بایگانی مطالب نشریه
پاسخگو بودن نیرویی که ولو برای اجرای نظم و عمل به وظایف خود، مجهز به قوای قهریه و همینطور اسلحه است، مرز مدرن بودن و نبودن آن را تعیین میکند وگرنه در گذشته نیز شحنه و پاسبان و گزمه مامور بودند و معذور. یکی از مهمترین پرسشها در برابر چنین نیرویی این است که علاوه بر پاسخگویی تا چه اندازه پرسنل خود را تحت آموزش و پایش مداوم قرار میدهد که از موقعیت و قوای قهریهای که به امانت به آنها سپرده شده سلیقهای بهرهبرداری نکنند. نیروی انتظامی که پس از ادغام سه نیروی ژاندارمری، شهربانی و کمیتههای انقلاباسلامی براساس قانونی ۱۲ مادهای توسط مجلس در سال ۱۳۶۹ تشکیل شد نقطه عطفی را در این سه دهه از عمر خود تجربه کرد. این نقطه عطف پس از آن بروز و ظهور پیدا کرد که در جریان وقایع تیر ۱۳۷۸ عملکرد این نیرو مورد انتقاد جامعه قرار گرفت. در آن سال «فرهاد نظری» فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ بود و پس از وقایع کوی دانشگاه به همراه ۱۹ نفر دیگر از پرسنل این نیرو به اتهاماتی از جمله «ایجاد جو بدبینی علیه نیروی انتظامی» در دادسرای نظامی محاکمه شد. گرچه او از اتهاماتش تبرئه شد اما در کمتر از یکسال بعد تیمی موظف شد وضعیت نیروی انتظامی را ارزیابی و برای بهبود آن برنامه بدهد. اجرای این برنامه با ورود «محمدباقر قالیباف» به نیروی انتظامی به او سپرده شد. در این زمان «مرتضی طلایی» نیز به سمت فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ منصوب شد. او با لبخندی که سعی میکرد آن را حفظ کند، موظف بود چهره پلیس را نزد مردم بهبود ببخشد و پیشران سیاست «پلیس جامعهمحور» باشد. در این دوره علاوه بر راهاندازی مرکز فوریتهای پلیسی یک مرکز هوشمند دیگر با شماره هوشمند ۱۹۷ نیز راهاندازی شد تا هرکس از ماموران پلیس شکایتی داشت به صورت تلفنی آن را اعلام و از نتیجه آن نیز مطلع شود. اما با تغییر در فرماندهی نیروی انتظامی و بروز اتفاقات سال ۱۳۸۸ بار دیگر «جامعهمحوری پلیس» به دست فراموشی سپرده شد و دیگر نه از لبخند بر لبان فرماندهان پلیس خبری بود و نه از برنامههایی که تخلف ماموران رصد و رضایت مردم جلب شود. این موضوع به ویژه در اموری که بیشتر جنبه ایدئولوژیک پیدا میکرد نظیر تخلفات ماموران گشت موسوم به ارشاد نمود ملموستری داشت. از سوی دیگر با برملاشدن تخلفات غیرقابل چشمپوشی در بازداشتگاه کهریزک و مجموعه اقدامهای سردار «احمد رادان» فرمانده وقت پلیس تهران با افرادی که اراذل و اوباش میخواند، به شدت مورد انتقاد واقع شد. این موارد تنها نمونههای اندکی در فاصله گرفتن پلیس از آن مفهومی که سعی داشت در ابتدای دهه ۸۰ از «جامعهمحوری» پلیس در ذهن مردم بسازد است. پیشتر ادعا میکردند پلیس کاری کرد که ذهنیت منفی «من پایم تا به حال به کلانتری باز نشده» بشکند، اما این سیاست به دست فراموشی سپرده شد. در دوره فرماندهی کنونی نیروی انتظامی نیز به نظر میرسد بیشتر روزمرگی بر این نیرو حاکم شده و نه تنها از آن سیاستهای نوسازی و مدرن شدن خبری نیست که به نظر میرسد رفتهرفته آموزشهای پلیس در این زمینه هم به دست فراموشی سپرده شده است.
از طرف دیگر شیوههای اطلاعرسانی پلیس که در دهه ۸۰ با هدف جلب اعتماد مردم طراحی و تغییر یافته بود نیز رنگ باخت. جالب اینجاست که در نیروی انتظامی نیز مثل سایر نیروهای نظامی این سازمان عقیدتی – سیاسی بود که ماموریت اطلاعرسانی داشت ولی برای ارتباط بیشتر با جامعه ساختار این نیرو تغییر داده شد و مرکزی تحت عنوان مرکز اطلاعرسانی پلیس ذیل معاونت اجتماعی شکل گرفت. اما در سالهای اخیر دیگر هیچ اثری از ارادهای که در انتهای دهه ۷۰ تحول در پلیس میجست به چشم نمیخورد. هر کدام از ما مصداقهای بسیاری برای فراموشی تلاش برای رضایت مردم از عملکرد پلیس در این نیرو میتوانیم در ذهنمان مرور کنیم. ماجرای مرگ «مهرداد سپهری» در شهرک حجت مشهد که بر خلاف انتظار به صورت شفاف خطاهای آن واقعه پذیرفته نشد یکی از این نمونههاست. هر بار در برابر انتقاد مردم از گشت ارشاد، صرفاً با اطلاعیهای که وعده داده میشود که با مامور خاطی برخورد شود اما رفتارهای نادرست ادامه یافته است. گویی قرار نیست زخمی کهنه درمان شود. اینک فرماندهان ارشد پلیس در برابر آزمونی خطیر قرار گرفتهاند. فارغ از آنکه چگونه میخواهند در این آزمون شرکت کنند مهم این است که چگونه کارنامه نیروی تحت امر خود از ماجرای مرگ و تخلیه چشم یکی از دانشجویان در تیر۱۳۷۸ تا وقایع بازداشتگاه کهریزک در نیمه نخست سال ۱۳۸۸ و اتفاقی نظیر مرگ «ستار بهشتی» یا اینک اقدامات گشت ارشاد که در نتیجه آن پرونده مرگ دختری جوان روی دست جامعه مانده را توضیح میدهند؟ فقط با این عبارت که «ماموریم و معذور»؟
طرح جدید دولت ژاپن برای افزایش بازیافت
دولت ژاپن از طرح جدیدی خبر داده است که به موجب آن انجام بازیافت و استفاده مجدد از مواد بازیافتی در این کشور گسترش خواهد یافت.به گزارش ایسنا، این طرح بخشی از هدف دولت برای دستیابی به جامعه کربن خنثی تا سال ۲۰۵۰ است. نقشه راه دولت ژاپن برای دستیابی به این هدف شامل طرحی میشود که طبق آن تا سال ۲۰۳۰ میزان فلزات کمیاب و دیگر فلزاتی که از بازیافت صفحههای خورشیدی و محصولات الکترونیکی به دست میآیند دو برابر خواهد شد. یکی دیگر از اهداف این راهکار دو برابر کردن میزان بازیافت پلاستیک است. همچنین یکی دیگر از اهداف گنجانده شده در این نقشه راه، کاهش دورریز مواد غذایی تا بیش از یک میلیون تن است.
این وزارتخانه در نظر دارد با ارائه و معرفی برنامههای غذا محور برای نیازمندان به این هدف دست یابد. همچنین این وزارتخانه در نظر دارد استفاده از این مواد دورریز برای تولید سوختهای پایدار را ارتقا بخشد. به گزارش ان اچ کی، بنابر ارزیابی دولت ژاپن، تلاشهای این چنینی به کاهش انتشار گازهای گلخانهای در داخل کشور تا حدود ۳۶ درصد کمک خواهد کرد.
شفافیت حاکم نشود با عواقب پیچیدهتری مواجه میشویم
آقای نجفیتوانا، احتمالاً در یکی، دو روز گذشته در جریان مرگ دلخراش و تلخ خانم مهسا (ژینا) امینی قرار گرفته و از واکنشهای گسترده باخبر هستید. با توجه به دو روایت کاملا متناقضی که یکی از جانب پلیس، صداوسیما و مجموعه حاکمیت و دیگری از سوی افکار عمومی و کاربران شبکههای اجتماعی و کنشگران سیاسی و مدنی در رابطه با علت مرگ این دختر جوان منتشر و مطرح شده، افکار عمومی در بلاتکلیفی است و هنوز روشن نیست که این دختر جوان چرا ناگهان درگذشته است؛ سوال اولم این است که با فرض صحت و صداقت روایت رسمی که از سوی پلیس مطرح شده، آیا بهلحاظ حقوقی و حدود اختیارات و وظایف نیروی انتظامی، مسئولیتی بر عهده این نهاد نیست؟
همانطور که شما اشاره کردید در خصوص مرگ مرحوم مهسا (ژینا) امینی، روایتهای مختلفی مطرح شده است. از یکسو در مواردی همچون پرونده زهرا کاظمی شاهد بودیم، آنچه امروز در رسانهها و افکار عمومی گفته شده و میشود و حتی برخی صاحبان قلم و اندیشه نیز در این رابطه اظهارنظر کرده و میکنند، ظاهراً این فرض که سکته قلبی علت مرگ بوده، محل تردید است. چنانکه قوه قضاییه و دادستان تهران نیز در این خصوص دستور تعقیب صادر کرده است. از طرف دیگر پلیس معتقد است در این غائله ضرب و جرح صورت نگرفته و فوت این دختر جوان ناشی از سکته قلبی بوده است. متاسفانه بهدلیل برخی سیاستها در گذشته و عدمبرخورد با نیروهایی که در این خصوص وظیفه بازجویی و تحقیق را داشتهاند و در نهایت به مرگ فرد دستگیر شده انجامیده، این شائبه در افکار عمومی داخل و خارج کشور ایجاد شده که فوت این دختر ناشی از ضرب و جرح بوده است؛ بهویژه آنکه خون مشاهدهشده در گوش چپ و صدمه وارد شده بر یکی از چشمان مرحوم مهسا (ژینا) امینی این باور را نزد افکار عمومی تقویت کرده است. اما آنچه مسلم است برای تحلیل حقوقی در این رابطه ابتدا باید ببینیم نتیجه کمیسیون بیطرف پزشکی از چه قرار است؛ چرا که در امر قضاوت و امور حقوقی تا زمانی که دلایل کافی بهدست نیاید، نمیتوان با قاطعیت اظهارنظر کرد. اما اگر فوت این دختر جوان ناشی از صدمه و ضرب و جرح نیروهای انتظامی در مقر پلیس امنیت اخلاقی باشد، قطعاً نهتنها لازم است ضارب شناسایی و معرفی شود، بلکه باید فرماندهان مربوطه نیز مورد تعقیب و مجازات قانونی قرار گیرند. زیرا پلیس حافظ امنیت و جان و مال و ناموس مردم است و تندروی و رفتار خودسرانه و اقدام بر اساس سلایق فردی، امنیت فردی و اجتماعی را از جامعه سلب کرده و اعتماد مردم نسبتبه نیروهای امنیتی، انتظامی و نظارتی را بیش از گذشته مخدوش میکند. امروز ما در شرایطی نیستیم که نیروی انتظامی بهجای حفاظت و حمایت از مردم، بدون توجه به اثرات منفی بر خانواده قربانیان، در انجام وظیفه، برخلاف قانون و طبق سلیقه شخصی اقدام کنند. بنابراین در صورت اثبات این فرضیه، لازم است تا ردههای بالای نیروی انتظامی مورد بازخواست و مجازات قرار گیرند. واقعیت این است که در یک نظام پلیسی منسجم و قانونمند که نظارت بر رفتار ماموران انتظامی و دیگر مسئولان حکومتی با قاطعیت و شفافیت انجام میگیرد، مجازات مامور یا مامورانی که این دختر جوان را مورد ضرب و شتم قرار دادهاند، بهجد اعمال شده و اگر در کشور ما نیز این شرایط حاکم بود، قطعاً ما شاهد این دست حوادث تلخی نبودیم. بنابراین معتقدم که باید پس از رسیدگی بیطرف و مستقل نسبتبه ابعاد مختلف این ماجرا اظهارنظر شود.
