بایگانی مطالب نشریه

چالش‌های محیط‌ زیستی ساحل کاسپین

محل دفن زباله بیشتر شهر‌های ساحلی دریای مازندران نزدیک دریا است و حضور تعدادی زیادی از مرغان دریایی و پرندگان مهاجر در این منطقه موجب جابه‌جایی زباله‌ها و آلودگی شدید محیط زیست منطقه می‌شود. این موضوعی است که هفدهم آذر 1401 در گفت‌وگوی عضو شورای شهر آستارا در ساحل این دریا مطرح شد. «پرانگ» و همکاران در مقاله‌ای در دسامبر 2020 خواستار توجه بیشتر به کاهش سطح آب در دریاها و مخازن داخلی مانند کاسپین شدند. این مطالعه هشدار داد که سطح آب دریای مازندران ممکن است تا پایان سده بیست و یکم 9 تا 18 متر کاهش یابد. این موضوع تصویر تیره‌ای از اثر چنین کاهش‌هایی بر اکوسیستم و مردم ترسیم می‌کند. از آنجا که معیشت و امنیت غذایی میلیون‌ها نفر به دریای مازندران وابسته است، از دست دادن این خدمات اکوسیستمی پیامدهای شدید اجتماعی-اقتصادی خواهد داشت و ممکن است منجر به درگیری‌های محلی و منطقه‌ای شود.

 

طول نوار ساحلی بخش ایرانی دریای مازندران به طول 889 کیلومتر در محدوده سه استان شامل گیلان 272، مازندران 487 و گلستان 130 کیلومتر است. خلیج گرگان در جنوب شرقی و تالاب انزلی در جنوب غربی دریای مازندران قرار دارند. سطح آب دریای مازندران در سال 1356 منهای 29 متر زیر سطح آب دریاهای آزاد و در سال 1401 به منهای 28 متر رسید. دریای مازندران بزرگترین محل تخم‌گذاری ماهیان خاویاری در جهان و محل زندگی فُک خزر -تنها پستاندار دریایی که در آن زندگی می‌کند- است. 19 منطقه حساس خشکی و آبی به‌عنوان زیستگاه مهم پرندگان تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست در ساحل دریای مازندران شامل پارک ملی، منطقه حفاظت‌شده، پناهگاه حیات وحش و منطقه شکارممنوع و یا مناطق ویژه زیستی یا زیستگاه‌های حساس هستند. هفت ناحیه تالابی و تعداد زیادی آب‌بندان‌های ناحیه ساحلی با مجموع مساحت حدود 140 هزار هکتار در منطقه جنوب دریای مازندران وجود دارد که به‌عنوان تالاب‌های بین‌المللی در فهرست کنوانسیون رامسر (و یک مورد به‌عنوان ذخیره‌گاه جهانی زیست‌کره) ثبت شده‌اند. سلامت دریا از نظر اقتصادی برای مردمی که در خط ساحلی زندگی می‌کنند -به‌عنوان مثال برای ماهیگیری- حیاتی است و آب آن نیز برای کشاورزی استفاده می‌شود.

نبود مدیریت سیستماتیک پسماند جامد، این منطقه را در لبه آسیب‌های محیط زیستی جبران‌ناپذیر قرار داده است. تعداد زیاد و پراکندگی محل‌های دفن زباله باز و همچنین نقش محو عناصر عملکردی مانند به حداقل رساندن زباله و پردازش، وخامت محیط زیست را سرعت بخشیده است

اگرچه افزایش و کاهش سطح آب دریا به عنوان یک پدیده دوره‌ای (هر حدود 40 سال یکبار) شناخته شده است، اما اخیرا افزایش مشکلات محیط زیستی متعددی از جمله تخریب ساختمان‌ها، طغیان زمین‌های پست و نفوذ آب شور دریا به داخل و روی زمین‌های کشاورزی ایجاد و پیامدهای تغییر اقلیم وضعیت را بدتر هم کرده است. «پرانگ» و همکاران در مقاله‌ای در دسامبر 2020 خواستار توجه بیشتر به کاهش سطح آب در دریاها و مخازن داخلی مانند کاسپین شدند. این مطالعه هشدار داد که سطح آب دریای مازندران ممکن است تا پایان سده بیست و یکم 9 تا 18 متر کاهش یابد. این موضوع تصویر تیره‌ای از اثر چنین کاهش‌هایی بر اکوسیستم و مردم ترسیم می‌کند. از آنجا که معیشت و امنیت غذایی میلیون‌ها نفر به دریای مازندران وابسته است، از دست دادن این خدمات اکوسیستمی پیامدهای شدید اجتماعی-اقتصادی خواهد داشت و ممکن است منجر به درگیری‌های محلی و منطقه‌ای شود. در تلاش برای مقابله با آثار احتمالی ویرانگر تغییر اقلیم، آگاهی، ارزیابی خطر و آسیب‌پذیری و یک کارگروه بین‌المللی برای توسعه راهبردهای «سازگاری و کاهش» الزامی است. موج گرما و خشکسالی در تابستان 2022 مسئله مهمی در نیمکره شمالی بود. تغییر اقلیم باعث می‌شود رویدادهای شدید آب و هوایی، مانند موج گرما بیشتر شود. در دریای مازندران اثر تغییر اقلیم در طول دهه‌ها، اکنون به تدریج ظاهر می‌شود. رویداد‌های اقلیمی شدید و از دست دادن تنوع زیستی بزرگترین خطر جهانی در 10 سال آینده است. در سال 1401، نواحی ساحلی کاسپین استان‌های گیلان، مازندران و گلستان محل زندگی حدود 7.5 میلیون جمعیت ایران در نوار باریک بین دریا و کوه‌های جنوب پهنه ساحلی است. علاوه بر این میلیون‌ها نفر به‌ویژه در فصول گرم سال، برای مقاصد تفریحی به استراحتگاه‌های کنار سواحل خزر می‌روند. در نتیجه سالانه نزدیک به 2 میلیون تن زباله جامد در این منطقه دفع می‌شود که در نهایت به آلودگی دریای مازندران و سواحل آن می‌انجامد. کاسپین به عنوان بزرگترین دریاچه جهان با آسیب‌ها و خطرات جبران‌ناپذیری مواجه است. اگرچه در دو دهه گذشته، اقدامات قابل‌توجهی از سوی سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای ساحلی انجام شده اما نتایج رضایت‌بخشی نداشته است. منطقه کاسپین (شامل استان‌های گلستان، مازندران و گیلان ایران) با مساحت 58 هزار و 678 کیلومتر مربع است. این منطقه علاوه بر دریا، دارای جنگل‌ها و علفزارهای ارزشمند و تولیدکننده محصولات کشاورزی کلیدی مانند برنج و چای در کشور است. نبود مدیریت سیستماتیک پسماند جامد، این منطقه را در لبه آسیب‌های محیط زیستی جبران‌ناپذیر قرار داده است. تعداد زیاد و پراکندگی محل‌های دفن زباله باز و همچنین نقش محو عناصر عملکردی مانند به حداقل رساندن زباله و پردازش، وخامت محیط زیست را سرعت بخشیده است.
وضعیت کنونی مدیریت پسماند جامد در منطقه کاسپین و پیشنهاد‌های جایگزین‌ عملی شامل دستورالعمل‌هایی برای جداسازی مواد فاسد، کاغذ و مقوا، پلاستیک و غیره ارائه شده. از جمله راهکار‌ها احداث کارخانه‌های تولید کمپوست و سایت‌های سوزاندن پسماند است. بحران‌های محیط زیستی تراکم بیش از حد جمعیت، کاهش منابع طبیعی، دفع زباله، تخریب لایه اوزون، جنگل‌زدایی، بارندگی، آلودگی آب، مسائل بهداشت عمومی را تحت تاثیر قرار می‌دهند. مسائلی مانند افزایش فعالیت‌های انسانی و احداث سازه‌های ساحلی و فراساحلی، آلودگی آب‌های ساحلی و زیرزمینی (شهری، صنعتی و کشاورزی)، توسعه محورهای دسترسی بدون توجه به ظرفیت‌های محیطی، مرزی بودن دریای مازندران و نبود رژیم حقوقی مشخص، توالی فرایند فرسایش و رسوب‌گذاری در سواحل، کاهش جمعیت آبزیان و تهدید زیستگاه‌های حساس و آسیب‌پذیر، مخاطرات تنوع زیستی و تهدیدات ذخایر ارزشمند ژنتیکی، تغییر کاربری اراضی، تجاوز به حریم دریا، به سرعت به چالش‌های مهم محیط زیستی دریای مازندران می‌افزایند.

خفگی انباشته

|پیام ما|آسمانی که دیروز بر سر مردم تهران و کرج سایه انداخته بود، از دود و آلودگی سنگین بود. این آلودگی در تمام روزهای سرد گذشته که بادی نمی‌وزید ادامه داشته است. برای تهران، کرج، اصفهان و همه کلانشهرهای شلوغ و شهرهای صنعتی، آلودگی هوا در فصول سرد، چیزی شبیه آفتاب تابستان شده است. اما در روزهای گذشته انباشت آلودگی تا آنجا ادامه داشته که ماموریت‌های اورژانس تهران 10 درصد افزایش یافته و تکنسین‌های اورژانس از یازدهم تا ۲۱ آذر حدود ۱۰ هزار مأموریت قلبی-تنفسی انجام داده‌اند. دیروز با تداوم این وضع، آنبولانس‌ها در سه میدان شهر به حال آماده‌باش درآمدند و سرانجام به‌مخاطره افتادن سلامت عمومی با تشدید آلودگی، به تشکیل کمیته‌ شناسایی ترک فعل دستگاه‌ها در اجرای قانون هوای پاک انجامید.

 

