نسخۀ نهایی «سند ملی موزه‌داری در جمهوری اسلامی ایران» که براساس نظرات بیش‌از ۱۸۰ کارشناس تهیه شده است، به شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی ارسال شد. نسخۀ نهایی این سند شامل شش بخش مبانی، اصول و ارزش‌ها، اهداف، چالش‌ها و مسائل، سیاست‌ها و راهبردها، اقدامات و فعالیت‌های اجرایی و الزامات اجرایی است که با امضای «علی دارابی»، قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور برای حجت‌الاسلام «عبدالحسین خسروپناه»، دبیر شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی ارسال شده است.

 این سند چرا تدوین شد؟

در توضیحات این سند آمده است که تدوین آن می‌تواند آغازی بر ایجاد رویکردی تحولی در موزه‌داری کشور باشد. لذا «سند ملی موزه‌داری» با درنظرگرفتن چارچوب تدوین اسناد حوزۀ فرهنگ تهیه شده و برای بررسی و تصویب، تقدیم به شورای‌عالی انقلاب ‌فرهنگی شده است. در این سند بر ضرورت «مرجعیت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در امر موزه‌داری کشور» با رویکرد تسهیل‌گری، نظارت و سیاست‌گذاری تأکید شده است.

این پژوهش‌ها، مشتمل بر دو بخش است؛ نخست، اخذ آراء پیشکسوتان و صاحب‌نظران در حوزۀ موزه و میراث‌فرهنگی (تحلیل و محوربندی نظرات) و دوم، اخذ نظرات جامعۀ تخصصی موزه‌داری کشور (جامعۀ تجربی پژوهش) که در نهایت منجربه یافتن مسائل و چالش‌های حقیقی، زاویۀ دید معنایی و راهبردی سند شد.

جامعه‌های تخصصی مورد هدف پژوهش‌های پشتیبان سند مشتمل بر ۱۸۳ نفر است که شامل پیشکسوتان و صاحب‌نظران در حوزۀ موزه و میراث‌فرهنگی، کمیتۀ ملی موزه‌های ایران، کمیتۀ ایکوموس ایران، مفاخر میراث‌فرهنگی، اساتید دانشگاه، مدیران و مشاوران معاونت میراث‌فرهنگی، موزه‌های تحت ‌پوشش وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی، مدیران کل و معاونان میراث‌فرهنگی ادارات کل استان‌ها، پایگاه‌های ملی و جهانی، موزه‌های سایر دستگاه‌ها، موزه‌های خصوصی، جامعۀ مرمتگران، خبرنگاران میراث‌فرهنگی، مجموعه‌داران خصوصی و موزه‌داران موفق و باتجربه هستند.

نظام موزه‌داری در ایران با وجود تعدد و تنوع آثار فرهنگی و تمدنی، فعالیت ۸۳۳ موزه در سراسر کشور و همچنین اهمیت و نقش موزه در جریان‌آفرینی، تاکنون به شکوفایی و نقش‌آفرینی فعال و مؤثر خود دست نیافته است؛ این‌درحالی‌است‌که، موزه‌داری در کشور ما به‌شکل مطرح کنونی، قدمتی قریب به صد سال دارد. امید است که تدوین «سند ملی موزه‌داری» توسط معاونت میراث‌فرهنگی و تصویب آن ازسوی شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی، این نقیصه را رفع کند.

 سند تأثیرگذار در حوزۀ موزه‌ها

مدیرکل موزه‌های کشور با تأکید بر این جزئیات که به‌همراه خبر ارسال سند منتشر شده است، به «پیام ما» می‌گوید: «ماهیت سند ملی موزه‌داری مرجعیت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و احصا و رفع مسائل و مشکلات موزه‌داری با درنظرگرفتن جامعۀ مخاطبان و ذی‌نفعان است.»

