با بالا رفتن صدای منتقدان سپردن تعیین حداقل دستمزد کارگران به مجلس، سخنگوی دولت این طرح که وزیر کار اوایل اردیبهشت از مراحل پایانی آن خبر داده بود را رد کرد. او با بیان این که دولت با نقض اصل سه جانبه گرایی مخالف است گفت: دولت برنامه‌ای برای ارسال لایحه واگذاری حقوق کارگران به مجلس ندارد.

وزیر کار درحالی از طی شدن مراحل پایانی لایحهٔ تغییر نحوهٔ تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس خبر داده است که این موضوع مورد انتقاد کارشناسان و نمایندگان کارگری قرار دارد.

رئیس کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق بودجه 1403، گفت: متوسط افزایش حقوق کارمندان به 20 درصد افزایش یافت و حداقل کف حقوق کارمندان در سال آینده 10 میلیون تصویب شد.

بازرس مجمع عالی کارگران کشور با اشاره به اینکه دستمزد ناکافی قانون کار متقاضیان شغل را به‌سمت کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی نمی‌برد، گفت: ایران بر اساس آمار بین‌المللی جزو ده کشور آخر جهان از نظر میزان دستمزد کارگران است.

تصویب افزایش سن بازنشستگی در برنامۀ هفتم توسعه نگرانی‌های جدی و بجایی را در بین ذی‌نفعان ایجاد کرده است. جدای از ابهام زیادی که در متن مصوبه وجود دارد و تناقضاتی که در تفسیرهای متفاوت همین چندروزهٔ نمایندگان بارز است، به نظر می‌رسد «این مصوبه» اگر خود به افزایش ناپایداری مالی صندوق‌ها دامن نزند، کمکی چندانی هم به حل ناپایداری نمی‌کند؛ به‌ویژه آنچه در قالب همین برنامۀ هفتم و در قالب لوایحی که در زمینۀ اصلاح قانون کار و اصلاح قانون تأمین اجتماعی در دستورکار قرار دارد، مجموعه‌ای از مواد در تناقض آشکار با پایداری نظام بیمه‌ای در جریان تصویب است.