|پیام ما| دریاچه ارومیه همچون سال آبی گذشته، با قرار گرفتن در تراز ۱۸، شرایط نامناسبی را پشت سر می‌گذارد. افزایش صرفاً 10 سانتی‌متری تراز نسبت به ابتدای سال آبی نشان‌دهنده وارد نشدن آب و تأمین نیاز محیط زیستی دریاچه طی 6 ماهه نخست سال آبی جاری است. این در حالی است که به فاصله کمتر از یک هفته از دستور ابراهیم رییسی، رییس جمهور، برای شروع رهاسازی از سد شهید کاظمی بوکان به میزان 300 میلیون متر مکعب، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی از کاهش 45 درصدی ورودی آب به سدهای استان در سال آبی جاری نسبت به سال آبی گذشته خبر داده است.

همزمانی این دو خبر با یکدیگر، یعنی رهاسازی آب سد و بعد کاهش ۴۵ درصدی ورودی آب عاملی شده تا با دیده تردید به این ماجرا نگاه کنیم و بپرسیم که چرا اساساً چنین مقایسه‌ای در چنین زمانی از سال فاقد ارزش خبری است؟ پاسخ به این دو سوال را باید با تحلیل اخباری از این دست در سال‌های بعد از مهم شدن موضوع احیای دریاچه ارومیه برای دولت جست‌وجو کرد. 25 دی‌ماه 1400 در خبری که خبرگزاری ایرنا منتشر کرده، مدیرعامل سابق آب منطقه‌ای آذربایجان غربی از کاهش 31 درصدی حجم آب در مخازن سدهای آذربایجان غربی نسبت به زمان مشابه سال قبل از آن (1399) خبر داد. در خبری با مضمون مشابه در تاریخ 8 بهمن 1399، باشگاه خبرنگاران جوان درصد پرشدگی سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه را 8 درصد کمتر از زمان مشابه در سال قبل از آن (1398) و در خبری مشابه در اول بهمن 1398، مدیرعامل اسبق شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی حجم مخازن سدهای این استان را 19.5 درصد کمتر از زمان مشابه سال قبل از آن (1397) عنوان کرده است. اگر همین طور اخبار مخابره شده از مدیران عامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی را به فصل زمستان سال‌های مختلف بازگردانیم بدون اینکه هیچ یک از آنها خلاف واقع گفته باشند، همه آنها اخباری دال بر بدتر بودن اوضاع سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه و استان آذربایجان غربی هر سال نسبت به سال قبل از آن بوده است. اگرچه هیچ از این مقایسه‌ها به خودی خود حاوی اطلاعات غلط نیستند اما آنچه که بر اثر مواجهه مخاطب با این اخبار به دست می‌آید نوعی احساس تردید در صدور دستور برای تأمین حقابه دریاچه ارومیه در بزنگاه‌های زمانی لازم برای این دریاچه بوده است.

مسعود باقرزاده کریمی، رئیس پیشین حوضه آبریز دریاچه ارومیه: اگر بر اساس پیش‌بینی، پاییز کم‌بارش باشد ما مجبوریم بر آن اساس آب را تخصیص دهیم. بعد به رهاسازی می‌رسیم. چون بخشی از سهم دریاچه و کشاورزی همزمان رهاسازی می‌شود، نظارت یا تفکیک دقیقی برای آب صورت نمی‌گیرد و این نقطه ضعف بزرگی است

امسال نیز انتظار بر این بود که مشابه دوره زمانی سال‌های 1393 تا 1399 و پس از یک سال وقفه در فعالیت ستاد جدید احیای دریاچه ارومیه، دولت از فرصت زمانی فصل زمستان که حداکثر اثربخشی در رهاسازی آب به سمت دریاچه ارومیه است به نحو مناسبی برای رهاسازی آب سدهای این حوضه بهره ببرد. این اتفاق با دو ماه تأخیر رخ داد و رئیسیی دستور رهاسازی آب سد بوکان با حجم 300 میلیون متر مکعب را صادر کرد.
رهاسازی با دستور ریاست‌جمهوری فوایدی داشت تا شاید مانع از تکرار برخی تجربه‌های سال‌های گذشته در توقف عملیات‌هایی از این دست شود. اتفاقی که مشخصاً در سال آبی 98-1397 برای سد مهاباد افتاد. زمانی که بنا بر تصمیمات ستاد سابق احیای دریاچه ارومیه رهاسازی از سد مهاباد در 28 بهمن 1397 آغاز شده بود، این رهاسازی کمتر از سه هفته دوام آورد و با پیگیری نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی متوقف شد. اما به دلیل گرم شدن هوا و افزایش سرعت ذوب برف با افزایش ناگهانی خروجی سد مهاباد در فروردین 1398، بنا بر گزارش صداوسیما، معابر و باغ‌های شهر مهاباد در 12 فروردین دچار آبگرفتگی شدند. اتفاقی که عیناً در فروردین سال 1400 نیز به دلیل تعلل در رهاسازی سد مهاباد تکرار شد. این دست از اتفاقات در سال‌های گذشته تنها مربوط به سد مهاباد نبوده و بیشترین تعداد تکرار این مسئله اتفاقاً به سد بوکان که امسال با دستور رئیس‌جمهوری رهاسازی آن آغاز شده، مربوط است. شروع دیرهنگام رهاسازی از این سد و از دست دادن زمان‌های طلایی تأمین حقابه دریاچه ارومیه و تقارن زمانی ناگزیر بودن تخلیه سد با شروع دوره فصل کشت در اردیبهشت‌ماه، اتفاقی است که رصد اخبار سال‌های اخیر حاکی از تکرار همه ساله آن است.
رهاسازی آب سد، مشکلی برای شرب ایجاد نمی‌کند
قیاس ورودی و حجم سدها در فصل زمستان برای حوضه آبریز دریاچه ارومیه، گمراه‌کننده است. دلیل این موضوع به سادگی قابل توضیح است. متوسط ورودی پنج سال اخیر سدهای استان آذربایجان غربی به جز سد سردشت در طول یک سال آبی 2631 میلیون متر مکعب است. حال بیاییم مصاحبه روز گذشته مدیرعامل آب منطقه‌ای آذربایجان غربی را با مقدار متوسط ورودی سالانه سدها مقایسه کنیم. مجموع کل 45 درصد کاهش ورودی سال آبی جاری با سال آبی گذشته، به لحاظ حجم کاهش، عدد 165 میلیون متر مکعبی در کاهش ورودی خواهد بود و برای کل طول یک سال آبی کامل عدد تجمعی کاهش 7 درصد را نشان می‌دهد که قطعاً این میزان کاهش نمی‌تواند موجب بروز نگرانی در عدم امکان تأمین نیازهای مصرفی از جمله شرب در ماه‌های آتی را در پی داشته باشد.

توقع از مدیران استانی و ملی حوزه آب این است که امسال که بر خلاف سال‌های گذشته صدور دستور رهاسازی از سدهای دریاچه ارومیه که با دستور عالی‌ترین مقام اجرایی کشور انجام شده، با کمترین مانع تراشی بر سر راه تأمین حقابه دریاچه ارومیه عملی شود و البته که مسئولیت کامل تصمیماتی که به‌واسطه اطلاعات استخراج شده از مصاحبه‌هایی از این دست برای تعلل در رهاسازی آب به دریاچه ارومیه گرفته می‌شود نیز بپذیرند

در این زمینه باید یادآورد شد که عمده آوردهای سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه در سه ماهه بهار هر سال (فروردین تا خرداد) رخ داده و برای سد شهید کاظمی بوکان به صورت میانگین طی بیست سال گذشته 54 درصد آوردها در این سه ماه بوده است (شکل 1). به‌عنوان مثال اگر سال آبی جاری مشابه با سال 91-1390 باشد و 73 درصد آورد سد شهید کاظمی بوکان طی سه ماهه فصل بهار رخ دهد، عدم توانایی تنظیم سد شهید کاظمی بوکان به معنای وقوع سیلاب و بروز خسارت به مردم پایین‌دست سد خواهد بود؛ به لحاظ حجمی هم وقوع آوردهای بالاتر از 1 میلیارد متر مکعب در این سه ماه رخ داده است.
بنابراین توقع از مدیران استانی و ملی حوزه آب این است امسال که بر خلاف سال‌های گذشته صدور دستور رهاسازی از سدهای دریاچه ارومیه که با دستور عالی‌ترین مقام اجرایی کشور انجام شده، با کمترین مانع‌تراشی بر سر راه تأمین حقابه دریاچه ارومیه عملی شود و البته که مسئولیت کامل تصمیماتی که به‌واسطه اطلاعات استخراج شده از مصاحبه‌هایی از این دست برای تعلل در رهاسازی آب به دریاچه ارومیه گرفته می‌شود نیز بپذیرند.
بدهی به دریاچه به راحتی حل نمی‌شود
سد بوکان از جمله سدهایی است که هم باید آب را به بخش کشاورزی، هم شرب و هم دریاچه ارومیه اختصاص دهد. مسعود باقرزاده کریمی، رئیس پیشین حوضه آبریز دریاچه ارومیه به «پیام ما» می‌گوید میزان آوردهای رودخانه و بارش مشخص است و بر اساس آن تخصیص‌ها اتفاق می‌افتد: «وقتی می‌گوییم بیست درصد آب سد کاهش یافته، به آن معناست که حتما بیست درصد روان‌آب کاهش یافته. بر اساس روان‌آب‌های ورودی به سد است که می‌گوییم چقدر از آب سد برای شرب است، چقدر کشاورزی و چه میزان برای دریاچه.»
به گفته او آینده‌نگری برای آب موجود انجام می‌گیرد و برنامه سال آبی تا شهریور هر سال است اما زمان مهم سه ماه پاییز است و پیش‌بینی هواشناسی این را باید به ما بگوید: «اگر بر اساس پیش‌بینی پاییز کم‌بارش باشد ما مجبوریم بر آن اساس آب را تخصیص دهیم. بعد به رهاسازی می‌رسیم. چون بخشی از سهم دریاچه و کشاورزی همزمان رهاسازی می‌شود، نظارت یا تفکیک دقیقی برای آب صورت نمی‌گیرد و این نقطه ضعف بزرگی است.»

باقرزاده کریمی تاکید می‌کند که رهاسازی حقابه دریاچه ارومیه باید در فصل زمستان باشد تا خارج از فصل زراعی باشد: «توصیه رهاسازی آب دریاچه در فصل دی و بهمن بوده اما سال گذشته هم در اسفند این اتفاق افتاد.»
او در نهایت می‌گوید وضعیتی که در حال حاضر و در طول سال‌های گذشته دریاچه با آن روبه‌رو بوده نشان از آن دارد که حوضه آبریز توان حل مشکل شرب، کشاورزی و تامین آب برای دریاچه را ندارد: «وقتی همه شاکی هستند یعنی جهت‌گیری توسعه اشتباه بوده و حتی اگر بارش‌ها نرمال هم باشد آنقدر بدهی به این بخش‌ها زیاد است که نمی‌توان توقع داشت مسیله به این راحتی حل و فصل شود.»

زمین‌لرزه ششم فوریه 2023 در نزدیکی شهرهای «نورداگی» و «غازی‌عینتاب» در استان غازی‌‌عینتاب ترکیه محل زندگی میلیون‌ها پناهجوی سوری نیز بود. این زمین‌لرزه باعث ایجاد بدبختی بیشتر در امتداد مرزی شد، که تقریباً 12 سال درگیر جنگ داخلی سوریه و بحران پناهجویان است. بر اساس گزارش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) که یکی از گسترده‌ترین عملیات خود را از غازی‌عینتاب انجام می‌دهد، ترکیه میزبان 3.5 میلیون سوری پناهجو است.
در سوریه، شهرهای حلب، لاذقیه، حماه و ادلب و ساختمان‌ها به شدت آسیب دیدند. حلب که قبلاً توسط جنگ داخلی ویران شده بود، یکی از مناطق آسیب‌دیده بود که بیش از 4 میلیون نفر در آن به کمک‌های بشردوستانه متکی بودند. فقر فزاینده در یک منطقه جنگی، که اکنون توسط زلزله ویران شده، چالش‌ها و رنج غیرقابل تصوری را برای کودکان ایجاد کرده است. این زمین‌لرزه یک بحران بهداشتی ایجاد کرده که ناشی از کاهش ظرفیت مراقبت‌های بهداشتی و شیوع بیماری است.
نیازهای بشردوستانه قبلاً در شمال غرب سوریه بسیار شدید بود و این زلزله فاجعه‌بار به بحران جاری در آنجا آسیب وارد کرده است. تاسیسات بهداشتی قبلاً به شدت مجهز بودند و قادر به مقابله با نیازها نبودند اما اکنون بسیاری از آنها ویران شده‌اند. خانواده‌ها سعی می‌کنند بدون خانه، بدون دسترسی به غذا، در دمای زیر صفر زنده بمانند و در عین حال تلاش می‌کنند تا با تأثیرات فیزیکی و روانی این زلزله مقابله کنند.

