«سیدامیر منصوری»، استاد دانشگاه تهران و رئیس پژوهشکدهٔ هنر، معماری و شهرسازی «نظر»، در ابتدای این نشست، با اشاره به تلاش‌های برنامه‌ریزان طرح جامع برای کنترل جمعیت شهر و سیاست‌های انقباضی در قبال مسکن شهری گفت: «زمان ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد، دستور یک طبقه تراکم بیشتر صادر شد؛ چراکه آن موقع تصور می‌شد که جمعیت تهران کم است. این اقدام غیرکارشناسی درحالی صورت گرفت که امروز جمعیت تهران از سقفی که طرح جامع مسکن پیش‌بینی کرده بود، فراتر رفته است. طرحی که برنامه‌ریزان تصور می‌کردند می‌تواند با وضع سقف جمعیتی از ورود تقاضا به بازار مسکن جلوگیری کند، اما این ایده از ابتدا محکوم به شکست بود.»

 

ایجاد ۴۰ شهر اقماری اطراف تهران و افزایش ناهنجاری‌های پایتخت

او با یادآوری این اقدام به افزایش تعداد شهرهای اقماری اطراف تهران نسبت به اوایل انقلاب اشاره کرد و گفت:‌ «سال‌های اول انقلاب، تهران فقط پنج تا شش شهر اقماری داشت، ولی حالا درنتیجهٔ بی‌توجهی طرح جامع به تأثیر شهرهای اقماری بر افزایش معضلات شهری، حدود ۴۰ شهر اقماری اطراف پایتخت به‌وجود آمده است و دیگر نمی‌توان مسائل آنان را از تهران تفکیک کرد.» به‌عقیدهٔ این عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران، برنامه‌ریزان شهری با اقدامات کوچک‌مقیاسی چون محدود کردن تراکم و به مذاکره واگذار کردن کاربری‌ها در پهنه‌های مختلف تحت‌عنوان نظام پهنه‌بندی و مداخله در مسکن، ناتوان از پاسخگویی به مسائل شهری هستند: «طرح جامع باید در اندازهٔ مسائل مهم شهر ظاهر شود، نه اینکه بخش کوچکی از مشکلات را هدف بگیرد.»

 

بیت‌الله ستاریان، استاد اقتصاد مسکن در دانشگاه تهران و دیگر سخنران این نشست، با بیان اینکه ما اساساً نگاه توسعه‌ای نداریم، خاطرنشان کرد: «از سال ۱۸۹۵ که موضوع شهرهای اقماری در جهان مطرح شد، هیچ کجای جهان نتوانسته به راه‌حل روشن در قبال آنها برسد. به‌طور مثال در انگلیس قرار بود شهرهای اقماری، سرریز جمعیت لندن را جذب کنند که فقط موفق به جذب چهار درصد جمعیت شدند و از شهرهای کوچک و میانی به شهرهای اقماری لندن آمدند و سپس برای تمام خدمات آویزان لندن می‌شدند. این اتفاق در تمام نقاطی که شهر اقماری ساخته شد، رخ داده است و عوارضی مانند حاشیه‌نشینی، شهر خوابگاهی شدن، ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی عیناً در تمام کشورها رخ داده است. تهران هم استثنا نخواهد بود و اگر طرح جامع به این مسائل توجه نکند، قطعاً با شکست روبه‌رو خواهد شد.»

 

همچنین به‌گفتهٔ او، ریشه‌های جرم‌خیزی به بی‌مسکنی و بدمسکنی باز‌می‌گردد و وقتی اطراف تهران حدود ۴۰ شهر اقماری ایجاد شده، همهٔ مسائل آنها به شهر اصلی منتقل می‌شود. او با اشاره به این نکته می‌پرسد: «شهر پرند چقدر توانسته سرریز جمعیت تهران را جذب کند؟ تهران با مهاجرت معکوس شهروندان شهرهای اقماری مواجه است؛ چراکه متولیان شهری ناتوان از تأمین مسکن هستند و مردم را به‌سمت خارج شهر هدایت می‌کنند و نوعی سرخوردگی اجتماعی به‌وجود می‌آورند و این پدیده امروز در حال بلعیدن تهران است.»

