«ژئوپلیتیک انتقال آب» به‌عنوان یکی از مفاهیم علم «هیدروپلیتیک» (سیاست آب) به سیاست‌های جغرافیامحور (ژئوپلیتیکی) جهت انتقال آب، عمدتاً از مناطق با منابع آب بیشتر به مناطق با منابع آب محدودتر اشاره دارد. آب‌های فرامرزی «غیرمشترک» (نظیر آمودریا و دریاچهٔ وان نسبت به ایران) نیز به آن دسته از آب‌های فرامرزی اطلاق می‌شود که برخلاف آب‌های فرامرزی «مشترک» (نظیر هریرود و ارس) به‌طور کامل خارج از محدودهٔ کشور موردنظر (نظیر ایران) قرار دارند. درنتیجه، امضای معاهده جهت انتقال این بخش از آب‌ها (همچون انتقال آب از آمودریا و دریاچهٔ وان به ایران) متفاوت از معاهدات مربوط به آب‌های فرامرزی مشترک (همچون تعیین حقابهٔ ایران از هریرود و ارس) است.

 

براساس آخرین آمار بانک جهانی در سال ۲۰۲۰، سرانهٔ منابع آب تجدیدپذیر ایران در این سال هزار و ۴۷۲ مترمکعب بوده است. طبق شاخص فالکن مارک، کشورهایی که منابع آب تجدیدپذیر در آنها بین هزار تا هزار و ۷۰۰ مترمکعب به‌ازای هر نفر در سال باشد، در «آستانهٔ تنش آبی» و کشورهای با سرانهٔ کمتر از هزار مترمکعب در سال نیز «تحت تنش آبی» قرار دارند. بر این اساس، در بین کشورهای واقع در مناطق همسایهٔ ایران، کشورهای روسیه (با ۲۹ هزار و ۹۲۹ مترمکعب سرانهٔ آب)، گرجستان (۱۵ هزار و ۶۱۵)، قرقیزستان (هفت هزار و ۴۳۶)، تاجیکستان (شش هزار و ۶۵۰)، قزاقستان (سه هزار و ۴۳۱)، ترکیه (دو هزار و ۶۹۸) و ارمنستان (دو هزار و ۴۴۵) از سرانهٔ منابع آب تجدیدپذیر بالاتری نسبت به ایران برخوردارند و برخلاف دیگر همسایگان این کشور با تنش آبی مواجه نیستند و یا در آستانهٔ آن قرار ندارند.

با توجه به اینکه همهٔ همسایگان فوق‌الذکر ایران به‌دلیل سرانهٔ منابع آب تجدیدپذیر مطلوب، مستعد اجرای طرح‌های انتقال آب هستند؛ برای انتخاب از بین این کشورها، بعد مسافت در انتقال آب پررنگ‌تر می‌شود. بر همین اساس، جهت انتقال آب به مناطق «شمال‌شرقی ایران»، کشور «تاجیکستان» (اتصال به ایران از طریق افغانستان) گزینهٔ مطلوب‌تری نسبت به کشورهای قرقیزستان (اتصال به ایران با دو واسطه: تاجیکستان و افغانستان) و قزاقستان (اتصال به ایران با دو واسطه: ازبکستان و ترکمنستان) است. برای انتقال آب به مناطق «شمال‌غربی ایران» نیز کشورهای «ترکیه» و «ارمنستان» (در همسایگی ایران) گزینه‌های مطلوب‌تری نسبت به کشورهای روسیه (اتصال زمینی به ایران از طریق جمهوری آذربایجان) و گرجستان (اتصال به ایران از طریق ارمنستان) محسوب می‌شوند. در همین راستاست که به‌طور کلی تاکنون صرفاً طرح‌های انتقال آب از سه کشور تاجیکستان، ترکیه و ارمنستان به ایران مطرح بوده‌اند:

 

انتقال آب از تاجیکستان

کشور تاجیکستان به‌دلیل موقعیت بالادستی خود در حوضهٔ آبریز آمودریا-سیردریا (دریاچهٔ آرال)، تأمین‌کنندهٔ بخش مهمی از منابع آب کشورهای پایین‌دستی خود در منطقه آسیای مرکزی است. در دورهٔ شوروی، با ساخت سد و تأسیسات مدیریت آب و آبیاری در کشورهای قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان، منابع آب ورودی از تاجیکستان صرف رونق کشاورزی در این کشورهای پایین‎‌دستی شد و در ازای آن، تاجیکستان از انرژی تولیدی این کشورها بهره‌مند می‌شد. پس از فروپاشی شوروی و افزایش سرسام‌آور نرخ انرژی صادراتی به تاجیکستان از سوی کشورهای پایین‌دستی، دوشنبه نیز درصدد گسترش سدها در خاک خود برای تولید انرژی برقابی و بی‌نیازی به انرژی وارداتی برآمد. اما این کشور همچنان در زمینهٔ تأمین انرژی خود با مشکلاتی مواجه است. ایران می‌تواند در ازای انتقال آب از کشور تاجیکستان به دشت‌های کشاورزی استان‌های خراسان، بخشی از انرژی موردنیاز این کشور را تأمین کند و یا کالاها و خدمات مورد نیاز دوشنبه را صادر کند.

