|پیام‌ ما| عملیات اجرایی توسعه زیرساخت‌های اولین فاز پروژه شهر بین‌المللی سلامت که نقش ارزنده‌ای در رونق اقتصادی و گسترش زیرساخت‌های بهداشتی، درمانی و حوزه سلامت استان فارس و جنوب کشور خواهد داشت، آغاز شد. این طرح عنوان یکی از ابر پروژه‌های فاخر فارس را از آن خود کرده است.

در حالی که احداث شهر بین‌المللی سلامت شیراز به‌عنوان یکی از پروژه‌های بزرگ گردشگری حوزه سلامت در کشور پس از چند سال تاخیر از زمان تصویب، آغاز شده است مدیرعامل شهر سلامت شیراز می‌گوید که فاز اول شهر سلامت به وسعت ۱۰۰ هکتار که در برگیرنده اکثر کاربری‌ها در کل این پروژه است، تعریف شده و طبق برنامه‌ریزی انجام گرفته، عملیات اجرایی زیرساخت‌های فاز اول تا پایان سال۱۴۰۳ به بهره‌برداری خواهد رسید.
به گزارش ایسنا، محمد منصوری با اشاره به اینکه برنامه اجرایی ساخت شهر سلامت به صورت مکتوب به استاندار فارس ارائه شده، بیان کرد: مذاکراتی با مجموعه‌های مختلف در بحث عملیات اجرایی این پروژه انجام گرفت و در نهایت با شرکت پارس گستر که کارنامه موفقی در اجرای پروژه‌های بزرگ در استان دارد، به جمع‌بندی و توافق رسیدیم و این شرکت به‌عنوان پیمانکار فاز نخست شهر سلامت مشغول به فعالیت شده است.
او با بیان اینکه مقرر شده شرکت پارس گستر زیرساخت ۱۰۰ هکتاری این پروژه را طی۲۴ ماه به اجرا درآورد، ادامه داد: با رویکرد جدید، این پروژه بزرگ به صورت فاز به فاز و منطقی‌تر عملیاتی می‌شود و از توان و ظرفیت سهامداران در به سرانجام رساندن آن بهره‌مند خواهیم شد.
مدیرعامل شرکت شهر سلامت شیراز همچنین به تغییر و تحولات شرکت شهر سلامت و منطقه ویژه و رویکرد جدیدی که در استان با حضور دکتر ایمانیه به‌عنوان ایده‌پرداز و مؤسس اولیه شهر سلامت شکل گرفت هم اشاره کرد و افزود: «پروژه شهر سلامت، پروژه شهری و استانی نیست بلکه پروژه ملی است که اگر در فارس با این رویکرد پیش برویم، ایجاد ثروت و توزیع عادلانه آن را شاهد خواهیم بود.»
منصوری در آیین کلنگ‌زنی این طرح گفت: «همزمان با شروع عملیات اجرایی فاز نخست، فرایند واگذاری اراضی شهر سلامت به سرمایه گذاران نیز آغاز شده است و آماده همکاری با همه سرمایه گذاران در بخشهای درمانی، سلامت، گردشگری، رفاهی هستیم.»

مدیرعامل شرکت شهر سلامت شیراز: همزمان با شروع عملیات اجرایی فاز نخست، فرایند واگذاری اراضی شهر سلامت به سرمایه گذاران نیز آغاز شده است و آماده همکاری با همه سرمایه‌گذاران در بخش‌های درمانی، سلامت، گردشگری، رفاهی هستیم

او با بیان اینکه در فاز نهایی شهر سلامت و طبق مطالعات مشاور حدود ۳۵ هزار شغل ایجاد خواهد شد، گفت: «با ساخت و بهره‌برداری از این پروژه، فرصت‌های اشتغال بسیار زیادی هم برای متخصصان و پزشکان و هم کادر درمان و سایر مشاغل مرتبط اعم از هتلداری و گردشگری فراهم خواهد شد و از مهاجرت نخبگان تا حد زیادی کاسته خواهد شد. در فاز نهایی و با ایجاد بیش از ۳۰۰ تخت هتل و ۲۵۰۰ تخت بیمارستانی و صدها تخت درمانگاهی و سالمندی، شهر بین‌المللی سلامت شیراز ظرفیت پذیرایی از بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر گردشگر داخلی و خارجی را در طول سال خواهد داشت. رویکرد شهر سلامت این است که هم بتواند در حوزه درمان و هم در حوزه خدمات گردشگری سلامت و تندرستی نقش جدی را در منطقه ایفا کند.»
شهر سلامت مایه مباهات است
همچنین در خلال این برنامه، مدیر شرکت سد و عمران پارس گستر از انعقاد تفاهم‌نامه ۳۰ هزار میلیارد ریالی با شرکت شهر سلامت و آغاز عملیات اجرایی فاز اول شهر سلامت خبر داد.
محمد تواضع ضمن خوشامدگویی به مسئولان حاضر در مراسم، توفیق خدمت در اجرای پروژه‌های بزرگ همچون شهر سلامت را مایه مباهات توصیف کرد و گفت: «عملیات احداث زیرساخت‌های فاز اول شهر سلامت توسط شرکت سد و عمران پارس گستر آغاز و طی ۲۴ ماه اجرا می‌شود.»
او با بیان اینکه شرکت سد و عمران پارس گستر به‌عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های عمرانی کشور سال‌هاست در عرصه سازندگی و آبادانی فعالیت دارد، ادامه داد: «برخورداری از دانش فنی و تجربه کافی، نیروی انسانی متخصص و همچنین ماشین‌آلات و تجهیزات مناسب باعث شده این شرکت به‌عنوان یک شرکت پیشتاز و متعالی در عرصه سازندگی شناخته شود.»
به گفته تواضع؛ شرکت سد و عمران پارس گستر، سازندگی و حضور فعال در پروژه‌های عمرانی را وظیفه خود می‌داند و تلاش می‌کند این پروژه را نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برساند. علاوه بر اینها شیراز از ظرفیت گردشگری قابل توجهی برخوردار است که تلفیق گردشگری تاریخی، طبیعی مذهبی با گردشگری سلامت می‌تواند برکات متعددی را برای این کلانشهر در پی داشته باشد و شیراز را قطب به توریسم درمانی منطقه تبدیل کند.

معاون استاندار فارس: خوشبختانه همان ادله و ظرفیت‌هایی که باعث شکل‌گیری ایده راه‌اندازی شهر سلامت شده ‌بود امروز به شکل قوی‌تری وجود دارد و ظرفیت‌های بیشتری تعریف شده که احداث شهر سلامت را توجیه‌پذیر می‌کند

پیگیری برای ایجاد مناطق ویژه گردشگری سلامت
در ادامه این آیین، نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه منطقه ویژه سلامت و منطقه ویژه دانشگاهی شیراز تنها مراکزی هستند که در چارچوب مناطق ویژه ایجاد شده‌اند، بیان کرد: «در سال ۸۲ در دانشگاه شیراز طرح بین المللی کردن دانشگاه و در دانشگاه علوم پزشکی ایجاد دهکده سلامت پیگیری شد و در سال ۸۵ دولت ایجاد مناطق ویژه گردشگری سلامت را مصوب کرد.»
جعفر قادری گفت: «در سال ۸۸ مذاکرات ادامه یافت که منطقه ویژه در حوزه‌های دیگر فعالیت کند که در نهایت مصوبه‌ای برای ایجاد منطقه ویژه سلامت و شهر دانشگاهی گرفته شد.»
او با بیان اینکه سایت دوم فعالیت منطقه ویژه در قالب سایت سلامت و سایت سوم دانشگاهی است، توضیح داد: «در دیگر کلانشهرها به دلیل اینکه منطقه ویژه ندارند امکان ایجاد دیگر مناطق ویژه وجود ندارد و به عبارتی شیراز تنها کلانشهری است که منطقه ویژه آن در شهرستان شیراز قرار دارد و باید این مزیت به فال نیک گرفته شود.»
قادری گفت: «با استقرار گمرک در منطقه ویژه، بدون پرداخت حقوق گمرکی می‌توان تجهیزات به روز و مورد نیاز سرمایه‌گذاران در حوزه‌های مختلف را وارد کرد. در تولید دارو و تجهیزات پزشکی می‌توان عقب‌ماندگی موجود را جبران و از ظرفیت پزشکان در ساخت دارو، تجهیزات و غیره استفاده کرد.»
قادری بیان کرد: «در حوزه پزشکی و تجهیزات آن می‌توانیم حرف اول را در کشور بزنیم؛ لذا باید واگذاری زمین در شهر سلامت سریع تر دنبال شود و فراتر از نگاه دستگاهی به موضوع نگاه شود تا از این ظرفیت و توانمندی برای کل کشور استفاده شود. گردشگری سلامت باید در کنار دیگر موارد گردشگری، تاریخی، مذهبی،طبیعی و… باشد تا مجموعه گردشگری در تمام حوزه‌ها تکمیل شود.»
برداشتن بروکراسی ها برای شهر سلامت
در ادامه این مراسم معاون عمرانی استاندار فارس خواستار حذف بروکراسی‌های اداری برای جذب سرمایه‌گذاران شهر سلامت شد. محمود رضایی نیز با اشاره به اینکه طرح احداث شهر سلامت از حدود ۱۵ سال پیش مطرح شده، عنوان کرد: «ظرفیت‌های قابل توجه شیراز در حوزه بهداشت و درمان یکی از عوامل اصلی در شکل‌گیری ایده راه‌اندازی شهر سلامت بوده‌ است.»
او با بیان مشکلاتی که بر سر راه احداث این پروژه وجود داشت، گفت: «بحث آزادسازی زمین‌های اطراف و همچنین پیش‌بینی حجمی بزرگ برای احداث پروژه، یکی از مشکلاتی بود که باعث طولانی شدن فرایند احداث شهر سلامت شد.»
معاون استاندار فارس با اشاره به اینکه در دوره فعلی مدیریت استان، تصمیم بر آن شد که یک سیاست تازه برای احداث شهر سلامت در پیش گرفته شود، توضیح داد: «بر این اساس مقرر شد با هدف عملیاتی‌تر شدن پروژه، شهر سلامت در فازهای مختلف راه‌اندازی شود، چرا که امکان وجود نداشت که همه فازهای یک پروژه هزار هکتاری را به صورت همزمان آغازکرد و به سرانجام رساند.»
به گفته رضایی، با مشارکت و مشورت همه طرف‌های دخیل در احداث شهر سلامت، مقرر شد این پروژه در فازهای مختلف تعریف و به بهره‌برداری برسد و به این وسیله اثربخشی پروژه نیز به رویت سرمایه‌گذاران برسد تا در ایجاد تمایل برای حضور آنها موثر باشد.
او با بیان اینکه در راستای اجرای این طرح یک نمونه پایلوت از همه کاربری‌های شهر سلامت در یک مقیاس کوچکتر عملیاتی می‌شود، گفت: «خوشبختانه همان ادله و ظرفیت‌هایی که باعث شکل‌گیری ایده راه‌اندازی شهر سلامت شده ‌بود امروز به شکل قوی‌تری وجود دارد و ظرفیت‌های بیشتری تعریف شده که احداث شهر سلامت را توجیه‌پذیر می‌کند.»
رضایی در ادامه به کلنگ‌زنی دو بیمارستان بزرگ مقیاس با ظرفیت دو هزار تخت در شهر شیراز اشاره کرد و توضیح داد: «فاز اول پروژه آزادراه شیراز اصفهان نیز ظرف ۲ تا ۳ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد.»
به گفته او، عملیاتی شدن این مهم می‌تواند در جذب گردشگر سلامت موثر باشد و به تسریع پروژه و جذب سرمایه گذار کمک کند.
معاون عمرانی استاندار فارس در خصوص تامین آب این پروژه نیز گفت: «با توجه به اینکه سالانه حدود ۱۰۰ میلیون متر مکعب آب مورد نیاز شیراز و شهرهای اطراف از سد تنگ سرخ بشار برای بخش‌های شرب، صنعت و خدمات تامین خواهد شد، شهر سلامت نیز می‌تواند از این مهم برخوردار باشد. هر چند این چشم‌انداز طولانی‌ مدت است اما اتصال ریلی شیراز به شهر سلامت نیز می‌تواند در جذب گردشگر برای این مجموعه در آینده دور موثر باشد.»
او ادامه سخنان خود گفت: «امیدوارم ظرف یک سال و نیم آینده مقدمات و زیرساخت‌های اولیه برای سرمایه‌گذاری در این شهرک فراهم و با حذف بروکراسی‌های اداری شرایط حضور سرمایه‌گذاران تسهیل شود.»
معاون عمرانی استاندار فارس در پایان سخنان خود خواستار هم افزایی ظرفیت‌ها و سرعت‌بخشی به اجرای پروژه برای جبران عقب‌ماندگی‌های ۱۵ ساله شد.