واقعیت قضیه این است که حاکمیت باید نسبتبه عملکرد خود در بحث حقوق شهروندی تجدیدنظر کند و قوانینی را اجرا کند که افکار عمومی آن را میپذیرند. بهزور نمیشود مردم را دینپذیر کرد. تجربه گذشته هم نشان میدهد اگر در مواردی همچون پرونده زهرا کاظمی رسیدگی مبهم انجام شود و اقدامات قضایی شفاف نباشد، افکار عمومی نهتنها نتیجه اقدامات را در این پرونده باور نخواهد کرد، بلکه باعث خواهد شد بیش از گذشته بدبین شود و حتی اگر بهواقع علت مرگ، عارضه قبلی باشد، برای افکار عمومی قابلپذیرش نیست
همانطور که احتمالا میدانید، در جریان توضیحاتی که از سوی نیروی انتظامی و پلیس امنیت اخلاقی در این خصوص مطرح شد، از جمله به تشکیل کلاس توجیهی در مقر پلیس امنیت اخلاقی اشاره شد که برخی ناظران ابهامات و شائبههایی را در خصوص نفس تشکیل چنین کلاسهایی مطرح کردند؛ احیاناً با توجه به حدود و اختیارات قانونی این نهاد انتظامی، آیا پلیس امنیت اخلاقی از چنین حقی در خصوص تشکیل و برگزاری چنین کلاسهایی برخوردار است؟
بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری و شرح وظایف نیروی انتظامی، اگر جرم مشهود باشد و واقعاً عمل ارتکابی مصداق رفتار و اقدام مجرمانه باشد، نیروی انتظامی موظف است متهم را بهدور از خشونت به مقام قضایی تحویل دهد و مقام قضایی با توجه به شخصیت فرد، شرایط سنی، جسمی، جنسی و سابقه کیفری احتمالی او، اقداماتی را در راستای جامعهپذیری آن فرد از جمله ارشاد، دلالت به اجتناب از اقدام خلاف قانون و مواردی از این دست انجام میدهد و در صورتی که عمل ارتکابی از جمله جرایمی باشد که مستوجب مجازات قانونی درجه ۷ به بالا است، مقام قضایی معمولاً اقداماتی همچون تعیین وقت رسیدگی، اطلاع به متهم برای تعیین وکیل و سایر تدابیر را در دستور کار قرار میدهد و پس از محکومیت اگر شرایط بهنحوی باشد که با راهنمایی، بازآموزی و برگزاری کلاسهای توجیهی از این دست در ساخت شخصیت و جامعهپذیری فرد موثر باشد، دستورهای قضایی لازم در چارچوب مجازات جایگزین صادر خواهد شد. بنابراین اینکه پلیس راساً مبادرت به چنین اقدامی کند، از وجاهت قانونی برخوردار نیست. البته اگر در قانون ما همچون بسیاری از کشورها، پلیس قضایی وجود داشت و این پلیس از چنین اختیاراتی برخوردار بود که صرفاً در جرائم کوچک راساً اقدام به راهنمایی، ارشاد یا تذکر افراد خاطی کند، با رعایت شروط و حدودی میتوانست بهعنوان مثال نسبتبه تشکیل چنین کلاسهایی اقدام کند یا احیاناً با رعایت ادب و احترام به آن فرد بهطور لسانی تذکر بدهد. آنچه در این ماجرا، قطعنظر از اخبار منتشر شده له یا علیه طرفین این حادثه و نیز بدون در نظر گرفتن سیل عظیم دیدگاههایی که عمدتاً ناظر بر مذمت و شماتت برخورد پلیس بوده، شخصاً معتقدم که باید از قوه قضاییه مصراً درخواست کنیم که با تغییر رویه گذشته و جدا شدن از سیاستپذیری و نشان دادن استقلال قضایی، نسبتبه این غائله قضاوت و تصمیمگیری کند. آنهم در شرایطی که جامعه با التهابهایی شدید دست و پنجه نرم میکند و اگر در این شرایط، شفافیت حاکم نشود، طبیعتاً با عواقب چالشهایی بهمراتب اساسی پیچیدهتر و شرایطی بهشدت دشوارتر از این روبهرو خواهیم شد. بنابراین حسب شرایط ظاهر، از آنجا که فوت این دختر جوان بهدلیل سکته قلبی محل تردید است و با درنظر گرفتن اینکه برخی پزشکان از این احتمال سخن گفتهاند که مرگ ناشی از ضرب و جرح بوده، این مرگ میتواند قتل عمد تلقی شده و در این صورت لازم است غیر از عامل، آمران و همچنین مسئولانی که از انجام وظایف خود در راستای نظارت بر حسن رفتار ماموران کوتاهی کردهاند، مورد تعقیب، محاکمه و مجازات قرار گیرند. بنابراین در صورت اثبات این فرض که مرحوم مهسا (ژینا) امینی بهدلیل تلاشی مغز در پی ضرب و جرح و ضرباتی که به آهیانه وارد شده، جان باخته، قتل عمد است و هم عاملان و هم آمران قابل تعقیب هستند؛ چرا که امر آمر قانون، برخلاف قانون و عمل عاملان قابل مجازات است.
متاسفانه علاوهبر اینکه بهدلیل نبود شفافیت در اطلاعرسانی این ماجرا از سوی مسئولان انتظامی و مجموعه حاکمیت، تردید و ابهام اساسی در خصوص علت مرگ خانم مهسا (ژینا) امینی وجود دارد، ابهاماتی در این خصوص هست که آیا این دختر جوان اساساً مرتکب عمل خلاف قانون یا اقدام مجرمانه شده است یا نه؛ پرسشم این است که قانون در مورد حجاب چه میگوید و آیا حدود و قوانین مشخص و روشنی در این رابطه وجود دارد؟
ما هنوز تعریف مشخصی از حجاب نداریم و در بحث حجاب نهتنها بین قضات، نیروهای انتظامی و افکار عمومی اختلافنظر وجود دارد، بلکه حتی میان روحانیون و علما هم چندان اتفاقنظری دیده نمیشود. بنابراین تا زمانی که تعریف دقیقی از حجاب نداشته باشیم و بهطور شفاف مشخص نباشد، باید همواره منتظر چنین مسائل و واکنشهایی باشیم. از طرفی با توجه به اینکه اخیراً مواضع و صحبتهایی در خصوص جریمه فرد بدحجاب در محل مطرح شده و برخی افراد از امر به معروف و نهی از منکر در این خصوص صحبت میکنند، معتقدم اگر ما بهواقع خواهان امر به معروف و نهی از منکر هستیم، باید نسبتبه جرائم مدیریتی و مفاسد اقتصادی نیز این رویه را دنبال کنیم. فارغ از این موضوع، پوشش و حجاب در قانون تعریف مشخص ندارد و اگر قرار است شهروندان را به این دلیل جریمه کنیم، طبیعتاً لازم است قانونگذار ابتدا تصویری روشن و دقیق از مصادیق حجاب بهدست دهد و پس از آن، به پلیس این اختیار اعطا شود که اگر احیاناً یکی از شهروندان از رعایت این حدود دقیق و شفاف سر باز زد و پلیس آن را بهعنوان مصدق جرم مشهود و تخطی از آن قانون تشخیص داد، میتواند با رعایت احترام آن فرد را نزد مقامهای دادسرا هدایت کند تا در دادسرا، پس از تفهیم اتهام با حضور وکیل، شخص از خود دفاع کند و پس از آن، در صورت محکومیت، حکم قانونی در مورد آن فرد اجرا شود. حال آنکه در شرایط کنونی نه تعیین حجاب مشخص است، نه مصداق حجاب و نه مجازات عدم رعایت حجاب. در حال حاضر حتی معلوم نیست پلیس باید با بیحجابی برخورد کند یا کمحجابی. اصولاً با توجه به شرایط حاکم بر جامعه و حال و روز افکار عمومی و نیز اینکه ما در حال حاضر به قدری با مصادیق و موارد اختلاس، ارتشاء، فساد مدیریتی مواجهیم که بحث حجاب در مقایسه با آن فجایع محلبحث نیست. ضمن آنکه وقتی ما نتوانستیم جوانان را بهدرستی هدایت کنیم، وقتی مدیران و مسئولان نتوانستند فرزندانشان را بهدرستی تربیت کنند، از عموم جامعه چه انتظاری داریم؟ وقتی ما شعارهایی میدهیم که به آن عمل نمیکنیم، از یک دختر جوان که بر فرض چند تار مویش پیدا باشد، چه انتظاری داریم؟ آیا این نوع برخوردها مشکل مملکت را حل میکند؟ فساد را در جامعه ریشهکن میکند؟ مشکل اقتصاد را حل میکند، جامعه را ایمانپذیر میکند و جوانان را از دینگریزی و اخلاقگریزی دور میکند؟ ما طی این چهل و چند سال چه نتایجی از این رفتار بهدست آوردهایم؟ آیا از خود سوال نمیکنیم که رفتارمان چه نتایجی بههمراه داشته است؟ آیا از خود سوال نمیکنیم چرا این اقدامات تاکنون ناموفق بودهاند؟ بههرحال هر اقدام و تصمیمی، اقتضائات و شرایطی دارد. ما باید ابتدا ببینیم چرا جوانان ما به ارزشهای رسمی کشور توجه ندارند. مجازات که مشکلی را حل نمیکند و نتیجهای بههمراه نخواهد داشت. این دست رفتار و اقدامها خلاف حقوق بشر، اخلاق، دین، مملکتداری و حکمرانی است. ورود به زندگی خصوصی شهروندان و این دست برخوردها جز اینکه آثار منفی بهجا بگذارد، هیچ نتیجهای نخواهد داشت.
بحث دیگر دادخواهی خانواده خانم مهسا (ژینا) امینی است. روندی که بهلحاظ قضایی برای دادخواهی در این پرونده باید طی شود، از چه قرار است؟
با توجه به اینکه خانم مهسا (ژینا) امینی در لحظه دستگیری بهلحاظ جسمانی در سلامت بوده و هیچ عارضهای نداشته، از لحظهای که در اختیار پلیس قرار گرفته، اصل بر مسئولیت پلیس است، مگر خلاف آن ثابت شود. بنابراین خانواده میتواند با طرح شکایت کیفری علیه فرماندهی نیروی انتظامی و مامورانی که این دختر جوان را بهسمت مقر پلیس امنیت اخلاقی هدایت کردند، نسبتبه تحقیق و بررسی امر توسط پزشکی قانونی و تعقیب موضوع درخواست کنند. شنیده شده که خوشبختانه دادستانی تهران هم دستور تعقیب موضوع را صادر کرده و امیدواریم این پرونده با جدیت مورد تعقیب قرار گیرد. آقایان و مسئولان توجه دارند که ما در شرایط معمول و عادی بهسر نمیبریم و جامعه و افکار عمومی بهدلیل فقر، فساد، مشکلات اقتصادی و اجتماعی بهشدت ملتهب است و اگر این رویه ادامه یابد، آن تتمه و باقی مانده اعتماد نسبتبه نیروی انتظامی و نظام قضایی نیز تضعیف شده و از بین میرود.