اگر یک سد ترکیه یا چند سد بزرگ فروبریزد، خسارات گسترده‌ای در شرق سوریه و غرب عراق به دنبال خواهد داشت و سیلاب به مصیبت‌های منطقه افزوده می‌شود

در شمال سوریه، سیل ناشی از فروریختن یک سد خاکی کوچک بر روی رودخانه اورونتس (العسی به زبان عربی) رخ داد که از لبنان به سمت شمال جریان دارد و مرز بین ترکیه و سوریه را در منطقه سلقین ادلب تشکیل می‌دهد. بلافاصله پس از زلزله شکاف‌هایی در سد ایجاد شد و ساکنان سعی کردند آن را با کیسه‌های شن مستحکم کنند اما باریدن باران‌های شدید زمستانی طی دو روز بعد، مزید بر علت شد و سد فروریخت.
علی‌رغم تضمین کارشناسان سدسازی ترکیه و مقامات سوری مبنی بر ایمن بودن سدها، این نگرانی‌ها به طور کامل فروکش نکرده است. پس از زلزله‌های 6 فوریه، تصویری از شکاف‌های بالای یک سد به طور گسترده در توییتر و فیس‌بوک منتشر شد. برخی از حساب‌های رسانه‌های اجتماعی ادعا کردند که این تصویری از سد آتاتورک (بزرگترین سد در ترکیه و پنجمین سد بزرگ در جهان) است. تصویر واقعی بود اما مربوط به سد میدانکی در منطقه عفرین در شمال حلب، سوریه بود که بیشترین آسیب را از زمین‌لرزه دیده است. با وجود ترک‌های قابل مشاهده در بالای سد، شورای محلی عفرین در 10 فوریه، پس از ارزیابی کارشناسان انجمن مهندسان آزاد سوریه، اعلام کرد که این سد امن است.
ترکیه برای جلوگیری از فروریختن سدهای اصلی خود، بخشی از آب این سدها را رها کرد اما مانند گزارش های نادرست در مورد شکسته شدن سد آتاتورک، بسیاری از این ادعاها اغراق‌آمیز بود. وزیر کشاورزی ترکیه یک هفته بعد از زمین‌لرزه گفت 79 سد بزرگ و کوچک از 140 سد در منطقه بازرسی شده و ایمن تشخیص داده شده است.

طی دهه‌های گذشته، ترکیه با بیش از 860 سد فعال، از جمله چندین سد بزرگ مانند سد آتاتورک، که 47 میلیارد متر مکعب ظرفیت دارد، به یکی از سدسازی‌ترین کشورهای جهان تبدیل شده است

اداره خودمختار شمال و شرق سوریه (AANES) -که در غیاب دولت سوریه، دولت بالفعل شمال شرق سوریه است (جایی که چندین سد اصلی این کشور در آن قرار دارد)- اعلام کرد که هر سه سد بر روی رودخانه فرات پس از زلزله سالم بوده و به طور عادی کار می‌کنند.
طی دهه‌های گذشته، ترکیه با بیش از 860 سد فعال، از جمله چندین سد بزرگ مانند سد آتاتورک، که 47 میلیارد متر مکعب ظرفیت دارد، به یکی از سدسازی‌ترین کشورهای جهان تبدیل شده است. در سال 1977، ترکیه پروژه جنوب شرقی آناتولی (GAP) را راه‌اندازی کرد، یک طرح توسعه عظیم که شامل ساخت 22 سد و 19 نیروگاه برق‌آبی بر روی رودخانه‌های دجله و فرات بود.
در سال 2021، دانشمندان تُرک، مقاله مفصلی در مورد زمین‌لرزه های مخزنی در اطراف سد آتاتورک منتشر کردند و به این نتیجه رسیدند که لرزه‌خیزی پس از پر شدن سد به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
بسیاری از رودخانه‌ها در شمال شرقی سوریه -از جمله رود بزرگ فرات و شاخه‌های آن- در سال‌های اخیر به دلیل سیاست ترکیه در احداث سد در بالادست و همچنین خشکسالی تاریخی که سوریه را از سال 2018 به بعد گرفتار کرده است، از سهم مناسب آب خود محروم شده‌اند.
با این حال، در روزهای پس از زلزله، کشاورزان در شمال شرق استان حسکه سوریه، پس از یک دوره خشکسالی، رودخانه‌های خود را بار دیگر دوباره پرآب یافتند. باز کردن دریچه‌های سدها در ترکیه، رودخانه‌های سوریه را پرآب کرد. در شهر قامشلی، رودخانه جکجک، یکی از شاخه‌های فرات که عمدتاً توسط ترکیه برای آبیاری زمین‌های کشاورزی شمال مرز منحرف شده است، بار دیگر پرآب شد.
سدهای موقتی در تابستان 2021 در مناطق تحت کنترل جناح‌های مخالف سوری تحت حمایت ترکیه در رودخانه خابور و شاخه‌های آن ساخته شد که احتمالاً در اوج خشکسالی تاریخی، آب آبیاری بیشتری را جذب می‌کنند. جریان طبیعی خابور که در دهه 1990 پس از خشک شدن چشمه‌های اصلی رودخانه در رأس‌العین به دلیل پمپاژ بیش از حد کاهش یافت، پس از ساخت این سدها به طور کامل قطع شد و کشاورزان پایین‌دست از آب محروم شدند.
اما افزایش سطح آب در برخی از رودخانه‌های سوریه تنها با باز کردن دریچه سدها در بالادست مرتبط نبود. زلزله‌های ششم فوریه با بارش چند روزه برف و باران نیز مصادف شد که طبیعتاً بر حجم رودخانه‌های ترکیه و سوریه افزود.
579 سد در ترکیه وجود دارد که برای اهداف مختلف از جمله تامین آب، آبیاری، تولید انرژی و کنترل آب ساخته شده‌اند. بیشتر این سدها به صورت انواع سدهای خاکی ساخته می‌شدند. از 579 سد ترکیه، 22 سد به‌عنوان بخشی از پروژه جنوب شرقی آناتولی بر روی رودخانه‌های فرات و دجله -پروژه گاپ- ساخته شده است. چهارده سد بر روی رود فرات قرار دارند که بزرگترین آنها سد آتاتورک و هشت سد باقی مانده بر روی رودخانه دجله و بزرگترین سد ایلیسو است. این سدها به حداکثر ظرفیت خود رسیده و با ذخیره استراتژیک بیش از 651 میلیارد متر مکعب به یکی از بزرگترین سدهای جهان تبدیل شده‌اند.
دو روز بعد از زمین‌لرزه، حدود 500 خانوار خانه‌های روستای التلول در سوریه را تخلیه کردند. حدود 1000 خانه در روستاهای مجاور در استان سلقین، از جمله حردانا، دلبیه، جاکارا و حمزیه پنج روز بعد از زلزله دچار سیل و تقریباً 7 هزار نفر تخلیه شدند. اگر یک سد ترکیه یا چند سد بزرگ فروبریزد، خسارات گسترده‌ای در شرق سوریه و غرب عراق به دنبال خواهد داشت و سیلاب به مصیبت‌های منطقه افزوده می‌شود.

عبور جاده آسیایی از قلب پارک ملی گلستان باعث شده این منطقه در تمام ایام سال، محلی برای تردد هزاران ماشین باشد. با این حال عبور و مرور ماشین‌ها در تعطیلات سال نو شمسی به واسطه سفرهای نوروزی افزایش می‌یابد. در جنوب ایران و سواحل خلیج فارس و دریای عمان هم وضع بهتر از پارک ملی گلستان نیست. در این بازه زمانی دو هفته‌ای چند صد هزار گردشگر به جزایر و سواحل این منطقه سفر می‌کنند. ورود این حجم از مسافر نوروزی همزمان با زادآوری حیات وحش و شکنندگی و آسیب‌پذیری بیش از پیش این عرصه‌ها، نگرانی جدی را برای مدیران محیط زیست این مناطق به همراه دارد.

«آنچه ما را زجر می‌دهد همین زباله‌هایی است که گردشگران نوروزی در هر توقف‌شان در حوالی پارک می‌‌ریزند و رها می‌‌کنند و می‌روند.» اینها جمله‌های مهدی تیموری، رئیس پارک ملی گلستان است. آن روز که با او صحبت کردیم، یک روز از آتش‌سوزی در پارک، گذشته و او در تراس خانه،‌ با خانواده در یک روز تعطیل نشسته بودند. با این حال اسم پارک و نوروز و سفر و گردش که آمد‌، گویی که داغ دلش تازه شده باشد. از تجربه سال‌های گذشته گفت‌؛ از اینکه محیط‌بانان به فرض حضور شکارچی ساعت‌هایی در پارک پیاده‌روی می‌کردند و در نهایت به جمعی گردشگر می‌رسیدند که سرخوشانه در حال گفت و شنود بودند و صرف غذایی که همراه داشتند.
«مهدی تیموری به «پیام ما» می‌گوید: ما در پارک تفرجگاه‌هایی داریم که هم دارای امکاناتی نظیر آب و هم فضایی سکو مانند برای نشستن هستند اما گردشگران به جای این اماکن از پیش تعبیه شده در حاشیه رودخانه‌ها اطراق می‌کنند،‌ زباله‌هایشان را رها و آتش را خاموش نکرده رها می‌کنند و به سفرشان ادامه می‌دهند.»
او می‌افزاید: «همین یکی دو شب پیش در پارک آتش‌سوزی داشتیم و درخت بزرگی در پارک آتش گرفت که شاید محل زندگی ده‌ها و شاید صدها حشره باشد.»

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی استان هرمزگان: در این بازه زمانی ما تخم‌گذاری لاک‌پشت‌های دریایی را در جزایر قشم، هرمز، لاک، لاوان، شیدور، هندورابی و کیش را داریم که همین حضور انبوه این چرخه طبیعی را با چالش مواجه می‌کند

«حرف من به گردشگران این است که هوای طبیعت را داشته باشید،‌ فصل بهار،‌ فصل سرسبزی گل و گیاهان است،‌ از آنها مراقبت کنید.» رئیس پارک ملی گلستان ادامه می‌دهد: «خواهش من از مسافران نوروزی این است که به قلب طبیعت نروند و از محل‌های تفرج استفاده کنند. بارها اتفاق افتاده که محیط‌بان ما شک کرده،‌ کسی که وارد عرصه‌های پارک شده شکارچی است یا گردشگر و برای اطمینان خاطر ناچار شده از وقت حفاظت خود برای رسیدن به پاسخ این پرسش بزند. در واقع گردشگران با چنین رفتارهایی حفاظت از حیات ‌وحش در پارک را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند.»
گروهی هستند که فصل بهار و شلوغی آن را بهانه‌ای برای شکار غیرمجاز قرار می‌دهند. توصیه مهدی تیموری این است که گردشگران به محض مشاهده هر رفتار مشکوکی آن را به پاسگاه‌های محیط‌بانی،‌ مرکز بازدیدکنندگان پارک و موزه که همگی در حوالی جاده هستند اطلاع دهند. او اضافه می‌کند: «ماشین‌های محیط‌بانی لوگوی سازمان حفاظت محیط زیست را دارند و به راحتی قابل شناسایی هستند‌. مسافران نوروزی به محض مشاهده آتش‌سوزی یا هر مشکل دیگری که پارک ملی را تهدید می‌کند می‌‌توانند به راحتی ما را پیدا کنند و یا با شماره 1540 تماس بگیرند.»
مواقعی گردشگر شاهد صحنه‌ای نادر از زندگی حیات‌ وحش است،‌ مثلا عقابی که قصد گرفتن یک بره آهو را دارد و … در این مواقع به گفته رئیس پارک ملی گلستان درست‌ترین رفتار‌، دخالت نکردن است. او می‌گوید: «باید بگذاریم طبیعت به حال خود باشد. محیط‌بانان هم حق دخالت در طبیعت را ندارند. گاهی ممکن است ما شاهد رفتارهایی باشیم که مطابق روحیه ما نیست اما باید در نظر گرفت که پرندگان شکاری هم نیاز به تغذیه چه برای خود چه برای جوجه‌هایشان را دارند. از این رو توصیه من به مسافران نوروزی این است که اگر به چنین صحنه‌ای برخورد کردند بگذارند این روند طبیعی اتفاق بیفتد و بدون ایجاد هر گونه اختلالی از محیط دور شوند.»
«خیلی مراقب طبیعت باشید، از طبیعت و چشم‌اندازهایش لذت ببرید، عکس بگیرید اما شاخه‌ها را نشکنید، اگر گیاهان دارویی در پارک دیدید آنها را نچینید. هر چه در طبیعت پارک ملی است را بگذارید دست نخورده و در همان حالت بماند، این رفتار نه تنها به لحاظ قانونی واجب است، بلکه از نظر اخلاقی نیز ضرورت دارد». اینها آخرین گفته‌های مهدی تیموری رئیس پارک ملی گلستان در عصر یک روز تعطیل خطاب به گردشگرانی است که قصد دارند از جاده‌ای که از قلب پارک ملی گلستان عبور می‌کند، رد شوند.

