حدود 30 سال از نخستین باری که عنوان «طرح بهسازی مسکن روستایی» به ادبیات رسمی دولت و مصوبات دارای ردیف و اعتبار وارد شد می‌گذرد اما این طرح نیز مانند بسیاری طرح‌های دیگر نه تنها برای سال‌های متمادی اجرا نشد بلکه پس از 3 دهه و در آستانه اجرا، دچار تغییر ماهیت شد و از همه بخش‌های آن فقط اعطای وام‌های مسکن به روستاییان باقی ماند. وامی که طبق نخستین مصوبه در سال سال پایانی دولت دوازدهم تا مبلغ 100 میلیون و در سال 1401 و دولت سیزدهم تا مبلغ 200 میلیون تومان مصوب اما اعطای آنها خیلی زود هم متوقف شد. تا جایی که حتی مجلس شورای اسلامی هم در مورد آن به دولت و بانک‌های عامل تذکر داد. در کنار همه این موضوعات حالا روستاییان هم می‌گویند نه فقط دریافت این وام گذشتن از هفت خان رستم می‌خواهد بلکه با گرانی مصالح و تورم روزافزون این اعداد دیگر نه به درد ساخت یک واحد مسکن استاندارد و کارآمد می‌خورد و نه بهسازی و نوسازی آن.

طرح بهسازی مسکن روستایی از سال ۱۳۷۴ از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، با هدف بهبود کیفیت مسکن و بافت روستایی و ارتقاء سطح ایمنی، بهداشتی، رفاه و آسایش مسکن روستایی آغاز شد. 10 سال بعد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اعلام کرد: «با عنایت به کسب تجارب ارزنده و شناسایی نقاط ضعف و کمبود سال‌های گذشته، طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی در سال ۱۳۸۴ در هیأت محترم دولت مطرح شده و به تصویب رسید.» با این وجود از سال 84 تا اواخر قرن تنها دغدغه دولت‌های روی کار آمده در حوزه بهسازی سکونتگاه‌های رسمی کشور به سکونتگاه‌های شهری اختصاص پیدا کرد.
شهریور 1401 سخنگوی دولت اعلام کرد با تایید رئیس سازمان برنامه، دولت با پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی موافقت کرده است و پرداخت این تسهیلات به متقاضیان از شنبه ۵ شهریور ۱۴۰۱ آغاز خواهد شد. همچنین مدتی بعد دولت پا را از افزایش رقم وام هم فراتر گذاشت و اعلام کرد دریافت کنندگان وام 100 میلیون تومانی می‌توانند نسبت به دریافت وام متمم به مبلغ 100 میلیون تومان اقدام کنند.

نیما حیاتی کارشناس توسعه روستایی: مسئله اصلی در این است که هیچ بند قانون مسکن روستایی تاکنون به اجرا در نیامده است و از تمام بخش‌های آن همه دولت‌ها فقط درگیر اعطای وام بوده‌اند

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیمه آذری که گذشت گفت: کسانی که وام ۱۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی را در سال گذشته دریافت کرده اند نسبت به متمم ۱۰۰ میلیون تومان اقدام کنند که تاکنون ۴۵ هزار نفر در این بخش معرفی شده‌اند.
علی اکبر نیکزاد ادامه داد: تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی که به تصویب رسیده در حال پرداخت است که تاکنون ۴۵ هزار روستایی مشمول دریافت متمم وام روستایی شده‌اند. این افراد کسانی هستند که قبلاً وام ۱۰۰ میلیون تومانی را دریافت کرده بودند. چنانچه بانکی هنوز آیین نامه پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی را دریافت نکرده، متقاضیان در مناطق مختلف کشور به دفاتر بنیاد مسکن مراجعه کرده و اعلام کنند. استانداران نیز هماهنگ با این مصوبه هستند و گره وام مسکن روستایی با عنایت رئیس جمهوری باز شده است. علاوه بر مصوبه وام ۲۰۰ میلیون تومانی روستایی، مشکل سفته زنجیره‌ای نیز با حمایت مسئولان نهایی شد.
تذکر مجلس به دولت
با وجود این اعلام‌های مکرر و تبلیغات زیاد دولت اما کمتر از یک ماه بعد اعطای وام‌های جدید هم متوقف شد. مسئله‌ای که بلافاصله با نمایندگان در مجلس شورای اسلامی مواجه و آن را به صحن کشاند. همچنین 254 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌‌ای به رئیس‌‌جمهوری، خواستار تحقق قانون و پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی نوسازی مسکن روستایی شدند. در این نامه قید شده بود: برخلاف مصوبه شورای عالی مسکن و دستور صریح رئیس‌جمهوری مبنی بر پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی نوسازی مسکن به روستاییان و همچنین تذکرات مکرر نمایندگان مجلس این مساله تاکنون اجرایی نشده است.

