شایعۀ عجیب و کذب محض است

ابتـدا «مهـدی چـمران» رئـیس شورای اسلامی شهر تهران دراین‌باره واکنش نشان داد و دربارۀ دریافت رشوه توسط یکی از مدیران شهرداری تهران در شورا گفت: «از آقایی که این موضوع را مطرح کرده است شکایت شده است و روند خود را طی خواهد کرد. چیزی در مورد تخلفات در انتصابات به ما نرسیده است و به‌محض اینکه به ما رسید، گفتیم رسیدگی شود.»

اما پس از تأخیری چندروزه، «مطهر محمدخانی» سخنگوی شهردار تهران هم در صفحۀ شخصی خود در فضای مجازی در واکنش به فیلم پست‌فروشی عنوان کرد: «ادعای رشـوه یا فـروش پسـت از اساس کذب محض است.»

سخـنگوی شــهرداری تـهـران در صـفحۀ «ایکـس» خود دربارۀ پـست‌فروشی در شهـرداری تهران نوشت: ‏«از لحظۀ انتشار شایعـۀ عجـیب خرید پست در شهرداری تهران، با وجود اطمینان از عدم‌ صحت، با تأکید شهردار، به‌دلیل حساسیت ایشان بر مسئلۀ فساد، صبر کردم تا ابعاد پروندۀ ادعایی با دقـت بررسـی شود و بـعد درباره‌اش اعـلام خبر کـنم. حالا پـس از تحقیقات مقدماتی توســط دستگاه‌های نظارتی، نـکاتی را عرض می‌کنم؛ ادعای رشوه یا فروش پـست که در فیلم مذکور مطرح شـده، از اسـاس کـذب محض است.»

«علیـرضا زاکـانی» شـهردار تهـران هم در روزهــای نخست انتشار این ویدئو عنوان کــرده بـود: «ادعـای پســت‌فـروشی در شهرداری تـهران غلط بود و حتماً شکایت می‌کنیم. ما ایـن ادعا را بررسی کردیم که غلط و نادرست بود.» اما همۀ این تکذیب کـردن‌ها در سـاعـات اولیـۀ انتشار ویدئو پـسـت‌فـروشی، درحـالی بـود کـه هنوز تحقـیقات مـراجـع نـظارتی کـامل نشـده است.

تأیید سلیمانی و اخطار هاشمی

برخی از اعضای شورای شهر تهران هم در این راستا موضع گرفتند. حامیان شهردار زاکـانـی آن را مـنـوط بـه بـررسی و ورود نهادهای نظارتی دانستند، اما برخی دیگر به تأیید آن پرداخـتند. بحث‌برانگیزترین اظهـارنظر مـربوط بـه موضـع «نـرجس سلیمانی» عضو شورای شهر تهران بود که دراین‌باره به روزنامۀ «هم‌میهن» اعلام کرد: «اصل موضـوع وجـود تخلفـات را تأیـید می‌کنم. متأسـفانه این مسئله ریشه‌های تاریخی دارد و بـه دلایل متعدد در بعضی موارد بـه‌صـورت مـحدود و داخـلی در بخش‌هـایی تـبدیل به رویه‌های غلط و نامبارک نـانوشتـه‌ای شـده کـه در جزایر اختلال و فساد گسترش پیدا کـرده است؛ همچون ویروس در فضاهای مبهم و بدون نور.»

«جعفر تشکری‌هاشمی» رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران هم از نهادهای نظارتی و به‌‌طور خاص دستگاه قضا، درخواست کرد ادعاهای مطرح‌شده دربارۀ پست‌فروشی در شهرداری تهران را صحت‌سنجی کنند.

به‌گـفتـۀ او، «شـورای شهر تهران با وجود اینـکه بر شـهرداری‌شـان نظارتی دارد و می‌تواند صحت عمـلکرد آن را تأیید و رد کنـد، اما به نظــر می‌رـسد باتوجه‌به اینکه طـرح ایـن ادعـا در فضای مجازی اذهان عمومی را بـه خـود درگـیر کرده و در صورت تأیـیـد ادعــاهـای مطـرح‌شـده، حـقوق بیت‌المال و مردم تضییع شده و این فساد احتمالی موجب هتک حیثیت شهرداری خواهد بود.»

ورود بـازرسـی کـشـور بـه مـاجـرای پست‌فروشی

در ایـن اثنا حراست شهرداری تهران و دادگستری تهران برای پیگیری موضوع به ادعای مطرح شـده ورود کـردند. تأکید هر دو نـهاد بـه برخـورد با مـتخلفان احتمالی است. امـا اگـر خـلاف آن ثـابت شـود، با نشردهندگان چنین مواردی برخورد خواهد شد.

اما ماجرا به اینجا ختـم نشد و روز گذشته سـازماـن بازرسـی کشــور بــه مـوضـوع پست‌فروشی در شهرداری تهران ورود کرد. این ورود احتمالات دربارۀ صحت موضوع را تـشدید می‌کـنـد. چـرا که اگر از اساس «کذب محـض» بـود، نهادهای بالادستی بازرسـی و نـظـارت بـه ایـن مـاجرا ورود نمی‌کردند. خبر ورود سازمان بازرسی کل کشور به انتصابات در شهرداری تهران را روز گذشته عضو شورای شهر تهران اعلام کرد.

