رهبر انقلاب سیاستهای کلی برنامه هفتم را با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت ابلاغ کردند
اصلاح الگوی کشت، مدیریت یکپارچه منابع آب و سیاستهای آمایش سرزمین
سیاستهای کلی برنامه هفتم در ۷ سرفصل «اقتصادی»، «امور زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی» «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاسی و سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی»، «اداری، حقوقی و قضایی» و در ۲۶ بند تصویب شده است
۲۲ شهریور ۱۴۰۱، ۹:۱۵
رهبر انقلاب سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه را گامی دیگر در تحقق اهداف نظام میدانند و بر نظارت فعال بر حسن اجرای آن تاکید دارند. سیاستهایی که ایشان روز گذشته آن را به سران قوای سهگانه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس ستادکل نیروهای مسلح ابلاغ کردند.
رهبر انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاستهای کلی برنامه هفتم را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده، به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کردند. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی مقام معظم رهبری، حضرت آیتالله خامنهای با تشکر از فعالیت فشرده اعضاء و دبیرخانه مجمع در ارائه نظرات و مشارکت فعال قوای سهگانه و سایر ارکان نظام، تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاستها را گامی دیگر در تحقق اهداف نظام خواندند و بر نظارت فعال بر حسن اجرای سیاستها تأکید کردند. سیاستهای کلی برنامه هفتم در ۷ سرفصل «اقتصادی»، «امور زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاسی و سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی»، «اداری، حقوقی و قضایی» و در ۲۶ بند تصویب شده است. بنابر این گزارش در متن نامه رهبر انقلاب با تاکید بر ابلاغ «سیاستهای کلی برنامه هفتمم» که با اولویت اصلی «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» تعیین شده، آمده است: از اعضای محترم بهویژه رئیس مکرّم مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز دبیرخانه آن که با فعالیت فشرده و کوشش فراوان در جلسات صحن مجمع و کمیسیون ذیربط، پیشنویس سیاستهای کلی برنامه هفتم را مورد بررسی قرار دادند و نظرات خود را در این زمینه به اینجانب ارائه کردند، تقدیر و تشکر میکنم.مشارکت فعال و مؤثر دولت و مجلس و قوه قضائیه و سایر ارکان نظام نیز شایسته تقدیر است. تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاستها و اجرای دقیق و مسوولانه آن، گامی دیگر در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود همچنان که نظارت فعال هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، به حُسن اجرای سیاستهای کلی برنامه، کمک خواهد کرد. شایسته است برخی از راههای تحقق سیاستها و الزامات مالی و شاخصهای کمّی که در پیشنهادهای مجمع است و در مجموعه سیاستهای ابلاغی مذکور نیست، در حد وسع و امکانات دولت در تهیه لایحه مورد توجه و عمل قرار گیرد.
«تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل، همراه با حفظ و ارتقاء ذخایر ژنتیکی و منابع آبی و افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی»، «استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب کشور و افزایش بهرهوری حدود ۵ درصدی آب کشاورزی» و «افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی در میادین مشترک» از جمله سیاستهای کلی هستند که ذیل سرفصل امور زیربنایی مورد تاکید قرار گرفتهاند
سیّدعلی خامنهای ۲۰ شهریور ۱۴۰۱
این در حالی است که در ادامه نامه که به شرح سیاستهای کلی برنامه پنجساله هفتم در ۷ سرفصل مختلف میپردازد، ذیل سرفصل «اقتصادی» آمده است:
۱ـ هدف کلی و اولویت اصلی ببرنامه هفتم ا رعایت سیاستهای کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول برنامه تعیین میشود با تأکید بر افزایش بهرهوری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت).
۲ـ ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمتها و نرخ ارز و تکرقمی کردن تورم طی پنجسال و جهتدهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیتهای مولد و جذابیتزدایی از فعالیتهای غیرمولد.
۳ـ اصلاح ساختار بودجه دولت از طریق:
ـ احصاء و شفافسازی بدهیها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهیها.
ـ واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسر بودجه.
ـ تعیین تکلیف طرحهای عمرانی نیمه تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخشهای خصوصی و عمومی غیردولتی در طرحهای عمرانی انتفاعی.