باتوجه به اینکه شما بهعنوان یک وکیل دادگستری تجارب فراوانی از پروندههای مشابه در گذشته دارید، چه سرنوشتی را برای این پرونده پیشبینی میکنید و تجربه شما درخصوص پروندههای مشابه در گذشته چه میگوید؟ با توجه به تجارب نهچندان مثبت گذشته، آیا امیدوار هستید که در این فقره شاهد برخوردی متفاوت باشیم؟
البته قضاوت در این خصوص در حال حاضر ممکن نیست. واقعیت قضیه این است که حاکمیت باید نسبتبه عملکرد خود در بحث حقوق شهروندی تجدیدنظر کند و قوانینی را اجرا کند که افکار عمومی آن را میپذیرند. بهزور نمیشود مردم را دینپذیر کرد. تجربه گذشته هم نشان میدهد اگر در مواردی همچون پرونده زهرا کاظمی رسیدگی مبهم انجام شود و اقدامات قضایی شفاف نباشد، افکار عمومی نهتنها نتیجه اقدامات را در این پرونده باور نخواهد کرد، بلکه باعث خواهد شد بیش از گذشته بدبین شود و حتی اگر بهواقع علت مرگ، عارضه قبلی باشد، برای افکار عمومی قابلپذیرش نیست. چرا که جامعه در حال حاضر اعتماد چندانی نسبتبه نظام قضایی و انتظامی ندارند و بههرحال امیدوارم نظام قضایی این بار با شجاعت و مستقل از نهادهای سیاسی اقدام کند و قاضی رسیدگیکننده با شجاعت و استقلال کامل عمل کند. ما در گذشته شاهد مواردی بودیم که اطلاعرسانی بهدرستی صورت نگرفت یا اطلاعرسانی بسیار دیر هنگامی صورت گرفت. درمجموع میتوان گفت که حقیقت ماجرا در این پرونده از دو حالت خارج نیست؛ یا آنطور که پلیس میگوید خانم مهسا (ژینا) امینی بهدلیل بیماری جان به جانآفرین تسلیم کرده که در این صورت لازم است پزشکان و کارشناسان مستقل موضوع را بررسی کرده و درباره آن اظهار نظر کنند. یا تندروی مامور پلیس موجب مرگ ناگهانی این دختر جوان شده که در این صورت باید مامور یا ماموران خاطی و آمر یا آمران معرفی شوند و در این مورد برای یک بار هم که شده با احترام بیشتر با جامعه برخورد شود. مردم صاحبان برحق مملکت هستند. دولتها میآیند و میروند و هیچ حکومتی نمیتواند بیتوجه به حقوق اساسی شهروندان و بهطور خودسرانه عمل کند.
اما با توجه به اینکه در حال حاضر مراسم تدفین خانم مهسا (ژینا) امینی برگزار شده و طبیعتاً امکان رسیدگی از سوی پزشکی قانونی وجود ندارد. ضمن آنکه باتوجه به جریحهدار شدن احساسات عمومی، جمعیت عظیمی در مراسم حاضر شدند که بنابر تصاویر و ویدئوهایی که از این مراسم در شبکههای اجتماعی منتشر شده، ظاهراً برخورد چندان محترمانهای با حضار از سوی ماموران انتظامی صورت نگرفته، فکر میکنید همچنان میتوان نسبتبه تغییر رویه در این پرونده امیدوار بود؟
اگر ما حکومتی مردمی داریم، باید رفع ابهام کنیم و با برقراری گفتمان حقوق بشری و مدنی، بهنوعی با شفافیت این موارد را برطرف کنیم. در غیر این صورت چه تفاوتی میان برخورد پلیس ما و برخی کشورهایی که ما، آنها و اقداماتشان را خلاف حقوق اساسی مردم میدانیم، وجود دارد. چطور میتوانیم ادعا کنیم که ما از آنها در رعایت حقوق بشر برتری داریم. بنابراین مدیرانی که در حکمرانی از عقل برخوردارند و هنوز عقلانیت در رفتار مدیریتیشان حاکم است، باید در این شرایط با رفتار توام با عقلانیت و شفافیت، ابهاماتی که برای افکار عمومی بهوجود آمده، مرتفع کنند و به این شرایط حساس عنایت داشته باشند. در شرایطی که بسیاری از کشورهای جهان با ما روابط مناسبی ندارند، اقتصاد وضعی اسفبار دارد و تحریمهای سنگین، اقتصاد کشور را با چالش روبهرو کرده، اگر رابطه حاکمیت و شهروندان بیش از گذشته مخدوش شود و در انتخابات همین حداقل مشارکت را نیز شاهد نباشیم، با مشکل مواجه خواهیم شد. در شرایطی که بخشهایی از جامعه که از نزدیکی بیشتری با حاکمیت برخوردارند نیز بهدلیل مشکلات اقتصادی، چندان از شرایط رضایت ندارند، باید روشهایمان را تغییر دهیم و بهلحاظ حقوقی اعتماد شهروندان را جلب کنیم، باید با افراد فاسد برخورد کنیم و اجازه ندهیم افراد خودسر و تندرو میداندار باشند. چرا که در غیر این صورت قطعاً دامنه نارضایتی افزایش خواهد یافت و در سالها و ماههای پیشرو با مشکلاتی دوچندان مواجه خواهیم بود. دختر جوانی در گذشته و در ویدئویی که صداوسیما منتشر کرده، میبینیم او ساعتی پیش از مرگ، ناگهان کنترل خود را از دست میدهد و نقش بر زمین میشود. به نظر میرسد آنطور که پزشکان میگویند، علت مرگ نوعی ضرب و جرح بوده است. این مسائل بهلحاظ پزشکی قابل تشخیص است. نترسیم و یک بار برای همیشه، شفاف عمل کنیم. مسلماً مجازات عاملان و آمران این ماجرا میتواند تا حد بسیاری اعتماد از دست رفته جامعه نسبتبه حاکمیت را بازگرداند. در غیر این صورت این سوءظن و بدگمانی باقی خواهد ماند و با توجه به اظهار نظرهایی که در این مدت از علما، صاحبان اندیشه و عقلا دیدم، احساسم این است که تا زمانی که پزشکی قانونی بیطرف، قاضی بیطرف یا هیات تحقیق بیطرف موضوع را مورد بررسی قرار ندهد، ابهام باقی خواهد ماند و جامعه قانع نخواهد شد.
فروپاشی اقلیمی کم درآمدها با استعمار جوی
در حین برگزاری اجلاس اقلیمی سازمان ملل (COP)، یا پس از انتشار گزارشهای بینالمللی پیرامون تغییر اقلیم و تخریب طبیعت مطرح شده، و دستیابی به هر توافق قوی، لازم و مطمئن را با چالش حلناشده مواجه میکند. کشورها، نظام اقتصاد جهانی و شرکتها، مردمان بومی و اهالی مناطق در معرض خطرِ شدید بر سر اِعمال سیاستهای سختگیرانه یا فرار از مسئولیتپذیری در جدالی حیاتیاند. شرکتها منافع خود را در تداوم وضع موجود: استخراج و سوزاندن سوختهای فسیلی و تولید و مصرف بیرویهی کالاهای غیرضروری میبینند. کشورهای شمالی جهان نقش تاریخی خود در انتشار کربن چشم میپوشند و مسئولیت خود را انکار میکنند و رهبران کشورهای توسعهنیافته را تشویق به مسامحه در قبال فقر و عقبماندگی جوامعشان میکنند. کشورهای در حالِ توسعه هم که آمار روزانه از نقش آنها در انتشار سالانهی بالای کربن خبر میدهد رسیدن به مرز توسعهیافتگی را شرط اقدام موثر اقلیمی میدانند. مردمان بومی، ساحلنشین و اهالی جزیرههایی که غرق خواهند شد در مبارزه برای واداشتن توسعهیافتهها و در حالِ توسعهها برای اقدام فوری و مکفی در قبال گرمایش جهانیاند. در این میان، مردمان فقیر و محروم، رنج مضاعفی را از پدیدههای سخت اقلیمی تجربه میکنند.
بسیاری اقدامات اقلیمی را تنها راهکارهایی فناورانه و سختافزاری میدانند؛ بیآنکه ریشههای بحران و چشمانداز مصرف منابع و سوزاندن سوخت را پیش چشم بیاورند. توافقهای بینالمللی و اقلیمی، یا ناکافیاند یا فاقد ضمانت اجرایی. در آنها، نقش کشورهای بانی وضع موجود به دقت مشخص نشده است؛ یعنی عدالت اقلیمی را رعایت نکرده است. عدالتی که در کنار ضمانت اجرایی، که این ضمانت به معنی عدول آشکار از معیارهای تجارت آزاد سرمایهدارانه است، ابتداییترین اصل در انعقاد یک توافق موثر اقلیمی است. امری که دور از دست مینماید. امپریالیسم زیستبومی فرایند نابرابری است که در آن استخراج منابع طبیعی در کشورهای فقیر را هدایای رایگان طبیعت به سرمایهداران، قدرتهای جهانی و کشورهای ثروتمند میداند. طرز فکری که باعث غارت شدن کشورهای کم درآمد شده و هزینهها و آسیبهای محیط زیستی را بر آنها تحمیل کرده است. هزینههایی که بدون پرداخت معادل و ارزش هم ارز کشورهای توسعه نیافته، آنها را به تباهی کشیده است. بهعنوان مثال کشور غنا در بازهی 2002-1990 تنها 1.7 درصد از ارزش طلای استخراجشده بهدست شرکتهای بینالملی سهم برده است. بدتر آنکه سهم مناطق مبداء معدنکاوی از آن ثروت اندک فقط 0.11 درصد بوده است.
کشورهای توسعه یافته اروپا، ایالات متحده، کانادا، استرالیا، نیوزیلند، اسرائیل و ژاپن؛ مسئول 92درصد از کل انتشار گازهای گلخانهای فراتر از مرزهای سیارهای هستند. همان انتشاری که تاکنون باعث فروپاشی اقلیمی شده است
فروپاشی اقلیمی کشورهای کمدرآمد
جنبشهای اجتماعی در جهان توسعه نیافته مدتهاست استدلال میکنند که ما باید فروپاشی اقلیمی را به عنوان فرآیندی از استعمار جوی درک کنیم. آنها درست میگویند. جو یک دارایی مشترک و همگانی است که همه ما برای ادامهی زندگی به آن وابسته هستیم. همانطور که کشورهای قدرتمند در طول دورهی استعماری با تصاحب زمین، نیروی کار و منابع کشورهای کم درآمد خود را غنی کردند، دارایی مشترک جوی را نیز غصب کردند. این، عواقب ویرانگری برای زندگی همه بر روی زمین به همراه داشت. بدتر از آن، فروپاشی اقلیمی، در مقایسه با عاملان اصلی، به طور نامتناسبی بر کشورهای کمدرآمد جهانی که اکثریت قریب به اتفاق آسیبها و مرگ و میرهای ناشی از تغییر اقلیم را درون مرزهای خود تحمل میکنند، تأثیر گذاشته است. همانطور که ما هراسان شاهد موج گرمای سوزان در آمریکای شمالی هستیم، باید به یاد داشته باشیم که در انتهای مسیر سیاستهای اقتصادی و اقلیمیِ فعلی ما، بخشهای عظیمی از سیاره و بیش از نیمی از جمعیت جهان، با شرایط گرمای مرگبار مواجه خواهند شد. این آینده قابل قبولی نیست. همچنین توجه داشته باشید که بخش تقریباً عمده این تأثیر بر کشورها و جوامعی است که تقریباً هیچ نقشی در این مسأله نداشتهاند. این استمرار خشونت استعماری است. این نابرابریها فاحش است. اگر نقشهای که انتشار بیش از حد گازهای گلخانهای را نشان میدهد با نقشهی آسیبپذیری اقلیمی مقایسه کنید، درمییابید که ایندو تا حد زیادی دقیقاً برعکس یکدیگر هستند.
