پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی، در مرکز پژو‌هش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین و در تیرماه سال‌جاری منتشر شد. نوشتار حاضر در دو بخش به ایرادات اساسی شکلی و ماهوی این پیش‌نویس و ضرورت و اهمیت نقد و بررسی آن توسط فعالان مدنی، در این اجمال می‌پردازد.
بخش اول
تقنین از دو مرحله «قانون‌گذاری» و «قانون‌نگاری» تشکیل شده و هر کدام از این دو مرحله، بایسته‌های خود را دارا است. در مرحله قانونگذاری «اصل سودمندی» رعایت نشده است. هر چند این پیش‌نویس به دنبال رفع خلا قانونی است اما با ایجاد ساختارهای ذیل شورایی تحت عنوان «شورای توسعه مشارکت اجتماعی» موضوع ماده ۶ ، با ترکیب و احصا اعضایی حاکمیتی در شورای محلی، شورای استانی و شورای ملی، ساختاری دولتی و امنیتی را ایجاد کرده است.

هرچند مقدمه پیش‌نویس مدعای ساماندهی و تسهیل فعالیت مردم و افزایش مشارکت اجتماعی و مشارکت مردمی در حکمرانی توسط دولت را دارد، اما به نظر می‌رسد کلیت و روح پیش‌نویس به دنبال نظارت است و مشارکت اجتماعی و دستیابی به اعتماد اجتماعی را اساسا هدف‌گذاری نکرده است. به عنوان مثال در ترکیب شورای موضوع مواد ۱۲و ۱۳ و ۱۴ پیش‌نویس، از ۱۷ عضو احصا شده در شورای ملی، ۱۳ عضو حاکمیتی و فقط ۴ نماینده از تشکل‌ها و شبکه‌ها حضور دارند. که این نسبت خود گویای فقدان امکان تاثیرگذاری و نظر و نقش فعالان این حوزه در عمل است. در حالی‌که وفق بند ۶‌، هر نهاد نظارتی و امنیتی یک نماینده در این شورا دارد. که این امر در شوراهای استانی و محلی نیز تکرار شده است.
لذا ضروری است ترکیب دولتی و امنیتی به ترکیبی اجتماعی تغییر یابد تا به ساختاری غیردولتی و مردمی دست‌یابیم. همچنین جدای از ساختار رسمی تعریف شده در این پیش‌نویس، ضرورت شناسایی خانه تشکل‌های غیردولتی در مراکز استان‌ها به عنوان نهادی انتخابی و صنفی شناسایی شود تا مرکزی برای هم‌اندیشی و فعالیت مستقل سازمان‌های مردم نهاد وجود داشته باشد.
در مرحله قانون‌نگاری هم ایرادهای بسیاری مشهود است که عدم صراحت و ساده‌نویسی در پیش‌نویس از نقض این اصول است. جدای از اینکه بسیاری از مفاهیم حقوقی اشتباه به کار گرفته شده است. وقتی از نهادهای نظارتی در متن بحث می‌شود شفاف نیست که منظور کدام نهاد است؟ و این عدم صراحت به عوام فریبی نزدیک می‌شود که با بایسته‌های تقنین همخوانی ندارد و به نظر می‌رسد در تهیه متن از تخصص‌های مختلف بهره برده نشده است که این مهم در بخش حقوقی و زبان و ادبیات متن مشهود است.
در بند ۳ ماده ۶۷ اعلام شده که عبارت‌های سازمان‌های مردم نهاد، تشکل‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های اجتماعی فرهنگی مردم نهاد و عناوین مشابه در قوانین و مقررات به «تشکل‌های اجتماعی» تغییر می‌کند. با عنایت به اینکه این عنوان جدید برای سازمان‌های غیردولتی دارای کاملیت و جامعیت لازم نیست و مانع و جامع نبودن آن تالی فاسد دارد و در پیش‌نویس به درستی نیز تعریف نشده است. لذا عنوان کلی‌تر نظیر سازمان‌های مردم نهاد یا تشکل‌های غیردولتی واضح، شفا‌ف و نزدیک‌تر به معنا خواهد بود.
بخش دوم
لازم به ذکر است در خصوص رابطه فرهنگ و قانون به شکل کلی، باید قوانین یک گام پیش‌تر و جلوتر از فرهنگ و نگاه اجتماعی باشند تا فرهنگ را ارتقا و مشارکت اجتماعی را توسعه بخشند. با این حال متاسفانه در دهه اخیر قوانین با فرهنگ عمومی فاصله زیادی داشته و البته عموما مورد پذیرش مردمی نیز واقع نشده است که تهیه کنندگان لوایح و مقنن باید به صورت جدی به آن بیاندیشند.
سازمان‌های مردم نهاد به مثابه ساختارهای میانی مابین دولت و ملت می‌باشند. سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در این بخش موجب می‌گردد که مطالبات اجتماعی به شکل فنی‌ و حرفه‌ای‌ به زبان حکمرانی ترجمه شود. وضعیت موجود با حلقه‌های ارتباطی ضعیف خود از موانع توسعه به شمار می‌آید و تصویب قوانینی نظیر پیش‌نویس مدنظر، ساختارهای میانی را حذف و به یک معنا ضد توسعه است.
ضروری است متن پیش‌نویس مورد نقد و بررسی جدی فعالان مدنی قرار گیرد و نظرات به مسئولان مرتبط انعکاس و در رسانه‌ها برای آگاهی مردم منتشر شود تا قبل از بررسی در جلسات علنی مجلس شورای اسلامی و تصویب آن، ایرادات بسیار آن رفع شوند.