ـ شفافسازی و ضابطهمند نمودن درآمدها و هزینههای شرکت نفت و سایر شرکتهای دولتی در بودجه.
۴ـ ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایههای مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیمگری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی.
۵ ـ استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی مشتمل بر حوزههای امدادی، حمایتی و بیمهای در سطوح پایه، مازاد و مکمل به منظور ارائه عادلانه خدمات.
همچنین در سرفصل بعدی که با عنوان «امور زیربنایی» مشخص شده، موارد دیگری مورد تاکید قرار گرفته که از این قرار هستند:
۶ـ تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل، همراه با حفظ و ارتقاء ذخایر ژنتیکی و منابع آبی و افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی.
اصلاح الگوی کشت باتوجه به مزیتهای منطقهای و منابع آبی و با اولویتبخشی به تولید کالاهای راهبردی کشاورزی.
۷ـ استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب کشور و افزایش بهرهوری حدود ۵ درصدی آب کشاورزی.
کنترل و مدیریت آبهای سطحی و افزایش منابع زیرزمینی آب از طریق آبخیزداری و آبخوانداری.
برنامهریزی برای دستیابی به سایر آبها و بازچرخانی آبهای صنعتی و پسآب.
۸ ـ افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی در میادین مشترک.
افزایش ضریب بازیافت در میادین مستقل.
افزایش ارزشافزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز.
۹ـ اجرای چند طرح عظیم اقتصادی ملی، پیشران، زیرساختی، روزآمد و مبتنی بر آیندهنگری.
۱۰ـ فعالسازی مزیتهای جغرافیایی ـ سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل و نقل با روانسازی مقررات و ایجاد و توسعه زیرساختهای لازم.
۱۱ـ تحقق سیاستهای کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیتهای بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آبهای مرزی.
۱۲- ارتقاء نظام سلامت براساس سیاستهای کلی سلامت.
در سرفصل سوم با عنوان «فرهنگی و اجتماعی» نیز به موارد دیگری اشاره شده که عبارتند از:
۱۳ـ اعتلاء فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی، ارتقاء هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه با بسیج تمامی امکانات و ظرفیتهای کشور، دستگاهها و نهادهای دولتی و مردمی و افراد و شخصیتهای اثرگذار علمی و اجتماعی و حمایت و پشتیبانی مؤثر دولت از آن.
۱۴ـ تقویت کارآیی و اثربخشی رسانه ملی در گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و مواجهه مؤثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان.
۱۵ـ تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان.
۱۶ـ افزایش نرخ باروری و موالید به حداقل ۲ و نیم طی پنج سال با حمایت همه جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوقهای مؤثر و اصلاح فرهنگی.
۱۷ـ توسعه صنعت گردشگری و ترویج صنایع دستی.
۱۸ـ ارتقاء سلامت اجتماعی و پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی به ویژه اعتیاد، حاشیهنشینی، طلاق و فساد بر اساس شاخصهای معتبر و بهرهگیری حداکثری از مشارکت مردم و با زمانبندی متناسب.
همچنین در سرفصل «علمی، فناوری و آموزشی» آمده است:
۱۹ـ برقراری حاکمیت ملی و صیانت از ارزشهای اسلامی ـ ایرانی در فضای مجازی با تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و تأمین محتوا و خدمات متناسب و ارتقاء قدرت سایبری در تراز قدرتهای جهانی با تأکید بر مقاومسازی و امنیت زیرساختهای حیاتی و کلان داده کشور.
۲۰ـ افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری سازی آنها به ویژه در حوزههای اطلاعات و ارتباطات و زیست فناوری و ریزفناوری و انرژیهای نو و تجدید پذیر.
روزآمدسازی و ارتقاء نظام آموزشی و پژوهشی کشور.
این در حالی است که در سرفصل بعدی که به امور «سیاسی و سیاست خارجی» میپردازد، این محورها مورد تاکید قرار گرفتهاند:
۲۱ـ کنشگری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی با ایجاد تحول و ظرفیتسازی ارزشی و انقلابی در نیروی انسانی در دستگاه دیپلماسی و همکاری هدفمند و مؤثر سازمانها و نهادهای مسؤول در امور خارجی.
