به‌رغم مکاتبات مشخص و دستورهای رسمی در مورد توقف طرح احداث دکل مخابرات، همچنین پس از توقیف ادوات دکل و با وجود استمرار اعتراض اهالی روستای «الواج» در نزدیکی شهر ارومیه، شرکت مخابرات استان آذربایجان‌غربی پروژه‌‌اش را از سر گرفته است تا یک دکل «بی‌تی‌اس» (تقویت‌کنندهٔ امواج برای تلفن همراه) را در مجاورت یک دبیرستان دخترانه بسازد. این در حالی است با توجه به‌ مفاد ۳ تا ۵ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزهٔ محیط زیست و مادهٔ ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، همچنین وفق مادهٔ ۳۰ قانون هوای پاک، سازمان حفاظت محیط زیست ناظر بر جلوگیری از انتشار خارج از حدود تعیین‌شدهٔ کلیهٔ امواج رادیویی و پرتوهای یون‌ساز و غیریون‌ساز است. آذر امسال سازمان حفاظت محیط زیست به دادستان آذربایجان‌غربی اعلام کرد که با بر اساس بازدیدهای میدانی سازمان محیط زیست با نصب دکل در فاصله ۱۶متری دبیرستان «متانت» واقع در شهرستان ارومیه، منطقهٔ مسکونی روستای الواج مخالف است. دلیل این مخالفت نیز عدم رعایت فاصلهٔ قانونی دکل از مراکز آموزشی و حساس جمعیتی و مغایرت با ضوابط محیط زیستی استقرار دکل مخابراتی است اما مخابرات استان اقدام به نصب دکل مخابراتی کرده است.

بیش از ۷۰ نامه میان دستگاه‌های مختلف دولت و سایر ارکان، از جمله سازمان حفاظت محیط زیست کشور، ادارهٔ تابعه‌اش در استان آذربایجان‌غربی، وزارت آموزش‌وپرورش، شهرداری و شورای شهر ارومیه، دادستانی آذربایجان‌غربی رفت و آمد تا بتوانند جلوی نصب یک «دکل مخابرات همراه اول» در مجاورت دبیرستان دخترانه‌ای در روستای اقماری الواج ارومیه را بگیرند. حکم قاطع دادگاه بر ضرورت جلوگیری از نصب این دکل را هم به این اوراق اضافه کنید. مجموعهٔ قوانین کشوری و آیین‌نامه‌های اجرایی از قانون هوای پاک تا قانون جوانی جمعیت نیز نصب دکل مخابرات و هر دکل پرتوزا یا ساطع‌کنندهٔ امواج را در حریم ۱۶متری یک مدرسه غیرمجاز می‌دانند. بااین‌حال، ادارهٔ مخابرات در ارومیه بدون مجوزهای لازم و با وجود این استعلام‌های ناهی و حکم قانونی منع‌کننده، کارگاهش را تجهیز و زمینی درست در فاصله ۱۶متری مدرسهٔ دخترانهٔ «متانت» را گودبرداری کرده است. اهالی نگران آثار احتمالی نصب این دکل بر سلامت‌شان هستند. مخابرات هم می‌گوید می‌خواهیم منطقه را توسعه دهیم وآنتن‌دهی را تقویت کنیم. اما مهمترین موضوع این دعوا در این است سازمان حفاظت محیط زیست کشور آلودگی امواج ساطع‌شده از دکل‌های مخابراتی را مصداق بارز آلودگی محیط زیست می‌داند.

|پیام ما| آزمون سخت دولت در شُرف برگزاری است. کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت در حالی ظهر امروز جلسه خود را برگزار خواهد کرد که یکی از دستورات این جلسه «بررسی پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست با عنوان لغو بندهای ۴ و ۵» مربوط به پتروشیمی پرحاشیهٔ میانکاله است. این پتروشیمی از سال ۹۹ که مصوبه احداثش را هیئت وزیران صادر کرد، تاکنون محل مناقشه بوده است. بارها دربارهٔ تخلفات گسترده در تصویب و واگذاری زمین به آن صحبت شده و از سویی مسئولان سازمان محیط زیست گفته‌اند که گزارش ارزیابی اثرات محیط زیستی این پتروشیمی ناقص است و به تصویب نرسیده است. حتی با وجود مخالفت دادستان، کنشگران و کارشناسان محیط زیست، همچنان برای احداث این پروژه در نزدیکی ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله پافشاری دیده می‌شود. در روزهای اخیر سازمان امور اراضی کشور نیز گفته است که زمین پتروشیمی میانکاله را پس می‌گیرد و حالا از یک سو امیدواری‌ها برای آنکه جلسه امروز کمیسیون زیربنایی به نفع محیط زیست و باز‌پس‌گیری مراتع و ساخته‌نشدن پتروشیمی تمام شود بیشتر شده؛ از سوی دیگر احتمال دارد صنعتی که مجوز محیط زیست را ندارد و دو بار متوقف شده، این بار با قدرت بیشتر عملیات خود را اجرا کند. در همین حال معاون سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید: «موضع سازمان حفاظت محیط زیست دربارهٔ ساخت پتروشیمی میانکاله همان موضع قبلی است: نه!»