طی سال‌های متمادی شکاف آموزشی عمیقی در آموزش و پرورش ایجاد شده است و ترمیم آن نیاز به عزمی جدی در حدِ ملی و برنامه‌ای جامع و همه‌جانبه‌نگر دارد. وزارت آموزش و پرورش اقداماتی را برای برقراری عدالت آموزشی در دستور کار خود قرار داده ‌است. مسئولان این وزارتخانه در دولت سیزدهم معتقدند که با پیشرفت این اقدامات می‌توانند عدالت آموزشی را برقرار کنند. اما پژوهش‌های حوزۀ عدالت آموزشی طی دهۀ اخیر، نشان می‌دهد مفهوم‌پردازی عمیقی از مفهوم عدالت آموزشی صورت نپذیرفته و عمدۀ استنباط‌ها از عدالت در آموزش مبتنی بر عدالت توزیعی است؛ لذا این‌گونه تصور می‌شود که با تلفیق نظریه‌های مرتبط همچون نظریۀ انتقادی، نظریۀ سرمایۀ اجتماعی، رویکرد قابلیت و نظریۀ سرمایۀ انسانی، می‌توان تعریف و مفهوم جامع‌تری از عدالت آموزشی ترسیم کرد. از این منظر بررسی عدالت آموزشی نیاز به نگاهِ حاکمیتی و فراتر از یک وزارتخانه دارد. 

به استناد مادۀ ۸  قانون مدیریت خدمات کشوری، آن دسته از اموری که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همۀ اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفادۀ دیگران نمی‌شود را، امور حاکمیتی می‌دانند که آموزش و پرورش یکی از مصادیق آن می‌شود. در دهۀ نخست انقلاب و هم‌زمان با تصویب اصل ۳۰ قانون اساسی پیرامون رایگان یا دولتی‌کردن آموزش، اختلاف‌نظر وجود داشت. در نهایت اکثریت جریان مجلس وجود مدارس خصوصی (ملی) را تبعیض‌آمیز دانسته و عدالت آموزشی را به دولتی‌کردن مدارس تفسیر کردند. به این ترتیب فعالیت مدارس خصوصی در آن دهه محدود شد؛ هرچند برخی مدارس اسلامی با اعمال نفوذ در بخشی از حاکمیت به فعالیت خود ادامه دادند. بعدها به‌دلیل مخالفت جریان‌های مختلف، تبصره‌ای توسط مجلس به لایحه اضافه شد که سرآغاز تأسیس مدارس غیردولتی با نام مشارکت مردم در امر تعلیم و تربیت بود. 

یافته‌های پژوهشی نشان می‌دهد که عدالت آموزشی در دوره‌های سیاسی مختلف، علی‌رغم تأثیر موقعیت‌های سیاسی و ارزشی مختلف بر آن، بیشتر براساس نیاز و عدالتِ کمی عمل کرده است. محدودیت‌هایی مانند کمبود بودجه، ابهام در نظر و عمل، حفظ روابط اجرایی، بهره‌گیری نامناسب از کارکرد دین، محافظه‌کاری و دلایل قابل شمارش دیگری در متن و فرامتن نظام آموزشی، موجب به‌حاشیه‌رفتن عدالت آموزشی شده است. برای تحقق عدالت آموزشی مؤثر در سطح کیفی، نیاز به تحول در موقعیت‌های فکری گروه حاکم است. این تحول باید انگیزشی و شناختی باشد و لازم است در همۀ سطوح نظام آموزشی ساری باشد. 

بدونِ این تحول، تغییر در هیچ‌یک از سطوح آموزشی ممکن نخواهد بود. از اصلی‌ترین موانع پیش‌روی گسترش عدالت آموزشی در ایران، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: کاهش دسترسی به خدمات آموزشی، هزینه‌های آموزش مجازی، تفاوت محسوس در عملکرد مدارس خصوصی و دولتی، جداسازی دانش‌آموزان در مدارس دولتی با عناوین مختلف تیزهوشان، هیئت امنایی، شاهد، نمونه دولتی، قرآنی و با فراگیری کمتری مدارس تطبیقی، شناختی و خارج از کشور، عدم توزیع فضای آموزشی مناسب براساس جمعیت دانش‌آموزی به‌ویژه در مناطق مهاجرپذیر، تقلب تحصیلی، وجود کلاس‎های چندپایه، دسترسی نامتوازن دانش‌آموزان به فضای استاندارد آموزشی، نابرابری بین مدارس ناحیۀ شهری و روستایی، سطح تحصیلات پایین والدین در مناطق کمتر توسعه‌یافته و ضعف همکاری با مدرسه و بهره‌مندی دانش‌آموزان مناطق شهری از کلاس‌های فوق‌برنامه. 

برقراری عدالت آموزشی در کشوری مانند ایران که به لحاظ فرهنگی بافت متنوعی دارد، مسیر سختی در پیش دارد. این مسیر از توزیع کتب درسی یکسان در کل کشور آغاز می‌شود. در نقاط مختلف کشور دانش‌آموزانی هستند که زبان مادری‌شان فارسی نیست و از طرفی به لحاظ فرهنگی هم تفاوت‌های فاحشی با هم دارند و البته مهاجرت این مشکل را دو چندان کرده است. بدون توجه به تفاوت‌های فرهنگی در مناطق مختلف، کتابی که در مناطق عشایری تدریس می‌شود، همان کتابی است که در پایتخت تدریس می‌شود. غیر از این مورد و علاوه‌بر منابع یادگیری و مالی، منابع انسانی هم از مؤلفه‌هایی است که عدالت آموزشی را شکل می‌دهد. 

دراین‌باره باید به‌صورت مجزا به بحث پرداخت. و در نهایت، یافته‌ها نشان می‌دهد که در صورت برقرار‌ی عدالت آموزشی، انگیزه و امید به تحصیل در دانش‌آموزان افزایش می‌یابد. پاسخ به این سؤال که «نظام آموزشی بایستی امکانات آموزشی برابر در اختیار افراد قرار دهد و یا این امکانات باید عادلانه توزیع شود؟»، باید مورد بررسی جدی کارشناسان حوزۀ آموزشی ایران قرار گیرد. براساس شواهد، امکانات نابرابر با اصل تلاش تضاد پیدا می‌کند. وجود امکانات و شرایط مطلوب در محیط آموزشی، باعث شکوفایی استعداد افراد و افزایش تلاش و موفقیت آن‌ها می‌شود. این‌طور به نظر می‌رسد که نظام تربیتی براساس فلسفۀ تربیتی اسلامی تا حد امکان باید امکانات آموزشی را به٬طور عادلانه و نه مساویُ در اختیار فراگیران قرار دهد.