«جَو» مستعمره کشورهای پردرآمد نیمکره شمالی
به عقیده جیسون هیکل، اقتصاددان انسانشناس، مدرس ارشد دانشگاه لندن در کتاب «تقسیم: راهنمای مختصر پیرامون نابرابری جهانی و راهحلهای آن» در سال 2017؛ فروپاشی اقلیمی نتیجه مستقیم استعمار جوی است که عواقب آن در امتداد مسیر استعماری رخ میدهد. بدین سبب تنها یک راه مستقیم برای جبران خسارت بر مناطق آسیبدیده وجود دارد. کشورهای توسعهیافته اروپا، ایالات متحده، کانادا، استرالیا، نیوزیلند، اسرائیل و ژاپن؛ مسئول 92درصد از کل انتشار گازهای گلخانهای فراتر از مرزهای سیارهای هستند. همان انتشاری که تاکنون باعث فروپاشی اقلیمی شده است. در همین حال، تمام قارههای آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، مسئول تنها 8 درصد از انتشار مازاد هستند. اکثر کشورهای توسعه نیافته از جمله هند، اندونزی و نیجریه، هنوز به حد مطلوبی درون سهم خود از مرزهای سیارهای قرار دارند. دادههای مربوط، انتشار بیش از حد گازهای گلخانهای تا سال 2015 را مورد ارزیابی قرار داده است. براساس دادههای این پژوهش تا آخر این سال، چین هنوز در حد سهم منصفانه از تولید کربن دی اکسید در بودجهی 350PPM خود بود. اگرچه در سالهای بعد از آن فراتر رفت. به بیان دیگر کشورهای توسعهیافته بهخاطر رشد صنعتی و بهخاطر حفظ سطوح بالای مصرف انرژی خود، به طور مؤثر و فعالانه مشترکات جوی جهانی را به استعمار خود در آوردهاند.
کشورهای توسعه نیافته بیش از 90 درصد از هزینههای فروپاشی اقلیمی و 98 درصد از مرگومیرهای ناشی از آن مرتبط با آتشسوزی، سیل، خشکسالی، قحطی، بیماری، جابجایی و غیره را متحمل میشوند
کشورهای تولیدکننده بیشترین گازهای گلخانهای
نقشه 1 نشان میدهد که کدام کشورها مسئول انتشار بیش از حد هستند. نقشه پایین نشان میدهد که کدام کشورها بیشترین آسیب را دیدهاند. در اندازه این بیعدالتی هرچه بگوییم باز کم گفتهایم. از اینرو اگر به ابعاد استعماری فروپاشی اقلیمیتوجه نکنیم، بهخطا رفتهایم. نقشه ۲ توزیع پیشبینی شده شرایط اقلیمی مرگبار در صورت گرمایش جهانی بین 2-3 درجه سانتیگراد است. این خط مشی فعلی ما و مسیری است که در حال پیمودن آنیم. همچنین میدانیم که کشورهای جنوب بیش از 90 درصد از هزینههای فروپاشی اقلیمی و 98 درصد از مرگومیرهای ناشی از آن مرتبط با آتشسوزی، سیل، خشکسالی، قحطی، بیماری، جابجایی و غیره را متحمل میشوند. بنابراین، درست مانند دوران استعمار، کشورهای شمال به هزینه کشورهای جنوب، سود میبرند. وضعیت موجود را جز با عبارت خشونت عام نمیتوان توصیف کرد.(نقشه 2)
راه سرراست پرداخت غرامت
در اینجا یک راه سرراست برای جبران خسارتها وجود دارد. کشورهایی با مصرف مازاد از منابع و انتشار بیش از حد گازهای گلخانهای، باید نسبت به مسئولیت خود در قبال مجموع انتشار، هزینههای آسیبهای ناشی تغییر اقلیم را بپردازند. هیچ مانع فنی برای پرداخت غرامت اقلیمی و آبوهوایی وجود ندارد؛ زیرا دولتهای این کشورها قدرت پرداخت وجوه غرامت از طریق ارزهای اصلی مانند دلار و یورو را دارند. این پرداخت تنها با فشردن یک دکمه در صفحه کلید قابل انجام است. با این حال نخبگان در جهان شمال به سختی ایده محدودیتهای اکولوژیک را میپذیرند چراکه در برخی سطوح باور دارند که محِقاند همه چیز را به تصرف خود در بیاورند – جهانبینیای که در 500 سال ایدئولوژی استعماری ریشه دارد. پیشبردن و پیروزی سیاستهای رادیکال اقلیمی مستلزم آن است که محیط زیستگرایان با اتحادیههای کارگری و جنبشهای ضد استعماری، چه در داخل کشورها و چه در آن سوی مرزها، برای ایجاد ظرفیت اقدام هماهنگ، متحد شوند. هیچ شکلبندی سیاسی دیگری قدرت پیشبرد آن سیاستها را نخواهد داشت. با ادامه روند بدتر شدن آسیبهای اقلیمی، اهمیت مسئولیت اقلیمی بیشتر میشود. ما باید دید روشنی نسبت به این مشکل داشته باشیم، نگاهی برآمده از عدالت اقلیمی و اصولی که جو را یک دارایی همگانی میداند. پس به وضوح اخلاقی و عادلانه است که کشورهایی که بیشترین سهم را در انتشار بیش از حد گازهای گلخانهای داشتهاند، باید انتشار آن را با محوریت ایالات متحده و اروپا هرچه سریعتر کاهش دهند. مسئولیت آنهاست که از نظر فیزیکی انتشار را به صفر برسانند، آن هم در عرض چند سال، نه چند دهه. این امری است که میتواند به طور عملی محقق شود که باید به صورت مطالبهای عمومی درآید.
برقراری حاکمیت ملی بر اقتصاد راهکار رادیکال استعمارزدایی
یک پیشنهاد رادیکال و اساسی برای اینکه چگونه کشورهای جنوب میتوانند به استعمارزدایی اقتصادی و توسعهی انسانمحور دست یابند این است که مجموعهای ترکیبی از نظریهی پولی مدرن و سیاستهای صنعتی و استنکاف از پرداخت بدهیهای خود به کشورهای توسعهیافته را اجرا کنند. یک معنای استعمارزدایی در اینجا میتواند این باشد که کشورهای پردرآمد یا باید تصاحب خالص منابع/کار را متوقف کنند، یعنی همانقدری از منابع/کار کشورهای جنوب بردارند که بهایش را میپردازند. یا مبادله نابرابر را متوقف کنند، یعنی پرداخت بهای منصفانه برای منابع/کاری که استخراج می کنند. معنای دیگر آن برقراری حاکمیت ملی بر اقتصاد برای توسعه صنعتی واقعی و رقابتی و هم توقف ایفای نقش به عنوان تامینکننده لجستیکی منابع خام و نیروی کار ارزان برای کشورهای توسعهیافته ثروتمند است. وضع تعرفه بر واردات، پرداخت سوبسید، سرمایهگذاری دولتی و افزایش سطح عمومی دستمزدها و دولتیکردن بسیاری از خدمات زیربنایی از جمله سیاستهایی بود که برخی از کشورها به کار بستند. با در پیشگرفتن چنین رویکردی است که احساس خطر در کشورهای شمال، منجر به تحمیل و تجویز سیاستهای اقتصاد آزاد، و البته با منافع یکطرفه، از سوی نهادهای بینالمللی شد. کاهش حمایتها از نیروی کارگری، کاهش مالیات از شرکتها و مقرراتزدایی از محیط زیست پیامدهای آن سیاستهای تجویزی، به بهانه جذب سرمایهگذاری خارجی، بود. این یعنی ساماندهی اقتصادهای درحال توسعه حول منافع کشورهای توسعهیافته. اتفاقی که دقیقاً مشابه است با دوران استعمار کهن شامل سالانه 10میلیاردتن مواد خام، 800 میلیونهکتار زمین، 23 هگزاژول انرژی و 200 میلیون نفر در سال نیروی کار.
نظریه پولی مدرن ابزاری در جهت تمرکز بر تامین نیازهای داخلی
رویکرد موجود به «توسعه» برآمده از آموزههای اقتصاد نولیبرالِ جریان اصلی مبتنی بر رشد و رشد بیشتر تولید ناخالص داخلی عمدتاً شامل تولید مواد اولیه و خام و صادرات آنهاست. راهکارهایی که در کشورهای کمدرآمد توسعه نیافته هرگز کارساز نخواهد بود. زیرا این برنامهها، که از سوی نهادهایی مانند بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول تجویز میشوند، اصولاً نه برای کارایی، که برای حفظ دسترسی کشورهای شمال (توسعهیافته و ثروتمند) به نیروی کار ارزان، مواد خام و بازارهای جنوب طراحی شده است. در عوض، دولتها میتوانند از «نظریه پولی مدرن» برای بازیابی و بازآرایی منابع و نیروی کار خود در جهت تمرکز بر تامین نیازهای داخلی به جای خدماترسانی به سیستم مصرفی کشورهای شمال استفاده کنند و با ارائه خدمات عمومی به همگان، ایجاد حاکمیت غذایی و حاکمیت انرژی و تضمین اشتغال عمومی معیشت مناسب و باکیفیت را برای همه تضمین کنند. نظریه پولی مدرن یک نظریه اقتصاد کلان دگراندیشانه است که در آن، پول بهمثابه ابزار در انحصار مطلق دولت قرار میگیرد و دولت اجازه دارد به میزان لازم پول جدید خلق کند تا با استفاده از آن، برنامههای مختلف دولتی اعم از برنامههای اشتغالزایی و نیل به اشتغال کامل، حفاظت از محیط زیست، کمکهای اجتماعی و… را تأمین مالی کند. ریسک اصلی پس از رسیدن اقتصاد به وضعیت اشتغال کامل و چاپ پول تورم است، که با افزودن مالیاتها، با آغاز از ثروتمندان و صدور اوراق قرضه جبران میشود تا هم پول اضافی از سیستم خارج شود و هم تقاضای مازاد کاهش یابد. یک اثر جانبی مهم این سیاست کاهش نابرابری فرساینده در جامعه است. اگر به هر نحو وامدهندگان بینالمللی از این رویکرد جلوگیری کنند، دولتها میتوانند سیاست استراتژیک خودداری از پرداخت بدهی را در پیش گیرند. پیگیری حاکمیت انرژی و غذا و اتخاذ سیاستهای کنترلی بر سرمایه، میتواند هرگونه پیامدهای سیاستهای استقلالطلبانه را تخفیف دهد.
