براساس آنچه مرکز آمار کشور اعلام کرده است، در سه‌ماههٔ دوم سال ۱۴۰۲، سهم بیکاران روستایی از کل بیکاران کشور ۱۵.۱ درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، تعداد بیکاران روستایی سه درصد کاهش داشته است.

روند شاخص بهبود بازار کار در تابستان سال ۱۴۰۲ مثل فصل بهار همین سال ادامه یافت و گزارش مرکز آمار از اشتغال و بیکاری این فصل نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در تابستان سال‌ جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با یک درصد کاهش به ۷.۹ درصد رسید. نرخ اشتغال نیز در این بازهٔ زمانی با ۰.۱ درصد افزایش به ۳۸.۳ درصد رسید و نرخ مشارکت اقتصادی نیز روند افزایشی خود را در تابستان ادامه داد و به ۴۱.۶ درصد رسید.

 

روایت مرکز آمار از اشتغال و بیکاری تابستان سال ۱۴۰۲ حکایت از آن دارد که نرخ بیکاری روستاییان از روند کاهشی برخوردار بوده است. به‌طوری‌که در این فصل نسبت به سه‌ماههٔ دوم سال ۱۴۰۱، نرخ بیکاری روستایی ۱.۸ درصد کاهش یافته و از ۶.۸ درصد به ۵ درصد رسیده است.

 

اشتغالزایی روستایی نیز روبه‌رشد بوده است. داده‌ها نشان می‌دهند که نرخ اشتغال روستایی در تابستان سال ۱۴۰۲ نسبت به تابستان سال ۱۴۰۱، ۱.۳ درصد افزایش داشته و به ۴۱.۱ درصد رسیده است.

تعداد شاغلان روستایی در تابستان سال ۱۴۰۲ بالغ بر پنج میلیون و ۹۸۸ هزار نفر بوده است. این در‌حالی‌است که تعداد روستاییان بیکار در این بازهٔ زمانی با بیش از ۱۰۴ هزار نفر کاهش به ۳۱۷ هزار نفر رسیده است.

 

یک سیگنال مثبت

مرکز آمار کشور در تحلیل خود بر این ارقام می‌نویسد: «سهم تعداد شاغلان روستایی از کل تعداد شاغلان کشور در تابستان امسال ۲۴.۲ درصد بوده است. این سهم اگرچه نسبت به تابستان سال گذشته ۰.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد، اما به‌دلیل افزایش نرخ مشارکت اقتصادی روستاییان در تابستان سال‌ جاری نسبت به تابستان سال گذشته، این گزاره طبیعی است و سیگنال مثبتی به بازار کار روستاییان دارد.»

نرخ مشارکت اقتصادی روستاییان در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته به ۴۳.۶ درصد رسید که از افزایش ۰.۵ درصدی نرخ مشارکت در بین کارجویان روستایی حکایت دارد. نرخ مشارکت اقتصادی بدین‌ معنی است که جمعیت فعال یعنی شاغل یا در جست‌و‌جوی کار بیشتر شده است و این نشان می‌دهد امیدواری به یافتن کار به‌دلیل بهبود کسب‌وکار افزایش یافته است.

گزارش مرکز آمار از اشتغال و بیکاری تابستان سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سالهٔ روستایی نیز کاهشی بوده است.

 

در تابستان سال‌ جاری نرخ بیکاری این گروه سنی با کاهش ۳.۵ درصدی نسبت به تابستان سال گذشته به ۸.۱۴ درصد رسید.

نکتهٔ قابل‌تأمل اینکه در تابستان امسال سهم تعداد بیکاران روستایی از مجموع تعداد بیکاران کشوری در این گروه سنی، ۶.۱۹ درصد بوده است که این رقم در مقایسه با تابستان سال گذشته ۲.۶ درصد کاهش نشان می‌دهد. در سه‌ماههٔ دوم سال گذشته سهم بیکاران روستایی از کل بیکاران این گروه سنی ۲۲.۲ درصد بوده است.

تابستان امسال، تعداد بیکاران گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله، ۵۳۶ هزار نفر بود که از این تعداد ۱۰۵ هزار نفر روستایی بودند.

در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته، نرخ بیکاری گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله ۲.۹ درصد کاهش یافت و در کانال ۲۰.۱ درصد قرار گرفت.

همین گزارش دربارهٔ نرخ بیکاری در گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله در تابستان نیز گفته است در این فصل نسبت به فصل تابستان سال گذشته نرخ بیکاری این گروه سنی با ۱.۲ درصد کاهش به ۱۵ درصد رسید. این نرخ در گروه سنی روستایی ۲.۲ درصد کاهش داشت و نرخ آن را به ۸.۱۰ درصد رساند.

 

در تابستان امسال، کاهش نرخ بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سالهٔ روستایی نسبت به شهرنشینان شتاب بیشتری داشت. بدین‌گونه که نرخ بیکاری شهری در این گروه سنی یک درصد کاهش یافت و نرخ آن را به ۱۶.۲ درصد رساند.

در این میان، سهم تعداد بیکاران این گروه سنی در بین روستاییان از مجموع کل بیکاران این گروه سنی در تابستان امسال ۵.۱۹ درصد بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲.۹ درصد کاهش نشان می‌دهد.