درناهای «امید» و «رویا» روز ۱۴ اسفندماه پس از ۳۴ روز اقامت به صورت مشترک، تالاب بین‌المللی فریدونکنار را به سمت سیبری ترک کردند اما بر اساس اظهار نظر جوامع محلی و فعالان محیط زیست، درنای بلژیکی مسیر را ادامه نداده و در منطقه‌ای در عباس‌آباد تنکابن در مازندران فرود آمده است. به گزارش ایرنا، همسفر تک درنای سیبری در مازندران معروف به درنای امید، در پانزدهمین سال تنهایی سفرش به تالاب بین‌المللی فریدونکنار روز پنجشنبه ششم بهمن‌ماه با هماهنگی دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست کشور از کشور بلژیک به این منطقه منتقل شده بود. مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست در آن مقطع زمانی ابراز امیدواری کرده بودند که با آمدن جفت امید، نسل آن حفظ شود اما در مرحله اول هدف اصلی حفظ مسیر پروازی غرب در ایران است. با این حال امید پس از ۱۳۰ روز زمستان‌گذرانی یک روز زودتر از سال گذشته، ۱۴ اسفندماه همراه با درنای رویا این تالاب را را ترک کرد اما درنای بلژیکی پس از هفت روز پرواز از تالاب فریدونکنار به مسیر خود ادامه نداد و در مازندران باقی ماند. پیش از این و در زمان پرواز دو درنا از تالاب فریدونکنار مدیرکل محیط زیست مازندران اعلام کرده بود که طبق برنامه مسیر پروازی درناهای امید و رویا با همکاری حوزه ارتباطات بین‌الملل با کشورهای آذربایجان، قزاقستان و در نهایت تا روسیه رصد می‌شود.
عطاالله کاویان گفته بود: «از آن جایی که پرنده رویا یک درنای پرورشی است و ممکن است توقف‌های را در مسیر تالاب‌ها داشته باشد، از مردم خواهش می‌شود در صورت مشاهد درناها از نزدیک شدن به سمت این پرندگان برای تماشا، عکس و فیلم‌برداری و یا خدای نکرده شکار خودداری و پرهیز کنند.»
طبق آخرین اخبار و بر اساس اعلام کاویان، «رویا» همسفر بلژیکی و جامانده از تک درنای سیبری در صحت و سلامت به سر می‌برد و تمامی واکنش‌های این پرنده طبیعی است: «بر اساس برنامه‌ریزی‌های قبلی طی مکاتبات با بنیاد بین‌المللی درنا و مرکز تکثیر حفاظت درناها در بلژیک که محل پرورش رویا است برنامه‌های بعدی اعلام و انجام خواهد شد.»

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: برابر هماهنگی انجام شده با دستگاه قضایی، با افرادی که سازه‌های ناایمن می‌سازند برخورد قانونی خواهد شد.
به گزارش مهر؛ محمدحسن نامی، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در جمع خبرنگاران گفت: «اگر یک سازه‌ای توسط مهندسین طراحی شده و حتی توسط ناظرین نظارت شده باز هم باید از نظرات نفرات دیگر استفاده شود زیرا مردم قرار است هستی و دارایی خود را زیر این سقف قرار بدهند و خیالشان راحت باشد که این سقف روی سرشان خراب نمی‌شود.»
او افزود: «سازه‌هایی داریم که برابر قوانین ساخته نشده است و ما با همه این سازه‌ها برخورد خواهیم کرد. از شهرداران و دهیاران می‌خواهیم نظارت‌های خود را جدی و مستمر ادامه دهند زیرا ما متخلفان را به طور قطع به دست قوه قضائیه می‌سپاریم.»
نامی گفت: «در خوی هم همین اتفاق افتاده و قرار شده است تا قوه قضائیه به ساخت و سازهای بی‌ضابطه و بدون اصول رسیدگی کنند. دستگاه قضائی با شدت با این افراد متخلف برخورد خواهند کرد.»
او افزود: «در برخی از شهرهای استان تهران شاهد ساخت و سازهای سریعی هستیم که برابر قواعد و قوانین و آیین‌نامه‌ها نیست و شورای عالی معماری این ساخت و سازها را تأیید نکرده است.»
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: «خوب است شهرداران و دهیاران و شوراهای شهر بدانند که اگر در مسئله نظارت بر این ساخت و سازها کوتاهی کنند حتماً با آنها برخورد خواهد شد.»
طی‌ سال‌های اخیر ساخت ساختمان‌های ناایمن یا ایمن‌سازی و مستحکم‌سازی نشدن ساختمان‌های بزرگی مانند متروپل در آبادان و پلاسکو در تهران موجب فجایع جانی گسترده‌‌ای در کشور شد. این حوادث علاوه بر خسارت‌های مالی و جانی گسترده‌ای است که در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه مانند سیل و زلزله به دلیل تخریب زیاد ساختمان‌ها ایجاد می‌کند. در آخرین نمونه در پایتخت یک ساختمان در خیابان بهار، به دلیل ناایمنی به آتش کشیده شد و یک آتش‌نشان جان خود را در این حادثه از دست داد. گرچه هنوز گزارش دقیقی از این آتش‌سوزی از سوی سازمان آتش‌نشانی یا شهرداری منتشر نشده است اما بررسی‌های کارشناسی ناامید بودن را دلیل این رخداد اعلام کرده‌اند.

در حالی که یک ایران تصاویر بزرگ شدن «پیروز» را با شوق تماشا می‌‌کرد، «لالین»؛ توله‌خرس سیاه بلوچی در سیزدهم خرداد از قاچاقچیان کشف شد. این توله‌خرس در سکوت خبری، نخستین تغدیه‌اش را از دامپزشکش دریافت کرد و بالید و بزرگ شد و در نهایت با توجه به اینکه استان اصفهان که محل کشف این گونه بود،‌ نمی‌توانست از آن نگهداری کند،‌ به پردیسان منتقل شد. چندی بعد گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر انتقال این توله‌خرس به باغ‌ وحش زابل مطرح شد، هرچند خوشبختانه تاکنون این اقدام صورت نگرفته است. در آخرین روزهای اسفند، «لالین» همچنان مهمان پردیسان است و در این انتظار که تکلیفش در سال 1402 مشخص شود.

بدون شک در سال 1401 در کنار به دنیا آمدن سه توله‌یوز در اسارت و یافتن جفت برای امید، کشف «لالین» به‌عنوان گونه‌ای در معرض خطر انقراض جزو خبرهای مهم در حوزه حیات وحش در سال 1401 بود. دو پروژه اول با مرگ سه توله‌یوز و بازماندن رویا از همراهی با امید، در رسیدن به اهداف‌‌شان ناکام ماندند. با این حال کشف لالین شاید بتواند نویدبخش تاسیس مرکزی برای خرس‌های سیاهی باشد که اینگونه از طبیعت کشف می‌شوند. روزنامه «پیام ما» در سال جاری در قالب سه گزارش‌، یادداشت و مصاحبه تلاش کرد،‌ به وضعیت لالین و سرنوشت او بپردازد. در اولین مصاحبه‌ای که با هومن خاکپور؛ دامپزشک لالین در 18 آبان منتشر شد‌، از او درباره بهترین اتفاقی که برای این توله‌خرس می‌تواند بیفتد پرسیدیم. به گفته خاکپور «بهترین کار تاسیس مرکز تخصصی در یکی از استان‌های زیستگاه خرس سیاه است مشابه آنچه در پارک ملی توران برای یوز داریم،‌ البته نه به قصد تکثیر،‌ بلکه به قصد نگهداری. تاسیس مرکز تحقیقات و نگهداری خرس سیاه بلوچی به‌عنوان مرکزی که برای اهداف علمی-پژوهشی و حتی برای تکثیر امکانات لازم را داشته باشد ضروری است. فقدان این مرکز عامل از بین رفتن خرس‌های سیاه قبلی شده است. ما چندین تلفات در کرمان و‌ یکی در بندرعباس داشته‌ایم. بنابراین تمام افرادی از جمعیت که می‌توانستیم داشته باشیم و از ژن ارزشمند آنها استفاده کنیم را امروز نداریم. اتفاقی که برای یوز نیفتاد و خوشبختانه این بینش و دانش در سازمان بود که تمام یوزها باید در یک مرکز واحد و تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست باشند.»

