پیام ما؛ رسانه توسعه پایدار ایران | تأمین حقابهٔ ایران اختیاری نیست

وزیر نیرو با اشاره به وضعیت تالاب هامون اعلام کرد

تأمین حقابهٔ ایران اختیاری نیست

علی‌اکبر محرابیان: امیدواریم با ادامهٔ بارش‌ها، طالبان نسبت به تخصیص حقابهٔ ایران اقدام کنند. در غیر این‌صورت از ابزارهای قانونی و حقوقی استفاده خواهیم کرد





تأمین حقابهٔ ایران اختیاری نیست

۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۲۰:۳۳

|پیام ما| بیش از دو سال است که حقابهٔ ایران از هیرمند پرداخت نشده و مذاکرات ایران با طالبان برای رهاسازی آب به‌سمت ایران بی‌نتیجه مانده است. حالا «علی‌اکبر محرابیان»، وزیر نیرو، در نشست خبری اعلام کرده است که تأمین حقابهٔ ایران از هیرمند اختیاری نیست: «امیدواریم با ادامهٔ بارش‌ها، طالبان نسبت به تخصیص حقابهٔ ایران اقدام کنند. در غیر این‌صورت از ابزارهای قانونی و حقوقی استفاده خواهیم کرد.» این گفته‌ها در‌حالی‌است که طی ۲۰ سال گذشته حتی در زمان ثبات نسبی افغانستان، یا در دوران ریاست‌جمهوری «اشرف غنی» نیز سیلاب‌های هیرمند به‌سمت هیرمند رها‌سازی می‌شد. از زمان تکمیل طرح‌های سازه‌ای آبی در افغانستان مانند تکمیل و بهره‌برداری بند انحرافی کمال‌خان دیگر حتی سیلاب‌های احتمالی هم امکان ورود به کشور ندارند. به‌رغم آنچه در معاهدهٔ ۱۳۵۱ پیش‌بینی شده، ایران تاکنون نه از حکمیت استفاده کرده است و نه از ابزارهای حقوقی دیگر. گرچه بسیاری از کارشناسان حقوق و روابط بین‌الملل می‌گویند ایران ابزارهای گستردهٔ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در برابر طالبان دارد که در دیپلماسی و مذاکرهٔ فعلی هیچ کدام را فعال نکرده است.

بیش از دو سال است که حقابهٔ ایران از هیرمند به‌طور مطلق پرداخت نشده است. وزیر نیرو از پیگیری حقوقی درصورت تداوم عدم تأمین حقابه خبر می‌دهد، اما از آن‌سو می‌گوید برای تأمین آب شرب در سیستان‌وبلوچستان دولت طرح‌هایی در سر دارد. طرح‌هایی که البته اقداماتی نیز برای آن انجام داده است. یکی از این طرح‌ها «حفر چاه‌های ژرف» است که از زمان طرح در دولت تا انجام مقدمات اجرایی با انتقادات فراوان کارشناسی مواجه شده است. علی‌اکبر محرابیان می‌گوید: «مطالعات خوبی در این زمینه صورت گرفته است و مطالعات در این زمینه به‌ویژه در سیستان‌وبلوچستان ادامه دارد. همچنین مقرر شده است ۴۰۰ میلیون مترمکعب در سال برای تأمین آب صنایع اصفهان از دریا تأمین شود که فاز اول آب برای تأمین ۷۰ میلیون مترمکعب به‌زودی به بهره‌برداری می‌رسد.»

وزیر نیرو: معاهدهٔ ۱۳۵۱ بین‌المللی است و اجرای آن اختیاری نیست، مستمر اجرای آن را پیگیری می‌کنیم. مسئولان طالبان به ایران، قول داده‌اند که به این معاهده پایبند باشند

او در این نشست خبری در مورد معاهدهٔ هیرمند گفت: «معاهدهٔ ۱۳۵۱ یک معاهدهٔ بین‌المللی است و اجرای آن اختیاری نیست. ما به‌صورت مستمر اجرای آن را پیگیری می‌کنیم و اخیراً هم در سفر مسئولان طالبان به ایران، قول داده‌اند که به این معاهده پایبند باشند، اما بهانه‌تراشی‌هایی می‌کنند که خشکسالی وجود دارد. امیدواریم با ادامهٔ بارش‌ها، نسبت به تخصیص حقابهٔ ایران اقدام کنند. در غیر این‌صورت از ابزارهای قانونی و حقوقی استفاده خواهیم کرد.