محمد جودی معاون بازسازی بنیاد مسکن: هزینه ساخت برای یک متر خانه مسکونی در روستا دیگر مانند گذشته ارزان نیست و میان شهرهای کوچک و روستاها تفاوت معناداری از نظر قیمت تمام شده مسکن وجود ندارد

در این نامه علت پرداخت نشدن تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی همراهی نکردن برخی مسئولان قید شده است. در این نامه همچنین وجود برخی شروط برای پرداخت وام نوسازی مسکن روستایی بعد از ابلاغ مصوبه شهریور امسال از سوی هیات وزیران درباره پرداخت تسهیلات مسکن روستایی، به عنوان موانع نوسازی روستاها و از عوامل مهاجرت از روستا به شهر ذکر شده است. نماینده‌ها عواملی مانند الزام به ارائه سند مسکن روستایی، سابقه ۵ سال سکونت دائم در روستا، حذف شهرهای کمتر از ۲۵ هزار نفر جمعیت، روند شناسایی و معرفی متقاضیان و غیره را از جمله مواردی اعلام کردند که به ادامه توقف مسکن‌‌سازی روستایی، افزایش روند مهاجرت به شهرها و برخوردار نشدن شهرهای کوچک از حداقل خدمات شهری کمک می‌کند. در این نامه تاکید شده است با وجود ابهامات موجود در این مصوبه، همچنان صدور تضمین نامه به دلیل مانع‌‌تراشی برخی دستگاه‌ها با تاخیر مواجه شده است و با توجه به محدودیت‌‌های ساخت‌وساز در فصل‌های پاییز و زمستان، موجب نارضایتی روستاییان و انباشت واحدهای نیمه‌‌تمام شده است. امضا‌‌کنندگان این نامه همچنین از روند کند و عدم تخصیص اعتبار کافی در زمان مناسب برای بازسازی مناطق آسیب‌‌دیده از حوادث غیرمترقبه طبیعی انتقاد کرده و نوشته بودند: این موضوع منجر به عدم تخصیص اعتبارات مکفی، عدم بازسازی و سردرگمی سانحه‌‌دیدگان به ویژه در فصول سرد سال شده است. ۲۵۴ نماینده امضاکننده این نامه در پایان خواستار تسریع در روند پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی شده‌‌اند.
وام، اصلا کفاف ساخت و ساز را نمی‌دهد
سید البرز حسینی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در مورد انتقادات مطرح شده از سوی این نهاد به دولت به «پیام‌ما» می‌گوید: «در این مصوبه شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر در نظر گرفته نشده است بنابراین متقاضیان بسیاری از شهرهای کشور به دلیل این مصوبه با مشکلاتی مواجه خواهند شد. همچنین ضمانتنامه سفته زنجیره‌ای در مصوبه هیات وزیران حذف شده و مشکلاتی ایجاد کرده است. از دیگر مشکلات مصوبه دولت این است که در شهرها و روستاهای وقفی قولنامه‌های وقفی مورد توجه قرار نگرفته است که این موضوع موجب مواجهه بسیاری از روستاییان خواهد شد.»
این انتقادات در حالی از سوی مجلس شورای اسلامی مطرح شده است که نه فقط کارشناسان حوزه مسکن معتقدند اعداد تعیین شده برای وام دردی از روستاییان دوا نمی‌کند بلکه بانک‌های تعیین شده به عنوان بانک عامل می‌گویند توان پرداخت و تامین تقاضای وام را ندارند و پس از اعلام دولت، تقاضای دریافت وام به شدت بالا رفته و این وضعیت بدون در نظر گرفتن هیچ ملاحظه ای ایجاد شده است. انتقادی که به نظر می‌رسد خودبنیاد مسکن نیز آن را پذیرفته است.
معاون بازسازی بنیاد مسکن نیز تایید می‌کند که هزینه ساخت برای یک متر خانه مسکونی در روستا دیگر مانند گذشته ارزان نیست و میان شهرهای کوچک و روستاها تفاوت معناداری از نظر قیمت تمام شده مسکن وجود ندارد. او تایید می‌کند که هزینه ساخت یک خانه روستایی حداقل متری 5 میلیون تومان تمام می‌شود و به همین دلیل متقاضیانی که وام ۱۰۰ میلیونی گرفته‌اند و در مراحل ساخت هستند، می‌توانند ۱۰۰ میلیون دیگر تسهیلات بگیرند.
محمد جودی به «پیام ما» می‌گوید: «پرداخت تسهیلات ساخت مسکن در روستاها از سال ۸۴ و با سقف ۵ میلیون تومان آغاز و بر اساس قانون نیز مقرر شد که همه ساله ۱۵ درصد به سقف این وام افزوده شود اما در برخی از سال‌ها و به دلیل تورم فزاینده سقف افزایش از قانون تبعیت نکرد و بیشتر از ۱۵ درصد افزایش یافت. در آن سال‌های ابتدایی اجرای این قانون تنها ۷ درصد واحدهای مسکونی مقاوم بودند. با اجرای این قانون در حال حاضر ۵۰ درصد واحدهای مسکونی روستایی مقاوم‌سازی شده‌اند. پیش‌بینی می‌شود تا در سال ۱۴۱۰ جشن پایان مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی روستایی گرفته‌شود.»