زمزمه‌هایی از احتمال تاسیس مرکز اختصاصی خرس سیاه بلوچی در استان هرمزگان شنیده شده که البته هنوز قطعی نیست اما در هر حال روزی این اقدام مهم باید برای این زیرگونه به شدت در خطر انقراض جهانی انجام شود

با این حال چندی پس از این گفت‌وگو، خبر انتقال لالین به باغ وحش زابل مطرح شد. باغ وحشی که «نادیا»، دیگر خرس سیاه، در آن تلف شده بود و همین امر انتقادهای زیادی درباره مدیریت این مرکز را به دنبال داشت. این در حالی بود که داود میرشکار، مدیرکل محیط زیست استان سیستان و بلوچستان در گفت‌وگو با «پیام ما» در 10 دی‌ماه گفته‌های منتقدان درباره وضعیت باغ وحش «چاه‌نیمه» را مغرضانه دانست و گفت: «این باغ وحش ایراداتی داشته که جدیدا آنها را برطرف و محیط مناسبی را برای حیات وحش فراهم کرده‌اند. علی‌رغم اینکه پیشنهادهای دیگری برای نگهداری از این توله‌خرس سیاه وجود داشت‌، به واسطه اینکه زیستگاهش در استان سیستان و بلوچستان است،‌ قرار شد این توله‌خرس سیاه به این مرکز منتقل شود.»
سوء‌سابقه باغ وحش «چاه‌نیمه» در نگهداری خرس‌ سیاه
گفته‌های داوود میرشکار باعث نشد که انتقادها نسبت به این موضوع پایان یابد. محمد بلوچ‌زهی هشتم بهمن با ارسال یادداشتی به «پیام ما» نوشت: «درباره استانداردهای کافی و برقراری ضوابط و اصول لازم مراقبتی در این باغ وحش آنچه که به تشدید نگرانی‌ها منجر شده نه صرف انتقال «لالین» به این باغ وحش است بلکه تناقضاتی است که در همین اظهارات طی این مدت درباره مناسب بودن یا نبودن این مرکز بیان شده و نیز از همه مهم‌تر سوء‌سابقه باغ وحش چاه‌نیمه در نگهداری و شرایط غیراستاندارد حاکم بر آن و پنهان داشتن حوادث مرگبار و ناگوار بسیار که تاکنون در آنجا اتفاق افتاده. از یاد نبرده‌ایم که حدود سه سال پیش نیز یک توله‌خرس سیاه بلوچی دیگر با نام «نادیا» در همین مرکز نگهداری باغ وحش چاه‌نیمه در سکوت تلف شد و تا مدت‌ها این حادثه از دید عموم پنهان داشته شد تا اینکه خبر مرگ تاسف‌بار آن توله‌خرس بخت‌برگشته به شبکه‌های اجتماعی درز کرد و موضوع از همین طریق اطلاع‌رسانی شد. حال چگونه است که پس از آن رخداد تاسف‌بار برای «نادیا» و نیز حوادث ریز و درشت دیگر از جمله تلف شدن یک قلاده شیر و همینطور تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی درباره وضعیت نابسامان و شرایط نامطلوب نگهداری حیوانات این مرکز، باز متولیان امر بر انتقال «لالین» به همین باغ وحش اصرار می‌ورزند!»

بهترین استان برای تاسیس مرکز تحقیقات و نگهداری خرس سیاه بلوچی، استان کرمان است چرا که هم به شهرهای اصفهان و تهران نزدیک‌تر است و در صورت نیاز به انتقال نیروی متخصص یا تجهیزات این موضوع سریع‌تر و سهل‌تر می‌تواند انجام شود

چرا نسبت به لالین که از نظر درجه حفاظتی تنها یک رتبه با یوز فاصله دارد،‌ از سمت جامعه حساسیتی وجود ندارد؟ هومن خاکپور، دامپزشک «لالین» معتقد است مهجور ماندن این توله‌خرس سیاه در میان ایرانی‌ها به خاطر این است که این توله به سرنوشت گونه خود دچار شده است. او به «پیام ما» می‌گوید: «گونه خرس سیاه بلوچی در کشور ما مهجور مانده و به شهرت بسیاری دیگر از گوشتخواران وحشی از جمله یوز آسیایی و پلنگ ایرانی نرسیده است. با این حال این گمنامی‌ خرس سیاه بلوچی در بین عموم مردم باید با کمک رسانه‌ها جبران شود.»
چند توله مانند لالین تا به حال از قاچاق‌چیان کشف شده و آنها چه سرنوشتی داشتند؟ خاکپور پاسخ می‌دهد: «تمام توله‌ها از قاچاقچیان کشف نشده است. اما در سال‌های گذشته چندین توله‌خرس سیاه بلوچی شیرخوار در سنین مشابه لالین به ادارات کل محیط زیست استان‌های مختلف از جمله کرمان و هرمزگان تحویل شده بودند که همگی در همان سن شیرخوارگی به دلیل فقدان دامپزشک حیات وحش و عدم تغذیه و نگهداری استاندارد و اصولی تلف شدند‌.»
آیا لالین می‌تواند تبدیل به نقطه عطفی در موضوع مرکز نگهداری حفاظت از خرس سیاه شود؟ خاکپور امیدوار است این اتفاق بیفتد و می‌گوید: «بله من فکر می‌کنم لالین می‌تواند این جرقه و نقطه عطف در حفاظت از خرس سیاه بلوچی در ایران باشد. زمزمه‌هایی از احتمال تاسیس مرکز اختصاصی خرس سیاه بلوچی در استان هرمزگان شنیده شده که البته هنوز قطعی نیست اما در هر حال روزی این اقدام مهم باید برای این زیرگونه به شدت در خطر انقراض جهانی انجام شود. موفقیت ما در نجات، درمان و بزرگ کردن لالین از سن پرریسک و پرخطر در استان اصفهان این فرصت را در اختیار سازمان حفاظت‌ محیط زیست قرار داده که به این بهانه این مرکز که دهه‌هاست نیازمند آن هستیم تاسیس شود و امیدوارم که این اتفاق هر چه سریع‌تر رقم بخورد.»
با این وجود، از نظر این دامپزشک حیات وحش بهترین استان برای این مرکز، کرمان است. او می‌افزاید: «از نظر من بهترین استان برای تاسیس مرکز تحقیقات و نگهداری خرس سیاه بلوچی، استان کرمان است چرا که هم به شهرهای اصفهان و تهران نزدیک‌تر است و در صورت نیاز به انتقال نیروی متخصص یا تجهیزات این موضوع سریع‌تر و سهل‌تر می‌تواند انجام شود. همچنین این استان دارای دانشکده دامپزشکی است که می‌توان از ظرفیت‌ها و تجهیزات این دانشکده برای کمک به خدمات دامپزشکی مورد نیاز خرس‌های مرکز بهره‌مند شد.»
سومین دهه اسفند را در حالی پشت سر می‌گذاریم که همچنان لالین در وضعیت مهمان در پردیسان به سر می‌برد و مشخص نیست قرار است کجا منتقل شود. باید منتظر ماند و دید پردیسان‌نشینان می‌‌توانند سومین پرونده مهم حیات وحش سال 1401 را به عاقبت خوشی برسانند‌ یا اینکه لالین نیز به سرنوشت دیگر خرس‌های سیاه مبتلا شده و در نهایت سومین پروژه با مرگ زودرس لالین بسته شود.

روز جمعه، تصاویر و ویدیوهایی از تجمع اعتراضی گروهی از مردم سیستان در فضای مجاز منتشر شد. مطالبه حقابه هامون از افغانستان، خواسته اصلی شرکت‌کنندگان در این تجمع بود. ظاهرا تجمع با دریافت مجوز از فرمانداری انجام شده و امام جمعه سابق زابل نیز از مردم برای شرکت در این تجمع دعوت کرده بود. نماینده زابل نیز در بین مردم حضور داشت و سخنرانان نیز سعی داشتند این تجمع را مسیری جدا از اعتراضات چند ماه اخیر در کشور نشان دهند. مردم سیستان چند دهه است درگیر خشکسالی تالاب هامون و عواقب آن در بخش‌های اقتصادی و محیط زیستی زندگی خود هستند و سکوت آنها همواره از سوی دولت‌ها با تعابیری مانند صبوری یا نجابت مورد تحسین قرار می‌گرفت.

بر خلاف سایر تجمعات اعتراضی در کشور، این تجمع ظاهرا با استقبال رسانه‌های نزدیک به دولت مواجه شده بود. حالا چند روز بعد از آن خبرهایی تایید نشده از توافق برای ورود آب از افغانستان به گوش می‌رسد که ظاهرا در هفته‌های گذشته صورت گرفته است. دولت‌های مختلف همواره تاکید می‌کنند اخبار مربوط به ورود آب نباید رسانه‌ای شود چرا که ممکن است با واکنش طرف مقابل مواجه شود و از ورود آب جلوگیری کند. اما اگر با طرف افغان توافقی رسمی و دیپلماتیک شکل می‌گیرد، رسانه‌ای شدن آن نباید تاثیری در تصمیم‌گیری داشته باشد.
گروه طالبان پس از روی کار آمدن، بارها مسیر سیلاب‌های هیرمند را منحرف کرده است تا آبی به هامون تشنه در ایران نرسد. آنها با وجود وعده تعیین حقابه هامون، مسیر رودخانه هیرمند را در سال‌های گذشته به سمت «گودزره» منحرف کرده‌اند. طالبان تنها یک مرتبه اجازه ورود حدود چهار میلیون متر مکعب آب به هامون را داد که در برابر حجم میلیاردی این دریاچه رقم قابل توجهی نیست. در حال حاضر جلوگیری از ورود آب به هامون و عدم تخصیص حقابه از هیرمند، این دریاچه را خشک و به کانون بزرگ تولید ریزگرد تبدیل کرده است.

وضعیت آب در سیستان و به تبع آن در زاهدان به شدت تحت تاثیر منابع آبی چاه‌نیمه است که با قطع آب ورودی از افغانستان، وضعیت چاه‌نیمه‌ها نیز در حالت بحرانی است. برخی کارشناسان در اظهار نظرهای غیررسمی، بیان کردند که سطح آب چاه‌نیمه‌ها به رسوب کف رسیده است

آب سال‌های گذشته هامون، ناشی از سیلاب بوده
در سال 1351 طی معاهده‌ای موسوم به «کمیسیون دلتا»، حقابه هامون درصدی از آب رودخانه هیرمند تعیین شد. این حقابه 22 متر مکعب بر ثانیه به علاوه 4 متر مکعب بر ثانیه حق حسن نیت و دوستی دو کشور تعیین شد؛ در مجموع 26 متر مکعب بر ثانیه که در سال معادل 820 میلیون متر مکعب است. در ارسال حقابه آب به ایران ضوابط و قواعد بین‌المللی رودخانه‌ای مرزی رعایت نمی‌شود و حقابه دریافتی، یا سرریز سدها بوده یا به شکل سیلاب به تالاب وارد شده است که ایران را برای مدیریت آب در وضعیت سختی قرار می‌دهد.
با رعایت منظم حقابه، سیلاب‌های فصلی به ایران هدایت می‌شوند. دیپلماسی شکست‌خورده آب سال‌هاست نتوانسته است شرایط زیست مردم هامون را بهتر کند. همانطور که گفته شد، آبی هم که در سال‌های گوناگون به تالاب هامون سرازیر شده، آب ناشی از سیلاب بوده که به صلاحدید دولت مستقر در افغانستان روانه ایران می‌شده است.
در طول رودخانه هیرمند که 1150 کیلومتر است کانال‌ها، پمپ‌ها و چاه‌های فراوانی است که با ذخیر آب مانع رسیدن آن به دشت سیستان می‌شوند. در حالی که هیرمند رودی مرزی است مردم افغانستان آن را رودی درون‌مرزی تصور می‌کنند و مالکیت انحصاری آن را به کشور افغانستان نسبت می‌دهند.
کشت خشخاش، محصول اصلی کشاورزی افغانستان در مسیر تاریخی قاچاق مواد مخدر است. طبق آماری که در سال 2017 منتشر شده است از 34 استان افغانستان، در 22 استان خشخاش کشت می‌شود و 80 درصد این کشت در هلمند و نیمروز یعنی حوزه آبی هیرمند است. آبی که برای احیای اکوسیستم هامون که ذخیره‌گاهی بین‌المللی و سرمایه‌ای مشترک برای دو کشور افغانستان و ایران است، صرف کشت خشخاش می‌شود.
چاه‌نیمه‌های خشکیده
وضعیت آب در سیستان و به تبع آن در زاهدان به شدت تحت تاثیر منابع آبی چاه‌نیمه است که با قطع آب ورودی از افغانستان، وضعیت چاه‌نیمه‌ها نیز در حالت بحرانی است. برخی کارشناسان در اظهار نظرهای غیررسمی، بیان کردند که سطح آب چاه‌نیمه‌ها به رسوب کف رسیده است.

