چه کسانی نقشه‌ٔ راه آب را نوشتند؟ 

شورای‌عالی آب و درواقع صاحب‌صلاحیت‌ترین مرجعی که حق داشت برای آب نقشه‌ٔ راه بنویسد، شورای‌عالی آب است. البته ازآنجاکه دبیرخانهٔ شورای‌عالی آب در وزارت نیرو است، طبیعتاً ممکن است شما کارشناسان وزارت نیرو را در پیشانی کار ببینید. 

کارشناسان مستقل و بیرون از وزارت نیرو انتقاد می‌کنند که از بیرون وزارت نیرو نظری دربارهٔ نقشه‌ٔ راه آب خواسته نشده است. 

خیر. من چندروز قبل متنی بیش از ۲۰ صفحه آماده کردم و برای کارشناسان بیرون از وزارتخانه فرستادم و در تمام گروه‌های مجازی کارشناسان بارگذاری کردم. در نامه‌ای که همراه آن فرستادم درخواست کردم با ارسال نظرات خود دربارهٔ نقشه‌ٔ راه کشور، وزارت نیرو را یاری کنند. هم در گروه‌های مجازی ارسال کردیم و هم برای حدود ۲۰۰ نفر از فرهیختگان حوزهٔ آب مستقیم ارسال کردیم. واکنش‌های بسیار مثبتی نیز دریافت کردیم. 

 

اما ظاهراً بسیاری هم هستند که معتقدند این نظرخواهی باید پیش از تنظیم سند اولیه انجام می‌شد.

ببینید اشکال کار این است که شورای‌عالی آب تهیه‌کنندهٔ سند است. یعنی شورای‌عالی آب در نقطهٔ اول قرار دارد، نه نقطهٔ آخر. ما نقشه‌ٔ راه را تهیه کردیم و قرار است  این نقشه راه در مسیر خود مصوباتی اساسی داشته باشد و در جایگاهی هم‌ردیف قانون و یا حتی بالاتر قرار بگیرد تا به تأیید نهادهای عالی کشور برسد. 

 

پس باید این‌جور نتیجه بگیریم که هنوز سند نهایی نشده؟ 

بله. سند در حد شورای‌عالی آب نهایی شده است. یعنی اعضای شورا توافق کرده‌اند. اما درواقع آن چیزی که بیرون آمده و به دست متخصصان رسیده، به‌صورت پیش‌نویس است. قرار است با این نظرخواهی‌ای که انجام شده، هرگونه بهبودی که لازم است در سند وارد می‌شود و مسیر تصویب نهایی آن طی می‌شود. 

 

افق سند چه سالی در نظر گرفته شده است؟

سال ۱۴۲۰.

 

به‌عنوان یک کارشناس و نه به‌عنوان یک مسئول، فکر می‌کنید این سند ما را در ۱۴۲۰ به کجا خواهد برد؟