همه اینها دولتهای جنوبی را از چنگال قدرت نو-استعماری رها کرده و آنها را به سمت توسعه انسانی رهنمون میکند. اقداماتی که با کنار گذاشتن استثمار امپریالیستی بالتبع به حل بحران محیط زیستی کمک میکند. کشورهای شمالی مجبور خواهند شد کمتر مصرف کنند (یعنی راههایی برای برآوردن نیازهای انسانی با استفاده کمتر از منابع بیابند) و نرخ انباشت سرمایه کاهش مییابد. به هر ترتیب این نقطه آغاز خوبی است. به همین منوال، سرزمینهای پسااستعماری نباید مسئول انتشار گازهای گلخانهای باشند که در زمان حکومت استعماری آنها رخ داده است. این انتشارها و جبران خسارت آنها باید به استعمارگران اختصاص داده شود، بهویژه آنجایی که فعالیتهای صنعتی حول استخراج مواد خام و منابع طبیعی سازماندهی شده بود.
مراسم اربعین امسال با شکوهتر از هر دوره دیگری برگزار شد
در اربعین سید و سالار شهیدان، حسینیه امام خمینی(ره) میزبان هیئتهای دانشجویی بود و دانشجویان عزادار در حضور رهبر انقلاب اسلامی همنوا با زائران کربلای معلّی یکپارچه ندای «لبیک یا حسین» سر دادند.در پایان مراسم عزاداری، حضرت آیتالله خامنهای در سخنانی دلهای پاک و مؤمن جوانان را موجب کیفیتبخشی به دعا و موعظه و افزایش هدایت الهی دانستند و گفتند: مراسم اربعین که پرچم بلند حضرت سیدالشهداء است امسال با شکوهتر و معظّمتر از هر دوره دیگری در تاریخ برگزار شد.رهبر انقلاب، حادثه معجزهآسای راهپیمایی اربعین را نشانه اراده پروردگار برای برافراشتهتر کردن پرچم اسلامِ اهلبیت خواندند و افزودند: این حرکت با هیچ سیاست و تدبیر بشری قابل تحقق نیست و این دست خدا است که با این جلوه عظیم بشارت میدهد راه پیش روی ما روشن و پیمودنی است.ایشان، جوانان را به قدر دانستن دوران جوانی و اهتمام ویژه به هیئتهای حسینی توصیه کردند و گفتند: هیئتها هم باید یاد اهلبیت را زنده نگه دارند هم مرکز و پایگاه تبیین حقایق باشند.
حضرت آیتالله خامنهای با اشاره به تلاشهای بیوقفه بدخواهان و رهزنان حقایق بر ضد حوادث مهمی همچون راهپیمایی شورانگیز اربعین، همگان را به وظیفهشناسی سفارش و خاطرنشان کردند: دو جمله حیاتی و جاودانی قرآن یعنی تواصی به حق و تواصی به صبر برای همیشه و بخصوص برای امروز ما یک دستورالعمل اساسی است.ایشان، صبر را به معنای پایداری، ایستادگی، خسته نشدن و خود را در بنبست ندیدن دانستند و خطاب به جوانان عزیزِ هیئتی و قرآنی گفتند: هم خودتان راه حق را بروید هم تلاش کنید با منوّر کردن محیطهای گوناگون از جمله دانشگاه به رنگ خدا، دیگران نیز به این راه هدایت شوند.همچنین در این مراسم، حجتالاسلام عالی در سخنانی، لازمه ظهور منجی عالم بشریت را ایجاد آمادگی و استعداد عمومی در امت اسلامی دانست و گفت: زیارت اربعین که امروز به نماد همگرایی مؤمنان و اجتماع عظیم حقطلبان تبدیل شده است، بستری بینظیر برای تربیت جمعی جامعه اسلامی و تحکیم پیوندهای مؤمنین و ایجاد آمادگی برای ظهور است.
در این مراسم، آقای محمد کاویان زیارت اربعین را قرائت کرد و آقای میثم مطیعی نیز به مقتلخوانی و مرثیهسرایی پرداخت.
پیشنهاد واگذاری کتابخانههای کانون پرورش فکری به نهاد کتابخانههای عمومی واکنشهای مختلفی به دنبال داشته است. فعالان حوزه کودک و تشکلهای اجتماعی به تلاطم و تقلا افتادهاند تا از نهایی شدن این تصمیم پیشگیری کنند. ادعای طراحان پیشنهاد این بوده که کتابخانههای کانون زیانده هستند. اما این آشیانه خاطرهانگیز که نزدیک به ده میلیون عضو دارد، چطور زیانده تشخیص داده شده است؟ جای بسی تامل و حیرت است که عدهای با برگزاری چند جلسه به چنین نتیجهای برسند.
علی ایحال کودکان، در این نهاد ِفرهنگی و ترویجی حق آب و گل دارند و چه بسا حتی کسانی که آشنا به فعالیتها و دغدغههای کانون نیز نبودهاند، با شنیدن این خبر، برای نتیجه این آشیانه، قطعا متعصب و متاثر میشوند.
یک نهاد که در جایگاه مؤثرترین متولی امر مهم کتاب و ترویج کتابخوانی، برای کودکان این سرزمین قرار دارد، با تصمیم چه کسانی، این چنین به مرز نابودی و تعطیلی کشانده میشود؟ آیا این روزها که اخبار وضعیت کانون کمی محافل مجازی را گرم کرده است، صدای اهالی این آشیانه شنیده میشود؟ یا بعد از چند روز قرار است سروصداها فروکش کند و موضوع جدید دیگری، چالش ذهن فعالان و نویسندگان کودک و نوجوان باشد؟ افسوس که تعداد زیادی از کتابهای کانون، در وضعیت اسفباری در کتابخانهها موجودند و ارادهای برای سامان دادن به شعب این نهاد مهم وجود ندارد. اگرچه این نهاد در سالهای اخیر، فعالیتهای ایستا و کمرنگی داشته، اما بعد از این اتفاق و تجمیِع کتابخانهها، دیگر چشم کسی به کورسویی از این اتفاق هم آب نمیخورد. آشیانهای که نخستین بار با هدف پرورش استعدادهای مختلف هنری و ادبی؛ من جمله، موسیقی، تئاتر، قصهگویی، نقاشی و محل تربیت نویسنده و هنرمند بوده است. این نکته حائز اهمیت است که کانون فکری پرورش کودک و نوجوان فقط مکانی برای مطالعه و ترویج کتاب نبوده، بلکه بخش بزرگی از آن فضایی برای رشد و توسعه مرغکهای عاشقیست که عاشق پرواز کردن هستند و این دقیقا همان دغدغهایست که اهالی این آشیانه مرغک و کانوندوستان را مدتها دلآزرده کرده است. صدایی که هیچوقت شنیده نشده.
چطور در همین سالهای اخیر، کسی از این کمرنگی و ایستایی حرفی به میان نیاورده بود و همه دورتادور این میدان، تا انتشار این خبر، شاهد به زمین افتادن و نابودی این نهاد بوده و لحظهای چشم از تماشای این افول دردناک، برنداشته و غمزده و حیران نبودهاند؟ حالا مرغک کانون، از اینکه این روزها نقل محافل شده است، شاید کمی هم به انتشار این خبر رضایت داده باشد. قطعا کانون، برای ادامه این مسیر به تجهیز شدن و پویاسازی ِفعالیتها نیاز دارد و این مسئله هر چه کمرنگتر شود، آسیب بیشتری، برای اهالی و کودکان این آشیان درانتظار است.
نوبتِ مرمت به عمارت آقامحمدخانی رسید
هیچکس نمیداند که آیا 17 اسفند 1120، عمارت محله شیرکش استرآباد که آن روزها شاید نامی دیگر داشت میزبان جیران خاتون بود یا نبود. اما قصهها میگویند در روزهای پایانی زمستان سال هزار و 120، در کشاکش میان شاخههای ایل قاجار و حکمرانی نادر شاه بر ایران، جیران خاتون، در این عمارت پسری به دنیا آورد که با وجود اینکه دودمانی از او نماند اما نامش در تاریخ ایران ماندگار شد: گرچه به فرزندکشی و برادرکشی.
تاریخ مکتوب زندگی موسس سلسله قاجار زندگی او را بیشتر از شیراز و پس از شکست پدر از کریمخان زند روایت میکند اما تاریخ شفاهی گرگان و برخی منابع مکتوب میگوید زندگی این جوان سرکش ایل قاجار از گرگان امروز و استرآباد آن روزگار آغاز شده است. همین قصهها دلیلی شد که در سال 1383 این بنا به عنوان زادگاه نخستین شاه قاجار به ثبت ملی برسد. اما نه این قصهها، نه باورهای عامیانه و نه ثبت ملی، هیچ یک دلیل حفاظت از این بنا نشد.
طی سی سال گذشته این بنا که اکنون در مجاورت بیمارستان یک نهاد نظامی قرار دارد؛ در اختیار این نهاد بود و به عنوان درمانگاه و مرکز فیزیوتراپی استفاده میشد. همچنین این ساختمان در طبقه فوقانی در نمای داخل تقریبا نیمفروریخته بود و به دلیل اینکه نه در تملک میراث فرهنگی و نه شخص حقیقی قرار نداشت هرگز برنامهای برای مرمت آن تدوین نشد.
از فیزیوتراپی تا موزه زن
سال 1391، مدیرکل وقت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان از تبدیل کاخ آقامحمدخانی گرگان به موزه زن خبر داده بود. قربان عباسی گفته بود: کاخ آقامحمدخان قاجار که پیش از این در اختیار سپاه استان بود تحویل این اداره کل شده است.
همان زمان اعلام شد که برای مرمت و بازسازی کاخ آقامحمدخانی حدود 300 میلیون تومان اعتبار ملی تخصیص داده شده است و کاخ آقامحمدخان قاجار با تغییر کاربری به موزه زن تبدیل شده و در (22 بهمن) سال جاری به بهرهبرداری میرسد. در این مرمت، سقف به حالت اولیه چوب و سفال تبدیل و جداره سیمانی آن بندکشی و آجرنما میشود. طرحی که نه در زمان عباسی و نه در دوران 2 مدیرکل پس از آن نیز به اجرا درنیامد.
خبر دوباره مرمت
این بار اما مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلستان میگوید که طرح مرمت کاخ آقامحمدخان قاجار تدوین شده و با اختصاص اعتبارات کافی در آینده مرمت و احیا میشود.
محمدجواد ساوری میگوید: با مذاکرات انجام شده بزودی تفاهمنامه مرمت، بازسازی و احیای کاخ آقامحمدخان بسته خواهد شد. این بنای تاریخی در محوطه ناحیه مقاومت بسیج شهرستان گرگان قرار دارد. پس از انعقاد تفاهمنامه، مرمت این بنای تاریخی در هفتههای آینده آغاز میشود تا از فرسایش این بنای تاریخی ثبت ملی جلوگیری گردد.
ساوری ادامه میدهد: مدیریت شهری باید برای میراثسازی، برنامهریزی داشته باشد و با ایجاد مشوق، شهروندان را برای استفاده از این نوع معماری و حفظ و پاسداری از آن ترغیب کند. در حوزه شهر تاریخی استرآباد(گرگان) میراثداری کردیم و نتوانستیم بافت تاریخی این شهر و معماری مختص آن را در حوزه شهری بسط و گسترش دهیم. کاخ آقامحمدخان قاجار در شهر گرگان، تنها عنصر باقیمانده از معماری دارالحکومه این پادشاه قاجاری است که در سال۱۳۸۳ در فهرست آثار ملی به ثبت رسید. گرگان دارای آثار تاریخی بسیاری از دوره قاجاریه است اما این کاخ تنها اثر تاریخی باقیمانده از معماری حکومتی در این شهر به شمار میرود.
