صندوق ملی محیط زیست، نهادی مالی قلمداد می‌شود که مشابه سایر نهادهای مالی تخصصی نظیر «صندوق حمایت از صادرات» یا «صندوق حمایت از محصولات کشاورزی» به‌منظور حفاظت از محیط زیست تأسیس شده تا از طریق اعطای تسهیلات، حمایت و کمک‌های مالی، طرح‌ها و پروژه‌های حفاظت از محیط زیست در زمینه‌های مختلف را تحت حمایت قرار دهد. این درحالی‌است که بررسی‌های انجام‌شده در سطح بین‌المللی بیانگر آن اســت که صندوق‌های محیط زیست به دستاوردهای اساسی نایٔل شده‌اند. آن‌طور که در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس آمده، این صندوق‌ها بسیاری از اهدافی را تحقق بخشیدند که حامیانشان پیش‌بینی کرده بودند و در بسیاری از موارد فراتر از یک سازوکار مالی عمل کرده‌اند. براساس داده‌های کنوانسیون تنوع زیستی ۱۷۷ کشور از مجموع ۱۹۹ کشور، دارای صندوق محیط زیست هستند. این صندوق‌ها به اشکال مختلف و برای اهداف متنوع محیط زیستی ایجاد شده‌اند و فعال هستند. تعداد بالای کشورهای برخوردار از این صندوق که دربرگیرندهٔ بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته است، حاکی از آن است که بهره‌گیری از سازوکار صندوق‌های ملی محیط زیستی به‌منظور حفاظت از محیط زیست امری پذیرفته شده است و ظرفیت برخورداری از کارایی و اثربخشی لازم را دارند.

 

صندوق ملی محیط زیست از ابتدای تأســیس در سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۳۹۸، نتوانست در بازهٔ زمانی پنج‌ســاله منابع مالی مناسبی جذب کند و فرایند و ساختار خود را با ظرفیت‌های مصرح قانونی تطبیق دهد. ازاین‌رو، اعتبارات حاصل از بندهای «ن» و «و» تبصره ۶ قانون بودجهٔ ۱۳۹۹، مورد استفادهٔ بهینه قرار نگرفت. این اعتبارات به‌علت عدم ایجاد ســاختار متناســب در صندوق، تازگی نوع فعالیت در بخش محیط زیســت و عدم آشــنایی با نحوهٔ کار، عدم یکپارچگی مدیریت و تصمیم‌گیــری در صندوق و نبود آشــنایی کافی در جامعهٔ هدف درخصوص فرصت‌های همکاری با صندوق سبب شد تا تخصیص اعتبارات و جذب آنها با لَختی زیاد مواجه شود. براساس ماده ۴ اساسنامه صندوق ملی محیط زیست منابع درآمدی صندوق از محل کمک‌های دولتی، کمک‌ها و هدایای داخلی و خارجی و همچنین درآمد حاصل از گردش مالی پیش‌بینی شده است. میزان اعتبارات جذب شده صندوق از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ در جدول زیر، آورده شده است.

 

بررسی اقدامات و عملکرد صندوق ملی محیط زیست در دولت سیزدهم

مطابق بررســی صورت گرفته عملکرد صندوق ملی محیط زیست در دولت سیزدهم نســبت به ســنوات قبلی، بهبود کمی داشته است، اما کماکان با ظرفیت تعریف‌شــده در قانون فاصلــهٔ قابل‌توجهی دارد و جذب اعتبــارات و درآمدهای مصرح در قوانین بــرای این صندوق در حد قابل‌قبولی محقق نشــده اســت. همچنین، اعتبارات دریافتی نیز با سرعت مناسب توزیع نمی‌شوند. این شــیوهٔ عملکرد این صندوق و دستگاه‌های همکار آن (نظیر ســازمان حفاظت محیط زیست)، سبب شده است سیاستگذاران در تنظیم قوانین، به هدایت منابع مالی حوزهٔ محیط زیست به این صندوق توجه کمتری داشته باشند. تاکنون صندوق ملی محیط زیست مجموعاً ۱۵۶ پروژه به اعتبار ۱۵ هزار و ۴۷۷ میلیارد ریال برای دریافت تسهیلات به بانک عامل معرفی کرده که تاکنون صرفاً ۱۵ درصد از اعتبارات معرفی‌شده به پروژه‌های هدف اختصاص یافته است.