امانی در ادامه در صحن شورا عنوان کرد: «من سؤالاتی از سخنگوی شهرداری تهران دارم و آن هم اینکه در ویدئو پست‌فروشی که فرد آن شناخته شده است، شما در بیانیۀ خود آن را تکذیب کردید؛ اما متأسفم که تکذیـب شما چاره‌ساز نیست، چرا که تکذیب شما از نظر حقوقی ارزش ندارد؛ آن‌هم بعد از یک هفته تأخیر. درحالی‌که دادگستری تهران مجبور شد وارد شود و در بیانیه‌ای اعلام کرد که وارد عمل شده است و سـازمان بـازرسـی کـل کـشور گـزارش قانون‌شکنی و تخلفات شهرداری تهران در زمینۀ انتصاب مـدیران را بـه وزیر کشور گزارش کرده است.»

این عضو شورای شهر تهران همچنین گفته است: «آقای مطهر خطاب به شما می‌گویم که جوانی،‌ قدرت و ثروت، اسب سرکشی است که افراد زیاد و بزرگی را به پرتگاه کشانده است و شما هم جوان هستی، هم صدها میلیارد تومان از جیب مردم و بودجۀ شهرداری تهران و هم رسانۀ بزرگی در اختیار شمـاست و از روزی بترسید که پرده‌ها کنار می‌رود.»

منتقدان زاکانی استعفا می‌دهند؟

پس‌لرزه‌های انتشار ویدئو «پست‌فروشی» باعث شده اسـت شورای شهر تهران بیش از هر زمان دیگـری به فکر تغییر و برکناری زاکانی از سمت شهـردار تهـران بیفتند. چـنانکه «مـهدی اقراریان» عـضو شورای شـهر تهران، ۲۵ تیـرماه در صـحن علنی شورای شهر عنوان کرده است: «مسئله‌ای که امروز با آن مواجه هستیم، استمرار یا عدم استمرار مدیریت زاکانی بر شهرداری تهران است. بیم آن می‌رود شورای شهر تهران تبدیل به نهادی شود که در کنترل نمایندگان شهردار باشد و چنین احتمالی در صورت وقوع، می‌تواند یک خطر جدی برای نهاد شورا باشد.» «عصر ایران» به نقل از او منتشر کرد: «برای عزل شهردار تهران، همان‌طور که گفتم نیاز به ۱۴ رأی داریم که درحال رایزنی با همکاران خودمان هستیم.»

اما اتـفاقی کـه اکـنون درحـال روی‌دادن است، این است که مدیران شهرداری تهران اغلب به اعضای منتقد شورا توهین‌ها و یا فشارهایی وارد می‌کنند.

«علی‌اصغر قائمی» پیش‌تر در گفت‌وگو با روزنامۀ «فرهیخـتگان» با تـأیید فـشارها عنوان کـرده بود: «زاکـانی از هـمان ابتدا شروع به مرزگذاری میان افرادی کرد که به او رأی داده‌اند و افرادی که به او رأی نداده‌اند؛ بعد هم این شکاف را بیشتر کرد. اکنـون ایـن ۳ منـتقد تـبدیل بـه ۱۰ نـفر شدند.»

بیست‌وهفتم تیرماه جاری نیز به‌دنبال اظهارات «نرجس سلیمانی» در انتقاد از زاکانی، روزنامۀ «همشهری» به او حمله کرد و نوشت: «اگر واقعاً تفاوت نقد مشفقانه و تذکر دلسوزانه و گلایۀ مسئولانه با بداخلاقی و بی‌انصافی روشن نیست، به اثر رفتارها توجه کنیم. ببینیم چرا ضدانقلاب این‌قدر خوشحال می‌شود؟ ببینیم چرا سوت و کف می‌زند؟ چرا تشویق می‌کند؟ رفتار ما چه آورده‌ای برای دشمنان خبیث انقلاب داشته است؟»

در ادامۀ فشـارها به اعضـای منتقد شورای شـهر تهـران و همچـنین تأیید تلویحی موضوع پست‌فروشی در شهرداری تهران و ورود سازمان بازرسی کشور به این ماجرا، روز گذشته «ناصر امانی» خبـر داد: برخی از اعـضـای شـورای شـهر در نظـر دارند استعفای دسته‌جمعی خود را به شـورا ارائه کنند. به گزارش سایت «دیده‌بان ایران»، او تأکید کرد: در صورت ادامۀ فشار بر اعضای منتـقد شـورای شـهـر، ۱۰ عـضـو منـتقد دسته‌جمعی استعفا می‌دهند.

او اضافه کرد: اگر برای تغییر شهردار تهران به بن‌بست برسیم و هیچ راهی جز این نداشته باشیم، دسـت به این اقدام می‌زنیم. این عضو شورا تأکید کرد: «اگر زاکانی بماند، استعفای دسته‌جمعی می‌دهیم.» اگر چنین اتفاقی رخ دهد، شورا از حدنصاب خواهد افتاد و وزارت کشور دراین‌باره باید تصمیم‌گیری کند.