رئیس پارک ملی گلستان: ماشین‌های محیط‌بانی لوگوی سازمان حفاظت محیط زیست را دارند و به راحتی قابل شناسایی هستند‌، مسافران نوروزی به محض مشاهده آتش‌سوزی یا هر مشکل دیگری که پارک ملی را تهدید می‌کند می‌‌توانند به راحتی ما را پیدا کنند و یا با شماره 1540 تماس بگیرند

همزمانی حضور لاک‌پشت‌ها و پرندگان و گردشگران
استان هرمزگان از استان‌هایی است که نوروز 1402 با حجم گسترده‌ای از گردشگران مواجه خواهد شد. این موضوع از پر شدن تمام تورهای نوروزی به مقصد این استان مشخص است. میثم قاسمی، ‌معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی استان هرمزگان هم مانند مهدی تیموری نگران چالش‌های مرتبط با محیط زیست و حیات ‌وحش در این دو هفته آغاز سال نو شمسی است. او به «پیام ما» می‌گوید: «در این بازه زمانی ما تخم‌گذاری لاک‌پشت‌های دریایی را در جزایر قشم، هرمز، لاک، لاوان، شیدور، هندورابی و کیش را داریم که همین حضور انبوه این چرخه طبیعی را با چالش مواجه می‌کند.»
او از حضور ماشین‌ها در سواحل به‌عنوان دیگر چالش این دوره دو هفته‌ای اشاره کرده و ادامه می‌دهد: «ورود ماشین‌ها به عرصه‌های ساحل، گونه‌های مختلف را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد؛ گونه‌هایی که قرار است تغذیه مناسبی برای پرندگان باشند. علاوه بر اینها همزمان با نوروز پرندگان مهاجر در منطقه حضور دارند که همین انبوه گردشگران، آنها را با استرس مواجه می‌کند.»
به گفته معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی استان هرمزگان تردد بالای قایق‌های موتوری در اطراف جنگل‌های حرا که گاه به واسطه تقاضای گردشگران اقدام به رفتارهای هیجانی و حرکت سریع در اطراف آنها می‌کنند باعث می‌شود امواج ایجاد شده به دیواره‌های که این درختان مستقر هستند آسیب بزند. او اضافه می‌کند: «در مناطق دیگر این استان نیز ما زادآوری سم‌داران را داریم که نیازمند آرامش و مراقبت هستند. از این رو ما از گردشگران نوروزی درخواست می‌کنیم به محض مشاهده نوزدان تنها از آنها دور شده و از دست زدن و نزدیکی به آنها خودداری کنند.»
قاسمی ‌می‌گوید: انتفاع جامعه محلی از درآمدهای گردشگری از دیگر مواردی است که می‌تواند به حفاظت بیشتر منجر شود. زمانی که گردشگران ملاحظات محیط زیستی را رعایت کنند و در کنار آن درآمدی را به جامعه محلی تزریق کنند، می‌توان امیدوار بود صدمه زدن به زیستگاه‌ها کاهش یافته و در عین حال درآمد پایدار برای اهالی را شاهد باشیم؛ رویه‌ای که در نهایت به حفاظت از حیات وحش منجر شود.
کمتر از ۱۰ روز دیگر نوروز 1402 آغاز می‌شود. سال 1401 با خبرهای تلخ و شیرین زیادی در حوزه محیط زیست و حیات وحش همراه بود. حال باید منتظر ماند و دید سال جدید شمسی با مراقبت گردشگران، سالی خوش برای حیات ‌وحش و طبیعت ایران رقم خواهد زد یا با بی‌احتیاطی بار دیگر شاهد آتش‌سوزی در عرصه‌های جنگلی و طبیعت آلوده از زباله مواجه می‌شویم.

در حالی که تحقق ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سراسر کشور از بزرگترین وعده‌های انتخاباتی سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری دولت سیزدهم بود؛ به نظر می‌رسد نه فقط کمیت ساخت و اجرای این واحدها در سراسر کشور لنگ می‌زند بلکه در برخی مناطق، این طرح به محل سودجویی و سوءاستفاده برخی مسئولان راه و شهرسازی بدل شده است. شهرستان بهبهان در استان خوزستان، نمونه‌ای از شهرهایی است که طرح ساخت مسکن ملی در آن به اسناد اعلام فرمانداری این شهرستان به استاندار، فقط 6 درصد پیشرفت داشته است و تعداد قابل توجهی از واجدان شرایط دریافت زمین برای ساخت مسکن هنوز زمینی دریافت نکرده‌اند. با این حال برخی کارکنان راه و شهرسازی این شهرستان از آن منتفع شده‌اند. موضوعی که با وجود اعتراض اهالی بومی و انتشار آن در برخی رسانه‌ها خیلی زود به دلایلی از وب‌سایت‌های خبری حذف شد اما تصاویر منتشر شده از این اخبار حتی در خبرگزاری صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران موجود است. مسئله‌ای که به نظر رفع آن نیازمند ورود نهادهای نظارتی است.

بر اساس آخرین آمار منتشر شده در وب‌سایت اطلاع‌رسانی وزارت راه و شهرسازی، حدود ۱۴ هزار نفر از شهرستان بهبهان در طرح ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد حدود ۵۵۰۰ متقاضی واجد شرایط قرار گرفتند؛ یعنی طبق استعلام این تعداد از افراد در ۵ سال اخیر هم ساکن بهبهان بوده و هم مطابق مقررات از سال 1384 تاکنون، نه معامله زمین یا مسکنی انجام داده‌اند و نه از تسهیلات وام مسکن استفاده کرده‌اند. این مقررات درباره زنان و فرزندان افراد ثبت‌نام‌کننده نیز صادق است.
با این وجود این وزارتخانه اعلام نکرده است که به چند نفر از متقاضیان مسکن ملی در این شهرستان، زمین اجاره داده شده است. مطابق آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، زمین‌های واگذاری شده نه به‌عنوان مالکیت بلکه به‌عنوان اجاره‌های کوتاه و بلندمدت به متقاضیان داده می‌شود.

چگونه سه نفر از کارکنان این اداره بدون شرکت در قرعه کشی و با وجود انتظار 5 هزار و 500 نفر از شهروندان شهرستان، قطعه زمینی را به خود واگذار می‌کنند؟ علاوه بر این فروش مال دولتی که به معنای اموال عمومی و مردمی است، چگونه در یک دفتر خانه رسمی در این شهر اتفاق می‌افتد؟ کدام دستگاه نظارتی استان پس از حذف خبرهای منتشر شده از این رخداد، موضوع را پیگیری حقوقی کرده است؟

فروش مال دولتی
در این میان اما نکته‌ای که جلب توجه می‌کند نام چند نفر از کارکنان اداره مسکن و شهرسازی بهبهان از جمله سرپرست این اداره در میان واجدان شرایط دریافت و دریافت‌کنندگان زمین مسکن ملی است که به رغم منع قانونی زمین‌هایی که در مالکیت دولت است را به غیر فروخته‌اند.
بر اساس مستندات رسیده به «پیام ما»؛ «ک.ج»، سرپرست اداره راه و شهرسازی بهبهان به خودش و معاونش «ه.ق»، همچنین یکی از کارمندان این اداره به نام «م.ش» زمینی در یکی از مناطق مرغوب این شهر و خارج از ضوابط واگذار کرده است. این اتفاق در حالی است که طبق آیین‌نامه وزارت راه و شهرسازی واگذاری زمین به دلیل محدودیت به واجدان شرایط ثبت‌نام شده در این طرح، از طریق قرعه‌کشی به متقاضیان و فقط با قرارداد اجاره داده می‌شود.
این واگذاری در تاریخ 6 اسفند 1399 به شماره قرارداد 16990180676 انجام شده بود. تخلف در این زمینه از سوی این افراد در همین نقطه نیز متوقف نمی‌شود و به رغم تاکید بند 8 ماده 8 قرارداد اجاره زمین دولتی با مستاجر، ذیل قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، کارکنان راه و شهرسازی بهبهان این اراضی را به فروش می‌رسانند.
معامله در یک دفترخانه رسمی
مطابق سند تنظیم شده در دفترخانه 109 بهبهان، این سه فرد، قطعه زمینی که حسب سند رسمی شماره 608925 در مالکیت و به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی «سازمان ملی زمین و مسکن» است را به فردی به نام «ح.ض» می‌فروشند.
بند 8 ماده 8 قانون حمایت از تولید و عرضه مسکن تصریح می‌کند: «مستاجران (افراد واجد شرایط ثبت‌نام شده که طی یک قرعه‌کشی رسمی موفق به دریافت قطعه زمین برای ساخت مسکن شده‌اند) حق واگذاری مورد اجاره را به غیر، تحت هیچ یک از عناوین حقوقی اعم از بیع، وکالت، صلح و غیره کلا با جزییات یا مشاعات و مفروزات را ندارند.»

بر اساس مستندات رسیده به «پیام ما»؛ «ک.ج»، سرپرست اداره راه و شهرسازی بهبهان به خودش و معاونش «ه.ق»، همچنین یکی از کارمندان این اداره به نام «م.ش» زمینی در یکی از مناطق مرغوب این شهر و خارج از ضوابط واگذار کرده است. این اتفاق در حالی است که طبق آیین‌نامه وزارت راه و شهرسازی واگذاری زمین به دلیل محدودیت به واجدان شرایط ثبت‌نام شده در این طرح، از طریق قرعه‌کشی به متقاضیان و فقط با قرارداد اجاره داده می‌شود

قانون چه می‌گوید؟
‌قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر در ماده یک تصریح می کند: «کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار‌ محسوب و مطابق ماده 238 قانون عمومی محکوم می‌شود و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده باشد.»
نص صریح این قانون می گوید: «اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت‌ اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد.» این قانون تاکید می‌کند که هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در‌ مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند. یعنی مسئولیتی که متوجه دفترخانه 109 بهبهان است.
‌نص ماده دوم این قانون به این قرار است: «نسبت به انتقالاتی که به طریق فوق قبل از اجرای این قانون واقع شده است هر یک از انتقال‌دهنده-انتقال‌گیرنده یا مالک باید به ترتیب‌ ذیل عمل نمایند:
انتقال‌دهنده مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون یا مالک را وادار به تنفیذ انتقال نموده و یا خسارات وارده بر انتقال‌گیرنده و مالک را‌ جبران کند. انتقال‌گیرنده‌ای که در حین وقوع انتقال عالم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده بوده مکلف است در ظرف سه ماه مذکور خسارات وارده بر مالک را جبران‌ کند. مالکی که از انتقال مال خود مطلع بوده یا بشود مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون در صورتی که قبل از این قانون مطلع شده باشد و ‌از تاریخ حصول اطلاع در صورتی که بعد از اجرای این قانون مطلع شود انتقال‌گیرنده یا قائم‌مقام قانونی او را به طریق مذکور در ماده فوق از مالکیت ‌خود مستحضر نماید.»
‌ماده سوم و چهارم همین قانون نیز متذکر می‌شود: «متخلف از مقررات ماده 2 اگر انتقال‌دهنده یا انتقال‌گیرنده باشد کلاهبردار و اگر مالک باشد معاون مجرم محسوب و مطابق مقررات‌ قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد. علاوه بر مجازات مذکور در مواد 1 و 3 مجرم باید مادام که خسارت وارده بر مدعی خصوصی را جبران نکرده است در توقیف بماند.»
‌همچنین ماده 8 این قانون می‌گوید: «کسانی که معاملات تقلبی مذکوره در مواد فوق را به وسیله اسناد رسمی نموده یا بنمایند جاعل در اسناد رسمی محسوب و مطابق‌ قوانین مربوطه به این موضوع مجازات خواهند شد.»
یک ابهام دیگر
اما نکته دیگری که در خصوص سرپرست اداره راه و شهرسازی بهبهان توجه را جلب می‌کند تداوم سرپرستی او از سال 1398 تاکنون است. تخلفی که به نظر متوجه اداره کل راه و شهرسازی خوزستان و استانداری این استان است. مطابق ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری، یک پست، حداکثر تا چهار ماه می‌تواند از سوی یک سرپرست اداره شود و پیش از پایان این مهلت چهار ماهه باید وضعیت آن روشن شود. با این حال به موجب نامه شماره 131535 اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان، تاریخ 26 اسفند 1398، این فرد طی حکمی از سوی «رضا رضایی»، مدیرکل وقت راه و شهرسازی به‌عنوان سرپرست اداره شهرستان انتخاب شده و با گذشت 3 سال همچنان به‌عنوان سرپرست بر این اداره مدیریت می‌کند.
حالا اداره کل راه و شهرسازی خوزستان، استانداری خوزستان و سازمان بازرسی این استان باید به چند سوال پاسخ دهند: چگونه سه نفر از کارکنان این اداره بدون شرکت در قرعه‌کشی و با وجود انتظار 5 هزار و 500 نفر از شهروندان شهرستان، قطعه زمینی را به خود واگذار می‌کنند؟ علاوه بر این فروش مال دولتی که به معنای اموال عمومی و مردمی است، چگونه در یک دفتر خانه رسمی در این شهر اتفاق می‌افتد؟ کدام دستگاه نظارتی استان پس از حذف خبرهای منتشر شده از این رخداد موضوع را پیگیری حقوقی کرده است؟
شاید در این برهه دیگر نوبت به ورود دستگاه‌های نظارتی بالادستی مانند سازمان بازرسی کل کشور و بازرسی نهاد ریاست‌جمهوری فرارسیده باشد.