 

سیاست‌های مسکن در طرح جامع را عملیاتی نیست

او مهمترین ضعف سیاست‌های مسکن در طرح جامع را عملیاتی نبودن آن در سطح راهبری دانست و اضافه کرد: «تهیه‌کنندهٔ طرح جامع، چشم‌اندازی در مورد مأموریت شهر تهران در کشور ندارد. درنتیجه بسیار خوش‌باورانه سقف جمعیتی تهران را هشت میلیون نفر در نظر گرفته است. این درحالی‌است که قبل از شروع افق طرح جامع، جمعیت این شهر از ۹ میلیون نفر هم فراتر رفته بود و ما نه می‌توانیم و نه ابزاری برای محدود کردن شهر داریم» 

به‌گفتهٔ او، برنامه‌ریزی شهری ما در دل برنامهٔ توسعهٔ ملی قابل دفاع نیست: «برنامهٔ توسعهٔ ملی ما مانند همین برنامهٔ هفتم توسعه، کیفیت لازم را ندارد. پس اولین مانع سیاستی طرح جامع در بخش مسکن، نبود چشم‌انداز و بستر قانونی بالادستی است که برای خود شأن عملیاتی قائل شده باشد.» 

 

سکوت طرح جامع تهران در قبال بافت فرسوده

منصوری با اشاره به احکام طرح جامع در بخش مسکن، اضافه کرد: «این طرح درحالی پس از ۱۷ سال دربارهٔ بافت فرسوده، سکوت کرده و برنامه‌ای برای حل آن ندارد که بیش از نصف جمعیت تهران در بافت‌های ناپایدار سکونت دارند و خدمات شهری و کیفیت زندگی بسیار پایین‌تری از استانداردهای متوسط شهری را تجربه می‌کنند.»

 

استاد اقتصاد مسکن در دانشگاه تهران هم گفت: «ساختار اقتصادی خصوصی و دولتی در تهران متمرکز است و از طرفی در مقولهٔ جمعیت هم این شهر تهران علاوه‌بر رشد جمعیت فعال خود، مهاجرپذیری بسیار بالایی دارد. لذا صنعت ساختمان آن بسیار سنتی و از رده خارج شده است و شرایط خطرناکی در برابر بافت فرسوده‌ای که مدام به آن اضافه می‌شود، دارد؛ چراکه شهر با سالانه ۲.۵ درصد ضریب استهلاک رو‌به‌رو است و سالیانه بیش از ۳۰ درصد به استهلاک شهر اضافه شده و متولیان شهری فقط سه‌ونیم میلیون مسکن را نوسازی کرده‌اند. این به وضوح نشان می‌دهد که طرح جامع نمی‌تواند پاسخگوی این فاجعه باشد.»

 

آمارسازی و فراموشی عدالت فضایی

رئیس پژوهشکدهٔ معماری و شهرسازی نظر با اشاره به آمارسازی‌ها ادامه داد: «با ارائهٔ آمار غلط‌ می‌گویند ۴۵ درصد بافت فرسوده، نوسازی شده است، اما نمی‌گویند کل این بافت را از ۱۴۵ کیلومتر به ۳۲ کیلومتر تقلیل داده‌اند. این یعنی تداوم فاجعه‌ای که نیمی از جمعیت تهران را با مشکل بدمسکنی و بافت‌های فرسوده در جنوب شهر مواجه می‌کند. لذا نبود شفافیت در ارائهٔ آمار درست به‌خودی‌خود تبدیل به مانع سیاستی دیگری شده است و چون طرح جامع هم راه‌حلی ندارد، برنامه‌ریز شهری مجبور است به راه‌حل‌های عمومی و انقباضی اکتفا کند.» این استاد دانشگاه تهران دربارهٔ دیگر ضعف سیاستی طرح جامع در بخش مسکن بیان کرد: «ما باید تراکم جمعیت در شهر تهران را در یک حدود متعادل نگه داریم، اما این طرح اعتقادی به تعادل فضایی ندارد. 