ما را به طرف پایداری زیست‌بوم می‌برد. نقشه‌ٔ راه سه هدف اصلی دارد. مانند توسعهٔ پایدار، مابه‌ازای پایداری محیط زیست، این سند ما را به‌سمت پایداری زیست‌بوم می‌برد. مابه‌ازای رکن اجتماعی، ما را به طرف ایجاد رفاه و شغل می‌برد و مابه‌ازای اقتصادی ما را به طرف درآمد می‌برد. یعنی آب را درآمدزا خواهد کرد. آب به‌ کار تولید سرمایه و اشتغالزایی خواهد آمد. اولین کاری که کردیم، از نظریه‌پردازی آغاز کردیم. بعد از مقدمه‌پردازی و مرور منابع و مصارف آب که هم‌اکنون ناپایدار است، وارد تعریف نقشه‌ٔ راه شده‌ایم. منظور ما از کار نشان دادن این است که در هر یک از بخش‌های منبع و مصرف، در این لحظه کجا هستیم و در افق باید به کجا برسیم و منزلگاه‌های میانی چیست. اگر آب را متشکل از دو کفهٔ تأمین و مصرف بدانیم، در کفهٔ تأمین، آب متعارف شامل آب سطحی و آب زیرزمینی را داریم و آب نامتعارف، شامل پساب، دریا و آب‌های ژرف و جوی را داریم. در کفهٔ مصرف هم مصارف شرب و بهداشت، صنعت، خدمات، فضای سبز و کشاورزی داریم و اگر تخصیص محیط‌ زیست را مصرف بدانیم، یکی از سبدهای مصرف در سبد آبی کشور، محیط زیست است. اگر کفهٔ توزیع آب یا هر بخش آن نسبت به کفهٔ تأمین سنگینی کند، این از نظر ما ناترازی تعریف می‌شود و باید این ناترازی رفع شود. نقشه‌ٔ راه آب نقشهٔ رفع این ناترازی‌هاست. برنامهٔ اقدام هرکاری که می‌خواهیم در حوزهٔ آب انجام دهیم، نیست. یعنی اگر بپرسید در نقشه‌ٔ راه برای فلان روستا یا شهر چه‌کاری قرار است انجام شود، چنین چیزی در نقشه‌ٔ راه نیامده است. بلکه نقشه‌ٔ راه آب، حل کلی مسئله است که در مقیاس استان و دشت آماده شده است. البته برای پیاده‌سازی نیاز داریم که بدانیم محله به محلهٔ کشور چه وضعیتی دارد، اما در این مرحله، ضرورتی به ارائهٔ این جزئیات نیست. ما کلیات را در سطح استان و دشت تقسیم‌بندی می‌کنیم و بقیهٔ کار را به تصمیم‌گیران استانی و محلی واگذار می‌کنیم تا در سطح پایین‌تر براساس معیارهایی که برای آنها مشخص‌کرده‌ایم، طرح‌ریزی کنند. 

 

ما با وجود این‌همه قوانین در حوزهٔ آب الان به نقطه‌ای رسیده‌ایم که با این ناترازی روبه‌رو هستیم. آن‌طور که به‌نظر می‌رسد، نقشه‌ٔ راه هم سعی دارد پایش را روی شانه‌های همین قوانین بگذارد و ناترازی را رفع کند. فکر می‌کنید چنین چیزی عملی است؟ یا آنکه برای قوانین و مقررات جدید یا اصلاح قوانین گذشته پیش‌بینی‌هایی انجام شده است؟ 