 

جراحی بخش انرژی

محرابیان همچنین میزان برخورداری بخش روستایی از آب سالم و بهداشتی را ۸۶.۸۱ درصد اعلام کرده است و می‌گوید: «جراحی اقتصادی در بخش انرژی، ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر را توجیه‌پذیر کرد، به‌طوری‌که هم‌اکنون عملیات احداث ۱۱ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر توسط بخش خصوصی آغاز شده است. در بخش آب و برق، کشور از صد درصد وابستگی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و اوایل آن، امروز به صد درصد خودکفایی دست یافته است. مجموعه‌‌اقدامات صورت‌گرفته در حوزه‌های آب و برق نه‌تنها نیازهای داخل کشور را پاسخگوست، بلکه دیگر کشورها به‌ویژه کشورهای منطقه نیز به خدمات صنعت آب و برق ایران متکی شده‌اند.

وزیر نیرو اعلام کرده است دربارهٔ آب‌های ژرف مطالعات خوبی صورت گرفته است و مطالعات در این زمینه به‌ویژه در سیستان‌وبلوچستان ادامه دارد

به‌گفتهٔ او، هدف‌گذاری‌ها دولت سیزدهم در آغاز فعالیت، برخورداری ۹۰ درصد بخش روستایی کشور از آب شرب سالم و بهداشتی بود که امروز این شاخص به ۸۶.۸۱ درصد رسیده است، به‌عبارت دیگر بالغ‌بر ۶۰ درصد برنامه‌ٔ پیش‌بینی‌شده در این بخش محقق شده است.

محرابیان همچنین در مورد هدف‌گذاری برای توسعهٔ ظرفیت برق و انرژی کشور توضیح می‌دهد: «در این حوزه در سه بخش اعم از نیروگاه‌های وزارت نیرو و نیروگاه‌های طرف قرارداد با وزارت نیرو، بخش صنایع و تجدیدپذیرها و احداث هرکدام به میزان ۱۰ هزار مگاوات پیش‌بینی شد. طی ۶۰ سال گذشته با توجه به سیاست‌های اقتصادی در بخش انرژی و تأمین انرژی، مسئلهٔ ارائهٔ یارانه‌ از سوی دولت در این زمینه مطرح بود، اما جراحی اقتصادی در بخش انرژی موجب شد تا ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر، توجیه‌پذیر شود. هم‌اکنون عملیات احداث ۱۱ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر توسط بخش خصوصی آغاز شده است.»

 

ضرورت فع ناترازی‌ها

محرابیان  در مورد بازدیدش از بزرگترین سد جهان با ارتفاع ۳۳۰ متر در کشور تاجیکستان گفت: «این سد سه هزار و ۶۰۰ مگاوات انرژی برقابی تولید می‌کند و حجم دریاچهٔ آن برابر با ۱۴ میلیارد مترمکعب است. همچنین، در اجرای این سد بیش از صد کیلومتر تونل یا حفاری انجام شده و یا در حال انجام است. نکتهٔ حائز اهمیت این است که این سد توسط شرکت‎های ایرانی در حال اجراست و خوشبختانه کارفرمای این طرح از لحاظ کیفیت اقدامات و قیمت از مهندسان شرکت‌های ایرانی بسیار راضی بود.»

 

به‌گفتهٔ او، رفع ناترازی‌های موجود و نیز تأمین نیازها و تقاضاهای جدید در حوزهٔ آب و برق ضرورت ارائهٔ یک برنامه در ابتدای دولت سیزدهم را به مجلس شورای اسلامی ایجاب کرد. در ابتدا برنامهٔ تحلیلی و غیرکمی تدوین و ارائه  شد، اما این کافی نبود و به‌نظرم رسید تا صادقانه یک برنامه تنظیم شود تا به‌موجب آن طی چهار سال فعالیت دولت سیزدهم، وزارت نیرو متعهد به اجرای این برنامه باشد: «تعیین پروژه‌ها به‌صورت سازه‌ای و عمرانی و نیز پیشبرد پروژه‌های غیرسازه‌ای (مدیریت و بهینه‌سازی مصرف) از جمله ویژگی‌های برنامه‌های تدوین‌شدهٔ وزارت نیرو بود. مجموع سرمایه‌گذاری در بخش «برق» بالغ‌بر ۷۵۷ هزار میلیارد تومان هدف‌گذاری و تعریف شد که عمدهٔ آن احداث نیروگاه‌ها بود که شامل ۲۰ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی به‌علاوهٔ توسعهٔ شبکهٔ برق، پست‌های برق و اقدامات در بخش فوق‌توزیع و توزیع شبکهٔ برق می‌شود. در بخش آب و آبفا مجموعاً یک‌هزار و ۲۲۴ هزار میلیارد تومان بالغ‌بر ۳۰ میلیارد یورو پروژه تعریف و هدف‌گذاری شد و امروز از مجموع این پروژه‌ها بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به نرخ روز به مرحلهٔ بهره‌برداری رسیده است و در مدار خدمت‌رسانی به مردم عزیز کشور قرار دارد. حدوداً ۸۲۴ هزار میلیارد تومان پروژه‌هایی است که باید تا پایان دولت به مرحلهٔ بهره‌برداری برسانیم که عمدهٔ این پروژه‌ها بیش از ۷۰ درصد پیشرفت داشته است و همواره در حال افتتاح آن هستیم.

