در سازمان جهانی یونسکو ۶۰۰ صنعت دستی ثبت شده‌ است که ۴۵۰ صنعت از این میان، متعلق به ایران است و آن‌طورکه آمارها نشان می‌دهد از این تعداد ۲۸۷ صنعت متعلق به شهر اصفهان است. طبق اعلام دفتر آموزش و ترویج معاونت صنایع‌دستی ۲۹۶ رشتهٔ صنایع‌دستی فعال در کشور وجود دارد. آمارهای دیگر صنایع‌دستی هم قابل‌توجه است، از جمله اینکه در بین ۴۳ شهر و منطقهٔ جهانی صنایع‌دستی در آسیا، ۱۴ شهر متعلق به ایران است یعنی سهم ۳۲ درصدی در آسیا و سهم ۲۴ درصدی در جهان. ایران سومین کشور تولیدکنندهٔ صنایع‌دستی در جهان است، درحالی‌که در حوزهٔ صادرات در رتبهٔ ۴۸ دنیا را دارد. براساس آخرین سالنامهٔ آماری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنای‌دستی در سال ۱۳۹۹ میزان صادرات صنایع‌دستی ایران، بیش از ۳۲۲ میلیون دلار بوده؛ رقمی که برای سال ۱۳۹۸، حدود ۲۵۵ میلیون دلار ثبت شده است. 

 

البته فعالان این حوزه معتقدند این آمار اشتباه است، زیرا در این آمارها صادرات مبل و کالاهایی نظیر آن نیز گنجانده می‌شود. آمار اما هرچه باشد، با وجود همهٔ اعداد و ارقام بزرگ و قابل‌توجه و همچنین با وجود اینکه براساس گزارش «Globe News Wire» ارزش بازار جهانی صنایع‌دستی در سال ۲۰۲۰ به بیش از ۴۶۶ هزار و ۷۲۰ میلیون دلار رسید و انتظار می‌رود تا پایان سال ۲۰۲۷، ارزش این بازار در جهان، به ۸۴۷ هزار و ۷۳۰ میلیون دلار برسد، ایران برنامهٔ بالادستی مشخصی برای مدیریت این حوزه ندارد و حالا کارشناسان سند ملی توسعهٔ صنایع‌‌دستی را برنامهٔ متقن و مدونی می‌دانند که شاید بتواند گره از مشکلات این حوزه باز کند.

 

مشکلات چیست؟

صنایع‌دستی نقشی حیاتی در توسعهٔ اقتصادی کشورها و مناطق مختلف ایفا می‌کنند که درعین‌حال نیاز به سرمایه‌گذاری کمتری نیز دارند، به‌طوری‌که در سال‌های گذشته، با ظهور خرده‌فروشی‌های آنلاین و گسترش کانال‌های مختلف تجارت الکترونیک و کسب‌و‌کار آنلاین، دسترسی به صنایع‌دستی برای مصرف‌کنندگان سراسر جهان راحت‌تر شده و این امر فروش و صادرات کالاهای صنایع‌دستی در دنیا را افزایش داده است؛ اما در ایران در همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد. مشکل کجاست؟

در این گزارش آمده است صنایع‌دستی یکی از قدیمی‌ترین و پرپیشینه‌ترین فعالیت‌های بشری و از مصداق‌های هنری و فرهنگی هر کشــور به‌دلیل ارزش‌افزوده و اشــتغال‌زایی ویژه برای جامعهٔ محلی و تأثیرگذاری بر اقتصاد خانوارهای کمتربرخوردار، دارای اهمیت بسیار است: «به این دلیل که قابلیت ایجاد و توسعهٔ صنایع‌دستی در مناطق شهری، روستایی و عشایری بدون نیاز به سرمایه‌گذاری بالا و با بهره‌برداری از مواد اولیهٔ بومی وجود دارد، در فرایند رونق صنعت گردشگری درآمد مکمل برای خانوارها ایجاد می‌کند و توسعهٔ آن در راستای امنیت ملی و اقتصاد مقاومتی است. باوجوداین، بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌رغم ظرفیت‌های بالا برای رونق صنایع‌دستی کشور، به‌واسطهٔ مسائل و مشکلات مدیریتی، بی‌توجهی سیاستگذاران، ضعف‌ها و کاستی‌های بین‌بخشی و عملیاتی، این حوزه در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.»