 

مرکز پژوهش‌ها در گزارش فعلی، مواردی را جهت بهبود عملکرد صندوق ملی محیط زیست پیشنهاد کرده است که یکی از آنها (تعیین سازوکار پایش و سنجش اثربخشی اقدامات صندوق) است. بر این اساس، مهمترین نقیصه در ســاختار فعلی صندوق مشــخص نبودن میزان اثرگذاری اقدامات و تأمیــن مالی صندوق در جهــت بهبود وضعیت محیط زیست کشور است. در این رابطه باید صندوق در زمان تخصیص اعتبارات و حمایت از طرح‌ها، اولویت‌بندی را براساس میزان اثربخشی در بهبود وضعیت محیط زیست و توانایی جذب اعتبار توسط متقاضی انجام دهد. همچنین، لازم است در داخل صندوق سازوکار نظارت برای سنجش میزان موفقیت و اثربخشی تقویت شود و صرفاً به تأییدیهٔ ادارات کل محیط زیست اکتفا نشود. برای رسیدن به رویهٔ سنجش اثربخشی مطلوب، پیشنهاد می‌شود صندوق در زمان مطالبه پیشنهادی طرح‌ها از متقاضیان، اهداف و نتایج کلیدی ناشی از انجام فعالیت را به‌صورت شفاف درخواست کند و نقاط عطف را در مسیر انجام طرح‌های منتخب برای رسیدن به اثربخشی عینی مشخص و در مقاطع معین‌شده، وضعیت را ارزیابی کند. 

 

از دیگر پیشــنهادهایی که می‌تواند هم صنایع آلاینده و هم دریافت‌کنندگان تســهیلات را ترغیب به مشارکت بیشتر کند، مشــاهدهٔ خروجی‌های عملکرد صندوق در بهبود شرایط محیط زیستی مناطقی است که عوارض آلایندگی را پرداخت کرده‌اند. به همین جهت این گزارش پیشنهاد داده است تسهیلات و اعتبارات پرداختی از محل دریافت عوارض در همان استان انجام شود. با توجه به اینکه در آیین‌نامهٔ قانون مدیریت پسماند قید شده است که هزینه‌کرد اعتبارات دریافت‌شده از این محل در همان صنعت اخذشده هزینه شود، این مهم در بخشی از صنایع توجیه ندارد و از طرفی نهادهایی مثل گمرک این اعتبارات را به‌صورت کلی و تفکیک‌نشده به حساب صندوق ملی محیط زیست واریز می‌کنند. بنابراین، پیشــنهاد می‌شود نحوهٔ هزینه‌کرد این بخش به‌صورت کلی در زمینهٔ بازیافت در اصلاحیهٔ آیین‌نامه عنوان شود.

 

«تجمیع اعتبارات تخصیص‌یافته به موضوع آلودگی هوا» از دیگر مواردی است که در این گزارش به آن اشاره شده است. بر این اساس، پراکندگی اعتبارات تخصیص‌یافته به مسیٔلهٔ آلودگی بین دستگاه‌های متولی، مدیریت و پایش عملکرد مالــی این بخش را دچار مختل کرده است. از طرفی این مشکل سبب شده است ماده ۳۳ قانون هوای پاک نیز به‌درستی اجرا نشود و اعتبارات کافی وفق قانون به صندوق اختصاص نیابد.

 

این گزارش در پایان «پیگیری ترک فعل و یا اصلاحیهٔ آیین‌نامه‌ٔ قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشــور» را از دیگر مواردی می‌داند که می‌تواند به اثربخشی این مجموعه کمک کند. بر این اساس، با توجه به گذشت پنج سال از اجرای آیین‌نامهٔ قانــون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشــور، کماکان وصولی صندوق ملی محیط زیســت از محل اجرای این قانون برقرار نشده است. نظر به اینکه متولی این بخش سازمان حفاظت محیط زیست است، لازم است علت عدم وصولی منابع مشخص و درصورت لزوم آیین‌نامهٔ مربوطه اصلاح یا با ترک فعل‌های احتمالی برخورد شود.