«خیلی از آشوری‌ها خواب آشور قدیم را می‌بینند» این گفته یکی از بومیان جزیره آشوراده است که مثل بسیاری از ساکنان آشوراده دیگر جایی در این جزیره ندارد. دوربین روی چهره‌ها متمرکز می‌شود و آنها با حسرت از روزهای پر از زندگی در آشوراده می‌گویند. چهاردهم اسفند امسال، تالار فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی میزبان شماری از دوستداران محیط زیست بود که در آن بعد از ظهر پر ترافیک پایتخت خود را به آنجا رسانده بودند تا در «شب آشوراده» که به همت علی دهباشی، سردبیر فرهیخته مجله بخارا، برگزار شد مستند «رویای بچه‌های آشور» به کارگردانی ساتیار امامی، مستندساز و عکاس شناخته شده مطبوعات را به تماشا بنشینند.
پیشینه واگذاری آشوراده
آشوراده، تنها جزیره در سراسر سواحل جنوبی دریای کاسپین ( خزر)، بخشی از پناهگاه حیات‌وحش میانکاله است که در سال 1354 به خاطر ویژگی های منحصر بفردش به‌عنوان ذخیرگاه زیست‌کره در فهرست یونسکو ثبت شد (پرداختن به ارزش های محیط زیستی آشوراده از حوصله این نوشتار خارج است). با وجود این، آشوراده مثل بسیاری از زیست‌بوم‌های دیگر قربانی توسعه ناپایدار و سیاست‌های عمرانی مغایر با محیط زیست شد.
واگذاری این جزیره برای تبدیل شدن به مرکز گردشگری نخستین بار در سال 1384 و اواخر دولت هشتم مطرح شد. در آن زمان یک شرکت گردشگری که مدعی مالکیت 380 هکتار از اراضی آشوراده بود با این ادعا که این جزیره را به کیش دوم تبدیل می‌کند، توانست موافقت معصومه ابتکار، رییس وقت سازمان حفاظت محیط‌زیست را برای اجرای طرح گردشگری در آشوراده جلب کند. اما با اتمام دولت هشتم و روی کار آمدن دولت نهم ، فاطمه واعظ جوادی، رئیس وقت سازمان حفاظت محیط‌زیست، با استناد به دیدگاه‌های کارشناسان محیط زیست با این طرح مخالفت کرد و با پیگیری از طریق مراجع قضایی اجرای طرح گردشگری در آشوراده غیرقانونی اعلام شد.
واگذاری آشوراده برای اجرای طرح گردشگری دومین بار در سال 1390 در دولت دهم مطرح شد؛ زمانی که محمدجواد محمدی‌زاده، ریاست سازمان محیط زیست را برعهده داشت. این بار، مخالفت بدنه کارشناسی سازمان حفاظت محیط‌زیست و فشار رسانه‌ها مانع از تغییر کاربری آشوراده شد. در آن زمان، رئیس وقت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری هم حاضر به امضای تفاهمنامه‌ای نشد که رئیس وقت سازمان حفاظت محیط‌زیست برای واگذاری آشوراده تنظیم کرده بود. سرانجام اما با روی کار آمدن دولت یازدهم، معصومه ابتکار، رییس وقت سازمان حفاظت محیط زیست، آذرماه 1393 با وجود مخالفت کارشناسان و فعالان محیط زیست و اصحاب رسانه با تغییر کاربری آشوراده و تبدیل آن به مرکز گردشگری موافقت کرد. طرحی که همچنان یکی از سوژه‌های مهم اصحاب رسانه و مستندسازان است.
مستند «رویای بچه های آشور» روایت بومیانی است که تا پیش از سال 1370 در آشوراده زندگی می‌کردند. آنها از خاطرات دوران کودکی و نوجوانی خود می گویند و بزرگترین رویایشان بازگشت به این جزیره است؛ جزیره‌ای که قرار است به مرکز گردشگری تبدیل شود. یکی از بومیان می‌گوید: «می دانم وقتی در اینجا طرح‌های گردشگری اجرا شود ما مردم بومی سهمی از کسب و کار ناشی از گردشگری نخواهیم داشت.» در این مستند هرچند به اثرات ناگوار گردشگری بر زیست‌بوم آشوراده اشاره‌ای نمی‌شود اما مخاطب هنگام نمایش مستند با بومیانی که از نگاه خود به واگذاری آشوراده می‌پردازند همذات پنداری می کند. افرادی در قاب تصویر ظاهر می‌شوند و از گذشته‌ای می‌گویند که دیگر وجود ندارد. در این مستند، مخاطب با برخی مراسم و آداب و رسوم از جمله برگزاری مراسم روز عاشورا و تاسوعا در آشوراده نیز آشنا می‌شود. همزمان فیلم‌های آرشیوی سیاه و سفید و تصاویری از روزگارانی که زندگی در آشوراده رونق داشت به کمک روایت کنندگان می‌آید و بر جذابیت این مستند می‌افزاید.
کارگردان در بخشی از مستند، گریزی هم به فیلم سینمایی شیلات می‌زند. در این بخش یکی از بومیان آشوراده می‌گوید فیلم شیلات را براساس اتفاقی ساخته‌اند که برای پدرش رخ داده است و ادامه می‌دهد البته به داستان رنگ و لعاب سیاسی هم داده‌اند. مستند رویای بچه‌های آشور با وجود سادگی و در عین حالی که داستان تعریف شده‌ای ندارد موضوع خاصی را دنبال می کند و با آنکه راویان مطالب مختلفی روایت می کنند اما بن مایه و وجه مشترک همه روایت ها از دست رفتن آشوراده و رانده شدن ساکنان قدیم آن از جزیره‌ای است که زادگاهشان بوده است. آنها می گویند شبی از شب‌های نیمه سال 1370 آب دریا بالا می آید و خانه و کاشانه مردمان جزیره را به کام خود می کشد. پس از این رخداد است که مردمان آشوراده به شهرهای اطراف کوچانده می‌شوند؛ کوچ بی‌برگشت.
سخن پایانی
با تصویب تغییر کاربری آشوراده و تبدیل آن به مرکز گردشگری نه تنها رویاهای بومیان این جزیره زیبا برباد رفت که رویای کارشناسان و دوستداران محیط زیست و آنانی که دل در گروی حفاظت از طبیعت دارند نابود شد. همچنانکه حفظ آشوراده یکی از رویاهای مه لقا ملاح بود؛ بانویی که بحق «مادر محیط زیست ایران» نامیده می‌شود او تا واپسین لحظات عمرش برای جلوگیری از واگذاری آشوراده تلاش کرد و در حسرت بازگشت این جزیره به محیط زیست درگذشت.

از روز جمعه که خبر توافق ایران و عربستان با میانجی‌گری چین به طور رسمی منتشر شد کشورهای مختلف به‌ویژه کشورهای منطقه و حوزه خلیج فارس و نیز کشورهای اروپایی و آمریکا به این توافق و ابعاد منطقه‌ای و بین‌المللی آن واکنش نشان دادند. به گزارش ایسنا،‌ در ادامه این واکنش‌ها در بین کشورهای اروپایی وزارت امور خارجه فرانسه به این توافق واکنش نشان داد. وزارت خارجه فرانسه پس از اعلام ایران و عربستان برای بهبود روابط میان دو کشور بیانیه‌ای منتشر و از توافق تهران و ریاض که با میانجی‌گری چین انجام شد، استقبال کرد. وزارت امور خارجه فرانسه در بیانیه خود تصریح کرد: کاترین کولونا، وزیر امور خارجه از گفت‌وگو و هر ابتکار عملی که بتواند کمک ملموسی به کاهش تنش‌ها و تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای بینجامد، حمایت می‌کند. فرانسه در ادامه این بیانیه از ایران خواست تا از آنچه اقدامات بی‌ثبات‌کننده عنوان کرده است، صرف نظر کند. همچنین آن کلر لوژاندر، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه ضمن قرائت این بیانیه خاطرنشان کرد که فیصل بن فرحان، وزیر امورخارجه عربستان در دیدار با کاترین کولونا همتای فرانسوی خود در پاریس او را در جریان این توافق قرار داده بود. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان در توییتی با اشاره به توافق ایران و عربستان برای برقراری روابط دو جانبه نوشت: وزارت امور خارجه امارت اسلامی از، از سرگیری روابط دیپلماتیک پادشاهی عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران استقبال کرده و این گام مثبت را گامی مهم در جهت برقراری صلح و ثبات در منطقه می‌داند. او ادامه داد: امارت اسلامی با در نظر گرفتن سیاست خارجی متوازن این کشور، توسعه دیپلماتیک بین عربستان سعودی و ایران به توسعه روابط و همکاری‌های چندجانبه در منطقه کمک می‌کند. ما همچنین از تلاش‌های جمهوری خلق چین که میزبان مذاکرات بین عربستان سعودی و ایران برای ثبات منطقه بوده است، سپاسگزاریم.
وزارت خارجه سوریه نیز با استقبال از توافق عربستان و ایران برای از سرگیری روابط دیپلماتیک تاکید کرد که این گام مهم منجر به تقویت امنیت و ثبات در منطقه و گسترش همکاری‌ها خواهد شد.
وزارت خارجه سوریه تاکید کرد که از تلاش‌های صادقانه چین در این زمینه قدردانی می‌کنیم. دمشق تاکید کرد که این اقدام در راستای منافع مردم دو کشور و تمام منطقه خواهد بود. فادی الشمری، مشاور محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق در صفحه توییتر خود نوشت که توافق همسایگان عزیزمان، عربستان و ایران، را تبریک می‌گوییم. او نوشت: دیپلماسی اعتدالی منجر به تحکیم روابط و ایجاد ثبات در منطقه می‌شود و بر صلح جهانی تاثیر می‌گذارد. مشاور نخست وزیر عراق گفت که بغداد نقشِ محوری برای نزدیک کردن رویکردهای دو کشور ایفا کرد. همچنین قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق در صفحه توییتر خود نوشت که از تلاش‌های عراق و عمان و چین که منجر به توافق تاریخی میان ایران و عربستان شدف تقدیر می‌کنیم. او نوشت: ما یقین کامل داریم که این توافق نتایج مثبتی برای عراق و منطقه و جهان به دنبال خواهد داشت و تاکید می‌کنیم که گفت‌وگوی دیپلماتیک بهترین راه برای حل اختلافات و درگیری میان کشورهای دوست و برادر است. همچنین در گفت‌وگوی تلفنی وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان، بدرالسید البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان ضمن ابراز خرسندی از توافق شکل گرفته بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی، مراتب تبریک خود و دولت عمان به وزیر امور خارجه کشورمان را اعلام داشت. امیرعبداللهیان نیز از تلاش‌های قبلی عمان در زمینه حصول توافق بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی تشکر و قدردانی کرد. در این گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و عمان هم‌چنین آخرین وضعیت گفت‌وگوها برای لغو تحریم‌ها را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند. همچنین عضو شورای دولتی جمهوری خلق چین که در مذاکرات ایران و عربستان حضور داشته، توافق ایران و عربستان برای عادی‌سازی روابط را یک پیروزی برای صلح توصیف کرد.
وانگ یی، عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست و رئیس دفتر کمیسیون مرکزی امور خارجی حزب و عضو شورای دولتی جمهوری خلق چین پس از اینکه ایران، عربستان سعودی و چین در یک بیانیه سه جانبه از توافق تهران و ریاض برای بهبود روابط خبر دادند، خاطرنشان کرد که مذاکرات موفقیت‌آمیز ایران و عربستان یک پیروزی برای گفت‌وگو و صلح است.

|پیام ما| نام «باغ وحش صفادشت» در سال‌های گذشته بارها به دلیل مرگ حیواناتش به صدر اخبار آمده است. پر سر و صداترین این مرگ‌ها هم به گورخرها و زرافه‌های این مجموعه برمی‌گردد. سه زرافه‌ای که سال 97 به ایران آمده بودند، هر سه تلف شدند و از مرگ آخرین زرافه آفریقایی چند هفته‌ای بیشتر نگذشته است. حالا در جدیدترین خبر، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ملارد از ممنوعیت ورود بازدیدکنندگان به مرکز نگهداری حیات وحش صفادشت تا اطلاع بعدی خبر داده است. این ممنوعیت اما برای فعالان و دوستداران حیوانات حسی توام با بیم و امید دارد. آنها از سازمان محیط زیست، شفافیت در عملکرد و نام بردن از موارد دقیق تخلف را می‌خواهند؛ اتفاقی که تاکنون رخ نداده است.