حریم بنا مخدوش است
سال 91 یعنی زمانی که کاربری این بنا پس از مرمت موزه زن اعلام شد معاون میراث فرهنگی کل گلستان اعلام کرده بود اجرای طرح مطالعه آسیبشناسی و تهیه طرح مرمت بنای تاریخی، تنها عنصر باقی مانده از معماری دارالحکومه آقامحمدخان در شهرستان گرگان به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علیآباد کتول واگذار شد.
حمید رکاوندی گفته بود: با انعقاد قرارداد یک طرح برون از اداره کل، با دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرستان علیآباد کتول، اجرای طرح مطالعه آسیبشناسی و تهیه طرح مرمت بنای تاریخی کاخ آقامحمدخان به گروه هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علیآباد کتول محول شد.
اکنون زینب کریمی کارشناس مرمت و احیای بافتهای تاریخی میگوید مسئلهای در مورد این بنا وجود دارد که به نظر راهحل ندارد: «سوالهای زیادی در خصوص این بنا وجود دارد. مانند اینکه تکلیف طرح موزه زن چه میشود؟ وضعیت قراردادی که اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلستان با دانشکده معماری علیآباد منعقد کرد چگونه است. همچنین آیا در مرمت امسال قرار است از طرحی که در گذشته تدوین شده استفاده شود؟ چرا که با گذشت 10 سال طبیعتا بنا نیاز به بازبینی در طرح آسیبشناسی دارد. اما مهمترین چالش بنا در حال حاضر، تصرف حریم بنا حتی در حدود حریم فنی است.»
به گفته کریمی در ساختوسازهای شهری در دورههای معاصر هیچ توجهی به حفظ حریم نشده است و پس از آن در حریم درجه یک بنا ساختوسازهایی مانند ساخت سوله و ساختمان با هدف توسعه فضاهای کاربردی انجام شده است. به زبان عامیانه این بنا هیچ محدوده و محوطهای ندارد. در درجه دوم اهمیت ساختمانهای بلند مانند برج سرمایه در فلکه کاخ، خود ساختمان شهرداری و مجموعه تجاری روبهروی، بیمارستان درست در مجاورت آن هم حریم بصری بنا را مخدوش کردند و ما نمیتوانیم متصور باشیم که از حریم بنا خلع ید شود. اتفاقی که درست در فاصله صد متری این عمارت قاجاری، برای کاخ موزه گرگان متعلق به دوره پهلوی اول هم رخ داده است و با توجه به مالکیت گستردهای که گرداگرد بنا در مورد نهادهای بسیار با نفوذ و قدرتمند وجود دارد این احتمال وجود دارد که شاهد تصرفهای گستردهتری باشیم. همان طور که این تملک موجب شده است تا این همه سال بنا به صورت نیمه مخروبه حیات داشته باشد.
عمری تا دوران صفویه
این اثر تاریخی در تاریخ 10 بهمن 1383 با شماره ثبت 11288 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید. اکنون از این مجموعه تنها یک عمارت باقی مانده است که برخی آن عمارت مسکونی محمدحسن خان قاجار و برخی آن را دارالحکومه میدانند. تنها واکنش جدی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در برابر این بنا، مربوط به سال 1394 است که محمدحسین طالبیان، معاون وقت وزارتخانه (سازمان سابق) در سفر به گلستان ساخت سوله در حریم بنا را محکوم کرد. اقدامی که هرگز به مرحله واکنش عملی هم نرسید.
در مورد این بنا گفته میشود: مجموعه کاخ آقامحمدخانی در نزدیکی دروازه بسطام سابق، حدود فلکه کاخ و پارک شهر فعلی گرگان واقع است. عمارت تاریخی آقا محمدخانی قاجار یکی از با ارزشترین آثار تاریخی شهرستان گرگان است که از آن به عنوان تنها عنصر باقی مانده معماری دارالحکومه آقا محمدخان یاد میشود. این اثر تاریخی دارای ویژگیهای خاص معماری از جمله پلان مستطیل شکل، دو ستون چوبی با سرستونهای مقرنس کاری شده در ضلع شمالی و جرزهای ضخیم و اندود خارجی سیمان و اندود داخلی گچ در بنا است. در سال 1007 هـ.ق طبق دستور شاه عباس اول زمینهای این محدوده به قیمت 45 تومان از صاحبان آن جهت احداث دولتخانه خریداری شد و بناهای متعدد دولتخانه در آن ساخته شد. پس از به قدرت رسیدن آقامحمدخان این مجموعه، محل اقامت آقامحمدخان و ستاد جمعآوری قوای نظامی او گشت که در آن دوره جزء محله نعلبندان محسوب میشد. عمارت دارالاماره و دارالحکومه آن معروف و زیبا بود، بقیه بناهای آن همچون کلاه فرنگی، عمارت عباسخانی و عمارت سلیمان خانی نامیده میشدند. اکثریت این بناها از سنگ ساخته شده بود. کلاه فرنگی در غرب آن بود و سرای پذیرایی حاکم استرآباد به حساب میآمد.
مهسا امینی درگذشت. دختر ۲۲ ساله ایرانی که ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۱، در فاصله کوتاهی پس از دستگیری توسط «گشت ارشاد» حوالی بزرگراه حقانی تهران، بهدلایلی که معمای اصلی این ماجراست، به کما رفت و دو، سه روز بعد، در بیمارستان کسری تهران تمام کرد. دختر جوانی که پیش از نیمروز گذشته در زادگاهش، در مشایعت هزاران شهروند ایرانی به خاک سپرده شد.
مهسا امینی به خوابی ابدی رفت و گوشهای از خاک زادگاهش در سقز آرام گرفت. دختر کُردی که مادرش 22 سال او را «ژینا» صدا زد و حالا هرچقدر هم که او را به آن لهجه کُردی بخواند، پاسخی نمیشنود؛ با اینکه نامش «زندگیبخش» بود. دختر جوانی که همین چند روز پیش، از آنسوی کوهستانهای کردستان به پایتخت آمد تا با خویشاوندان و آشنایانش دیداری تازه کند و رهاوردش شور زندگی بود اما حالا در بستر خاک خفته؛ آنهم تنها بهسبب پیچ و تاب طره گیسوانی که خودمانیم چیزی هم ازشان پیدا نبود. قصه مهسا حالا بهسر آمده؛ دختری که نزدیکانش او را به نام «ژینا» میشناختند و شاید جز آنها کسی او را به هیچ نامی نمیشناخت اما حالا همه او را خوب میشناسیم. همانطور که ما مردان این سرزمین خواهرانمان را میشناسیم و دختران و زنان ایرانی، حتی بیش از این؛ چنانکه خودشان را.
قصه زندگیِ کوتاه و مرگ دردناک و تلخ ژینا، قصه آشنایی است. قصه بسیاری از ما، البته با این تفاوت چشمگیر که این ماجرای آشنا، برای او، هزار بار تلختر از آنچه ما از سر بگذرانیم، به سر رسید. دختر جوانی که «گشت ارشاد» میخواست از «منکر» دورش کند و هدایتش کند به «معروف» اما آنچه در این مسیر بر او گذشت، بهجز آن روایت آشنای ارشاد و تذکر حجاب، چند ساعتی درد و سرگیجه و چند روزی بیهوشی و تنفس در حالت کما نیز بود. اینها البته بهعلاوه خاموشی ابدی که حالا نصیب او شده و نیز بغضی که گلوی ملتی را میفشرد. ملتی که این چند روز را به اعتراض به هر آن شیوه مسالمتآمیزی که در شان خود میداند، گذراند. جماعتی که بهرسم همدردی، او را تا منزل ابدی بدرقه کرد و تلخ و البته باور ناپذیر آنکه حتی در آن دقایق و ساعات هم میدید که آرامشی چندان در کار نیست. چرا که مراسم خاکسپاری ژینای 22 ساله، دیروز در حالی در زادگاهش برگزار شد که ماموران انتظامی و غیر انتظامی، سخت مراقب اوضاع بودند؛ مراقبتی با بوی تند گاز اشکآور و اسپری فلفل!
مرکز اطلاعرسانی پلیس تهران در اطلاعیهای و در توضیح این اتفاق اعلام کرد: خانمی برای توجیه و آموزش به یکی از بخشهای پلیس تهران بزرگ هدایت شده بود که ناگهان در جمع سایر افراد هدایت شده به طور ناگهانی دچار عارضه قلبی شد
اینکه این دختر جوان چطور ظرف چند ساعت و چند روز به نقطه پایان زندگی رسید، هنوز روشن نیست. اینکه درد و سرگیجه ساعات پایانی زندگیاش بهخاطر ضرب و شتم بوده یا فشار عصبی ناشی از برخورد نیروی انتظامی و پلیس امنیت اخلاقی، پرسش اصلی زندگی ژینا و معمای مرگ اوست. معمایی که البته درست یا غلط، برای اغلب شنوندگان نهتنها چندان پیچیده نیست، بلکه حتی پرسشانگیز هم نشده. شنوندگانی که عمدتاً روایتی را باور کردهاند که شاید فاقد رسمیت و سند و مدرک محکمهپسند باشد اما به تجربه گذشتهشان و آنچه باورشان را در گذر ایام و سالها برساخته، نزدیکتر است. باوری که نهفقط باور عموم، که باور بسیاری از خواص نیز هست. شاهدش هم قول و فعل بسیاری از همین خواص _ از رئیسجمهور و وزیر و وکیل فعلی و سابق مملکت تا این حزب و آن تشکل مدنی _ و آنچه در این چند روز، صریحتر از همیشه گفتهاند.
احزابی که خواستار استعفای وزیر کشور شده و خواصی که از حکومت میخواهند بساط گشت ارشاد و «حجاب اجباری» را جمع کند. آنهم در حالی که رئیس دولت مستقر از همان وزیر کشور و رئیس دستگاه قضای حاکم از دادستانی مملکت خواسته «فورا» رسیدگی کنند که چرا این دختر جوان، اینطور در مقر «پلیس امنیت» و «گشت ارشاد» به انتهای زندگی کوتاهش رسید و رئیس مجلس هم البته «متاسف» است. مجلسی که خود را «انقلابی» میداند و دیروز یکی از اعضایش، وقتی ژینا آخرین نفسهایش را میکشید، از او خواست «زنده بماند» و نوشت: «مرگ سهم تو نیست؛ حق ما مسئولانی است که اینگونه ارشاد و هدایت را میبینیم و ساکتیم!»
|پیام ما| بیش از ۴۸ میلیون نفر در۱۰ کشور جهان از گرسنگی حاد رنج میبرند در حالی که این رقم، شش سال پیش ۲۱ میلیون نفر بوده است. سازمان امدادی آکسفام در گزارشی که به مناسبت روز جهانی غذا (16 سپتامبر برابر با 25 مهر) منتشر کرده، با بررسی آمار میگوید وضعیت گرسنگی در مناطق گرمسیری جهان بهدلیل تاثیرات شدید بحران اقلیمی، شدت یافته. این گزارش در حالی است که برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد، یک سال پیش در روز جهانی غذا هشدار داده بود که اگر اقدامات فوری جهانی برای کمک به جوامع برای سازگاری با تغییر اقلیم نادیده گرفته شود، جهان با افزایش چشمگیر آمار گرسنگی ناشی از بحران اقلیمی مواجه خواهد شد.
بر اساس گزارش آکسفام 10 مورد از بدترین نقاط آب و هوایی جهان – آنهایی که بیشترین درخواستهای سازمان ملل را به دلیل رویدادهای شدید آب و هوایی دارند – تنها در شش سال گذشته با افزایش 123 درصدی گرسنگی حاد مواجه شدهاند. گابریلا بوچر، مدیر اجرایی آکسفام، میگوید: «تغییر اقلیم دیگر یک بمب ساعتی نیست، بلکه بمبی است که در مقابل چشمان ما منفجر میشود. حوادث آبوهوایی از جمله خشکسالی، توفان و سیل طی 50 سال گذشته پنج برابر شده و مرگبارتر هم میشود.»