 

به‌طور مثال سیاست‌های غلط، تهران را به جایی مانند شهرک غرب رسانده است که آن را به‌عنوان بافت ارزشمند معاصر تعبیر می‌کند و تراکمش حدود ۳۰ تا ۵۰ نفر در هکتار است. در مقابل خیابان هاشمی در منطقه ۱۰، با تراکم جمعیتی ۲۰ برابری با جمعیتی حدود هزار و صد نفر در هر هکتار رو‌به‌رو است. وضعیتی که در سرمایه‌سالارترین شهرهای جهان هم بی‌سابقه است، به‌صورت قانونی تثبیت شده است. در‌حالی‌که اگر جمعیت تهران را به مساحت آن تقسیم کنیم، مشخص می‌شود که این شهر تراکم بالایی ندارد و متوسط تراکم جمعیت در تهران ۱۱۰ الی ۱۲۰ نفر در هکتار است، ولی به‌دلیل نبود عدالت و تعادل فضایی این مقدار جمعیت در منطقه‌ای نصف متوسط و در منطقه‌ای ۱۰ برابر متوسط می‌شود.»

 

طرح بی‌تفاوت به سودجویی از تولید مسکن

این استاد دانشکدهٔ معماری دانشگاه تهران به موضع بی‌تفاوت طرح جامع تهران در برابر سودجویی از تولید مسکن اعتراض کرد و گفت: «یکی از مسائلی که به‌طور غیرمستقیم به طرح جامع برمی‌گردد، این است که در برابر سودجویی از تولید مسکن مانند گران کردن پروانه در فصل اقتصادی برنامهٔ جامع، تمهیدی اندیشیده نشده است. به این علت که درآمد شهرداری به‌شدت به تولید مسکن وابسته شده است و وقتی تعداد ساخت‌و‌سازها کم می‌شود، مبلغ عوارض‌ها را زیاد می‌کند. همچنین، طرح جامع اصلاً به موضوع الگوی مسکن نپرداخته و صلاحیت تصمیم‌گیری را به عده‌ای خاص از مدیران واگذار کرده است.»

 

ستاریان نیز هم‌راستا با منصوری و با اشاره به اینکه مسکن تقریباً نیمی از اقتصاد ایران را در دست دارد، گفت: «این درحالی‌است که در سال ۲۰۲۳، ۱۰ درصد اقتصاد آمریکا در بخش مسکن خلاصه می‌شد. از طرفی در‌‌حالی‌که اقتصاد ما دولتی است، انتظار می‌رود عمده درآمدهای مدیریت شهری متکی به دولت باشد، اما ازآنجاکه دولت قادر به پاسخگویی نیست، به شهرداری اصرار می‌کند که خودکفا شود. به‌این‌ترتیب، شهرداری به‌صورت بی‌ضابطه، بی‌قانون، بدون برنامه و به‌صورت توافقی کسب درآمد می‌کند. بر این اساس، هر کسی می‌تواند به‌راحتی با شهرداری هرگونه توافقی داشته باشد و درنتیجه مشخص نیست طرح جامع دیگر چه دردی دوا می‌کند؟!»

 

سیاست‌های غلط طرح جامع عامل حاشیه‌نشینی در تهران

ستاریان با اشاره به تمایل برنامه‌ریزان شهری به تقسیم تهران که بر ساختار مسکن و سکونت تأثیر بسیاری دارد، یکی از ویژگی خطرناک تهران را حاشیه‌نشینی دانست و اضافه کرد: «سالیانه با رشد حدود ۴.۵ تا ۵ درصدی حاشیه‌نشینی مواجهیم و به بیان دیگر هر ۲۰ سال، یک شهر به حاشیهٔ تهران اضافه می‌شود. این معضل سبب می‌شود که نتوانیم سازمان‌دهی را در دستورکار قرار دهیم و ندانیم چگونه با معضلات ناشی از آن برخورد کنیم. بخش وسیعی از این مسئله بحرانی به سیاست‌های غلط طرح جامع بازمی‌گردد و بخش‌هایی از آن هم به گردن کل ساختار اقتصاد و تصمیم‌گیری‌های اساسی است. درواقع، تهران هیچ طرحی برای حاشیه‌نشینی ندارد و حالا چاره‌ای نداریم جز اینکه ببینیم تأثیر طرح ملی مسکن و این تفکیکی که قصد دارند بین استان‌ها ایجاد کنند، در طرح جامع چقدر دیده می‌شود.»