بی­‌گمان در جهان معاصر و در رویکردی نظام‌­وار، تبیین اهداف و ترسیم چشم‌اندازهای نوین توسعه روستایی در مقیاس ملی، فارغ از روندهای گذشته و فرایندهای ساری و جاری در گستره گیتی امری عبث و بیهوده است که پیامدی جز اتلاف منابع مادی و معنوی به واسطه فقدان جامع­‌نگری مکانی-­فضایی و زمانی را در پی خواهد داشت. نادیده انگاشتن آثار ظهور و بروز فناوری‌های مدرنی که با شتابی خیره‌کننده جامعه بشری را در ابعاد گوناگون دستخوش تغییراتی شگرف کرده است، نمی‌­تواند افق روشنی را فراروی پیشرفت و توسعه روستایی کشور قرار دهد. چرا که اکنون بیش از هر زمان دیگری توسعه پایدار جهانی به طور عام و پیشرفت و شکوفایی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… مناطق روستایی به شکلی خاص مرهون و معلول ارتباطات و تعاملات پایدار و متوازن در وجوه سازمانی و ساختاری فضای جغرافیایی است. از سوی دیگر طی نیم قرن گذشته، اجرای اصلاحات ارضی، پیروزی انقلاب اسلامی و آغاز و انجام جنگ تحمیلی، جامعه روستایی کشور را دستخوش تحولات و دگرگونی­‌های بنیادینی در ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و… کرده است. روندی که در تناسب با مقتضیات مکانی- فضایی و زمانی کماکان با فراز و فرودهایی چند و البته غالبا به زیان جامعه روستایی ادامه داشته و اینک اثر ویرانگر تحریم‌های اقتصادی و فشارهای ناشی از آن بیش از پیش بر گردن اقشار ضعیف روستایی و عشایری کشور سایه افکنده و سنگینی می‌­کند.

نگرش نقطه­‌ای به روستا که خود محصول تحریف در تعریف آن بود، فرجام ناخوشایندی را رقم زد که بذر نامبارک آن به تدریج توسط مترجمانی ناآگاه پس از انقلاب مشروطه بر زمین افکنده شد.
این همه، افزون بر پیامدهای متعدد و ناخوشایند دیگر در کنار عدم جایگزینی مدیریت سنتی یا ارگانیک و نظام­‌مند روستا با مدیریتی کارآمد و فرابخشی گواهی است بر شکست و ناکارآمدی تئوری‌­ها، برنامه­‌ها و سیاست‌­گذاری‌­های پیشین در پیشگیری از طی روند رو به زوال نقاط و نواحی روستایی کشور.
بر این مبنا امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت تبیین و تدوین اهداف و ترسیم چشم­اندازه‌ای نوین در فرآیند نیل به توسعه پایدار روستایی با لحاظ رویکردی راهبردی و توجه به نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها، تهدیدهای موجود و فراروی احساس می‌شود.
توسعه روستایی با تاکید بر بیمه‌های اجتماعی
صاحب‌نظران در زمینه پیش‌بینی سیاست‌های فراهم‌ کردن فرصت‌های شغلی در سیاست‌های اجتماعی دولت‌ها اشتراک نظر ندارند. از آنجا که بهره‌برداری از امکانات و خدمات اجتماعی دیگری چون مسکن، آموزش، بهداشت، درمان، رفاه و تامین اجتماعی مستلزم فعالیت، اشتغال پایدار و کسب درآمد از پیشه‌­های گوناگون است، نمی‌توان مبحث اشتغال و بیکاری را خارج از رسالت‌ها و سیاست‌های اجتماعی دولت‌ها تلقی کرد. به‌رغم دولتی شدن روستاها پس از اصلاحات ارضی و ورود و دخالت روزافزون نهادها و سازمان‌های دولتی تا کنون اشتغال روستایی دغدغه هیچ یک از متولیان دولتی و نهادهای درگیر در مسائل روستایی نبوده و نیست.