گابریلا بوچر، مدیر اجرایی آکسفام: ما نمیتوانیم بحران اقلیمی را بدون رفع نابرابریهای سیستمی در تامین غذا و انرژی حل کنیم. افزایش مالیات ابرآلایندهها، به راحتی میتواند این هزینه را تامین کند. فقط یک درصد از میانگین سود سالانه کمپانیهای سوخت فسیلی 10 میلیارد دلار است؛ اعتباری که برای پوشش بیشتر کسری بودجه درخواست تامین غذایی بشردوستانه سازمان ملل کافی است
کشورهای گرسنه
به گفته بوچر، میلیونها نفری که از جنگ و درگیریهای مداوم، نابرابری گسترده و بحرانهای اقتصادی رنج میبرند، اکنون معیشت خود را در نتیجه بلایایی چون توفان و دیگر حوادث اقلیمی از دست میدهند. طبق آمار گزارش آکسفام ۱۸ میلیون نفر از ساکنان مناطق گرمسیر جهان حتی در معرض خطر مرگ ناشی از گرسنگی هستند و هفت نقطه از کانونهای بحران اقلیمی که توسط آکسفام شناسایی شده، در قاره آفریقاست.
بر اساس این مطالعه، ۱۰ کشوری که شدیدا از بحران اقلیمی متاثر شدند سومالی، هائیتی، جیبوتی، کنیا، نیجر، افغانستان، گواتمالا، ماداگاسکار، بورکینافاسو و زیمبابوه هستند که در دو دهه گذشته نیز بارها بیشترین آسیبها را متحمل شدهاند.
این میان سومالی، در منطقه شاخ آفریقا با بدترین خشکسالی تاریخ روبهروست. یک میلیون نفر از سومالیاییها به دلیل خشکسالی مجبور به ترک خانههایشان شدهاند و این کشور از نظر آمادگی برای مقابله با تغییر اقلیم در بین 182 کشور، در رتبه 172 قرار دارد.
به دلیل خشکسالی کنونی کنیا، در شرق آفریقا دو میلیون و چهارصد هزار نفر با گرسنگی دست به گریبانند، از جمله صدها هزار کودک که اغلب دچار سوءتغذیهاند. خشکسالی در این کشور همچنین حدود دو و نیم میلیون دام را کشته است.
جمهوری نیجر هم کشوری محصور در خشکی در غرب آفریقاست و امروزه دو میلیون و 600 هزار نفر از مردم این کشور با گرسنگی حاد روبهرو هستند. این آمار تقریبا هشت برابر آمار سال 2016 است. در نیجر تولید غلات تا حدود 40 درصد سقوط کرده است و شوکهای آب و هوایی مکرر در کنار درگیریهای مداوم، برداشت غلات را به طور فزایندهای دشوار کرده است. بر اساس هشدار آکسفام، اگر گرمایش جهانی از 2 درجه سانتیگراد هم فراتر رود، تولید غذاهای اصلی همچون ارزن و ذرت هم میتواند تا 25 درصد کاهش یابد.
همچنین بورکینافاسو در غرب آفریقا، از سال 2016 شاهد افزایش شمار گرسنگان تا 1350 درصد بوده است و در ژوئن 2022 بیش از 3.4 میلیون نفر به دلیل درگیریهای مسلحانه و تشدید بیابانزایی با سوءتغذیه شدید مواجه بودهاند. گرمایش جهانی بیش از 2 درجه سانتیگراد میتواند احتمالا تولید غلات بورکینافاسو را هم 15 تا 25 درصد کاهش دهد.
میلیونها نفری که از جنگ و درگیریهای مداوم، نابرابری گسترده و بحرانهای اقتصادی رنج میبرند، اکنون معیشت خود را در نتیجه بلایایی چون توفان و دیگر حوادث اقلیمی از دست میدهند. طبق آمار گزارش آکسفام ۱۸ میلیون نفر از ساکنان مناطق گرمسیر جهان حتی در معرض خطر مرگ ناشی از گرسنگی هستند و هفت نقطه از کانونهای بحران اقلیمی که توسط آکسفام شناسایی شده، در قاره آفریقاست
از سوی دیگر خشکسالی شدید در گواتمالا که پرجمعیتترین کشور آمریکای مرکزی است، باعث از بین رفتن نزدیک به 80 درصد از برداشت ذرت و تخریب مزارع قهوه شده است. ماریانا لوپز، زنی که در نارانجو از نقاط خشکیده گواتمالا زندگی میکند، میگوید: «ما هشت روز را تقریبا با هیچ غذایی به شب رساندیم.» خشکسالی مداوم او را مجبور کرد که زمینش را بفروشد.
نمایش نابرابری
گرسنگی ناشی از تغییر اقلیم، نمایش آشکار نابرابری جهانی است. کشورهایی که کمترین نقش را در وقوع بحران اقلیمی دارند، بیشترین آسیب را از آثار آن میبنند. این کشورها همچنین برای مقابله با تغییر اقلیم کمترین منابع را در اختیار دارند. این شرایط در حالی است که این کشورها در مجموع مسئول تنها 0.13 درصد از انتشار دیاکسیدکربن در جهان هستند. در مقابل، کشورهای صنعتی آلاینده، مانند کشورهای عضو گروه جی20 که 80 درصد اقتصاد جهان تحت کنترل آنهاست، مسئول انتشار بیش از سهچهارم گاز دیاکسیدکربن در جهان هستند.
رهبران این کشورها به حمایت از شرکتهای آلاینده بسیار ثروتمند ادامه میدهند و این شرکتها هم اغلب، حامیان بزرگ کمپینهای سیاسی آنها هستند. میانگین سود روزانه کمپانیهای سوخت فسیلی، در 50 سال گذشته 2.8 میلیون دلار بوده است. سود کمتر از 18 روز این شرکتها، کل درخواست بشردوستانه سازمان ملل را برای سال 2022 به مبلغ 49 میلیارد دلار تأمین میکند.
برای مقابله با بحران مضاعف اقلیمی و گرسنگی، تغییرات مهم سیاسی مورد نیاز است و اگر اقدام گسترده و فوری صورت نگیرد، گرسنگی به حرکت خود ادامه خواهد داد. آکسفام مینویسد رؤسای کشورها به ویژه کشورهای آلاینده ثروتمند، پیش از برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل در این هفته و همینطور COP27 در نوامبر، باید به وعدههای خود برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای عمل کنند.
بوچر با اشاره به این کشورهای آلاینده میگوید: «آنها باید هزینه اقدامات سازگاری و ضرر و زیان کشورهای کمدرآمد را بپردازند و همچنین فوراً بودجه مورد درخواست سازمان ملل برای پاسخگویی به کشورهایی که بیشترین آسیب را از تغییر اقلیم دیدهاند، را تزریق کنند. ما نمیتوانیم بحران اقلیمی را بدون رفع نابرابریهای سیستمی در تامین غذا و انرژی حل کنیم. افزایش مالیات ابرآلایندهها، به راحتی میتواند این هزینه را تامین کند. فقط یک درصد از میانگین سود سالانه کمپانیهای سوخت فسیلی 10 میلیارد دلار است؛ اعتباری که برای پوشش بیشتر کسری بودجه درخواست تامین غذایی بشردوستانه سازمان ملل کافی است.»
لغو بدهیها همچنین میتواند به دولتها کمک کند تا منابع را برای سرمایهگذاری در کاهش آثار تغییر اقلیم آزاد کنند.
بوچر همچنین میگوید: «کشورهای ثروتمند و بسیار آلاینده، مسئولیتی اخلاقی دارند تا به کشورهای کمدرآمدی که بیشتر تحت تاثیر بحران اقلیمی قرار گرفتهاند غرامت بدهند. این یک تعهد اخلاقی است، نه خیریه.»
بحران اقلیمی میتواند بر بشریت غلبه کند
برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد (WFP) یک سال پیش در روز جهانی غذا هشدار داد اگر اقدامات فوری جهانی برای کمک به جوامع برای سازگاری با تغییرات اقلیم نادیده گرفته شود، جهان با افزایش چشمگیر آمار گرسنگی ناشی از بحران اقلیمی مواجه میشود. دیوید بیزلی، مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا گفته بود: «بحران اقلیمی میتواند بر بشریت غلبه کند. جهان برای افزایش بیسابقه گرسنگی آماده نیست، ما باید در برنامههایی سرمایهگذاری کنیم که به جوامع آسیبپذیر کمک کند تا با تغییرات آب و هوایی سازگار شوند. بحرانهای اقلیمی باعث افزایش بحران غذایی میشود.»
شعار سال گذشته برنامه جهانی غذا «اقدامات ما؛ آینده ما است – تولید بهتر، تغذیه بهتر، محیط زیست بهتر و زندگی بهتر» بود. آنها با این شعار از رهبران جهان میخواستند تا ارتباط نزدیک بین گرسنگی و بحران اقلیمی را به رسمیت بشناسند و به این ترتیب تلاشهای خود را برای مقابله با تغییرات آب و هوایی، در آستانه نشست cop26 مضاعف کنند.
این در حالی است که وضعیت در ایران هم سخت بوده و از سال 1398، برنامه جهانی غذا ناچار به انجام پنج عملیات اضطراری برای افرادی که در سیلهای شدید، خشکسالی و حمله ملخها در استانهای ایلام، سیستان و بلوچستان، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان آسیب دیدهاند، شد.
نگار گرامی، نماینده برنامه جهانی غذا و مدیر کشوری این سازمان در ایران در این مورد گفته بود: «اگر ما هم اکنون اقدامات لازم برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای و کمک به جوامع برای سازگاری با واقعیت جدید بحران اقلیمی را انجام ندهیم، آمار گرسنگی به طور تصاعدی افزایش مییابد.»
شور شدن آب در شمال و جنوب کرمان
سهم سالانه آب آشامیدنی کرمان 201 میلیون مترمکعب است، از این میزان 187 میلیون مترمکعب یعنی 86 درصد آن از منابع آب زیرزمینی تامین میشود. در روستاها گاه این عدد به 100 درصد میرسد. به این حجم از برداشت آبهای زیرزمینی باید گفته اخیر مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کرمان را هم اضافه کرد که از حفر هفت حلقه چاه برای افزایش 200 لیتری ظرفیت آبرسانی این شهر خبر داده و گفته: «برنامهریزی شده تا پایان تابستان این عدد به ۳۴۰ لیتر برسد و همچنین در شهرستان زرند نیز برای تامین آب آشامیدنی سه حلقه چاه حفر شد». در چنین شرایطی طبیعی است سفرههای آب زیرزمینی در استان کرمان افت قابل توجهی پیدا کند و تبعات آن را در کمیت و کیفیت آب این استان شاهد باشیم.
به گزارش ایرنا مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرب شرکت آب منطقهای استان کرمان با اشاره به پایش مستمر منابع آب زیرزمینی استان به لحاظ کمی به ایرنا گفت: سفرههای آب زیرزمینی در این استان سالانه ۶۰ سانتیمتر افت پیدا میکند که هم بر کیفیت و هم بر میزان برداشت آب تاثیر بسیار منفی دارد.
محسن اسدی بیان کرد: افت منابع آب زیرزمینی در تمام دشتهای استان کرمان قابل توجه و بیشترین میزان افت آبهای زیرزمینی در شهرستان اُرزوئیه اتفاق افتاده است.