در طول سال‌های خشکسالی، بودجه‌های هنگفتی صرف طرح‌های مختلفی برای بهبود وضعیت معیشت و محیط زیست منطقه سیستان شده است که تاکنون هیچ کدام نتیجه ملموسی در زندگی مردم سیستان نداشته‌اند. ایجاد منطقه آزاد سیستان، طرح آبیاری قطره‌ای، اختصاص سهمیه سوخت مرزنشینی و پروژه‌ آب‌های ژرف از نمونه این طرح‌ها هستند

چاه‌نیمه‌ها، چاله‌ها یا گودال‌های طبیعی هستند که در فاصله 50 کیلومتری شهر زابل و 4 کیلومتری در ساحل چپ دلتای هیرمند قرار گرفته‌اند. پس از مهاجرت گسترده مردم در اثر خشکسالی، سال 1349 دولت وقت گروهی را برای مطالعه منطقه و رفع مشکل آب اعزام کرد. چاه‌نیمه‌ها به‌عنوان ذخیره‌گاه‌های آب مازاد رودخانه هیرمند برای استفاده در فصول خشکسالی و کم‌آبی در نظر گرفته شدند و با ایجاد کانال‌هایی ورود آب به چاه‌نیمه‌ها تسهیل شد. گنجایش سه مخزن چاه‌نیمه‌های اول تا سوم 700 میلیون متر مکعب است و مخزن چهارم که در سال 87 ساخته شده است، 800 میلیون متر مکعب گنجایش دارد. در حال حاضر آب شرب کل منطقه سیستان و بخشی از شهر زاهدان از چاه‌نیمه‌ها تامین می‌شود.
ظرفیت کل چاه‌نیمه‌ها در بهترین حالت یک هفتم تالاب هامون است و به گفته برخی کارشناسان ساخت و ذخیره آب در چاه‌نیمه چهارم اقدامی غیراصولی بوده است و بخش زیادی از آب ذخیره شده در آن تبخیر می‌شود. گرچه مطالعات دقیقی درباره تبخیر آب از چاه‌نیمه وجود ندارد اما این موضوع مشخص است که سطح تبخیر از چاه‌نیمه‌ها بسیار بالاست به طوری که کارشناسان میزان تبخیر آب از میزان آب انتقالی آن به زاهدان بیشتر است.
در طول سال‌های خشکسالی، بودجه‌های هنگفتی صرف طرح‌های مختلفی برای بهبود وضعیت معیشت و محیط زیست منطقه سیستان شده است که تاکنون هیچ کدام نتیجه ملموسی در زندگی مردم سیستان نداشته‌اند. ایجاد منطقه آزاد سیستان، طرح آبیاری قطره‌ای، اختصاص سهمیه سوخت مرزنشینی و پروژه‌ آب‌های ژرف از نمونه این طرح‌ها هستند.
با وجود صرف بودجه برای این پروژه‌های اغلب بی‌نتیجه و یا نیمه‌تمام، تالاب هامون همچنان یکی از بزرگ‌ترین کانون‌های ریزگرد است که در روزهای زیادی از سال، نفس‌های مردم را بریده است. وضعیت اشتغال و معیشت مردمی که شغل آنها در گذشته کشاورزی، دامداری و یا صیادی بوده نیز بسیار تلخ است. موج گسترده مهاجرت از منطقه و روستاهای متروکه، نشانه‌هایی هشدارآمیز از خالی شدن مرزهای جنوب شرقی ایران است که تاکنون هیچ توجهی به آنها نشده است.

کمتر از 10 روز به آغاز سال نو باقی مانده و مسئولان شهری دوباره به دنبال ایجاد طرح‌های ساماندهی دستفروشان هستند. طرح‌هایی که به اسم ساماندهی در اکثر قریب به اتفاق مواقع با برخوردهای انتظامی همراه بوده‌اند. این طرح‌ها تا به حال نه تنها کمکی به این افراد نکرده که برای بسیاری از آنان برابر اضطراب از دست دادن شغل است. مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر به خبرگزاری مهر درباره طرح‌های ساماندهی دستفروشان گفت: «شرکت ساماندهی بالغ بر ۲۰ هزار مزاحمت شغلی را در یک دهه اخیر ساماندهی کرده است. ما تلاش کردیم با مدل‌های مختلف، دستفروشان را یا در محل ساماندهی کنیم یا زمین مناسب ایجاد کنیم و یا جمع‌آوری شوند.» در این رابطه محمدکریم آسایش، عضو گروه جامعه‌شناسی شهر و مطالعات منطقه‌ای انجمن جامعه‌شناسی ایران به «پیام ما» می‌گوید: «مواجهه سلبی و منع بساط‌گستری و یا ساماندهی دستفروشان در فضاهای اختصاصی بنابر تجربه‌های گذشته، شکست خورده است.»

دستفروشی از سوی مسئولان شهری به طور مداوم برابر سد معبر به واسطه بساط‌گستری و مزاحمت شغلی در نظر گرفته می‌شود. نگاهی که سالانه مسئولان را به سمت جمع‌آوری دستفروشان می‌کشاند و این باور را ایجاد می‌کند که باید دستفروشان را با نگاهی از بالا به پایین ساماندهی کنند. این درحالی است که دستفروشی حاصل ناتوانی دولت و شهرداری در تامین شغل و پیامد نابرابری و نتیجه توسعه نامتوازن اقتصاد و فقر شهری است. اما دستفروشی به واسطه دریافت مجوز مشاغل سیار که از سوی هیئت مقررات‌زدایی وزارت امور اقتصاد و دارایی داده می‌شود، یک شغل به حساب می‌آید. بر این اساس انواع ساماندهی‌ها در فضاهای بازارچه‌ای خاص و یا جمع‌آوری‌ها در نگاه مسئولان شهری فقط توجیهی برای شکلی از تعارض منافع است. در این رابطه رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران نیز از شهرداری خواست که با دستفروشان در آستانه سال نو برخورد چکشی نکنند. به گزارش ایسنا، سوده نجفی در جلسه دیروز شورای شهر تهران با بیان اینکه از شرکت ساماندهی مشاغل و شهرداران مناطق می‌خواهیم که در آستانه سال نو در مورد دستفروشان نگاه حمایتی داشته باشند، گفت: «با دستفروشان برخورد چکشی نشود. چرا که مردم در وضعیت اقتصادی ضعیفی قرار دارند.»

محمدکریم آسایش، عضو گروه جامعه‌شناسی شهر و مطالعات منطقه‌ای انجمن جامعه‌شناسی ایران: مداخله، نظارت و مدیریت باید از پایین به بالا اتفاق بیفتد. به بیان دیگر برای دستفروشان باید نهادی صنفی و یا یک تعاونی برای فعالیت دستفروشان ایجاد شود تا برای فعالیتشان ساز و کاری روشن داشته باشند

فراموش نکنیم که دستفروشی شغل است
در حالی که به طور مداوم دستفروشی هم‌عرض سد معبر گرفته می‌شود، محمدکریم آسایش، عضو گروه جامعه‌شناسی شهری یادآوری می‌کند: «دستفروشی به عنوان شغل به رسمیت شناخته می‌شود. در ابتدای انقلاب هم انجمن دستفروشان خیابان فاطمی و انجمن کتابفروشان خیابانی را تا سال 69 داشتیم. همچنین در جهان هم اتحادیه بین‌المللی دستفروشان وجود دارد. در هند، دستفروشان قانون ملی دارند. در ایران هم وجود مجوز مشاغل سیار هیئت مقررات‌زدایی وزارت امور اقتصاد و دارایی و همچنین مجوز مشاغل سیار و بی‌کانون وزارت تعاون، رفاه اجتماعی صادر می‌شود. دیگر اینکه اقدامی از سوی اتحادیه تعاونی کارگران فصلی و ساختمانی انجام شده که برای دستفروشان گواهی صنفی صادر می‌کند و آنها را در این اتحادیه به ثبت می‌رساند. به‌علاوه طبق ماده 3 قانون نظام صنفی واحد صنفی مشاغل سیار، دستفروشی یک شغل است. شورای شهر تهران نیز در مصوبه مشاغل سیار و بی‌کانون در سال 97، دستفروشی را به عنوان شغل شناخت و شهرداری نیز موظف شده که تشکل و یا تعاونی برای دستفروشان ایجاد کند.»
تعارض منافع اجازه به رسمیت شناخته شدن دستفروشی را نمی‌دهد
به گزارش مهر؛ سعید بیگی، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر در یک نشست خبری درباره دستفروشی گفته است: «دستفروشی یک موضوع است و سد معبر ناشی از دستفروشی یک معضل. نگاه صرفاً احساساتی به دستفروشی درست نیست و در این پدیده منافعی وجود دارد که به ساختار شهر آسیب می‌زند.» محمدکریم آسایش، عضو گروه جامعه‌شناسی شهر و مطالعات منطقه‌ای انجمن جامعه‌شناسی ایران در‌این‌باره به «پیام ما» می‌گوید: «با وجود اینکه تلاش‌های زیادی در برای تغییر قوانین و زمینه‌های زیادی برای به رسمیت شناختن شغل دستفروشی ایجاد شده اما در بخش‌های مدیریتی نگاهی که این شغل را به رسمیت نشناسد، غلبه دارد. علت اصلی این موضوع هم تعارض منافع است زیرا شرکت‌هایی از این دست به طور مستقیم از برخوردهای سلبی سود می‌برند. مثل مسئله درآمدهای غیررسمی که در فضای مدیریت پسماند نیز دیده می‌شود.» گویی به طور سیستمی نگاهی وجود دارد که تصور می‌کند که رسمیت نبخشیدن به مشاغل سیاری مثل دستفروشی به معنای حل مشکلات دستفروشان است.
دستفروشان نیازمند ایجاد تعاونی
هر سال به خصوص در آستانه نوروز، مسئولان شهری در سراسر کشور از اجرا و تکرار طرح‌های شکست‌خورده سامان‌دهی دستفروشان می‌گویند. درست زمانی که دستفروشان فصلی هم به دستفروشان قبلی اضافه می‌شوند و برخی مغازه‌داران هم به این کار برای سود بردن از بازار روی می‌آورند. طرح‌هایی که برای دستفروشان بوده فقط اضطراب و از دست دادن سرمایه بوده یا گاهی برخوردها تا حدی شدید بوده که منجر به کشته شدن یا خودسوزی دستفروشان شده است. عضو گروه جامعه‌شناسی شهر و مطالعات منطقه‌ای انجمن جامعه‌شناسی ایران در نقد این رویکرد شهرداری‌ها می‌گوید که این راهش نیست: «هر چند شکلی از مداخله برای فعالیت دستفروشان لازم است اما این مداخله نباید سلبی باشد و بیشتر باید از جنس مدیریت فضایی باشد که از دستفروش سوءاستفاده نشود. طبق تجربه مواجه سلبی و منع بساط‌گستری و یا ساماندهی دستفروشان در فضاهای اختصاصی به طور موقت بنابر تجربه‌های گذشته، شکست خورده است.» او راه مدیریت این فضا را فقط از مسیر تشکیل سازمان‌های مردم‎نهاد و یا ایجاد یک تعاونی می‌داند: «طبق سازمان بین‌المللی کار و توصیه به گذر از مشاغل غیررسمی به مشاغل رسمی و ایجاد کار شایسته، لازم است که شاغلان هر شغلی بتوانند تشکل و نظام صنفی ایجاد کنند. به این ترتیب مدیریت و مداخله از مسیر نگاه بالا به پایین شهرداری‌ها نمی‌گذرد. بلکه مداخله، نظارت و مدیریت باید از پایین به بالا اتفاق بیفتد. به بیان دیگر برای دستفروشان باید نهادی صنفی و یا یک تعاونی برای فعالیت دستفروشان ایجاد شود تا برای فعالیتشان ساز و کاری روشن داشته باشند. از آنجایی که تعاونی امکان حمایت‌ها و بهره‌مندی‌هایی را برای اعضایش فراهم می‌کند، ایجاد یک تعاونی به طور قطع برای دستفروشان بهتر از هر نوع برخورد دیگری است.»