امروز مسئلهٔ آب‌ در کشور مسئله‌ای چندوجهی و پیچیده است. حجم ناترازی‌ها و بارگذاری‌ها به‌قدری زیاد است که مطلقاً درمان ساده و راحتی ندارد. در این درمان باید چرخش تحول‌آفرین اتفاق بیفتد. باید کاری اساسی و مهم کرد و نقشه‌ٔ راه هم در پی همین است. هم در بعد خلق ادبیات، هم در بعد ارزیابی‌ها و هم در بعد راهکارهای اجرایی. اولاً در مورد قوانینی که داریم، باید ظرافت‌های قانونی را رعایت کنیم. نقشه‌ٔ راه منجر به مواد قانونی خواهد شد که راه را برای ما باز می‌کنند. به‌همین دلیل است که می‌گوییم شورای‌عالی آب نقطهٔ آغاز است، نه پایان. چیزی که از پیام شورای‌عالی آب برمی‌آید این است که بین دستگاه‌های اجرایی مختلف یک وفاق شکل گرفته و نقشه‌ٔ راه توانسته شنوندگان خودش را قانع کند که کشور امروز به چنین حرف‌هایی نیاز دارد. بعد تصمیم این است که تأیید نهادهای عالی کشور را بگیریم تا در حکم قانون باشند. این‌بار به چند دلیل شانس موفقیت سند نقشه‌ٔ راه بیشتر است. اول اینکه دولت به‌دنبال چرخش‌های تحول‌آفرین است. دوم اینکه راهی به‌جز کارهای بزرگ و اقدامات اساسی نداریم. اگر این کار را نکنیم، دیر می‌شود. سوم اینکه به همت دیگر همکارانمان اکنون چند سند تکمیلی تهیه شده است. اول از همه، سند ملی آمایش سرزمین است که به‌عنوان ورودی نقشه‌ٔ راه آب استفاده کرده‌ایم. سند آمایش یک مرحله از ایجاد هماهنگی را بین ما و دستگاه‌های دیگر انجام می‌دهد. دوم سند ملی امنیت غذایی است که در تیرماه منتشر شده است. در این سند حجم آب مصرفی در بخش کشاورزی را به ۵۱ میلیارد مترمکعب کاهش داده شده است. این یک فرصت است. سند ملی امنیت غذایی به‌دنبال توسعهٔ عمودی کشاورزی و افزایش بهره‌وری کشاورزی از ۱.۴ کیلوگرم [ماده غذایی] به‌ازای هر مترمکعب [مصرف آب] است. باید این فرصت را قدر بدانید. سند مهم دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد، سند الگوی کشت است. الگوی کشت هم یکی از اقداماتی است که کمک می‌کند نقشه‌ٔ راه آب کشور به اهداف خود برسد. فرصتی که در میانهٔ دولت سیزدهم برای اصلاح رفتار ما با زیست‌بوم به‌وجود آمده، در هیچ برههٔ دیگری وجود نداشت. درخواست من از اهل فن این است که این فرصت را خراب نکنیم و قدر بدانیم. البته اگر کسی بخواهد سند نقشه‌ٔ راه آب را نقد کند، ممکن است نقدهایی به ذهنش برسد، اما چرا نیمهٔ پر لیوان را نبینیم؟ اینکه این سند تدوین شده و می‌تواند در حد خودش گشایش‌هایی را برای ما داشته باشد. 

 

اما موضوع این است که معمولاً اسنادی که نوشته می‌شوند، کمابیش خوب هستند اما در قریب‌به‌اتفاق موارد، این دستگاه‌های اجرایی هستند که در اجرای همین اسناد دچار مشکل می‌شوند یا آنکه در اجرا به‌دلایل مختلف کوتاهی می‌کنند. اگر نیمهٔ پر لیوان را هم ببینیم، آیا تضمینی وجود دارد که نقشه‌ٔ راه آب کشور بدون نقص اجرا شود؟ یعنی تضمینی وجود دارد که فردا یک نمایندهٔ مجلس با فشار آوردن به رئیس‌جمهوری یا وزیر نخواهد کاری مدنظر خودش و برخلاف نقشهٔ راه آب را پیش ببرد؟ 

در گزارشی که برای اهل فن فرستاده‌ایم، بخش هفتم را به تمهیدات اندیشیده‌شده برای تضمین اجرای نقشه‌ٔ راه آب اختصاص داده‌ایم. اول از همه اینکه اهداف میانی تعیین کرده‌ایم و همهٔ اهداف را برای پایان ۲۰ سال نگذاشته‌ایم. دوم اینکه با دستگاه‌ها کنار آمده‌ایم. سوم اینکه مراقب بوده‌ایم که مفاد نقشه‌ٔ راه آب را سایر قوانین و مقررات همخوانی داشته باشد. در موارد جزئی هم که همخوانی ندارد، پشتوانه‌های قانونی‌اش را جور کرده‌ایم یا می‌کنیم. چهارم اینکه از سیستم‌های هماهنگی بین‌بخشی نظیر شورای‌عالی آب، کارگروه سازگاری با کم‌آبی و نهادهای عالی حاکمیتی استفاده کرده‌ایم. پنجم اینکه شفافیت ایجاد کرده‌ایم که هر دستگاهی چه مسئولیت‌هایی دارد. ششم اینکه تأمین مالی نقشه‌ٔ راه را برایش دیده‌ایم. مثلاً از محل مولدسازی. پایش‌های مستمر و گزارش‌گیری‌های چندوجهی انجام داده‌ایم. شاخص‌هایی را در نظر گرفته‌ایم و اگر دستگاهی ببیند برنامهٔ سالانه‌اش نتیجه ندارد، اخذ برنامه‌های جبرانی را جزء الزاماتش دیده‌ایم. از خود مجلس کمک گرفتیم تا وظایفی برعهدهٔ کمیسیو‌های مجلس گذاشته شود و رفتارهایی برخلاف نقشه‌ٔ راه آب رخ ندهد. علاوه‌بر اینها، مجازات‌های کیفری و حقوقی را برای متخلفان پیش‌بینی کرده‌ایم. مهمتر از همه اینکه قابلیت بازنگری دوره‌ای را هم در نقشه‌ٔ راه گذاشته‌ایم. نمی‌شود چیزی را امروز تدوین کنیم و تا ۱۰ سال بعد هیچ تغییری نداشته باشد. 

