مناطق شهر را به پیمانکاران می‌فروخت. درواقع، به بیان دیگر طی این مزایده‌ها مشخص می‌شد که یک پیمانکار چقدر ظرفیت جمع‌آوری پسماند دارد و طی یک مزایده، کنترل پسماندهای یک منطقه را به‌عهده  می‌گرفت. در مقابل، ازآنجاکه شهرداری طبق قانون مالک پسماند نیست، استارت‌آپ‌های این حوزه به درب منازل شهروندان برای جمع‌آوری پسماند خشک مراجعه می‌کردند. در این بین، پیمانکار شهرداری که طی مزایده این باور غلط برایش ایجاد شده که مالک پسماند است، با استارت‌آپ بخش خصوصی به مشکلاتی از جنس تضاد منافع می‌خورد.» او با تأکید بر اینکه در این بین موضوع قدرت شهرداری نیست، بلکه ناکارآمدی نهادهای اجرایی دیگر است، ادامه می‌دهد: «براساس قانون، شهرداری فقط زمانی مالک پسماند است که شهروند آن را در مخازن مربوط به این نهاد بیندازد. به‌این‌ترتیب، استارت‌آپ‌های بخش خصوصی طبق قانون می‌توانند از پیمانکاران شهرداری که به‌بهانهٔ تضاد منافع از فعالیت‌ آنها جلوگیری می‌کردند، شکایت کنند؛ اما قدرت بسیار زیاد این پیمانکاران فضایی از رعب و وحشت را ایجاد کرده است که استارت‌آپ بخش خصوصی برای حفظ جانش، عطای شکایت را به لقایش می‌بخشد و تن به دریافت مجوز از سوی شهرداری برای ادامه کار می‌دهد.»

این دقیقاً همان نقطه‌ای است که «محمدی»، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهر تهران، با تۀکید بر حذف مجوز ضایعات فروش از درگاه ملی مجوزها گفته بود که ظرفیت استخدام پنج هزار گونی به دوش را داریم و می‌توانیم از زباله‌گردها استفاده کنیم. او چندی بعد از استخدام زباله‌گردها با حقوق ۱۲.۵ تا ۱۵ میلیون تومان خبر داد. 

 

تنهایی استارت‌آپ‌های خصوصی در برابر استارت‌آپ‌های دولتی

از استارت‌آپ‌های حوزهٔ پسماند در شهر تهران فقط همین جاروب مانده بود و باقی شکست خورده بودند. این استارت‌آپ هم که با هر جان‌کندنی دوام آورده بود، موفق شده بود تا سال گذشته با ۵۴ وانت صفر کیلومتر در سطح شهر فعالیت کند؛ اما خبر ناگوار و ناگهانی قطع همکاری سازمان مدیریت پسماند با این استارت‌آپ باعث شد فعالیت آن تعلیق شود. اما چطور این اتفاق افتاد؟ در گزارشی که پیشتر دربارهٔ فعالیت این استارت‌آپ نوشته بودیم، بنیان‌گذار آن گفته بود «تضاد منافع بین فعالیت ما و پیمانکاران شهرداری، تضاد باعث تنهایی ما در برابر پیمانکاران شده است. هرچند که ما حمایت نهادهای بالادستی را داریم، اما شهرداری مناطق و شهرداری تهران به‌طور خاص به این موضوع ورود نکردند و به همین دلیل وقتی خودروهای جاروب کنار پیمانکاران به جمع‌آوری پسماندها می‌پردازند، توقیف می‌شوند.» با این حساب اما چطور استارت‌آپ «نوماند» تحت‌نظارت سوپراپلیکیشن «شهرزاد» مشکلی برای فعالیت ندارد؟ به‌نظر می‌رسد این خدمت که حمایت رسمی دولت را دارد، با تجمیع پیمانکاران سنتی شهرداری تحت لوای این استا‌رتاپ توانسته فعالیت خود را آغاز کند. 

 

چشم‌پوشی نوماند از آفت اصلی ماجرای مدیریت پسماند

در‌حالی‌که مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهر تهران دربارهٔ عملکرد «نوماند» ادعا کرده بود که زباله‌گردی به‌ویژه توسط کودکان، کاهش می‌یابد و اقتصاد مافیای پسماند به‌هم می‌خورد. کریمی، کارشناس حوزهٔ پسماند، به «پیام ما» می‌گوید این استارت‌آپ مثل مشابهانش در عملکرد، ضعف و آفت جدی مدیریت پسماند را نادیده گرفته است: «با توجه به اینکه صاحب اصلی پسماند مردم هستند، نوماند باید مشخص کند که جایگاه مردم را در این چرخه چطور تعریف کرده است؟ قیمت عادلهٔ پسماند خشک بر چه اساسی انتخاب شده است؟ آیا نفع مردم در چرخهٔ ارزش‌افزودهٔ پسماند خشک دیده شده است یا باز هم مثل گذشته رشد ارزش پسماند پس از مردم است؟ آیا عدد و رقمی از چرخهٔ قیمت پسماند وجود دارد که مشخص کند سهم مردم در این چرخه به چه میزان است؟ پس از فعالیت نوماند قرار است چه تغییری در ذهنیت مردم از تفکیک زباله ایجاد شود؟ 

 

این سؤالات البته نه‌فقط محدود به نوماند بلکه شامل استارت‌آپ‌های بخش خصوصی هم می‌شود. موضوع این است که مردم برای این پسماند‌ها هزینه کرده‌اند و مالک آنها هستند، پس قیمت پسماند در چرخهٔ مدیریت آن باید به‌نحوی باشد که مردم را به‌سمت کاهش پسماند از مبدأ و تفکیک زباله تشویق کند و نه اینکه قیمت ناچیز و ناعادلانهٔ آن طوری باشد که مردم را سرخورده کند و به‌سمت افزایش تولید زباله بکشاند. نقد اصلی ما به عملکرد این استارت‌آپ‌ها این است که قیمت عادلهٔ پسماند به چه ترتیبی انتخاب می‌شود و آیا سود مردم در آن دیده می‌شود یا اولویت با سود پیمانکار است؟ این درحالی‌است که ارزش‌افزودهٔ پسماند در رویهٔ فعلی مدیریت زنجیرهٔ ارزش آن به‌طور عادلانه و همگن در طول زنجیره تقسیم نشده است. تا زمانی که این مسئله حل نشود و این ارزش‌افزوده عادلانه تقسیم نشود، مشکل این حوزه رفع نخواهد شد. به‌علاوه وقتی الزامی برای استفاده از این خدمت ایجاد نشده است و از طرفی ساعت جمع‌آوری پسماند نیز بین ساعت ۹ صبح تا ۴ بعدازظهر محدود شده و پیمانکاران هم همان پیمانکاران سنتی هستند، قرار است چه چیزی  برای شهروندان با فعالیت استارت‌آپ «نوماند» تغییر کند؟»