در 23 مرداد طرح «تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور» در مجلس بررسی و بند «3» ماده «43» این طرح با این مضمون به تصویب رسید: «به‌منظور حفاظت و بهره‌برداری صیانتی از جنگل‌های خارج از طرح‌های جنگلداری، به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور اجازه داده می‌شود جنگل‌کاری و حفاظت از جنگل‌ها، جلوگیری از قاچاق چوب و برداشت‌های غیرصیانتی را در قبال بهره‌برداری از درختان شکسته، افتاده، ریشه‌کن، خشک سرپا و آفت‌زده غیرقابل احیا به اشخاص غیردولتی به‌صورت رقابتی در قالب قرارداد واگذار کند.»
واگذاری حفاظت از جنگل‌ها به بخش خصوصی آن هم با صدور مجوز بهره‌برداری از درختان (خشک سرپا، آفت‌زده، شکسته، افتاده و…) چیزی نیست جز اعلام پایان «توقف بهره‌برداری از جنگل‌ها».
کدام منطق می‌تواند چنین حفاظتی را توجیه کند؟ این که اشخاص از جنگل حفاظت کنند و چون دولت توان تأمین پرداخت پول این افراد را ندارد، به‌جایش از جنگل درخت بردارند. با چنین معامله‌ای اصل حفاظت از جنگل مخدوش است. چه کسی از جنگل حفاظت می‌کند؟ هم او که قرار است از جنگل بهره‌برداری کند! چه کسی طرح‌های جنگل‌کاری را اجرا می‌کند؟ آن که قرار است مزدش را مستقیماً از درختان جنگل بردارد!

کافی است به گذشتهٔ «قرار نیست»ها نگاهی بیندازیم، تا ببینیم آن‌همه «قرار نیست»‌هایی را که «است» شدند و آن «مطلقاً ممنوع»هایی را که مجاز شدند

شاید گفته شود سازمان منابع‌طبیعی بر میزان برداشت درختان به‌عنوان دستمزد اشخاص، نظارت خواهد کرد و یا اینکه شرایط حال حاضر «جنگل‌ها‌ و جامعه» هر دو نادیده گرفته شود و باز گفته شود قرار نیست درختی قطع شود و پیمانکار هم از درختان خشک سرپا، آفت‌زده، شکسته، افتاده و… مزدش را برمی‌دارد. اما هیچ عقل سلیمی در بهترین شرایط اقتصادی و اجتماعی چنین توجیهی را نمی‌پذیرد، چه رسد در وضعیت فعلی با بحران‌های درهم تنیدهٔ اقتصادی اجتماعی و محیط زیستی کشورمان. کافی است به گذشتهٔ «قرار نیست»ها نگاهی بیندازیم، تا ببینیم آن‌همه «قرار نیست»‌هایی را که «است» شدند و آن «مطلقاً ممنوع»هایی را که مجاز شدند. چند نمونه‌اش را مرور کنیم: مطابق ماده 2 آئین‌نامهٔ اجرایی در لایحه‌ٔ قانونی اصلاح قانون واگذاری و احیای اراضی (مصوب 1359) قرار نبود جنگل‌های کشورمان واگذار شوند، اما بخش‌هایی از هیرکانی به برخی نهادها و دستگاه‌ها واگذار شد. قرار نبود بدون برآورد خسارات آن‌هم در مرحلهٔ امکان‌سنجی، طرح‌های عمومی و عمرانی اجرا شوند، اما شدند. قرار نبود سازمان منابع‌طبیعی بدون رعایت قانونِ اراضی مستحدث و ساحلی، اراضی ساحل را واگذار کند، اما کرد. قرار نبود بدون رعایت آمایش سرزمین و استعدادیابی، عرصه‌ای واگذار شود، اما شد. قرار نبود قوانین منابع‌طبیعی نادیده گرفته شود، اما شد. قرار نبود با وجود قانون تنفس و ممنوعیت بهره‌برداری از جنگل‌ها، درختان سرپا قطع شوند، اما شدند و…
اگر مسئله را زیر نورِ علوم‌طبیعی قرار دهیم، علم اکولوژی به ما خواهد گفت که درختان افتاده و شکسته بخشی از چرخه‌ٔ حیات اکوسیستم جنگل هستند و زیستگاه رویش صدها گونه‌ٔ جانوری و گیاهی که بقای جنگل را رقم می‌زنند. تأسف‌بار اینکه برخی مسئولان -که از قضا دکترای جنگل هم دارند- به درخت افتاده‌ٔ کف جنگل به‌عنوان یک شیء آنهم شی‌ء اضافی که باید از جنگل خارج شود، نگاه می‌کنند؛ که حکایتگر عدم آگاهی آنها به بدیهی‌ترین موضوعاتِ علم جنگل‌داری و اکولوژی است.
از سویی دیگر چگونه ممکن است بدون برآورد درختانِ خشک سرپا، شکسته و یا افتاده‌ٔ کف جنگل، چنین قراردادهایی منعقد شود؟ تاکنون طرحی مبنی‌بر برآورد این درختان در سازمان منابع‌طبیعی اجرا نشده است و این مجوز بهره‌برداری بدون تعیین تعداد و حجم این درختان به تصویب رسیده است.
به‌راستی چه تضمینی وجود دارد که زین پس در جایی که تعداد و حجم درختان افتاده کفاف مزد پیمانکار را ندهد، درختان سرپا به جمع درختان کف جنگل ملحق نشوند؟! و سازمانی که خود با انعقاد چنین قراردادی و الزام به پرداخت حقوق پیمانکار بدهکار می‌شود، چگونه می‌تواند از وقوع چنین رخدادهایی جلوگیری کند؟ همان وقایعی که در دوران بهره‌برداری از طرح‌های جنگلداری شمال مسبوق به سابقه است. چه تضمینی وجود دارد که به‌جای درخت خشک سرپا، پیمانکار درخت سالم سرپا را به‌عنوان مزدش قطع نکند؟! در اثبات این پیش‌بینی کافی است سازمان منابع‌طبیعی آماری از درختان سرپایی را که در همین دوران تنفس جنگل‌ها به‌نام سیل‌آورده، شکسته، افتاده و… قطع شدند، به مردم ارائه دهد. سازمان منابع‌طبیعی نتوانست بر همین بهره‌برداری‌های محدود نظارت کند تا درختان سرپا قطع نشوند، حال چگونه می‌خواهد بر این بهره‌برداری در سطح کل جنگل‌ها نظارت کند.
سالهاست که دولت‌ها اعتبارات کافی برای حفاظت از جنگل‌ها و مراتع اختصاص نمی‌دهند، این مختص به دولت خاصی نبوده است. اهمیت اکوسیستم‌ها و منابع‌طبیعی کشورمان در نزد سیاستگذاران در هیچ دوره‌ای درک نشده است، بی توجهی‌هایی که پیامدهایش به انحای مختلف همچون خشکیدگی بخش عظیمی از سرزمین، کاهش سطح جنگل‌ها و مراتع، فرونشست، تشدید سیلاب‌ها، وقوع ریزگردها و اجرای طرح‌های ضدتوسعه و… خود را نمایان ساخته است. انتظار می‌رفت که تصمیم‌گیران چاره‌ای برای رفع این بحران‌ها بیندیشند، نه اینکه همین مقدار باقیمانده از جنگل‌های کشور نیز با اجرای چنین طرح‌هایی تهدید شوند. متأسفانه، گویی مسئولان چنان برای اجرای این بند از ماده 43 عجله دارند که در تبصرهٔ ذیل آن دستور ترک تشریفات مزایده و مناقصه هم صادر شده است.