در تابستان سال‌ جاری تعداد کل بیکاران گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله، یک میلیون و ۵۲۰ هزار نفر بود که ۲۳۷ هزار نفر از آنها روستایی بوده‌اند.

 

هدررفت اعتبار

نرخ بیکاری روستاها و عشایر در پاییز امسال و مقایسهٔ آن با آنچه همین آمارها در سال‌های قبل روایت می‌کنند، منتشر نشده است؛ اما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرده است که دولت باید رویکرد متفاوتی نسبت به حوزهٔ اشتغال روستایی داشته باشد: «با توجه به اصول، رویکردها و راهبردهای مورد بررسی دربارهٔ توسعهٔ نوآورانه، و فناورانه و پایدار اقتصاد  روستایی و عشایری، مهمترین نکته‌ای که به‌نظر می‌رسد در ابتدای مسیر دانش‌بنیان کردن اقتصاد روستایی و عشایری باید به‌ آن توجه کرد، داشتن چارچوب و الگوی توسعه‌ای‌ قبل از انجام هرگونه اقدام عملی است. 

 

اقدام‌های موردی و مقطعی بدون ارزیابی جامع و صرف توزیع اعتبارات در قالب طرح‌های اشتغالزایی از سوی نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی، عدم کشف فرصت‌های کارآفرینی در سطح محلی، شکل ندادن به شبکه‌های کارآفرینی منطقه‌ای، متنوع نشدن سبد معیشتی خانوارهای روستایی و عشایری، توجه نامناسب به مزیت‌های‌ برتر منطقه، عدم ارائهٔ خدمات متناســب به کسب‌وکارهای نوپای محلی، بهره نبردن شایسته از توان دانشگاه و مراکز علمی و آموزشی‌ در سطح مناطق، عدم توجه کافی به ایده‌های نوآورانهٔ افراد روستایی و عشایری و پرورش ندادن آنها و موارد بسیار دیگر، از جمله مسائلی است که به‌دلیل نداشتن الگوی کارآفرینی و اشتغالزایی پایدار و دانش‌بنیان در اقتصاد روستایی و عشایری کشور رخ داده‌ است. 

 

بنابراین، داشتن راهبرد و الگوی مشخص که به‌صورت هدفمند و نوآورانه و در تناسب با مزیت‌های مکانی، به توسعهٔ کسب‌وکارهای روستایی و عشایری در کشور کمک کند، ضرورت اساسی پیدا کرده است. طبق بررســی‌های انجام‌گرفته  و درجهت برطرف کردن چنین ضرورتی، مراکز رشد و شتاب‌دهی کسب‌وکارهای روستایی به‌عنوان ابزاری برای نوآورانه کردن اقتصادهای محلی در دستورکار کشورهای توسعه‌یافته و حتی درحال‌توسعه قرار گرفته اســت. این مراکز با محور قرار دادن مزیت‌های مکانی و امکان توسعهٔ این مزیت‌ها در زنجیره‌ارزش محلی، ملی و جهانی، به آموزش و ارائهٔ خدمات موردنیاز به متقاضیان کارآفرینی در محیط‌های روستایی می‌پردازند و در این مسیر و به‌میزان بالغ شدن ایده‌های کســب‌وکار، میزان تأمین مالی خــود را از این ایده‌ها افزایش می‌دهند؛ چنین فرایندی نوآورانه بودن نظام کارآفرینی روستایی را تضمین و کمک می‌کند تا اقتصاد روستایی تنها متکی به یک بخش خاص نباشد.»

 

آنچه این گزارش می‌گوید را «کمال اطهاری»، اقتصاددان نیز در گفت‌وگو با «پیام ما» تأیید می‌کند: «مسئلهٔ اشتغال در روستا وابستگی اقتصاد و اشتغال به یک محور یعنی کشاورزی است. اشتغال در روستا فقط زمانی معنا پیدا می‌کند که شما تنوع‌بخشی به اقتصاد را دیده باشید. وگرنه اقتصاد منابع‌محور و بی‌بهره‌وری کشاورزی کشور گره‌ای از اشتغال و معیشت باز نمی‌کند.»

او تأکید می‌کند که موضوع، تحقق اقتصاد و شغل پایدار است، نه‌فقط بالا و پایین رفتن نرخ بیکاری. «در غیر این‌صورت شما فقط به اعداد اضافه می‌کنید، ولی شغل حقیقی ندارید.» گویی اما دولت از برنامه‌های خود رضایت دارد. تبلیغات گستردهٔ دولت بر مدار عدد و رقم ایجاد شغل می‌گردد و کمتر نکته‌ای از کیفیت و چگونگی آن و سطح درآمدی میزان پایداری به گوش می‌رسد. فصل کشاورزی آمار اشغال را بالا می‌برد و کشاورزی که تمام می‌شود، نرخ بیکاری خودش را نشان می‌دهد. مشخص نیست از همهٔ آنچه دولت به‌عنوان شغل ایجادشده در سال ۱۴۰۲ نام می‌برد، چند درصد تا سال آینده وجود دارند.