به گفته او سالانه حدود ۶ میلیارد مترمکعب برداشت آب از سفرههای آب زیرزمینی در سطح استان انجام میشود و کسری مخزن منابع آب زیرزمینی استان سالانه حدود یک میلیارد مترمکعب است.
هرچه برداشتها از منابع زیرزمینی بیشتر شود آب به سمت شورتر شدن میرود که این مساله در شمال استان کمیحادتر است اما در جنوب استان نیز شور شدن منابع آبی را شاهد هستیم
اسدی تاکید کرد: ۶۶۰ چاه مشاهدهای در سطح استان کرمان داریم که هر ماه با بررسی و رصد، میزان افت آب در دشتهای استان اندازهگیری و پایش میشود.
او عنوان کرد: فرونشست زمین و کاهش کیفیت آب از مهمترین تبعات برداشت بیرویه آب است و حتما باید برداشت آب به سمت متعادل شدن برود تا ما شاهد افزایش کیفیت آب هم باشیم.
آب در شمال و جنوب استان شور میشود
به گفته مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرب شرکت آب منطقهای استان کرمان کیفیت منابع آبی استان به لحاظ شوری و املاح نمکی کاهش پیدا کرده است. او با بیان این مطلب، گفت: هرچه برداشتها از منابع زیرزمینی بیشتر شود آب به سمت شورتر شدن میرود که این مساله در شمال استان کمیحادتر است اما در جنوب استان نیز شور شدن منابع آبی را شاهد هستیم.
اسدی بیان کرد: در بخشهای آب شرب، کشاورزی و صنعت هرچه میزان برداشتها کمتر شود و تغذیه آبخوانها افزایش یابد، به بالا رفتن کیفیت آب منابع زیرزمینی کمک میکند.
580 ایستگاه پایش کیفی آب در کرمان
مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرب شرکت آب منطقهای استان کرمان گفت: ۵۸۰ ایستگاه و مرکز پایش در استان کرمان هر شش ماه یک بار آب را نمونهبرداری میکنند و در آزمایشگاه میزان املاح و مواد موجود در آب به لحاظ کیفی و استانداردها بررسی میشود.
او اضافه کرد: در بحث آب شرب شهروندان با تصفیهای که انجام میگیرد کیفیت آب مصرفی بهبود پیدا میکند اما در بخش صنعت و کشاورزی با توجه به حجم مصرفی بالا بردن کیفیت آب مشکل است.
تنش آبی و خشکسالی از جمله اولویتدارترین مشکل در پهناورترین استان کشور محسوب میشود و خیلی وقت است که همه میدانند دشتهای استان کرمان حالشان خوش نیست.گرچه تلاشها برای انتقال آب خلیج فارس برای تامین آب آشامیدنی برخی شهرهای کرمان جریان دارد اما این وضعیت رو به وخامت در حالی است که روزگاری نه چندان دور در استان کویری و نیمهخشک کرمان زلالترین و گواراترین آبهای زیر زمینی از چشمهها و قناتها بیرون میآمد و ضمن آنکه کام خشک مردم این دیار را سیراب میکرد، باکیفیتترین محصولات کشاورزی نیز با همین آب روانه بازارهای کشور و دنیا میشد. در کنار کاهش نزولات آسمانی، چاههای عمیق مجاز و غیرمجاز تا دل ۴۰۰ متری زمین شیره حیات زمین را چنان مکیدهاند که حاصل آن فرورفتن منابع آبی زیرزمینی، شوری و تلخی آب موجود است که دیگر نه میتوان آن را نوشید و نه پای گیاهان و درختان ریخت.
سالانه حدود ۶ میلیارد مترمکعب برداشت آب از سفرههای آب زیرزمینی در سطح استان انجام میشود و کسری مخزن منابع آب زیرزمینی استان سالانه حدود یک میلیارد مترمکعب است
برداشت سالانه بیش از ۶ میلیارد مترمکعب آب از سفرههای زیرزمینی استان کرمان ۶۰ درصد بیش از استانداردهای جهانی اعلام شده و این در حالی است که نزدیک به ۹۰ درصد آب موجود در کرمان صرف کشاورزی، ۲ درصد آن صرف بخش صنعت و مابقی صرف شرب میشود. برابر آمارها ۱۹ شهر در کرمان دارای تنش آبی هستند، بحران کم آبی در ۲ شهر کرمان و زرند شدیدتر گزارش شده و این در حالی است که تقریبا ۱۰۰ درصد آبرسانی به روستاهای استان نیز از منابع زیرزمینی تامین میشود.
۷۱۷ روستای بالای ۲۰ خانوار استان کرمان نیز هنوز به شبکه آبرسانی دسترسی ندارند و این حال آشفته و نابسامان که آتیه مناسبی را پیش رو ندارد در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند طی سالهای اخیر در خصوص تدوین نظام علمی برای تغذیه منابع زیرزمینی یا حتی تامین آب مورد نیاز راه را در همه جاها درست نرفتهایم.
کارشناس رسمی و محقق تامین آب کرمانی معتقد است که در صورت تمرکز علمی بر این موضوع و اجرای صحیح پروژههای کنترل آب، ضمن اینکه سفرههای زیرزمینی ما تغذیه میشوند، آب با دبی مناسب نیز برای بهرهبرداران تامین و از خسارتهای سیل جلوگیری میشود.
حسن اشرفگنجویی که به شدت منتقد رویکرد حفر چاه برای تامین آب و کنار زدن قنات (ایجاد یا ترمیم و لایروبی) است که طی سالهای اخیر در دستور کار وزارت نیرو بوده تاکید کرد: نظام علمی و هدفمند تصمیمگیری برای جانمایی، مطالعه و احداث کارشناسی طرحهای آبخیزداری و مدیریت کنترل و پخش سیلابها – حداقل در استان کرمان مورد مطالعه اینجانب- وجود نداشته و ندارد، تا در جاهایی که نیاز به احداث طرح باشد به شکل اصولی و علمی بهرهبرداری و از احداث طرح در نقاط نامناسب نیز پرهیز شود.
او بیان کرد: براساس سالها تحقیق و مطالعه میدانی میگویم که سراسر استان کرمان، در دره به دره و منطقه به منطقه آن، شرایطی داریم که به طور خدادادی و طبیعی میتوانیم با احداث سدهای خاکی زیر ۳۰ متر برای ذخیرهسازی سیلابها و جلوگیری از خسارت آنها و نیز احداث طرحهای پخش سیلاب ایجاد کنیم.
این کارشناس رسمیآب افزود: سیلابها که نعمت الهی هستند میتوانند به فرصت برای ایجاد اشتغال، توسعه کشاورزی، افزایش آبدهی قنوات و تغذیه سفرههای زیرزمینی تامین آب تبدیل شوند.
او معتقد است با همان الگوهایی که نیاکان ما در این سرزمین قنات را احداث میکردند، میتوان قنات جدید ایجاد کرد و در بسیاری از نقاط نیز قناتها قابل احیا هستند که در صورت رفع موانع پیش روی این اقدامات، مشکل تامین آب در بسیاری از نقاط قابل حل شدن است.
این کارشناس با انتقاد از تکیه صرف به رویکرد حفر چاه طی دهههای اخیر برای تامین آب که تبعات آن دامنگیر کشور هم شده میگوید: متولیان آب استان از استان فاقد شناخت کافی و کامل علمیهستند و مشکلات موجود در کشور نیز دلیل و استناد این سخن و وضعیت است. اینکه بیاییم فقط روش چاهزنی را وسیلهای برای تامین آب به کار گیریم، یعنی بیگانگی و بیاطلاعی نسبت به طبیعت، خراب کردن طبیعت، به استقبال فرونشست و فروچاله رفتن که در سطح شهر و استان مظاهر آن را در نقاط مختلف میبینیم.
نزدیک به ۳ ماه پیش، در حالی که ۲۰ روزی از فاجعه فروریزش ساختمان ۱۰ طبقه متروپل میگذشت و داغ آن ۴۳ نفری که درپی این فاجعه جان باختند، هنوز تازه بود، خبرگزاریها از انعقاد قرارداد با قرارگاه خاتمالانبیاء بهمنظور اجرای پروژه تخریب بقایای این ساختمان خبر دادند. حالا در شرایطی که ۳ ماه از آغاز به کار این قرارگاه میگذرد، منابع خبری از فروریزش دوباره متروپل خبر دادهاند. خبرگزاری فارس بر این اساس با تاکید بر اینکه «عوامل امدادی و اورژانس در محل حادثه هستند»، اعلام کرد: «هنوز در خصوص تلفات احتمالی خبری مخابره نشده است.» حال آنکه فرماندار ویژه آبادان در روزهای پایانی خردادماه با اشاره به انعقاد قرارداد برای اجرای پروژه تخریب بقایای این ساختمان با قرارگاه خاتمالانبیاء گفته بود: «پس از تصمیمگیریهای کارشناسی، تقسیم کار و استقرار تجهیزات لازم مانند جرثقیل ۲۵۰ تنی در خیابان امیرکبیر آبادان عملیات تخریب بقایای سازه متروپل آغاز شده است.» احسان عباسپور با بیان اینکه قرار است تخریب این ساختمان بهصورت طبقهای باشد و عملیات از بالای ساختمان انجام شود، تاکید داشت: «این فرآیند با دقت و سرعت کافی صورت میگیرد و تلاش بر این است که خسارتی به محیط اطراف ساختمان وارد نشود.» حالا حدود ۳ ماه پس از آغاز تلاش و اقداماتی که زیرنظر قرارگاه خاتمالانبیاء آغاز شده، همین ساختمان بار دیگر دچار فروریزش شده است. این در حالی است که از خسارات احتمالی ناشی از فروریزش مجدد ساختمان متروپل به محیط اطراف این ساختمان نیز اطلاعی در دست نیست. ساختمانی که ۱۰ طبقه در منطقه امیری آبادان که دوم خردادماه امسال فروریخت و علاوه بر ۴۳ قربانی، منجر به مجروح شدن ۳۸ نفر از شهروندان این شهر شد.
۷۵ درصد پسماند عادی کشور به طور مستقیم دفن میشود
مدیرکل محیط زیست و خدمات شهری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور گفت: ۷۵ درصد پسماند عادی کشور مستقیماً دفن میشود. سید حبیب راضی ۲۳ شهریور در سومین کنفرانس بینالمللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیطزیست و دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند در دانشگاه محقق اردبیلی با اعلام این خبر افزود: دفن پسماندها اصولی، مهندسی و بهداشتی نیست. مدیرکل محیطزیست و خدمات شهری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور تشریح کرد: روزانه ۵۵ هزار تن پسماند در کشور تولید میشود که ۴۵ هزار تن آن شهری و ۱۰ هزار تن پسماند روستایی است. این مسئول با بیان اینکه ۱۰ درصد پسماندهای کشور تفکیک در مبدأ میشود، اضافه کرد: قانون سهم تفکیک از مبدأ در کشور را ۲۸ درصد مشخص کرده است. مدیرکل محیطزیست و خدمات شهری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور اضافه کرد: ۶۵ درصد پسماند تولیدی در کشور تر و ۳۵ درصد پسماند خشک است. راضی با بیان اینکه عدم ورود بخش خصوصی به حوزه پسماند یکی از چالشهای پیش روی مدیریت پسماند است، ادامه داد: چالش دیگر این است که ساختار مناسب در سطح ملی، استانی و محلی وجود ندارد.