فهرست مرگ و میر و در باغ وحش صفادشت در سال‌های گذشته بالا بوده است. سال 98 مرگ یکی از سه ببر این مجموعه خبرساز شد. آن زمان گفتند «حیوان به طور ناگهانی و مشکوکی مرده است.» این مجموعه پارسال هم شیری دریایی به نام «بوریس» را از دست داد. این شیر دریایی تنها بازمانده دلفیناریوم برج میلاد بود که پس از مرگ یک دلفین، برای همیشه تعطیل شد. اما بدترین تصاویر مربوط به گورخرهای وارداتی این مجموعه و البته زرافه‌هایی بود که حالا از مرگ آخرین آنها چند هفته بیشتر نمی‌گذرد.
تصویر سه زرافه باغ وحش صفادشت، نیمه خرداد ۹۷، با تبلیغات بسیار برای فروش بلیت‌های این مجموعه منتشر شد: ورود نخستین زرافه‌ها به ایران. در آن زمان علیرضا شرفی، مدیر باغ ‌وحش گفته بود که با دیدن زرافه‌هایی در یکی از باغ وحش‌های روسیه، تصمیم گرفته دو زرافه ماده و یک نر یک‌ساله را از مرکز تکثیر زرافه در آفریقای جنوبی خریداری کند. آنها را در جایگاهی یک هکتاری نگهداری می‌کردند و بازدیدکنندگان خیلی زود متوجه شدند که از زرافه‌ها یکی کم شده است. باغ وحش ابتدا ماجرا را کتمان و در تبلیغات بعدی، این بار مردم را به تماشای دو زرافه دعوت می‌کرد اما سرانجام در سال ۹۸ رسانه‌ها خبر دادند که این حیوان تلف شده و سازمان هم تایید کرد که آن زرافه چند روز بعد از انتقال به باغ وحش مرده است و بعد هم تصویر عجیب کالبدشکافی زرافه دست به دست شد.
این اتفاقات در نهایت باعث شد تا مهناز مدیریان، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ملارد با اعلام خبر تعطیلی این مجموعه بگوید: «با توجه به رعایت نشدن ضوابط محیط زیستی در مرکز نگهداری حیات وحش صفادشت و مغایرت محل‌های نگهداری گونه‌ها با استانداردها و دستورالعمل‌های سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین عدم اقدام موثر توسط مسئولان مربوطه در راستای رفع نواقص محل‌های نگهداری گونه‌های حیات وحش و از طرفی تلف شدن تعدادی از گونه‌ها در این مرکز و جریحه دار شدن افکار عمومی، مطابق دستور مراجع قضایی شهرستان، ورود بازدیدکنندگان به مرکز نگهداری حیات وحش صفادشت تا اطلاع ثانوی ممنوع شد.»

علی کشمیری: وضعیت بسیار غیرشفاف است و در چنین شرایطی نمی‌توان به بهبود شرایط امیدوار بود. از سوی دیگر، زمانی که باغ وحش باز بود و بازدید مردم جریان داشت، با چنان وضعیت نابسامانی در مقابل دیدگان مردم روبه‌رو بودیم، حالا که قرار است درهای باغ وحش بسته شود هیچ معلوم نیست پشت دیوارهای باغ وحش چه اتفاقی خواهد افتاد

او با بیان اینکه رعایت نکردن استانداردهای ملاک عمل به رغم صدور اخطاریه‌های محیط زیستی و بازدیدهای مستمر، در سال جاری منجر به تلف شدن گونه‌های جانوری در این مرکز شده است، گفت: «تا زمان رفع نواقص و اصلاح محل‌های نگهداری مطابق با استانداردها و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان حفاظت محیط زیست، پیگیری‌های لازم توسط این اداره صورت خواهد پذیرفت.»
شکایت‌های بی‌جواب
اردیبهشت سال 1400 بود که خبر آمد سازمان حفاظت محیط زیست از این باغ وحش شکایت کرده است. این شکایت بعد از مرگ گورخرهای وارداتی رخ داد. یازده اردیبهشت ماه پارسال بود که فیلم‌هایی از انتقال گورخرها منتشر شد و بسیاری را در بهت فرو برد. بعد از آن خبر آمد که یکی از گورخرها مرده است و صاحب باغ وحش هم دلیل این اتفاق را «استرس بیش از حد و ایجاد عفونت داخلی حین انتقال و وقفه بدون دلیل در گمرک بازرگان» و همچنین «حمله کارتن‌خواب‌ها و اراذل و اوباش» عنوان کرد. دو هفته بعد از آن، گورخر دومی هم از دست رفت. با مرگ دومین گورخر و انتشار فیلمی از آزار این حیوانات از سوی مدیر مجموعه، اداره محیط زیست استان تهران خبر از شکایت از مجموعه صفادشت داد. شکایت از این مجموعه در حالی انجام گرفت که به گفته محمد‌ داس‌مه، وکیل دادگستری و فعال محیط زیست، در خرداد 1399، شبکه تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی کشور، طی نامه‌ شماره 478 اعلام جرمی را خطاب به دادستان عمومی تهران درباره فعالیت این باغ وحش داشت. او به «پیام ما» می‌گوید که در بخشی از این اعلام جرم آمده است: «نظر به تسریع و دستور مندرج نامه سازمان حفاظت از محیط زیست شهرستان تهران، هرگونه استفاده از حیوانات در باغ وحش‌ها جهت اجرای نمایشی ممنوع است و نیز با عنایت به اینکه هرگونه لمس کردن و بازی با حیوانات برای بخشی از مردم دلپذیر است و چنین میلی باعث تقاضا شده است، اما ترویج این روحیه به چرخه بی‌پایان دست‌آموز کردن حیوانات به منظور جذب بازدیدکننده بیشتر و نهایتا باعث قاچاق و فروش حیوانات بومی غیربومی می‌شود…. لذا خواهشمند است ضمن تعقیب قانونی تخلفات و جلوگیری از تبلیغات در این زمینه و جمع‌آوری بیلبوردها و تابلوهای تبلیغاتی، دستور فرمایید هیئتی مستقل با بررسی پرونده‌های گمرکی که اساسا فلسفه مقابله با قاچاق را بر عهده دارند، نحوه ورود این حیوانات به خاک کشور را بررسی قضایی کنند.» این درخواست در سال 99 ثبت شد و بعد از آن هم به دادگاه ملارد ارجاع داده شد اما چندان مورد توجه قرار نگرفت و حالا داس‌مه می‌گوید: «این مجموعه در نهایت به دو دلیل عدم رفع نقص موارد قبلی و تلف شدن گونه‌های حیات وحش تعطیل اعلام شده است. چرا که حفظ محیط زیست از مصادیق حقوق عامه و موضوع ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری تلقی می‌شود. دادستان باید در راستای مواد 22 و 290 قانون آیین دادرسی کیفری به این موضوع ورود کند و نظارت لازم قضایی را از طریق دادیار دادسرای دیوان عالی کشور در این موضوع اعمال کند تا شاهد رفع ایرادات وارد شده باشیم.»
اطلاعیه بستن باغ وحش پر از ابهام است
مشکلات باغ وحش‌ها در سال‌های گذشته پرتکرار بوده و با این حال سازمان حفاظت محیط زیست رسیدگی چندانی به این ماجرا نداشته و شفاف‌سازی برای عملکرد این مجموعه‌ها هم در میان نبوده است. سال گذشته و بعد از مرگ «نادیا» خرس بلوچی، شهاب‌الدین منتظمی، مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت حیات‌ وحش به «پیام ‌ما» گفت: «از میان ۷۵ باغ وحش فعال در کشور، در حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد آنها از شرایط استاندارد ندارند سال گذشته ضرب‌العجلی برای رسیدگی به وضعیت باغ وحش‌ها تعیین کردیم و دستورالعملی برای استاندارد کردن فعالیت آنها تدوین شد اما کرونا عاملی شد که این ضرب‌العجل به تعویق بیفتد. چرا که همه این باغ وحش‌ها با درآمد شخصی اداره می‌شوند و به دلیل کرونا اغلب آنها تعطیل بودند و همین در روند کارشان اخلال ایجاد شد.»

محمد داس‌مه، وکیل دادگستری: دادستان باید در راستای مواد 22 و 290 قانون آیین دادرسی کیفری به این موضوع ورود کند و نظارت لازم قضایی را از طریق دادیار دادسرای دیوان عالی کشور در این موضوع اعمال کند تا شاهد رفع ایرادات وارد شده باشیم

منتظمی تاکید دارد که مسئله استاندارد کردن باغ وحش‌ها در دستور کار قرار دارد و برای همین هم سامانه‌ای طراحی شده که همه مراکز ملزم به حضور در آن هستند و هرچند ماه یکبار باید از وضعیت گونه‌هایی که دارند اطلاع دهند. این سامانه هنوز وارد کار نشده و به گفته علی کشمیری، فعال حوزه حقوق حیوانات، اراده‌ای برای انجام چنین کاری وجود ندارد. او به «پیام ما» می‌گوید که باغ وحش صفادشت هم کلکسیونی از تخلفات را از سال‌های گذشته تاکنون عرضه کرده است. از مرگ و میر زرافه‌ها، تا از بین رفتن یک قلاده ببر در سال 98 و مرگ شیر دریایی‌ای که از دلفیناریوم برج میلاد گرفته بودند در سال 1400. همچنین انجام حرکات نمایشی با گربه‌سانان مشابه سیرک حیوانات از ابداعات این باغ وحش بوده است و این اتفاقات بارها در سال‌های گذشته نیز تکرار شده و از همه آنها بدتر مرگ گورخرهایی بود که سر و صدای بسیاری هم به پا کرد: «این موارد، تنها مواردی هستند که ما از آنها مطلعیم. ما نمی‌دانیم چه تعداد حیوان در این باغ وحش وجود دارد و چه تعداد از دست رفته‌اند. حیوانات کوچک، پرندگان، آبزیان و… به راحتی ممکن است از بین رفته باشند و کسی هم مطلع نشده باشد.»
به گفته او، ما هیچ آماری از تعداد حیوانات در باغ وحش‌ها نداریم. بانک اطلاعاتی برای دسترسی عموم و فعالان وجود ندارد و در کنار همین نبود شفافیت هم به راحتی تخلفات گسترده رخ می‌دهد. او حالا به اطلاعیه جدید سازمان حفاظت محیط زیست هم اشاره می‌کند. اطلاعیه‌ای که علی‌الحساب می‌گوید این مجموعه باید تعطیل باشد: «این اطلاعیه پر از ابهام است. کلی‌گویی دارد و به صورت مشخص و دقیق واضح نیست که محل نگهداری حیوانات باغ وحش صفادشت چه ایرادی داشته؟ محیط زیست صراحتا باید اعلام کند که محل نگهداری هر حیوان چه ایراداتی داشته است. آیا وسعت قفس‌ها محل اشکال است؟ الزامات دامپزشکی رعایت نشده؟ مخاطرات بهداشتی در میان است؟ تغذیه و درمان حیوانات بدون ایراد بوده؟ و ده‌ها سوال دیگر. پرداختن به این نواقص در قالب کلی‌گویی‌، کمکی به وضعیت باغ وحش صفادشت نمی‌کند. آنجا چند وقت دیگر مجدد باز می‌شود و ما نه می‌دانیم دقیقا چرا بسته شده و حالا چرا باز شده است.»
به گفته کشمیری این وضعیت بسیار غیرشفاف است و در چنین شرایطی نمی‌توان به بهبود شرایط امیدوار بود. از سوی دیگر، زمانی که باغ وحش باز بود و بازدید مردم جریان داشت، با چنان وضعیت نابسامانی در مقابل دیدگان مردم روبه‌رو بودیم، حالا که قرار است درهای باغ وحش بسته شود هیچ معلوم نیست پشت دیوارهای باغ وحش چه اتفاقی خواهد افتاد: «امنیت و‌ سلامت ساکنان باغ وحش صفادشت در این روزها چگونه تامین و تضمین‌ می‌شود. با این اوصاف، این تعطیلی می‌تواند نگران‌کننده نیز باشد.»
کشمیری بار دیگر با تاکید بر اینکه هیچ آماری از تعداد حیوانات باغ وحش‌ها و باغ پرندگان کشور در دست نیست و بانک اطلاعاتی وجود ندارد می‌گوید: «همه این انتقادات ما تکراری است و سال‌هاست در جلسات مختلف و رسانه‌های گوناگون آن را تکرار کرده‌ایم اما اراده‌ای از سوی سازمان حفاظت محیط زیست برای شفاف‌سازی دراین‌باره وجود ندارد. سازمان تمام این آمارها را دارد اما مردم همچنان نامحرمند و به ما چیزی ارائه نمی‌شود.»

