تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳ یکی از پرمناقشه‌ترین موضوعات روزهای پایانی سال گذشته بود. جلسهٔ تعیین دستمزد تا ساعاتی پس از بامداد ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ در وزارت کار طول کشید. در‌حالی‌که پیش از آن هم چندین نشست شورای‌عالی کار بدون نتیجه پایان یافته بود.

در جریان تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران با راه‌اندازی کارزاری خواستار تعیین حداقل دستمزدِ ۱۵ میلیون تومانی شدند. کارزاری که بیش از صد هزار بار به امضا رسید و بازتاب زیادی داشت.

کارزارِ حداقل دستمزدِ ۱۵ میلیون تومانی

درنهایت نیز نمایندگان کارگری حاضر به امضای مصوبهٔ دستمزد نشدند و جلسه را ترک کردند. به‌این‌ترتیب، دو ضلع نمایندگان دولت و کارفرمایان بر روی افزایش حقوق به نتیجه رسیدند و بدون امضای نمایندگان کارگری عدد تعیین‌شده اعلام شد.

افزایش دستمزد ۱۴۰۳ بدون امضای کارگران به تصویب رسید

با بالا رفتن تب‌وتاب تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳، دولت و وزارت کار مورد هجمهٔ شدید انتقادات قرار گرفتند. فعالان کارگری وزنهٔ حمایت دولت را به‌سمت کارفرمایان می‌دانستند و کارگران به‌شدت از این موضوع ناراضی بودند.

 

این موضوع از همان زمان مورد انتقاد کارشناسان و نمایندگان کارگری قرار گرفت. حالا در تازه‌‎ترین اقدام روز یکشنبه ۲ اردیبهشت‌ماه مرتضوی از طی شدن مراحل پایانی لایحهٔ تغییر نحوهٔ تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس خبر داده است.

آن‌طورکه خانهٔ ملت نوشته، وزیر کار در توضیح این لایحه گفته است: «در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده و به‌نظر می‌رسید باید مرجعی در این باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای‌عالی کار باشد که به اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.»

 

به‌گفتهٔ وزیر کار، این لایحه هفته‌های آینده به دولت داده می‌شود: «لایحه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقریباً مراحل پایانی خود را طی می‌کند، بعد از اتمام و در هفته‌های آینده تقدیم خواهد شد و پس از تصویب و طی تشریفات در دولت، تقدیم مجلس خواهد شد.»

هنوز مشخص نیست مجلس در برابر این لایحه چه واکنشی داشته باشد. ولی «اسماعیلی»، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، به ایرنا گفته از این موضوع استقبال می‌کنیم: «از پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تعیین میزان حقوق و دستمزد کارگران با همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی استقبال می‌کنیم و معتقدیم این تصمیم عادلانه‌تر و منصفانه‌تر خواهد بود.»

 

 نمایندهٔ کارگران: تعیین دستمزد توسط مجلس تضییع حقوق کارگران است

سپردن تعین دستمزد به مجلس انتقادات زیادی در پی داشت. بسیاری این اقدام وزارت کار را شانه خالی کردن از مسئولیت خود دانستند و از عدم کارایی وزارت کار سخن گفتند. «علیرضا میرغفاری»، نمایندهٔ کارگران، انتقال تعیین دستمزد به مجلس را تضییع حقوق کارگران خواند.

 

میرغفاری ایراد را به شخص وزیر کار وارد دانست. او به خبرگزای دانشجو گفت: «هیچ‌وقت در سنوات گذشته شاهد آن نبودیم که دولتی بخواهد از اساس نظام چانه‌زنی بین کارگر و کارفرما را حذف کند و تعیین دستمزد را به مجلس شورای اسلامی واگذار کند، این ایراد به شخص آقای مرتضوی وارد است.»

«حمید حاجی‌اسماعیلی»، فعال حوزهٔ کارگری، نیز تعیین دستمزد توسط مجلس را برخلاف اصل سه‌جانبه‌گرایی اعلام کرد. او در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو گفت: «آقای وزیر برخلاف اصل سه‌جانبه‌گرایی، نقش کارگران را در تعیین دستمزد و در مذاکرات شورای‌عالی کار نادیده می‌گیرد و این خلاف قانون اساسی و قانون کار در کشور است.»