مشکلات در حوزه بیابان لوت به اندازه‌ای است که نتوانیم تمام آنها را حل کنیم و نظارتی روی همه آنها داشته باشیم.‌ با این حال‌، چنین گفته‌ای به آن معنا نیست که نظارت را تنها روی تورها محدود و گردشگران انفرادی را به حال خود رها کرد‌ه‌ایم. در دو سه سال گذشته برای بیش از 500 تور غیرمجاز صورتجلسه تنظیم کرده و آنها را به این سمت هدایت کرده‌ایم که با مجوز به این عرصه وارد شوند. البته وضعیت بیابان لوت نسبت به سایر مناطق گردشگری استان کرمان مانند آبشار راین،‌ بم‌، خبر و… که نظارتی روی گردشگری آنها وجود ندارد شرایط بهتری دارد و این موضوع به واسطه ثبت جهانی ساماندهی این منطقه اتفاق افتاده است. تورهایی که قصد ورود به منطقه را دارند، از ما مجوز می‌گیرند. در این زمینه دو نمونه مجوز داریم؛ یکی مناطق سبز که مناطق عمومی است و دوم مجوزی که برای ورود به عمق کویر است. در این بخش قوانین سختگیرانه‌‌تر است؛ گردشگران بایستی در مسیر مشخصی حرکت کنند‌، ماشین‌های آنها جی.پی. اس داشته باشد، به همراه راهنمای کارت دار باشند و…
بخش ثبت جهانی شده بیابان لوت 40 هزار کیلومتر مربع است که بالای 70 درصد آن در استان کرمان قرار دارد،‌ همین امر دشواری‌هایی را برای ما به وجود آورده است.امکانات ما جوابگوی پهنه‌ای به این وسعت نیست و باید مسئولان ما برای حفاظت از این عرصه‌ در وزارت میراث فرهنگی و گردشگری حساسیت بیشتری به خرج دهند‌، اما در مقابل شاهدیم متاسفانه آن درجه از حساسیتی که درباره پایگاه‌های جهانی فرهنگی و تاریخی وجود دارد درباره پایگاه های طبیعی لحاظ نمی‌شود و آنها به لحاظ لجستیک و نیروی انسانی ضعیف‌تر هستند. در لوت نیز همین امر سبب شده نه تنها آفرود به این عرصه‌ها آسیب وارد کند،‌ بلکه جنگل‌های نبکا هم از تخریب در امان نباشند. همین موضوع ضرورت همکاری سازمان‌های دیگر مانند منابع طبیعی و محیط زیست را ضروری می‌سازد.
باید توجه داشت که گرچه مدیریت این عرصه را به عهده داریم اما مالکیتش در دست ما نیست. در زمان ثبت‌ جهانی طرح ساماندهی را برای منطقه تدوین کردیم که در آن مواردی مانند پارکینگ و… دیده شده بود‌. بیابان لوت تنها سایت جهانی است که برای ورود به آن ورودیه تعریف نشده است (البته شاید هیرکانی هم شرایط به همین شکل باشد). در کنار نداشتن درآمد ورودیه،‌ اعتباراتی که برای ساماندهی این عرصه هم در نظر گرفته شده کافی نیست،‌ در این وضعیت، بدون پول و نیروی انسانی چطور می‌توان لوت را حفظ کرد؟ درخواست ما این است که علاوه بر وزارت میراث فرهنگی،‌ سازمان محیط زیست و منابع طبیعی نیز برای ساماندهی این عرصه پای کار باشند تا با یک برنامه مشارکتی بتوانیم از لوت حفاظت کنیم.

وزیر نیرو در دیدار با وزیر انرژی پاکستان با بیان اینکه حجم مبادلات اقتصادی ایران و پاکستان برابر با 2 میلیارد دلار در سال است، روند مذاکرات صورت گرفته درباره تبادل برق بین دو کشور را مثبت ارزیابی کرد و گفت: در چارچوب توافق جدید، حجم تبادل برق دو طرف به حدود 200 مگاوات ارتقا می‌یابد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، علی اکبر محرابیان در حاشیه دیدار با خرم دستگیر خان؛ وزیر انرژی پاکستان با اشاره به اشتراکات فرهنگی دو کشور گفت: در کنار ظرفیت‌های مشترک تمدنی و مذهبی، ایران و پاکستان از دیرباز و در طول اعصار مختلف دارای ریشه‌های فرهنگی مشترک فراوان از جمله زبان فارسی و شعرای مشترک به نامی چون علامه اقبال لاهوری برخوردار هستند که موجب برقراری و توسعه روابط مثبت شده است.
وزیر نیرو در ادامه با اشاره به تاکید دولت سیزدهم مبنی بر تعمیق و توسعه روابط ایران با کشورهای همسایه، افزود: در زمینه روابط اقتصادی نیز همکاری‌های خوبی بین دو کشور برقرار است، به طوری‌ که امروز حجم مبادلات اقتصادی ایران و پاکستان در سال برابر با 2 میلیارد دلار است.
او با اشاره به انجام عملیات طراحی و اجرایی خط انتقال برق ایران به پاکستان در کمتر از یک سال، تصریح کرد: آزمایش‌ و تست‌های لازم در این زمینه انجام شد و این خط هم‌اکنون برق‌دار است؛ امروز درباره نحوه تجارت و مبادلات برق دو طرف با حضور وزیر انرژی کشور پاکستان و تیم‌های فنی و تجاری مذاکرات خوبی صورت گرفت.
محرابیان ضمن ابراز امیدواری به برقراری توافق دو کشور برای تبادل برق، بیان کرد: در چارچوب توافق جدید، حجم تبادل برق ایران و پاکستان به حدود 200 مگاوات ارتقا می‌یابد که این امر گامی بلند برای توسعه روابط محسوب می‌شود و امید است به موجب آن شاهد پایدارسازی تبادل برق بین دو کشور باشیم.
در ادامه خرم دستگیر خان با اشاره به سفر پیشین خود به ایران گفت: در این سفر پیشبرد توافقات قبلی در خصوص مبادلات برق بین دو کشور ایران و پاکستان از طریق خط انتقال برق پیگیری و تلاش شد تا توافقات نهایی حاصل شود.