او درباره توقف پرداخت تسهیلات نیز پاسخ می‌دهد: «پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیونی مسکن روستایی به زودی و با تشکیل صندوق مسکن و صدور ضمانت‌نامه از سوی سازمان برنامه و بودجه آغاز می‌شود. متوسط ساخت مسکن در روستاها برای یک واحد مسکونی قابل سکونت متری ۴.۵ تا ۵ میلیون تومان است. اینکه وام ۱۰۰ میلیون تومانی پیشنهاد شد که به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یابد برای این بود که حداقل ۷۰ درصد هزینه ساخت برای یک واحد مسکونی ۶۰ متری را دربربگیرد. بر این اساس هزینه ساخت خانه ۱۰۰ متری در روستا حداقل ۵۰۰ میلیون تومان می‌شود. اما اکنون بحثی وجود دارد. ما می‌گوییم ۵۰ درصد اولیه کار ساخت آنها تمام شده است افرادی هستند که تا حدودی وضعیت مالی خوبی دارند اما ۵۰ درصد دیگر کسانی هستند که از شرایط مالی خوبی برخوردار نیستند. یعنی برای این ۱۰ سال دریافت کنندگان وام افراد مستضعف هستند.»
از یک قانون فقط وامش ماند
نیما حیاتی کارشناس توسعه روستایی به «پیام ما» می‌گوید: «مسئله اصلی در این است که هیچ بند قانون مسکن روستایی تاکنون به اجرا در نیامده است و از تمام بخش‌های آن همه دولت‌ها فقط درگیر اعطای وام بوده‌اند.»
او ادامه می‌دهد: «به‌ویژه بخشی که حتی در زمینه وام‌ها حذف شده و نادیده گرفته شده بخش بازسازی بهسازی بافت روستایی است که فقط در تعریف طرح‌های هادی دیده شده است. نیاز به توضیح نیست و عموما می دانیم که وضعیت اجرای طرح‌های هادی در روستاهای کشور به چه صورت است.»
حیاتی توضیح‌ می‌دهد: «هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383.12.16 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی‌، وزارت‌امور اقتصادی و دارایی‌، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌، به‌منظور کاهش اثرات بلایای طبیعی و ارتقای کیفی مسکن روستایی و مقاوم سازی ساختمانهای روستایی‌،طرح نوسازی و بهسازی مسکن روستایی را تصویب کرد. در بندهای این قانون نوشته است سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است مطابق ماده (30) قانون برنامه چهارم توسعه‌اعتبار لازم را جهت پرداخت کمک سود تسهیلات بانکی برای نوسازی و بهسازی سالانه دویست هزار واحد مسکونی روستایی طی سالهای برنامه چهارم توسعه پیش‌بینی و در بودجه‌های سالانه تأمین کند. یارانه فوق‌طوری محاسبه خواهد شد که دریافت‌کننده تسهیلات همواره پنج درصد از کارمزد را خود پرداخت کند. همچنین سقف فردی تسهیلات برای سال اول برنامه پنجاه میلیون ریال تعیین و در طول برنامه سالانه پانزده درصد به سقف فردی اضافه خواهد شد. از سوی دیگر به منظور تشویق انبوه سازی‌، کمک سود متعلقه به سازندگان انبوه (سه واحد به بالا) یک‌درصد افزایش خواهد یافت‌. در بخش دیگری از این قانون آمده است که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است با عقد قرارداد با بانک‌ها و سایر منابع مالی نسبت به توزیع‌استانی تسهیلات با اولویت مناطق حادثه خیز، شناسایی متقاضیان واجد شرایط و معرفی آنان جهت دریافت‌تسهیلات و همچنین نظارت بر ساخت و ساز اقدام کند. همچنین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است با همکاری سازمان فنی و حرفه‌ای به منظور ارتقای سطح‌دانش و مهارت فنی عوامل ساخت و ساز مسکن روستایی و همچنین اعمال ویژگی‌های معماری بومی با توجه‌به تنوع اقلیمی در کلیه مراحل طراحی و ساخت نسبت به آموزش‌های لازم برنامه‌ریزی و اقدام کنند. این قانون نظارت عالی بر کلیه مراحل طراحی و اجرای مسکن روستایی را به عهده وزارت مسکن و شهرسازی گذاشته است. همین طور تمام دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط را مکلف کرده تا به منظور افزایش تولید مصالح مناسب مورد نیاز در مناطق روستایی انجام دهند. در نهایت این قانون می‌گوید دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز را برای مقاوم سازی و نوسازی مدارس و ساختمان‌های دولتی‌در روستاهای مشمول طرح در بودجه سنوات سالانه در طی برنامه چهارم توسعه پیش‌بینی کند. مسلما این طرح با هر برنامه به روز شده است. انتقادات زیاد فنی هم به آن وارد است مانند اینکه چرا باید پای انبوه‌سازان مسکن به ساخت روستایی باز شود. اما فارغ از آن مسئله اصلی در این است که از روح یک طرح فقط وام مانده است نه چیز دیگر.»