۲۲ـ تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقهای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان.
در سرفصل بعدی با عنوان «دفاعی و امنیتی» نیز مواردی از جمله آنچه در ادامه میخوانید، ذکر شده است: ۲۳ـ تقویت بنیه دفاعی به منظور ارتقاء بازدارندگی و اکتساب فناوریهای اقتدار آفرین مورد نیاز صنایع دفاعی و امنیتی با تأکید بر خودکفایی کشور در سامانهها، تجهیزات و خدمات اولویتدار با تخصیص حداقل ۵ درصد بودجه عمومی کشور.
۲۴ـ تقویت زیرساختها و بهینهسازی ساز و کارهای عمومی و دستگاهی برای مصونسازی و ارتقاء تابآوری در قبال تهدیدات، به ویژه تهدیدات سایبری، زیستی، شیمیایی و پروتویی با اولویت پدافند غیرعامل.
حال آنکه در سرفصل «اداری، حقوقی و قضایی» بهعنوان آخرین سرفصل به این موارد اشاره شده است:
۲۵ـ تحول در نظام اداری و اصلاح ساختار آن مبتنی بر سیاستهای کلی نظام اداری با تأکید بر هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، حذف تشکیلات موازی و غیرضرور، به روز رسانی قوانین و مقررات، اصلاح روشها و رفع فساد و زمینههای آن در مناسبات اداری.
۲۶ـ روزآمد سازی سند تحول قضایی و اجرای آن با تأکید بر:
ـ پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی.
ـ هوشمندسازی فرآیندها و بهرهگیری از فناوریهای نوین در ارائه خدمات قضایی.
ـ اجرای ۱۰۰ درصدی حد نگار.
ـ حمایت حقوقی و قضایی از سرمایهگذاری، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار.
ـ استفاده از ظرفیتهای مردمی و توسعه روشهای مشارکتی و غیرقضایی در حل و فصل دعاوی.
ـ تقویت و تثبیت سهم قوه قضائیه از منابع بودجه عمومی دولت و تأمین نیازهای مالی و استخدامی قوه قضائیه.
ـ بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی ضابطان دادگستری.
ـ بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرائم و کاهش استفاده از مجازات زندان.
برچسب ها:
اصلاح الگوی کشت، برنامه هفتم توسعه، رهبری، ستاد کل نیروهای مسلح، سران سه قوه، سیاستهای آمایش سرزمین، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدیریت یکپارچه منابع آب
مطالب مرتبط
نظر کاربران
نظری برای این پست ثبت نشده است.
تبلیغات
وب گردی
- کدام شاخص اقتصادی بیشترین تاثیر را روی پیشبینی قیمت انس طلا دارد؟
- محبوبترین تورهای ترکیه کدامند؟
- حداقل سرمایه برای واردات از دبی: آنچه باید بدانید
- چطور زودتر از همه از پیش فروش قطارها مطلع شویم؟
- چه کسانی نمی توانند مهاجرت کنند؟
- تفاوت رهگیری مالیاتی و کد مالیاتی چیست؟
- نوآوریهای جدید تتر در ارائه خدمات مالی دیجیتال
- عمر باتری آیفون 15 پرو مکس در مقابل سامسونگ اس 24 اولترا
- دوره mba و dba مرکز آموزش های آزاد دانشگاه تهران
- آینده واردات عروسک و اسباب بازی از چین به ایران، پیشبینی و ترندها بیشتر
بیشترین نظر کاربران
«آفاق آزادی در سپهر تاریخ» در غیاب زیباکلام
بیشترین بازنشر
پربازدیدها
1
به نام حیوانات به کام باغوحشداران
2
«بمو» را تکهتکه کردند
3
سوداگران گنج پل تاریخی ۳۰۰ ساله در بابل را تخریب کردند
4
محیطبانها با رد زنی چرخهای موتورسیکلت به شکارچیان رسیدند
5
کبوتر نماد مناسبی برای صلح است؟
دیدگاهتان را بنویسید