 

یک نقد عمومی دربارهٔ چنین اسنادی، توجه به ذی‌نفعان اصلی است. معمولاً چنین اسنادی را کارشناسان و متخصصان می‌نویسند و کمتر پیوست‌های اجتماعی در آن دیده می‌شود. یعنی ذی‌نفعان اصلی جامعه، مثلاً کشاورزان، آب‌بران و سایر گروه‌های اجتماعی در همین نقشه‌ٔ راه آب، کمترین نقشی در تدوین این اسناد دارند. اما همین اسناد بیشترین تأثیر را روی زندگی آنها دارد. 

یکی از کارهایی که در نقشه‌ٔ راه شده، خلق ادبیات است. یک بخش آن تعریف آب به‌عنوان کالای اقتصادی و اجتماعی است. آن بخش از آب که به‌ کار تأمین نیازهای پایه مانند شرب، بهداشت برای شهروند و نیازهای زیستمند می‌آید، باید به کمک یارانه‌ٔ دولتی به حدی ارزان شود که برای همه قابل استفاده شود. البته فرد متمول هزینهٔ آب شرب خود را بیشتر می‌دهد و دهک‌های پایین‌تر کمتر می‌پردازند، ولی حتی یک بی‌خانمان هم حق برخورداری از آب شرب و بهداشت را دارد، ولو به‌صورت مجانی. علاوه‌بر‌این باید آب به‌صورت رایگان در اختیار جانور و گیاه ایرانی قرار بگیرد. اصول دیگری هم دیده‌ایم، مثل «مصرف‌کننده می‌پردازد» که سال‌هاست در دنیا آمده است. در همه‌جای دنیا صنعتگر پرسود باید هزینهٔ آب خود را بپردازد. آلوده‌کننده باید هزینه را پرداخت کند. موضوع بعدی این است که ما روی مدیریت حوضه‌ای و سازوکار هماهنگی حوضه‌ای تأکید کرده‌ایم، گفته‌ایم که شورای هماهنگی حوضه‌های آبریز در حوضه‌های درجه دو باید با مشارکت ذی‌نفعان تشکیل شود و آن شورا مسئولیت تسهیم آب را برعهده دارد. ما برای حل مشکل مردم، راهی نداریم جز اینکه به‌سراغ خود مردم برویم. در مورد آب زیرزمینی، سال‌های سال دولت رأساً با مردم طرف بود، اما ماده‌ای را پیش‌بینی کرده‌ایم که برای هر آبخوان یک تشکل راه‌اندازی شود و طبق قانون، اختیارات تصدی‌گری از وزارت نیرو به این تشکل واگذار شود. این تشکل خودش مسئول کنترل آبخوان و اضافه‌برداشت‌ها باشد. البته نظارت دولت هم هست. معتقدم مسایل باید به‌دست خود مردم حل شود اما وزارت نیرو نمی‌تواند نقش حاکمیتی خود را واگذار کند، مثلاً تخصیص آب امری حاکمیتی است و وزارت نیرو حق واگذاری آن را ندارد؛ نمی‌شود تخصیص را به مصرف‌کننده سپرد. 