چند سالیست که از گردشگری در جایگاه یکی از جایگزین‌ها برای اقتصاد نفتی در ایران یاد می‌شود. بی‌گمان گردشگری طبیعی که می‌توان از آن با نام «طبیعت‌گردی» نام برد نیز یکی از گزاره‌های شکل‌دهنده پدیده و ساختاری به نام گردشگری است. با این ناهمسانی که این شیوه گردشگری یا همان طبیعت‌گردی بایسته‌های ویژه خود را دارد و با گردشگری تاریخی، درمانی و… ناهمسو است. هدف این نوشتار واکاوی درستی یا نادرستی چشم‌انداز اقتصادی گسترش گردشگری در ایران نیست. در این یادداشت بر آنم تا به بایستگی جداسازی «گردشگری» و «طبیعت گردی» از یکدیگر بپردازم.
شوربختانه نگاه توسعه‌ای و برداشت سازه‌ای از گردشگری در این سال‌ها به دستاویزی برای شکل‌گیری «مافیای گردشگری» و در پی آن کج‌روی «طبیعت گردی» در کشور شده که نمود بارز آن را می‌توان در برنامه‌ریزی برای ساخت تله‌کابین‌های دوگانه در جنگل‌های استان گلستان دید. پافشاری بر «طبیعت‌گردی سازه‌محور» در جایگاه یکی از پایه‌های پدیده گردشگری در این استان در سال‌های گذشته می‌رود تا نابودی و ویرانی زیربناهای سازنده زیست‌بوم ویژه گلستان را شتاب دهد. برنامه‌ریزی برای ساخت دو خط تله‌کابین، یکی در منطقه «ناهارخوران گرگان» و دیگری در رویشگاه جنگلی ثبت شده در میراث جهانی «علی آباد کتول»، که یکی از رویشگاه‌های یگانه گونه بسیار ارزشمند «سرخدار» است، بدون توجه به پیامدهای محیط زیستی وارد شده بر خاک و آب و پوشش گیاهی و هشدارهای کارشناسان و همچنین بدون در نظر گرفتن کشش و گردش اقتصادی منطقه، هیچ توجیه محیط زیستی و اقتصادی ندارد. الگوبرداری نادرست از مجموعه گردشگری نمک‌آبرود در غرب استان مازندران که در پیِ نزدیکی به پایتخت، در بیشتر روزهای سال برخوردار از مشتری و بازدیدکننده یا همان «گردشگر» است، برنامه‌ریزان را در شرق استان گلستان به این اشتباه برآوردی -اگرچه عمدی و هدفمند- انداخته که با الگوبرداری و انجام چنین طرح‌هایی می‌توانند شکوفایی اقتصادی را برای استان گلستان و به‌ویژه شرق این استان به ارمغان بیاورند. این درحالیست که نگاهی به شاخص‌های اقتصادی منطقه به‌ویژه درصد «اشتغال مولد» و «درآمد سرانه نسبی» و مهم‌تر از همه دوری از پایتخت، بیانگر این است که این منطقه از کشش اقتصادی لازم را برای چنین سرمایه‌گذاری‌هایی با نام گسترش گردشگری یا طبیعت‌گردی ندارد و این شعارها تنها دستاویزی برای دست‌برد زدن و به چنگ آوردن زمین‌های ارزشمند و گران‌قیمت جنگلی و دریافت وام‌های بانکی کلان با سودهای تک‌رقمی و دوره بازگشت درازمدت است (البته اگر بازگشتی در دستور کار باشد). در این میان کنار کشیدن سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور که کارگزار مدیریت جنگل است، در برابر این قانون‌شکنی‌های آشکار در جنگل‌های استان گلستان، هم نگران‌کننده و هم ناامیدکننده است. سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور می‌تواند و باید با دستمایه بند (3) مصوبه شماره 20147/ت 24120 مورخ 01/05/1380 هیئت وزیران که می‌گوید: «صدور کلیه مجوزهایی که به هر ترتیب به کاهش مساحت جنگل‌های شمال کشور منجر می‌شود از سوی تمامی دستگاه‌ها متوقف و ممنوع شود» نسبت به پیگرد قانونی این دست‌درازی آشکار به جنگل‌های استان گلستان با نام گردشگری یا هر نام دیگر برخورد بازدارنده انجام دهد. به‌ویژه اینکه دست‌برد به جنگل‌های ثبت میراث جهانی علی‌آباد کتول، بی‌گمان این رویشگاه را از فهرست میراث جهانی بیرون خواهد برد و دستاورد کارشناسان کشورمان برای ثبت این جنگل‌ها به نام ایران در یونسکو را از بین می‌برد. دستاوردی که با تلاش‌های بسیار، «هیرکانی» را با نام «ایران» درهم‌آمیخت و تلاش‌هایی که اگر نمی‌بود، کشور «آذربایجان» نام و ارزش این جنگل‌های بی‌مانند را ربوده و به نام دارایی‌های معنوی دولت نوبنیاد خود ثبت جهانی کرده بود.
«گردشگری طبیعی»، چنانچه همان «طبیعت گردی» خودمانی بماند، خوب است. نگذاریم «طبیعت گردی» هم مانند مدیریت منابع آب کشور «سازه محور» شود.

آموزش، طبقاتی شده و این بدترین اتفاقی است که می‌توانست برای نظام آموزش در کشور بیفتد. در حالی که اجبار آموزش عمومی و رایگان برای همه، قرار بود فرصت تحرک اجتماعی و دستیابی به عدالت آموزشی را فراهم کند. امروز اما کمتر کودک روستایی در سن و سال تحصیل می‌تواند فرصت خروج از طبقه اجتماعی کم‌برخوردار را داشته باشد. از طرفی نتایج سالانه کنکور هم نشان می‌دهد احتمال قبولی دانش‌آموزان از مدارس دولتی در دانشگاه‌های خوب کشور بسیار پایین آمده و هر سال آنهایی که به منابع مالی بیشتری دسترس داشته و فرصت آموزش باکیفیت در مدارس غیردولتی برای آنها فراهم بوده، صندلی دانشگاه‌ها را از آن خود می‌کنند. با این حال هنوز دولت‌ها از مسئولیت خود در قبال ایجاد فرصت برابر دسترسی جامعه به آموزش همگانی طفره می‌روند و حالا در بند ششم ماده 1 سند «انتظار دولت» از وزارت آموزش و پرورش هم حرف از کوپنی‌‎سازی آموزش به میان آمده. قانونی که بسیاری معتقدند به نفع ثروتمندان است و محرومیت محرومان را عمیق‌تر می‌کند. انجمن علمی سیاست‌گذاری اجتماعی دانشگاه تهران با برگزاری نشست «کوپنی‌سازی آموزش؛ اسم رمز خصوصی‌سازی در ایران» از رضوان حکیم‌زاده، معاون سابق آموزش‌ ابتدایی و عضو هیئت علمی دانشکده‌ روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه‌ تهران، محمدرضا نیک‌نژاد، عضو کانون صنفی‌ معلمان‌ و احمد میدری، اقتصاددان و معاون سابق رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دعوت کرد تا پیامدهای اجرای این قانون را بررسی کنند. در ادامه بخشی از آنچه در این نشست گذشت را می‌خوانید.
مدرسه چه کارکردی دارد؟ چرا مدرسه‌ها به وجود آمدند؟ این سوالی است که پاسخ به آن شاید بدیهی به نظر برسد اما روندی که این سال‌ها در کشور طی شده دقیقا متناقض با ماهیت شکل‌گیری مکانی مثل مدرسه است. مدرسه‌ای که قرار بود فرصت برابر و عمومی را برای توانمند کردن همه افراد جامعه فراهم کند، امروز تبدیل به کلونی برای حضور فرزندان آنهایی که داراتر هستند، شده است. همچنین بسیاری از کسانی که درگیر فقر هستند و از خاستگاه اجتماعی پایین‌تری می‌آیند، حق داشتن آموزش باکیفیت را از دست داده‌اند. اگرچه که قرار بود پای تفاوت‌های طبقاتی به مدرسه باز نشود اما امروز آن کسی که پول بیشتری دارد، آموزش بهتر هم دریافت می‌کند. با تشویق سیاست‌های خصوصی‌سازی آموزش، این نابرابری‌ها هر روز بیشتر و بیشتر شده و حالا این نگرانی وجود دارد که این بار با «کوپنی‌سازی» آموزش، این شکاف‌ها بیش از پیش کودکان را قربانی نابرابری اجتماعی کند.

محمدرضا نیک‌نژاد، عضو کانون صنفی‌ معلمان‌: گزینش مدرسه نه تنها فرصت انتخاب به خانواده‌ها نمی‌دهد بلکه فرصت فساد اقتصادی را در مدرسه‌ها ایجاد می‌کند تا دانش‌آموزانی را انتخاب کنند که خاستگاه بالاتری را دارند

آموزش، کالایی برای ثروتمندان
«یکی از کارکردهای اصلی مدرسه در دنیای مدرن از بین بردن نظام طبقاتی است.» رضوان حکیم‌زاده، معاون سابق آموزش‌ ابتدایی با بیان این نکته می‌گوید که مدرسه قرار بود جایی باشد که امکان تحرک اجتماعی را برای همه افراد جامعه فراهم کند و به آنها اجازه دهد که طبقه‌ خود را تکرار نکنند اما با سند انتظار و نشانه‌هایی که در آن نهفته است، ممکن است به جایی برسیم که مدرسه یکی از اصلی‌ترین کارکردهای خود را از دست بدهد: «مسئله‌ امروز ما این است که آیا بعد از انقلابی که شعار اصلی آن ایجاد فرصت برابر برای همه بوده، مدرسه همان کارکردی که باید داشته باشد را دارد و تحرک اجتماعی اتفاق میفتد؟ من خیلی متاسفم که داده‌ها می‌گویند که امروز کمتر کودک روستایی فرصت گذر از طبقه اجتماعی خود را دارد. چرا که نوع آموزشی که افراد در جامعه‌ ما دریافت می‌کنند به شدت طبقاتی و وابسته به خاستگاه اجتماعی آنها شده است. در واقع امروز آموزش تبدیل به کالایی برای ثروتمندان شده است. اگر روند آموزش به همین شکل ادامه پیدا کند، انسجام اجتماعی و ایجاد فرصتی برای همه افراد شایسته به‌عنوان یکی از کارکردهای اساسی نظام آموزش زیر سوال می‌رود. کما اینکه تا امروز هم در عمل افرادی که توانایی دادن پول زیادتر را دارند، آموزش جهت‌گیری شده به سمت دانشگاه را از طریق کلاس‌های کنکور گران‌قیمت مثل یک کالا می‌خرند. به این ترتیب کسانی وارد دانشگاه‌های دولتی و از آموزش رایگان برخوردار می‌شوند که خاستگاه اجتماعی آنها مربوط به طبقات بالا است و اقشار محروم کنار گذاشته می‌شوند. همچنین در مقابل طبقه محروم از آموزش باکیفیت و رایگان در آموزش عالی هم محروم می‌شود چون پایش به دانشگاه‌های خصوصی باز می‌شود که استانداردهای کیفی پایین‌تری نسبت به دانشگاه‌های دولتی دارند و هزینه‌های بسیار بالاتری را بر دوش این اقشار می‌گذارد. بر این اساس طبقه‌ای که دوست دارد فرزندش به دانشگاه برود می‌تواند با متحمل شدن هزینه‌های گزاف آموزش عالی خصوصی وارد دانشگاه شود اما باز هم نمی‌تواند پایگاه اجتماعی خود را تغییر دهد. جالب این است که هر چند ما به طور مداوم در تلاش برای مقابله با سرمایه‌داری آمریکا هستیم اما شبیه‌ترین نظام آموزشی در جهان به نظام آموزشی رایج ایران، آمریکاست. نظامی که با کالایی کردن آموزش در حال تلاش برای بازتولید طبقات اجتماعی است.»
کوپنی‌سازی بستری برای ایجاد رفتارهای ضداجتماعی
محمدرضا نیک‌نژاد، عضو کانون صنفی‌ معلمان‌ درباره این ادعا که کوپنی‌سازی آموزش نوعی آموزش حمایتی است، به گزارش نهاد بین‌المللی EI که نهادی صنفی در 170 کشور دنیا برای معلمان است، اشاره می‌کند: «رشد دخالت بخش خصوصی در نظام آموزش و پرورش در طول دهه‌های گذشته تغییر شیوه‌ای کمک کرده است که آموزش و پرورش را پیش می‌برد، تامین بودجه می‌کند و در اختیار مردم می‌گذارد. سیاست‌هایی که پای خصوصی‌سازی آموزش پرورش را به میان می‌آورد از آن و مشارکت‌های دولتی-خصوصی، مدرسه‌های کوپنی، مدرسه‌های منشوری و مدرسه‎های خصوصی با شهریه کم به طور فزاینده در حال افزایش از طرف دولت‌ها است.» این گزارش روشن می‌کند که کوپنی‌سازی همان خصوصی‌سازی آموزش و پرورش است. مدرسه‌های کوپنی همزاد گزینش مدرسه و یا مدرسه‌های اجاره‌ای‌ و منشوری است که قدرت را به خانواده می‌دهد تا حق انتخاب مدرسه مورد نظر فرزندش را داشته باشد. به نظر می‌رسد این اتفاق خوبی است اما روی دیگر این سکه چیز دیگری می‌گوید: «این سیاست‌ها بیشترین مشکلات را در فضای آموزشی کشور ایجاد می‌کند. از آنجایی که مدارس دولتی به معنای آموزش دولتی و رایگان دیگر معنی ندارد و دولت در مدارس دولتی فقط حق معلمان را می‌دهد و یک ریال به سرانه‌ی آموزشی کمک نمی‌کند و همه چیز به عهده‌ی خانواده گذاشته شده؛ هر خانواده‌ای که پول بیشتری بدهد فرصت آموزشی بهتری برای فرزندش فراهم خواهد کرد. کمی‌سازی آموزش به دلیل نبود بودجه و بی‌پولی دولت تبدیل به هزینه‌ای برای اقشار کم درآمد شده است.» او ادامه می‌دهد که آموزش کوپنی و گزینش مدرسه، پایان آموزش و پرورش دولتی است: «آموزش و پروش کوپنی نه در شیلی و نه در آمریکا جواب نداده است و دولت باید در آموزش و پرورش دخالت کند. زیرا بازار به شکل طبیعی انحصارطلب است و برقرار کردن تعادل فقط با حضور دولت ممکن است. همچنین امکان پیشرفت برای همه فراهم به دلایل پیش‌زمینه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی فراهم نیست و دولت باید در نظام آموزش دخالت کند تا آسیب متوجه جامعه نباشد. دولت باید مبلغی را به خانواده‌ها بدهد تا خانواده به سلیقه خودش بتواند برای آموزش فرزند خود هزینه کند. اما نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که دانش‌آموزانی که کوپنی‌سازی را تجربه کردند، کیفیت مناسب آموزش را از دست دادند. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که دانش‌آموزان نظام کوپنی آموزش و پرورش نه تنها پیشرفت نکردند بلکه با افت شدید تحصیلی مواجه شدند. گزینش مدرسه نه تنها فرصت انتخاب به خانواده‌ها نمی‌دهد بلکه فرصت فساد اقتصادی را در مدرسه‌ها ایجاد می‌کند تا دانش‌آموزانی را انتخاب کنند که خاستگاه بالاتری را دارند.» همچنین حکیم‌زاده تاکید می‌کند: «وقتی عرضه آموزش کمتر از تقاضا در بخش دولتی است، قدرت انتخاب برای خانواده‌ها بی‌معنی است.
به علاوه بسیاری از خانواده‌های کم‌برخوردار اساساً از اهمیت آموزش برای فرزندانشان آگاه نیستند. همچنین از آنجایی که هیچ ملاکی برای مدرسه مطلوب وجود ندارد نه رقابت بین مدارس معنا دارد و نه رقابت بین دانش‌آموزان. رقابت در امر تربیت باعث عملکرد بهتر نمی‌شود و نظام‌های آموزشی موفق، رویکرد مشارکتی دارند. کوپنی‌سازی فقط به معنای جداسازی دانش‌آموزان برگزیده و خاص است و به رفتارهای ضداجتماعی دامن می‌زند و هیچ نفعی برای نظام آموزش نخواهد داشت.»