 

لازم به تأکید است که به‌ویژه با توجه عبور خط انتقال آب پیشنهادی تاجیکستان-ایران از خاک افغانستان و فضای سیاسی و امنیتی ملتهب و متغیر این کشور، این آب وارداتی باید جهت مصارف کشاورزی، صنعتی و یا محیط‌زیستی خراسان تخصیص یابد و آب آشامیدنی شهروندان و از جمله آب آشامیدنی کلانشهر مشهد از طریق منابع آب مطمئن‌تر داخلی شامل آب صرفه‌جویی‌شده در بخش کشاورزی ناشی از طرح انتقال آب از تاجیکستان و یا طرح‌های شیرین‌سازی و انتقال آب دریای عمان تأمین شود. بدین‌ترتیب، ضمن تقویت مناسبات آب‌محور بین ایران، تاجیکستان و افغانستان، وابستگی خراسان و مشهد به آب هریرود نیز رفع می‌شود و منابع آب جایگزین در اختیار ایران خواهد بود. همین امر قدرت چانه‌زنی ایران در قبال افغانستان را بالا می‌برد و درنتیجه، حصول توافق بر سر هریرود و همکاری بر سر آن را نیز تسهیل می‌کند.

 

انتقال آب از ترکیه

بخش شرقی کشور ترکیه به‌دلیل کوهستانی بودن، منشأ و سرچشمهٔ بسیاری از رودخانه‌های مهم منطقه از جمله دجله، فرات و ارس است. همین موقعیت بالادستی هیدروپلیتیکی به ترکیه این امکان را می‌دهد که با مدیریت آب‌های فرامرزی خروجی از پهنهٔ سرزمینی خود، هیدروهژمونی (آب‌چیرگی) خود را در قبال کشورهای همسایه تحقق بخشد. به‌عبارت دیگر، ترکیب موقعیت جغرافیایی بالادستی و قدرت نظامی و اقتصادی برتر ترکیه، به موضع برتر هیدروپلیتیکی (سیاست آبی) این کشور در منطقه می‌انجامد و ابزاری جهت اعمال قدرت آنکارا بر دولت‌های کوچکتر همسایه (به‌جز ایران به‌عنوان دیگر قدرت منطقه) فراهم می‌آورد. این کشور پروژه‌های آبی خود در شرق کشور را در قالب دو پروژهٔ «گاپ» (آناتولی جنوب‌شرقی، در حوضهٔ دجله-فرات) و «داپ» (آناتولی شرقی، در حوضهٔ ارس) پیگیری می‌کند. با توجه به نبود توافق مشخص در زمینهٔ حقابهٔ کشورهای ساحلی ارس، انتقال آب از این رودخانه به داخل ایران با توجه به سدسازی‌های اخیر ترکیه می‌تواند ضمن زمینه‌سازی بهانه‌جویی‌ها برای گسترش سدسازی‌ها در بالادست، به‌طور کلی به ضرر ایران به‌عنوان کشور پایین‌دستی و امنیت آبی مناطق وابسته به آب ارس تمام شود. 

 

دربارهٔ کشور ترکیه، طرح انتقال آب از دریاچهٔ وان به دریاچه ارومیه جهت رفع نیاز محیط‌زیستی این دریاچه مطرح شده است. حوضهٔ آبریز دریاچهٔ وان همچون حوضهٔ آبریز رودخانهٔ ارس در همسایگی حوضهٔ آبریز دریاچه ارومیه واقع شده است. دربارهٔ انتقال آب از دریاچهٔ وان و مزایای اقتصادی که این طرح برای ترکیه خواهد داشت، ایران می‌تواند از مزایای دیپلماسی آب با ترکیه در این زمینه برای متقاعد کردن آنکارا به تسهیم بهتر حقابهٔ ورودی از رودخانهٔ ارس و در نظر گرفتن حقوق آبی کشورهای پایین‌دستی و نیاز محیط‌زیستی رودخانه نیز بهره ببرد. با توجه به اینکه دریاچهٔ وان در منطقه‌ای واقع شده است که چندان پرجمعیت نیست و کیفیت آب دریاچه از مطلوبیت نسبی برخوردار است، انتقال آب آن به دریاچه ارومیه می‌تواند در کنار افزایش کمیت آب، باعث افزایش کیفیت آب این دریاچه نیز شود. به‌طور کلی، انتقال آب دریاچهٔ وان با توجه به اینکه شوری بسیار کمتری نسبت به دریاچه ارومیه دارد، می‌تواند در رقیق کردن آب دریاچه ارومیه مؤثر باشد. حتی می‌توان از آب انتقالی از این دریاچه برای جایگزین کردن آن با آب کشاورزی مورد استفاده در استان آذربایجان‌غربی استفاده کرد و بدین ترتیب، آب‌های سطحی و زیرزمینی منطقه می‌توانند فرصتی جهت احیای خود پیدا کنند. دربارهٔ این آب انتقالی نیز نبایستی آب مورد نیاز شهروندان و از جمله آب آشامیدنی کلانشهر ارومیه بدان وابسته شود. طبق توافقات صورت‌گرفته با ترکیه، احتمالاً آب انتقالی از دریاچهٔ وان با انرژی صادراتی از ایران به ترکیه مبادله خواهد شد.