 

یعنی به‌دنبال تمرکززدایی هستید؟ 

در بخش تصدی‌گری بله. اما دربارهٔ امور حاکمیتی خیر. اصلاً زیست‌بوم به ما چنین اجازه‌ای نمی‌دهد. 

چندوقت قبل خبری دربارهٔ شورای‌عالی آب آمد که نام آن به آب و منابع‌طبیعی تغییر کرده است. آیا ساختار شورای‌عالی تغییر کرده؟ 

خیر. فقط یک کلمه به‌نام آن اضافه شده. البته این هنوز هم در دولت تصویب نشده و فقط در کمیسیون زیربنایی دولت مصوب شده است. 

 

چه لزومی داشت منابع‌طبیعی هم اضافه شود. آیا در دبیرخانه تغییری رخ می‌دهد یا حق رأیی تغییر می‌کند؟

خیر، تغییری ایجاد نمی‌شود؛ نه در دبیرخانه، نه در ترکیب اعضا و نه در حق رأی‌ها. برخی دوستان معتقدند که آبخیزداری و آبخوانداری باید برجسته‌تر دیده شود. من جزء کسانی هستم که معتقدم باید این دو مقوله را بازشناسی کنیم. در برخی جاها کارکردهای مثبت دارد و در برخی جاها کارکردهای منفی، مثلاً بخشی از ورودی‌های زاینده‌رود به‌دلیل اتفاقات آبخیزداری که رخ داد، از دست رفته‌اند. یا در مورد سد ساوه به‌جای اینکه طرح‌های مدیریتی اجرا کنند، طرح‌های سازه‌ای را به‌اسم آبخیزداری انجام می‌دهند؛ یعنی طرح‌های مصرف انجام می‌دهند، آبخیزداری مکانیکی انجام می‌دهند، بند و گابیون احداث می‌کنند و آبی که قرار است یک سال در پشت یک سد بزرگ بماند، پشت سدهای کوچک متعدد که فقط ۱۵ روز می‌توانند آب را نگهدارند می‌مانند و درنهایت ناپدید می‌شوند. بنابراین، باید درمورد این مقولات بازشناسی انجام دهیم و آنجایی که خودشان تبدیل به مصرف‌کننده می‌شوند، تجدیدنظر کنیم. در هر صورت دوستانی معتقد بودند که باید این بخش‌ها را تقویت کنیم و نام آنها را در تابلوها هم بیاوریم. البته بنده با اضافه کردن نام منابع‌‌طبیعی خیلی موافق هستم، ولی همین کلمه دربرگیرندهٔ آبخیزداری و آبخوانداری هم هست. 

 

موضوعی که به نقشه‌ٔ راه آب نیز مربوط است، ولی به‌طور کلی در حوزهٔ آب در کشور مطرح است، آمار و اطلاعات بخش آب است. مرکز پژوهش‌های مجلس چندماه قبل در گزارش خود آورده بود که وزارت نیرو بیلان ۱۰سالهٔ آب را منتشر نکرده است. الان این شائبه به‌وجود می‌آید که بدون انتشار بیلان، چگونه کارشناسان در تدوین نقشه‌ٔ راه آب کشور مشارکت کنند؟ 

بیلان اقدامی است که بعد از هر دوره آماربرداری انجام می‌شود و یک مرحله از فراوری اطلاعات و داده‌هایی است که در آماربرداری جمع‌آوری می‌شوند. آماربرداری دور دوم چندسال پیش انجام شد و یک بیلان گرفتند. الان آماربرداری دور سوم به پایان رسیده و در حال کار روی بیلان هستند. اما این به‌معنی عدم اطلاع ما از بیلان آب نیست. آن بیلانی را که بعد از آماربرداری سراسری انجام می‌شود، درست می‌گویند. اما ما به‌صورت مداوم در حال پایش رودخانه‌ها و آب‌های زیرزمین و مصارف هستیم و حتی تفاوت‌های فصلی و ماهانه را هم داریم. این نباید شائبه ایجاد کند که وزارت نیرو اطلاعات اولیه را ندارد. خیر، چنین نیست. فکر می‌کنم تفسیر شما از آن گزارش کمی رادیکال است. وگرنه ما آمارهای مرتب داریم. ممکن است بگویید تعداد ایستگاه‌های اندازه‌گیری مناسب نیست و باید بیشتر باشد. 