دیروز کیفیت هوای پایتخت ۱۶۵ و در شرایط ناسالم برای همه قرار داشت و طبق اطلاعات سامانه پایش کیفی هوای کشور، در ساعت 16 ایستگاه منطقه 15 در جنوب شرق تهران با شاخص 206 در وضعیت بسیار ناسالم (بنفش)، آلوده‌ترین نقطه استان شد. بررسی آمار این سامانه در ساعات مختلف نشان می‌دهد که غلظت آلاینده شاخص ذرات کوچکتر از 2.5 میکرون رفته‌رفته تا ساعت 16 بیشتر شد و 7 ایستگاه سنجش آلودگی هوا رقم بالاتر از 180 را نشان دادند؛ شهرداری منطقه 19 با شاخص 190، شهرداری منطقه 11 با شاخص 182، شادآباد 180، سلامت 198، پارک شکوفه 183، پاکدشت 188و پارک رازی 198. به‌طور کلی دیروز بعد از وضعیت بنفش در ایستگاه منطقه 15، وضعیت در 35 ایستگاه قرمز بود. البته داده‌های ایستگاه‌های پیشوا، فرمانداری شهرری و قدس به عنوان نقاط آلوده دیگر در دسترس نبودند.
جدا از داده‌های سامانه پایش کیفی، گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، حاکی از وضعیت قرمز در 25 ایستگاه بود. طبق این گزارش، دیروز کیفیت هیچ‌یک از ایستگاه‌های هواشناسی دارای قابلیت سنجش آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون، قابل قبول ثبت نشده است و شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۱۹۴ آلوده‌ترین ایستگاه سنجش کیفیت هوای تهران بوده است.
پایتخت‌نشینان از ابتدای سال تاکنون ۱۴۴ روز هوای قابل قبول، ۱۰۶ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۲ روز هوای ناسالم برای همه افراد جامعه، دو روز هوای بسیار ناسالم، دو روز هوای خطرناک و تنها دو روز هوای پاک را تجربه کرده‌اند. در مقایسه با سال قبل پایتخت نشینان ۱۹۵ روز هوای قابل قبول، ۶۵ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، دو روز هوای پاک و شش روز هوای ناسالم را تجربه کرده بودند.
در همین حال دیروز در استان همدان، آلاینده PM10 شاخص ایستگاه اسدآباد را رقم 500 و در وضعیت خطرناک (قهوه‌ای) نشان می‌داد. همچنین در استان کرمان، ایستگاه راور در همین ساعت، با آلاینده PM2.5 شاخص 220 و وضعیت بنفش (بسیار ناسالم) را نشان می‌داد. طبق اطلاعات این سایت، آلودگی در کرج که در طول روزهای گذشته، آلوده‌ترین کلانشهر کشور بوده نیز ادامه داشت و از سوی دیگر آلودگی در نقاطی از شهر‌های مشهد، اصفهان و خوزستان نیز پراکنده بود.
صبح دیروز کیفیت هوای ۱۱ منطقه مشهد هم در شرایط قرمز و برای تمام گروه‌ها ناسالم بود. شاخص کیفیت هوا در این کلانشهر، در ۲۴ ساعت منتهی به چهارشنبه، با عدد ۱۵۱ در وضعیت ناسالم برای تمام گروه‌ها قرار داشت. با توجه به پایداری جوی بر اساس پیش‌بینی اداره‌ هواشناسی تا پایان هفته شاهد آلودگی هوا در مشهد خواهیم بود.
شاخص کیفی هوای استان اصفهان نیز بر اساس داده‌های ۱۳ ایستگاه پایش فعال با میانگین ۱۵۳ وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم شهروندان را نشان می‌داد. این وضعیت در حالی است که اداره کل هواشناسی استان اصفهان نیز نسبت به حاکمیت سکون و سردی هوا، مه آلودی و احتمال افزایش غلظت آلاینده‌های جوی تا روز پنجشنبه در مناطق مرکزی و صنعتی به ویژه کلانشهر اصفهان هشدار داد.
این روند در حالی است که دیروز سازمان هواشناسی درباره تداوم پایداری جو، آلودگی همراه با انباشت آلاینده‌های هوا تا روز پنجشنبه هشدار نارنجی صادر کرد. این سازمان پیش‌بینی کرده است که شاخص کاهش کیفیت هوا باز هم افزایش یابد. بر اساس این پیش‌بینی منطقه اثر این هشدار دو شهر کرج و تهران اعلام شده است. اثر این مخاطره افزایش شاخص‌های آلودگی هوا، افزایش غلظت آلاینده‌ها، کاهش کیفیت وضع هوا در حد ناسالم برای همه گروه‌ها و در صورت مهار نشدن منابع آلاینده (ثابت و متحرک) در مناطق پرتردد تا حد بسیار ناسالم اعلام شده است.
سازمان هواشناسی به کاهش تردد خودروها و کنترل فعالیت واحدهای صنعتی، مدیریت منابع آلاینده، تاکید بر خودداری از تردد غیرضروری برای همه گروه‌ها، پرهیز از فعالیت فیزیکی و ورزشی در فضای باز و اتخاذ تدابیر مدیریتی لازم برای جلوگیری از افزایش غلظت آلاینده‌ها تا حد بسیار ناسالم توصیه کرده است.
ما آمار می‌دهیم، آنها توجه نمی‌کنند
آمار مأموریت‌های اورژانسی در هوای آلوده و افزایش ماموریت‌های مرتبط با موارد قلبی و ریوی گواهی بر تاثیر آلودگی بر سلامت است. به گفته رئیس مرکز اورژانس تهران از برنامه‌ریزی برای استقرار آمبولانس‌های مرکز اورژانس تهران، در نقاط مشخصی از پایتخت خبر داده و گفته و تکنسین‌های اورژانس در میدان آزادی، شهرری و تجریش مستقر شده‌اند. یحیی صالح طبری به ایسنا گفته است که از یازدهم تا ۱۸ آذرماه، ۷۳۰۳ مورد مأموریت اورژانسی مربوط به علائم قلبی و ۱۲۸۳ مأموریت مربوط به علائم ریوی در پایتخت انجام شده و از این تعداد هزار و ۲۴۷ مورد به مراکز درمانی منتقل شدند. همچنین ۱۸ تا ۲۱ آذرماه نیز ۱۲۵۹ مورد ماموریت مربوط به علائم قلبی و ۳۴۱ ماموریت مربوط به علائم تنفسی و ریوی به سامانه ۱۱۵ اطلاع داده شد که ۳۲۸ مورد به مراکز درمانی منتقل شدند.
رئیس مرکز اورژانس تهران با بیان اینکه آلودگی هوا علائمی جسمانی را برای شهروندان ایجاد می‌کند، گفته است: «شهروندان باید در صورت داشتن علائمی از جمله احساس تنگی نفس، دوبینی، سردرد، سرگیجه، تهوع و… به عوامل اورژانس مستقر، مراجعه کرده و یا با سامانه ۱۱۵ اورژانس تماس بگیرند و در این شرایط اقدامات لازم برای بهبود حال شهروندان صورت خواهد گرفت و در صورت نیاز به مراکز درمانی منتقل می‌شوند.»
تداوم آلودگی هوا، سلامت همه را به خطر انداخته است اما به‌نظر می‌رسد چندان به آمار مرگ و میر منتسب به آلودگی هوا توجهی نمی‌شود. عباس شاهسونی، رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این مورد به «پیام ما» می‌گوید:‌ «تصمیمات مدیریت شهری با وضعیت موجود آلودگی و تهدیدی که برای سلامتی مردم وجود دارد هیچ تناسبی ندارد. هیچ اقدامی برای کاهش غلظت آلاینده‌ها انجام نمی‌شود. آمار نشان می‌دهد که غلظت ذرات معلق از سال 1396 که قانون هوای پاک مصوب و ابلاغ شده تا امروز در سال 1401 هیچ گونه تغییری نداشته است. و این نشان می‌دهد که عملا اقدامات برای کاهش آلودگی هوا بی‌نتیجه بوده است.»
او درباره تداوم این وضعیت و تاثیر آن بر سلامت مردم هم می‌گوید: «آلودگی هوا به عنوان مهمترین ریسک‌فاکتور برای سلامت انسان، چهارمین علت مرگ شمرده می‌شود و در کشور ما در سال 1400 منجر به وقوع 20 هزار مرگ منتسب به آلودگی در هفت شهر شده است. به‌طور کلی 12.6 درصد مرگ‌ها به علت آلودگی هواست.» شاهسونی ادامه می‌دهد:‌ «ما آمار مرگ و میر را محاسبه و به مراجع ذی‌ربط اعلام می‌کنیم اما نظارت بر اجرای قانون هوای پاک با سازمان محیط زیست است که عملا اقدامی در راستای اجرای قانون انجام نمی‌شود.»
دستور رئیس کل دادگستری استان تهران درباره ترک فعل‌ها
دیروز رئیس کل دادگستری استان تهران در پی تشدید آلودگی هوای تهران و به‌مخاطره افتادن سلامت عمومی جامعه به‌عنوان یکی از مصادیق حقوق عامه دستور تشکیل کمیته مشترک به‌منظور شناسایی اهمال و ترک فعل احتمالی دستگاه‌ها در حوزه قانون هوای پاک را صادر کرد. اینطور که مرکز رسانه قوه قضاییه گزارش داده، علی القاصی مهر به یکی از معاونان قضایی خود ماموریت داد تا با تشکیل کمیته‌ای متشکل از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اداره کل بازرسی استان تهران و در صورت لزوم سایر دستگاه‌ها، نسبت به شناسایی اهمال و ترک فعل احتمالی دستگاه‌ها در حوزه قانون هوای پاک اقدام کند.
او با اشاره به اینکه دستگاه قضایی از منظر حقوق عامه نسبت به سلامت شهروندان مسئول است، تاکید کرد: «در صورت احراز هر گونه ترک فعل و کوتاهی در حوزه عملکرد دستگاه‌های مسئول در زمینه قانون هوای پاک، وفق قوانین و مقررات و بدون مسامحه اقدامات قضایی لازم انجام خواهد شد.»
این دستور در حالی است که روز چهارشنبه همچنین سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با انتشار متنی درباره آلودگی هوا با اشاره به اینکه در سال ۲۰۲۱ بیش از ۴۱ هزار و ۷۰۰ نفر در کشور به دلیل آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در هوا جان باخته‌اند افزود: «بخش عمده‌ای از ۳۴ ماده قانون هوای پاک به مقوله حمل و نقل مرتبط است و متولی اصلی آنها وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) است.»
رفیعی با اشاره به پیشنهاد وزارت صنعت مبنی بر عقب‌رفت یک پله‌ای استاندارد آلایندگی خودروهای وارداتی، نوشته است: «متاسفانه وزارت صمت در جلسه ۲ هفته قبل دولت پیشنهادی را راساً و بدون طی مراحل قانونی و اخذ نظر دستگاه‌های متولی ارائه کرد و استاندارد آلایندگی خودروهای وارداتی را که سال‌ها یورو ۶ بود به یورو ۵ کاهش داد که این موضوع در هیات وزیران به تصویب رسید. هنوز اقدام قبلی وزارت صمت مبنی بر دریافت پول به جای جایگزینی خودروهای فرسوده فراموش نشده، در اوج آلودگی هوا پیشنهاد دیگری برای افزایش آلودگی هوا مصوب کرده‌اند.»
او با بیان اینکه «مجلس در خصوص دستگاه‌هایی که وظایف خود را برای کاهش آلودگی هوا انجام می‌دهند، هیچ اغماضی نمی‌کند»، عنوان کرد: در حال حاضر تمامی تخلفات و ترک فعل‌های ۲۳ دستگاه متولی بحث آلودگی هوا مشخص و با اعمال ماده ۲۳۴ پرونده تمامی مسئولان و دستگاه‌های متخلف در این زمینه به دادسرا ارجاع شده و هم‌اکنون در شعبه یک دادسرای کارکنان دولت در حال رسیدگی است و در جلسه اخیر با دادستان کل کشور درخواست کردیم که رسیدگی به این پرونده با سرعت بیشتری انجام شود.
بر اساس متنی که او منتظر کرده، از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد روزهای ناسالم پایتخت نسبت به سال گذشته ۲ برابر شده و تعداد روزهای بسیار ناسالم و خطرناک نیز ۲۰۰ درصد افزایش یافته است. در کرج نیز روزهای بسیار ناسالم ۲ برابر و خطرناک ۴ برابر شده است. در تبریز روزهای خطرناک ۱۰۰ درصد افزایش یافته و در مشهد روزهای ناسالم ۲ برابر شده است. از سوی دیگر در اراک تعداد روزهای بسیار ناسالم و خطرناک ۲ برابر شده و در شیراز تعداد روزهای ناسالم ۹ برابر شده و روزهای پاک هم به نصف کاهش یافته است. همچنین در اهواز وضعیت بسیار بدتر بوده به شکلی که تعداد روزهای ناسالم حدود ۵ برابر شده و تعداد روزهای بسیار ناسالم ۱۲ برابر و روزهای خطرناک ۲۱ برابر شده است. با ادامه روند آلودگی‌ها امسال تهرانی‌ها ۲روز، اصفهانی‌ها، کرجی‌ها، اهوازی‌ها و اراکی‌ها فقط یک روز پاک داشتند.

انتقال گوزن مقدس

«پیروز» بدون شک سلبریتی این روزهای حیات‌ وحش ایران است. در رتبه‌های بعدی توران و آذر قرار می‌گیرند. با این حال بقیه یوزهای توران که در طبیعت هستند هم نام خود را دارند؛ تلما باشد یا هلیا یا… هیچکس تا به حال نشنیده است کسی روی گوزن‌های زرد ایران که آنها هم گونه‌های در معرض خطر انقراض هستند نامی گذاشته باشد. زمان انتقال و تکثیر که شود یک عدد و راس کنار هم قرار می‌گیرند و خبر نوشته می‌شود. در کنار خبر اینکه شش راس گوزن از یک سایت به سایت دیگری منتقل شده است، تصاویری هم قرار می‌گیرند که به ندرت در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته می‌شوند. نمونه‌اش این روزها خبری است که در سه مرحله گوزن‌های زرد در سایت‌های تکثیر جابه‌جا شدند.

 

«فرشاد اسکندری» کارشناس حیات‌ وحش که در پروژه‌های انتقال گوزن‌های زرد به سایت‌های تکثیر مشارکت داشته به «پیام ما» می‌گوید: سازمان حفاظت محیط زیست برنامه عمل مدیریت گونه گوزن زرد ایرانی را با کمک نمایندگانی از اتحادیه جهانی حفاظت (IUCN) تدوین کرده است که برنامه راهبردی مدیریت این گونه است.
او با اشاره به اینکه در استان آذربایجان غربی با توجه به خشک شدن دریاچه ارومیه، جمعیت گوزن زرد در جزیره اشک کاهش یافته است،‌ می‌افزاید: در منطقه رشکان که در مجاورت پارک ملی دریاچه ارومیه است قرار شد سایت تکثیری باشد که تعدادی گوزن زرد در آنجا نگهداری و تکثیر شوند تا در آینده با بهبود یافتن مشکلات جزیره و کاهش جمعیت شغال در دفعات مختلف به جزیره اشک منتقل شوند و جمعیت جزیره اشک بالا برود. در نتیجه شش گوزن از دشت ناز ساری با ترکیب جنسیتی دو نر و چهار ماده به رشکان منتقل شدند که این اولین مرحله انتقال بود.
این کارشناس حیات وحش جمعیت گوزن‌های سایت تکثیر دشت ناز ساری به عدد 60 فرد را عنوان می‌کند و می‌گوید: این تعداد در یک محوطه 55 هکتاری هستند و برای اینکه جمعیت بالاتر از ظرفیت برد منطقه نشود و در سطح استاندارد باشد منتقل می‌‌شوند.

سایت‌های تکثیر ما شامل دشت ناز ساری،‌ باغ شادی یزد، جزیره اشک دریاچه ارومیه،‌ لشکان ایلام، کرخه و دز خوزستان و دو سایت ارسنجان و میانکتل فارس هستند و کل جمعیت تمام این سایت‌ها عددی معادل زیر 300 راس گوزن است

اسکندری مرحله دوم انتقال را جابه‌جایی 20 راس گوزن زرد ایرانی می‌داند که با ترکیب جنسیتی 10 نر و 10 ماده از سایت تکثیر و پرورش مانشت و قلارنگ از ایلام به خوزستان منتقل شدند. او اضافه می‌کند: این انتقال برای احیای گوزن زرد به پارک ملی دز انجام می‌شود. طبق برنامه عمل، تعدادی گوزن در مناطقی از زیستگاه‌های باقیمانده در دز، کرخه و بخش‌هایی از زاگرس که هنوز مساعد است برای احیای نسل این حیوان رهاسازی می‌شوند. بر این اساس گوزن‌ها به شکل مرحله‌ای ابتدا به این قرنطینه منتقل و بعد از 48 ساعت در سایت رهاسازی می‌شوند.
او در ادامه به موضوع آموزش جوامع بومی و محلی حاشیه زیستگاه‌های این گونه اشاره کرده و می‌گوید: بر اساس پروژه‌ای که با همکاری صندوق کمک‌های کوچک سازمان ملل داریم از بزرگان‌، شیوخ و دامداران دعوت کردیم تا در رهاسازی گوزن زرد شرکت کرده و با مشارکت در این امر خود به حامیان این گونه بدل شوند.

گوزن زرد ایرانی در لیست اتحادیه جهانی حفاظت در بخش در معرض خطر انقراض است. این گونه در طبیعت ایران منقرض شده و باید به آن توجه جدی شود. در ایران توجه ما به یوز معطوف شده در حالی که گوزن به عنوان یک گونه، ارزشی در سطح پلنگ و .. دارد. از همین رو ما نیاز داریم سازمان حفاظت محیط‌ زیست و نهادهای دیگر جلو آمده و به احیا و معرفی مجدد این گونه کمک کنند

