سازمان محیط‌زیست ایران در طول ۴۵ سال گذشته تعداد ۹ رئیس با تخصص‌­های کاملاً گوناگون، غیرهمگن و گاهی‌اوقات کاملاً غیرمرتبط را به خود دیده است. افرادی که بعضاً کمتر از یک‌سال و گاهی تا ۱۳ سال متوالی سکان‌دار حفاظت محیط‌زیست ایران بوده‌اند. با شرط رعایت ملاحظه و انصاف، شاید برای برخی از آن‌­ها بتوان ادعا کرد که فرد انتخاب‌شده با کمی ارفاق، تنها یک تخصص فرعی دربارۀ دانش محیط‌زیست داشته است. همچنین با قوت بیشتری می‌­توان ادعا کرد، اکثریت قریب‌به‌اتفاق آنان در زمان پذیرش این مسئولیت، تقریباً اطلاع دقیقی از شرایط شکنندۀ محیط‌زیست ایران و اهمیت فوق‌العادۀ برخی مناطق تحت حفاظت در کشور را نداشته‌­اند، با موارد ایجابی و تعهدات منطقه­‌ای و بین‌المللی آن آشنا نبودند و اگر چیزی آموخته‌­اند، با گرفتن مشاوره از کارشناسان آن سازمان بوده است.

با نگاهی به این تخصص­‌ها و مدارک تحصیلی افراد، می‌­توان دریافت که متصدیان ریاست سازمان، حداقل در بدو ورود به این جایگاه فاقد دید کافی و همه‌جانبه از مأموریت غائی این سازمان بوده‌­اند و تا آنجا که هرکسی به فراخور علاقه‌مندی یا شاید منصفانه­‌تر بگوییم آشنایی و تسلطی که به موضوع مورد اشراف خود داشته، همان مسئله را از دریچۀ نگاه‌اش به‌عنوان مسئلۀ اصلی محیط‌زیست بیان کرده است. نگارنده به‌هیچ‌وجه قصد ندارد تلاش­‌ها و زحمات رؤسای سازمان و دیگر مدیران دل‌سوز آن را در طول سال­‌های اخیر به چالش کشیده یا کوچک بشمارد؛ به‌ویژه اینکه تابه‌اینجای کار، در جای‌جای میهن عزیزمان، خون بیش از ۱۵۰ شهید محیط‌­بان محیط‌زیست را آبیاری کرده تا آن‌ را از گزند نابودی کامل باز دارد.

اما اکنون خالی از لطف نیست تا برای یک‌بار هم که شده، مروری داشته باشیم بر مدارک تحصیلی افرادی که به‌عنوان مقام اول این سازمان پذیرای ریاست آن شدند: ریاضی، مکانیک سیالات، جراح، ایمونولوژیست، زمین‌شناس، بهداشت محیط، فیزیولوژی گیاهان زراعی و مورد آخر نیز آبخیزداری. ضعف تخصص‌گرایی در انتصابات صورت‌گرفته در ساختمان پردیسان از یک‌سو، عدم تعلق سازمانی مدیران منصوب‌شده به بدنۀ استخدامی سازمان حفاظت محیط‌زیست از سوی دیگر، همگی دست‌به‌دست هم داده تا به این جایگاه بیشتر به چشم معاون اولی رئیس‌جمهور و عضوی از هیئت دولت نگریسته شود تا فردی که لازم است برای محیط‌زیست ایران برنامۀ تدوین‌شده داشته باشد. 

به‌همین‌دلیل است که ریاست سازمان بیشتر یک پست سیاسی است تا فردی که برای برون‌رفت از مشکلات نابودی تنوع‌زیستی، معضلات آلودگی، فرونشست­‌های فلات مرکزی و اجرای سند ملی، آمایش سرزمین و ده‌ها مورد دیگر برنامۀ دقیق داشته باشد. از طرفی به نظر می‌­رسد با جابه‌جایی ریاست از فردی به فرد دیگر، حیطۀ اختیارات در تصمیم‌گیری و در نتیجه همراهی هیئت دولت با سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز تغییر کرده است. از تبعات این نوع مدیریت­‌های قائم‌به‌فرد که ناشی از تبعات نگاه غیرتخصصی در انتخاب مدیران است، همین اشارۀ کوتاه کافی است که بخش­‌هایی از سازمان که وظیفۀ صیانت از مأموریت را دارند، به دلایل کاملاً غیرعلمی حرف آخر را در سازمان می‌­زنند و به جزئیات اجرایی پژوهش‌­های مصوب دانشگاهی ورود پیدا می‌­کنند و با استناد به مسئلۀ امنیت ملی، مانع اجرای طرح­‌های پژوهشی و تحقیقات میدانی در حیطۀ محیط‌زیست می‌­شوند. 

در این راستا، امنیتی‌کردن فضای تحقیق و پژوهش و مسکوت‌گذاشتن چندماهۀ مجوزها برای دانشگاهیان، نمونه‌­های بسیاری دارد که اگر بخواهیم خوش‌بینانه به آن بنگریم و نام کارشکنی بر آن نگذاریم، می‌­توانیم از واژۀ تحلیل‌رفتن اندیشۀ تخصصی در سازمان و عدم درک صحیح از ضرورت مطالعات نام ببریم. در چنین اتمسفری که سازمان در برابر توسعۀ کور و نابخردانه و تخریب­‌های پیاپی مواهب سرزمین سکوت اختیار کرده یا عکس‌العمل بسیار کند و بطئی از خود نشان می‌­دهد، کنشگران تبدیل به متولیان اصلی حفاظت و مطالبه­‌گران بنیادی حفظ بوم‌سازگان­‌های کشور شده­‌اند تا شاید بتوانند جریان استقرار توسعه­‌های ناپایدار را حتی اگر اندکی بشود کند نمایند. 

«پتروشیمی میانکاله» نمونۀ روشن و کاملاً مشخصی از مطالبۀ عقلایی مردم محلی در برابر زمین‌خواری سیستماتیک و سازمان‌یافته به بهانۀ اشتغال همراه با عکس‌العمل لحظۀ‌آخری و غیرقابل‌دفاع آن سازمان است. درحالی‌که اولین منطقۀ تحت حفاظت ایران به ۷۰ سالگی خود نزدیک شده است و با داشتن حدود ۱۲۰۰ ادارۀ محیط‌زیست در سطح ۳۱ استان و برخورداری از هزاران پرسنل سازمانی در ایران، آیا وقت آن نرسیده است که سکان هدایت سازمان حفاظت محیط‌زیست ایران به فردی از متخصصین همین سازمان سپرده شود که از خاک همین مجموعه برخاسته باشد و آن را به چشم یک پلکان جدید برای ترقی سیاسی تلقی نکند؟