 

ولی این یک ایراد فنی است، نه ایراد ارائهٔ آمار.

بله. ممکن است من هم با شما موافق باشم که مثلاً تعداد ایستگاه‌ها کم است و از سازمان برنامه بخواهیم بودجه برای افزایش تعداد ایستگاه‌ها در اختیار ما قرار دهد. ولی اینکه بعضی می‌گویند آمار نداریم، چنین چیزی نیست. 

 

اما در مورد همین موضوع بیلان و آمارها، وزارت نیرو دربارهٔ برداشت آب زیرزمینی اعلام کرده بود که از ۸۰۰ هزار چاه کشور فقط حدود ۵۰۰ هزار چاه مجاز هستند و همین چاه‌ها بیش از ۷۰ درصد آب زیرزمین را برداشت می‌کنند. وزارت نیرو سال‌ها می‌گفت که نمی‌تواند میزان برداشت هر چاه را اندازه‌گیری کند، اما وقتی با قاطعیت دربارهٔ این اعداد گزارش داده می‌شود، این موضوع شائبه‌برانگیز می‌شود. چطور بدون ابزار اندازه‌گیری می‌توانیم به این عدد برسیم؟ 

چاه‌های غیرمجاز هم آماربرداری می‌شوند. 

 

پس وقتی می‌توانیم آماربرداری کنیم، چطور نمی‌توانیم آنها را مسدود کنیم؟

ببینید آماربرداری یک کار است، پلمب و انسداد یک کار دیگر است. به‌طور کلی دو ترم جداگانه هستند. 

 

یعنی داده‌‌های متقن از چاه‌های غیرمجاز و میزان برداشت از آنها داریم؟

بله. آماربرداری می‌کنیم. 

 

در نقشه‌‌ٔ راه آب چه پیش‌بینی‌هایی برای موضوع برداشت آب‌های زیرزمینی شده؟ 

 نقشهٔ راه قرار است به ما نشان بدهد کجا هستیم و قرار است در سال افق به کجا برویم و منزلگاه‌های میانی هم کجاست. با تعاریف کلی آنچه باید رخ دهد را نشان می‌دهد، ولی در موارد جزئی‌تر در برنامه‌های بعدی و مقررات جزئی‌تر صحبت می‌شود. 

 

شما از تقسیم‌بندی آب اجتماعی و آب اقتصادی گفتید. آب اجتماعی به‌عنوان یک حق انسانی که مشخص است، اما منظور از آب اقتصادی چیست؟

بله آنچه که دربارهٔ آب اجتماعی گفتیم که مشخص است، اما بقیهٔ آب، آب اقتصادی است. این آب باید به‌قیمت فروخته شود. اگر چنین نباشد خطا کرده‌ایم. آب اقتصادی باید جایی برود که برای ایرانیان تولید شغل و سرمایه کند. این دیگر آب به مفهوم خیریه نیست بلکه آبی است که باید مابه‌ازای آن دلار دربیاید. مثلاً در بخش کشاورزی، در کشورهای ثروتمند کشاورزی نقش زیادی در تولید اشتغال ندارد، ولی در کشورهای فقیر برعکس. در تولید ثروت هم چنین است. مثلاً در هلند که قطب کشاورزی است، میزان تولید ناخالص ملی از محل صنایع و خدمات بیشتر از بخش کشاورزی است. درواقع، بخش‌های پیشران توسعهٔ صنعت و خدمات است. وظیفهٔ کشاورزی، تأمین امنیت غذایی است. تولید ثروت در بخش کشاورزی به‌عنوان محصول فرعی است و جهت‌گیری اصلی آن تأمین امنیت غذایی است.