این کارشناس حیات‌ وحش در پاسخ به این سوال که زمانی از آموزش صحبت می‌شود به چه نوعی از آموزش اشاره می‌کنید؟ می‌گوید: از آنجا که گوزن زرد ایرانی در این منطقه منقرض شده و معرفی مجدد می‌شود بسیاری از مردم با این گونه آشنایی ندارند و نسل جدید شاید چیزی درباره آن شنیده باشند. این شرایط به کل با وضعیتی که گونه‌ای در یک زیستگاه وجود دارد و شما برای حفاظت آن آموزش می‌دهید،‌ متفاوت است. آموزش درباره گونه منقرض شده در طبیعت دارای مجموعه‌ای از ویژگی‌های مثبت و منفی است. از آنجا که این گونه دیگر در طبیعت وجود ندارد، قدیمی‌ها از آن نزد جوانان تعریف می‌کنند. آنها حتی گوزن زرد را مقدس می‌دانند و این گونه حرمت خاصی برایشان دارد بنابراین از هر برنامه‌ای برای معرفی مجدد این گونه استقبال می‌کنند.
او یکی از چالش‌‌های آموزش درباره گوزن زرد را عدم آشنایی مردم با شیوه‌های رفتاری این گونه می‌داند و اضافه می‌کند: کار ما در این پروژه آشنا کردن مردم با این گونه است،‌ اینکه گوزن زرد چه فوایدی برای منطقه‌شان دارند و در صورت مشاهده آن باید چه رفتاری از خود نشان دهند. ما همچنین درصددیم مشارکت عمومی را هم نسبت به این گونه جلب کنیم.
به گفته اسکندری در دو سال مختلف یکی در بهمن 98 و یکی امسال دو مرحله رهاسازی در این منطقه انجام شده است. او می‌گوید: امیدوارم بتوانیم شرایطی را ایجاد کنیم که سومین مرحله را داشته باشیم زیرا هر چقدر رهاسازی بیشتر شود شرایط گونه بهتر خواهد شد.
او در پاسخ به این پرسش که چه تعداد سایت تکثیر با چه جمعیتی از گوزن زرد در ایران فعال هستند،‌ توضیح می‌دهد: سایت‌های تکثیر ما شامل دشت ناز ساری،‌ باغ شادی یزد، جزیره اشک دریاچه ارومیه،‌ لشکان ایلام، کرخه و دز خوزستان و دو سایت ارسنجان و میانکتل فارس هستند و کل جمعیت تمام این سایت‌ها عددی معادل زیر 300 راس گوزن است.
این کارشناس حیات‌ وحش درباره چالش‌های پیش روی این سایت‌ها می‌گوید: گوزن‌های ماده هر سال یک توله به دنیا می‌آورند و همین باعث می‌شود بعد از مدتی علوفه پاسخگوی گوزن‌ها نباشد. بنابراین یا ما ناچاریم تعداد گوزن‌ها را با انتقال کاهش و یا به آنها علوفه دستی دهیم. مشکلات دیگر درباره تعمیر فنس یا سایت تکثیر است. نبود مراقبت باعث ورود شغال یا در مواردی مانند میانکتل فارس ورود پلنگ می‌شود که جمعیت را کاهش می‌دهند. در جزیره اشک هر دو عامل شغال و پلنگ را داریم که جمعیت گوزن‌ها را کاهش داده‌اند.
او با اشاره به اینکه گوزن زرد ایرانی برنامه عمل دارد اما در کنار آن با کمبود بودجه دست و پنجه نرم می‌کند،‌ ادامه می‌دهد: اگر بودجه مستقلی برای گوزن زرد اختصاص داده شده بود می‌توانستیم رشد بسیار بهتری در تکثیر داشته باشیم. هر چقدر این موضوع بیشتر مورد توجه قرار گیرد و بودجه مناسبی در این باره اختصاص داده شود در زمینه احیا و معرفی مجدد موفقیتمان نیز بیشتر می‌شود.
آیا بیماری‌ها هم تاکنون به این گونه صدمه زده‌اند؟ اسکندری در این باره می‌گوید: سایت کرخه در سال 92 نزدیک به 100 گوزن داشت که مگس «میاز» باعث تلفات جدی در این منطقه شد. علاوه بر آن علوفه‌دهی دستی باعث تجمع گوزن‌‌ها و در نتیجه انتقال بیماری می‌شود،‌ در مواردی هم شاهد برخورد میان نرها با افزایش جمعیت این جنس هستیم. در کنار اینها باید به عدم تنوع در غذادهی اشاره کرد که به مشکلاتی مانند کمبود ویتامین و .. منجر می‌شود.
به گفته اسکندری تنوع ژنتیکی گوزن‌های زرد ایرانی کم است و همه آنها از شش فردی که از سال 46 تا 52 منتقل شده‌‌اند، تکثر شده‌اند. او اضافه می‌کند: کم بودن تنوع ژنتیکی این گونه را در برابر بیمار‌ی‌ها حساس‌تر کرده است. از این رو ما در سایت‌هایمان نیاز به نظارت، بازسازی و تزریق بودجه داریم.
این کارشناس حیات‌ وحش ادامه می‌دهد: گوزن زرد ایرانی در لیست اتحادیه جهانی حفاظت در بخش در معرض خطر انقراض است. این گونه در طبیعت ایران منقرض شده و باید به آن توجه جدی شود. در ایران توجه ما به یوز معطوف شده در حالی که گوزن به عنوان یک گونه، ارزشی در سطح پلنگ و .. دارد. از همین رو ما نیاز داریم سازمان حفاظت محیط‌ زیست و نهادهای دیگر جلو آمده و به احیا و معرفی مجدد این گونه کمک کنند.
او مرحله سوم انتقال را از سایت پرورش ارسنجان می‌داند که از سال 1392 تاسیس شده و در همین سال تعدادی گوزن به آنجا منتقل شده‌ بودند. اسکندری می‌گوید: در حال حاضر تعداد گوزن‌های این سایت به عدد 75 رسیده است. با توجه به اینکه نیاز است جمعیت کاهش پیدا کند تعدادی از آنها را به میانکتل می‌بریم تا ظرفیت برد ارسنجان نیز رعایت شده باشد.

فرونشست زیرساخت‌های حمل و نقل را می‌بلعد

ظرفیت۲۰میلیارد دلاری ترانزیت در ایران در حالی مغفول مانده که اینک گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت به خرابی متوسط تا شدید نزدیک به نیمی از شریان‌های اصلی حمل و نقل هشدار داده است. این موضوع وقتی قابل تامل می‌شود که بدانیم به جز عدم سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های حمل و نقلی به سبب تحریم‌‌های اقتصادی شریان‌های اصلی این عرصه با خطر جدی فرونشست زمین مواجه است. سال‌ها کارشناسان درباره آثار وقوع زلزله بر شریان‌های اصلی حمل و نقل کلانشهرها به‌ویژه تهران هشدار می‌دادند و می‌گفتند یکی از مهمترین اتفاقات پس از وقوع زلزله شکستن پل‌های شهری و قطع ارتباطات حمل و نقلی به‌ویژه برای امدادرسانی است.

 

به نظر می‌رسد ایران در حالی از ظرفیت‌های ژئوپلیتیک خود در ترانزیت غافل است که نه‌تنها به چشم‌انداز ترسیم شده در عرصه حمل و نقل نرسیده که به سبب تحریم از نگهداری این زیرساخت‌ها نیز بازمانده است. ایران که از دیرباز در مسیر جاده ابریشم قرار داشته همواره فرصت بهره‌برداری از عرصه تجارت را داشته است اما در دهه‌های اخیر تمرکز خود را در خودکفایی‌های مختلف هزینه کرده و از توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل بازمانده است. از سوی دیگر آنچه اینک علاوه بر عدم سرمایه‌گذاری و نبود اعتبار زیرساخت‌های حمل و نقل را تهدید می‌کند بحث فرونشست زمین است که در نشست مرکز پژوهش‌ها نیز مطرح شده و این موضوع با توجه به اینکه بیشترین فرونشست‌ها متوجه تهران و اصفهان است می‌تواند پایتخت را در موقع وقع بحران از هر ارتباطات موثری محروم کند که این وضعیت بسیار حیاتی است.
بر اساس سند چشم‌انداز، ایران باید در افق ۱۴۰۴، ۲۵ هزار کیلومتر خط ریلی می‌داشت؛ اما در حال حاضر تنها حدود ۱۴ هزار کیلومتر خط ریلی محقق شده است. اگر با سرعت ۴۰ سال اخیر خطوط ریلی ایران توسعه یابد، اهداف چشم انداز ۱۴۰۴، با ۶۰ سال تاخیر محقق خواهد شد. چالش اصلی در احداث خطوط ریلی، مسئله تامین مالی بوده که در حال حاضر به بودجه دولت محدود شده و سالانه تنها قابلیت پوشش یک شصتم هزینه‌های مورد نیاز تحقق اهداف را دارد. مشارکت مردم در قالب صندوق پروژه، مسیر غلبه بر چالش تامین مالی پروژه‌های ریلی و تحقق اهداف سند چشم‌انداز در سریعترین زمان ممکن است.
از سوی دیگر دولت پیش‌بینی کرده بود برای حمل بار در سند چشم‌انداز حمل و نقل ریلی در افق ۱۴۰۴ بتوان ۲۰۲ میلیون تن برای مواد معدنی و فولادی جابه‌جا کرد. علاوه بر این برای رسیدن به ۵۵ میلیون تن حمل و نقل فولاد در چشم‌انداز 1404 از مجموع طول شبکه ریلی باقیمانده سهم فولاد هزار و ۷۹۵ کیلومتر است که هزار و ۲۵۵ کیلومتر آن باید دو خطه شود تا بتوان اهداف یاد شده در چشم‌انداز را برآورده کرد.
اما اینک گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هشداری جدی در زمینه از دست دادن این قابلیت به شمار می‌آید. ایران در حالی که در عرصه صادرات، ترانزیت و سوآپ گاز از چرخه بازار انرژی در حال کنار گذاشته شدن است دیری نیست که در سایر عرصه‌های حمل و نقلی نیز جایگاه استراتژیک خود را از دست بدهد. در روزهای گذشته گزارش‌های متعددی درباره وضعیت از دست رفتن موقعیت ایران در بازار انرژی به‌ویژه صادرات گاز منتشر شده است و شاید مرور گزارش مرکز پژوهش‌ها ضرورت تغییر سیاست‌های مدیران ارشد کشور را بیش از پیش برجسته کرده باشد.
مرکز پژوهش‌ها چه می‌گوید؟
به تازگی نشست شورای تخصصی دفتر مطالعات امور زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس با محوریت نگهداشت ابنیه و زیرساخت‌های حمل و نقل در این مرکز برگزار شد که آنچه هشداری نسبت به وضعیت زیرساخت‌های حمل و نقل کشور است در این نشست مطرح شده است.
در این جلسه گزارش شد که ۴۴ درصد شریان‌های حمل و نقل دارای خرابی متوسط تا شدید هستند، همچنین با وجود ارزش ۳۰ هزار هزار میلیارد ریالی زیرساخت‌ها در بخش جاده ای کشور، به طور متوسط ۴.۳ درصد از این رقم باید سالانه صرف نگهداری از این مجموعه شود.
بر اساس گزارشی که روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر کرده اهمیت موضوع حفظ و نگهداری ساختمان‌ها و زیرساخت‌های حمل و نقل به عنوان بخش بزرگی از سرمایه‌های ملی، سبب شده تا نشست شورای تخصصی دفتر مطالعات امور زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس با محوریت نگهداشت ابنیه و زیرساخت‌های حمل و نقل در این مرکز برگزار شود.
در این جلسه نمایندگانی از حوزه‌های مختلف حمل و نقل کشور اعم از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی ایران، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و جمعی از اساتید دانشگاهی حضور داشتند که به بیان نقطه نظرات و چالش‌های حوزه‌های تخصصی خود پرداختند.
«علیرضا رهایی»، مدیرکل دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در این جلسه با توجه به اهمیت موضوع، عنوان کرد: امروزه ساخت و راه‌اندازی خطوط حمل و نقل هزینه بسیار زیادی در بر دارد و همین امر سبب شده است که زیرساخت‌های حمل و نقل اعم از زمینی، دریایی و هوایی جزء دارایی‌های مهم هر کشور به شمار آیند.
او همچنین در بخش دیگری از سخنان خود افزود: نگهداری و تعمیرات شبکه خطوط حمل و نقل ریلی کشور در دو بخش خط و سازه‌های فنی و ارتباطات و علائم الکتریکی آن هم صرفا در قسمت‌های بحرانی و الزام‌آور سالانه اعتباری بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد ریال بر اساس حفظ حداقل ضریب ایمنی سیر و حرکت و حذف نقاط بحرانی نیاز دارد.
در این نشست علی رستمی، مشاور امور عمرانی مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، با توجه به مبحث فرونشست و تهدیدهای پیش روی فرودگاه‌ها و ابنیه مرتبط با آن، توضیح داد: نیاز است متناسب با نوع سازه، وضعیت آب و هوایی و نوع بهره‌برداری و زمان ساخت، دستورالعمل یا پیوست ویژه نگهداری و مقاوم‌سازی برای سازه‌ها و ساختمان‌های مختلف تهیه شود.
همچنین در مورد اهمیت نگهداری و لزوم تدوین دستورالعمل‌های بهره‌برداری و نگهداری از ساختمان‌ها و زیرساخت‌ها و همچنین ضرورت وجود سامانه‌های برخط و هوشمند برای هشدار و کنترل زیرساخت‌ها جهت جلوگیری از خسارات احتمالی ناشی از عدم نگهداشت مناسب و به موقع، عنوان شد.
این در حالی است که علی اکبر شیرزادی مدیر گروه عمران و شهرسازی دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در این نشست توضیح داد: کیفیت زیرساخت‌ها به عنوان سنگ بنای یک جامعه پیشرفته، رابطه مستقیمی با تولید ناخالص داخلی دارند که با چالش‌هایی همچون فقدان اطلاعات منسجم، عدم یکپارچگی داده‌ها و سامانه‌ها، ضعف همکاری برخی دستگاه‌ها در ارائه اطلاعات و نبود عزم جدی در جهت نگهداری صحیح و پیشگیرانه از زیرساخت‌ها در کشور مواجه هستند.
فرونشست، شریان‌های ایران را هم می‌بلعد
فرونشست را کمتر مسئولان جدی می‌گرفتند تا اینکه سیل مرداد امسال سبب نمایان شدن بسیاری از این فرونشست‌ها شد. گزارش‌هایی از سوی بدنه کارشناسی دولت به مدیر ارشد کشور به صورت محرمانه داده شده است که فرونشست، جاده‌های ترانزیتی را می‌بلعد. موضوع این گزارش‌ها کمتر به رسانه‌ها درز کرده اما دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسان نسبت به فرونشست مدت‌هاست در رسانه‌ها منتشر شده است. برای نمونه پیشتر محمدرضا محبوب‌فر، عضو انجمن آمایش سرزمینی و عضو انجمن مخاطرات محیطی و توسعه پایدار ایران در گفت‌وگو با ایسنا گفته بود: وضعیت تهران از نظر فرونشست زمین به مراتب بدتر است، هم‌اکنون نیز حجم مخازن سدهای تهران نسبت به سال‌های گذشته کمتر شده و با وجود بارندگی‌هایی که رخ داده از یک طرف بارندگی‌های سیل‌آسا را شاهدیم و از سوی دیگر با بحران‌های بی‌آبی و کم‌آبی مواجه هستیم که این امر نشان می‌دهد که فعالیت‌های انسانی از حد و مرز خارج شده و طبیعت را دچار مشکلات اساسی کرده است، به طوری که هر چقدر شاهد بارندگی‌ها و سیلاب‌های بیشتری باشیم، مشکل کم‌آبی و بی‌آبی مرتفع نمی‌شود و تشدید نیز می‌شود.
او با بیان اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد که وضعیت استان‌های تهران، اصفهان و خوزستان در تابستان و پاییز سال ۱۴۰۱، بحرانی‌تر از تابستان سال ۱۴۰۰ خواهد بود، تاکید کرد: وضعیت ما به گونه‌ای است که ما از ورشکستگی آبی به نابودی سکونتگاه‌ها و اکوسیستم رسیده‌ایم و اینکه در این سال‌ها بر طبل توسعه کوبیده شد، شرایط پیش آمده در واقع یک توسعه خیالی و معکوس بوده است؛ چون توسعه یعنی محیط زیست سالم و نبود آلودگی‌های زیست محیطی و ترافیک.
همچنین دکتر علی بیت‌اللهی مدیر بخش زلزله و رانش زمین مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از در نیمه نخست امسال هشدار داده بود که خطر فرونشست در تهران و اصفهان از حد بحران گذشته است.
او همچنین گفت: سه منطقه جنوب و جنوب غرب تهران و شهر اصفهان در وضعیت بحرانی از نظر خطر فرونشست زمین و تاثیر آن بر زیرساخت‌های حمل و نقل و تاسیسات شهری قرار دارند.
بیت‌اللهی با بیان اینکه در تمامی ۶۰۹ دشت بزرگ و شناخته شده کشور فرونشست وجود دارد و در ۴۰۵ دشت این موضوع از حد بحرانی عبور کرده است، گفت: هم اینک جنوب و جنوب غرب تهران تا منطقه شهریار، اشتهارد و ورامین و شمال اصفهان، مناطق بحرانی از نظر تاثیر فرونشست بر زیرساخت‌های شهری، شریان‌های حیاتی و سامانه‌های حمل و نقل هستند که باید هر چه زودتر مورد توجه ویژه قرار گیرند.
مدیر بخش زلزله و رانش زمین مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ادامه داد: منطقه‌ای به طول ۸۰ کیلومتر از جنوب و جنوب غربی تهران به سمت دشت شهریار و از شهریار تا اشتهارد به‌ویژه در نواحی معین‌آباد ورامین و اشتهارد ظرف چند سال اخیر دچار شکاف‌های بسیار خطرناکی شده است. در استان خراسان رضوی حوالی دشت نیشابور هم نرخ فرونشست از حد بحران عبور کرده است؛ این شرایط را می‌توان در استان کرمان و استان مرکزی هم مشاهده کرد.
به گفته او، در استان اصفهان هم در مناطقی از شمال شهر فرونشست به یک معضل عمده تبدیل شده به طوری که در مجاورت فرودگاه و حتی در حاشیه استادیوم تازه تاسیس نقش جهان شکاف‌های حاصل از فرونشست روی زمین خود را نمایان کرده است. همچنین در استان فارس در حوالی تخت جمشید اثرات فرونشست موجب ترک‌خوردگی بناهای تاریخی در منطقه مرودشت و تخت جمشید شده است و ستون‌ها و تابلوهای سنگی که حالت طولی دارند، دچار ترک شده است.