در حالی که وزیر امور خارجه ایران در گفت‌وگویی از توافق ایران و آمریکا در موضوع زندانیان خبر داده است، «ند‌پرایس» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا دیروز (یکشنبه) به تبادل زندانی‌ میان کشورش با ایران واکنش نشان داد.
به گزارش مهر به نقل از واشنگتن پست، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در این خصوص با طرح ادعایی مضحک مدعی شد که «تاکنون توافقی در ارتباط با آزادی شهروندان آمریکایی با ایران حاصل نشده است.» «ند پرایس» دراین‌باره گفت: بی‌‌وقفه برای آزادی ۳ آمریکایی بازداشتی (جاسوسان آمریکایی) در ایران در تلاشیم. تا زمانی که این افراد به جمع عزیزان شان بپیوندند، تلاش خود را متوقف نخواهیم کرد. شورای امنیت ملی کاخ سفید نیز دیروز با صدور بیانیه‌ای جداگانه موضع مطرح شده درباره دستیابی به توافق پیرامون تبادل زندانی‌ با ایران را نادرست خواند.
وزیر امور خارجه در اظهاراتی گفته بود: «تبادل پیام‌ها همچنان در گفت‌وگوهای لغو تحریم‌ها در جریان است و در موضوع تبادل زندانیان به یک توافق در روزهای اخیر دست یافتیم و اگر همه چیز از طرف آمریکا خوب پیش برود در روزهای آینده انجام خواهد شد. من به‌عنوان مسئول دستگاه دیپلماسی در ارسال پیام‌ها هم به مقامات آمریکایی گفته‌ام. مقامات آمریکایی در اتخاذ تصمیم نهایی جرات و جسارت لازم را تاکنون نتوانسته‌اند از خود به نمایش بگذارند، در حالی که طرف ایرانی را عقلانیت، با ابتکار و با شجاعت، خیلی شفاف در میز مذاکره غیر مستقیم ایده‌های رو به جلو را مطرح کرده است. من فکر می‌کنم زمینه خوبی با توجه به آنچه گذشته است، برای رسیدن به جمع‌بندی گفت‌وگوهای طولانی ماه‌های گذشته وجود دارد. ما در مسیر دیپلماسی و مذاکره به خوبی قرار داریم و امیدواریم هر چه زودتر نتیجه‌ای که مطلوب است با رعایت کامل منافع ملت‌مان حاصل شود.» حسین امیرعبداللهیان، در گفت‌وگو با شبکه خبر درباره توافق ایران و عربستان سعودی برای از سرگیری روابط دیپلماتیک هم گفت: «ما در همین چارچوب پیشرفت‌های خوبی را در بحث توسعه مناسبات با همسایگان در ماه‌های گذشته شاهد بودیم. از ماه‌ها قبل ایده‌هایی در خصوص حل مشکلات با برخی از کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی مطرح بود. در جریان نشست بغداد ۲ در اردن گفت‌وگوی اولیه‌ای بین من و آقای فرحان، وزیر امور خارجه عربستان، در محل ورودمان به اجلاس چند دقیقه‌ای انجام شد.» به گزارش ایسنا، امیرعبداللهیان افزود: «طرف سعودی تاکید داشت بر آمادگی خودش برای این که روابط به حالت طبیعی بازگردد. طبعا این مسئله یک زمینه دیگری را هم با خودش همراه کرد و آن به این برمی‌گردد که آقای شی، رئیس جمهور چین زمانی که قصد سفر به عربستان سعودی را داشت، ایده‌هایی را با ما در میان گذاشتند. مدیرکل سیاسی ما ملاحظاتی نسبت به مواضع منطقه‌ای ما و چین داشتند که مقامات چینی را توجیه کردند گفت‌وگوهایی که شکل می‌گیرد، در چه چارچوبی می‌تواند به نفع مناسبات منطقه و کشورهای منطقه باشد.»
او همچنین تشریح کرد: «در نهایت، در سفری که جناب آقای دکتر رئیسی به پکن داشتند، در ملاقات خصوصی، آقای شی، رئیس جمهور چین هم گزارشی را ارائه کردند از گفت‌وگوهایشان با مقامات عالی عربستان سعودی و از آن سفرشان و هم اینکه ایشان برای این که یک نقش میانجی را ایفا کنند برای برون‌رفت تهران و ریاض از چالش‌ها و مشکلاتی که وجود دارد، ایده‌هایی را مطرح کردند. آقای دکتر رئیسی، مواضع جمهوری اسلامی ایران را در این رابطه تبیین کردند؛ نگاه دولت‌شان را نسبت به حل مشکلات با کشورهای منطقه و حرکت در مسیر گفت‌وگو و فراتر از آن، شکل گرفتن همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه در منطقه بیان کردند و در نهایت قرار شد که گفت‌وگویی بین تهران و ریاض در پکن شکل بگیرد. ایده‌های مختلفی مطرح بود که این گفت‌وگو در چه سطحی انجام شود.»

مرکز پژوهش‌های مجلس در ارزیابی عملکرد پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری از انحراف نسبتا بالای بازوی پژوهشی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نسبت به اهداف تأسیس و اسناد بالادستی، به‌ویژه در حوزه باستان‌شناسی خبر داد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این نهاد، در ارزیابی عملکرد پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در تطبیق با اسناد بالادستی و بر اساس گفت‌وگوهایی با جمعی از مسئولان قبل و حال حاضر میراث فرهنگی و همین پژوهشگاه،‌ اعلام کرد: پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری به‌عنوان بازوی پژوهشی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با مجوز شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ ۱۳۸۳/۸/۲۰ با هدف ارتقای فعالیت‌های پژوهشی و توسعه تحقیق در زمینه میراث فرهنگی و گردشگری با تاکید بر آشکارسازی حلقه‌ گم شدۀ فرهنگی، تاریخی و طبیعی تاسیس شده است. دو مسئله راهبردی نبود سند بالادستی برنامه‌ای مختص پژوهشگاه (با تاکید بر مسئله‌محوری، توجه به ذی‌نفعان اصلی و کمیت‌پذیر) و نبود نظام آماری (برای رصد و شفافیت اجرای برنامه‌های تدوین شده) موجب آسیب‌های ثانویه‌ای‌ مثل ایفا نشدن نقش مؤثر پژوهشگاه در برآوردسازی اهداف اسناد بالادستی، نداشتن تعامل هدفمند و سازمان‌محور با سایر دستگاه‌های ملی و بین‌المللی و نبود نظام هدفمند در تعریف و توزیع پژوهش‌ها در کشور شد.
نتایج این گزارش نشان از انحراف قابل‌ توجه فعالیت‌های پژوهشگاه از اهداف تعریف شده در اساسنامه و اسناد بالادستی (ملی) دارد که باید تا با تأکید بر ظرفیت‌های هیأت امنا، لایحه اهداف و وظایف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و همچنین تدوین و پایش سند راهبردی پژوهشگاه نسبت به آن اقدام‌های لازم را صورت داد.

فقط حدود ۲۷ درصد اهداف تعریف شده در اساسنامه محقق نشده و نزدیک به ۱۳ درصد دیگر از اهداف به‌طور مشروط محقق شده است؛ لذا صرفاً در مورد تحقق‌پذیری حدود ۵۳ درصد از اهداف این اساسنامه قابلیت اظهارنظر وجود دارد. همچنین ۸۷ درصد اهداف تعریف شده در اسناد بالادستی (ملی)، که مرتبط با اساسنامه پژوهشگاه است، محقق نشده است. معادل ۱۳ درصد از اهداف این اسناد محقق شده است

تحقق 13 درصدی اهداف میراث
در ادامه این گزارش آمده است: نتایج نشان می‌دهد حدود ۲۷ درصد اهداف تعریف شده در اساسنامه محقق نشده و نزدیک به ۱۳ درصد دیگر از اهداف به‌طور مشروط محقق شده است؛ لذا صرفاً در مورد تحقق‌پذیری حدود ۵۳ درصد از اهداف این اساسنامه قابلیت اظهارنظر وجود دارد. همچنین ۸۷ درصد اهداف تعریف شده در اسناد بالادستی (ملی)، که مرتبط با اساسنامه پژوهشگاه است، محقق نشده یا در فرایند اجرا ارزیابی می‌شود؛ لذا معادل ۱۳ درصد از اهداف این اسناد محقق شده است.
این ارزیابی نشان از انحراف نسبتاً بالای این پژوهشگاه نسبت به اهداف تأسیس دارد. این شرایط به‌دلیل نبود تمرکز منابع، ضعف برنامه‌محوری، حاکم شدن سلیقه‌های مدیریتی متفاوت و توزیع نامتناسب مطالعات و موضوع‌ها در سطح استان‌ها رخ داده است.
همچنین مناسبات با سایر دستگاه‌ها در وضعیت نظام‌مند و مسأله‌محور قرار ندارد که نیاز است برای خروج از تعامل جزیره‌ای با وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بی‌ارتباطی (یا ارتباط کم) با مراکز استانی این وزارتخانه و وابستگی به اختیاراتی که به موجب مجوزهای حاکمیتی در اختیار این پژوهشگاه قرار داده‌ شده است، اقدام‌های مناسبی صورت گیرد.
همچنین معاونت پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی ـ دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش مجلس شورای اسلامی که عملکرد پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری را در تطبیق با دو سند بالادستی ارزیابی کرده، در ادامه این گزارش آورده است: دو سندِ نقشه جامع علمی کشور و نقشه مهندسی فرهنگی دارای گزاره‌های مرتبط با اساسنامه پژوهشگاه هستند که امکان ارزیابی عملکرد و ارائه ارزیابی را فراهم می‌کند. از مجموع اهداف تعریف شده در اسناد بالادستی، یک مورد عدم تحقق (حدود ۱۴ درصد)، پنج مورد در فرایند (حدود ۷۲ درصد) و یک مورد محقق شده مشروط (حدود ۱۴ درصد) گزارش شده است. به‌دلیل نبود تمرکز منابع، فقدان برنامه‌محوری و سلیقه‌های مدیریتی متفاوت، بخش مهمی از اقدام‌های پژوهشگاه در «فرایند» باقی مانده است.

پژوهشگاه به‌صورت سالیانه و مستمر از ردیف بودجه دولتی برخوردار است که یک امتیاز محسوب می‌شود، اما هر سال این بودجه به‌دلیل توجیه نشدن تصمیم‌گیران نسبت به ماهیت پژوهشگاه متناسب با اهداف و وظایف پژوهشگاه افزایش نیافته است