 

می‌توان اینجور جمع‌بندی کرد که در نقشهٔ راه آب تلاش شده توسعهٔ کشور به‌ طرف صنعت و خدمات برود؟

بله. چیزی که نوشته‌ایم این است که نسل آیندهٔ ایرانیان باید بیشترشان صنعتگر و شاغل در بخش خدمات باشند. ما ناچار به حرکت به‌ این‌سو هستیم و در پی این باشیم که با کشاورزی امنیت غذایی خودمان را تأمین کنیم. این به‌معنای حذف کشاورزی نیست، بلکه وزارت نیرو امنیت غذایی را به‌عنوان اصل‌الاصول پذیرفته است. 

 

آیا میزان آب مورد هر بخش کشاورزی و خدمات و صنعت پیش‌بینی شده است؟ 

بله. این کار به تفکیک استان انجام شده است. در سال ۱۳۹۹ برای ایجاد یک شغل در بخش کشاورزی به‌طور متوسط در کشور ۲۱ هزار مترمکعب آب مصرف است. در بخش صنعت ۴۵۰ مترمکعب و در بخش خدمات ۸۰ مترمکعب بوده است. منظور از خدمات، تمام مشاغل مانند بیمارستان، آرایشگاه، فروشگاه، آموزشگاه، پلیس، آتش‌نشانی، خدمات توریستی، ادارات و… است. تولید یک واحد سود ناخالص ملی در بخش خدمات ۳۲ مترمکعب آب مصرف می‌کند، در بخش صنعت ۲۰۰ مترمکعب و در بخش کشاورزی ۱۷ هزار مترمکعب آب احتیاج دارد. همین موضوع به ما نشان می‌دهد که در کشوری که با کمبود آب روبه‌روست، باید تمرکز را بر بخش صنعت و خدمات گذاشت. البته این اعداد متوسط کشوری هستند، ولی تطبیق استانی دارند. با استفاده از این اعداد ما یک مدل تقریباً بهینه‌سازی کار کرده‌ایم. بعد پیش‌بینی جمعیت افق ۱۴۲۰ را در نظر گرفته‌ایم و ابتدا آب را برای بخش کشاورزی در نظر گرفته‌ایم تا از امنیت غذایی مطمئن شویم. سپس در گام بعد آب اجتماعی را در نظر گرفته‌ایم و درنهایت آب اقتصادی. در آب اقتصادی و در تقسیم‌بندی‌های استانی، نگاهی به سند آمایش سرزمین و اسناد پشتیبان داشته‌ایم و مثلاً گفته شده که در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران دیگر صنعت جدید جانمایی نشود و ما برای بخش صنعت این منطقه کمتر آب در نظر گرفته‌ایم. یا مازندران و گیلان قطب کشاورزی هستند، پس در این استان‌ها سهم کشاورزی را خوب دیده‌ایم. به‌این‌ترتیب، آب به‌گونه‌ای توزیع شده که با توجه به پیش‌بینی جمعیت در سال ۱۴۲۰، بخش زیادی از مردم شاغل باشند و تولید ثروت از بخش‌های مختلف نیز مناسب باشد. 

 

اینطور که به‌نظر می‌رسد قرار است با نقشهٔ راه، مبنای توزیع آب به‌کلی تغییر کند. 

بله. برای اولین‌بار توزیع آب در کشور را به شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی ارتباط داده‌ایم. این اتفاق بزرگی است. آب را نباید به‌صورت خیریه و غیراقتصادی توزیع کنید. علاوه‌براین، برای اولین‌بار آب نامتعارف را در برنامه‌ریزی‌های آب کشور در نظر گرفته‌ایم. همچنین، ما سند امنیت غذایی را هم در برنامه‌ریزی آب وارد کرده‌ایم و تا الان هرچه برنامه بود، این واقعیت را در نظر نمی‌گرفت. سند آمایش سرزمین هم برای اولین‌بار در این برنامه‌ریزی به‌عنوان یک قید وارد شده است. تغییراقلیم هم به‌عنوان یک پیش‌بینی وارد شده است. 