روانشناسی اعتراضات: در ستایش به رسمیت شناخته شدن

ریشه این اعتراضات چیست و چرا با وجود تمام خطراتی که کشور و یکپارچگی‌اش را تهدید می‌کند و با وجود هزینه‌های سنگین فردی و جمعی، همچنان اعتراض ادامه دارد؟ بخشی از پاسخ در گستردگی و تنوع جامعه ایران نهفته است؛ کشوری با اقوام مختلفِ کُرد، تُرک، بلوچ، فارس، لُر، گیلک، مازنی و عرب. کشوری که به همزیستی ادیان مختلف افتخار کرده و برای اهمیت وحدت شیعه و سنی، هفته وحدت را جشن گرفته است. این تنوع و گوناگونی که می‌تواند در واژه وطن و هم‌وطن، به وحدت تبدیل شود و نقطه قوت باشد. اما متأسفانه در سایه سیاست‌های نادرست و نامتوازن، به تبعیض برای بخشی از مردم این سرزمین انجامیده است. در سطح نظری و قانونی پذیرفته شده که تمامی ترکیب‌های متفاوت ویژگی‌های متنوع جمعیت‌شناختی (مرکز-حاشیه‌نشینی، زبان مادری فارسی، غیرفارسی و …) حق و حقوقی برابر برای زندگی در ایران دارند، اما در عمل اتفاق دیگری افتاده است. مرکزنشینی و زبان مادری فارسی و… سبک زندگی اکثریت از نظر میزان رسمیت داشتن در کشور و به همان اندازه بهره‌مندی از فرصت‌ها و امکانات در نظر گرفته می‌شود. کسانی این ویژگی‌ها را دارند در ابراز عقاید و فعالیت‌های خود آسودگی بیشتری دارند و به‌راحتی می‌توانند از امکانات و فرصت‌های ملی در راستای عقاید خود بهره ببرند. فرصت‌ها و امکاناتی که اگر نگوییم اصلاً ولی به‌ندرت و بسیار محدود به اقلیت‌ها اختصاص داده شده است. بنابراین برای بخشی از مردم این سرزمین، انتخاب سبک زندگی، نوع پوشش و نوع ابراز شادی‌ها، غم‌ها و … همواره مهیا و برای دیگرانی همواره نامهیا است. این شرایط تبعیض‌آمیز، در طول سالیان به انباشت هیجان‌های منفی منجر شده است. هیجان‌هایی که بعضاً خانوادگی تجربه شده و به همان اندازه، اثرگذارتر و ماندگارتر شده‌اند. چنین روندی را در مورد همه اِلمان‌های سبک زندگی اقلیت می‌توان ردگیری کرد که نتیجه در تمامی موارد انباشت هیجان‌های منفی مانند ترس، خشم و نفرت در گروه اقلیت، به دلیل اجبار در همراهی با گروه اکثریت و نداشتن آزادی واقعی در انتخاب سبک زندگی شخصی است. بنا بر اصول روان‌شناسی و تجارب بالینی، هیجان‌ها نقش بسیار مهمی در زندگی ما دارند. معمولاً در فرهنگ عامه و به نفع عقل، هیجان تقبیح می‌شود. غافل از اینکه تا هیجان با عقلانیت همسو نشود، امکان بهره‌برداری از هیچ‌یک به‌نحو کامل نیست. زمانی که سیستم هیجانی درگیر است و تجارب ناخوشایندی دارد، انرژی و تمرکز جاندار را به خود جذب می‌کند و تا به آن پرداخته نشود، امکان بهره‌گیری از سایر سطوح هم فراهم نمی‌آید. نادیده انگاشتن آن نیز بدترین راه‌حل است. نادیده‌گرفتن باعث ناپدید شدن نمی‌شود، بلکه مانند آتش زیر خاکستر همچنان باقی می‌ماند و بقیه سطوح را هم فلج می‌کند. در جمع‌بندی بر اساس این تحلیل، اگر اعتراضات را برآمده از احساس تبعیض و اجبار به سبک خاصی از زندگی در نظر بگیریم، لزوم توجه به هیجان‌های منفی ابراز نشده و فروخورده در مرکز توجه قرار می‌گیرد. بنابراین قدم نخست پذیرش واقعی و عملیاتی این تجارب زیسته گوناگون است؛ به‌گونه‌ای که اثرات آن هم در گفتار و هم در عمل بدنه قدرتمند جامعه دیده شود؛ که ابتدایی‌ترین گام آن، شنیدن صدای اعتراض اقلیت تحت تبعیض طی این سال‌هاست. در همین راستا به‌نظر می‌رسد هرگونه برخورد قهری با اعتراضات، نتیجه عکس در پی داشته باشد. متأسفانه هنگام بروز اختلافات داخلی، دشمنان سراپا مسلح رسانه‌ای نیز وارد میدان می‌شوند و سعی می‌کنند از آب گل‌آلود به نفع خود ماهی بگیرند، درنتیجه اعتراضی که در ابتدا با هدفی خاص و به‌حق شروع شده، می‌تواند منحرف ‌شود. ولی با توجه به گستردگی، طولانی و پیچیده شدن اعتراضات، به نظر می‌رسد تا این گام ابتدایی توسط بدنه قدرت برداشته نشود، کار سامان نمی‌گیرد. پس از آن، گام اساسی بعدی اصلاح سیاست‌های اجرایی کشور برای به رسمیت شناختن سبک‌های متفاوت زندگی در ابعاد مختلف است، از طریق اصلاح سیاست‌ها و تلاش برای بهره‌مندی همه هم‌وطنان، با هر سبکی از زندگی، از فرصت‌ها و امکانات کشور. در پایان لازم است اشاره شود هدف این نوشتار تلاش برای فهم بخشی از مکانیزم پنهان اعتراضات اخیر است، نه مشروعیت بخشیدن به تمامی رفتارهای مشاهده شده طی اعتراضات. لازم است بپذیریم فردی که رفتار هیجانی دارد، لزوماً فرد مقصر ماجرا نیست و می‌تواند فردی باشد که صدای آرام اعتراضش را کسی نشنیده و حالا برای دیده شدن و جلوگیری از نادیده‌گرفته‌شدن بیشتر، تصمیم گرفته فریاد بکشد. به دلیل تبعیض‌ها و محرومیت‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک این سالیان و هیجان‌های ناشی از آن، او نتوانسته از طریقی که اکثریت به حق و حقوق و انتخاب‌هایش می‌رسد، حقوق خود را استیفا کند و حالا در مسیری که بدخواهان و دشمنان لحظه به لحظه برای رسیدن به اهداف شوم خود، بر آتش آن می‌دمند، فریاد حق‌خواهی سر داده است. تا دیرتر از این نشده، بپذیریم «ما»ی ایرانی گوناگونی دارد و تکثرپذیر است و تلاش نکنیم همه را به یک قالب تجویزی درآوریم. بپذیریم برای نجات ایران، باید «من»، «تو» و «او» در کنار یکدیگر «ما» شویم. بپذیریم از ابتدا اشتباه مشق کرده‌ایم که من و تو می‌شود ما! ایران بدون اقوامش و بدون تنوع فرهنگی‌اش، نمی‌تواند ایران باقی بماند.

جوانی یک ساله جمعیت؟

رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده گفت که پیش از تصویب قانون حمایت از خانواده سیر ازدواج نزولی بود اما این روند بعد از ۱۵ سال صعودی شده است. به گفته امیرحسین بانکی‌پور نرخ باروری بعد از ۵ سال روند رو به رشدی داشته که نشان‌دهنده نتایج اجرای این قانون است. این در حالی است که وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یکی از مشکلات کشور را موضوع سالخوردگی جمعیت دانست و مهلت افزایش جمعیت برای ایران را هفت ساله اعلام کرد. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با هدف حمایت از خانواده‌های ایرانی و افزایش نرخ باروری کل که از ۱۳ آذرماه ۱۴۰۰ تصویب شد، به دلیل رویکردش به موضوع غربالگری و دسترسی به داروهای مرتبط با آن، سر و صدای زیادی کرد. حالا پس از یک سال می‌گویند این قانون موفق به افزایش نرخ باروری بوده است. اما سید کاظم فروتن دبیر ستاد ملی جمعیت در جلسه علنی مجلس به نرخ باروری 1.65 درصدی سال 1400 و نرخ سالمندی 10.5 درصدی در سال جاری اشاره کرده است.

 

با وجود اینکه هر روز از گوشه و کنار اخباری مبنی بر کم بودن نرخ باروری در استان‌های کشور می‌آید، امیرحسین بانکی‌پور، رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در جلسه علنی دیروز مجلس، ادعای عجیبی مطرح کرد. او مدعی شد که تصویب و اجرای قانون یک ساله حمایت از خانواده باعث شده که نرخ ازدواج پس از ۱۵ سال سیر صعودی داشته باشد و نرخ باروری نیز بعد از ۵ سال، روند رو به رشدی را تجربه کند. در حالی که به استناد از اخبار جاری که در رسانه‌های رسمی کشور روزانه منتشر می‌شود، طبق اعلام دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور، مازندران با ۱۳.۲۶ درصد جمعیت سالمند پس از استان گیلان در زمره پیرترین استان جمعیتی کشور به شمار می‌رود و همچنین نرخ باروری کلی این استان در این دوره زمانی از ۱.۵ درصد به ۱.۲ تا سال 1400 کاهش یافته است.

نتیجه‌گیری از پیامدها و تاثیر قانون جوانی جمعیت، طی یک سال اجرایی شدن آن، شاید چندان قابل اعتماد نباشد زیرا اساساً تغییرات وضعیت‌های جمعیتی در طول زمان و به شکل بلندمدت خود را نشان می‌دهند

فرصت 7 ساله برای افزایش جمعیت
به گزارش ایرنا، در همین جلسه بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره مسئله سالمندی جمعیت، گفت: «یکی از مشکلات کشور موضوع سالخوردگی جمعیت است و فقط یک دریچه هفت ساله داریم که اگر در این ۷ سال افزایش جمعیت را در دستور کار قرار ندهیم، کشور دچار بحران خواهد شد.» همچنین پیش از این، رئیس مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی در روز جهانی سالمند از وجود ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار سالمند در کشور خبر داده و گفته بود که «عقب‌ماندگی ۵۰ ساله در برنامه‌های سالمندی کشور داریم و هر چند در اسناد بالادستی و سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب و برنامه‌های توسعه، سازمان‌هایی متولی سالمندی هستند، اما در این حوزه کار چندانی انجام نداده‌اند.»
یک سال بلاتکلیفی دبیرخانه ستاد ملی جمعیت
در ادامه جلسه علنی مجلس، فاطمه رحمانی نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی درباره اجرایی شدن مصوبات این قانون گفت: «پس از گذشت یک سال از ابلاغ قانون، ساختار دبیرخانه ستاد شکل نگرفته است. عدم تحرک و پویایی دبیرخانه به‌ویژه در مورد تخصیص بودجه بند(ب) قانون بودجه ۱۴۰۱ جای سوال دارد. از لوازم لازم اجرای قانون تخصیص بودجه است که در این زمینه دبیرخانه ستاد باید در تعامل با دستگاه‌ها این مهم را به سرانجام برساند که متأسفانه با وجود گذشت ۹ ماه از سال اقدام نشده است.»
بحران سالمندی تا 30 سال دیگر
همچنین هفته گذشته دبیر مجمع ملی فعالان جمعیت کشور به ایسنا گفته بود: «سال ۱۴۳۰ تا ۱۴۳۵ جزو پیرترین کشورهای دنیا خواهیم بود.» رسول ساکی در جلسه حمایت از خانواده، جمعیت و فرزندآوری، اشاره کرده بود: «برای اینکه دچار انقراض نسلی نشویم باید نرخ باروری خود را به ۲.۱ برسانیم؛ ۲.۱ فرزند استانداردی است که سازمان‌های بین‌المللی اعلام کرده‌اند.» این عدد طبق پژوهش سال 99 پژوهشکده آمار یعنی در بهترین حالت سهم 18 درصدی جمعیت سالمندان از جمعیت کل کشور تا سال 1430 است. اما با سیاست‌های فعلی و وضعیت اجتماعی-اقتصادی کارشناسان معتقدند که برای رسیدن به نرخ رشد ۲.۱ باید راهی طولانی را طی کنیم.
فرزندآوری 121 هزار نفر، گم شده در جمعیت 84 میلیونی
محمد بیگی نماینده مردم قزوین و آبیک و البرز در مجلس یازدهم به میزان باروری اشاره کرد و ادامه داد: «این قانون و سایر قوانین از این دست در ۴۴ سال انقلاب تماماً نمونه حقوقی، علمی و عملی دفاع از حقوق زنان و کودکان بوده و ما شاهدیم طی یک سال گذشته ۱۲۱ هزار مادر، خودروی فرزندآوری دریافت کرده‌اند و ۲۴۰ هزار خانواده وام فرزندآوری گرفته‌اند. سامانه باروری سالم برای اولین بار در کشور برای ارائه بهتر و ارزان‌تر خدمات مادران باردار به صورت الکترونیکی هفته گذشته توسط وزیر بهداشت افتتاح شد.» این در حالی است که در جمعیت حدود 84 میلیون و 790 نفری ایران به استناد از مرکز آمار ایران و میزان باوری 1.7 درصدی در سال 1400، این اعداد بسیار ناچیز است و در واقع نمی‌توان نتیجه گرفت که این فرزندآوری‌ها، نتیجه مستقیم و تاثیر کوتاه‌مدت تصویب این قانون بوده است.
در نهایت می‌توان گفت که شاید نتیجه‌گیری از پیامدها و تاثیر قانون جوانی جمعیت، طی یک سال اجرایی شدن آن، شاید چندان قابل اعتماد نباشد زیرا اساساً تغییرات وضعیت‌های جمعیتی در طول زمان و به شکل بلندمدت خود را نشان می‌دهند.

منبع نامطمئن آب شرب گناوه

| پیام ما | شهرستان گناوه در منطقه شمالی استان بوشهر از نقاط گرمسیری جنوب ایران که ۱۰۰ درصد منابع آب شرب آن خارج از این استان تامین می‌شود، در سال‌های ترسالی به علت بارندگی‌های رگباری، سیل‌آسا و شدید و قرار داشتن در مسیر رودخانه‌های فصلی و سیلاب‌های بالادست، با حجم میلیون‌ها متر مکعب آب روبه‌رو می‌شود، اما این در حالی است که برای ذخیره‌سازی و نگهداری میلیون‌ها متر مکعب آب‌های حاصل از سیلاب در این منطقه آنچنان کار تخصصی انجام نشده و سالیان سال است که حجم عظیمی‌ از آب به سمت دریا به هدر می‌رود.