«هادی میرزایی» بابیان‌اینکه یکی از مهم‌ترین نکات این سند مشارکت همۀ ذی‌نفعان در نگارش است،‌ توضیح می‌دهد که این ذی‌نفعان در همۀ سطوح و لایه‌ها دیده‌ شد‌ه‌اند تا سند برای همۀ لایه‌های تخصصی قابل اتکا باشد؛ مخاطبان که بخش مهمی از زنده‌بودن و حیات موزه به آن‌ها اختصاص دارد، متخصصانی که در زمینۀ روایت‌گری فعال هستند تا موزه‌داران و مدیران موزه‌ها که باید با رویکرد خلاقانه و ایده‌های نو و مبتنی‌بر نیاز جامعۀ آموزش‌وپژوهش که مهم‌ترین رکن نظام موزه‌داری است، به مخاطبان انتقال دهند. به‌گفتۀ او، باید نظرات مجموع این متخصصان در حوزۀ سیاست‌گذاری، مدیریت و بهره‌برداری و مخاطبان و بازدیدکنندگان احصا شود و متناسب با مسائل مبتنی‌بر سند راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و سند چشم‌انداز و افق جمهوری اسلامی ایران سند تدوین شود.

میرزایی اظهار امیدواری می‌کند؛ این سند به‌عنوان یکی از سندهای مورد اهمیت در حوزۀ فرهنگی، تأثیر خود را بگذارد و رویکرد موزه در حوزۀ آموزش‌وپژوهش را تأثیرگذار کند.

 اهمیت سند موزه‌داری

پیش‌ازاین و در اولین نشست بررسی این سند هم «محمدحسن سمسار» از پیشکسوتان این حوزه گفته بود که این سند با زحمت زیادی تهیه شده و می‌تواند مبنای یک طرح جامع فرهنگی مفید در کشور باشد. او تأکید کرده بود که تدوین سند ملی برای نسل جوان بسیار بااهمیت است و پیشنهاد برای فشرده‌تر و موضوعی‌ترکردن طرح با این نگاه هم اهمیت دارد، چون نباید از حوصله، فرصت و امکان اجرای مجری خارج شود. ازسوی‌دیگر، با تحقق این سند ملی، موزه‌ها هم باید خودشان را با آن تطبیق دهند و تابع آن شوند تا برای جوانان و آینده مفید و مؤثر باشد. قدیمی‌ترین نظام‌نامۀ موزه‌های کشور در اسفند ۱۲۹۵ نوشته شده که البته این نظام‌نامه مشابه تعریفی که امروز از سند ملی موزه‌داری داریم نیست. مدیر موزۀ ملی ایران با طرح این موضوع دربارۀ این سند گفته بود: این سند باید به مدت یک‌ سال در اختیار پژوهشگران و نخبه‌ها قرار بگیرد و پس از بررسی‌های کامل، نقطه‌نظرات نهایی اعلام شود.

«جبرئیل نوکنده» تأکید کرده بود که سند ملی موزه‌داری نسبت ما را با برنامۀ آینده مشخص می‌کند؛ درحقیقت، این سند به‌نوعی نقشۀ‌راه است و همچنین وحدت رویه برای مدیریت و هماهنگی که باید با اسناد بالادستی محکم‌تر هم شود؛ همه کشورها هم این سند را دارند. اگر مصوبۀ شورای انقلاب‌فرهنگی هم برای آن صادر شود، می‌تواند از این سند پشتیبانی کند.

«پریسا کل‌بیگی»، فعال حوزۀ موزه هم تأکید کرده بود که سند ملی موزه‌داری باید مرام‌نامه شود؛ زیرا این سرزمین و فرهنگ برای همه است و یک سفرهٔ مادری برای تمامی فعالیت‌های فرهنگی است و همۀ ما خادم میراث‌فرهنگی هستیم و باید این ذهنیت وجود داشته باشد که در هر نقطه‌ای غیر از موزه‌ها هم اگر شاهد اقدامی غیرفرهنگی بودیم، تعامل ایجاد و کار درست را گوشزد کنیم.