 

انتقال آب از ارمنستان

عمده بخش‌های کشور ارمنستان در حوضهٔ آبریز فرامرزی ارس واقع شده‌اند. این کشور با وجود اینکه منابع آب مطلوبی که در اختیار دارد و یکی از تأمین‌کنندگان آب ارس است، جمعیت کمتری (حدود سه میلیون نفر) را در مقایسه با کشورهای همسایه در خود جای داده است. هرچند بهره‌برداری از منابع آب ورودی به ارس در بخش‌های غربی ارمنستان (شامل ایروان و پیرامون آن) که شامل اراضی مسطح و حاصل‌خیز است صورت می‌گیرد؛ اما بخش شرقی این کشور و به‌خصوص استان سیونیک به‌دلیل توپوگرافی و شرایط جغرافیایی کوهستانی خود از شرایط مساعدی جهت کشاورزی و بهره‌برداری از منابع آب سرچشمه‌گرفته از کوهستان‌های این منطقه (ارتفاعات قفقاز کوچک در شرق ارمنستان و غرب جمهوری آذربایجان) برخوردار نیست. بر همین اساس، ارمنستان بخشی از آب ورودی به ارس در این محدوده را از طریق تونل به دریاچهٔ سوان در مرکز کشور انتقال می‌دهد و ذخیره‌سازی می‌کند.

 

ایران می‌تواند به‌جای انتقال آب از بستر اصلی رودخانهٔ ارس که با مشکلات فزاینده در زمینهٔ کیفیت و کمیت مواجه است، آب با کیفیت بسیار بالاتری را از طریق سرچشمهٔ رودخانه‌های مغری، ووغجی و وروتان که از استان سیونیک ارمنستان سرچشمه می‌گیرند و وارد رودخانهٔ ارس می‌شوند به استان‌های شمال‌غربی خود منتقل کند. در ازای این آب انتقالی نیز با توجه به نیاز روزافزون ارمنستان به انرژی، ایران می‌تواند بخشی از انرژی صادراتی خود به این کشور را با آب وارداتی مبادله کند. انتقال آب از ارمنستان می‌تواند جایگزین طرح‌های انتقال آب به خارج از کرانه‌های رودخانهٔ ارس شامل مصارف کشاورزی مرند و شبستر و مصارف محیط‌زیستی دریاچه ارومیه شود. دربارهٔ آب موردنیاز شهروندان این منطقه و از جمله آب آشامیدنی کلانشهر تبریز نیز مجدداً تأکید بر منابع آب داخلی و از جمله آن بخش از آب‌های داخلی است که از طریق انتقال آب بین‌حوضه‌ای و یا افزایش بهره‌وری کشاورزی صرفه‌جویی می‌شوند.

 

آنچه باید درنظر داشت

عرصهٔ روابط بین‌الملل صحنهٔ تغییرات پیوسته در سیاست خارجی و همسایگی دولت‌های مختلف است. ممکن است روابط بین دو دولتی که موافقت آبی امضا کرده‌اند، در برهه‌هایی با تنش همراه باشد. قطع آب وارداتی بخش‌های کشاورزی، صنعتی و محیط‌زیستی نمی‌تواند چنان تأثیر سریعی بر امنیت کشورها داشته باشد؛ اما قطع آب وارداتی بخش آشامیدنی می‌تواند در عرض چند روز، شهرها و شهروندان را به‌کلی فلج کند و کشورها را با بحران‌های جدی امنیتی و حیاتی مواجه سازد. درنتیجه، آب فرامرزی انتقالی باید جهت تأمین بخشی از نیازهای آب غیرآشامیدنی صورت گیرد تا تأمین آب آشامیدنی از منابع مطمئن داخلی با سهولت بیشتری انجام شود؛ با در نظر داشتن این نکته که معاهدات آبی پایدار، آن معاهداتی هستند که طرفین متعاهد از مزایای دائمی آن شامل منافع اقتصادی برای کشور سرچشمه منبع برخوردار شوند.