 

همچنانکه بیشتر نقاط کشور ایران با کم‌آبی دست و پنجه نرم می‌کنند، استان بوشهر نیز که آب و هوای نیمه بیابانی و گرم و خاکی شور دارد در زمینه برخورداری از منابع آبی با محدودیت روبه‌رو است، اما گاهی اوقات شاهد باران‌های شدید در فصل پاییز و زمستان هستیم که باعث جاری شدن روان‌آب و سیلاب می‌شود که همراه با تخریب مناطق مسکونی و خسارت به مزارع و محصولات کشاورزی و تاسیسات زیرساختی شهرها و روستاها است. همه‌ ساله در فصول پاییز و زمستان شاهد فعالیت سامانه بارشی در استان بوشهر به‌ویژه نقاط شمالی این استان هستیم که حجم قابل‌‌توجهی روان‌آب در منطقه جاری می‌کند اما این آب‌ها در نهایت بدون هرگونه بهره‌برداری و با خسارت زیاد هدر می‌رود و روانه دریا می‌شود. در حالی که برخی از کشورها با اقلیم مشابه کشور ایران، آب‌های روان را به سفره‌های زیرزمینی هدایت می‌کنند تا منابع زیرزمینی تقویت شود و برای استفاده مجدد قابلیت داشته باشد اما هنوز این نوع فرایندها آنچنان در مناطق شمالی استان بوشهر که در جوار خلیج فارس واقع شده شکل نگرفته و بیشتر برای ذخیره‌سازی سطحی و مقطعی اقدام شده است.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری گناوه: از دیگر اقدامات اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گناوه برای مهار و کنترل روان‌آب‌ها می‌توان به اجرای پروژه‌های هلالی آبگیر به صورت دستی و مکانیکی در ۲ بخش مرکزی و بندر ریگ در سطح ۵۰۰ هکتار در مناطقی که کانون بحران فرسایش خاکی و آبی بوده، اشاره کرد

با توجه به شرایط خشکسالی در استان بوشهر، استفاده بهینه از منابع آب و نزولات آسمانی در شمال این استان از اهمیت بسیاری برخوردار است و سیل یکی از بلایای طبیعی است که می‌توان از آن به بهترین شکل ممکن بهره برد. روان‌آب‌های ناشی از سیل‌های به وقوع پیوسته در این منطقه عمدتا از دره گپ و رودشور می‌گذرند که در صورت احداث سد می‌تواند برای این منطقه از همه لحاظ قابل استفاده باشد. در استان بوشهر پروژه‌های سدسازی متعدد با پیشرفت فیزیکی متفاوت در دست احداث است در حالی که در حوزه استحفاظی شهرستان گناوه بجز احداث چندین بند سنگی ملاتی، اقدامی‌ مهم که بتواند آب‌های بالادست با حجم زیادی را ذخیره کند، به عمل نیامده است. صرف‌نظر از حجم قابل‌توجهی از آب حاصل از بارندگی در شهرستان‌های شمالی استان بوشهر که به‌دلیل استحصال نکردن به دریا می‌ریزد، از همان حجم آب ذخیره‌شده در منطقه نیز به‌دلایل مختلف از جمله نبود شبکه پایین‌دست سد، به درستی بهره‌گیری نمی‌شود. بنا به نظر کارشناسان حوزه آب، بر اساس دوره آماری استخراج شده سالانه به طور متوسط ۴۴ میلیون متر مکعب آب ناشی از بارندگی‌های فصلی از طریق تنها دره گپ این شهرستان به دریا ریخته و هدر می‌رود که با برنامه‌ریزی‌های اصولی می‌توان از هدررفت این میزان حجم بالای آب جلوگیری و از آن استفاده بهینه کرد.

رئیس اداره منابع آب گناوه: ایجاد پوشش گیاهی مناسب، ساختارهای آبخیزداری و سدسازی از آسیب‌ها و خسارت‌ها و هدررفت روان‌آب‌ها جلوگیری خواهد کرد و افزون بر این می‌توان با مهار آنها در ساختار‌های مخزنی، از آب تولید شده در بخش‌های کشاورزی، صنعت و بهداشت بهره‌گیری کرد

حفظ خاک با مهار آب‌های سطحی
سدسازی از راهکارهای راهبردی مهار روان‌آب‌ها و سیلاب‌ها در کشور از جمله در شهرستان گناوه است و کارشناسان در هر حال تاکید دارند که سرمایه‌گذاری در مورد جمع‌آوری روان‌آب‌ها با توجه به حجم زیاد آن و شرایط کم‌آبی در کشور، می‌تواند نه تنها سودآور بلکه اقتصادی باشد. مهار و استفاده از آب‌های سطحی و سیلاب‌ها یکی از شیوه‌های هوشمندانه در این زمینه به شمار می‌آید که به طرق مختلف سنتی و مدرن از جمله بندهای کشاورزی، طرح‌های آبخیزداری و سدسازی نسبت به کنترل روان‌آب‌ها و سیلاب‌ها از آن استفاده می‌شود. به گزارش «ایرنا» رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گناوه گفت: مهار روان‌‌آب‌های ناشی از بارندگی‌ها در دشت‌ها و مناطق بیابانی این منطقه می‌تواند به حفظ خاک و بهبود وضعیت آن، منابع و ذخایر زیرزمینی کمک کند.
زبیده دهداری بیان کرد: در این زمینه منابع طبیعی و آبخیزداری با احداث سازه‌های آبخیزداری خاکی، سنگی، سنگی ملاتی و سایر روش‌ها سهمی‌ در این زمینه دارد و تاکنون چندین پروژه اجرا کرده است.
او ادامه داد: این اداره در سنوات گذشته و جاری، ۱۰ پروژه بندهای سنگی ملاتی و خاکی در حوزه آبخیزداری با هدف کنترل فرسایش رسوب سیل، تقویت پوشش گیاهی، تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی و جلوگیری از تخریب زمین‌های کشاورزی احداث کرده است.
رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری گناوه، حجم آبگیری بندهای سنگی-ملاتی را به طور تقریبی سه میلیون متر مکعب عنوان و تاکید کرد که در نظر داریم در آینده نیز پروژه‌های آبخیزداری را در مناطقی که زمینه مستعد و دارای طرح مطالعاتی باشد، اجرایی کنیم. او اضافه کرد: از دیگر اقدامات اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گناوه برای مهار و کنترل روان‌آب‌ها می‌توان به اجرای پروژه‌های هلالی آبگیر به صورت دستی و مکانیکی در ۲ بخش مرکزی و بندر ریگ در سطح ۵۰۰ هکتار در مناطقی که کانون بحران فرسایش خاکی و آبی بوده، اشاره کرد.
به گفته رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گناوه، کاهش روان‌آب‌های سطحی و جلوگیری از فرسایش خاک که موجب افزایش قابلیت نفوذ و نگهداری آب در خاک و تغذیه سفره‌های زیرزمینی می‌شود از اثرات این پروژه است.
آبخیزداری،‌ راهکاری برای مدیریت آب
رئیس اداره منابع آب شهرستان گناوه نیز به شکل‌گیری روان‌آب ناشی از بارندگی اشاره کرد و ادامه داد: هر گاه شدت بارندگی از گنجایش نفوذ آب به درون خاک بیشتر باشد، بخشی از آب آن در سطح حوضه باقی می‌ماند و پس از پر شدن گودی‌های سطح زمین که به آن چالاب گفته می‌شود، جریان پیدا کرده و از راه شبکه آبراهه‌ها و سپس رودخانه اصلی از آن حوضه بیرون می‌رود.
عبدالرسول محمدی بیان کرد: فاکتورهای فراوانی در ایجاد روان‌آب در حوضه‌های آبریز نقش دارند که ویژگی‌های بارش، مانند مدت، شدت و فراوانی رخ‌داد بارندگی، هواشناختی مانند، دما، نم، سرعت باد و دگرسانی‌های فشار هوا، حوضه، مانند شکل، مساحت، شیب، پستی و بلندی، فشردگی شبکه آبراهه‌ها و دوری و نزدیکی آن به کوهستان و دریا، نگهداشت آب در سطح حوضه مانند کانال و مخزن‌های ساخته شده یا سازه‌های آبخیزداری در منطقه بخشی از آن است.
او ادامه داد: بارندگی‌های با شدت کم به‌ویژه اگر فاصله آنها زیاد باشد، در خاک رخنه کرده و تولید روان‌آب نمی‌کنند و بالعکس، بارش‌های شدید و پشت سر هم، روان‌آب بیشتری ایجاد می‌کنند.
محمدی گفت: بارش‌های بهار و زمستان به دلیل اینکه به طور معمول روی خاک نم‌دار (مرطوب) می‌بارند، کمتر در خاک رخنه می‌کند و روان‌آب آنها فراوان است و اگر سطح حوضه، پوشش گیاهی داشته باشد، جلوی روان‌آب گرفته می‌شود و بنابراین در حوضه‌های لخت، روان‌آب فراوان‌تر است.
رئیس اداره منابع آب گناوه افزود: در بیشتر مناطق این شهرستان از آنجا که پوشش اندکی وجود دارد، بارندگی‌های مکرر باعث می‌شود که حجم زیادی به روان‌آب تبدیل شود و چنانچه مهار نشود، می‌تواند آسیب فراوانی به طبیعت و زیرساخت‌ها وارد کند.
او بیان کرد: روان‌آب‌های با شدت زیاد باعث فرسایش شدید خاک، آسیب به کشت‌ها، سازه‌ها و منطقه‌های مسکونی در مسیر می‌شوند.
رئیس اداره منابع آب گناوه گفت: ایجاد پوشش گیاهی مناسب، ساختارهای آبخیزداری و سدسازی از آسیب‌ها و خسارت‌ها و هدررفت روان‌آب‌ها جلوگیری خواهد کرد و افزون بر این می‌توان با مهار آنها در ساختار‌های مخزنی، از آب تولید شده در بخش‌های کشاورزی، صنعت و بهداشت بهره‌گیری کرد.
محمدی با بیان اینکه حدود ۱۰۰ درصد منابع آب شرب شهرستان گناوه از خارج استان بوشهر تامین می‌شود و یک آسیب جدی برای منطقه به شمار می‌آید، گفت: با توجه به برخورداری این شهرستان از چندین رودخانه و اهمیت پیشگیری از هدررفت آب‌های ناشی از بارندگی، احداث سد از جمله در حوضه آبخیزداری بسیار ضرورت دارد.
او بیان کرد: همه ساله در فصل بارندگی حجم زیادی از آب‌های ناشی از بارندگی مناطق بالادستی به این شهرستان سرازیر و به دریا می‌ریزد که در صورت احداث سد، سالانه از هدررفت میلیون‌ها متر مکعب آب جلوگیری خواهد شد.
رئیس اداره منابع آب گناوه گفت: پیگیری لازم برای احداث سد در منطقه چهار روستایی بندر ریگ شده و تاکنون، مرحله مقدماتی بررسی امکان‌سنجی با تصاویر و نقشه‌های هوایی به عمل آمده است.
محمدی افزود: در مرحله اولیه برای اجرای این پروژه سه بخش طراحی شده بود که مرحله اول آن شامل انتخاب مکان مناسب بین جاهایی که در مرحله مقدماتی معرفی شده‌اند، مرحله دوم نقشه‌برداری زمینی و سوم مطالعات ژئوتکنیک است.
این مقام مسئول گفت: ۲ مرحله اول و دوم این پروژه کامل انجام شده و برای مرحله سوم نیاز به جاده دسترسی به مسافت حدود ۲۰ کیلومتر و مطالعه ژئوتکنیک است.
او بیان کرد: برای احداث جاده و مطالعات تکمیلی این سد، نزدیک به ۱۰۰ میلیارد ریال بودجه نیاز است و برای مرحله نهایی از طریق بودجه ملی و فاینانس تامین می‌شود.
رئیس اداره منابع آب گناوه افزود: با توجه به داده‌ها و اطلاعات موجود، روان‌آب حوضه این سد حدود ۹۰ میلیون متر مکعب در سال برآورد شده است که می‌توان از آن، بطور قابل ملاحظه استفاده و از هدررفت آن به دریا جلوگیری کرد.

کشتی انرژی سکاندار ندارد

|پیام‌ ما | سه‌ هفته است که مصرف گاز در ایران از مرز ۷۰۰ میلیون متر مکعب در روز گذشته است و از همان زمان «محمدرضا جولایی» مدیر دیسپاچینگ شرکت ملی گاز گفت محدودیت‌هایی برای صنایع اعمال می‌شود. ایرانی‌ها روز اول آذر را با مصرف ۷۴۸ میلیون متر مکعب گاز پشت سرگذاشتند تا سرمای یک سال کم‌بارش را مدیران و برنامه‌ریزان انرژی در کشور تا مغز استخوان احساس کنند. موضوعی که به طعنه گفتند فرقی نمی‌کند «بیژن زنگنه» وزیر نفت باشد یا «جواد اوجی» و راهکار، بستن شیر گاز صنایع برای عبور از سرماست. اما این بستن گاز بر روی صنایع چه تاثیری در پی دارد؟ جالب اینجاست که در همین روزها که گلوی صنایع با بسته شدن گاز فشرده شده گلوی مردم نیز با تجربه روزهای آلوده‌تر فشرده شده است. این وضع تا به آنجا پیش‌ رفته که برخی بدبینانه آلودگی هوا را بهانه خوبی برای تعطیل و نیمه‌تعطیل کردن شهرها در التهاب‌های کنونی دانسته‌اند اما واقعیت این است که بیست سال از زمان تصویب قانون تشکیل شورای عالی انرژی گذشته و این شورا هیچ‌گاه نتوانست سیاست و راهبردی برای مدیریت انرژی در کشور به جز بستن شیر گاز یا قطع برق صنایع در ایجاد ناترازی پیشنهاد بدهد.

 

هشت روز دیگر زمستان نخستین سال از سده جدید در حالی آغاز می‌شود که بر اساس میزان مصرف گاز به نظر می‌رسد روزهای سرد و سختی در پیش رو باشد. این روزهای سخت و سرد هم آلوده‌اند و هم بی‌رونق. مهمترین درآمدهای دلاری ایران در شرایط تحریم محصولات پتروشیمی و فولاد بوده‌اند که به دلیل برخورداری از انواع یارانه‌های آشکار و پنهان، قیمت تمام شده مطلوبی داشته‌اند. آب، برق و گاز یارانه‌ای سبب شده تا فولادسازی و پتروشیمی عرصه‌ای پرسود آن هم در روزهای بی‌رونقی اقتصاد تحریم‌شده ایران باشند. در چنین شرایطی پس از اینکه در نخستین روز از آذر ۱۴۰۱ مصرف گاز در کشور ۷۴۸میلیون متر مکعب ثبت شد هشتم همین‌ ماه «بیژن چگینی»، مدیر کنترل تولید، در نامه‌ای به «محمدرضا جولایی»، مدیر دیسپاچینگ شرکت ملی گاز، محدودیت تحویل گاز به صنایع را کلید زد.
بر اساس این نامه دستور داده شده بود گاز ۱۰ مجتمع مرجان، مسجد سلیمان، زاگرس، شیراز، فن‌آوران، مارون، بندر امام، فجر، پردیس و متانول کاوه با میزان کاهش به ترتیب ۴.۱، ۲، ۱.۵، ۱، ۰.۴ ، ۰.۴، ۰.۵، ۱، ۱ و ۴.۳ میلیون متر مکعب کاهش یابد. در این نامه همچنین آمده بود: با توجه به اعلام شرکت گاز مبنی بر محدودیت مصرف گاز طبیعی در صنعت پتروشیمی، میزان کاهش و مصرف گاز پس از آن اعلام می‌شود. میزان مصرف گاز به ۵۵ میلیون متر مکعب در روز خواهد رسید. علاوه بر محدودیت‌های اعلام شده، به سایر شرکت‌ها نیز کاهش مصرف گاز و در صورت امکان استفاده از سوخت مایع ابلاغ شده است.