 

اما درعین‌حال برخی منتقدان می‌گویند که هزینه‌های اجرای نقشهٔ راه بسیار بالاست و با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، یکی از مهمترین دلایل اجرایی نبودن آن، همین هزینه‌های بالاست. 

چرا باید تصور کرد برنامه و نقشهٔ راهی که قرار است به اصلاح الگوی توسعه در جامعه بینجامد و به‌بهانهٔ بهبود زیست‌بوم کشور در خودش توسعهٔ پایدار و هدایت آب به‌ طرف حوزه‌های پیشران توسعه یعنی صنعت و خدمات را دارد، باید به‌ آسانی و راحتی قابل پیاده باشد. چرا فکر می‌کنیم با یک فرمول بسیار ساده و کم‌خرج می‌توانیم این کارها را انجام دهیم و با یک روش ساده، بهبودهای کلان قابل دسترس است؟ البته باید کارهای شگرف انجام بدهیم و این تصمیم‌ها هزینه‌های خودشان را دارند. در روزنامهٔ شما مقاله‌ای دیدم دربارهٔ برآورد قیمت‌ها که آن مطلب نه در روش‌شناسی قابل دفاع بود و نه در نتیجه. مثلاً وقتی چنین بررسی‌ای انجام می‌دهیم، باید در نظر داشته باشیم که هر اتفاقی در خدمات یا صنعت و هر شغلی را که ایجاد می‌شود، نباید در سبد بودجهٔ دولت دید. پاساژ، آرایشگاه، فروشگاه و شهربازی و مراکز دیگر در کشور با بودجهٔ بخش خصوصی ساخته می‌شوند و دولت اصلاً مداخله‌ای در این امور ندارد. ثانیاً آن هزینه‌هایی که باید به حساب دولت گذاشت، نباید به حساب بخش آب گذاشت. مثلاً اگر قرار است شغلی در حوزهٔ صنعت یا در حوزهٔ خدمات ایجاد شود، اگر از بخش خصوصی‌اش عبور کنیم، ممکن است در بخش دلت این شغل توسط وزارت صنعت یا دیگر وزارتخانه‌ها ایجاد شود. مقایسهٔ بودجهٔ مورد نیاز با بودجهٔ آب کشور مطلقاً درست نیست. ثانیاً مقادیری که در آن مقاله برای بودجهٔ آب کشور در نظر گرفته شده بود، مقادیر بسیار کمی بود که صرفاً پیوست یک را می‌پوشاند؛ ردیف‌های دیگر و ردیف‌های متفرقه را که بخش آب از آنها بهره‌مند می‌شود، درنظر نمی‌گرفت. به‌هرحال آن محاسبات را تأیید نمی‌کنم. این کار نامش نقشهٔ راه آب است، ولی درواقع اصلاح الگوی توسعه است و جهت‌دهی کل بودجهٔ کشور در طول ۲۰ سال باید تغییر کند؛ نه فقط بودجهٔ آب. نه‌تنها بودجهٔ بخش آب که بودجهٔ تمام وزارتخانه‌های بخش خدمات و صنعت، بودجهٔ کل دولت و حتی سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و حتی کسب‌وکارهایی که مردم و تعاونی‌ها در جای‌جای ایران تأسیس می‌کنند، باید منطبق بر جهت‌دهی نقشهٔ راه آب کشور و باید منطبق بر اصلاح الگوی توسعهٔ مخرب به توسعهٔ پایدار باشد که مورد هدف نقشهٔ راه است. در اسنادی که قرار است در مسیر تکامل نقشهٔ راه به تأیید نهادهای عالی‌رتبه برسد، به بخش تأمین مالی هم توجه کافی شده است.