موضوع بیمه روستاییان و عشایر که تحت عنوان بیمه اجتماعی از آن نام برده می‌شود طی دو دهه گذشته یکی از مناقشه‌برانگیزترین طرح‌های حمایتی دولتی از زیست روستاییان و عشایر در ایران بود. طرحی که نه فقط به طور کامل به اجرا درنیامده بلکه به نظر می‌رسد به زودی قرار است با بیمه سلامت، بیمه عمومی مختص به هر دارنده شماره ملی ایرانی بدون پوشش بیمه‌ای، تغییر وضعیت دهد. این تغییر در حالی است که بیمه سلامت صرفا به پوشش بیماری اختصاص دارد اما بیمه اجتماعی نوعی بیمه است که از اعضای خانواده‌ها در هنگام بروز اتفاقات وسیعی مانند بیماری، حوادث، پیری، فوت و بیکاری که منجر به قطع یا کاهش معیشت آنها می‌شود حمایت می‌کند.

سال 1383 و در چارچوب نظام جامع تامین اجتماعی، بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، ذیل قانون برنامه چهارم 5 ساله توسعه کشور، به تصویب هیئت دولت رسید. بلافاصله پس از آن مجلس شورای اسلامی با اصلاح بند «د» ماده سه قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 21/2/83 عنوان «صندوق بیمه روستاییان و عشایر» در این بند را به «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر» تغییر داد و یک تبصره به شرح ذیل به بند «د» ماده 3 این قانون الحاق کرد: «علاوه بر ساکنین روستاها، کشاورزان و دامدارانی که به طور کامل به کشاورزی و دامداری با تایید ادارات جهاد کشاورزی اشتغال دارند و یا مددجویان کشاورز و دامدار تحت پوشش کمیته امداد، در هر محلی که سکونت داشته باشند، تحت پوشش این صندوق قرار می‌گیرند.»
بر اساس آیین‌نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر (مصوب 12/11/1383 و اصلاحیه 12/4/1384 هیئت وزیران)، حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر درصدی از درآمد مقطوع روستاییان یا عشایر هر منطقه است. تعریف روستا و عشایر نیز مطابق قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری (مصوب 1362) در نظر گرفته شده است. طبق ماده ۲ آیین‌نامه، تمام افراد روستایی و عشایر سرپرست خانوار و نیز دریافت‌کنندگان مستمری‌های پیری، از کار افتادگی کلی و فوت مشمول این آیین‌نامه هستند. بیمه‌شده با پرداخت 10 درصد حق بیمه سرانه خدمات درمانی مصوب هیئت وزیران دفترچه بیمه خدمات درمانی دریافت خواهد کرد و بقیه سرانه به‌عنوان کمک و سهم دولت از سوی دولت پرداخت می‎شود.

مطابق مصوبه مجلس شورای اسلامی؛ سازمان بیمه سلامت مکلف است نسبت به پوشش خدمات درمانی در دو صندوق بیمه سلامت همگانی و بیمه روستاییان و عشایر همچون سایر صندوق‌های بیمه‌ای اقدام نماید

بیمه بی‌خاصیت
با آغاز دهه 90 و ابتر ماندن اجرای این طرح با گذشت 7 سال از تصویب، انتقادهای کارشناسی به شیوه اجرا آغاز شد. گرچه این طرح در بسیاری از نقاط روستایی و عشایری به اجرا در می‌آمد اما پوشش زیر 50 درصدی آن و رقم بالای سهم بیمه سرپرستان خانوار به‌ویژه در پیک دوره بیکاری در کشور، درآمد اندک روستاییان و عشایر این طرح را به شکل جدی در بوته نقد قرار داد.
گویی تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و تعریف بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان ذیل آن که وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی را مکلف به ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تحقق طرح می‌کرد نیز گره‌گشای مشکل بیمه روستاییان و عشایر نبود. در سال 1392 مشکل در اجرای این طرح، آن را به صحن مجلس کشاند و نمایندگان مجلس از آن به‌عنوان بی‌خاصیت‌ترین بیمه کشور نام بردند.
همان زمان یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در مورد کارآمدی بیمه روستایی گفت: «بی‌خاصیت‌ترین بیمه کشور، بیمه روستایی است زیرا بیمه روستاییان در هیچ جا اعتبار ندارد.»
حسن تأمینی لیچایی مهم‌ترین انتقادش را متوجه سهم بیمه‌شونده اعلام کرده و گفته بود: «بر اساس قانون باید پرداخت پول از جیب مردم در حوزه درمان به زیر ۳۰ درصد کاهش یابد و ۷۰ درصد آن را دولت بپردازد، نه اینکه بیشترین سهم از جیب مردم برود.»
فقط یک میلیون و 800 هزار نفر
بنا به اعلام صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و کشاورزان این بیمه تا پایان نیمه دهه نود، یک و نیم میلیون نفر تحت پوشش داشت و هنوز در دست اصلاح بود.
دی‌ماه 1401 اما مدیرعامل این صندوق اعلام کرد که افراد تحت پوشش این بیمه با حدود ۴۰۰ هزار نفر بیمه‌شده جدید در دولت سیزدهم به بیش از یک میلیون و 800 هزار نفر رسیده است. .

بنا به اعلام صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، از جمعیت 26 میلیونی روستایی و عشایری کشور فقط یک میلیون و 400 هزار نفر طی دو دهه، تحت پوشش این بیمه قرار گرفته‌اند

بیت‌اله برقراری، در نشستی مشترک با رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی،گفته بود: «جذب یک میلیون نفر بیمه‌شده جدید با حمایت دولت و مجلس شورای اسلامی و نیز تعامل همه بخش‌های اجرایی در سطح استان‌های کشور مقدور خواهد بود. در دولت سیزدهم با افزایش ۴۰۰ هزار نفر بیمه‌شده جدید، تعداد اعضای صندوق به یک میلیون و ۸۰۰ هزار بیمه شده رسیده است که بیانگر تلاش دولت برای جذب حداکثری بیمه‌شده‌های جدید به شمار می‌آید.»
در این نشست اعلام شد که بیمه درمان این صندوق باید از طریق سازمان بیمه سلامت انجام شود و مقرر شد در نشست‌هایی با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این موضوع بررسی شود.
بیمه سلامت جایگزین می‌شود
هفته گذشته اما نمایندگان مجلس شورای مصوب کردند که بیماران تحت پوشش بیمه سلامت همگانی و بیمه روستاییان و عشایر در صورت مراجعه به بخش خصوصی و مراجع خارج از نظام ارجاع به میزان پایه بخش دولتی تحت پوشش بیمه قرار خواهند داشت.
ایسنا دراین‌باره نوشت: «نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن مجلس در جریان بررسی گزارش تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با الحاق یک بند به تبصره ۱۷ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
سازمان بیمه سلامت مکلف است نسبت به پوشش خدمات درمانی در دو صندوق بیمه سلامت همگانی و بیمه روستاییان و عشایر همچون سایر صندوق‌های بیمه‌ای اقدام نماید و خدمات درمانی بیماران این دو صندوق در صورت مراجعه به بخش خصوصی و مراجع خارج از نظام ارجاع به میزان پایه بخش دولتی تحت پوشش بیمه قرار خواهد داشت. همچنین به منظور رعایت حقوق بیماران و کاهش هزینه‌های کمرشکن درمان، بیمه‌های پایه مجازند به میزان حداکثر ۲۰ درصد از اسناد دارویی داروخانه‌ها را به صورت کاغذی و با نسخه‌پیچی الکترونیکی دریافت نمایند.»
گرچه به نظر می‌رسد این مصوبه می‌تواند بخش زیادی از روستاییان و عشایر را تحت پوشش خودش قرار دهد اما برخی کارشناسان معتقدند این ایده عملا سایر بخش‌های بیمه روستاییان و عشایر را به دست فراموشی خواهد سپرد.
یک کارشناس توسعه روستایی دراین‌باره به «پیام‌ ما» می‌گوید: «طرح بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر روی کاغذ در بیشتر مناطق کشور اجرا شده است اما عملا هم دولت به دلیل نداشتن ردیف اعتباری مشخص در اجرای آن مشکل دارد و هم محدودیت‌های اعمال شده روستاییان و عشایر را برای استفاده از آن دچار مشکل کرده است. به همین دلیل است که حدود یک دهم جامعه روستایی و عشایری کشور در آن عضویت ندارند.»
پاک کردن صورت مسئله
حسین ابراهیمی ادامه می‌دهد: «این بیمه، افراد را بر اساس حدود 200 رسته شغلی که وزارت جهاد کشاورزی در رسته مشاغل روستایی و عشایری قرار داده است طبقه‌بندی می‌کند و عملا طیف وسیعی، از آن دایره بیرون هستند. در یک مثال دیگر سن بازنشستگی در این بیمه برای روستاییان و عشایر 65 سال در نظر گرفته شده است در حالی که می‌دانیم در بسیاری از مشاغل این قشر، از کار افتادگی بسیار زودتر اتفاق می‌افتد.»
او اضافه می‌کند: «اینکه امکان استفاده جامعه روستایی و عشایری کشور به شکل فراگیر از بیمه سلامت برای همه افراد این قشر فراهم باشد امکان و اقدام مثبتی است اما دولت نباید فراموش کند که بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر فقط بر حوزه درمان تاکید ندارد. همین حالا هم می‌بینیم که بیمه سلامت یک بیمه پایه، با امکانات و تعهدات اندکی است و عموما فقط در درمانگاه‌ها و مراکز دولتی درمانی به کار می‌آید. بخش‌های زیادی از بیمه اجتماعی تمرکز بر بازنشستگی، حوادث و مسائلی مانند اینها دارد. درآمد اندک جامعه روستایی و عشایری به میزان هزینه‌های زندگی، امکان استفاده این گروه بزرگ جمعیتی کشور را از خدماتی مانند بیمه‌های خویش فرمای تامین اجتماعی نیز محروم کرده است. ادامه این روند این خواهد بود که شما ناچار بشوید به‌عنوان دولت بودجه بخش‌ها و دستگاه‌هادیگر حمایتی را بالا ببرید. یعنی متقاضیان حمایت سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سایر نهادهای حمایتی افزایش پیدا کند. بهتر است دولت و مجلس به جای فراموش کردن صورت مسئله به رفع مشکلات طرح بیمه‌ اجتماعی روستاییان و عشایر بپردازند که دو دهه است معطل اجرای اصولی مانده است.»
بیش از هشتاد سال از اجرای اولین طرح‌های بیمه در ایران می‌گذرد و در این مدت به تدریج گروه‌های مختلف از جمله کارگران و کارمندان به صورت اجباری و با اصلاح قانون کار تحت پوشش بیمه‌های خدمات درمانی و تامین اجتماعی قرار گرفتند. همچنین در سال‌های اخیر با گسترش بیمه‌های اجتماعی، برخی از اقشار به‌صورت اختیاری به عضویت صندوق‌های بیمه و بازنشستگی گوناگون درآمده‌اند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت پزشکی به‌صورت بیمه و غیره را حقی همگانی دانسته است. همچنین دولت‌ها را مکلف کرده تا طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمد حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی بیمه‌ای را مطابق آنچه سهم‌های قانونی است به انجام برسانند. با این حال و با گذشت حدود نیم قرن از انقلاب اسلامی، هنوز سهم بیمه روستاییان و عشایر که جمعیت 27 و نیم درصدی از جمعیت کل کشور یعنی حدود 26 میلیون را به خود اختصاص داده‌اند، در شمولیت بیمه؛ به 50 درصد هم نرسیده است.