طی نیم قرن گذشته و به ویژه پس از انقلاب اسلامی شاهد توزیع و ارائه خدمات زیربنایی و روبنایی چشمگیری همچون (آب آشامیدنی سالم، برق، راه مناسب دسترسی، مسکن، بهداشت، درمان، آموزش و…) با صرف هزینه‌های بسیار در نقاط و نواحی روستایی کشور بوده‌ایم اما کماکان گریز جمعیت و برون کوچی گسترده از روستا به شهر و تبدیل جامعه تولید‌کننده به مصرف‌کننده ادامه دارد. مبنای این ناکامی و شکست را باید در بی‌توجهی به اقتصاد و اشتغال مولد در روستا جستجو نمود، بی‌تردید اگر سیاست‌های اجتماعی دولت‌ها در ارائه خدمات مذکور بر مبنا و در راستای تقویت نهاده‌های تولید و اقتصاد پایدار روستایی بود، امروز شاهد شکوفایی، رونق اقتصادی، اشتغال پایدار و افزایش ضریب ماندگاری جمعیت در کنار تامین خودجوش بسیاری از نیازها و خدمات اجتماعی مورد نیاز در روستا و سکونتگاه‌های روستایی بدون صرف هزینه­‌های بسیار و بعضا بلااستفاده (در پی مهاجرت به شهرها) بودیم.
الزامات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
اگر تا کنون به هر تقدیر و تدبیر نقاط و نواحی روستایی کشور جولانگه­ی برای آزمون و خطای مصلحین، برنامه­‌ریزان و مدیران غایب از ده بوده، اکنون به واسطه الزامات پیشتر تبیین شده، زمان آن فرا رسیده است تا در پاسخ به کاستی‌ها و چالشهای بسیار موجود و فرارو، نه فقط از برای برون رفت روستا از بحران های عدیده، بلکه برای رهایی شهرها از مسائل محیطی بسیاری که خود محصول نابسامانی نقاط و نواحی روستایی کشور است، دگرگونه اندیشید، طرحی نو درافکند و نظامی پایدار بنیان نهاد.
الزامات سیاسی:
چنانچه در گفتار پیشین نیز بر آن اشارتی رفت، به اذعان بسیاری از اندیشمندان و صاحب‌نظران علوم سیاسی و روابط بین‌الملل وابستگی اقتصادی، بابی است گشوده به سوی وابستگی سیاسی. به ویژه آن هنگام که این وابستگی در محصولات و تولیدات استراتژیک باشد. تولیداتی که خاستگاه اصلی آن در ایران از دیرباز نقاط و نواحی روستایی و جمعیت فعال در بخش­ها و زیر بخشهای کشاورزی بوده است. سکونتگاه­‌هایی که به استناد آمار رسمی کشور هر روز بیش از پیش متروک و مخروبه و جمعیت تولیدکننده‌ه­ایی که با سراب فردایی بهتر روانه شهرهایی فاقد زیرساخت‌های لازم برای اسکان، کار و فعالیت این میهمانان ناخوانده شده­‌اند.
الزامات اقتصادی:
افزون بر آنچه تاکنون در تبیین اهمیت و ضرورت توسعه روستایی با تاکید بر شاخص‌‌های اقتصادی در متون و منابع علمی بدان اشاره شده است. باید اذعان داشت در شرایطی که کشور در معرض سخت‌ترین تحریم‌های نامتعارف بین‌المللی است و بسیاری از مجاری ارتباطی با جهان خارج در راستای تامین نیازهای اقتصادی مسدود شده است تنها راه نجات ملی اهتمام و جدیت افزون‌تر از پیش در رشد و شکوفایی اقتصاد روستایی با ظرفیت‌ها و مزیت‌های سرزمینی بسیار است.