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش می‌نویسد: مهم‌ترین محصولات قابل تولید پژوهشگاه به‌عنوان نقشه و اطلس ملی در حوزه‌های باستان‌شناسی، زبان و گویش و مردم‌شناسی که در جایگاه «در فرایند» قرار گرفته است و باید با سازوکاری منسجم و برنامه‌محور به نتیجه برسد؛ چرا که سند بالادستی سایر اقدام‌های توسعه در کشور خواهد بود. نداشتن توفیق در ارائه کامل و جامع این اسناد، به‌غیراز ملاحظات مربوط به زمان‌بر بودن و وابستگی به بودجه‌ بالا ، به‌علت توقف پروژه‌ها در طول زمان، استفاده نکردن از رویه‌ فنی ثابت در دوره‌های مختلف تولید محتوا و همچنین بهره‌برداری نکردن از تکنولوژی‌های به‌روز برای سرعت بخشیدن به فعالیت‌های اجرایی، از مشکلات مهم محصولات قابل تولید پژوهشگاه است. حدود ۱۴ درصد دیگر از اهداف به‌صورت مشروط محقق شده است، که به‌طور نمونه می‌توان به مطالعات حول دفاع مقدس اشاره کرد. هرچند دراین‌باره برگزاری نشست‌ها، انتشار کتاب و تعریف طرح گزارش شده است اما ظرفیت‌های قابل استفاده برای مرمت و احیای اشیاء موزه‌ای مرتبط با دفاع مقدس و جنگ تحمیلی به‌کار گرفته نشده است. بررسی ارتباطات بین پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری نیز نشان می‌دهد که تنها دو رابطه با موزه‌ها و نهادهای توسعه‌ای دارای وضعیت مطلوبی است. ارتباط با موزه‌ها به سطح محلی و شهر تهران خلاصه شده و دلیل عملکرد مطلوب آن نیاز دو طرف به خدمات و فعالیت‌های قابل استفاده است. نهادهای توسعه نیز به‌دلیل الزام قانونی و نیازهای اجرایی با این مرکز همکاری می‌کنند.
در حال حاضر به‌دلیل تغییرات حادث شده بر ساختار و تشکیلات پژوهشگاه، در دهه‌های اخیر تعاملات پژوهشی با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سطح مطلوب ارزیابی نمی‌شود. این ارتباط در سطح استانی نیز با ادارات کل‌ استانی وزارت مذکور برقرار نیست و در بسیاری از موارد (مثل انجام پروژه‌های مشترک، ارائه خدمات مشاوره‌ای و ارائه خدمات آزمایشگاهی) به‌صورت مزایده‌ای یا استانی صورت می‌گیرد.
توزیع نامتوازن پژوهش‌ها
تعامل با دانشگاه‌ها و نهادهای پژوهشی نیز ماهیتاً از نوع هم‌افزا و استفاده از ظرفیت‌های بالقوه نیست و عموماً مبتنی‌بر فردمحوری و تعاملات شخصی صورت گرفته است. بنابراین به‌نظر می‌رسد ارتباط پژوهشگاه با نهادهای ذی‌ربط مطلوب نیست و در سطح محلی، وابسته به فرد و بر مبنای الزامات و اجبارهای قانون جاری است، نه خلاقیت‌ها و مزیت‌های دو و چندجانبه.
از مجموع اهداف تعریف شده در اساسنامه هشت بند محقق (حدود ۵۳ درصد)، دو بند تحقق مشروط (۱۳ درصد) شده است که جمعاً معادل ۶۶ درصد است. همچنین چهار بند عدم‌ تحقق (معادل ۲۷ درصد) و یک بند حذف شده است (معادل ۷ درصد). بنابراین حدود ۴۰ درصد از اهداف اساسنامه به شکل مشروط یا بدون عملکرد باقی‌مانده است که این موضوع ریشه در فقدان برنامه‌محوری، تأکید بر فردمحوری و سلیقه‌های مدیریتی، نداشتن الگوی مشخص در توزیع پژوهش در سطح استان و حوزه‌های پژوهشی و نداشتن ارتباط کارآمد با دستگاه اصلی سیاست‌گذار دارد. همچنین از آنجا ‌که معیارهای ارزیابی اهداف منوط به تحقق قیود عملکردی مثل «دستیابی به هدایت و حفاظت» یا «حصول وفاق ملی و تفاهم بین‌الملی» دارد و برای این موارد نتایج و پیامدهایی گزارش نشده است، امکان ارزیابی و اظهارنظر در این موارد غیرممکن است.
بررسی کمی و پراکنش پژوهش‌های انجام شده در پژوهشگاه نشان از توزیع نامتوازن انواع پژوهش در کلیه استان‌ها دارد. اقدام‌های در دست اجرای عمرانی و توسعه‌ای سایر دستگاه‌ها یا پژوهش‌های پیشین انجام شده در ‌استان‌ها (و بی‌نیاز بودن آن استان از تحقیقات مشابه) می‌تواند دلیلی برای این شکل از توزیع پژوهش‌ها به‌حساب آید اما تمایلات مدیران ارشد به تمرکز در برخی استان‌ها و تقاضا محوری به‌جای مسئله‌محوری دلیل اصلی این وضعیت است.
بدنه‌ اجرایی و پژوهشی، پژوهشگاه را نسبت به صنایع‌ دستی مسئول نمی‌داند اما تولیدات مربوط به هنرهای سنتی نیز متناسب با موضوع‌های سایر معاونت‌ها مثل میراث فرهنگی مورد توجه نبوده؛ چراکه تولیدات این گروه پژوهشی در حکم الگو برای جامعه صنایع دستی ایران است و از طرفی گروه هنرهای سنتی علاوه‌بر الگوسازی نسبت به پژوهش، احیا و معرفی هنرهای ملی (سنتی) می‌پردازد.
مطابق ماده (۱۱) قانون درباره حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹، حفر اراضی و کاوش برای استخراج آثار ملی منحصراً حق دولت است و دولت مختار است که به این حق مستقیماً عمل کند یا به ‌مؤسسات علمی یا به اشخاص یا شرکت‌ها واگذار نماید. واگذاری این حق از طرف دولت به موجب اجازه‌نامه مخصوص باید باشد که محل کاوش و ‌حدود و مدت آن را تعیین کند و نیز دولت حق دارد در هر مکان که آثار و علائمی ببیند و مقتضی بداند برای کشف و تعیین نوع و کیفیات آثار ملی ‌اقدام‌های اکتشافیه کند. این مجوز در حال حاضر از طرف وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به رئیس پژوهشگاه واگذار شده است.
احتمال انحصار
پژوهشگاه با داشتن اختیار صدور مجوزهای حفاری و باستان‌شناسی -به‌عنوان یک مجوز حاکمیتی- دارای تکلیف قانونی و جایگاه حاکمیتی است. این مجوز در اختیار پژوهشگاهی است که همه باستان‌شناسان ایران را نمایندگی نمی‌کند و مبتنی‌ بر شرایط یا دیدگاه‌های حاکم بر آن، صدور یا عدم صدور مجوز برای افراد یا گروه‌های خاص را متأثر می‌کند. این مجوز در بعضی موارد می‌تواند انحصار در پژوهشگاه ایجاد کند و موجب شود روابط بر ضوابط غلبه کند. در دوره‌هایی از مدیریت پژوهشکده باستان‌شناسی، باستان‌شناسان غیرشاغل در پژوهشکده باستان‌شناسی برای انجام کاوش فرصت برابر با باستان‌شناسان شاغل در پژوهشکده مذکور نداشته‌اند. این موضوع لزوم تدوین سازوکاری برای کاهش تعارض منافع در مورد مجوز کاوش و حفاری تحقیقاتی و مطالعاتی را مشخص می‌کند.
مطابق مصوبه شماره ۲۹۶۹۰/۵۷۸۴۹ ه مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۴ هیئت وزیران؛ همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی موظفند قبل از اجرای پروژه‌های عمرانی و در مرحله امکان‌سنجی و مکان‌یابی نسبت به مطالعات فرهنگی-تاریخی (میراث فرهنگی) اقدامات لازم را صورت دهند. ضمناً سازمان برنامه و بودجه مکلف است تا بودجه مورد نیاز این پروژه‌ها را تامین کند. از آنجا که در حوزه میراث فرهنگی، پژوهشگاه میراث‌ فرهنگی و گردشگری عموماً مسئولیت این بخش را بر عهده دارد، پروژه‌هایی با عنوان نجات‌بخشی تعریف و اجرا می‌کند.
این گزارش می‌گوید: بر خلاف مصوبه مذکور و روند جاری کشورهای جهان، درخواست مطالعه نجات‌بخشی توسط دستگاه‌ها عموماً در مرحله قبل از بهره‌برداری صورت می‌گیرد. پژوهشگاه در این موارد -به‌عنوان محل درآمدی- عموماً هم به‌عنوان متولی و هم به‌عنوان مجری، در این پروژه‌ها نقش‌آفرینی می‌کند و معمولاً مجوز مطالعه با همکاری کارشناسان و اعضای ‌هیأت علمی پژوهشگاه صورت می‌گیرد. این موضوع موجب شده تا پژوهشکده باستان‌شناسی درباره مطالعات نجات‌بخشی (مثلاً در حوزه سدها) دچار انحراف شود و از جایگاه نظارتی عدول کند. بنابراین به‌جای برون‌سپاری مطالعات نجات‌بخشی بعضاً در جایگاه مجری نیز ایفای نقش می‌کند. برای پرهیز از موقعیت تعارض (اتحاد ناظر -مجری) از ظرفیت کارشناسان خارج از پژوهشگاه، بهره‌برداری هدفمند صورت گیرد.
پژوهشگاه به‌صورت سالیانه و مستمر از ردیف بودجه دولتی برخوردار است که یک امتیاز محسوب می‌شود اما هر سال این بودجه به‌دلیل توجیه نشدن تصمیم‌گیران نسبت به ماهیت پژوهشگاه متناسب با اهداف و وظایف پژوهشگاه افزایش نیافته است.
بودجه؛ مانع انگیزه‌ها
این گزارش معتقد است اطمینان‌ خاطر از وجود همین ردیف بودجه باعث شده پژوهشگاه انگیزه‌ چندانی برای عقد قراردادهای پروژه‌ای با خارج پژوهشگاه نداشته باشند؛ چراکه در هر حال با اندکی نوسان اعتبارات هزینه‌ای (حقوق و مزایا) بدون توجه با سطح عملکردی آنها تخصیص می‌یابد. این در حالی است که یکی از روش‌های پویاسازی اعضای هیأت علمی در سایر کشورها، منوط کردن بخشی از حقوق آنها به ارتباط با صنعت و حل‌ مسائل اجرایی است.
بررسی روند بودجه سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که سه برنامه توسعه فن‌آفرینی، پژوهش‌های کاربردی و اکتشاف باستان‌شناسی و تاریخی، اهم اعتبارات هزینه‌ای مبتنی‌ بر برنامه را به خود اختصاص داده که رقابت در مورد تعیین اعتبار بین برنامه‌های اکتشاف و برنامه‌های پژوهش‌های کاربردی بوده است.
همچنین، روند فعلی بودجه با کاهش توانایی پژوهشگاه برای تخصیص هزینه‌ انجام فعالیت‌ها و خدمات جانبی مورد نیاز امور پژوهشی همراه است. این به‌معنای محدود شدن پژوهشگاه به پرداخت حقوق اعضای هیات علمی و باز نبودن میدان برای هزینه‌های جانبی برای انجام پژوهش است (مثل محدودیت برای رفت و آمد به سایر شهرها یا برگزاری گردهمایی‌های حضوری) که نتیجه آن کاهش کیفیت پژوهش خواهد بود.
نیروی انسانی پژوهشگاه به دو دسته اعضای هیات علمی/ پژوهشگر و کارشناسان تقسیم‌ شده است. تخصص اعضای هیأت‌ علمی موجود با مأموریت‌های پژوهشگاه تناسب دارد و این افراد در ایجاد شبکه‌های علمی و همچنین حضور فعال در کمیته‌ها و انجمن‌های علمی و اجرایی کشور به‌صورت فردی نقش پررنگی دارند. در حالی که در ساختار مصوب پژوهشگاه ۲۶۲ نفر ظرفیت دارد تعداد ۸۵ نفر در استخدام این مرکز است. این به‌معنای ۱۷۷ نفر کمبود نیروی هیات علمی نسبت به پیش‌بینی مطلوب است. در حال حاضر تعداد ۱۳۹ عضو غیر هیات علمی در صف (پژوهشکده‌ها و گروه‌های مستقل پژوهشی) مشغول به خدمت هستند در حالی‌ که مبتنی بر ساختار مصوب ۱۸۵ نفر ظرفیت در نظر گرفته شده است که نشان از ۴۶ نفر اختلاف با سقف پیش‌بینی شده دارد. همچنین تعداد ۱۱۵ نفر در بخش ستادی مشغول به فعالیت هستند، در حالی‌ که در ساختار مصوب تعداد ۱۴۹ نفر پیش‌بینی شده که تعداد ۳۴ نفر با ایده‌آل در نظر گرفته شده فاصله دارد. لذا هرچند دارایی منابع انسانی پژوهشگاه دارای کیفیت و تنوع مناسبی است اما به‌دلیل عدم دستیابی به اهداف کمی تعریف شده و بازنشستگی نیروهای موجود طی سال‌های آتی، بحران کمبود نیروهای متخصص در آینده نزدیک متصور است. مطابق مصوبات هیأت امنا، امکان تبدیل کارشناسان داخلی پژوهشگاه به هیأت علمی فراهم نیست و این موضوع نیز موجب محدود شدن فرصت جذب از داخل پژوهشگاه به‌شمار می‌آید.
از طرفی ارزیابی و ارتقای اعضای هیأت علمی پژوهشگاه بر اساس معیارها و آیین‌نامه‌های ارزیابی اعضای هیأت ‌علمی دانشگاهی سنجیده می‌شود اما دلیل ماهیت پژوهشی متفاوت و کاربردی اعضای هیأت علمی پژوهشگاه موجب اجحاف در حق این افراد شده است.
پیشنهادهایی برای بهبود
مرکز پژوهش‌های مجلس طی این گزارش، برای بهبود عملکرد پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری پیشنهاداتی ارائه کرده است:
«به‌منظور شفاف‌سازی و نظارت‌پذیری فعالیت‌های پژوهشگاه لازم است تا مسائل ذی‌نفعان اصلی حوزه‌های فعالیت پژوهشگاه (حاکمیت، دستگاه‌های اجرایی، مردم و…) و اولویت‌های اسناد بالادستی شناسایی شود و طبق سازوکاری مشخص، پاسخ‌های مورد انتظار از پژوهشگاه در قالب برنامه (افق‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت) و اقدام مبتنی‌بر زمان تدوین شود. این برنامه باید قابلیت کمی‌سازی و رصد ذیری فعالیت‌های پژوهشگاه را فراهم سازد و نقشه‌ راه قابل‌ رصد و پیگیری به‌حساب آید که چرایی و چگونگی فعالیت‌های پژوهشکده‌های این پژوهشگاه را توجیه‌پذیر کند. شاید بتوان این فقدان را گره اول راهبردی مسائل پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری دانست.
به‌منظور بهره‌برداری از ظرفیت‌های ‌هیأت امنا برای پیشبرد فعالیت‌های پژوهشگاه، لازم است تا ترکیبی کاربردی، فراگیر و تخصصی در جهت بهبود وضعیت عملکرد این ‌هیأت در نظر گرفته شود. برای شفافیت فعالیت‌های نجات‌بخشی نهادهای توسعه‌ای پیشنهاد می‌شود شورایی فراسازمانی متشکل از پژوهشکده باستان‌شناسی و نماینده‌ گروه‌های باستان‌شناسی از دانشگاه‌های سراسر کشور برای انتخاب سرپرست تیم‌های باستان‌شناسی تشکیل شوند و واگذاری فعالیت‌های باستان‌شناسی از انحصار خارج شود.
نقش پژوهشگاه (و به‌طور خاص پژوهشکده باستان‌شناسی) در قبال پروژه‌های نجات‌بخشی باید صرفاً در قالب نظارتی در نظر گرفته و امور اجرایی مربوطه به‌صورت برون‌سپاری پیگیری شود. تصمیم‌گیری برای این برون‌سپاری‌ها نیز می‌تواند در قالب نظارت شورای فراسازمانی پیشنهاد شده پیگیری شود. بنابراین پروژه‌های نجات‌بخشی به دور از هر ملاحظه سازمانی و پرهیز از موقعیت تعارض (اتحاد ناظر-مجری)، مقوله‌ای فنی و قابل‌رصد خواهد شد و کمیت و کیفیت انجام آن از سوی پژوهشگاه مطالبه‌ می‌شود.
به‌منظور ایجاد انگیزه و بالا بردن بهره‌وری اعضای ‌هیات علمی پژوهشگاه لازم است تا آیین‌نامه ارتقای اعضای ‌هیات علمی پژوهشی مختص به پژوهشگاه متناسب با شرایط و خصوصیات این نهاد تهیه و تدوین شود. گفتنی است آیین‌نامه مذکور باید در کنار توجه به ماهیت فعالیت‌های کاربردی و بنیادین اعضای ‌هیات علمی موجبات انگیزه برای پیوند نظام‌مند پژوهشگاه و دانشگاه را فراهم سازد.