 

اعداد بزرگ آبرسانی

طبق توضیح وزیر نیرو، براساس هدف‌گذاری‌های صورت‌گرفته ۷۰۰ میلیون مترمکعب در سال پروژهٔ آبرسانی و تصفیه‎خانهٔ آب شرب و بهداشتی پیش‌بینی شد. امروز عملکرد وزارت نیرو از این عدد فراتر رفته است، به‌طوری‌که اکنون یک‌هزار و ۱۴۴ میلیون مترمکعب در سال در قالب پیشبرد ۵۶ طرح آبرسانی به بهره‌برداری رسیده است. به‌عبارت دیگر، بیش از ۱۶۳ درصد عملکرد این بخش از برنامه تحقق یافته است و امیدواریم این عدد در پایان دولت سیزدهم از دو میلیارد مترمکعب در سال نیز فراتر رود: «برای ۳۰ سد با حجم مخزن ۵.۴ میلیارد مترمکعب برنامه‌ریزی شده بود و تا امروز ۲۱ سد با حجم مخزن ۳.۹ میلیارد مترمکعب در حال آبگیری و افتتاح است. به بیان دیگر، بیش از ۷۰ درصد برنامهٔ چهارساله تا امروز محقق شده است. در بخش توسعهٔ «شبکه‌های آبیاری و زهکشی» درخصوص ۱۲۵ هزار هکتار برنامه‌ریزی صورت گرفت و عددی که تا امروز به‌طور کامل محقق شده ۱۸ هزار و ۴۰۰ هکتار است که نشان از پیشرفت ۲۱ درصدی این برنامه را دارد. در این بخش طرح‌های شبکه‌های آبیاری و زهکشی را هدف‌گذاری کرده‌ایم و با تزریق اعتبار ویژه به این بخش، بی‌تردید ۱۲۵ هزار هکتار در پایان دولت سیزدهم محقق خواهد شد.»

 

وزیر نیرو «تعیین حریم و بستر رودخانه‌ها» را موضوع مهم دیگر برنامهٔ وزارت نیرو اعلام کرده است و می‌گوید: «۲۰ هزار کیلومتر در این زمینه برنامه‌ریزی شده بود که بالغ بر ۱۹ هزار کیلومتر تعیین حد بستر و حریم با ۹۵ درصد تحقق برنامه، صورت گرفته است. در بخش «لایروبی رودخانه و آزادسازی تصرفات غیرقانونی» دو هزار و ۳۰۰ کیلومتر لایروبی و پنج هزار و ۷۱۴ کیلومتر (۱۴۳ درصد) آزادسازی تصرفات غیرقانونی اقدام شده است.»

 

ارتقای آبرسانی

وزیر نیرو گفت: «به‌دلیل وسعت طرح آبرسانی روستایی و تعدد و میزان پراکندگی روستاها، پیش‌بینی برنامه‌ریزی ویژه ضرورت داشت. بر این اساس، از ظرفیت‌های مختلف کشور اعم از پیمانکاران بخش خصوصی، خیرین آبرسانی (که برای اولین‌بار مجمع خیرین آبرسان در کشور به ثبت رسید و هم‌اکنون این مجمع در بیش از ۱۸ استان ثبت شده است) و نیز نهادها به‌ویژه ظرفیت سپاه پاسداران طی قرارداد با قرارگاه امام حسین مجتبی (ع) عملیات اجرایی آبرسانی به بیش از هفت هزار و ۲۰۰ روستای کشور آغاز و بیش از ۴۵ درصد پیشرفت حاصل شده است، بهره‌مند شدیم.»