 

بنابر این گزارش،‌ عدم برخورداری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود برای اختصاص تسهیلات، تأمین مواد اولیهٔ ارزان، خرید تضمینی و بیمهٔ هنرمندان و استادکاران صنایع‌دستی نتیجهٔ ضعف در تعامل بین‌بخشی و بین‌دستگاهی است. نبود برنامهٔ مشخص برای بهره‌برداری از روستاها و شهرهای ثبت‌جهانی‌شدهٔ صنایع‌دستی، فراموشی روش‌های آموزشی استاد-شاگردی و فراموشی بخش مهمی از دانش ضمنی در اختیار استادکاران از مشکلات صنایع‌دستی است.

 

چه باید بکنیم؟

دانستن مشکلات یک بخش از ماجراست و بخش دیگر این است که چه باید بکنیم؟ گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس دربارهٔ چه باید بکنیم‌ها، به تعامل یا تقابل با مفاهیم صنایع خلاق، لزوم بازنگری در فرایند آموزشی صنایع‌دستی، لزوم توجه به بازاریابی، بازرگانی و صادرات حوزهٔ صنایع‌دستی، لزوم اصلاح و تکمیل نظام آمار و اطلاعات صنایع‌دستی، لزوم توجه و بهره‌برداری از فرصت‌های مجامع بین‌المللی شورای جهانی صنایع‌دستی، لزوم اصلاح وضعیت تعلق تسهیلات بانکی، لزوم حمایت جامع از هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی، لزوم توجه به بسته‌بندی مناسب محصولات صنایع‌دستی و لزوم توجه به اشتغال‌زایی صنایع‌دستی اشاره کرده بود و مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیرهٔ اتحادیهٔ تعاونی‌های صنایع‌دستی تهران به‌عنوان یکی از اعضای میز تخصصی صنایع‌دستی نیز پیش‌ازاین در گفت‌و‌گو با «پیام ما» به چهار شاخص کلیدی افزایش قدرت خرید مردم، در اولویت قرار گرفتن خرید صنایع‌دستی، حمایت از تولیدکنندگان و اتصال خریدار به بازارهای تعریف‌شده برای بهبود اوضاع صنایع‌دستی و فعالان این بخش اشاره کرده بود.

 

«خاطره استادرضایی» حالا و در گفت‌وگوی جدید با «پیام ما» تأکید می‌کند که گرچه سند ملی توسعهٔ صنایع‌دستی هنوز به‌صورت پیش‌نویس است و نهایی نشده، اما همهٔ نگرانی‌های فعالان حوزهٔ صنایع‌دستی را دیده است.

او با بیان اینکه کلیات در تمام دستگاه‌ها و فضاهای بخش دولتی و ظرفیت‌های غیردولتی در سند دیده شده است، می‌افزاید: «دو جلسهٔ اعلام‌نظر دربارهٔ پیش‌نویس داشتیم که در آن مواردی که به نظرمان مشکل داشت یا دیده نشده بود را تذکر دادیم و تقریباً همهٔ موارد رفع شده است.»

 

به‌گفتهٔ استادرضایی، همهٔ اعضای میز صنایع‌دستی بر این نظرند که این سند به اجرا برسد؛ چون اجرایی شدن آن از همه‌چیز مهم‌تر است. به‌هرحال، ما پیش‌ازاین یک سند برنامه‌ریزی متقن نداشتیم و در گام اول داشتن چنین سندی به‌خودی‌خود مؤثر است.

او همچنین تأکید می‌کند: «تأکید ما در این بخش به‌ویژه بر مشارکت بخش غیردولتی در قالب تعاونی، تشکل و انجمن‌های صنفی و تولیدی بود که در حال فعالیت هستند که ابتدا این مورد به‌طور کلی دیده شده بود. با توجه به سوابقی که داشتیم که به یک موضوع اشارهٔ مستقیم نشده بود و به مشکل برخورده بودیم. به همین دلیل پیشنهاد دادیم که حتماً موضوع مشارکت بخش خصوصی واضح مطرح شود که این اتفاق افتاد. نکتهٔ بعد ظرفیت اتاق‌های اصناف، تعاون و بازرگانی در فروش و صادرات و بازرگانی که دیده نشده بود و در اصلاح پیش‌نویس مطرح شد. مسئلهٔ بعدی پلتفرم‌ها و دانش‌بنیان‌ها بود که آنها هم دیده شد.»

مدیرعامل اتحادیهٔ تعاونی‌های صنایع‌دستی تهران در پایان صحبت‌های خود تأکید می‌کند ازآنجاکه این سند یک سند بالادستی محسوب می‌شود و بعد از تصویب، جنبهٔ ابلاغ و الزام پیدا می‌کند به شرط تعهد می‌تواند اتفاقات خوبی در این حوزه رقم بزند.