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان محیط زیست درباره تعداد یوزهای مشاهده شده در سال ۱۴۰۱ گفت: در طول امسال شش فرد یوز ماده با ۱۰ توله و دو فرد یوز نر ثبت کرده‌ایم.
غلامرضا ابدالی درباره آخرین وضعیت توله یوزهای مشاهده شده در منطقه حفاظت شده به ایسنا گفت: جنسیت توله‌ها مشخص نیست چراکه از فاصله دور رصد شده‌اند. نسبت به سال‌های گذشته آمارهای بهتر و خوبی درباره مشاهده یوزهای جدید داشته‌ایم. مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان محیط زیست با اشاره به آخرین وضعیت «توران» و «آذر» نیز اظهار کرد: اکنون این دو توله‌یوز ماده در پارک ملی توران حضور دارند و حالشان خوب است. زمانی که این دو توله یوز ماده تحویل سازمان حفاظت محیط زیست داده شدند حدودا دو هفته کنار یوز مادر بودند و از شیر او تغذیه کرده بودند. بدین جهت نسبت به «پیروز» که شیر مادر را نخورده بود بنیه قوی‌تری دارند. او ادامه داد: این دو توله نسبت به سن مشابه پیروز سرحال‌تر هستند و مشکلات «پیروز» مانند مسائل گوارشی را ندارند. اکنون هر دو توله گوشتخوار هستند البته درکنار آن از مکمل‌ها نیز تغذیه می‌کنند.
او درباره وضعیت بارداری ایران تصریح کرد: وضعیت ایران هم خوب است اما فعلا سونوگرافی بارداری برای او انجام نشده است.

این روزها که به‌ نظر در حوزه حق تحصیل زنان با سرعت بالایی در حال عقب‌گردی تاریخی هستیم و گویا دلیلش، شاید در ظاهر، ناتوانی در تامین امنیت دانش‌آموزان و تعلل در کنترل شرایط است و این موضوع مانع جدیدی برای علم‌آموزی دختران پیش آورده؛ بیش از پیش به اهمیت مرور تاریخ مشروطه و شروع مبارزات زنان برای دسترسی به حقوق مدنی و اجتماعی‌شان پی می‌بریم. شاید با مرور مسیر طولانی‌ای که زن ایرانی برای رسیدن به جایگاه امروزی طی کرده، اطمینان حاصل کنیم که او نه‌تنها به گذشته برنمی‌گردد بلکه راه مقابله با موانع جدید را هم پیدا می‌کند و اتفاقا رو‌به‌جلو گام برمی‌دارد و فقط داستان زغال و روسیاهی تاریخی‌اش می‌ماند.
با این مقدمه برویم سراغ صدیقه دولت‌آبادی، مدیرمسئول سومین روزنامه مخصوص زنان به نام «زبان زنان». کسی که قبل از تاسیس روزنامه، مدرسه دخترانه‌ای به سبک مدرن به نام «ام‌المدارس» در سال ۱۲۹۵ خورشیدی تاسیس کرد که این مدرسه خیلی زود به دلیل عدم رعایت شئونات اجتماعی، دینی و قوانین معارف تعطیل شد و صدیقه دولت‌آبادی هم سه ماه در وزارت فرهنگ زندانی شد.
روزنامه «زبان زنان» در سال ۱۲۹۸ خورشیدی در اصفهان منتشر می‌شد و نقطه عطفی در روزنامه‌نگاری و جنبش زنان بود؛ آن هم به این دلیل که زن ایرانی توانست برای نخستین بار صاحب روزنامه‌ای سیاسی شود و از طریق آن مواضع و نظریات خود را برای سامان‌یابی و تحول جامعه ایرانی ارائه دهد. علاوه بر آن انتشار روزنامه «زبان زنان» در محیط متعصب و مذهبی آن روزگار اصفهان کاری پرخطر بود که وزیر معارف وقت هم در نامه‌ای عطف به مجوز روزنامه در مورد آن اظهار نگرانی کرد که البته در سال دوم با حملات مسلحانه به دفتر روزنامه و خانه صدیقه‌ دولت‌آبادی مشخص شد نگرانی‌ها بی‌مورد نبوده است.
انتخاب نام «زبان زنان» اولین قدم این روزنامه برای مبارزه با کلیشه‌های رایج بود. در باور عوام زبان زن باید کوتاه باشد و زبان‌درازی برای زنان بار منفی دارد. اما صدیقه دولت‌آبادی با انتخاب این نام، طرح غالب را به بازی گرفت و حتی به آن بار مثبت داد.
از اهداف این روزنامه مبارزه علیه خرافات و جهل، رواج فارسی‌نویسی، آموزش مفاهیم و اصطلاحات سیاسی به زبان ساده، پرداختن به حقوق زنان، برابری حقوق زن و مرد در خانه و اجتماع و مبارزه با استبداد علیه زنان بود. دولت‌آبادی در مقاله‌ای خطاب به زنان نوشت: «با مردان چنان رفتار کنید که معنی زندگی اشتراکی را به آنها از اول بفهمانید تا رفته‌رفته ترس و واهمه مردان از لفظ «تساوی حقوق زن و مرد» برطرف شده و اقرار کنند که در حقیقت، نوع زن و مرد به منزله دو چرخ گردونه‌ مدار عالم و زندگی شرافتمندانه اجتماعی هستند.» دولت‌آبادی به سوسیالیسم و سوسیال-دموکراسی توجه ویژه‌ای داشت و در بعضی مقاله‌ها شعار «زنده‌باد آزادی دنیا، زنده‌باد آزادی ایران، زنده‌باد سوسیالیزم» را سر می‌داد که طبیعتا با واکنش‌های تند اقشار مذهبی مواجه می‌شد، تا حدی که حتی برخی از زنان هم به مخالفت با او ‌پرداختند و گاهی در کوچه و خیابان روزنامه «زبان زنان» را می‌سوزاندند و صدیقه دولت‌آبادی را لعن و نفرین می‌کردند.
از مطالب پرتکرار این روزنامه درخواست تاسیس دبستان‌های رایگان از طرف دولت برای دختران بود. دولت‌آبادی در مقاله‌ای می‌نویسد: «همه می‌دانید بزرگ‌ترین درمان دبستان است. دبستان‌های کوچک و بزرگ در دهات و شهرها باید گشود. بیشتر سعی کرد که مدارس مجانی، دولتی باشد و قانون تحصیل اجباری را که یکی از مواد قانون اساسی مشروطیت ماست، از دولت خواست که به‌موقع اجرا بگذارد.»
«زبان زنان» در سال اول، ماهی دو شماره و در سال دوم به صورت هفتگی منتشر می‌شد. قیمت اشتراک سالیانه در سال اول دوازده قران و در سال دوم سی قران و برای دختران دبستانی ۲۴ قران بود. این روزنامه در سال دوم و بعد از چاپ ۵۷ شماره به دلیل مخالفت با قرارداد ۱۹۱۹ در اصفهان توقیف شد.