در دولت نهم و دهم عملا شورای عالی انرژی تشکیل جلسه نداد. با روی کار آمدن دولت یازدهم و دوازدهم این شورا با ریاست معاون اول رئیس‌جمهور جلسه‌هایی تشکیل داد.

با این حال ۱۳ آذر۱۴۰۱ احمد مهدوی ابهری دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفت: تاکنون هیچکدام از پتروشیمی‌ها با قطع گاز مواجه نشده‌اند، اما اعلام شده که آمادگی لازم برای این مسئله ایجاد شود.
اما در شانزدهم آذرماه سال جاری خبر آمد که قطعی گاز سراغ پتروشیمی خراسان رفت و ۳۰ درصد از ظرفیت تولیدی این شرکت کم می‌شود. در تمام روزهای آخر ماه از پاییز گویی برگ درخت صنایع یکی یکی می‌ریزد. بعد نوبت به صنایع فولادی رسید. شرکت پارس فولاد سبزوار با نماد «فسبزوار» در نامه‌ای خطاب به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار از توقف کلیه فعالیت‌های تولیدی به دلیل قطع گاز خبر داد.
موضوع به خراسان هم محدود نشد و محسن ربانی‌زاده معاون اقتصادی استاندار فارس با بیان اینکه در حال مدیریت تامین گاز برای صنایع و کارخانجات هستیم، خبر داد: طبق برنامه‌ریزی که از دو ماه گذشته داشتیم به کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی اعلام کردیم که مخازن سوخت‌شان مانند گازوئیل و… را ذخیره کنند.
او به ایلنا گفت: در حال پیگیری هستیم که میزان قطعی گاز صنایع به حداقل برسد. سرمایی که کشور را فرا گرفته سبب افت فشار شده و مقرر شده تا کاهش فشار گاز را با قطعی برق به نحوی که کمترین خسارت برای کارخانجات ایجاد کند جبران کنیم.
علاوه بر فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها شرکت‌های تولید سیمان نیز با محدودیت دریافت گاز مواجه شدند. تفاوت کار سیمانی‌ها این بود که آنها می‌توانستند از مازوت و گازوئیل برای فعال نگه داشتن خط تولید خود بهره‌ ببرند. شاید یکی از دلایلی که این روزها هوای شهرهای بزرگ بیشتر آلوده شده نیز همین باشد.

یکی از ضروری‌ترین شوراهایی که باید به درستی شکل بگیرد و تمام دستگاه‌های مسئول به مصوبات آن پایبند باشند، شورای عالی انرژی است. اما برای رسیدن به این نقطه باید اصلاحاتی در ساز و کارهای دیگر نیز رخ بدهد. یکی از مهم‌ترین این ساز و کارها به عهده دستگاه‌های نظارتی است و در عرصه دستگاه‌های نظارتی، مهم‌ترین دستگاه، مجلس شورای اسلامی است که دید غیربخشی و میان‌بخشی خود را پررنگ‌تر کنند و از یک دستگاه، فردی حساب‌کشی نکنند و مسائل را در یک مجموعه ببینند

خسارت و عدم‌ پرداخت عدم‌النفع
گرچه دولتی‌ها سعی می‌کردند قطع گاز صنایع کمتر خبری شود اما آرام‌آرام خبرها در شبکه‌های اجتماعی و بعد پایگاه‌های خبری رسمی منتشر شد. بعد موضوع به شکلی دیگر مطرح شد و فعالان صنایع به‌ویژه در تولید فولاد بر نکته‌ای دیگر تاکید کردند. آنها گفتند سال گذشته عدم‌النفع پتروشیمی‌ها از قطع گاز و یا اعمال محدودیت حدود ۶۸۰ میلیون دلار بود یعنی این میزان تولید و صادرات صورت نگرفت. به عبارت دیگر آنها خواهان جبران این عدم‌النفع شدند.
در همین حال «وحید یعقوبی» دبیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز گفت: در حال حاضر ۴۰ میلیون تن ظرفیت تولید فولاد داخلی است. اگر برق و گاز تامین شود می‌توانیم ۳۷ تا ۳۸ میلیون تن فولاد تولید می‌کنیم. اما با محدودیت‌های برق و گاز، پیش‌بینی می‌شود تولید به ۲۶ میلیون تن برسد. بنابراین ۱۲ میلیون تن کاهش تولید، حدود ۸ میلیارد دلار ضرر اقتصادی به کشور و صنایع فولادی وارد می‌کند.
نسخه‌های پیروزی در دقیقه ۹۰
عموما در طول سال هیچ اثری از نسخه‌های بهبود و اصلاح الگوی مصرف دیده نمی‌شود و خبری از مدیران ارشد در بخش‌های مختلف انرژی نیست. در سال‌های اخیر اندکی مدیران صنعت برق برای عبور از بحران اوج‌ مصرف در تابستان بیشتر در رسانه‌ها دیده شده‌اند. مسئولان شرکت ملی گاز نیز معمولا نزدیک روزهای سرد خواهان اصلاح‌الگوی مصرف می‌شوند و از چگونگی اعمال تخفیف به خوش‌مصرف‌ها می‌گویند. به جز این دیروز خبر رسید که به دلیل مصرف زیاد گاز[در تولید برق]؛ در برخی خیابان‌ها و معابر کم‌خطر به صورت یکی در میان، خاموشی صورت می‌گیرد. اما پرسش اینجاست که چرا شرکت ملی گاز و اساسا تصمیم‌گیران در فصل سرد به فکر اعمال نرخ جدید و اعطای تخفیف هستند. به عبارت دیگر اگر قرار باشد فرهنگ مصرف تغییر کند، به یکباره و آنی تغییری رخ نمی‌دهد. بنابراین باید پیش از درگیری با جبهه‌های سرد، مصرف‌کنندگان را عادت به دریافت تخفیف کرد. شاید مشخص‌ترین دلیل چنین اتفاقی این باشد که مجری قانون اصلاح الگوی مصرف سال‌هاست تشکیل جلسه نمی‌دهد و زیرمجموعه‌هایش از یک سیاست تبعیت نمی‌کند؛ شورای عالی انرژی عملا نتوانست به آنچه برایش تکلیف شده بود تحقق بخشد.
جای خالی راهبرد استراتژیک در انرژی
تنها پرداخت یارانه‌های آشکار و پنهان نیست که ایران را در زمینه انرژی در دنیا بر سر زبان انداخته است. گرچه از تشکیل دولت مدرن در ایران یک سده و از اکتشاف نفت و سپس گاز نیز از این بیشتر می‌گذرد عملا مشخص نیست سیاست ایران در قبال انرژی چیست. دولتمردان ایران برنامه گازرسانی به تمام نقاط دور و نزدیک به میادین گازی را در دهه‌های اخیر پیش برده‌اند و از سوی دیگر برق تولیدی ایران به میزان ۸۵ درصد به وسیله سوخت گاز در نیروگاه‌های برق حرارتی تامین می‌شود و مشابه گاز، برق‌رسانی به همه نقاط دور و نزدیک ایران نیز افتخار همه دولتمردان در دوره‌های مختلف بوده است. شاید این سیاست در راستای تامین رفاه مردم و توسعه صنایع، مفید قلمداد شود اما به شرطی که بهای تمام شده این خدمت از مصرف‌کنندگان دریافت می‌شد و مصرف‌کنندگان با احتساب قیمت‌ واقعی انرژی از آن استفاده می‌کردند.
با این حال از سال ۱۳۸۹ و اعمال حذف بخشی از یارانه‌ها و آنچه دولت نهم و دهم «جراحی اقتصادی» نام نهاد مقرر شد «شورای عالی انرژی» قانون اصلاح الگوی مصرف را پیاده‌سازی کند. اما چنین اتفاقی در عمل روی نداد. انتقاد نمایندگان ناظر مجلس در شورای عالی انرژی هم راه به جایی نبرد. برای نمونه در سال ۱۳۹۱ نماینده ناظر مجلس با انتقاد از دولت گفت از زمان تشکیل شورای عالی انرژی تا امسال تنها ۲ جلسه توسط این شورا تشکیل شده است.
اما این شورای عالی از کی و چگونه تشکیل شد که هیچ عضو آن به‌ویژه روسای جمهور علاقه‌ای به تشکیل آن نداشته‌اند؟
برنامه سوم و تکلیفی عقب‌مانده
وقتی برنامه سوم توسعه کشور تصویب شد نمایندگان مجلس ششم در سال ۱۳۸۱ ماده دو آن را اصلاح کردند و مطابق با آن دستور به تشکیل شورای عالی انرژی دادند. بر اساس اصلاحیه ماده ۲ این قانون، شورای عالی انرژی کشور به منظور تمرکز سیاست‌گذاری در بخش انرژی کشور (از جمله انرژی‌های‌ نو)، ایجاد هماهنگی لازم در جهت بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های کشور در بخش انرژی، بهینه‌سازی تولید و مصرف انواع حامل‌های انرژی و تعیین ضوابط و الگوهای آن و نیز تدوین سیاست‌های ضوابط تقلیل آلودگی‌های محیط زیستی ناشی از تولید و مصرف انرژی تشکیل می‌شود. این شورا به ریاست رئیس جمهور و عضویت وزیران نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی و رئیسان سازمان‌های انرژی اتمی، حفاظت محیط زیست و مدیریت و برنامه‌ریزی کشور شکل می‌گیرد. طبق تبصره‌ای از این اصلاحیه دبیرخانه شورای عالی انرژی کشور در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تشکیل می‌شود.
در دولت نهم و دهم عملا شورای عالی انرژی تشکیل جلسه نداد. با روی کار آمدن دولت یازدهم و دوازدهم این شورا با ریاست معاون اول رئیس‌جمهور جلسه‌هایی تشکیل داد.
تدوین «سند راهبرد ملی انرژی با نگاه بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی» از جمله مصوبه‌های این شورا در ۱۳ اسفند ۱۳۹۲ به ریاست اسحاق جهانگیری بود. از دیگر جلسه‌های این شورا در دولت حسن روحانی می‌توان به جلسه‌ای که به تصویب اجرای آیین‌نامه بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست اختصاص یافت، اشاره کرد. جالب اینجاست در ۲۸تیر۱۳۹۶ نیز هیئت دولت تدوین «سند ملی راهبردی انرژی» را مصوب کرد اما باز هم جلسه‌ای در شورای عالی انرژی به این منظور تشکیل نشد. مصوبه‌های دیگری هم نشان از آن دارد که این شورا کارکردهایی داشته است اما خبری از تعیین سیاست واحد برای مواجهه با انرژی به جز کلیات دیده نمی‌شود.
در بهمن ۱۳۹۹ و در پی اینکه تامین سوخت نیروگاه‌های تولید برق حرارتی پاییز سختی را پشت سر گذاشته بودند و آلودگی هوا نیز روزهای نفس‌گیری را رقم زده بود، رضا اردکانیان وزیر نیروی دولت دوازدهم درباره عدم تشکیل شورای عالی انرژی و تاثیرات آن گفت: یکی از ضروری‌ترین شوراهایی که باید به درستی شکل بگیرد و تمام دستگاه‌های مسئول به مصوبات آن پایبند باشند، شورای عالی انرژی است. اما برای رسیدن به این نقطه باید اصلاحاتی در ساز و کارهای دیگر نیز رخ بدهد. یکی از مهم‌ترین این ساز و کارها به عهده دستگاه‌های نظارتی است و در عرصه دستگاه‌های نظارتی، مهم‌ترین دستگاه، مجلس شورای اسلامی است که دید غیربخشی و میان‌بخشی خود را پررنگ‌تر کنند و از یک دستگاه، فردی حساب‌کشی نکنند و مسائل را در یک مجموعه ببینند.
وزیر نیروی دولت دوازدهم در بخش دیگری از توضیحات خود در این‌ مورد گفته بود: شخصا اعتقاد من بر این است که ما در انرژی هم یارانه پنهان می‌دهیم و هم مالیات پنهان می‌گیریم. به یارانه پنهان اشاره می‌کنیم اما به مالیات پنهان خیر. تا زمانی که ساز و کارهای ما سازوکارهایی باشند که در مصرف برق، منابع مالی، منابع انسانی بهینه رفتار نکند، کالا و خدماتی هم که عرضه می‌کنیم، آغشته به یک مالیات پنهان هستند و برای رسیدن به یک قیمت واقعی در نهاده‌ها، نیاز داریم تا به مکانیسم‌های تولید آن نهاده‌ نیز توجه کنیم. این ساز و کارها هم باید همپای قیمت تمام‌شده شفاف شوند.
اردکانیان در عین حال تاکید کرده بود که معتقد است مهم‌تر از شورای انرژی، سند آمایش سرزمین است که همکاری همه بخش‌ها را در یک طرح مورد توافق تعریف می‌کند.
با این حال این روزها به نظر نمی رسد رئیس دولت بتواند اعضای شورای عالی انرژی را برای اعمال سیاستی واحد در این زمینه گرد هم آورد و ما باز هم نسخه‌های موقتی برای گذر از این روزهای سخت با تحمیل فشار به صنایع را شاهد خواهیم بود زیرا تصمیم‌های مطرح شده از جمله کاهش روشنایی معابر یا تحمیل فشار به صنایع با روح حاکم بر تکلیف رشد اقتصادی سازگار نیست.