 

طبق آنچه در این نشست خبری اعلام شده است، در حوزهٔ «نیروگاه‌های وزارت نیرو و نیروگاه‌های طرف قرارداد با وزارت نیرو» امروز بیش از هشت هزار مگاوات محقق و با شبکهٔ سنکرون شده است که به‌گفتهٔ محرابیان با توجه به ناترازی‌هایی که با آن روبه‌رو بودیم، هدف‌گذاری‌ها در این زمینه از ۱۰ هزار مگاوات عبور کرده است و امیدواریم تا پایان دولت سیزدهم با عدد قابل‌توجهی در این زمینه به هدف‌گذاری برسیم: «در توسعهٔ «نیروگاه‌های صنایع» و «نیروگاه‌های تجدیدپذیر» هریک به میزان ۱۰ هزار مگاوات ضرورت داشت تا اقدامات زیربنایی و قانونی را فراهم کنیم و در کنار ایجاد مشارکت همهٔ صنایع، حمایت دولت و مجلس را نیز شاهد باشیم. این ضرورت ایجاب کرد طی همکاری دولت و مجلس قوانینی مصوب شود که خوشبختانه این مهم صورت گرفت و امروز شاهد آغاز عملیات اجرایی احداث شش هزار و ۴۰۰ مگاوات نیروگاه توسط صنایع کشور هستیم. تا امروز چهار واحد نیروگاهی صنایع شامل دو واحد نیروگاه در سمنان، یک واحد نیروگاه کلاس F فولاد مبارکه و  یک واحد نیروگاه آلومینیوم المهدی به بهره‌برداری رسیده و حدود ۹۰۰ مگاوات با شبکهٔ سنکرون شده است. برنامه‌ریزی شده است طی ایام پیش رو تا پیش از تابستان یک‌هزار و ۴۰۳ عدد قابل‌توجهی از نیروگاه‌های صنایع وارد مدار تولید شوند. در ابتدا، ساخت نیروگاه توسط صنایع یک امر شبهه‌داری معرفی می‌شد و این گمانه‌زنی وجود داشت که ممکن است ساخت نیروگاه توسط صنایع، اقتصادی نباشد. اما در یک مدل قانونی و کاملاً اقتصادی و توجیه فنی و مالی توسط صنایع، مشاهده شد که شروع و ساخت این نیروگاه‌ها امری کاملاً اقتصادی است. امروزه اطمینان داریم در صنایعی که اقدام به ساخت نیروگاه و بهره‌برداری می‌کنند، سود تولید برق چه‌بسا از سود تولید دیگر محصولات آنان بیشتر باشد و این رویکرد با تولید هزاران مگاوات نیروگاه توسط صنایع کشور همراه می‌شود.»

 

درحالی‌که صنعتگران بخش نیروگاه‌های تجدیدپذیر، برنامه‌های دولت در زمینهٔ توسعهٔ این نیروگاه‌ها را اجرانشده عنوان می‌کنند، وزیر نیرو می‌گوید جراحی اقتصادی در بخش انرژی تجدیدپذیر پاسخ داد: «طی دهه‌های گذشته با توجه به سیاست‌های اقتصادی که در بخش انرژی تأمین انرژی به‌صورت یارانه‌ای داشتیم، لازم بود جراحی اقتصادی در بخش انرژی صورت گیرد تا ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر، توجیه‌پذیر شود. نیروگاه تجدیدپذیر نیروگاهی است که قرار است بدون یارانه احداث شود و بدون یارانه به حیات و فعالیت اقتصادی خود ادامه دهد. در این باره طی دو سال اخیر، اقدامات قابل‌توجهی صورت گرفته است. نخستین اقدام این بود که تجدیدپذیر در سبد انرژی برق کشور به رسمیت شناخته شود و از این نوع انرژی در قوانین و مقررات ذکر نام شد. ظرفیتی از تولید تجدیدپذیر به‌عنوان الزام برای مصارف کشور در قانون دانش‌بنیان و رفع موانع تولید از توسعهٔ صنعت برق و نیز مصوبات شورای‌عالی انرژی لحاظ شد که برمبنای این مصوبات نیروگاه‌های تجدیدپذیر و سرمایه‌گذاران آن توجیه شدند و پذیرفتند اقدام به احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر کنند.»

به اشتراک بگذارید:





نظر کاربران

نظری برای این پست ثبت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *