شاید وقتی اوضاع به‌هم ریخت که «الواج» دیگر  فقط یک روستا نبود، بلکه بزرگ‌ شدن روستا از یک‌سو و گسترش شهر ارومیه از سوی‌ دیگر، آن دو را در موقعیتی بیش از «مجاور» قرار داد. مقررات کشوری می‌گفت الواج باید به‌عنوان بخشی از بافت شهری ارومیه یا روستایی اقماری، تحت مدیریت شهریِ ارومیه قرار بگیرد و حالا مدیریت شهری با همهٔ مختصاتش بر آن اعمال می‌شود. ساخت یک دکل BTS درست در ۱۶متری مدرسهٔ دخترانهٔ «متانت» الواج برای تقویت آنتن‌دهی و اینترنت «همراه اول» یکی از آن کارهایی بود که مدیران دربارهٔ اجرای آن تصمیم‌گیری کردند.

 

مکاتبات بی‌اثر

همهٔ ماجرا از سال ۱۳۹۸ و اهدای یک قطعه زمین از طرف یکی از اهالی به شرکت مخابرات شروع شد. اهدایی برای نصب دکل که بلافاصله با مخالفت اهالی روبه‌روشد. هیچ‌کس دوست داشت در مکانی که  دخترانشان هشت ساعت در روز در آن حضور دارند، مدام امواج رادیویی رفت‌وآمد کند. آذر ۱۴۰۰ برای نخستین‌بار دفتر تسهیلگری و توسعهٔ الواج‌، نامه‌ای با پیوست استشهادی که اهالی جمع کرده‌ بودند برای مدیر آموزش‌وپرورش ناحیه ۲ ارومیه ارسال می‌کند: «نظر به تنظیم استشهادیهٔ محلی توسط اولیا و بازدیدهای میدانی انجام‌شده، یکی از ساکنین محله زمین شخصی خویش را که در مجاورت مدرسهٔ متانت واقع شده، جهت نصب دکل در اختیار ادارهٔ مخابرات قرار داده است. لذا ازآنجا‌که دایر کردن دکل مخابراتی با نشر امواج ساطع بر سلامتی دانش‌آموزان تأثیر خواهد گذاشت از آن مقام محترم استدعا می‌نماید مساعدت لازم را جهت اقدامات قانونی ضروری مبذول فرمایند.»

 

این نامه آغاز مکاتبات بسیاری شد که اهالی  برای جلوگیری از نصب دکل تا سال ۱۴۰۲انجام دادند. به‌رغم چندین نامهٔ رسمی دولتی میان دستگاه‌های متولی و ناظر مانند شرکت مخابرات استان آذربایجان‌غربی، اداره‌کل حفاظت محیط زیست، اداره‌کل آموزش‌وپرورش این استان، همچنین بسط این موضوع به وزارتخانه‌هایی مانند آموزش‌وپرورش؛ پیگیری موضوع در دادگاه و رأی قاطع به امتناع از احداث دکل، شرکت مخابرات ارومیه زمین را گودبرداری و کارگاه احداث را آماده کرده است. «ش. صالحی» از اهالی الواج است که می‌گوید همهٔ اهالی نگران هستند و برای اینکه این اتفاق نیفتد تلاش‌های زیادی کرده‌اند، اما گوش مخابرات به هیچ حرفی بدهکار نیست.

 

مجوزی در کار نیست

صالحی از دوندگی‌های طولانی، مکاتبات مستمر و جلسه‌های دادگاه می‌گوید: ـ«مخابرات از ما شکایت کرد و درنهایت دادگاه به‌نفع ما رأی داد. چون در مورد این دکل‌های مخابراتی قانون صریح وجود دارد. جالب این است که ما نه مشکل مخابرات داریم، نه اینترنت. دلیل این‌همه اصرار برای نصب دکلی که همهٔ دستگاه‌ها، کارشناسان و قانون می‌گوید نباید نصب شود را متوجه نمی‌شویم. وقتی رعایت فاصلهٔ قانونی دکل‌ها از مراکز مسکونی، بیمارستانی یا آموزشی آنقدر اهمیت دارد که قانونی برایش تعریف شده است، چه دلیلی دارد که نگرانی ما را غیرقابل‌درک می‌خوانند؟»

آنچه او نگرانی‌ می‌خواند را خیلی پیشتر، قانونگذار نیز در نظر گرفته است. اهالی الواج در این نگرانی نیستند. «علی‌ مصطفی‌زاده»، عضو شورای شهر ارومیه نیز همین دلواپسی را دارد و آن را اعلام کرده و می‌کند: «این موضوع فقط در مورد دکل همراه اول نیست. بلکه برابر قانون هر اپراتوری که دکل موبایلی را در محدودهٔ شهری نصب کند، باید با مراجعه به واحد مربوطه در شهرداری علاوه‌بر دریافت مجوز، کتباً تعهد دهد که حد مجاز حریم را رعایت می‌کند. با بررسی و پیگیری از شهرداری می‌دانیم که چنین مجوزی برای هیچ اپراتوری صادر نشده است.»

 

او تأکید می‌کند که سلامت شهروندان اولویت نخست شهرداری و مدیران شهری به‌ویژه اعضای شورای شهر است که از آن عدولی نخواهد شد: «نصب دکل مخابراتی در الواج خلاف آیین‌نامه‌هاست. شهرداری ارومیه نه‌فقط چنین اجازه‌ای نداده بلکه بخش‌هایی از ادوات این دکل ضبط شده است و در حال حاضر در انبار شهرداری نگهداری می‌شود.»

گفته‌های مصطفی‌زاده از سوی «مختار خانی»، رئیس ادارهٔ حفاظت محیط زیست ارومیه نیز تأیید می‌شود: «براساس ماده ۱۱ قانون هوای پاک و ضوابط محیط زیستی، هر واحدی برای تملک سرمایه‌گذاری باید از محیط زیست مجوز بگیرد. شرکت مخابرات آذربایجان‌غربی در این خصوص هیچ مجوزی نگرفته است. این شهرداری ارومیه بود که ماجرا را پیگیری و نوع دکل را مشخص کرد. بر همین اساس و با توجه به نوع دکل باید صد متر از مدارس و خانه‌های مسکونی فاصله داشته باشند. شواهد نشان می‌دهد که مخابرات این شرایط را نیز رعایت نکرده است.»

 

تلاش آخر: دادستان

خانی توضح می‌دهد که تخلف شرکت مخابرات به دادستانی اعلام شده است. همچنین، سازمان محیط زیست کشور نیز اقدام به مکاتبه با دادستانی استان برای جمع‌آوری این دکل کرده‌اند. او به اهالی اطمینان می‌دهد که محیط زیست استان از هیچ تخلفی چشم‌پوشی نخواهد کرد.

بااین‌حال، اهالی الواج همچنان مضطربند. بعد از گودبرداری و تجهیز کارگاه برای نصب دکل، اهالی می‌گویند که ممکن است شرکت مخابرات در روند بروکراتیک و کاغذبازی‌های داخلی دولت تا رسیدن به نتیجهٔ نهایی، دکل را نصب کند و کار از کار بگذرد. زنجیره‌های طویل از نامه‌‌نگاری‌ها و رفت‌وبرگشت‌ها که خود اهالی نیز ناچار در آن گرفتار آمدند. طی دو سال گذشته حدود ۷۰ نامه میان بخش‌ها و دستگاه‌های دولت برای جلوگیری از نصب این دکل رد‌وبدل شده است، اما همچنان مرغ مخابرات یک پا دارد. گویی تاکنون به‌جز مورد ضبط ادوات دکل اقدام عملی دیگری انجام نشده است.

 

فقط در یک مورد؛ آذر امسال معاون محیط زیست انسانی در نامه‌ای خطاب به دادستانی آذربایجان‌غربی نوشت: «با توجه به‌ مفاد ۳ تا ۵ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزهٔ محیط زیست و ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، وفق ماده ۳۰ قانون هوای پاک سازمان ناظر بر جلوگیری از انتشار خارج از حدود تعیین‌شده کلیه امواج رادیویی و پرتوهای یون‌ساز و غیریون‌ساز است. ولیکن متأسفانه علی‌رغم بازدیدهای میدانی و اعلام مخالفت‌های سازمان محیط زیست با نصب دکل در فاصلهٔ ۱۶متری دبیرستان متانت واقع در شهرستان ارومیه، منطقهٔ مسکونی روستای الواج به‌دلیل عدم رعایت فاصلهٔ قانونی از مراکز آموزشی و حساس جمعیتی و مغایرت با ضوابط محیط زیستی استقرار «دکل مخابراتی»، مخابرات استان اقدام به نصب دکل مخابراتی نموده است. این درحالی‌است که بنا به اظهار اهالی روستا مشکلی در ارتباط با آنتن‌دهی وسایل ارتباطی وجود ندارد و مخابرات استان می‌تواند با جانمایی مجدد دکل را در فاصلهٔ مجاز نصب نماید. لیکن ازآنجاکه آلودگی امواج ساطع‌شده از دکل‌های مخابراتی مصداق بازر آلودگی محیط زیست می‌باشد و از منظر سلامت از بعد روانی موجب نگرانی مردم است، لذا با عنایت به جمیع مفاد قانونی فوق‌الاشاره خواهشمند است دستور فرمایید به‌منظور رفع نگرانی اهالی روستا درخصوص شکایت مذکور اقدام فرمایید.»

 

خطر واقعی؟

سال ۱۳۹۸ موضوع احداث دکل‌های مخابرات در مجاورت مدارس پایتخت نیز سروصدای زیادی به پا کرد. سروصدایی که منجر به تدوین آیین‌نامه‌ای برای جلوگیری از این اقدام در پایتخت شد. آن زمان «علی گورانی»، مدیر برنامهٔ بهداشت پرتوهای وزارت بهداشت، در گفت‌وگو با ایسنا این خطر را کاملاً جدی و واقعی اعلام کرد. او گفته بود: «همانگونه که کسی نمی‌تواند منکر شود آتش خطرناک است، دربارهٔ پرتوها و تشعشعات منتشرشده از دکل‌های مخابراتی نیز نمی‌توانیم بگوییم به‌طور محض بی‌خطر هستند. اما نکتهٔ قابل‌توجه آن است که انسان در چه فاصله‌ای از آتش قرار گرفته باشد و چگونه با آن کار کند. بدیهی است نزدیکی زیاد و یا برخورد مستقیم با آن برای انسان مضراتی دارد. مقدار اثرگذاری تشعشعات منتشرشده از آنتن‌ها و دکل‌های مخابراتی باید در محدودهٔ مجاز تعیین‌شده قرار گیرد و بیش از استاندارد ملی نباشد. استاندارد ملی تحت‌عنوان پرتوهای غیریون‌ساز، حدود پرتوگیری نام‌گذاری می‌شود. این تشعشعات رادیویی و تلفنی جزو پرتوهای غیریون‌ساز و کم‌انرژی هستند. انرژی‌ای که از این سیستم‌ها دریافت می‌کنیم، فارغ از اینکه دکل مخابراتی در چه فاصله‌ای از ما قرار گرفته باشد،‌ برحسب میزان چگالی اندازه‌گیری می‌شود؛‌ یعنی مقدار انرژی‌ای که به سطح بدن شما تابیده می‌شود. حد مجاز دریافت انرژی از این پرتوهای غیریون‌ساز از نظر چگالی انرژی، برای هر سانتی‌مترمربع از پوست بدن انسان تا ۰/۴۵ میلی‌وات بر سانتی‌مترمربع مجاز است. از نظر شدت میدان الکتریکی نیز حد مجاز ایجاد میدان الکتریکی تا ۲۸ ولت به متر در نظر گرفته شده است.»

 

او نگرانی مردم از حضور این آنتن‌ها در محیط زندگی خود را یکی از مهمترین عوارض دکل‌های مخابراتی معرفی کرده و گفته بود: «آسیب روانی یکی از مهمترین مواردی است که این دکل‌ها در تمام دنیا از جمله ایران ایجاد می‌کنند که درنهایت می‌تواند باعث آسیب جسمی شود. مردم از این آنتن‌ها که نزدیک خانه‌هایشان نصب می‌شود، می‌ترسند. با توجه به این موضوع باید تا جایی که امکان دارد شیوه‌هایی را به‌کار گرفت که مردم این دکل‌ها را نبینند. تجمیع و استتار آنتن‌های تلفن همراه یکی از اقداماتی است که می‌تواند در کاهش نگرانی مردم در این زمینه مؤثر باشد. در این بین برخی از افراد بدون داشتن تخصص کافی با اهداف نامشخص اقدام به مشوش کردن فضا می‌کنند تا به ترس مردم از این تشعشعات دامن بزنند. باید شبکه‌های سنجش آنلاین امواج رادیویی راه‌اندازی شود تا مردم فکر نکنند آمار و داده‌هایی که اعلام می‌شود دروغ است و به گفته‌های افراد غیرکارشناس اهمیت دهند. در تهران این شرایط فراهم شده و حدود ۷۰ ایستگاه سنجش امواج رادیویی راه‌اندازی شده است. باید به سمتی برویم که آنتن‌ها و دکل‌های کوچک مقیاس استفاده کنیم. ترسی که مردم از یک مودم اینترنتی ساده و کوچک در خانه‌هایشان دارند، به‌مراتب کمتر از ترسی است که نسبت به دکل‌های مخابراتی بزرگ و بلندمرتبه دارند. ما متولی سلامت تشعشعات نیستیم، اما با هر عاملی که سلامت مردم را تهدید کند، مداخلات وزارت بهداشت آغاز خواهد شد. یکی از مشکلات ما محل نصب و استحکام سازه‌ها است که گاهی خانه‌های فرسوده نیز برای این کار انتخاب می‌شوند. علاوه‌براین، باید موارد ایمنی عمومی مانند برق‌گرفتگی و دسترسی مردم به دکل‌ها نیر وجود دارد که اگر تهدیدی برای سلامت مردم شود، به آن رسیدگی می‌کنیم.»

 

فرض را بگذاریم که حق با شرکت مخابرات باشد و نصب این دکل برای تقویت آنتن‌دهی همراه اول در ارومیه و الواج بسیار ضروری است. فرض را این بگذاریم که مخابرات تلاش می‌کند حق دسترسی به اینترنت همگانی را به‌عنوان گامی برای توسعه محقق کند. شاید فارغ از اینکه این دعوا میان طرفین چگونه پیش می‌رود، مدیران شرکت مخابرات ارومیه نباید فراموش کنند که توسعه با اجبار رخ نمی‌دهد و رضایت ذینفعان هم در طرح‌های توسعه اهمیت دارد. برای خروج از بن‌بست پیدا کردن راه‌حل با مشارکت ذینفعان راهی است که معمولا دستگاه‌های دولتی فراموش می‌کنند.