کرج آلوده‌ترین کلانشهر شد، آلودگی تهران به هفتمین روز رسید

سازمان هواشناسی کشور دیروز در حالی درباره آلودگی هوا در تهران و کرج و کاهش کیفیت هوا در ۷ استان هشدار داد که کرج بار دیگر آلوده‌ترین کلانشهر کشور شد و آلودگی هوای تهران به هفتمین روز رسید.
بر اساس اطلاعات مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، از هشت کلانشهر کشور دیروز (۲۲ آذر) کرج در جایگاه آلوده‌ترین کلانشهر با آلاینده شاخص ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون و رسیدن به عدد ۱۶۱ در وضعیت ناسالم برای همه شناخته شد. پس از آن اهواز با رسیدن به عدد ۱۵۸ و شاخص ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون، آلودگی هوا برای همه گروه‌ها را تجربه کرد. همچنین تهران، تبریز، مشهد، اراک و شیراز آلودگی برای گروه‌های حساس را با رسیدن به عدد ۱۴۲، ۱۳۹، ۱۲۳، ۱۰۸ و ۱۰۶ و آلاینده شاخص دی‌اکسیدنیتروژن برای اراک و ذرات کمتر از ۲.۵ میکرون برای چهار کلانشهر دیگر تجربه کرده‌اند. هوای اصفهان نیز با رسیدن به عدد ۸۰ در وضعیت قابل قبول قرار گرفته‌ است. آلاینده شاخص هوا در این کلانشهر ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون بوده است.
به گزارش ایسنا، سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار نارنجی‌ رنگ از تداوم پایداری جو، آلودگی همراه با انباشت آلاینده‌های هوا، سکون هوا، پیش‌بینی افزایش شاخص و کاهش کیفیت هوا از چهارشنبه (۲۳ آذرماه) تا پنج‌شنبه (۲۴ آذرماه) در تهران و کرج خبر داد. بر اثر این مخاطرات احتمال افزایش شاخص‌های آلودگی هوا، افزایش غلظت آلاینده‌ها، کاهش کیفیت وضع هوا در حد ناسالم برای تمام گروه‌ها و در صورت عدم مهار منابع آلاینده (ثابت و متحرک) در مناطق پرتردد تا حد بسیار ناسالم وجود دارد.
سازمان هواشناسی کشور برای کاهش آسیب‌های احتمالی، کاهش تردد خودروها و کنترل فعالیت واحدهای صنعتی، مدیریت منابع آلاینده، تاکید بر عدم تردد غیرضروری برای تمام گروه‌ها، پرهیز از فعالیت فیزیکی و ورزشی در فضای باز، اتخاذ تدابیر مدیریتی لازم برای جلوگیری از افزایش غلظت آلاینده‌ها تا حد بسیار ناسالم را توصیه می‌کند.
همچنین این سازمان در ادامه با صدور هشدار زردرنگ از پایداری نسبی جو و آلودگی هوا سکون نسبی هوا و افزایش غلظت آلاینده‌های جوی خبر داد.
این وضعیت روز چهارشنبه (۲۳ آذرماه) در سمنان، مشهد، اصفهان، قم، تبریز و ارومیه و روز پنج‌شنبه (۲۴ آذرماه) در سمنان، مشهد، اصفهان، قم، تبریز، ارومیه و اراک احتمال می‌رود.
بر اثر چنین وضعیتی احتمال افزایش غلظت آلاینده‌ها، افزایش شاخص‌های آلودگی هوا، کاهش کیفیت هوا در حد ناسالم برای گروه‌های حساس و در صورت عدم مهار منابع آلاینده (ثابت و متحرک) در مناطق پرتردد ناسالم وجود دارد.

آخرین فرصت حل بحران تنوع زیستی

|پیام ما| اجلاس تنوع زیستی COP15 می‌تواند آخرین فرصت حل بحران تنوع زیستی باشد. این اجلاس دو هفته‌ای که قرار بود در چین برگزار شود، بعد از تاخیری دوساله به دلیل همه‌گیری کرونا در جهان، اکنون به دومین هفته برگزاری در کانادا رسیده است. مذاکرات مونترال تا امروز بر 22 هدف تمرکز داشته و در هفته اول فقط درباره سه هدف توافق شده است؛ از همین رو، بسیاری این روند را نگران‌کننده می‌دانند. به‌عکس COP27 که اوایل پاییز در مصر برگزار شد و صرفاً بر کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای متمرکز بود، این گردهمایی در نظر دارد چارچوبی در راستای کنوانسیون تنوع زیستی (CBD) تنظیم کند. این چارچوب اهدافی را برای 10 سال آینده تعیین می‌کند که بر اساس آن مشخص می‌شود که چگونه بشر از تنوع زیستی پایدار استفاده خواهد کرد، منافع حاصل از منابع ژنتیکی را به اشتراک می‌گذارد و حفاظت را ترویج می‌کند. با این همه، هنوز درباره نرسیدن به اهداف 10 سال پیش کنفرانس قبلی، محل اختلاف است.

 

مذاکرات هنوز به پایان نرسیده و بسیاری درباره هدف‌گذاری‌ها نگرانند. اما نات پانگ، نماینده کامبوج معتقد است که هنوز می‌توان امیدوار بود. پانگ در روز افتتاحیه اجلاس تنوع زیستی، به سخنان استیون گیلبولت، وزیر محیط زیست کانادا گوش می‌دهد که می‌گوید: «طرفین را وادار به توافق با هدف 30 درصدی حفاظت از تنوع زیستی تا سال 2030 کنید.» گیلبولت در حالی این را می‌گوید که 120 کشور از 196 کشور شرکت‌کننده قبلاً به همین هدف «سی در سی» متعهد شده بودند. معکوس کردن روند کاهشی تنوع زیستی تا سال 2030 در کشورهای در حال توسعه‌ای مثل کامبوج نیازمند تأمین بودجه است. پانگ می‌گوید: «در کامبوج، ما چندان نگران تغییر اقلیم نیستیم، اما در مورد از دست دادن گونه‌ها بسیار نگرانیم. امید من این است که این اجلاس به همه ما کمک کند تا این روند را متوقف کنیم.»

مذاکره‌کنندگان در نظر دارند تا با به نتیجه رساندن 22 هدف، به توافقی بلندپروازانه در چارچوب جهانی تنوع زیستی برسند. اما این بلندپروازی بدون نظارت و ساز و کارهای اجرایی قابل اجرا بی‌معناست. از این گذشته، آخرین باری که این گروه یک دهه حفاظت از طبیعت را دنبال کرد (در کنفرانس آیچی، ژاپن در سال 2010) حتی یک هدف هم به طور کامل برآورده نشد

راشل پولفر دیروز در وبسایت شرکت تحقیقاتی و رسانه‌ای Corporate Knights Inc نوشت: بیش از 17 هزار شرکت‌کننده به نمایندگی از 196 دولت، به مونترال کانادا آمده‌اند تا این آخرین فرصت ما برای متوقف کردن و معکوس کردن آسیبی باشد که بشر در سرتاسر جهان به اکوسیستم‌ها وارد کرده است. این نیازی فوری است. روز افتتاحیه، آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، بشریت را به‌درستی به یک «سلاح کشتار جمعی» برای محیط زیست توصیف کرد. علم هم این را تایید می‌کند: طبق مطالعه اخیر صندوق جهانی حیات وحش، از سال 1970، گونه‌های تحت نظارت (پستانداران، پرندگان، حشرات و حیات گیاهی) تا 69 درصد کاهش یافته است.
این روند نابودی در حالی است که ما برای بقا به تنوع زیستی متکی هستیم: از حفظ و گسترش پوشش جنگلی برای جذب دی‌اکسید کربن گرفته، تا نوآوری در پزشکی و همچنین تالاب‌هایی که می‌توانند تأثیرات مخرب سیل‌های ساحلی را کاهش داده و معکوس کنند. از همین رو یکی از کارشناسان در کنفرانس، تخریب تنوع زیستی را به خودکشی دسته‌جمعی تشبیه می‌کند.
برای متوقف کردن و معکوس کردن این روند، کارشناسان 22 هدف را تعیین کردند که در رسیدن به هدف حفاظت از 30 درصد تا سال 2030 مسیر روشنی برای جامعه بین‌المللی ترسیم می‌کند. با این حال، راه رسیدن به اجماع به هیچ وجه هموار نیست. مذاکره‌کنندگان تا زمان چاپ متن چارچوب هنوز بر سر جمله‌بندی نهایی به توافق نرسیده بودند. از سوی دیگر از پنج خشکی بزرگ (ایالات متحده، چین، روسیه، برزیل و کانادا)، فقط کانادا تمایل خود را برای تعهد به هدف «سی در سی» اعلام کرده است. ایالات متحده که کنوانسیون تنوع زیستی را امضا نکرده، حتی بر سر میز مذاکره حضور ندارد.

راه رسیدن به اجماع به هیچ وجه هموار نیست. مذاکره‌کنندگان تا زمان چاپ متن چارچوب هنوز بر سر جمله‌بندی نهایی به توافق نرسیده بودند. از سوی دیگر از پنج خشکی بزرگ (ایالات متحده، چین، روسیه، برزیل و کانادا)، فقط کانادا تمایل خود را برای تعهد به هدف «سی در سی» اعلام کرده است. ایالات متحده که کنوانسیون تنوع زیستی را امضا نکرده، حتی بر سر میز مذاکره حضور ندارد

رئیس جمهور جدید برزیل، لولا داسیلوا، متعهد شده است که تخریب جنگل‌های آمازون را متوقف و معکوس کند. از سوی دیگر سازمان‌های غیردولتی از چین که رئیس فعلی کنوانسیون تنوع زیستی (CBD) است، به دلیل کم‌اهمیت جلوه دادن عمدی مذاکرات انتقاد کرده‌اند. در حالی که سازمان ملل به رهبری گوترش در اجلاس مونترال مستقر شده، تنها رئیس دولت حاضر در COP15، کشور میزبان، یعنی کانادا است. (یکی از شروط ترودو برای میزبانی کنفرانس در مونترال، اطمینان از این بود که دولت چین فضا را برای اعتراض و مخالفت تحمل کند.)
دنیا تماشا می‌کند، زمان می‌گذرد و حیات وحش در انتظار است
در کنار هزاران شرکت‌کننده اجلاس تنوع زیستی سازمان ملل، کارکنان بنیاد جهانی طبیعت هم برای حضور در COP15 به کنگره مونترال آمده‌اند. دیروز جاشوا آستروف در وبسایت این بنیاد (WWF) نوشت که همه شرکت‌کنندگان هدفی حیاتی دارند؛ توقف و معکوس کردن تخریب سریع طبیعت و جلوگیری از انقراض بالقوه یک میلیون گونه. آنها علاوه بر این می‌خواهند بفهمند که با چه شکلی از کمک می‌توان برابری و اثربخشی را تضمین کرد.
گوترش در سخنرانی ابتدایی خود درباره اینکه این هدف تا چه حد حیاتی است، کلماتی را به زبان آورد و هشدار داد: «با اشتهای بی‌پایان ما برای رشد اقتصادی بدون کنترل و به‌طور نابرابر، بشریت به سلاح انقراض جمعی تبدیل شده است». او گفت که این کنفرانس در مورد وظیفه فوری برقراری صلح است. با توجه به این نکته، مذاکره‌کنندگان در نظر دارند تا با به نتیجه رساندن 22 هدف، به توافقی بلندپروازانه در چارچوب جهانی تنوع زیستی برسند. اما این بلندپروازی بدون نظارت و ساز و کارهای اجرایی قابل اجرا بی‌معناست. از این گذشته، آخرین باری که این گروه یک دهه حفاظت از طبیعت را دنبال کرد (در کنفرانس آیچی، ژاپن در سال 2010) حتی یک هدف هم به طور کامل برآورده نشد.
با این همه، تفاوت دیگر در COP15 افزایش چشمگیر تمرکز بر دانش بومی است. در روزهای گذشته پل اوکالیک، متخصص ارشد حوزه قطب شمال WWF-کانادا، در پنلی با موضوع «حفاظت به رهبری بومیان» گفت: «امیدوارم در این دوران، ورق برگردد و ما به مردم بومی اجازه دهیم که آینده خود را تعیین کنند و دولت هم راهی برای حمایت از آنها بیابد و به جلو حرکت کند.»
او با گفتن اینها اضافه کرد: «اینوئیت‌ها و جمعیت‌های بومی ما به حمایت مداوم نیاز دارند. به جای اینکه مدام به آنها گفته شود چه کاری باید انجام دهند، بگذارید خودشان کار را به دست بگیرند. ما باید درباره سرنوشت خود تصمیم‌گیری کنیم. همین روند به ما امکان داد تا به امروز برسیم و مایلیم که به راه خود ادامه دهیم. دولت هم باید از این تلاش حمایت کند.»
تا کنون در خلال این اجلاس، کانادا کمک 350 میلیون دلار برای حمایت از تنوع زیستی در کشورهای در حال توسعه را وعده داده داست. پس از آن 800 میلیون دلار برای چهار هدف حفاظتی در مقیاس بزرگ به رهبری بومیان که تقریباً یک میلیون کیلومتر مربع را پوشش می‌دهند، در نظر گرفته شد.
در همین حال، جلسه عمومی افتتاحیه به گروه‌های کاری، پنل‌ها و رویدادهای جانبی مختلف برای بحث در مورد موارد دستور کار و تشکیل تقسیم شد. اما تا آخر هفته اول، مذاکره‌کنندگان فقط در مورد سه هدف از 22 مورد به اجماع رسیدند و این نگرانی‌ها را افزایش داد.
از آنجا که وزرای محیط زیست هر کشور در اواخر این هفته برای نهایی کردن چارچوب به بخش عالی رتبه می‌رسند، شاید لازم باشد که سخنان عایشه صدیقه، فعال جوان پاکستانی در کنفرانس مطبوعاتی روزانه بنیاد جهانی طبیعت را در جمعه گذشته به خاطر بسپارند که گفت: «نمی‌دانم چند سال، چند پنل و چند کنفرانس طول می‌کشد تا متوجه این موضوع شویم. اما بالاخره زمانی فرا می‌رسد که بسیار نزدیک است و در آن روز نمی‌توانید با طبیعت مذاکره کنید. زیرا طبیعت قدرتمند است؛ قدرتمندتر از همه ما.»
در هفته دوم کنفرانس تنوع زیستی چه اتفاقی رخ می‌دهد؟
در حالی که در روزهای گذشته پیشرفت‌هایی به سمت توافق مبتنی بر حقوق حاصل شده است -از جمله بحث‌های جدید در مورد حق برخورداری از محیط زیست سالم- در این مرحله نهایی برای رسیدن به یک چارچوب جاه‌طلبانه و تحول‌آفرین همچنان راه درازی باقی است.
کارکنان بنیاد جهانی طبیعت که در مذاکرات حضور دارند می‌گویند که به نظر می‌رسد کشورها به حفاظت حداقل 30 درصد از کره زمین، حفاظت از حقوق مردمان بومی و جوامع محلی و بسیج منابع برای تأمین مالی حفاظت در مناطق در حال توسعه متعهد هستند.
وزرای محیط زیست هر کشور در اواسط هفته برای نهایی کردن پیش‌نویش وارد می‌شوند. از آنجا که جریان مذاکرات رسیدن به اهداف را تا سال 2030 تضمین می‌کند، این بنیاد ناظر برنامه‌ریزی کشورها برای اجرای این چارچوب خواهد بود و هر گونه تلاش برای عقب‌نشینی یا به‌تاخیر انداختن از نظرش دور نمی‌ماند. لی لین، مدیر ارشد سیاست‌گذاری و حمایت از WWF بین‌المللی می‌گوید: «مذاکره‌کنندگان تا امروز بیشتر بر موارد جزئی تمرکز کرده‌اند. حال اگر بناست که کشورها توافق بزرگی را در مونترال تضمین کنند، باید درباره موارد مهم مصالحه کرد. آنها کارهای زیادی را برای روزهای پیش رو گذاشته‌اند.»
بنیاد جهانی طبیعت از کشورها می‌خواهد که دلیل حضورشان در کنفرانس را به خاطر بسپارند: «بشریت و حیات وحش با بحران فزاینده تنوع زیستی روبه‌رو هستند که تمام حیات زمین را تهدید می‌کند. ما باید با هم همکاری کنیم تا از خانه خود محافظت کنیم.»