مرداد سال 1399 بود که «یوسف فلاحی» در حادثه‌ای ناگوار در منطقه استحفاظی بیستون و توسط محیط‌بان «برومند نجفی» کشته شد. به دلیل دلبستگی مادر یوسف به او که 22 سال بیشتر نداشت، شش ماه بعد از کشته شدنش، او که 39 سال بیشتر سن نداشت هم بر اثر ایست قلبی از دست رفت. این اتفاقات برای خانواده فلاحی بسیار سخت بود و از سویی محیط‌بان نجفی هم در شرایط سختی به سر می‌برد. بازداشت بود و خانواده فلاحی هم مدام از فضایی که علیه این خانواده بود صحبت می‌کردند. «علی سلطان فلاحی»، پدر مقتول بارها از اعمال نفوذ در پرونده صحبت کرده و گفته بود حق‌کشی صورت گرفته و در صورتی که بخواهند حق او را بگیرند، از حقش دفاع خواهد کرد. این زنگ خطری بود که مسئولان سازمان محیط زیست باید آن را جدی می‌گرفتند و با دقت بیشتر عمل می‌کردند. خانواده مقتول را باید آرام نگه می‌داشتند تا از طریق مصالحه به نتیجه برسیم اما این اتفاق نیفتاد و از طریق قانون جلو رفتند. در نهایت هم اتفاقی که نباید می‌افتاد رخ داد و علی سلطان فلاحی در حرکتی جنون‌آمیز، مردادماه امسال مقابل دادگاه کرمانشاه، برومند نجفی را با اسلحه به شهادت رساند. حالا اتفاق مهم این است که خانواده نجفی از قصاص علی سلطان فلاحی گذشته است. خانواده ارجمند برومند نجفی با اعلام گذشت از قاتل، درس انسانیت و نوع‌دوستی را به همه دادند. خانواده برومند نجفی عزیز، فقط علی‌سلطان فلاحی را از مرگ نجات ندادند، آنها با توجه به التهابات محلی و طایفه‌ای که مسبوق به سابقه است، راه انتقام‌گیری را بستند و این بزرگترین کاری بود که انجام دادند و زنجیره انتقام‌گیری را پاره کردند. بنابراین خانواده برومند نجفی حیات‌بخش جان بسیاری از افراد در این منطقه بودند.
این مسئله باید از ابعاد گوناگون بررسی شود تا اتفاقات مشابه را در خصوص پرونده‌های این چنینی نداشته باشیم. وجود قانون لازم است اما قانون‌هایی هم نانوشته است و در مراودات اجتماعی ایجاد تعادل و توازن می‌کند و آن هم موضوع کدخدامنشی است که ریش‌سفیدانی از اعتبار خود مایه می‌گذارند و سعی می‌کنند خانواده مقتول را به رضایت دادن مجاب کنند.
در سال‌های گذشته برای چهار محیط‌بان من حضور داشتم و پرونده‌های آنها خیلی هم پیچیده‌تر و سخت‌تر بودند. ما سال‌ها رفتیم و آمدیم و گفت‌وگو کردیم تا نتیجه گرفتیم. هرچند در بسیاری از موارد نگاه آمرانه سازمان محیط زیست در پرونده‌هایی از این دست زیاد بوده اما پرونده‌هایی مقطعی هم داشته‌ایم که مدیران مناطق با درایت به حل آنها کمک کرده‌اند. برخی تصور می‌کنند همه مشکلات از طریق قوای قهریه حل می‌شود. اما واقعیت متفاوت است. وقتی کار به اینجا می‌رسد باید جوامع محلی را شناخت و به باورها و اعتقاداتشان احترام گذاشت. سازمان هم باید به دور از شعار و بزرگ‌نمایی این کار را انجام می‌داد. نشست چند ساعته‌ای در زمستان 1400 با خانواده فلاحی داشتم آنها به همه این نکات اشاره کردند و گله‌مند بودند. این در حالی است که علی‌ سلطان فلاحی خودش هم معترف بود که با کشته شدن نجفی، نه پسرش و نه همسرش زنده نمی‌شوند و فقط می‌گفت به‌نظر می‌رسد حق‌کشی انجام گرفته و من از حقم نمی‌گذرد.
درس اصلی در واقع برای مسئولان پردیسان است. آنها باید بدانند که با مردم و جامعه محلی همراه شوند و نگاه سازمان باید به تامین حفاظت مشارکتی تغییر کند. علی سلاجقه، زمانی که رئیس سازمان شد فقط اشاره‌ای به این موضوع کرد و گذشت. همه افرادی که در حفاظت مناطق چهارگانه هستند می‌دانند حفاظت با اسلحه تمام شده، آن هم اسلحه‌ای که محیط‌بانان مانند سایر نیروها حق استفاده از آن را ندارند و وقتی مشکلی برای محیط‌بان پیش می‌آید، آنها تنها هستند. هنوز محیط‌بانانی داریم که از اعدام نجات پیدا کرده‌اند اما وضعیت استخدامی آنها مشخص نیست. ما 150 محیط‌بان شهید داریم که بخش بزرگی از آنها به دلیل شرایط سخت جانشان را از دست داده‌اند و فقط 40 نفرشان در برخورد با متخلفان شهید شده‌اند. در نتیجه باید نگاه به حفاظت و نیروهای حافظ مناطق تغییر کند تا شاید در آینده شاهد اتفاقاتی از این دست نباشیم و در پایان هم گفته‌هایم را با این بیت حافظ به پایان می‌برم: «فرصت شمار صحبت کز این دوراهه منزل/ چون بگذریم دیگر نتوان به هم رسیدن»

در که باز شد؛ مردی ریزنقش با عینکی بزرگ و زیرشلواری چارخانه ظاهر شد. سلام‌علیک تندی کرد و با سرعت رفت سمت چپ ورودی خانه‌‌اش. اتاق کارش آن‌جا بود؛ میز کوچک تحریری داشت که پشتش چهارزانو ‌نشست. صندلی کوتاهی کنارش بود با دسته‌های چوبی. دورتادور اتاقش فقط کتاب بود، حتی روی میز آشپزخانه‌اش. حدود پانزده سال پیش بود؛ داشتم گزارشی درباره مکان‌-رویدادهای مشروطه می‌نوشتم و همه‌ی راه‌ها به این مرد ختم می‌شد؛ او راه‌ها را می‌دانست و نام‌های تهران قدیم را به خاطر داشت. از دل تاریخ بیرون آمده و مرام و خلق قدیمی‌ها در جانش بود؛ یک جوری لوتی‌گری و با معرفتی ناشناخته برای نسل ما. یک سال بعد از تولدش بود که رضاشاه تاج‌گذاری کرد و زندگی او با سده‌ی جدید آمیخت. پدرش یعقوب انوار شیرازی از علما و مجتهدان و فعالان مشروطه‌خواه و نماینده مجلس بود و در حوزه علمیه درس می‌داد. نام مادرش را نمی‌دانیم، فقط می‌گفت زن فاضله‌‌ای بود. او عمرش را در میان کودتاها و بلواهای زمانه‌ی معاصر گذرانده بود و حالا قرار بود در باب مشروطه صحبت کنیم اما سر حرف با آن‌چه در زندگی کرده بود باز شد. درباره هر مسئله‌ای که صحبت می‌کرد سند می‌آورد؛ وقتی از ریاضیات می‌گفت، بلند شد و سریع کتابی را از کتابخانه‌اش بیرون آورد که دورش را حاشیه‌نویسی کرده بود؛ حل‌المسائل ریاضی محض. بعد کتاب دیگری آورد در باب فلسفه برگسون. بعد کتابی درباره‌ی شفای بوعلی‌ سینا و … بی‌اغراق شوکه شده بودم، قرار من با یک تهران‌شناس بود اما با یک فیلسوف، ریاضی‌دان، منطق‌دان، موسیقی‌دان، فلسفه‌پژوه، نسخه‌شناس و … روبه‌رو شده بودم؛ انسانی شبیه ابوعلی‌سینا و خوارزمی و… انسانی که همه‌چیز می‌دانست و از همه‌ی اصول عقلی و اعتباری سردرمی‌آورد. نمی‌دانم هنوز چندنفر حکیم به معنای واقعی کلمه در ایران وجود دارند ولی برای من که آن‌ها را نمی‌شناسم او تنهاترین و آخرین بود؛ او عبدالله انوار بود، نادره دوران.
خداحافظی
همیشه تنها بود. هیچ‌گاه ازدواج نکرد. در مصاحبه‌ای با حمید‌رضا حسینی گفته بود؛ دختری که دوستش داشتم ازدواج کرد و بعد از او چنان سرگرم کار شدم که اصلا یادم رفت یاری داشته باشم و بعد که به خودم آمدم دیدم پیر شدم. به نظر می‌آمد پاییز کوچه‌باغ‌های تهران، او را در حافظه خود ثبت کرده بودند؛ «به هر منزل گهی آبی بنوشی، بکن یاد از دل دیوونه‌ی من.» کوچه‌باغ‌هایی که وقتی تخریب شدند، حجم بزرگ روح او را هم بلعیدند. پایتخت درهم و شلوغ و آلوده، دیگر انسان‌هایی چون او را در خودش پرورش نداد. اویی که هر روز از میان درختان می‌رفت تا خود را به کتابخانه‌ی ملی برساند. نسخ خطی منتظر او بودند، ۲۲ جلد کتاب شفای بوعلی‌سینا، شرح‌های فلسفی از متافیزیک ارسطو تا سنت توماس آگوستین. از شیخ اشراق و غزالی بگیر تا انصاری و تصحیح تاریخ‌جهانگشای نادری. همیشه تنها بود اما اسیر تنهایی نبود. در غربت چشمانش، مردی پویا بود که خیابان‌ها را راه نمی‌رفت، می‌دوید. تولد ۹۰ سالگی‌اش همزمان بود با سالگرد مشروطه. او متولد قلب اسد بود. سال ۱۳۹۳ مشروطه‌گردی برنامه یکی از تهران‌گردی‌های احمد مسجد جامعی شد و ما کنار او بودیم برای دیدن تهران مشروطه. آن روز برای او اما یک سوپرایز داشتیم. قرار بود، شمع‌های ۹۰ سالگی‌اش را در خانه امین‌الاضرب فوت کند. او هنوز هم در عمق وجودش یک مشروطه‌طلب بود، یاد آن روز اول دیدارش افتادم که از من پرسید ما در جنبش مشروطه شکست خوردیم یا پیروز شدیم؟ سوال سختی بود، انگار هم شکست خورده بودیم و هم پیروز شده بودیم. او با دقت و بریده بریده توضیح داد؛ ما در جنبش مشروطه شکست خوردیم اما بیشترین تاثیر را روی تاریخ ما گذاشت. تهران این روزها در نظرش چگونه بود، نمی‌دانم اما او با همه‌ی زندگی پر از پژوهش و مطالعه و تحقیق‌اش کوچه به کوچه این شهر را می‌شناخت و قصه‌های قدیم‌اش را می‌دانست، با قصه‌های جدیدش چه می‌کرد؟ او تاریخ‌پژوه شهری بود که از ۱۳۰۳ برایش تصویر ساخت تا زمستان ۱۴۰۱. از آخرین نحله مشروطه‌خواهان، در ۹۸ ساله‌گی با تهران کن‌فیکون شده خداحافظی کرد و تا صبح باران بارید.