|پیام ما| شما از کیفیت زندگی خود راضی هستید؟ پاسخ به این سؤال، تعیین‌کنندۀ سطح رضایت عمومی از کیفیت زندگی در شهرها است. رشد آن هم به شاخص توسعه‌یافتگی کشورها بستگی دارد. هرچه کشوری توسعه‌یافته‌تر و نظام فکری، سیاسی و اقتصادی آن بالاتر باشد، سطح رفاه و بهبود کیفیت زندگی در آن نیز بالاتر است. کیفیت زندگی شهرها ترکیبی از میزان رفاه و رضایت ساکنان یک شهر را شامل می‌شود که منعکس‌کنندۀ عوامل اجتماعی و اقتصادی آن جامعه است. شهرها از ابتدا به‌عنوان نمادی برای نشان‌دادن تمدن و رفاه تمدن بشری ایجاد شده‌اند. بنابراین انتظار می‌رود زندگی شهرنشینی برخورداری حداقلی از توسعۀ سطح زندگی را دارا باشد. غذای سالم، آب‌وهوای تمیز و لذت از فضاهای باز و آزاد، از شاخص‌های ابتدایی سنجش عیار کیفیت زندگی در شهرها بوده است که بعدها موارد دیگری هم به آن اضافه شد.

|پیام‌ما| بافت‌های فرسوده شهری به‌عنوان یک بافت ناکارامد در کالبد شهرها هستند که چالش جدی برای مدیران شهری ایجاد می‌کنند. این بافت‌ها همچون بیماری در سیستم یک شهر معضلاتی را متوجه شهروندان ساکن و رشد آسیب‌های اجتماعی ایجاد می‌کنند. تصور کنید اگر در این بافت‌ها زلزله‌ای اتفاق بیفتد، این بناها که قدیمی و فرسوده هستند به چه میزان می‌توانند برای ساکنان این مناطق خطرآفرین باشند. علاوه‌براین، خدمات‌رسانی به این مناطق درصورت وقوع حوادثی چون آتش‌سوزی و… بسیار مشکل است و همه‌ٔ اینها خود چالشی بزرگ برای یک سیستم شهری است.

|پیام ما| بخش قابل‌توجهی از جمعیت شهرهای کشور در بافت‌های ناکارآمد شهری به مساحت بالغ بر یکصد و ۶۰ هزار هکتار در شهرهای کشور زندگی می‌کنند که از این جمعیت حدود هفت میلیون نفر در سکونتگاه‌های غیررسمی به مساحت ۶۰ هزار هکتار ساکن هستند و با توجه به تراکم جمعیتی بالای این بافت‌ها و بهره‌مندی اندک از سرانهٔ خدماتی، پایداری و تاب‌آوری در این بافت‌ها در حداقل ممکن است. اینها نکاتی است که عضو هیئت‌مدیرهٔ شرکت بازآفرینی شهری ایران نیز بر آن تأکید دارد و می‌گوید این ویژگی و تاب‌آوری پایین در زمان تغییرات پیش‌بینی‌نشده، بیشترین آسیب را به شهرها وارد می‌کند. «سیدمحسن سیدالحسینی» همچنین گسترش فقر شهری را یکی از پیامدهای تغییراقلیم در کشور اعلام کرده است و می‌گوید: «استان‌های جنوبی کشور و به‌ویژه جنوب شرق کشور به‌شدت در معرض پدیدهٔ خشکسالی، سیلاب و سایر اشکال تغییراقلیم هستند. از پرخطرترین استان‌هایی که در معرض تغییراقلیم قرار دارند، می‌توان به استان سیستان‌وبلوچستان و خوزستان اشاره کرد.» به‌گفتهٔ او، سیستان‌وبلوچستان از جمله استان‌هایی است که به‌شدت در معرض پدیدهٔ خشکسالی قرار دارد و این پدیده خود سبب جابه‌جایی جمعیت و حرکت این جمعیت به‌سمت حاشیهٔ شهرهای استان‌های شمالی و استان‌های شمال‌شرقی کشور شده است. تغییراقلیم بر گسترش ناموزون شهری اثرگذار است و پیامدهای این رشد ناموزون در عرصهٔ شهرها مشهود است.

دو سال از وعدهٔ دولت سیزدهم برای ساخت یک میلیون مسکن می‌گذرد، اما هنوز اوضاع این بخش وخیم است. از طرف دیگر بیش از ۱۵ سال از زمان تصویب طرح جامع تهران گذشته و حالا متولیان شهری به‌دنبال بازنگری و تهیهٔ برنامهٔ دوم شهر تهران هستند. پیرو این تصمیم تازه، کارشناسان حوزهٔ معماری و شهرسازی در نشست «موانع سیاستی تولید مسکن» در پژوهشکدهٔ «نظر» نسبت به وضعیت بحرانی شهر تهران هشدار دادند و یکی از علل اصلی شکست طرح جامع تهران را بی‌توجهی سیاستگذاران و برنامه‌ریزان شهری نسبت به افزایش تعداد شهر‌های اقماری و نبود سیاستی عملیاتی در برابر شکل‌گیری بافت فرسوده معرفی کردند.

|پیام ما| بررسی و ارزیابی احکام سیاستی سکونتگاه‌های غیررسمی در قوانین برنامهٔ اول تا ششم توسعه از منظر رویکرد ادغام اجتماعی، حاکی از خلأ و نقصان اساسی این قوانین است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «بررسی احکام حاشیه‌نشینی (اسکان غیررسمی) در برنامه‌های توسعه کشور از منظر اجتماعی» با تأیید این موضوع اعلام می‌کند که در واقع اگرچه به‌صورتی موردی و پراکنده در تعداد محدودی از احکام به برخی از مؤلفه‌های ادغام اجتماعی مانند توانمندسازی اشاره شده است، اما فقدان التفات یا دانش سیاست‌گذار به لزوم اتخاذ رویکرد سیاستی مشخص، منسجم و کارشناسی منجر به بی‌اثر شدن این‌گونه احکام شده است: «از بین احکام مربوط به آسیب اجتماعی حاشیه‌نشینی در لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه نیز، تنها یک ماده به وجوه اجتماعی پرداخته و مابقی صرفاً جنبهٔ کالبدی داشتند. در این لایحه ارجاعات کمتری به وضعیت اجتماعی-فرهنگی ساکنان، به‌عنوان مهمترین عناصر حاضر در این سکونتگاه‌ها صورت گرفته و بیشتر به جنبه‌های سخت‌افزاری توجه شده است.» این گزارش می‌گوید به‌نظر می‌رسد این وضعیت از یک طرف ناشی از تقلیل پدیدهٔ اسکان غیررسمی به امری کالبدی و فیزیکی و از طرف دیگر متأثر از فقدان چشم‌انداز بلندمدت و تصویری کلان از وضعیت فعلی و آتی این سکونتگاه‌ها و کم‌توجهی به الزامات اجتماعی سیاست‌گذاری در این زمینه است: «این وضعیت همچنین حاکی از فقدان رویکرد و نظریهٔ سیاستی مشخص در زمینهٔ رویکرد اجتماعی مواجهه با سکونتگاه‌های غیررسمی و فقدان الگوی عملیاتی مشخص برای مداخلهٔ پایدار در این سکونتگاه‌هاست.» همچنین این گزارش به صراحت اعلام کرده است که بررسی احکام مربوط به سکونتگاه‌های غیررسمی در لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه، از تنزل کمی و کیفی آن نسبت به قانون برنامهٔ ششم حکایت می‌کند.