چین مواضع بیان شده را جبران کند

پیامدهای سفر رئیس جمهوری چین به عربستان و مواضع ضدایرانی او ادامه دارد. در تازه‌ترین اتفاق یک هیئت از مقام‌های چینی به تهران سفر کرده‌اند.
معاون اول رئیس جمهوری ایران و معاون نخست وزیر جمهوری خلق چین آخرین وضعیت اجرای برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های مشترک دو کشور را بررسی و بر لزوم سرعت بخشیدن به روند اجرای این برنامه تاکید کردند. به گزارش ایسنا، محمد مخبر در اجلاس «برنامه همکاری‌های جامع ایران و چین» که با حضور هو چون هوآ معاون نخست وزیر چین و هیئت عالی رتبه چینی برگزار شد، روابط دو کشور را دیرینه و تاریخی توصیف کرد و گفت: روابط تهران و پکن از جایگاه رفیعی برای رهبران دو کشور برخوردار است و رئیس جمهور کشورمان نیز با جدیت مناسبات فی‌مابین را دنبال می کند. معاون اول رئیس جمهور دیدار روسای جمهور ایران و چین در سمرقند را پراهمیت و به عنوان نقطه عطفی در روابط دو کشور ارزیابی کرد و از رئیس جمهور چین به خاطر حمایت از حضور ایران در سازمان‌هایی نظیر شانگهای و بریکس قدردانی کرد. او خاطر نشان کرد: ایران و چین در مقابله با یک جانبه‌گرایی جهان سلطه از وحدت نظر و مواضع واحدی برخوردار هستند و مذاکرات خوب و سازنده‌ای میان دو کشور در خصوص موضوعات مختلف در جریان است. معاون اول رئیس جمهور با اشاره به ذخایر نفت و گاز ایران و ظرفیت‌های گسترده کشورمان در بخش‌های مختلف نظیر ترانزیت خاطرنشان کرد: تهران آمادگی دارد همکاری‌های مشترک خود را با پکن در بخش‌های مختلف همچون انرژی، ترانزیت و تولید مشترک گسترش دهد. مخبر تصریح کرد: با توجه به افتتاح سرکنسولگری چین در بندرعباس، مناطق ویژه اقتصادی قشم، چابهار و اروند می توانند به مناطقی برای همکاری‌های مشترک شرکت‌های ایرانی و چینی تبدیل شوند. او خاطرنشان کرد: به‌رغم حجم بالای مبادلات تجاری و اقتصادی تهران و پکن، استفاده از ارز ملی دو کشور در این مبادلات به میزان حداقلی است که باید آن را گسترش دهیم و نسبت به استفاده هر چه بیشتر از ارز ملی دو کشور اقدام کنیم. معاون اول رئیس جمهور حفظ و احترام به تمامیت ارضی جمهوری اسلامی را موضوعی حساس و مهم برای مسئولان و آحاد ملت ایران برشمرد و رعایت این اصل متقابل و خدشه‌ناپذیر را از سوی همه کشورها ضروری دانست. معاون نخست وزیر چین نیز در این اجلاس با اشاره به سوابق تاریخی روابط دو کشور، اظهار داشت: اراده چین برای توسعه روابط راهبردی جامع با ایران هیچ‌گاه تغییر نمی‌کند. چین از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و عزت ملی ایران و مبارزه با دخالت خارجی حمایت می‌کند. دو طرف در این زمینه باید به‌صورت قاطع از همدیگر پشتیبانی کرده و در زمینه مبارزه با تروریسم نیز همکاری‌ها و هماهنگی‌های خود را تقویت کنند. هو چون هوآ با اشاره به برنامه ۲۵ ساله همکاری مشترک دو کشور و دستاوردهای حاصل از توافقات فی‌مابین گفت: این دستاوردها برای دو طرف مهم و مثبت است که حاصل تلاش مشترک بوده و پکن مایل است همکاری و هماهنگی خود را با تهران تقویت کند تا روند توسعه مناسبات فیمابین استمرار داشته باشد. هیئت‌های عالی رتبه دو کشور پس از مذاکرات دیروز در خصوص ۱۶ محور جدید همکاری در بخش‌های مختلف اقتصادی با یکدیگر توافق کردند. به گزارش ایسنا، معاون نخست وزیر چین همچنین در ادامه دیدارها و برنامه‌های خود برای دیدار با رئیس جمهوری اسلامی ایران به پاستور رفت و ابراهیم رئیسی در جریان این دیدار گفت: برخی مواضع مطرح شده در سفر اخیر رئیس جمهور چین به منطقه موجب ناخرسندی و گلایه‌مندی ملت و دولت ایران شده و مطالبه جدی ایران جبران مواضع بیان شده است.

پنجمین کارت زرد مجلس به دولت انقلابی

نشست علنی روز گذشته مجلس که به نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها اختصاص داشت، در حالی برگزار شد که در جریان این نشست، دولت پنجمین کارت زرد خود را از مجلس دریافت کرد و رئیس مجلس خواستار تمرکز دولت بر «خانواده» در تدوین بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه شد.

 

نشست علنی روز گذشته مجلس با حضور چند نفر از وزیران دولت برگزار شد. روند کار مجلس البته در اغلب سه‌شنبه‌ها بر همین منوال است و نمایندگان که معمولاً سه روز در هفته در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه در صحن مجلس و به‌طور علنی تشکیل ‌جلسه می‌دهند، چند ماهی است که دومین روز کاری هفته را به نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و مشخصاً دولت اختصاص داده و بر این اساس، هیئت رئیسه با دعوت از شماری از وزیران و رئیسان برخی سازمان‌ها و نهادهای اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه، زمینه را برای اعمال نظارت نمایندگان فراهم می‌کند. نظارتی که گاه در قالب رسیدگی به طرح سوال نمایندگان از وزرا یا در جریان استماع گزارش‌های نظارتی کمیسیون‌های تخصصی مجلس در مورد عملکرد یک یا چند وزارتخانه یا سازمان دولتی انجام می‌شود. همین هم است که باعث شده در این چند ماه، دومین روز کاری مجلس با تعبیر «سه‌شنبه‌های نظارتی» نام‌گذاری شود. نشست علنی روز سه‌شنبه این هفته مجلس نیز همچون اغلب سه‌شنبه‌های گذشته، فرصتی بود برای حضور وزیران دولت در صحن علنی مجلس، طرح سوال نمایندگان از این وزیران و رسیدگی به گزارشی که سه کمیسیون تخصصی مجلس با تمرکز بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای یکی از قوانین مصوب همین مجلس؛ گزارشی که کمیسیون‌های فرهنگی، اجتماعی و بهداشت مجلس در همکاری مشترک با یکدیگر تهیه کرده بودند تا چند و چون عملکرد دستگاه‌های مسئول در اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را مورد بررسی قرار دهند. نمایندگان همچنین در جریان سه‌شنبه نظارتی این هفته، رسیدگی به سوال‌های جداگانه دو نفر از نمایندگان از وزیران صمت و دادگستری را در دستور کار داشتند.

وزیر صنعت با بیان اینکه «شیب تولید خودرو افزایشی بوده»، گفت: «اما باید توجه داشته باشیم که هر چقدر شکاف عرضه و تقاضا بیشتر باشد، بازار متلاطم‌تر و تحت تأثیر نرخ ارز خواهد بود؛ بنابراین باید به دنبال تعادل در بازار خودرو باشیم

سوال‌هایی که یکی را نماینده نجف‌آباد خطاب به وزیر دادگستری مطرح کرد و از این عضو کابینه، درباره «اعاده اموال نامشروع» پرسید و دیگری را نماینده مرودشت با اشاره به وضعیت متلاطم بازار خودرو و افزایش قیمت ناگهانی و چشم‌گیر خودرو در هفته‌های گذشته، خطاب به وزیر صمت پیش کشید؛ سوالی که در حالی کارت زرد دیگری را برای دولت و مشخصاً وزیر صمت به‌همراه داشت که در جریان طرح سوال نخست، نماینده نجف‌آباد اعلام کرد که به‌طور مشروط از توضیحات وزیر دادگستری قانع شده است.
اما آن‌چه به‌عنوان نخستین دستور کار نمایندگان در جریان نشست علنی روز گذشته و پس از به صدا درآمدن زنگ آغاز جلسه در ساعت ۸ و ۵ دقیقه صبح دیروز، مورد بحث قرار گرفت، طرح سوال جلال رشیدی کوچی، نماینده مرودشت از سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت بود. سوالی که چنان‌که اشاره شد با تمرکز بر وضعیت متلاطم بازار خودرو و مشخصاً اوج‌گیری قیمت خودرو در این دو، سه ماه گذشته بود. ماه‌هایی که کشور درگیر اعتراضاتی گسترده بود و نه‌تنها شاهد افزایش نرخ ارز و سکه در کشور بودیم، بلکه متعاقباً قیمت خودرو نیز به‌شدت افزایش یافت؛ تا جایی که در بازه زمانی کمتر از یک هفته، از ۱۶ تا ۲۱ آذرماه، قیمت خودروهای داخلی و مشخصاً محصولات دو کارخانه بزرگ ایران‌خودرو و سایپا به‌طور میانگین ۳۰ تا ۵۵ میلیون تومان افزایش یافت. به‌نحوی که بسیاری از خودروهای محصول ایران‌خودرو به مرز ۵۰۰ میلیون تومان رسید و بعضاً از این مرز نیز گذر کرد و خودروهای محصول سایپا نیز اغلب تا نزدیکی مرز ۳۰۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشتند. بدین ترتیب بجز سمند ال‌ایکس، رانا پلاس و پژو ۲۰۶ تیپ دو که هنوز می‌توان آن را با قیمتی در حدود ۴۰۰ میلیون تومان خریداری کرد، برای خریداری برخی از دیگر محصولات ایران‌خودرو همچون تارا، دناپلاس و حتی پژوه ۲۰۷ هیدرولیک، باید دست‌کم ۵۰۰ میلیون تومان هزینه کنیم. این در حالی است که اگرچه قیمت اغلب خودروهای محصول سایپا همچون کوییک معمولی، ساینا، تیبا و تیبا ۲ هنوز از مرز ۳۰۰ میلیون تومان نگذشته اما برخی از محصولات این کارخانه خودروسازی داخلی همچون شاهین نیز تا نزدیکی مرز ۵۰۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته‌اند.
انتقاد رشیدی کوچی از لاتاری و قرعه‌کشی خودرو
در این اوضاع بود که جلال رشیدی کوچی در جریان طرح سوال خود از وزیر صمت، به آن‌چه سیدرضا فاطمی‌امین در روزهای پایانی مهرماه سال گذشته عنوان کرده بود، اشاره کرد و با انتقاد از تخطی این وزارتخانه از آن‌چه در حدود یک سال پیش وعده داده بود، گفت: «آقای فاطمی‌امین در روز ۲۵ مهرماه ۱۴۰۰ در حاشیه نشست اتاق بازرگانی گفت که برنامه‌ای دارد تا قرعه‌کشی خودرو به‌زودی حذف شود؛ اما آیا قرعه‌کشی خودرو حذف شده است؟!» این نماینده عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم همچنین گفت: «امروز نزدیک به پایان سال ۱۴۰۱ هستیم ولی همچنان لاتاری برای قرعه‌کشی خودرو راه انداخته‌ایم.»
راهکار وزیر صمت برای کاهش قیمت خودرو
سیدرضا فاطمی‌امین نیز در ادامه جلسه و در پاسخ به سوال رشیدی‌کوچی مبنی بر علت افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان به‌رغم دستور و تأکید صریح رئیس‌جمهوری و مجلس، گفت: «اولین خودروهای وارداتی هفته آینده در گمرک خواهد بود.» او راهکار کاهش قیمت خودرو را «افزایش عرضه و تصویب طرح مالیات عایدی بر سرمایه» عنوان کرد. وزیر صنعت همچنین با بیان اینکه «شیب تولید خودرو افزایشی بوده»، گفت: «اما باید توجه داشته باشیم که هر چقدر شکاف عرضه و تقاضا بیشتر باشد، بازار متلاطم‌تر و تحت تأثیر نرخ ارز خواهد بود؛ بنابراین باید به دنبال تعادل در بازار خودرو باشیم.»
· کارت زرد مجلس به وزیر صمت
در نهایت اما نمایندگان مجلس از توضیحات وزیر صمت قانع نشدند و سیدرضا فاطمی‌امین را با کارت زرد بدرقه کردند تا پنجمین کارت زرد مجلس یازدهم به دولت رئیسی نیز به‌نام وزیر صمت ثبت شود.
انتقاد ابوترابی از کوتاهی در اعاده اموال نامشروع مسئولان
مجلس اما در ادامه نشست نظارتی روز گذشته خود سوال نماینده نجف‌آباد از وزیر دادگستری را بررسی کرد. آن‌جا که ابوالفضل ابوترابی در تشریح سوال خود از وزیر دادگستری، مخاطب اصلی سوال خود را «دادستانی کل کشور» عنوان کرد و گفت: «باید پاسخ داده شود که چرا قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان اجرایی نمی‌شود.»
دفاع وزیر دادگستری از عملکرد قوه قضائیه
وزیر دادگستری هم در پاسخ به این سوال گفت: «قوه قضائیه شعبی را معرفی کرده تا گزارش‌ها در آن مورد رسیدگی قرار گیرد.» امیرحسین رحیمی همچنین با تاکید بر تعیین دادگاه تجدیدنظر گفت: «تشکیلات، دستورالعمل و سامانه‌ای که باید توسط قوه قضائیه ایجاد می‌شد، شکل گرفته و اکنون دستگاه‌ها باید گزارش‌های خود را ارائه کنند تا به آنها رسیدگی شود.»
اقناع مشروط ابوترابی
ابوترابی در نهایت و پس از اینکه توضیحات وزیر دادگستری در پاسخ به سوال خود را به‌نسبت قانع‌کننده ارزیابی کرد، گفت که از پاسخ وزیر دادگستری به‌طور مشروط قانع شده است.
ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قانون حمایت از خانواده
در ادامه نشست نظارتی دیروز مجلس، پروین صالحی مبارکه گزارش مشترک کمیسیون‌های اجتماعی، بهداشت و فرهنگی درباره عملکرد دستگاه‌های مرتبط در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را قرائت کرد؛ گزارشی که بنابر آن اعلام شد از ۲۶ فقره مقرره‌ای که در قانون حمایت از خانواده و جوانی تهیه، تصویب و ابلاغ شده، تاکنون ۱۵ مقرره ابلاغ شده، ۴ مقرره در حال طی مراحل تصویب و ابلاغ هستند و در مورد ۷ مقرره دیگر، هیچ اطلاعاتی دریافت نشده است.
این در حالی بود که وزیر بهداشت نیز در جریان بررسی این گزارش «سالخوردگی جمعیت» را از مشکلات اساسی کشور عنوان کرد و گفت: «ما فقط یک دریچه ۷ ساله داریم و اگر طی این فرصت جمعیت افزایش نیابد، دچار بحران می‌شویم.»
رئیس مجلس نیز در جمع‌بندی آن‌چه در نشست علنی دیروز در رابطه با اجرای این قانون مطرح شد، از گام‌هایی گفت که پس از گذشت یک سال از تصویب و اجرای قانون، برداشته شده اما تاکید کرد که جبران عقب‌ماندگی‌ها نیازمند تلاش مضاعف است. محمدباقر قالیباف همچنین با اشاره به تمرکز دولت بر تدوین بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه گفت: «اگر این سوال مطرح شود که در کلان بودجه و برنامه هفتم توسعه، مخاطب اصلی شما کجاست، فکر می‌کنم باید بگوییم مخاطب اصلی ما «خانواده» است.»