توان‌های سرزمینی و توسعه روستایی
مروری بر وسعت، کیفیت و پراکنش منابع طبیعی – اکولوژیکی ایران به‌عنوان بستر اصلی استقرار نقاط و پهنه­‌های روستایی و عشایری با 62284 آبادی دارای سکنه و بالغ بر یک میلیون دویست هزار نفر جمعیت عشایری که در مجموع افزون بر 27 درصد جمعیت کل کشور را شامل می‌­شوند، خود معرف بخشی از توان مادی و ظرفیت سرزمینی بالقوه و بالفعل موجود در پهنه­‌های روستایی و عشایری کشور است. نقاط، پهنه‌­ها و اجتماعات کوچک و بزرگی که قریب به 90 درصد فضا از مجموع یک میلیون 600 هزار کیلومتر مربع مساحت کشور را به خود اختصاص داده و با یک مکان‌گزینی هوشمندانه حدود 80 درصد از گستره 125 میلیون هکتاری حوزه‌های آبی کشور را بستر استقرار و فعالیت خود قرار داده‌اند.
در این بین 8/8 درصد (14 میلیون هکتار) از مساحت کشور را دو گروه از جنگل‌های شمال و جنگل‌های خارج از شمال و حدود 39 میلیون هکتار باقیمانده را نیز مناطق بیابانی، کویری، باتلاق‌ها، دریاچه‌ها و . . تشکیل می دهد.
جامعه دانش بنیان و توسعه روستایی
اهداف، انتظارات و رسالت‌های تبیین شده برای روستا و توسعه روستایی در مقیاس ملی و در ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، سیاسی- امنیتی و… با وجود توان‌­های سرزمینی گسترده (مادی و معنوی) برآورده نمی‌شود، مگر با بهره­‌گیری از فناوری‌ها و یافته‌­های علمی روز در تلفیق و تکمیل با دانش دیرپای بومی. یونسکو بر این باور راسخ است که جوامع دانش بنیان نه تنها توسط نیروهای علمی و فناوری، بلکه باید توسط انتخاب‌های اجتماعی شکل داده و هدایت شوند چرا که هر جامعه‌ای دارای سرمایه‌های معرفتی خویش است. با وجود این‌که در قرار دادن مبحث اشتغال و فراهم سازی فرصتهای شغلی در مجموعه تکالیف و سیاست‌های اجتماعی دولت‌ها بین صاحب نظران اشتراک نظری وجود ندارد، از آنجا که بهره‌برداری از امکانات و خدمات اجتماعی دیگری چون مسکن، آموزش، بهداشت، درمان، رفاه و تامین اجتماعی مستلزم فعالیت، اشتغال پایدار و کسب درآمد از پیشه‌‌های گوناگون است، لذا نمی‌توان مبحث اشتغال و بیکاری که امروزه مبنای بروز مسائل اجتماعی و اقتصادی بسیاری در جامعه شهری و روستایی کشور است، خارج از رسالت‌ها و سیاست‌های اجتماعی دولت‌ها تلقی کرد. به رغم دولتی شدن روستاها پس از اصلاحات ارضی و ورود و دخالت روزافزون نهادها و سازمان‌های دولتی بسیاری در روند تغییرات ساختاری- کارکردی نقاط و نواحی روستایی تا کنون اشتغال روستایی که نقشی مهم در کسب درآمد، انباشت سرمایه‌‌های خرد و محلی و افزایش ضریب ماندگاری در روستا، پیشگیری از بروز مسائل اجتماعی مختلف و… دارد، به نحوی مشخص و موثر دغدغه هیچ یک از متولیان دولتی و نهادهای درگیر در مسائل روستایی نبوده و نیست. مبنای این ناکامی و شکست را باید در بی‌توجهی به اقتصاد و اشتغال مولد در روستا جستجو کرده، بی‌تردید اگر سیاست‌های اجتماعی دولت‌ها در ارائه خدمات مذکور بر مبنا و در راستای تقویت نهاده‌‌های تولید و اقتصاد پایدار روستایی بود، امروز شاهد شکوفایی، رونق اقتصادی، اشتغال پایدار و افزایش ضریب ماندگاری جمعیت در کنار تامین خودجوش بسیاری از نیازها و خدمات اجتماعی مورد نیاز در روستا و سکونتگاه‌های روستایی بدون صرف هزینه­‌های بسیار و بعضا بلااستفاده (در پی مهاجرت به شهرها) بودیم.